تخطی از اصول حاکم بر قراردادها در رابطه با تقلب با نگاهی بر نظام حقوقی ایران و انگلستان
الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامیشهرام صبری 1 , رحیم وکیل زاده 2
1 - - دانشجوی دکترای، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران shahram_s75@yahoo.com
2 - استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. Rahim_Vakilzadeh@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: تقلب, ایران, انگلستان, قرارداد, فقه,
ملخص المقالة :
مسأله تقلب در قانون و قراردادها مردود شناخته می شود؛ چرا که تقلب چه در اخلاق، حقوق و آموزه های دینی مذموم و ناپسند بوده است. با بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می توان به برخی نکات مشترک جهت استحام قوانین در این زمینه پرداخت. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد،وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب،ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی،به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی(شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما در فقه نیز، به صراحت از تقلب در عقود سخن گفته نشده است، جز آنکه در قالب عناوین دیگری طرح شده باشد..با بررسی اصول حاکم بر قراردادها در رابطه با تقلب در حقوق ایران و انگلستان به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه تقلب نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. در واقع حسن نیت، شفافیت و انصاف را می توان جزوه اصولی دانست که با اعمال تقلب در قرارداد و معامله مورد تخطی قرار می گیرد. با بررسی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چنین نتیجه می شود که: مقصود مرتکب تقلب، اضرار به دیگران است؛ بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب در معامله و قرارداد با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ و بطلان معامله می شود.
_||_
