قرارداد آتی در حقوق ایران و فقه امامیه
الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی
مصطفی یوسف زاده گندوانی
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم پایه، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل، ایران. myousefzadeh67@gmail.com)
جواد نیک نژاد
2
(استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.(نویسنده مسؤول) j.niknejad@yahoo.com)
بهنام قنبرپور
3
(استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. behnamghanbarpor45@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: قرارداد آتی, وجه تضمین, بورس, تعدیل ثانوی, اباحه تصرف, معامله معکوس,
ملخص المقالة :
قراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز نقش بهینه و حائز اهمیتی را ایفا می‌کند. تمامی مشخصات و شرایط فرایندهای اجرایی قراردادهای آتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین و استانداردسازی شده است. ماهیت این نوع قراردادها تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده معین است. علاوه بر آن، مطرح بودن وجه تضمین به‌صورت شرط ضمن عقد در این قرارداد و همچنین امکان تعدیل ثانوی وجه تضمین و اباحۀ تصرف در آن قبل از تسویه و نیز پیش‌بینی تبدیل تعهد تحویل موضوعِ معامله در سررسید و همچنین امکان اتخاذ موضع معکوس و منتفی ساختن معامله در قبل از سررسید و سایر موارد مطروحه، پیچیدگی کم‌نظیری به این‌گونه قراردادها داده است، به‌نحوی‌که ازنظر شرعی و فقهی با شبهات عدیده‌ای مانند قمار و صوری بودن معامله و کالی به کالی بودن آن و همچنین غرری بودن معامله و غیره مواجه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی ماهیت و احکام و آثار قراردادهای آتی از منظر حقوق داخلی و ضمن مقایسه آن از جهات گفته‌شده با آموزه‌های فقه امامیه، شبهات واردشده به این نوع قرارداد مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
_||_
