بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

الموضوعات :

شهربانو پورباقر ¹ (دانشجوی دکتری گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران)
سید عسکری حسینی مقدم ² (استادیار گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران)
سید حسین ابراهیمیان ³ (استادیار گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران)

تاريخ الإرسال : 07 السبت , جمادى الثانية, 1441 تاريخ التأكيد : 21 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1442 تاريخ الإصدار : 15 الإثنين , محرم, 1443

الکلمات المفتاحية: فضای مجازی, حاکم, اقرار, خارج از دادگاه, اقرار حضوری,

ملخص المقالة :

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ ...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید عندالامام از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است.

المصادر:

- قران کریم.

1- السان، مصطفی  (1385).جنبه های حقوقی داوری آنلاین. مجله ی نامه حقوقی مفید، شماره .58

2-جندی،  پرویز (1976). فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی آفرینه، چ اول.

3-رستمی چلکاسری، عبادالله (1390). بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی، مقاله 4، دوره 2، شماره 2، صفحه 63-78

4- ﺯﺭﻛﻼﻡ، ﺳﺘﺎﺭ  (1393).  ﺩﺍﺩﺭسی­هاﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﺿﺮﻭﺭت­ها، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭼالش ها، ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺿﻮﻱ، ﺷﻤﺎﺭﺓ 3.

5- شمس، عبدالله، (1395)، ادله ی اثبات دعوا، تهران، دراک.

6- شهبازی نیا،  مرتضی، عبدالهی، محبوبه، (1388)، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، دوره  13، شماره  4 (63)، از صفحه 125 تا صفحه 141 .

7-صادقی نشاط، امیر (1393). اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره 3، شماره 8، صص 61-46. 

8- عباسی، مجید، مرادی، حسین (1394). جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه، مجله مجلس و راهبرد، شماره 81.

9-مرعشی‌، محمدحسن، (1364).  قاعدة اقرار العقلاء، فصلنامة حق (مطالعات حقوقی و قضائی)، شماره۴، جلد 1.

10-موسوی خمینی، سید روح ا.. (1372)، تحریر الوسیله، جلد ۴، قم: انتشارات اسماعلیان. چاپ اول.

11-موذن­زادگان، حسنعلی، یوشی، سلیمان دهکردی، روستا، نرجس (1396). دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای: چالش­ها و بایسته ها، شماره 100 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISc (28)   صفحه - از 169 تا 196.

12-یزدى، سید مصطفى محقق داماد (1406)، قواعد فقه (محقق داماد). تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.

13-همو، (1392). قواعد فقه (بخش قضایی). تهران: مرکزنشر علوم اسلامی، چاپ ششم.

منابع عربی:

14-آخوند خراسانی، محمدکاظم (1409). کفایه الاصول. قم: مؤسسه آل البیت (ع).

15-ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق) (1395). کمال الدین و تمام النّعمه، تهران، الاسلامیه.

16-انصاری، مرتضی (1404). مطارح الانظار. قم: مؤسسه آل البیت (ع).

17-ایروانی، علی (1370). نهایه النّهایه فی شرح الکفایه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

18-حر عاملی، محمد بن الحسن (بی­تا). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

19-جوهری‌، اسماعیل، ( ۱۹۹۰ ). ‌ الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار. بیروت.

20-حکیم، محمدتقی طباطبایی (بی­تا). اصول العامه للفقه المقارن. قم: آل البیت (ع).

21- سنهوری، عبدالرزاق احمد (1976). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

22-شعرانی، ابوالحسن (1373). المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه. قم: مؤسسه الهادی.

23- شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی (1383). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: دمشق: نشر مکتب العلام الاسلامی.

24-صدر، سیدمحمد باقر (1418). دروس فی علم الاصول. قم: مؤسسه النّشر الاسلامی.

25-همو  (بی­تا). بحوث فی علم الاصول. بی نا، بی جا.

26-طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1411). الغیبه، قم: دارالمعارف الاسلامیه،.

27-کلینی، محمد بن یعقوب ( 1407). الفروع من  الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.

28-مجلسی، محمدباقر (1406). بحارالانوار. تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ دوم.

29-مجمع فقه اهل بیت (1423). قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، قم: المجمع العالمی لاهل البیت (ع).

30-مراغی حسینی، میرفتاح (1274). عناوین الاصول. تبریز: چاپ سنگی.

31-مظفر، محمدرضا (1430). اصول الفقه. قم: انتشارات اسلامی.

32-معنیه، محمدجواد ( 1403). فقه ‏الامام جعفر الصادق. بیروت: انتشارات دارالجواد.

33-مکارم شیرازی، ناصر (1428). انوار الاصول. قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع).

34-موسوی بجنوردی، سید حسن (1377). القواعد الفقهیه. قم: الهادی.

35-میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن (1430). قوانین الاصول. قم: احیاء الکتب الاسلامیه.

36-نجفی، محمدحسن (1404). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی.     

37-نراقی، احمد بن محمد مهدی (1408). عواید الایام. قم: بی­نا.