تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران
محمد حسین سیاحی
1
(گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)
غلامعلی سیفی
2
(استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)
رحیم سیاح
3
(استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و عضویت هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز)
الکلمات المفتاحية: عقد معلّق, تعلیق در عقود, تعلیق در انشاء, تعلیق در منشأ, حقوق اداری ایران,
ملخص المقالة :
تبیین عقد معلّق و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه‌سازی تعیین ماهیت‌کردن آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ایران می‌باشد. اما وجود اندیشه‌ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی و عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می‌پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، لذا با پذیرش تعلیق در منشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و سلب انکار آغازگری تعلیق در عقود و اعراض از واقع‌گرایی و انکار آغازگری تعلیق در عقود امکان‌پذیر می‌باشد. علیهذا، قائلین نظریه مزبور با روش توصیفی- تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه و حقوق اداری و استظهار ادله محرزه همچون ضرورت، عقل‌گرایی و اندیشه‌ورزی در تداول تحقق عقود معلّق و شمّ الفقاهه ناصواب در عقود معلّق معتقدند که می‌توان استلزام انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را ابراز و صورت‌بندی کاربست‌پذیری آن را بایسته پنداشت. برآیند اینکه، انسجام‌بخشی جواز نقد دینی برای استکشاف نظریه فایده‌انگاری"تعلیق عقود در حقوق اداری" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با تغییر نگرش به جامعه‌شناختی مدنی و محوریت تئوری‌پردازی و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروریست.
