نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
محمدرضا امینی
1
(
فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، مازندران
)
علی اکبر جهانی
2
(
استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه مازندران، مازندران،بابلسر ،ایران
)
سعید ابراهیمی
3
(
دانشگاه مازندران
)
الکلمات المفتاحية: «, مسئولیت مدنی», , , , , , «, قابلیت انتساب», , , , , , «, بیمه مسئولیت», , , , , , «, دارنده», , , , , , «, رابطه سببیت», ,
ملخص المقالة :
پیشرفت صنعتی جوامع علی‌رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه‌های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام‌زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می‌گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان‌دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان قابلیت انتساب و اسناد عرفی استفاده نمود.
