خاتمه شرکت‎ها در قانون و رویه قضایی ایران با نگاهی به فقه امامیه

الموضوعات :

هژیر تک ¹ (دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.)
محمدرضا پاسبان ² (دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.)

تاريخ الإرسال : 13 الأربعاء , جمادى الأولى, 1441 تاريخ التأكيد : 25 السبت , جمادى الأولى, 1442 تاريخ الإصدار : 18 الخميس , صفر, 1446

الکلمات المفتاحية: شرکت, ثبت شرکت ها, قانون تجارت ایران, خاتمه شرکت, رویه قضایی ایران,

ملخص المقالة :

در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت‎های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش‎بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت‎های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می‎داند که باید در دفتر ثبت شرکت‎ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می‎داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت‎ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می‎شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت‎های تجارتی الزامی است  اما نوع این الزام که می­بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت‎ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می‎کند که تاکنون مبنای آن در فقه و  در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

المصادر:

قرآن کریم.
1- آل بحرالعلوم، محمد (1362)، بلغة الفقيه، چاپ چهارم.
2- ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن (1407)، جمهرة اللغة، بی¬جا: دار¬العلم للملايين، اول.
3- اسکینی، ربیعا (1385)، حقوق تجارت: شرکت‎های تجاری، سمت، جلد 1. تهران: دهم.
4- بحرانی، الشیخ یوسف (1432)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، جلد21. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
5- حکیم، سیدمحسن (1374)،مستمسک العروه الوثقی، جلد13. جلد 5. قم: موسسه دار التفسير.
6- خواجه پیری، عباس (1379)، حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکت‏های تجاری، تهران، امیرکبیر، اول.
7- خويي، سيد ابوالقاسم (بی¬تا)، موسوعة الإمام الخوئي، جلد 31. قم: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی، سوم.
8- دادنامه شماره 0058ـ89 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
9- دادنامه شماره 8909972160101167 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
10- دادنامه شماره 8909972161800564 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
11- دادنامه شماره 9009970227100719 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
12- دادنامه شماره 9009970227900104شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
13- دادنامه شماره 9009970228000393شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
14- دادنامه شماره 9009970228000993 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
15- دادنامه شماره 9009972160200776 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
16- دادنامه شماره 9009972161700857 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
17- دادنامه شماره 9209970227600196شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
18- دادنامه‏های شماره 616 ـ 615 ـ 14/7/89 و 8909970227900615 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
19- دادنامه شماره 9209970228000235 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
20- دادنامه شماره 9009972160400662 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
21- رستم باز اللبنانی، سلیم (1923)، شرح المجله، بی¬جا.
22- ستوده تهرانی، حسن (1380)، حقوق تجارت، دادگستر، جلد 2. تهران: سیزدهم.
23- طباطبایی، سیدمحمّدحسین (1374)، تفسیر المیزان، جلد 2. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیّه¬ی قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول.
24- طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1417)، العروة الوثقی، جلد 5. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
25- طوسى، محمد بن حسن (1407)، الخلاف. جلد 6. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول.
26- قانون تجارت.
27- لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347.
28- موسوی خمینی، روح الله (1392)، تحریرالوسیله، جلد 1. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
29- نیک هشجین، یونس (1377)، نقش ثبت در حیات اشخاص حقوقی در سیستم حقوقی ایران، پایان‎نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران.