بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران
الموضوعات :ناصر زنگباری 1 , محمدرضا سلیمی 2 , فرزانه اکرمی 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ایران.
2 - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.
3 - استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: عقد, اقاله, تفاسخ, نظام بانکداری ایران,
ملخص المقالة :
در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.
_||_
1- The Holy Quran.
2- Ahangaran, Mohammad Rasool (2020). Deficiencies of Islamic banking in Iran with a focus on the
requirements of jurisprudential education and research. Quarterly Journal of Islamic
Jurisprudence and Law. N 57.
2- Abu Muhammad, M. (1969). المغنی. Damascus: Cairo Library.
3- Boroujerdi protest, M. (2003). Aqaleh. Journal of the Bar Association. N4.
4- Emami, H. (1993). Civil Rights. Tehran: Islamic Publications.
5- Al-Zuhaili, W. (1997). Islamic jurisprudence and its evidence. Damascus: Dar al-Fikr School of
Jurisprudence Library.
6- Zanzibar, N. (2016). Banking rights. Co 1. Tehran: Jangal Publications.
7- Zanzibari, N. (2016). Banking rights. Co 2. Tehran: Jangal Publications.
8- Shahidi, M. (2003). Civil rights fall obligations. Tehran: Majd Publications.
9- Sheikh T. (1993). Alkhalaf .. co6 Qom: Islamic Publishing Institute.
10- Sheikh T. (1991). Contrast. Co 3. Qom: Islamic Publishing Institute.
11- Sadr, M. (1996). Beyond Jurisprudence, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
12- Katozian N. (2013). Civil law in the current legal system. Tehran: Justice Publishing.
13- Katozian, N. (2006). Introductory course in civil law, legal acts (contract-agreement). Tehran:
Anteshar Co.
14- Katozian, N. (2009). Civil law, general rules of contract. Tehran: Anteshar Co.
15- Mahboubi, N. (2016). Jurisprudential and Legal Review of Eqala, Tehran: Majd Scientific and
Cultural Association Publications.
16- Najafi, M. (1994). Jawahar al-Kalam, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Trat Al-Arabi.
17- Nouri, M. (1903). Al-Wasayl, Qom: Al-Bayt.
18- Central Bank supervisory policy packages