نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی
زهرا عباسی
1
,
یداله دادگر
2
,
سید محمدرضا آیتی
3
1 - دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.zahra.abbasi@srbiau.ac.ir
2 - . استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول). y_dadgar@sbu.ac.ir
3 - استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
mr.ayati@srbiau.ac.ir
الکلمات المفتاحية: بدهی, خسارت, تأخیر تأدیه, دیدگاه شورای نگهبان,
ملخص المقالة :
فقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء متعدد، خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤ‌ال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مسأله کماکان نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال 68 مصوبه ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها تصویب گردید و پس از تأیید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مسأله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه های آن برای دادگاه ها که تابع قانون هستند لازم الاتباع نمی باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه توسط قانونگذار مطرح نماید.
_||_
