اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

سیاوش شربتی ¹ , عبادالله رستمی ² , سید محمد اسدی نژاد ³

1 - دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2 - دانشیار بازنشسته ،گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران(نویسنده مسئول).
3 - دانشیار و عضو هیات علمی ،گروه حقوق ، دانشگاه گيلان ، رشت ، ایران.

تاريخ الإرسال : 14 الخميس , جمادى الأولى, 1441 تاريخ التأكيد : 20 الأربعاء , جمادى الأولى, 1441 تاريخ الإصدار : 01 الأربعاء , ذو الحجة, 1441

الکلمات المفتاحية: اختیار, اسناد, حقوق, تفویض,

ملخص المقالة :

سیاوش شربتی[1]- عبادالله رستمی[2]*- سید محمد اسدی نژاد[3] تاریخ دریافت: 19/10/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398 چکیده: هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است، زمان اجرای تعهد در اختیار متعهد قرار گیرد. چه بسا اگر متعهد اجرای تعهد را به سود خود نداند، به ادعای نامعلوم بودن زمان اجرا تمایلی به اجرای آن نشان ندهد. به ویژه، قوانین موضوعه کشور ما در این باره ساکت است. لذا جهت خروج از سرگردانی، به ماده 401 ق.م. استناد می شود، که مقرر می دارد؛ در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. رویه محاکم هم در این باره دوگانه است. بطلان چنین تعهدی نیز در نظریه حقوقدانان غلبه دارد. بنابراین به نظر می رسد، باید میان اراده به ایجاد تعهد و اراده به اجرای آن فرق گذاشت. [1] - دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران [e-mail] [2] - دانشیار بازنشسته، گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران: نویسنده مسئول [e-mail] [3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نص كامل:



اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

سیاوش شربتی¹ ، عباداله رستمی²*، سید محمد اسدی نژاد³

تاریخ دریافت 19/10/1398 - تاریخ پذیرش 25/10/1398

                 چکیده 

      ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. در ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ، ﭼﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﭼﻪ ﻛﺘﺒﻲ، ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ، ﺑﻪ ادﻋﺎى ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮا ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ. ﺑﻪ وﻳﮋه، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ-ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد؛ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاى ﺧﻴﺎر ﺷﺮط، ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﻴﺎر و ﻫﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. روﻳﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻼن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪى ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن اراده ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ و اراده ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴ واژگان کلیدی: ﺗﻔﻮﻳﺾ، اﺧﺘﻴﺎر، ﺣﻘﻮق، اسناد.

 

 

 

---

[1]  

[2] 1-دانشجوی دکتری ، گروه حقوق خصوصی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

2-دانشیار بازنشسته ، گروه حقوق ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران( نویسنده مسئول).  [e-mail]

3- دانشیار و عضو هیت علمی ، گروه حقوق ، دانشگاه گيلان ، رشت ، ایران.

[3]  

        مقدمه

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺪى ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، در زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، )ﻣﺎده ٣٤٤ ق.م(. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، اﻣﺮوزه ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﻴﭗ و اﻟﮕﻮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و از زواﻳﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ، زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺗﻌﻬﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻤﻢ آن ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺸﺎوره اﻣﻼك ﻗﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻨﻮط ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﭼﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻪ در ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻔﺎﻫﻲ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ در اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد. اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﻴﺎر و ﻫﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.«

ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮق، اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ در ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﺷﺮاﻳﻂ و ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. وﻟﻲ درﺑﺎره زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻔﻮﻳﺾ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻧﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻧﻤﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد »ﻏﺮر« و »ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮا« ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮق در ﻧﮕﺎه اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط، ﻣﺎﻧﻌﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﻮﻳﺾ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎرى ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮارداد، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرى ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وى ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺛﻤﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را در ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺑﻄﻼن ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﺪى ﻏﻠﺒﻪ دارد. اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه از زواﻳﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮات اﻧﺪك ﻣﻮﺟﻮد در

 

اﻳﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ و دﻻﻳﻞ و ﺟﻬﺎت رد ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﺳﺘﺪﻻل، ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻧﻮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ دﻓﺎع ﺷﻮد. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، وﻛﻼ و ﻗﻀﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ذﻳﺮﺑﻂ ﻫﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻲ ﺷﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ )ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ١، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ٢، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى اروﭘﺎ٣ و ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ٤( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎى ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺑﺪواً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻣﺠﻬﻮل، ﺧﻴﺎر ﺷﺮط، زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم، ﻗﺮارداد ﺑﺎز و ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

١- مفهوم تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد 

ﺑﻲ ﺷﻚ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﭼﻮن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﻛﺮده و ﻣﺸﻜﻠﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻗﺮارداد ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ، ﻋﻬﺪى، ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻗﻴﺪى در ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﻛﺘﺒﻲ و ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ از ﺗﻌﻬﺪات اﺣﺮاز ﮔﺮدد، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﻮن در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ آزاد اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﺎن ﻣﺠﻬﻮل، زﻣﺎن ﻗﺮاردادى اﺳﺖ. زﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ دارد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )ﺷﻔﻴﻌﻲ،۱۳۹۸ :٤٣)

آﻳﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺣﻖ دارد؟ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻃﻮل دوره ﻳﺎ ﺧﻼل ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ، آﭘﺎرﺗﻤﺎن، ﻧﻴﺮوﮔﺎه وﻳﺎ ﻛﺸﺘﻲ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲآﻳﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ آزادى ﻋﻤﻞ

 

1 .CLSG: UN Convention Contracts for the International Sale of Goods.

2 . UPICC: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

3 . PECL: Principles of European Contract Law.

4 . DCFR: Draft Common Frame of Reference.

 

دارد و ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺣﻖ اﺟﺒﺎر وى را در ﺷﺮوع اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎى زﻣﺎن ﻧﺪارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻳﻚ روز از زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺪام ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد وﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. )ﺧﻮرﺳﻨﺪﻳﺎن و ﻧﺼﺮى ﭘﻮر۱۳۹۳:١٥١) ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎده ٢٢٦ ق.م. از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ »ﺑﺮاى اﻳﻔﺎى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻘﻀﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، در ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻮدى، از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻘﻀﺎى زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ، ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮاى ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮى ﺑﺮود. ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ در اﺛﻨﺎء ده ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮد و ده ﺳﺎل ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺪارك دﻳﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮاى ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮاى درك ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﺮﻳﺤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻴﺎر ﺷﺮط اﺳﺖ، در ﺗﻔﻀﻴﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻋﺎﺑﺪى، ١٣٩٥ :٤٧)

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺮط ﺗﻘﻴﻴﺪى اﺳﺖ؛ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺰاً ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﻟﻴﻜﻦ زﻣﺎن اﺟﺮاى آن ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﺻﻮﻻً ﻧﻘﺸﻲ در ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪارد.. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪون زﻣﺎن اﺟﺮا، ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩١ :١٢٢-١٢١) و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﮕﺮ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻘﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺜﻞ اﺟﺎره، ﻗﺮارداد ﻛﺎر و ﻗﺮارداد ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻻ، زﻣﺎن رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. )ﺳﻨﻬﻮرى، ١٣٩٤ :٨٣) ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، در ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ

 

اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺘﻌﻬﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ و زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وى آزادى ﺗﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن اﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎن وﺣﺪت ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، اﺟﺮاى زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻳﺎ اﺟﺮاى دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ )ﺧﻮرﺳﻨﺪﻳﺎن و ﻧﺼﻴﺮى ﭘﻮر، ۱۶۶:۱۳۹۳)

ﻋﻤﻼً ﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻴﺪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﺪ- اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺮ دﻻﻟﺖ دارد، زوج ﻫﺮ زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺴﻤﻲ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.١

در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻮق اﺳﺘﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ۱۰۲ -۷ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد اروﭘﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال و اﺟﺮاى ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، زﻣﺎن اﺟﺮا را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.٢« ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١٠٢-۲ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﻃﻠﺒﻜﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﻣﻘﺮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ: »ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن اﺟﺮا را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.«٣

٢- ماهیت زمان اجرای تعهد 

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮا دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ:

١- ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ اﻳﻘﺎع اﺳﺖ )ﺷﻬﻴﺪى،1393:56 ؛ ﺑﻬﺮاﻣﻲ اﺣﻤﺪى ، ۲۱:۱۳۸۳ -۲۲)

۲- ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﻮدن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ دارﻧﺪ )اﻣﺎﻣﻲ،1356 :314 (

٣- اﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﻛﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻮى اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادى ﻧﺪارد و ﻣﺘﻌﻬﺪ از ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﺷﺪه؛ ﻣﺜﻼً، ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﺪ، ﻛﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻗﺮاردادى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ

 

.١ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ٥٣٩٥٨/34/ ﻣﻮرخ 17/11/85 ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر.

2 . In any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.

3 . Unless the circumstances of case indicate that the creditor is to choose the time.

 

ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ، ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩٠: ۱۵-۱۸؛ ﺻﻔﺎﻳﻲ، ١٣٨٧: ۲۳۵-۲۳۷؛ ﻗﺎﺳﻢ زاده، ١٣٨٩ :١٨١) ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺼﺮى ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻋﻘﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﺳﻨﻬﻮرى،١٣٩٤: ۴۵۲-۴۵۴)

٤- ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺪ، اﻳﻘﺎع و واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻮدن را از اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﻲ را در آن ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﺧوﺮﺳﻨﺪﻳﺎن و ﻧﺼﺮى ﭘﻮر، ١٣٩٣ :۱۶۱-۱۶۳)

۳- تفویض اختیار زمان اجرای تعهد در حقوق موضوعه

ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺤﻲ درﺑﺎره ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﻴﺎر و ﻫﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.« زﻳﺮا وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﺪه و ﻋﻘﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﻞﺷﺮط ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ٥٠٧ و ٥١٤ ق.م. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮاد ٢٢٦ و ٤٦٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ رﻓﻊ ﺟﻬﻞ از ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻮد؛ ﺑﺮاى ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ در اﺟﺎره ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ در اﺟﺎره اﺷﺨﺎص، اﺟﺎره ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺎره ﻃﺮﻳﻘﺖ دارد و آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ دارد، رﻓﻊ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ. )ﺑﻴﺎت و ﺑﻴﺎت، ١٣٩٦ :٣٢٦)

ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد، در ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﻪاى، دو ﻃﺮف درﺟﻪاى از اﺣﺘﻤﺎل را در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎده ٢١٦ق.م و ﻋﻤﻞ و اﺟﺮت در ﻋﻘﺪ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ٥٦٣ و ٥٦٤ ق.م. دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﺻﻠﺢ و ﻋﻘﻮد راﻳﮕﺎن )ﻗﺎﺳﻢ زاده ،۱۳۸۳ :١٨٥) ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﺳﺖ. درﻋﻘﻮد ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎده ٦٧٩ ق.م. ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻲ-

 

ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﻛﻴﻞ را ﻋﺰل ﻛﻨﺪ.« ﻳﺎ درﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮارى ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮﻣﻨﺘﻔﻊ، ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻛﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ.

درﺑﺎره ﺗﻨﺼﻴﻒ داراﻳﻲ ﻣﺮد در ﺣﻴﻦ ﻃﻼق زن ﻛﻪ ﻋﺪهاى ﺷﺮط را ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻲ- داﻧﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان داراﻳﻲ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻃﻼق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺳﺮاﻳﺖ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ١٠ و ١١٠ ق.م. ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻬﺮ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ، ﻣﻼك ﺗﺎدﻳﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ زن، اﺛﺒﺎت داراﻳﻲ و ﻣﺎلدار ﺑﻮدن زوج از

ﺳﻮى زوﺟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎده ٤١ ق.م. درﺑﺎره ﺣﻖ ﻋﻤﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪى از ﺳﻮى ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاى

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎده ٤٤ق.م. ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت، ﺣﺒﺲ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻓﻮت ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ دارد و در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻮض ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺮر راه ﻳﺎﺑﺪ و دو ﻃﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت »ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ« از »ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« اﺳﺖ. ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻋﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﻬﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن،١٣٩٠ :٢٠٥)

۴- مقایسه تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد با مفاهیم مشابه 

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد، آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن ﻣﻴﺎن ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل، ﻗﺮارداد ﺑﺎز، ﺧﻴﺎر ﺷﺮط، ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ و ﺷﺮط ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. ﭼﺮا ﻛﻪ، ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺬﻛﻮر، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺎ از ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴-۱- شرط مجهول 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم درﺑﺎره ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻧﺸﻮد ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ، ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو، ﻫﺮ زﻣﺎن ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ؛ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت، زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ-

 

رﺳﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﻗﺮارداد ﻓﻮق اﺳﺖ١. اﻣﺎ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻓﺮاوان ﻛﺮده و ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮات اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد:

۱- ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن )ﺷﻬﻴﺪى، ١٣٩٣ :٦٤) ، ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﺮرى ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ در ارزش ﻋﻮﺿﻴﻦ، ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺧﻴﺎر ﻏﺒﻦ، ﺑﺮاى ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ، ﻧﻪ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎده ٤٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻴﺮوى ﺷﺪه و ﻏﺮرى ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮﺿﻴﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. )اﻣﺎﻣﻲ، ١٣٦٨ :٤٩٠)

۲- ﻋﺪه اى دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺷﺮط و ﻋﻘﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.(ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن،١٣٩٢: ١٧٤؛ ﻓﺮخ زادىو اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،١٣٩٢ :۹۳) اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎدى ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺮوط ﻓﺎﺳﺪ، ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﺪ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و دادرس را در ﺗﻤﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط آزاد ﻣﻲﮔﺬاردﻧﺪ )ﻛﺎﺗﻮرﻳﺎن، ١٣٩٢ :١٦٨) و ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردى ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دو ﻋﻮض اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮط وﺻﻒ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎ اﺟﻞ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ. ﻣﺜﻼً، اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدروﻳﻲ ﺷﺮط ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪار ﺳﺎﻛﻦ آن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ، ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﻮدرو ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط و ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﺷﻮد، ﺛﻤﻦ ﺧﻮدرو را ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮود ﺑﭙﺮدازد ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

۳- ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻮط ﺷﺪه ﻟﺬا اﮔﺮ ﺷﺮط واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. )ﻋﺎﺑﺪى، ١٣٩٥ :٤٩) در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﻓﻮق، ﺑﺎ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻓﺮق دارد. زﻳﺮا، »اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺘﻨﺎع و اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺶ اﺳﺘﻤﺮار دارد، اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.« )ﻧﺼﻴﺮى و ﻫﻤﻜﺎران،۱۵۳:۱۳۸۴ ) اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد، ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻋﻘﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﻞ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ و ﻣﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل را در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻴﻊ ﻳﺎ ﺛﻤﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﻮل

 

.١ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ: »ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﻮد.«

 

و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻏﺮرى و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. )ﻗﺎﺳﻢ زاده، ١٣٨٣ :١٥٢) ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش رواﻳﺖ ﻧﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻏﺮر از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﻧﻬﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻊ اﺳﺖ. )ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ١٤١٦ :٤٩٠) ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ. )اﻣﺎﻣﻲ، ١٣٦٨ :٤٩٠) اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺑﺎره ﺑﻴﻊ اﺳﺖ و وﺟﻮد آن در ﺑﻴﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. زﻳﺮا، اﮔﺮ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﻣﺎده ٤٦٠ ق.م. ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺒﻴﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺧﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ. از ﻗﺒﻴﻞ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪت ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻋﻮض ﺑﻴﻊ ﻳﺎ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ را آﻣﺎده ﻧﮕﻪ دارد و در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﺧﻴﺎر، ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻊ رد ﻛﻨﺪ. )ﻫﻤﺎن:۴۹۸ (

ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮق دارد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات از ﻋﻘﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﻛﺸﺘﻲ. زﻳﺮا در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮط ﺗﻌﻬﺪ، از ﻣﻮرد اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺒﻌﻲ دﻳﮕﺮى در ﻣﻲ- آﻳﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩٢ :٢٩٥) اﻣﺎ از ﺟﻬﺎت ذﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﻔﻮض اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﺮق دارد:

اوﻻً: ازﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. اﮔﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻔﺎد ﺷﺮط دو ﻋﻮض اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﻘﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ اراده ﻣﺪﻳﻮن ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻓﻘﻂ زﻣﺎن اﺟﺮا را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد. ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻔﺎء ﻛﺮده ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. )ﺳﻨﻬﻮرى، ١٣٨٨ :۳-۴)

در ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﺮﻃﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎﺑﺪ اﺟﻞ ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮى از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻗﺮارداد داراى اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺮﮔﺎه اراده ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺴﺎزد. )ﻫﻤﺎن: ٢٦)

راﺑﻌﺎً: ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﺪ اﺻﻠﻲ و ﺷﺮط ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮق دارد ﻛﻪ در اوﻟﻲ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد دارد، ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺷﻮد، ﺧﺮﻳﺪار ﻫﺮ زﻣﺎن از

 

ﺷﻬﺮ ﺑﺮود ﺛﻤﻦ را ﺑﭙﺮدازد، ﺑﺎ ﻣﻮرد دوم )ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا( ﻛﻪ واﺳﻄﻪاى ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺮط ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻮرد اول ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻬﻮل ﺷﺪن ﺷﺮط ﻋﻘﺪ، ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﺷﺪه، اﻣﺎ در ﻓﺮض دوم ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮط اﺟﻞ را ﺑﺎ ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و ﺷﺮط اﺟﻞ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺻﻔﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. )رﻓﻴﻊ، ١٣٩٠ :٤٨-٤٢) از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ، ﻗﻴﺎس اﻳﻦ دو ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﻞ ﻗﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺎﺷﺪ.

۴-۲- ﺧﻴﺎر ﺷﺮط

ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٣٩٩ ق.م. در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاى ﺑﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻳﺎ ﻫﺮ دو و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺎده ٤٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﻴﺎر و ﻫﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.«

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻼن ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:

۱- آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺧﻴﺎر را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺧﻴﺎر، ﻋﻮض ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲-  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺮرى و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﻣﻲﺷﻮد. )ﺻﻔﺎﻳﻲ، ١٣٨٧: ٢٧٥؛ ﺑﻴﺎت و ﺑﻴﺎت، ١٣٩٦ :٢٩٩) ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻴﺰ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﻲ

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٤٥٧ ق.م. وﺟﻮد ﺧﻴﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻘﺪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارﻧﺪه ﺧﻴﺎرﺷﺮط، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﻬﺮه ﻓﺮﻋﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در ﺣﻖ ﻓﺴﺦ داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺧﻴﺎر ﺷﺮط در ﻗﺮارداد اﺧﺘﻼف

 

ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ داﺋﻤﻲ را از ﻣﻮارد ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ؛ ﻣﺪت ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن، ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲ- ﺷﻮد و ﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﺳﺪى در ﺑﺮ ﻧﺪارد. )اﻣﺎﻣﻲ، ١٣٦٨ :٤٨۸-٤٨۹)اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻏﺮر ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎى ذات ﻋﻘﺪ اﺳﺖ، ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻟﺰوم ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻋﻘﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺘﺰاﻣﻲ آن اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ ﻋﻘﺪ را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ، ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻲﻛﻨﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، :١٣٩٢ ٣٧١؛ ﺻﻔﺎﻳﻲ،

(٢٧٥ :١٣٩٢

ﺿﻤﻨﺎً از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮى، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﻴﺎر ﺷﺮط دارد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد، ﻗﻴﺪ »ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ« زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ آن، ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻠﻞ و ﺧﺪﺷﻪاى ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺗﻌﻬﺪ وارد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟ ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪى ﺑﻪ آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮق دارد، زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺤﻞ، ﻣﻮﺿﻮع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ اﻋﻢ از ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ و ﺑﻌﺪ از آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﺳﻨﺠﻴﺪ، ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد. ﭼﺮا ﻛﻪ، ﻋﻘﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺟﺮاى آن از آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﺟﻞ )زﻣﺎن اﺟﺮا( ﺑﺎ ﺷﺮط اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮط اﻣﺮى ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺟﻞ اﻣﺮى ﻣﺤﻘﻖاﻟﻮﻗﻮع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮط ﺣﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷﻮد، ﺣﻘﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. )ﺳﻨﻬﻮرى،

(٨٦-٨٦-٢٣-٢٢ :١٣٩٤

۴-۳- زمان نامعلوم

در زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، ﺣﻠﻮل اﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم، ﺷﻜﻲ در ﺗﺤﻘﻖ زﻣﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ- ﮔﺮدد. )ﻋﺎﺑﺪى، ١٣٩٥ :٨٨) ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﺼﺮى ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﻘﻖاﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن زﻣﺎن وﻗﻮع و ﺣﻠﻮل آن از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻊ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ؛ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻖاﻟﻮﻗﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن وﻗﻮﻋﺶ

 

ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ وﻗﻮع آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺜﺎل ﺑﺮاى اﺟﻞ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ »ﻣﺮگ« اﺳﺖ. ﻣﺮگ اﻣﺮى ﻣﺤﻘﻖاﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ، اﻣﺎ زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آن را ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ. ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ، ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار، ﺗﻌﻬﺪى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺘﺮض ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺣﺠﺎج از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع و ورود آﻧﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻏﺬﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪاى ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖاﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ. )ﺳﻨﻬﻮرى، ١٣٩٤ :٢٧)

در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺮف ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ. ﻟﺬا از آﻏﺎز ﺗﻌﻬﺪى ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲآﻳﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن،۱۱۶:۱۳۹۰) اﮔﺮ وﻗﻮع اﻣﺮى در آﻳﻨﺪه ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺸﺎء ﻣﻨﺠﺰ اﺳﺖ. )ﻫﻤﺎن: ١٢٤) در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ- ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﺗﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد، ﺷﺮط ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﻣﺎده ١١٧٤ ق.م( ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﻮن را در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﻌﻮض ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد، اﻟﺰامآور ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩١ :١١٦) ﺣﺎل اﮔﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل( ﺷﻮد، از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ﺛﻤﻦ از اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻲﺷﻮد و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﺟﻞ ﺑﺎ ﻣﻮت ﻣﺸﺘﺮط ﺣﺎل ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﺎده ٢٣١ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ و ﻣﺎده ٤٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت(، ﻟﺬا ﺷﺮط زﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺟﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﺮع و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮط اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻞ ﺣﺎل ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﺪﻳﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. )ﺣﻘﻮق ﻓﻘﻪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م( و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮر ﻣﻲﮔﺮدد. )ﻋﺎﺑﺪى، ١٣٩٥ :٧٤)

در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراده ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ را از زﻣﺎن اﺟﺮا ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اراده ﻣﺪﻳﻮن ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد اﻟﺰامآور ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﺿﻲ و ﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩١ :١١٦) اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ و در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮارداد ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻀﺎﻓﺎً، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

 

اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪى ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ واﻗﻌﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال را ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪى ﺑﺮاى ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪن ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﻗﺮاردادى وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادى ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً، در ﻗﺮاردادى ﻣﻴﺎن اﻟﻒ و ب ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻗﺮارداد ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد، ﻛﺎﻻى ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ. اﻟﻒ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪى، ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادى را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ وى داراى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد آﻳﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻻ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ )اﺧﻼﻗﻲ و اﻣﺎم، ١٣٩٣:

(٢٢٢-٢٢١

۴-۴- زمان نامعلوم در اسناد بین الملل 

ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻛﺜﺮاً ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش، در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد، ﺷﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼً، ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. )ﻛﻮﺗﺮ، ١٣٩٥: ٧٧) در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻣﻮرد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻮردى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد. در ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﻴﺸﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ، دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ را ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻛﻮل ﻛﺮده، ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻛﺮدن ﺧﻮد درﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻨﺎء ﺑﻮده، در زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺴﻜﻮت، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺻﺤﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ دوم، اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﺮط ﺑﻌﺪى را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺴﻜﻮت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻗﺮاردادى وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪن ﻗﺮارداد، ﻣﺒﻨﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺟﺮاﻫﺎى آﻧﻬﺎ زاﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ آن در آﻳﻨﺪه دور ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. )ﻫﻤﺎن: ٨٥-٨٣)

در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم، ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮا ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮا، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ، ﭘﺬﻳﺮش »ﺷﺮط ادﻏﺎم« ﻳﺎ »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك« اﺳﺖ. در اﺻﻮل ﻳﻮﻧﻴﺪورا )اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( در ﻣﻮاد ٢-١-١٧، ٤-١، ٤-٢، ٤-٣ و در اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ در ﻣﻮارد ١٠٥-۲، ١٠٢-۵ ﺗﺎ ١٠٦-۵ و ﻣﺎده ٨ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ و ﻧﻴﺰ در ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ.

 

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﺒﻴﻊ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ١-١-۶ اﺻﻮل ﻳﻮﻧﻴﺪورا، ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١٠٢-۷ اﺻﻮل اروﭘﺎ، ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٠٢-٢ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ )ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اروﭘﺎ( و ﻣﺎده ٩ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ، دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻲﺷﻮد.

۴-۵- ﻗﺮارداد ﺑﺎز١

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط و ﻣﻔﺎد ﺑﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ- ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود- در اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش. )اﺳﺘﺎدى، ١٣٩١ :٣٣) اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻢ از ﺻﺮﻳﺢ و ﺿﻤﻨﻲ. ﻣﺜﻼً ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد داراى رواﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺮارداد ﺧﻮد، ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط ﻗﺮاردادى ﻧﻈﻴﺮ ﺛﻤﻦ را ﻣﺴﻜﻮت ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ، ﺛﻤﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدل ﺛﻤﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ آﻧﭽﻪ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎز ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ- ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻋﺮف، ﺑﻨﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮاﺋﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. )ﻫﻤﺎن: ٣٥) .اﻣﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻳﺎ ﺷﺮوط ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد در ﻣﻮرد آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻜﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﺳﻨﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً،ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻴﻊ ﻳﺎ ﺛﻤﻦ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد. )ﻫﻤﺎن: ٣٩) در ﻋﻘﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺰان ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاى ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞاﻟﻮﻗﻮﻋﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤﻪ. در آن ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ

ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞاﻟﻮﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ

ﻗﺮارداد ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، ﻣﺜﻞ ﻗﺮارداد ﺑﺎز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم. در ﻋﻘﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮض ﻳﺎ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻣﺮى ﻣﺤﺘﻤﻞاﻟﻮﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻗﺮارداد ﺑﺎز اﺻﻮﻻً ﻃﺮﻓﻴﻦ

 

1 .Open Contract.

 

در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ، ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ- ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﻣﻴﺰان ﺛﻤﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ دادﮔﺎه ﻧﻮاﻗﺺ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. )اﺳﺘﺎدى، ١٣٩٠ :۸۵-٨۶)

در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد و ﺷﺮوط در زﻣﺎن اﻧﺸﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً، در ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ و اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻃﻮل دوره، ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ آن را در ﻫﺮ دوره ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮارداد در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺘﻮح ﺟﻨﺒﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد. )ﻛﻮﺗﺰ، ١٣٩٥ :٧٨) ﻗﺮارداد ﺑﺎز در ﻣﺎده ۱-۱۴ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺎده ٥٥ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ و ۶:۱۰۵  و ۶:۱۰۶ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎده ۱-۱۴ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد »اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺼﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪا ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط را ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ،ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ واﮔﺬار ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲﺷﻮد.١«

از اﻳﻦ ﻣﻘﺮره ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺮارداد ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﺮق دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ؛ اوﻻً: ﺷﺮط ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮﺿﻴﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً: در ﻗﺮارداد ﺑﺎز، ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻤﺪاً ﻣﺤﻮل ﺷﺪه و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻧﻔﻌﻲ ﺑﺮاى ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴-۶- قاعده عندالاستطاعه و اراده متعهد ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ و اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ

در اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ١/٣٤/٥٣٩٥٨ ﻣﻮرخ ٠٧ /١١/ ١٣٨٥ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر، ﻣﻬﺮ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ را در ﻛﻨﺎر ﻣﻬﺮ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ و اﻣﺮوزه در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻧﻜﺎح دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻤﻜﻦ داﺷﺖ، ﻣﻬﺮ ﻳﺎ

 

1. If the parties intend to conclude contract the fact that they intentionally leave a lerm to be ayreedupon in further negotiations or to be determined by a third person.

١٣٥

 

دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ زوﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﺎن اﺟﺮا )ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م(١. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر ﻛﺎﻣﻞ- ﺗﺮى ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. در ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ ﻫﻢ در ﺻﻮرت اراده ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ را از ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ. )ﺳﻨﻬﻮرى، ١٣٨٨ :۳-۴) ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻦ ﺧﻮد در وﻗﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮى ﻳﺎ زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺟﺮاى آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٢٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آن ﻛﺸﻮر از اﻗﺴﺎم اﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد )ﻫﻤﺎن: ٨٩). ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد آن ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺮاﺿﻲ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ آن ﺻﺪﻣﻪ زﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٨٧ :١٧٤)

ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻘﺪ ﻋﻨﺪاﻟﻘﺪرة ﻳﺎ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪارد و دﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎل ﺷﻤﺮد. اﻣﺎ دادﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻮن و ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ٢٧٧ و ٦٥٢ ق.م. ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎ ﻗﺮار اﻗﺴﺎط. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،١٣٩١:   ١٢٨) زﻳﺮا اﺟﻞ ﻣﻌﻬﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و اﻟﺰاﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت دادرس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﻬﻠﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﺪ و اﻋﻤﺎل اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪازد. )ﻫﻤﺎن: ١٢٩) اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ، در ﺟﺰء اول ﻛﺘﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻒ اﻳﻨﻄﻮر آورده اﻧﺪ:

ﻣﺴﺌﻠﻪ ٦- وﻗﺘﻲ ﻣﺪت ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدن از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻴﻊ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎب ﺑﻮدن آن در ﺷﻬﺮ و ﻋﺬرﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ »مسلم ﻓﻴﻪ« را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬرد، ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻛﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاش را ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺘﻤﻜﻦ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺻﺒﺮ ﻛﺮدن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاى زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻼك اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اراده ﻣﺪﻳﻮن واﮔﺬار ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻳﻮن

 

.١ ﻣﺎده ٢٢٣ ق.م. ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﺎد آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.

١٣٦

 

ﺻﺮﻓﺎ زﻣﺎن آن را در دﺳﺖ دارد و ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎن ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﻳﻮن در ﺻﻮرت ﺗﻤﻜﻦ، ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺪﻳﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺮور ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت زﻳﺎدى ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺗﺒﻌﻲ ﻣﺤﻤﻠﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻋﺪه evidence parol ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮوط و ﺗﻌﻬﺪات ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﺮف ﺷﻮد. )ﺣﺒﻴﺒﻲ،١٣٩٦ :۳۵۶-۳۷۰) ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺮط ادﻏﺎم١« اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اراده را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. )ﻫﻤﺎن: ٣٧٥)

۵- زمان ﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﺮﻓﻲ

در ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺮف را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﺎده ٢٢٥ ق.م. ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺮى در ﻋﺮف و ﻋﺎدت، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻫﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ذﻛﺮ در ﻋﻘﺪ اﺳﺖ.« ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﺬر و اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ راﻫﻲ ﻧﺎﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ؛ ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد دو ﻃﺮف ﻏﺮرى ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻋﺮف آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. )ﻗﺎﺳﻢ زاده، ١٣٨٣ :١٤٧)

ﻧﻔﻮذ ﻟﻮازم ﻋﺮﻓﻲ ﻗﺮارداد، در ﭘﺎره اى ﻣﻮارد ازﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲرود و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺮﻓﻲ« ﺑﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺮﻓﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ »ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك« دو ﻃﺮف ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﺮف اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩٠ :٦٢)

ﻣﺼﺪاق ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق، ﻣﺎده ٣٤٤ ق.م. اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد: »اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻃﻲ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻳﺎ ﺗﺎدﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﻋﺪى ﻣﻌﻴﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻌﻲ و ﺛﻤﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى وﺟﻮد ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻋﺪى ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻊ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺷﺮط ﺧﻴﺎر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮاد ۳۹۹-۴۰۱ ق.م. ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﻗﻴﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻋﺮﻓﺎً ﻧﺎﻓﻲ اﺟﺮاى ﻓﻮرى آن ﻧﻤﻲ- ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاى دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ

 

1. Merger clause

 

اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﺪارد، ﭘﺲ ﭼﺮا اﺟﺮاى ﻓﻮرى- ﻋﺮﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

دادرس ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ، ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك را اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ »ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك« ﻣﻔﺎد ﻋﺮﻓﻲ اﻟﻔﺎظ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٩٠ :١٦٣) ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوى اﻟﺰامآور ﻋﺮف از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﺘﻘﺎد، ﻫﻤﻜﺎرى، ارزﺷﻲ ﺑﻮدن آن، ﺿﺮورتﻫﺎى زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎن، اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﻈﻢ اﺷﻴﺎء و اﻣﻮر دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ، ١٣٨٩ :۴۶-۵۰) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﻋﻘﺪ در ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ از آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد. )ﺷﻬﻴﺪى، ١٣٩٣ :١٩٢) ﻣﺎده٢٢٤ق.م. ﻫﻢ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده و ﻋﻘﺪ داراى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻳﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺨﻠﻒ ورزد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻓﻮرى ﺗﻌﻬﺪ و ﻳﺎ وﻓﻖ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎده ٣٤٤ ق.م. ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮدآﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﺳﻮد داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺣﺘﻲ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻧﻘﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺼﺎف را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺬﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ١٣٨٧ :۵۱۵-۵۱۸)

۵-۱- ﻋﺮف١ و ﻋﺎدت در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ

در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف در ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۱-١-۶ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١٠٢-۷ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ، ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده۲- ١٠٢ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻮد).داراب ﭘﻮر، ١٣٩٥ :٨٧)

 

1. usages

١٣٨

 

در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارى ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ ﻗﺼﺪ واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪى ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. )ﻣﺎده ٤-٨ اﺻﻮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ﻋﺮف ﻫﻤﻮاره ﻛﺎﺷﻒ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اراده ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ. )ﺣﺒﻴﺒﻲ، ١٣٩٦ :٣٥٩) ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ٩ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و روﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺪ ٢ﻣﺎده ٩ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ روﻳﻪاى ﻛﻪ ﭼﻪ در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد و ﭼﻪ در ﻃﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده اﻧﺪﻣﻠﺘﺰم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدن ﻋﺮف زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺮﻋﺎت ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ. )اﺷﻠﺨﺘﺮﻳﻢ، ١٣٩٦: ۵۵-۵۷) ﭘﺲ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاى درﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ- ﮔﺬارد.١ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎد و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﺮف و روﻳﻪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ )ﻣﺎده ۱-۴ و ۲-۴ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ( ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده، درﺑﺎره روﻳﻪﻫﺎى ﻣﻘﺮر و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎر در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ٨ ﻛﻨﻮاﺳﻴﻮن وﻳﻦ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۸-۱ و ﻣﺎده ۳-۴ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺎده ۸-۴ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ( در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻋﺮف و ﻋﺎدت در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﻣﻮرد روﻳﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ، ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻋﺎدت ﻗﺮاردادى در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻛﻪ اﻧﺤﺼﺎراً ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻳﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد و ﻛﺸﻒ اراده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪى و ﻣﻬﻤﻲ دارد. )ﺣﺒﻴﺒﻲ: ١٠٣-١٠٢)

ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ از ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻨﺜﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻌﻨﻲ، ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮارداد زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﻮد، اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻋﺎدى ﺑﺎﺷﺪ؛ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺸﻒ اراده ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﻴﺰ در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد، اﻳﻔﺎى ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺪ. ﻣﺜﻼً، ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ٢ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. )ﻣﺎده ۳۰۲:۱اﺻﻮل

 

1.The parties are bound by any usaje an yreed by any practies which ther have established between themselves.

2 . Reasonableness.

 

اروﭘﺎﻳﻲ.( ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ و اﺻﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﻪ ﻓﻬﻢ از اﻟﻔﺎظ و اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﻧﺪه اﻧﺪ)ﺑﻨﺪ٣ ﻣﺎده ٨ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ(، ﻣﺎده ۳-۴ اﺻﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ دو ﻣﻮرد را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﺪف ﻗﺮارداد١ و دﻳﮕﺮى ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺘﺪاول ﺷﺮوط و اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺗﺠﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﺧﻼءﻫﺎ را ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮوط ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﺿﺎﺑﻄﻪاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان، ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮﻓﻴﻦ از ﻧﻮع اﻟﻔﺎظ را ﻓﻬﻤﻴﺪ و در ﻓﻬﻢ ﻋﺒﺎرات ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮارداد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮارداد ﭘﻲ ﺑﺮد٢. ﻓﻠﺬا ﻋﺮف وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد و ﻛﺸﻒ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﺑﺴﺰاى در اﺟﺮاى ﻗﺮارداد دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮارداد اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻒ از اراده دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. )ﺣﺒﻴﺒﻲ،

(٢٠٠-١٩٨ :١٣٩٦

۵-۲- اوﺿﺎع و اﺣﻮال٣

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد:ﻗﺴﻢ اول، اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد.٤ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻗﺴﻢ دوم، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٣٢١ ق.م ﻣﻨﻈﻮر اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻣﺮى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ آن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻌﻠﻮم زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻲﺗﻮان روﺷﻦ ﻛﺮد. ﻣﺜﻼً، ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ، ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪارى ﻣﻲﻛﻨﺪ و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻛﻮل ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺳﻔﺮ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر، اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻦ از ﺳﻮى ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد. )ﺷﻌﺎرﻳﺎن و ﻗﺎﺳﻢ زاده، ١٣٨٣ :۶۶-۶۷) ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﻪﻫﺎو ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻇﻬﺎرات ﺻﺮﻳﺢ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻣﺎرات ﺿﻤﻨﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺮاﺿﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺮﻓﻲ از ﻋﻘﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ارزشﻫﺎى ﺣﺎﻛﻢ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ، ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﭘﻮل از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ-

 

1 . (d) the natureand purpose of the contract.

2 . (e) the meaning commonly y g gjven Terms and expressions the trade concerned.

3. Circumstances.

.٤ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮔﺰاف ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺿﻴﻖ و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﺪن ﻣﺘﻌﻬﺪ از اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، رﺟﻮع ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد.

١٤٠

 

ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف را ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﻫﺪف ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺑﺮﻫﻪ ﺧﺎص ﻫﻢ ﺗﺴﺮى داد و در ﻛﺸﻒ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن از ﻗﺮاﺋﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺖ. )ﺷﻬﻴﺪى، ١٣٩٣ :٢٢٢) ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

دادرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮف و وﺟﺪان اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ را اﺣﺮاز و ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻣﺎﻧﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف ﻋﻘﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺮف ﺟﺎرى ﻧﺎم دارد، اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ را اﺣﺮاز )ﺳﻨﻬﻮردى، ١٣٨٨ :٤٤١) و روﺷﻦ ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪ را اراده ﻛﺮده اﻧﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻣﻔﺎدﺗﺮاﺿﻲ وﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ آن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد. واﺟﻞ ﺿﻤﻨﻲ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ و اراده اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﻃﺮﻓﻴﻦ را درﻳﺎﺑﺪ و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﻢ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻧﻴﺎز دارد. در اﻋﺴﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻮﻳﮋه در اروﭘﺎ، ﺗﻌﺎرض در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻴﻦ »ﺗﺌﻮرى ﻗﺼﺪ« و »ﺗﺌﻮرى ﻋﺒﺎرات« اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ. زﻳﺮا، اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻠﺰم ﻛﺮدن ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮاردادى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ، داﻣﻨﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ واﻗﻌﺂ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. )ﻛﻮﺗﺰ،

(١٧٤-١٧٣ :١٣٩٥

اوﺿﺎع و اﺣﻮال١، ﺣﺪودا ﺳﻴﺰده ﺑﺎر در اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن در اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﺎً در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ و ﺑﻪ ﻛﺮات در ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮدى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. )ﻧﻮرى، ١٣٧٨ :١٣٠) ﺑﻲ ﺷﻚ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻻﻟﺖ ﺷﺮط ﺻﺮﻳﺢ و اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ اراده ﻗﻮىﺗﺮ از ﻋﺮف اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻈﺎم »ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارادهﻫﺎ« اﺳﺖ. ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ادﻟﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻜﺘﻮب٢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه »ﺗﺎﺻﻴﻞ

 

1 . Circumstances

2 . Parol evidence rule.

 

ﻣﺘﻦ« ﻳﺎ »اﺑﺘﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ« ﻧﺎم دارد، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺪ واﻗﻌﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺷﺪه، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك١ در ﻣﻮاد ۱۷-١-۲، ۱-۴، ۲-۴، ۳-۴، ١٠٢- ۵ ﺗﺎ ١٠٦-۵ اﺻﻮل ﻳﻮﻧﻴﺪورا، ﻣﺎده ۱۰۵- ٢٢، اﺻﻮل ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎده٨ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ، ﺣﺘﻲ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﺮﺗﺮى داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ- رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻗﺮارداد، ﻣﺎده ١٠٢-۵ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ (PECL) اﺳﺖ و ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ. ﻣﺬاﻛﺮات اﺑﺘﺪاﻳﻲ؛ ب. رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد؛ ث. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺪف ﻗﺮارداد؛ د. ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻣﺸﺎﺑﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و روﻳﻪاى ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن

ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ ج. ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﺮوط و اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮوط ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ف. ﻋﺮف؛ ك. ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ۳-۴ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺼﺮى ﻛﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻌﻬﺪى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد، اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﻘﺪ را ﻏﺮرى و ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ رد اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺴﺎد ﻋﻘﺪ دﻻﻟﺖ دارد. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎده ٢٢٣ ق.م ﺛﺒﻮت ﻓﺴﺎد را ﺑﺮاى دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن از اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ و ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. و اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد )اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻣﺎده ٢١٩ ق.م( ﻧﻴﺰ ﻟﺰوم و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ، دﻻﻟﺖ دارد. )ﺷﻬﻴﺪى، ١٣٩٣ :٢٦٥)

ﺗﺎﺛﻴﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ دﻟﻴﻞ اﻣﺮى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﻗﻄﻊ و ﻳﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد.ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻮد، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. ﻋﻘﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ اﺑﺰارﻫﺎى ﻛﺸﻒ ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ اراده ﺧﺎرﺟﻲ٣ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ اراده ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ

 

1 . Intention of Parties.

2. If/a written contract contains an individually neyotiated clause stating that the writing embodies all the terms of the contract, any prior statemnts, underta kings or agreements which are not embodied in the writhing do not from part of the contract.

3 . Volont externe declaration volonte.

 

ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اراده ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻲﮔﺮدد؟ )ﺳﻬﻨﻮرى، ١٣٩٤ :٩٥) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ٨ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط اﻧﺪراج را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اوﺿﺎع و اﺣﻮال از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﺪ ﮔﺮدد، اﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ آن ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. )داراب ﭘﻮر، ١٣٩٥ :١٥٢)

۶- روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻗﻀﺎت و در آراء ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ذﻳﻼً اﺷﺎره ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ:

۱- راى اﺻﺮارى ﺷﻤﺎره ۱۴۰۰-۱۵/۸/۴۴ ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد راى دادﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮارداد، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻧﺪه در ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮﻓﺎژ و ﻟﻮازم آن ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٢٢٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت از آن ﺷﺮﻛﺖ، در ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ رد دﻋﻮاى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪه و ﻣﺎده ٢٢٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺳﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﺮاد وارد ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ را ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ و اﺟﺮت آن را ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻋﻤﻞ را اﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﮕﺬرد، ﭼﻮن ﻣﺎده ٢٢٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد ﺑﻮده و ﻣﺼﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺮى در ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻗﺎﺑﻞ اﺑﺮام ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ )ﺣﺴﻴﻨﻲ، ١٣٩٣ :٧٨) و ﻋﺮف و ﻋﺎدت را در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در رأى وﺣﺪت روﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻗﻴﺪ »ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻋﻤﻞ را اﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ« دﻻﻟﺖ دارد؛ اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۲- اﻣﺎ رأى ﺷﻤﺎره ۶۵/۱۲/۱۲/۷۱ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: »ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۲۶/۰۴/۷۰ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮاى ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م. ﺷﺮط ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻘﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.« )ﻫﻤﺎن: ٨٤)

 

ﻫﻤﺎن وﺟﻮد واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اراده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ- ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا. ﻟﺬا ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎى ﺗﺮاﺿﻲ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ دﻫﺪ و ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﻛﺮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ ﻧﺪاى ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ. )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن،١٣٩١ :١٤٢) ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺎده ٢٢٧ ق.م، در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻲ- ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮارداد را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.

۳- در ﻗﺮارداد دﻳﮕﺮ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در زﻣﻴﻦ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮاﻫﺮان، ﻳﻚ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺪﻫﺪ.

ﺧﻮاﻫﺮان ﻃﻲ دادﺧﻮاﺳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻇﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺮط ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮادر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ در زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻛﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻲﺣﻘﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻮدﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﻳﻦ، ﺷﺮط و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراده ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ- ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ وارد اراده اﻧﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺨﻴﺮى را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ اول ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻐﺎزه را اﺟﺮا ﻧﻜﻨﺪ، ﺗﻌﻬﺪ دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ. ﻧﺎﭼﺎراً ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮاﻫﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در زﻣﻴﻦ، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد، از دادﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ. دﻓﺎع ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻳﺖ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد و آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎه، ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻞ، روز اﺟﺮاى ﻗﺮار ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف، ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻐﺎزه ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻗﺼﺪى در اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪارد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً دادﮔﺎه رأى ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎدر ﻛﺮد. آﻧﭽﻪ از رأى ﺻﺎدره ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:

اوﻻً- ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ دادﮔﺎه رأى ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻧﻜﺮد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٤٠١ ﻗﺎﻧﻮن

 

ﻣﺪﻧﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻨﻤﻮد.

ﺛﺎﻧﻴﺎً- دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻗﻀﻴﻪ و ﻋﺮف، رأى ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ زﻣﺎن اﺟﺮا، ﺣﺎل و ﻓﻮرى - ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً- ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ورﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮔﺮدﻳﺪ. راﺑﻌﺎً- ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ رأى دادﮔﺎه درﺳﺖ اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻘﺶ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ

اﻧﺼﺎف ﻫﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﻔﻮل ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ

ﺑﺴﻴﺎرى از ﺷﺮوط ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻟﻜﻦ در ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آن اﻧﺸﺎء ﻣﻲﮔﺮدد و ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻛﺸﻒ ﺷﺮوط و ﺗﻌﻬﺪات ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )ﺣﺒﻴﺒﻲ، ١٣٩٦ :٥٩) ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻴﻨﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻒ ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺸﻒ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.

در ﻛﻨﻮاﺳﻴﻮن وﻳﻦ ﻧﺼﻲ درﺑﺎره ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٣٣ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد: »ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﻼل ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى اﺳﺖ« ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮى در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﺷﺎره دارد. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮى دﻫﺪ.١ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ و ﻋﺎم ﻫﺴﺖ و ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردى ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﺴﺮى داد. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ۱۰۲-۷ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱-١-۶ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ٢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ۲-۱۰۲ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮق در ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮق دارد. ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺻﺪر ﺑﻨﺪ اول ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد، اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﻳﺎ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل

 

1. (c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.

.٢ ﺣﺘﻲ در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎى ج اﺻﻮل اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮق دارﻧﺪ.

١٤٥

 

آن ﺗﻌﻬﺪى ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد را ﻧﺘﻮان از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد، اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﭘﺲ از آن اﺟﺮا ﺷﻮد.١ﻓﺮوﺿﻲ ﻛﻪ از ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:

۱- ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ دارد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاى آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﻜﻮت ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﻪ ﺷﺮط ﺻﺮﻳﺢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.

اﺻﻞ دوم، ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻗﺮارداد از ﻣﻮارد ۲۵-۲۶، ٤٧، ٤٩ و ٦٤ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ و در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ. ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺮﻓﻴﻦ و در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ٢ ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدى ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺸﺄت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺿﺮورت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺼﺎف، اﺧﻼق، ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺠﺎرى ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﺳﺖ. )ﺣﺒﻴﺒﻲ،۱۳۹۶:۳۹۶؛ اﺧﻼﻗﻲ و اﻣﺎم، ١٣٩٣ :۲۲۱-۲۲۲) ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﻬﻢ اﻇﻬﺎرات، اﻟﻔﺎظ و اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﻲ ﻋﺮﻓﻲ ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ: »اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد« و »ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻟﻢ ﻳﻤﻊ و ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ« ﺟﻠﻮه اىاز اﺻﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اراده ﺑﺎﻃﻨﻲ و اراده اى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺻﺮﻳﺤﺎﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺼﺪﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﺑﻬﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻻﻳﻞ، ﻗﺮاﺋﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و اﺑﺰارﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد، اراده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ را ﻛﺸﻒ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. )ﺣﺒﻴﺒﻲ، ١٣٩٦ :٧٣) ﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﻮد.

۷- ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ از زواﻳﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل، ﺧﻴﺎر ﺷﺮط،

 

1.(1) IF the time at which, ou a period of time within which, an obligation is to be performed cannot otherwise be determined from the terms regulation the obligation it must be performed within a reasonable time after it arises.

2. Good faithe and fair dealing.

 

ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ، ﻗﺮارداد ﺑﺎر و زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آورد، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﻳﻼ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد:

۷-۱- ﻋﺪم ﺟﻬﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ، ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻮﻳﺾ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺖ و ارﻛﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺴﺖ. زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراده اﻧﺸﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻣﻮاد، ﺷﺮوط و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻋﺎرض ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﺪف و اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻀﺎد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ وﺻﻒ و ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﺻﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﻋﻘﺪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ، ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﻖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻى ﺧﺮﻳﺪارى ﺷﺪه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺒﻴﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.١ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺷﺮط ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ دو ﻃﺮف ﻋﻘﺪ، ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ. )ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٣٣ ق.م(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻧﺸﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮّى ﻧﻴﺴﺖ. زﻳﺮا ﻓﻘﻂ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن، زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻌﻬﺪ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ، درﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف، ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻣﻠﺰم ﻣﻲﮔﺮدد.

۷-۲- ﻣﺮدود ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﻋﺮﻓﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ اراده ﻛﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، در ﺣﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ، آن زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫﺴﺖ. ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاز ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻲ- ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺑﺎ »ﺗﺌﻮرى ﻗﺼﺪ« و »ﺗﺌﻮرى ﻋﺒﺎرات« اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻗﻀﻴﻪ، ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺎ روﻳﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﺗﻔﺴﻴﺮ

 

.١ درﺑﺎره ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ٨-١٠ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ.

١٤٧

 

ﻗﺮارداد و ﻣﺬاﻛﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ذىﻣﺪﺧﻞ ﻫﺮ ﻗﺮارداد و اﺣﺮاز اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه »ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻠﺰم ﻛﺮدن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ«، زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮدد. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮض ﺷﻮد وﻓﻖ ﻣﺎده ١٩٠ ق.م. ﻗﺮارداد ﺻﺤﻴﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﻤﺎﻣﺎً درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﮔﺮ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در زﻣﺎنﻫﺎى ﺧﺎص در ﻃﻮل دوره ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻗﺴﺎط ﺛﻤﻦ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ - ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﮔﺮدد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ روﻳﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ و رأى اﺻﺮارى ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ داﺷﺖ، از ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻮاد ٢٢٥ و ٣٤٤ ق.م. ﻋﺒﺎراﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز ﺑﺎﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪ را ﻓﻮرى-ﻋﺮﻓﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺮف اﺟﺮاى ﻗﺮارداد را ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ١٥٠ ﺳﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺳﻜﻮت ﻳﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻢ راهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از آراء و رأى اﺻﺮارى ﺷﻤﺎره ۱۴۰۰-۱۵/۸/۴۴ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ، ...» ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ را ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ و اﺟﺮت آن را ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ آن را اﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﮕﺬرد« در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٢٢٥ ق.م.، ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺮى در ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻋﻘﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ذﻛﺮ در ﻋﻘﺪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺮ آن ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻌﻬﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﺎن ﻋﺮﻓﻲ اﺟﺒﺎر ﺷﻮد.

۷-۳- ﻓﺮض »اﺟﻞ« و رد ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﺑﺎ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﺎﻳﺪ »اﺟﻞ« ﻓﺮض ﻛﺮد، ﺷﺮط و ﻳﺎ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻣﺼﺮﺣﻪ در ﻣﺎده ٤٠١ ق.م. ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻣﺪت را از ﻋﻘﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺮاﺿﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲﺧﻮرد. اﻣﺎ اﮔﺮ »اﺟﻞ« ﻓﺮض ﺷﻮد، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻟّﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻣﻠﺰم ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ، ﻗﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎن اﺟﺮا و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، اﻣﺮ واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻳﺪ. در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر

 

زﻣﺎن اﺟﺮا، وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراده ﻣﺪﻳﻮن ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮا را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ اﻧﺪك ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ از ﺳﻮى ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارﻧﺪه ﺧﻴﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻘﺪ، ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻘﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد، ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻮض ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻓﻊ و ﻳﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪى ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻓﺴﺦ داﺋﻤﻲ را از ﻣﻮارد ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ »ﻣﺪت« ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺴﺖ. )ﺑﻨﺪ ۴-۱)

۷-۴- ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻏﺮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻲ

در رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدى در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭼﻬﺮه دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از ﻣﺪل ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ رخ داده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش« ﻳﺎ »ﺗﻌﻬﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﺎﻧﺖ« ﻣﻲﺷﻮد. ﻃﺮفﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن رواﺑﻂ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺼﻴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ» ﻗﺮاردادﻫﺎى راﺑﻄﻪ- اى« ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻬﺮه- ﻣﻨﺪى ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﻋﺎﺑﺪى، ١٣٩٥: ٧٥؛ اﺳﺘﺎدى، ١٣٩٧ :۸۹-۹۰) در ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻜﻨﺪ؟ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎرى ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ ﻳﺎ ﺛﻤﻦ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺛﻤﻦ ﻗﺮاردادى ﺷﻮد، آﻳﺎ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﻏﺮر وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ ﮔﻔﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟

ﻗﻄﻌﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﺮوزه ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه »ﺗﻴﭗ و اﻟﮕﻮ« ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻗﺮاردادﻫﺎى راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز »ﭘﻴﻤﺎن« و ﻏﻴﺮه در ﻗﺮاردادﻫﺎى داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻏﺮر ﻋﺮف اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ

 

ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎء و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮر و ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬارى آن ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ. ﻟﺬا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد وارد ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺮوزه ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد آن ﻗﺮارداد ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۷-۵- ﻓﻘﺪ ﺳﺒﺐ ﻳﺎ واﺳﻄﻪ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ

اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و دوام ﻗﺮارداد و اﺟﺮاى آن اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲﺷﻮد و از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻳﺎ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻋﺪ آن ﻓﺮا ﻣﻲرﺳﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﺎﻃﻞ و ﻳﺎ در ﺧﻮر ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ﻓﺮض ﻛﺮد. ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ؛ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺳﺮﮔﺮدان و ﺷﻚ در زﻣﺎن اﺟﺮا، ﺗﻔﺴﻴﺮى ﺑﺎﻳﺪ از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻗﺮارداد داراى اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ؛ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺮﮔﺎه اراده ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻓﻼن زﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻗﺮارداد دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮوش ﻓﻼن زﻣﻴﻦ وارد اراده ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﺸﺪه، ﺗﺎ در ﻗﺮارداد دﻳﮕﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺼﺪ و اراده ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻼن زﻣﻴﻦ ﺷﺪه و اراده ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﻪ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻓﺮوش ﻓﻼن زﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺪ. ﭘﺲ ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻓﻼن زﻣﻴﻦ، ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارى ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ ﻗﺼﺪ واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪى اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻬﺪات، ﻋﺮف و روﻳﻪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، روﻳﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎر در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ٨ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ١-٨ و ﻣﺎده ٤-٣ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺎده ٤-٨ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد اروﭘﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮوط ﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﺮف ﻣﻲﺗﻮان رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ درك ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ از ﻧﻮع اﻟﻔﺎظ ﭘﻲ ﺑﺮد و اراده دروﻧﻲ را ﻛﺸﻒ ﻛﺮده؛ ﭼﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﺛﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻗﻀﻴﻪ در ﺣﺪى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎده ٥-١٠٢ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ

 

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻏﻴﺮﺣﺼﺮى از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات اﺑﺘﺪاﻳﻲ، رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﺪف ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻣﺸﺎﺑﻪ داده ﺷﺪه؛ روﻳﻪ ﻣﺘﺨﺬه ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎر، ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮوط و اﺻﻄﻼﺣﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺮﻓﻲ و... ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺛﺮﮔﺬار واﻗﻊ ﺷﻮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، از ﻣﺎده ٣٣

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ، ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ۱۰۲-۷ اﺻﻮل ﻗﺮارداد اروﭘﺎ، ﻣﺎده ۱-١-۶ اﺻﻮل ﻳﻮﻧﻴﺪورا و ﻣﺎده ۲-۱۰۲ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲﺗﻮان اﺣﺮاز ﻛﺮد، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﺻﻮل ٢٠، ٢٦، ٤٧، ٤٩ و ٦٩ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻘﺎء و دوام ﻗﺮارداد ﭘﻲ ﺑﺮد.

۸- ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى

۱- ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻘﻬﺎء و ﺣﻘﻮق داﻧﺎن،ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻼن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا و ﺳﺮاﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮﺿﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮر ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮر اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﻮده و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﻋﻘﺪ ﺷﻮد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت را از ﻋﻘﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺮاﺿﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد آﻳﺪ. ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ در ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻗﺮاردادﺑﺎز، ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل و... ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ »اﺟﻞ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

۲- اﻣﺮوزه در رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش، واﺑﺴﺘﮕﻲ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻃﺮف در ﮔﺮو اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﻌﻀﺎ اﺻﺮار ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺮر، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻧﺪن زﻣﺎن اﺟﺮا و ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ و ﺑﻄﻼن ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺷﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮى از اراده ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻏﺮر را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﻲ داﻧﺴﺖ..

۳- ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر اﺟﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺷﺮط، ﺳﺒﺐ و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ و آن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﻋﻮض آﻧﭽﻪ از ﻗﺮارداد ﻋﺎﻳﺪ وى ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺰﺋﺎ ﻳﺎ ﻛﻼً درﻳﺎﻓﺖ

 

ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت دادرس ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال، ﻋﺮف و ﻋﺎدت، روﻳﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﺬاﻛﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و... ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاى آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻪ زﻣﺎن ﻓﻮرى- ﻋﺮﻓﻲ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻲ ﺷﻚ ﻓﺮا ﻣﻲرﺳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد و اﺻﻮل اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ

ﻛﺘﺐ

- اﺳﺘﺎدى، ﻣﻮﻧﺎ (١٣٩٧)، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﺑﺎز، ﭼﺎپ اول، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان

- اﺷﻠﺨﺘﺮﻳﻢ، ﭘﻴﺘﺮ (١٣٩٦)، ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻻ، ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ، ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدى، ﻋﺒﺎس؛ ﻣﺤﺒﻮب، ﻣﺴﻌﻮد، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ، ﺟﺎوداﻧﻪ

- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻌﺎرﻳﺎن، اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺮاﺑﻲ (١٣٩٥)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻃﺮح اﺻﻼﺣﻲ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮ داﻧﺶ

- اﻣﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻦ (١٣٦٨)، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﺟﻠﺪ ١، ﻧﺎﺷﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻴﻪ، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ

- ﺑﻬﺮوز اﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺮﻫﺎد اﻣﺎم (١٣٩٣)، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ

- ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﻮد (١٣٩٦)، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان

- ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى (١٣٩٣)، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻣﺠﺪ

- دارابﭘﻮر، ﻣﺤﺮاب (١٣٩١)، ﺗﻔﺴﻴﺮى ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ج ١، ﭼﺎپ دوم، ﻧﺎﺷﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ

- ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ، ﺟﻼلاﻟﺪﻳﻦ (١٣٩٨)، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺮف در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد، ﻧﺎﺷﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوداﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ - ﺳﻬﻨﻮردى، ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق (١٣٨٨)، دوره ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات، اوﺻﺎف ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺮط- اﺟﻞ- ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪى دادورزى و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ داﻧﺶﻛﻴﺎ، ﻗﻢ، ﭼﺎپ ﺳﻮم

- ﺳﻨﻬﻮرى، ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق (١٣٩٤)، دوره ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات، ﺟﻠﺪ اول، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪى دادورزى، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ داﻧﺶﻛﻴﺎ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ

- ﺷﻬﻴﺪى، ﻣﻬﺪى (١٣٩٣)، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ

- ............. (١٣٩٣)، آﺛﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﺟﻠﺪ ٣، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ

- .............. (١٣٩٣)، ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات، ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ، ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ

- ﺻﻔﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ (١٣٩٨)، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻣﻴﺰان

- ......................... (١٣٨٧)، دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ )ﻗﻮاﻋﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ( ﺟﻠﺪ دوم، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان، ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺰان

- ﺻﺎدﻗﻲﻣﻘﺪم، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ (١٣٩٠)، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان

 

.....................- (١٣٩٢)، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ١٩٨٠، وﻳﻦ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

- ﻋﺎﺑﺪى، ﻣﺤﻤﺪ (١٣٩٥)، اﺟﻞ در ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادى، ﭼﺎپ اول، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺸﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر - ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻴﺎت، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎت (١٣٩٦)، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ، ﻧﺎﺷﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات ارﺷﺪ

- ﻗﺎﺳﻢ زاده، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ (١٣٨٩)، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ )اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات(، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ

- ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ (١٣٩٠)، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ، آﺛﺎر ﻗﺮارداد، ﺟﻠﺪ٢، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر

...................- (١٣٩٠)، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺟﻠﺪ ٣، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺸﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر

- ................... (١٣٩٢)، اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻗﺮارداد - اﻳﻘﺎع، ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ، ﺗﻬﺮان، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر

 - ............... (١٣٩٢)، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان

- ﻛﻮﺗﺰ، ﻫﻴﻦ (١٣٩٥)، ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ در اروﭘﺎ، ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن، ﻣﺤﻤﻮدى، اﺻﻐﺮ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻴﺪ، ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ؛ اﺣﻤﺪوﻧﺪ، وﻟﻲ اﻟﻪ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ

- ﻧﻮرى، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ (١٣٧٨)، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭼﺎپ اول، ﻧﺎﺷﺮ، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ

ﻣﻘﺎﻻت

- ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻔﻴﻌﻲ، ﺻﺎدق ﺳﺎوﺟﻲ ﭘﻮر، ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺳﻴﻔﻲ (١٣٩٨)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ در

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان، ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼى دادﮔﺴﺘﺮى ﮔﻴﻼن، راه وﻛﺎﻟﺖ، دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺷﻤﺎره ٢١

 - رﻓﻴﻊ، ﻧﺪا (١٣٨٣)، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﺮط اﺟﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﺪام اﺳﺖ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ وﻛﺎﻟﺖ، ﺷﻤﺎره ۱۹ و ۲۰

- ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻓﺮخزادى، آرش اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ (١٣٩٢)، ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮل، ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻤﺎره ٨١، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

- ﻗﺎﺳﻢزاده، ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ (١٣٨٣)، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق، زﻣﺴﺘﺎن

- ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﺳﻨﺪﻳﺎن، رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻧﺼﻴﺮى ﭘﻮر (١٣٩٣)، اﺟﺮاى زود ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ آﻣﻮزهﻫﺎى ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﻲ، ﺷﻤﺎره ١٠، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن

 

- ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺼﻴﺮى، ﻣﺤﻤﺪﻋﻴﺴﻲ ﺗﻔﺮﺷﻲ، ﻋﺒﺎداﷲ رﺳﺘﻤﻲ ﭼﻠﻜﺎﺳﺮى (١٣٨٤)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ و ﻗﺮارداد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺪﻳﻚ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ-داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺷﻤﺎره٤١

ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺮﺑﻲ

- ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ (١٤١٦)، وﺳﺎﻳﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ، ﻗﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﻴﺖ )ع(، ﺟﻠﺪ١٧

English Resources BooK

-       Elizabeth. H(1995), A Concise Dictionary of law ,2 ed ,oxford university

-       Fiffoot.cheshire,(1992), law of contract , 20th edit, London

-Honnold,john O(2005),Uniform Law for International Sales under the 1980-

,United Nations Convention"2th edition U.S.A, Kluwer law and taxation Publis- hers

Document

-       CLSG: UN Convention Contracts for the International Sale of Goods

-       DCFR: Draft Common Frame of Reference

-       Fiffoot.cheshire, law of contract , 20th edit, London ,batter worths pub

-       Martine, Elizabeth. H.(1995), A Concise Dictionary of law, 2 ed, Oxford University

-       PECL: Principles of European Contract Law

-       UPICC: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts

---