مولفه هایی از اصول حکمرانی خوب موثر بر قوه تقنینی

الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

زهرا غلامی مقدم ¹ , محمد شریف شاهی ² , سید محمد هاشمی ³ , قدرت الله نوروزی باغکمه ⁴

1 - دانشجوی دکترا ، گروه حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) ،اصفهان ، ایران
2 - استادیار حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) اصفهان ، ایران (نویسنده مسؤل)
3 - استاد ،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایرا
4 - استادیار حقوق ، گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

تاريخ الإرسال : 11 الثلاثاء , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 15 الثلاثاء , شعبان, 1444 تاريخ الإصدار : 18 الأربعاء , شعبان, 1445

الکلمات المفتاحية: حکمرانی خوب , قوه مقننه, حاکمیت قانون , نظارت,

ملخص المقالة :

درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد.

نص كامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 57، شماره پیاپی (57)، زمستان 1402، ص 98 ـ 83

 

مقاله پژوهشی

 

 

         ﻣﺆلفه هاﯾﻲ از اﺻﻮل ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﻮاي ﺗﻘﻨﯿﻨﻲ

زهرا غلامی مقدم¹، محمد شریف شاهی * ²سید محمد هاشمی³ قدرت اله نوروزی باغکمه⁴

 

            تاریخ دریافت: 18/05/1401                  تاریخ پذیرش: 16/12/1401

 

چکیده: حکمرانی خوب را می توان به عنوان مدلی از حکمرانی تعریف کرد. این مفهوم ابعاد بسیاری ازﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ وﺟـﺎﻣـﻌه ﻣـﺪﻧﯽ راﺗـﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮﻗـﺮارﻣﯽ دھـﺪ ﻣـﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼـﻮن ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن، ﻣـﺸﺎرﮐﺖ،ﮐﺎراﯾﯽ واﺛـﺮﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ،ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺗـﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ اﺳـﺖ. ازﺳـﻮی دﯾﮕﺮﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه ازﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﮭﻢ درﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧـﮭﺎدی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ .در اﯾﻦ ﻣـﻘﺎﻟـه ، ﺑـه اﺧـﺘﺼﺎر ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔـﺮدد ﮐه آﯾﺎ روﻧـﺪ ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری در ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ وﻓـﻖ اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب اﻧـﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ؟ اﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا در اﯾﻦ ﻧـﻈﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﺧـﻮد را در راﺳـﺘﺎی ﺗـﺤﻘﻖ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن )ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی ﺷﮑﻠﯽ و ﻣـﺎھـﻮی( ﺧـﻮد داﺷـﺘه ؟ اﯾﺎ وﺟـﻮد ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓـﺮھﻨﮕﯽ ؛ﻣﺠـﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣــﺼﻠﺤﺖ ﻧــﻈﺎم ﯾﺎ ﺷــﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و...ﺑــه ﻋــﻨﻮان ﻣــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻮازی دﯾﮕﺮ ﺑــﺮای ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری، ﺑـﻮﯾﮋه اﻣﮑﺎن ﺗـﺤﻘﻖ اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را در ﻗـﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧـﻤﻮده ؟ﯾﺎ ﻣـﺎﻧﻌﯽ درراه اﺟـﺮای اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﺑـﻮﯾﮋه ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن را ﻓـﺮاھـﻢ ﻧـﻤﻮده اﻧـﺪ؟ تا چه میزانی به روﻧـﺪ ﻧـﻈﺎرﺗﯽ ﻗﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در اﺟﺮای اﺻﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

واژگان اصلی: ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب ،ﻗﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﺎرت ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ.

 

 

 

 

مقدمه 

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب که ﯾﮑﯽ از ﻣـﻔﺎھﯿﻢ ﭘـﺮﮐﺎرﺑـﺮد درﮔـﻔﺘﻤﺎن ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺗـﻮﺳـﻌه اﺳـﺖ، ﻣـﻔﮭﻮﻣﯽ ﻓـﺮاﮔﯿﺮ ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی ﻓـﺮاﯾﻨﺪﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻓـﺮاﯾﻨﺪ اﺟـﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﮐﺸﻮر ﺗـﺎ ﺗـﻮﺻﯿﻒ ﺳـﺎزوﮐﺎرھـﺎ و روش ھـﺎﯾﯽ ﺑـه ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐه از طــﺮﯾﻖ آن ھــﺎ اﻣــﻮر ﺟــﺎﻣــﻌه اداره ﻣﯽ ﺷــﻮد. واژه ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﺧــﻮب دو ﻣﻌﻨﯽ ﻣــﺨﺘﻠﻒ ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧــﻮب و رھــﺒﺮی رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارﮔــﺎن ھــﺎﯾﯽ ﮐه ﻋــﻤﻼ"ﺣﮑﻮﻣــﺖ را در ﯾﮏ دوﻟــﺖ ـ ﮐﺸﻮر ﺑـﺮﻋﮭـﺪه دارﻧـﺪ ﺑـه ﮐﺎر ﻣﯿﺮود. ﺑـه وﯾﮋه ارﮔـﺎن ھـﺎﯾﯽ ﮐه» ﻗـﻮه اﺟـﺮاﯾﯽ« را اﻋـﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑـﺮﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. اﻟـﺒﺘه ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣـﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣـﺨﺘﺺ ﺑـه ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه و ﮐﺎﺑﯿﻨه وزﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد؛ ﺑﻠﮑه از ﻧـﮕﺎه ﺣـﻘﻮﻗﯽ ؛ ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن و دﺳـﺘﮕﺎه ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟـﺰء ﭘﯿﭻ و ﻣﮭـﺮه ھـﺎی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد و اھﻤﯿﺖ آﻧـﮭﺎ در ﺗـﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣـﻔﮭﻮم ﮐﻤﺘﺮ از ارﮔـﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠـﺮﯾه ﻧﯿﺴﺖ. در ﮐﻞ ﺑـﺎﯾﺪ ﮔـﻔﺖ اﺻـﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧـﮓ و ﺑـﻮی ﺣـﻘﻮﻗﯽ دارد ﺗـﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ. در ﻓـﺮھـﻨﮓ ﻟـﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﯾﻌﻨﯽ: »ﻣﺠـﻤﻮﻋـه ارﮔـﺎن ھـﺎﯾﯽ ﮐه ﺑـه واﺳـﻄه آن ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑـه اﻋـﻤﺎل اﻗـﺘﺪار ﻣﯿﭙﺮدازد«. از اﯾﻦ زاوﯾه ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔـﻔﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﺑـه ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠـﻤﯿﻊ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺸﻮر ﺑـﺮای اداره ﺻﺤﯿﺢ اﻣـﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﯿﺮ ھـﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ.اﯾﻦ ﻣـﻔهﻮم ﺑـﺪون ﺗـﻮﺟـه ﺑـه ﺗـﺎرﯾﺨﭽه طـﺮﺣـﺶ ﺑـه ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ.ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪاز ﺳـﺎل ١٩٩۵روﯾﮑﺮد اراﺋـه ﮐﻤﮏ ھـﺎی ﺣـﻖ – ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ راﺑـﺮای ﮐﺸﻮرھـﺎی درﺣـﺎل ﺗـﻮﺳـﻌه و درﺟﮭـﺖ ﺗـﻘﻮﯾﺖ ﻧـﮭﺎدھـﺎ وﺗـﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋـﻀﻮ ﺷـﺮوع ﻧـﻤﻮده و از آن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـه ﺑـﻌﺪ ﺑـﺮ اﺟـﺮای اﺳـﺘﺎﻧـﺪاردھـﺎی ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ درﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋـﻀﻮ اﺻـﺮار ورزﯾﺪه اﺳـﺖ.درﺳـﺎل١٩٩٧ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ ھـﺪاﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮی راﺗـﺤﺖ ﻧـﺎم ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه» ﺗـﻮﺳـﻌه ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ«ﺑـﺮﻋﮭـﺪه ﮔـﺮﻓـﺘه اﺳـﺖ.ﺑـﺮاﺳـﺎس ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔـﺎھﯽ » اﺳـﺎﺳـﺎ"روﯾﮑﺮدﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮی ﺑـه ﺗـﻮﺳـﻌه ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی آﻣﯿﺨﺘﻦ و ھﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ھـﻨﺠﺎرھـﺎ،اﺳـﺘﺎﻧـﺪاردھـﺎ،ﺿـﻮاﺑـﻂ واﺻـﻮل ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﺎ طـﺮح ھـﺎ،ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه ھـﺎ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺗﻮﺳﻌه درﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎن ؛ﻣﯿﺪری ، 23:١٣٨6  ) 

 1  ﻣﻔﮭوم ﺣﻛﻣراﻧﻲ مطلوب

درﺳـﭙﺘﺎﻣﯿﺮﺳـﺎل ٢٠٠٠   ﮐﻤﯿﺘه ﻣـﺸﻮرﺗﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ  ﺟـﺪوﻟﯽ ازﻣﻌﯿﺎرھـﺎ و ﺷـﺎﺧـﺺ ھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺟﮭـﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑـﺎﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧـﻤﻮده اﺳـﺖ.ﺿـﻮاﺑـﻂ وﻣﻌﯿﺎرھـﺎ وﺳﯿﺎﺳـﺖ ھــﺎی ﻓــﻮق ﻋــﺒﺎرﺗــﻨﺪاز:ﻣــﺮدم ﺳــﺎﻻری،ﻣــﺸﺎرﮐﺖ،ﻋــﺪاﻟــﺖ،ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣــﻤﺎﯾﺖ ازﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،ﺣــﻘﻮق ﺑﺸـﺮ،ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺋـه ﺧـﺪﻣـﺎت ﻋـﻤﻮﻣﯽ،ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ،اﻣﻨﯿﺖ،اﺳـﺘﻘﺮار ﺻـﻠﺢ وﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ.

ﺗﻌﺎرض ھﺎ،ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﮔﺎھﺎﻧه ودوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

درﻣﯿﺎن ﻣﻌﯿﺎرھـﺎ وﺷـﺎﺧـﺺ ھـﺎی ﻓـﻮق رﻋـﺎﯾﺖ ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ،ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ؛ﻣـﺸﺎرﮐﺖ،ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ وﻋـﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑـه ﻣـﻨﺰﻟـه ﺳـﺘﻮن ﻓـﻘﺮات ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﺑـه ﺷـﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ.ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑـه  ﻣـﻔﮭﻮم ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ھـﺎﯾﯽ  اﺳـﺖ ﮐه ﺳـﺎزﻣـﺎن ھـﺎ وﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻋـﻤﻮﻣﯽ وﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣـﻮرﻋـﻤﻮﻣﯽ راﺑـه اﻧـﺠﺎم ﻣﯽ رﺳـﺎﻧـﻨﺪ،ﻣـﻨﺎﺑـﻊ ﻋـﻤﻮﻣﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺗــﺤﻘﻖ ﺣــﻘﻮق ﺑﺸــﺮرا ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧــﻤﺎﯾﻨﺪ(زارﻋﯽ ،١٣٨٠)  دراﯾﻦ زﻣﯿﻨه ﺳــﺆال اﺳــﺎﺳﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧــﻮب اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐه آﯾﺎﺳــﺎزﻣــﺎن ھــﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑــه طــﻮر ﻣــﺆﺛــﺮﺣــﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺣــﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟـﺘﻤﺎﻋـﺎت واﺣـﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺣـﻖ ﺑﮭـﺪاﺷـﺖ،ﺣـﻖ ﻣﺴﮑﻦ،ﺣـﻖ ﺗـﻐﺬﯾه،آﻣـﻮزش،ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻗـﻀﺎﯾﯽ واﻣﻨﯿﺖ ﻓـﺮدی راﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺪ؟در ھﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺗـﻮﺟـه داﺷـﺖ ﮐه ﺗـﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣـﻖ ھـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺎﺧـﺘﺎری وﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣـﻘﻮﻗﯽ ﻣـﻨﺎﺳـﺒﯽ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺴـﺘﺮ اﺟـﺮا و اﻋـﻤﺎل آنھـﺎ راﻓـﺮاھـﻢ ﺳـﺎزد و ﻟـﺬا اﺻـﻼﺣـﺎت ﺳـﺎﺧـﺘﺎری وﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض ﺗـﺤﻘﻖ ﻣـﻄﻠﻮب و ﻣـﺆﺛـﺮﺗـﻮﺳـﻌه ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮو ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد(ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ، ١٣٨٣ :53) . ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻓـﺮاﯾﻨﺪ دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷـﺪن، ﺣـﺮﮐﺖ ﺑـه ﺳـﻤﺖ ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻری و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ؛ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان؛

ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻧﯽ  .

ﻣﺠـﻤﻊ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ طﯽ ﻗـﻄﻌﻨﺎﻣـه ای ﮐه ﺑـا ﻋـﻨﻮان اﻋـﻼﻣﯿه ھـﺰاره ﻣـﺸﮭﻮرﺷـﺪه اﺳـﺖ، درﺑـﺨﺶ ﭘﻨﺠـﻢ ﺧـﻮد ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان: ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ،دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب، ﻣـﻮاردی راﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘه واﻋـﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐه ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮاد ﻣﮭﻢ آن ﺑه ﺷﺮح زﯾﺮ می باشد:

- اﺣـﺘﺮام وﺣـﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ازاﻋـﻼﻣﯿه ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ-  ﺗـﻼش درﺟﮭـﺖ ﺣـﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ وﺗـﻮﺳـﻌه ﺣـﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑرای ھﻤه ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ- ﺗـﻘﻮﯾﺖ ظـﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋـﻀﻮﺑـﺮای اﺟـﺮای اﺻـﻮل و روﯾه ھـﺎی دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽ واﺣـﺘﺮام ﺑـه ﺣـﻘﻮق ﺑﺸﺮازﺟﻤﻠه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ - ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎھﺮﮔﻮﻧه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿه زﻧﺎن واﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮐﻠﯿه اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿه زﻧﺎن- ھﻤﮑﺎری ﺟـﻤﻌﯽ درﺟﮭـﺖ ﻓـﺮاﯾﻨﺪھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐه ﺑـﺎﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﻌﻨﺎدار و واﻗﻌﯽ ھـﻤه ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان درھﻤه ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ - ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی رﺳـﺎﻧـه ھـﺎ ﺑـﺮای اﻋـﻤﺎل ﻧـﻘﺶ اﺳـﺎﺳﯽ آنھـﺎ و ﺣـﻖ ﻋـﻤﻮﻣﯽ دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـه اطـﻼﻋـﺎت(زارﻋﯽ ، 1383:159). ھـﻤﺎن طـﻮرﮐه ﻣـﻼﺣـﻈه ﻣﯽ ﺷـﻮد  در اﯾﻦ ﻗـﺴﻤﺖ از اﻋـﻼﻣﯿه ھـﺰاره ﺳﺨﻨﯽ ازﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﺑـه طـﻮر ﺻـﺮﯾﺢ اﺑـﺮازﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑـﻨﺎ ﺑـﺮ ﻣـﻼک ﻣـﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرھـﺎﯾﯽ درﻧـﻈﺮﮔـﺮﻓـﺘه ﮐه ﻋـﻨﺎﺻـﺮ و اﺟـﺰاء ﻣـﻔﮭﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھـﻨﺪ،ﻣـﺎﻧـﻨﺪاﺣـﺘﺮام ﺑـه اﻋـﻼﻣﯿه ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ،ﺣـﻤﺎﯾﺖ ازﺣـﻘﻮق ﻣـﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻓـﻌﺎل ﻣـﺮدم درﻓـﺮاﯾﻨﺪھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادی اطـﻼﻋـﺎت ورﺳـﺎﻧـه ھـﺎ(زارﻋﯽ 1383: 76). ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ طﯽ ﻗـﻄﻌﻨﺎﻣـه ای  وﯾﮋﮔﯽ ھـﺎی اﺳـﺎﺳﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

- ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ - ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ - ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ - ﻣﺸﺎرﮐﺖ - ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن -  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس،ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن از ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب اﺳـﺖ ﮐه ﻣـﻄﺎﺑـﻖ آن رﻓـﺘﺎر ﺑـﺮاﺑـﺮ و ﺑـﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑـﺎھـﻤه آﺣـﺎد ﻣـﺮدم درﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن و وﺟـﻮد ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎی ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻤﺎﯾﺖ ازﺣــﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣــﺮدم از ﻟــﻮازم ﺿــﺮوری آن ﺑــه ﺷــﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ .(ﻣﯿﺪری ، ﺧﯿﺮﺧــﻮاھــﺎن  ،١٣٨٣: 74) درﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، ﺑـﺪون رﻋـﺎﯾﺖ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن، ﻗـﻮای ﻣﺠـﺮﯾه وﻣـﻘﻨﻨه ﺑـﺪون وﺟـﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ  ﮐﻨﺘﺮل وﺗــﻮازن و ﯾﺎ ﺗــﺄﺛﯿﺮوﺗــﺄﺛــﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻗــﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،اﻧــﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻋــﺎدﻻﻧــه وﺳــﺎﻟــﻢ و آزاد اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮﻧﯿﺴﺖ،وﺟـﻮاﻣـﻊ ﻣـﺪﻧﯽ ﺗـﻮان رﺷـﺪ وﺷﮑﻮﻓـﺎﯾﯽ ﻧـﺨﻮاھـﻨﺪ داﺷـﺖ.درﻧﺘﯿﺠه،ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﮭﺎوﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی ﻧـﺎﺗـﻮان وﻧـﺎﮐﺎرآﻣـﺪﺣـﻘﻮﻗﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮرھـﺎ،ﻓـﺮاﯾﻨﺪاﺻـﻼﺣـﺎت ﻣـﺮدﻣﯽ وﺗـﻮﺳـﻌه ﭘـﺎﯾﺪار در اﯾﻦ ﮔـﻮﻧـه ﺟـﻮاﻣـﻊ راﺑه ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد (راﺳﺦ ،١٣٨٨ :25).

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب اﮔـﺮﭼـه ﻋـﻨﻮان و ﻣـﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻧﺴـﺒﺘﺎ" ﻧـﻮ درادﺑﯿﺎت ﺣـﻘﻮﻗﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ازﻧـﻈﺮاھـﺪاف وﻣـﺎھﯿﺖ ﺑـه ﻧـﻈﺮﻣﯽ رﺳـﺪ؛ ﺑـﺎ ارزش ھـﺎﯾﯽ ھـﻤﭽﻮن ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻری، ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮو ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ھـﻤﺴﻮﯾﯽ دارد. ﺑــه دﯾﮕﺮﺳــﺨﻦ، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧــﻮب ﺷــﺎﻣــﻞ ﻣﺠــﻤﻮﻋــه ای ازدﯾﺪﮔــﺎه ھــﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھــﺎ، ﺳﯿﺎﺳــﺖ ھــﺎ و ﻓـﺮاﯾﻨﺪھـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐه درﺧـﺪﻣـﺖ ﺗـﺤﻘﻖ دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮاﺳـﺖ. ﻟـﺬا ازاﯾﻦ دﯾﺪﮔـﺎه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را ﻣﯽ ﺗـﻮان اﺑـﺰار و وﺳﯿﻠه ﻣـﻄﻠﻮﺑﯽ درﺟﮭـﺖ ﺗـﺤﻘﻖ آرﻣـﺎن ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻری،ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن داﻧﺴﺖ.

1 2- - ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔه ھﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب دارای ﺗـﻌﺮﯾﻒ واﺣـﺪی ﮐه ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ھـﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗـﺮارﮔﯿﺮد ﻧﯿﺴﺖ. در واﻗـﻊ اﯾﻦ ﻋـﺒﺎرت ﺑـه ﮐﺎر ﮔـﺮﻓـﺘه ﺷـﺪه، ﺷـﺎﻣـﻞ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧـﻈﺮﯾه ھـﺎی ﻣـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﺎﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ؛ در واﻗـﻊ ﯾﮏ ﭼـﺎرﭼـﻮب ﻣﺸـﺮوع و ﮐﺎرآﻣـﺪ و ﻣـﺆﺛـﺮ ﺑـﺮای ھـﺪاﯾﺖ ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ. ﯾﻌﻨﯽ اﻣـﻮر ﻋـﻤﻮﻣﯽ را ﺑـه روش ﺷـﻔﺎف، ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ،ھـﻤﺮاه ﺑـﺎﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺑـﺮاﺑـﺮ اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺆﺛـﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳـﺎزی ﻋـﻤﻮﻣﯽ، ﻧـﻔﻮذ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ، وﺟـﻮد ﯾﮏ ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﺋﯿه ﻣﺴـﺘﻘﻞ، ﺗـﻌﺎدل و ﺗـﻮازن ﻧـﮭﺎدی در ﺧـﻼل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا اﻓﻘﯽ وﻋﻤﻮدی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺣـﺘﺮام ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ، ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن،ﺗـﻘﻮﯾﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ، ﮔﺴــﺘﺮش ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗــﻮاﻧــﺎﯾﯽ در اداره ﻋــﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧــﺪ. ﻟــﺬا ﻣﯽﺗــﻮان ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧــﻮب را ﻓــﺮاﯾﻨﺪ دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷـﺪن ﺣـﺮﮐﺖ ﺑـه ﺳـﻤﺖ ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻری و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ؛ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان؛ ھﻤﮑﺎری ﻣـﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿﺎن ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﺠﺎﻟـﺲ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری و ﺳـﺎزﻣـﺎنھـﺎی اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺪﻧﯽ داﻧﺴـﺖ. ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣـﻮﺿـﻮﻋﯽ اﺳـﺖ درﺑـﺎره  ﻧـﺤﻮه ﺗـﻌﺎﻣـﻞ دوﻟـﺖ ھـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎن ھـﺎی اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧـﺤﻮه ارﺗـﺒﺎط آﻧـﮭﺎ ﺑـﺎ ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان و ﻧـﺤﻮه اﺗـﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت .ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪی اﺳـﺖ ﮐه ﺟـﻮاﻣـﻊ ﯾﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣـﮭﻢ ﺧـﻮد را اﺗـﺨﺎذ و ﻣـﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣـﻔﮭﻮم ﺣﮑﻮﻣـﺖ را اﻏـﻠﺐ ﺑـﺎ ﻣـﻔﮭﻮم دوﻟـﺖ در ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻋـﻨﺼﺮ ﺑﻨﯿﺎدی دوﻟـﺖ و وﺳﯿﻠه ای اﺳـﺖ در ﺧـﺪﻣـﺖ دوﻟـﺖ و ﻣـﺮدم . دوﻟـﺖ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﮐﺎر وﯾﮋه ﻋﻤﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐه ﺗـﻘﺮﯾﺒﺎ" در ھــﻤه ﺟــﻮاﻣــﻊ ﭘــﺬﯾﺮﻓــﺘه ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ وظــﺎﯾﻒ ھــﺮ دوﻟــﺖ ﺗــﺎﺑﻌﯽ اﺳــﺖ از ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧــﺎص ﺟــﺎﻣــﻌه و ﺿـﺮورتھـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ؛ ﺟـﺎﯾﮕﺎه و زﻣﯿﻨه اﺳـﺘﻘﺮار دوﻟـﺖ. از اﯾﻦ رو ﮐﺎر وﯾﮋه ھـﺎی ﺧـﺎص دوﻟـﺖ در ﺗﺤـﻠﯿﻞ ﻧـﮭﺎﯾﯽاﻗـﺘﺼﺎدی ھﺴـﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـه ﺗـﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻌﯿﺎرھـﺎی اﻗـﺘﺼﺎدی و زﻣـﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺷـﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟـﺎﻣـﻌه ﺗـﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل اﻣـﺮوزه دوﻟـﺖ ﺑـه ﻧـﺪرت ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮏ ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷـﻮد. ﺑﻠﮑه ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮏ ﻧـﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺠـﻤﻮﻋـه ای از ﻧـﮭﺎدھـﺎ ﻧـﮕﺮﯾﺴﺘه ﻣﯽﺷـﻮد و ﺗـﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در اﺟـﺘﻤﺎع اﺳـﺖ. زﻣـﺎﻧﯽ ﮐه دوﻟـﺖ ﻗـﺎدر ﺑـه اﻧـﺠﺎم ﮐﺎر ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋـﺎﻣـﻼن و ﺑـﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ وارد ﻋـﻤﻞ ﺷـﻮﻧـﺪ آن ﮐﺎر را اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدھـﻨﺪ؛ ﻣـﺜﻼ" ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺷﮭـﺮ ﺧـﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﯾـﺎ در ﺷـﺮاﯾـﻂ ﺑـﻼﯾـﺎي طـﺒﯿﻌﻲ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ زﻟـﺰﻟـه ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ در اﻣـﺪاد رﺳـﺎﻧـﻲ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ وﮐﻤﺒﻮد ﺣـﻀﻮر ﯾﺎ ﺗـﻮان ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ھـﺎﯾﯽ ﮐه دوﻟـﺖ و ﻣــﺮدم از آن ﺳــﻮد ﻣﯽ ﺑــﺮﻧــﺪ؛ ﻣﯽ ﺗــﻮاﻧــﺪ ﺷﮭــﺮوﻧــﺪان؛ ﻣــﻘﺎﻣــﺎت دوﻟﺘﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھــﺎ را ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﻨﺪ(قلیخانی،93:1394). ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی دوﻟـﺖ ﻋـﺒﺎرﺗـﻨﺪ از: ﮐﻠﯿه اﺑـﺰار ھـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ؛ ﻧـﮭﺎدی ﮐه ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﮐﺎر وﯾﮋه ﻋـﻤﻮﻣﯽ و اﺧـﺘﺼﺎﺻﯽ دوﻟـﺖ ﺑـه ﮐﺎر ﻣﯿﺮوﻧـﺪ .اﻣـﺮوزه اﯾﻦ ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﮐﻼن در ﻗـﻮای ﺳـه ﮔـﺎﻧـه ﺗـﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓـﺘه ﮐه ﺑــه ﺻــﻮرت ﺳــﻠﺴﻠه ﻣــﺮاﺗﺒﯽ ازﺑــﺎﻻ ﺑــه ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــه ﺗــﻨﺎﺳــﺐ ﺳــﻄﺢ و اھﻤﯿﺖ ﻋﮭــﺪه دار ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر وﯾﮋه ﻋـﻤﻮﻣﯽ و اﺧـﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺳـه دﺳـﺘه اﺳـﺖ -١:ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری 2- ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮا 3- فرایند ﻧﻈﺎرت (آرﯾﺎﯾﯽ، 1389:38). ھـﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ھـﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻧـﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺠـﻤﻮﻋـه ای از ﻧـﮭﺎدھـﺎ و ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ھـﺎی ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽ ﭘـﺬﯾﺮد. ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ﻣـﻌﻄﻮف ﺑـه ﺗﻌﯿﯿﻦ اھـﺪاف ﮐﻠﯽ اﺳـﺘﺮاﺗـﮋی؛ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه ھـﺎی ﻣـﺮﺣـﻠه ﺑـﻨﺪی ﺷـﺪه ﺑـﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـه اھـﺪاف ﻣـﺬﮐﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ وظـﺎﯾﻒ و اھـﺪاف و ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه ھـﺎی ھـﺮ ﯾﮏ از ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳـﺖ. ﻓـﺮاﯾﻨﺪ اﺟـﺮا ﻋـﺒﺎرت اﺳـﺖ از؛ ﺑـه ﻣـﺮﺣـﻠه اﺟـﺮا درآوردن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـهھـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری از ﺳـﻮی ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی اﺟـﺮاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ . اﻣـﺎ ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﻧـﻈﺎرت؛ ﻧـﺎظـﺮ ﺑـه ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی دوﻟـﺖ و ﻣـﻘﺎﯾﺴه آن ﺑـﺎ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه ھـﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دوﻟـﺖ ﯾﮏ ﻓـﺮا ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﻧـﮭﺎدی اﺳـﺖ ﮐه ﺟـﺎﻣـﻌه ﺑـﺮای ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺖھـﺎ ﺑـه ﺧـﻂ ﻣﺸﯽ ھـﺎ و ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار می دهد( قلیخانی، 1394: 92).

 

  ﻣﺆﻟﻔه ھﺎي ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ مطلوب :

اول :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

ﻣــﻔﮭﻮم و اھﻤﯿﺖ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘــﺎﯾه ھــﺎی اﺻﻠﯽ دﻣــﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟــﻤﮭﻮرﯾﺖ و ﻣــﻼزم ﺑــﺎ ﺣــﻖ داﻧﺴــﺘﻦ اﺳـﺖ .ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی را ﻣﯿﺘﻮان ﺑـه ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی اطـﻼﻋـﺎت؛ ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی ﻣـﺸﺎرﮐﺖ و ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. از ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﻣـﮭﻢ ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ارﺗـﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨـﺬه، اﻓـﺰاﯾﺶ اﻋـﻀﺎی ﺣـﻠﻘه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، ﮐﺎھـﺶ ﻓـﺴﺎد و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑـه ﻣـﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣـﻨﺎﻓـﻊ ﻓـﺮدی ﯾﺎ ﺟـﻨﺎﺣﯽ و اطـﻼع ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻤﻨﺪ ﻣـﺮدم از ﻓـﺮاﯾﻨﺪھـﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳـﺖ. ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺆﻟـﻔه ھـﺎی ﻣـﮭﻢ از اﻓـﺰاﯾﺶ اﻗـﺘﺪار ﻣﺠـﻠﺲ و ﺣـﻖ اظـﮭﺎر ﻧـﻈﺮ ﯾﺎ ﺻـﺪای ﻣـﺮدم اﺳـﺖ .داﻧـﺎﯾﯽ و آﮔـﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻓـﺴﺎد را ﻣـﮭﺎر ﮐﻨﺪ. در واﻗـﻊ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻗـﺘﺪار ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری در ﮐﻨﺎر اطـﻼﻋـﺎت دﻗﯿﻖ و ﻗـﺎﺑـﻞ اﻋـﺘﻤﺎد از ﺳـﺘﻮنھـﺎی ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮب ﺑـه ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی اﺧﺘﯿﺎر دادن ﺑـه ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان ﺑـﺮای ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧـﮭﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬار در ﺟـﺎﻣـﻌه و داﺷـﺘﻦ ﺣـﻖ اظـﮭﺎر ﻧـﻈﺮ و دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـه ﻣـﻄﺒﻮﻋـﺎت آزاد اﺳـﺖ. ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺟـﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓـﺘﻦ ﺑـه ﻣـﻮﻗـﻊ و ﻣـﻄﻤﺌﻦ اطـﻼﻋـﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ و 

اﻗـﺘﺼﺎدی و ﺣـﻘﻮﻗﯽ در ﻣـﻮرد ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری را ﻓـﺮاھـﻢ ﻣﯿﺴﺎزد. در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ؛ ﻓـﻘﺪان ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی آن اﺳـﺖ ھـﺮ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺜﻞ ﯾﮏ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺎﻧـﻊ دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـه اطـﻼﻋـﺎت ﻣﯽﺷـﻮد ﯾﺎ اطـﻼﻋـﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ اراﺋه ﻣﯽدھﺪ(کریمی راد، 1386: 33). ﺑـه طـﻮر ﮐﻠﯽ ﻓـﻘﺪان ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑـﺎ اﯾﺠﺎد ﻋـﺪم ﺗـﻘﺎرن ھـﺎی اطـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬار و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔـﺮان و آﻧـﮭﺎﯾﯽ ﮐه ﻣـﺸﻤﻮل ﻣـﻘﺮرات ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ؛ ﻋـﺮﺻـه را ﺑـﺮای ﻓـﺴﺎد ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﯽدھـﺪ ھـﻤﺮاه اﺳـﺖ. در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧــﺒﻮد ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﮑﺎن وﻗــﻮع ﺑﺤــﺮان ھــﺎ و ﻧــﺎﮐﺎﻣﯽ ھــﺎی اطــﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــه ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑــﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ھـﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮔـﻮﯾﺎی آن اﺳـﺖ ﮐه در ﺳـﺎزﻣـﺎن ھـﺎﯾﯽ ﮐه اطـﻼﻋـﺎت ﺷـﻔﺎف اﺳـﺖ؛ ﻓـﺴﺎد ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗـﺘﺼﺎدی و اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮭـﺘﺮ اﺳـﺖ. ﺗـﻮﻟﯿﺪ اطـﻼﻋـﺎت و اﺷـﺎﻋـه وﺳﯿﻊ آن ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ اﺑـﺰار ﻧﯿﺮوﻣـﻨﺪی در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺟـﺎﻣـﻌه ﻣـﺪﻧﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗـﺤﺖ ﻓـﺸﺎر ﻗـﺮار دھـﺪ. ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑه اﺗـﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺟـﺮای آﻧـﮭﺎ طﯽ روﻧـﺪی ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ اﻧـﺠﺎم ﺷـﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑـﺪان ﻣـﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐه اطـﻼﻋـﺎت آزاداﻧـه در دﺳـﺘﺮس ھـﻤﮕﺎن و ﺑـه وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐه از اﺗـﺨﺎذ و اﺟـﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺗـﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺪان ﻣـﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐه اطـﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑـه ﺻـﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ و رﺳﺎﻧهای اراﺋه ﺷﻮد.

 

دوم : ﻧﻈﺎرت

ﻧـﻈﺎرت ﺑـه ﻣﺠـﻤﻮﻋـه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔـﻔﺘه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐه» طﯽ آن ﻣﯿﺰان ﺗـﻄﺎﺑـﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷـﺨﺎص ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣـﻘﺮرات ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪه ﺗـﺎ از اﯾﻦ راه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـه ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺖ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﺎ ھـﺪﻓـﮭﺎی ﻣـﻄﻠﻮب اطﻤﯿﻨﺎن ﺣـﺎﺻـﻞ ﺷﻮد (صائبی،1387:17).

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرآﻣﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

.1 دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن اطﻼﻋﺎت .2 ﺑه ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن اطﻼﻋﺎت .3 ﺗﮑﯿه ﺑﺮ ھﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻣﺸﺨﺺ .4 ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮدن. 5  ﻣﻘﺮون ﺑه ﺻﺮﻓه ﺑﻮدن .6 اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻘﺎط راھﺒﺮدی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣه .7 ﻋﯿﻨﯽ و دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ. 8 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی. 9 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮدی. 10وﺟﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎﺷﻒ اﻧﺤﺮاف ھﺎ .11ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﺎزﻣﺎن.12ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻈﺎرت(ﺧﻠﯿﻠﯽ، (١٣٨٨:٨۶).

ﻣـﻘﻮﻟـه ﻧـﻈﺎرت در ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری دارای ﺟـﺎﯾﮕﺎه ﻣـﮭﻢ و اﺳـﺎﺳﯽ اﺳـﺖ؛ ﭼـﺮا ﮐه ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ و ﺑـﺮﻧـﺎﻣـه رﯾﺰی ھـﺎ ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﺑـه ﺑﮭـﺘﺮﯾﻦ ﻧـﺤﻮ ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋـﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﯽ و داﺧـﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑـﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣـﺮاﺟـﻊ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار ﺑـه ﺻـﻮرت ﻣـﻨﻈﻢ اﺟـﺮای ﻗـﺎﻧـﻮن را ﺑـﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑـه ﺟـﺮأت ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔـﻔﺖ اﮔـﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧـﻈﺎرت از ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ھـﺮ ﭼـه ﺑـه وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻮﺻﯿه ﺷـﻮد؛ ﺑـه ھـﻤﺎن اﻧـﺪازه ﺗـﺄﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﻧـﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟـﻮد دارد ﮐه ﺑـه ﺷﯿﻮه ھـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ در ﻣـﻮرد ﻗـﻮای ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣـﻄﺮح ﺷـﻮد.  ﮐﺎرﮐﺮد ﻧــﻈﺎرﺗﯽ ﭘﯿﺎﻣــﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳــﺖ .ﻗــﻮه ﻣــﻘﻨﻨه ﺑــﺎ ﻧــﻈﺎرت ﺑــﺮ ﺳــﺎﯾﺮ اﺟــﺰا و ﻧــﮭﺎدھــﺎی ﻗــﺪرت ؛ ﺑـﺎزﺧـﻮرد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﯿﺎزھـﺎ و اﻗـﺘﻀﺎﺋـﺎت را ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و از طـﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻗـﻮا و ﻧـﮭﺎدھـﺎ ﻣـﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺸﻮد. اﻟـﺒﺘه ﭼـﻨﺎﻧﮑه در ﺑـﺨﺸﮭﺎی آﺗﯽ ﺑـﺪان ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ﻗـﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری ﺗـﻨﮭﺎ ﺑـﺮ ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه ﻧـﻈﺎرت دارد و از ﻧـﻈﺎرت ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑـﺨﺸﮭﺎی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑـه ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧـﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻣـﻨﻊ ﮔـﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ . ﯾﮏ ﻧـﻮع دﯾﮕﺮ ازﻧـﻈﺎرت ھـﻢ ﻧـﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﺑـﺮ ﻗـﻮای دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ ﮐه ﺧـﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮم : ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻗـﺒﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری ﺑـﺎ ﺗﮑﯿه ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮب ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮھـﺎی ﻣـﻮرد ﺑـﺤﺚ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗـﻌﺮﯾﻒ گﺮدﻧـﺪ. ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮏ ﮔـﺰﯾﻨﺶ آزاداﻧـه زﻣـﺎﻧﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧـﻮاھـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐه اﯾﻦ اﺣـﺘﻤﺎل وﺟـﻮد داﺷـﺘه ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐه ﻧﺘﯿﺠه اﻧـﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼـه در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﭼـه در ﺳـﻄﺢ ﺣـﻮزه اﻧـﺘﺨﺎﺑﯽ رأی دھـﻨﺪﮔـﺎن ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻤﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻤﺖ و ﺳـﻮی آﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮب ﺑـﮕﺬارد.ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﭘـﺪﯾﺪه ﺟـﺪﯾﺪ و اﻣـﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑه در ﺟـﻮاﻣـﻊ و ﻓـﺮھـﻨﮕﮭﺎی ﻣـﻠﻞ و اﻗـﻮام ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـه اﺷﮑﺎل ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن وﺟـﻮد داﺷـﺘه اﺳـﺖ. ﻣـﺸﺎرﮐﺖ درﻣـﻔﮭﻮم ﻧـﻮﯾﻦ ﺧـﻮد ﮐه اﻧـﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑـﺮ ﻣـﺒﻨﺎی ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت ﺧـﺎص ﺧـﻮد اﺑـﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن را ﻣـﻮرد ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ. ﺑـﺮﺧﯽ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ را در ﺣﮑﻢ وﺳﯿﻠه ای ﺑـﺮای ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗـﻮزﯾﻊ ﻓـﺮﺻـﺘﮭﺎ داﻧﺴـﺘه و ﻣـﻨﺸﻮر ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﮐﻤﮏ ﺑـه ﺗـﻮﺳـﻌه و ﺑﮭـﺮه ﻣـﻨﺪ ﺷـﺪن از ﺛـﻤﺮات آن ﻣﯽداﻧـﻨﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻣـﻌﻨﺎ  ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮭﯿﻢ ﺑـﻮدن ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﻣـﺮدم در ﺳـﻄﻮح ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی؛ اﺟـﺮا؛ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣـﻨﺎﻓـﻊ ﮐﻠﯿه اﻣـﻮر از ﺟـﻤﻠه اﻣـﻮر اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟـﺎﻣـﻌه«. ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻋـﺒﺎرت اﺳـﺖ از» درﮔﯿﺮی ﻧـﻈﺮی و اﺣـﺴﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ در ﯾﮏ ﮔـﺮوه ﮐه وی را ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـه اھـﺪاف ﺟـﻤﻌﯽ ﮔـﺮوه ﮐﻤﮏ ﻧـﻤﻮده و در ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺳﮭﯿﻢﺑﺎﺷﺪ(مومنی،1378:20). داﯾﺮة اﻟـﻤﻌﺎرف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋـﻠﻮم اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣـﻘﻮﻟـه ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺗـﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ را از اﯾﻦ ﻣـﻔﮭﻮم اراﺋـهﻣﯽ دھﺪ:

 ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻓــﻌﺎﻟﯿﺖ داوطــﻠﺒﺎﻧــه اﻋــﻀﺎی ﺟــﺎﻣــﻌه در اﻧــﺘﺨﺎب ﻧــﻤﺎﯾﻨﺪﮔــﺎن و ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ (ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ،١٣٨۶ : ٧٩ ).

 

ﭼﮭﺎرم :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن

ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﯾﮑﯽ از اﺻـﻄﻼﺣـﺎت و ﻣـﻔﺎھﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳـﺖ ﮐه در ﮐﻨﺎر ﻣـﻔﺎھﯿﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽ؛ ﻋـﺪاﻟـﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ از ﻗـﺪﯾﻢ اﻷﯾﺎم ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارزش ھـﺎی ﻓـﻠﺴﻔه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧـﻈﺎم اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در طـﻮل زﻣـﺎن ﻣـﻌﺎﻧﯽ، ﻣـﻔﺎھﯿﻢ و ﺑـﺮداﺷـﺖ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻧـﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺘه اﺳـﺖ. ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣـﮭﻢﺗـﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ مطلوب؛ ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﺷـﺪه و دارای ارزش ﺟـﮭﺎن ﺷـﻤﻮل ﮔـﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ. ﺑـه اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺑـه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرھـﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧـﻈﺎم ھـﺎی ﺣـﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و ﻟـﺬا ھـﺮ ﻧـﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣـﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨه ﺑـﺮﺧـﻮرد از اوﺻـﺎف ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن در ﻣـﻘﺎم ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘه اﺳـﺖ. ﻗـﺎﻧـﻮن ﯾﮑﯽ از ﻋـﻨﺎﺻـﺮ اﺻﻠﯽ ﺟـﺎﻣـﻌه ﻣـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺟـﺎﻣـﻌه ﻣـﺪﻧﯽ ﺑـه ھـﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣـﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐه ﺑـﺎﺷـﺪ ﺑﯽﺗـﺮدﯾﺪ ﻗـﺎﻧـﻮن، ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻤﻨﺪی، ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺮاﯾﯽ ﻧـﻘﺶ ﻣـﺤﻮری و اﺳـﺎﺳﯽ دارد. از ﺟـﻤﻠه ﻣﺸﮑﻼت و ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـه ﻧـﺎدﯾﺪه ﮔـﺮﻓـﺘﻦ ان ﻋـﺒﺎرﺗـﻨﺪ از :ﺑﯽ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ، ﺗـﻀﺎد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ؛ ﺿـﻌﻒ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن. ﻗـﺎﻧـﻮن ﯾﮑﯽ از ﺳـﺘﻮنھـﺎی اﺻﻠﯽ ﻓـﺮھـﻨﮓ ﻋـﻤﻮﻣﯽ و ﺑـه ﺗـﺒﻊ آن ﻓـﺮھـﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣـﺮدم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮد(ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﻨﺎھﯽ ، ١٣٧٨ : ٢٧٩). در اﯾﻦ ﻓـﺮض ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻗـﺎﻋـﺪه ای ﺑـﺮﺧـﻼف ﻣﯿﻞ و ﺧـﻮاﺳـﺖ اﻓـﺮاد ﻗﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻮده ﺑـﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ ﺷـﺮط اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐه ھـﻤه از آن اطـﺎﻋـﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻠﯽ و ﺑـﺪﯾﮭﯽ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﺎم اﻟـﺸﻤﻮل ﺑـﻮدن ﻗـﻮاﻋـﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ھﻤه اﻓﺮاد اﺳﺖ(آﻓﻨﺪاک ، ١٣٨۴: 55). ﺣــﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑــه دﻧــﺒﺎل ﻣﺤــﺪودﺳــﺎزی ﻗــﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات زﻣـﺎﻣـﺪاران و ارﺑـﺎﺑـﺎن ﻗـﺪرت ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻋـﺪ و ﺣـﺪود از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭘﯿﺎﻣـﺪ اﺻﻠﯽ ظـﮭﻮر اﻧـﺪﯾﺸه دوﻟـﺖ ﻗــﺎﻧــﻮنﻣــﺪار؛ ﺗﺴــﺮی ﺑﯽﻗﯿﺪ وﺷــﺮط و ﺑــﺪون اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﺴﺄﻟــه ﻧــﻈﺎرت ﭘــﺬﯾﺮی ﺑــه ھــﻤه ارﮐﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ. ﻗـﺎﻧـﻮن ﻓـﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺻـﻮر ﺗـﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن در ﻗـﻮه ﭘـﺎرﻟـﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺳـﻄﺢ ﮔﺴـﺘﺮده دراﻓﻖ ﮔﺸﺎده ﺗﺮ ﺑه ﻣﻨﺼه ظﮭﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻗــﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﺑــﺮاﺑــﺮ اﻋــﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﻧــﻘﺶ ﺗــﺮﻣــﺰ را ﺑــﺮ ﻋﮭــﺪه دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼــﺎرﭼــﻮﺑﯽ را ﮐه در آن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺎﯾﺪ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺗـﻮﺳـﻂ ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد. ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺎدی ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن رﺳـﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺣـﺪ و ﻣـﺮز ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖھـﺎی ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﻧـﺪ و ﻗـﺪرت ﺑـﻮدﺟـه ای ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن از رھـﮕﺬر ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺑـﻮدﺟـه ﺣـﺪود ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣـﺎﻟﯽ ﻗـﺪرت را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺪ. اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾﻦ ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن دارای اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و ﻧـﻈﺎرﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐه از راه ﺳـﺆال؛ اﺳـﺘﯿﻀﺎح؛ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ؛ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻗـﺒﻞ از دﺳـﺘﻮر و ﺑـﻌﺪ از دﺳـﺘﻮر اﻋـﻤﺎل ﻣﯽﺷـﻮد و اﻗـﺪاﻣـﺎت ﺣﮑﻮﻣـﺖ را زﯾﺮ ﻣـﮭﺎر درﻣﯽ آورد. اﻟـﺒﺘه ھﻤﯿﺸه رﺳـﺎﻟـﺖ ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن ﻣـﻤﺎﻧـﻌﺖ و ﻣﺤـﺪود ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻠﮑه ﮔـﺎﻣﯽ در ﺟﮭـﺖ ﺗﺤـﺮک ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑـه دوﻟـﺖ ھـﻢ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻗـﺪرت ورود در ﮐﻠﯿه ﻣـﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻣـﺠﺎﻟـﺲ ﭘـﺎرﻟـﻤﺎﻧﯽ ﮔـﺎھﯽ ﺳـﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐه ﺳـﺎز وﮐﺎر دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑـه ﭘـﻮﯾﺎﯾﯽ وادار ﺷـﻮد(ﮔـﺮﺟﯽ

، رﺣﻤﺘﯽ فر،1389:160).

ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھـﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری ﺧـﻮب ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﻣﯽ ﺷـﻮد . در ﻓـﺮھـﻨﮓ ﻟـﻐﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـه: »ﻣـﻮظـﻒ ﺑـﻮدن ﻣـﻮرد ﺳـﺆال ﺑـﻮدن درﻣـﻮرداﻧـﺠﺎم ﮐﺎری ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ« و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـه ﺻـﻮرت زﯾﺮ ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ»:ﻓـﺮاﯾﻨﺪی ﮐه ﺿـﻤﻦ آن ھـﻤه اﻋـﻀﺎء در ﺑـﺮاﺑـﺮ اﺧﺘﯿﺎرات و وظـﺎﯾﻒ ﻣـﺤﻮﻟـه ﺑـﺎﯾﺪ ﺟـﻮاﺑـﮕﻮ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ. از ﻧـﻈﺮ اﻣـﻮر ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋـﻀﺎء در ھــﺮ ﻣــﺮﺗــﺒه و ﻣــﻘﺎﻣﯽ ﺑــﺎﯾﺪ ﺳــﺮزﻧــﺶ و ﯾﺎ ﺳــﺘﺎﯾﺶ ﻧــﺎﺷﯽ از اﺧــﺬ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ اﻧــﺠﺎم ﯾﮏ اﻗــﺪام را ﺑﭙﺬیرند(میرشاهی،1391:62). ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ امری ﻓـﺮدی اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟـﻤﻌﯽ اﺳـﺖ . در ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺑـﺮاﺑـﺮ اﻗـﺪاﻣـﺎت ﺧـﻮد ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ؛ اﻣـﺎ در ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑـﺮای اﻗـﺪاﻣـﺎت زﯾﺮدﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﻣﯽﺷـﻮد. ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در اﺳـﺎﺳﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻔﮭﻮم ﺧـﻮد ﺑـه ﺟـﻮاﺑـﮕﻮﯾﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ؛ ﺑـه ﺧـﺎطـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣـﻮرد اﻧـﺘﻈﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷـﻮد. ﺿـﺮورت ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮی ﻣـﻌﻤﻮﻻ"ﭼـﺎﻟﺸﯽ ﺑـﺮای ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن اﺳـﺖ و در دوره اﺻـﻼﺣـﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼـﺎﻟـﺶ اﺳـﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﻓـﺮﺳـﺘﺎدن ﭘﯿﺎم ھـﺎ و ارﺗـﺒﺎط ھـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻂ را ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﭘﯿﺮاﻣـﻮن اﻧـﺘﻈﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺰرگ ﻓـﺮاھـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﮑﻤه داوری اﺳـﺖ ﮐه در ﺗـﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳـﻮ و ﺳـﺮزﻧـﺶ و ﻣـﻼﻣـﺖ از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺗـﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣـﻔﮭﻮم ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻧـﻈﺎم ﭘـﺎرﻟـﻤﺎﻧﯽ از دﯾﺮﺑـﺎز ﺟـﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای داﺷـﺘه اﺳـﺖ.در ﭼـﺎرﭼـﻮﺑﯽ ﮐه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳـﺖ، ھـﺪف ﻓـﺮاھـﻢ آوردن ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﻣـﻨﺼﻔﺎﻧـه از ﺟـﺮﯾﺎن اطـﻼﻋـﺎت ﻣﯿﺎن ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ و ﭘـﺎﺳـﺦ ﺧـﻮاه اﺳـﺖ. ﻣـﻔﮭﻮم اﻣـﺮوزی ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﺮ ارﮐﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ: ﭘـﺬﯾﺮش ؛ﺣـﻖ داﻧﺴـﺘﻦ ﺣـﻘﺎﯾﻖ؛ ﺣـﻖ ﭘـﺎﺳـﺦ ﺧـﻮاھﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم اﺳـﺘﻮاراﺳﺖ(ﺻﺎدﻗﯽ، ﻋﻠﻮی،1389،93).

 

در ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ؛ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در ھـﺮ دو طـﺮف ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ و ﭘـﺎﺳـﺦ ﺧـﻮا ه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰارھـﺎی ﻣـــﻨﺎﺳـــﺐ و در اﯾﻔﺎء ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻣـــﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘـــﺎﺳـــﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﺪی ﺑـــﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧــﻮب ﺑــه ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﻧــه ﺗــﻨﮭﺎ ﻧــﮭﺎدھــﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑــﻠﻜه ﺑــﺨﺶ ﺧــﺼﻮﺻﯽ و ﺳــﺎزﻣــﺎﻧــﮭﺎی ﻏﯿﺮاﻧـﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـه ﻋـﻤﻮم ﻣـﺮدم ﺧـﺎﺻـه ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧـﻮد ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐه ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ از طـﺮف ﭼـه ﮐﺴﯽ و ﺑـه ﭼـه ﻓـﺮدی اﺳـﺖ؟ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ھـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن ھـﺎ و اﻓـﺮاد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳـﺖ . در ﺣـﺎﻟـﺖ ﮐﻠﯽ ھـﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ در ﻗـﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐه ﺑـه وﺳﯿﻠه ﮐﺎرھـﺎی اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ؛ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ اﺳـﺖ. ﻧﮑﺘه ﻣـﮭﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐه ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗـﻨﮭﺎ از طـﺮﯾﻖ اﻋـﻤﺎل ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺟـﺮاﯾﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺗـﻮاﻧـﻤﻨﺪی ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـه ﻧﯿﺎزھـﺎ در ﺣﮑﻮﻣـﺘﺪاری ﺧـﻮب اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐه ﺑـه ﯾﮏ ﻋـﻤﻞ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه ﺗـﻮاﻧـﻤﻨﺪی ﻋﮑﺲ اﻟـﻌﻤﻞ ﺳـﺮﯾﻊ؛ ﻣـﺘﻨﺎﺳـﺐ و ﻣـﺜﺒﺖ را داد. ﻟـﺰوم اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ اﻗـﺘﺼﺎدی و اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣـﮭﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋـﺮﺻـه ھـﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑـه ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری ﺧـﻮب ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔـﺮدد. از اﯾﻦ ﻟـﺤﺎظ ﮐه ﻓـﺴﺎد ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧـﻮع ﻓـﺴﺎد در ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐه ﮐﺴﺐ ﻗـﺪرت ﮐﺮده اﻧـﺪ ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﯿﮑه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاھـﺐ ﻣـﺎدی ﻗﺪرت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﻟـﺬا اوﻟﯿﻦ ﮔـﺎم ﺑـﺮای ﺣﮑﻮﻣـﺖ ھـﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐه ھـﺰﯾﻨه ﻻزم را ﺑـﺮای ﻋـﺪم ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ اﻓـﺸﺎﮔـﺮی در ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺑـﭙﺮدازﻧـﺪ. دوﻣﯿﻦ ﮔـﺎم در اﯾﻦ ﺑـﺨﺶ وﺟـﻮد ﻧـﻈﺎرت ﻗـﻮی ﺑـﺮ ﻣـﺴﺄﻟـه ﺑـﻮدﺟـه ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐه از ﺳـﻮی ﻣـﻨﺘﺨﺒﺎن در ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﻗـﻮه ﺑـﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺠـﺮﯾه در اوﻟـﻮﯾﺖ ﺑـﻨﺪی ھـﺎ ﺻـﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺑـه ﮔـﻮﻧـهای ﮐه ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه در اﺟـﺮا و ﻧـﺤﻮه ﮐﺎر و اوﻟـﻮﯾﺖھـﺎ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﺎﺷـﺪ. در ﻧـﮭﺎﯾﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺑـﺨﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ و ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـه ﮔـﻮﻧـهای ﺷـﻔﺎف؛ ﻣـﺴﺄﻟـه ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ را ﻣـﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـه ﻋـﺒﺎرﺗﯽ ﺳـﺎز و ﮐﺎر ﻻزم و روﺷﻨﯽ در ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ھـﻤه ﺑـﺨﺶھـﺎی ﻋـﻤﻮﻣﯽ و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑـﺎ درﺟـه ﺷـﻤﻮل ھـﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺑـﺎﯾﺪ از ﭘـﺎﺋﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﺟـﺮاﯾﯽ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻﺗـﺮﯾﻦ ﻗﺪرت را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد. ﺧﺰاﻧه ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿرد(نظر پور،1389:43).

 

ﺷﺸﻢ :ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا

ﭘـﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗـﺪرت را ﻧﯿﺰ از ﻋـﻨﺎﺻـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری ﺧـﻮب ﺷـﻤﺮده اﻧـﺪ .اﯾﻦ ﻣـﻔﮭﻮم ارﺗـﺒﺎط زﯾﺎدی ﺑـﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب دارد. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا اﺻﻠﯽ در ﺣـﻘﻮق ﻋـﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐه» ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺑـﺮای ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳـﺘﺒﺪاد ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـه ﭼـﻨﺪ ﮔـﺮوه ﺟـﺪا از ھـﻢ ﺳـﭙﺮده ﻣﯽﺷـﻮد. اﯾﻦ اﺻـﻞ اﺑـﺘﺪا در ﻏـﺮب ﻣـﻄﺮح ﺷـﺪ و ﺑـﺮ ﻧـﻈﺎم ھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛـﺮ ﮔـﺬاﺷـﺖ. ﺳـﭙﺲ در ﭘﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻧـﺨﺒﮕﺎن و زﻣـﺎﻣـﺪاران در ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻄﺮح ﺷـﺪ ﮐه ﺑه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ(عالم،1382:237).

ﺑـﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﻓـﺮدی؛ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـه ﺳـه ﺷـﺎﺧـه اﺟـﺮاﯾﯽ ؛ﻗـﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اھﻤﯿﺖ دارد. ارﺗـﺒﺎط ﺑـﺤﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا در اﯾﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری اﺳـﺖ. ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﺛـﺮات ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺑـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری و وﺣـﺪت ﻣـﺮﺟـﻊ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری ﺑـﺮرﺳﯽ ﺷـﻮد. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧـﻮع و ﻧـﺤﻮه و ﺳـﻄﺢ وظـﺎﯾﻔﯽ اﺳـﺖ ﮐه ﻗـﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری و ﻗـﻀﺎﯾﯽ را از ھـﻢ ﻣﻨﻔﮏ و ﻣـﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳـﺎﺧـﺘه اﺳـﺖ. ﻣـﻨﻈﻮر از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا »واﮔـﺬاری ﻗﻮای اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨه ؛ﻣﺠﺮﯾه و ﻗﻀﺎﺋﯿه ﺑه ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(هازمن314:1386). ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ﻗـﻮا در ﻧـﻈﺮﯾه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐه ﺣـﻘﻮق ﻣـﺮدم ﺗـﻮﺳـﻂ ﻗـﻮا ﺑـﺪون اﺟـﺎزه ﻗـﻮای دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﭘـﺎ ﮔـﺬاﺷـﺘه ﻧـﺸﻮد؛ ﺑﻠﮑه اﺳـﺎﺳـﺎ"ﺑـه اﯾﻦ ﻣـﻌﻨﺎ اﺳـﺖ ﮐه ھﯿﭻ ﻗـﻮه ای ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ اﺟـﺎزه ﻗـﻮای دﯾﮕﺮ! ﻧﯿﺰ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﺑـه ﺣـﻘﻮق ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان ﺗـﺠﺎوز و آزادی ھـﺎی آﻧـﺎن را ﺳـﻠﺐ ﻧـﻤﺎﯾﺪ. طـﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ از آزادی ھﺎ و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ و اھﺪاف ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا اﺳﺖ(لک زایی،1382:377).

ھـﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ظـﮭﻮر اﺳـﺘﺒﺪاد؛ ﺧـﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ؛ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣـﺘﻤﺮﮐﺰ و اﻧـﺤﺼﺎر ﻗـﺪرت و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی اﺳـﺖ.ھـﺪف از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ راھـﮭﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮای ﻧــﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑــﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ اﯾﺠﺎد ﺗــﻌﺎدل ﻣﯿﺎن آﻧــﮭﺎﺳــﺖ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣــﻌﻤﻮﻻ"در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ اﺳــﺎﺳﯽ دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽھـﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، در ﻧـﻈﺎم ھـﺎی ﭼـﻨﺪ ﺣـﺰﺑﯽ ﮐه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗـﻨﺎﺳـﺒﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ؛ رﺋﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮر رھـﺒﺮ ﺣـﺰب واﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ھـﺎ در ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن را ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﻧﺨﺴـﺖ وزﯾﺮ ﻣـﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﺎن در دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽھـﺎی ﭘـﺎرﻟـﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠـﻠﺲ اﺳـﺖ ﮐه اﺧﺘﯿﺎرات ﺧـﺎص در راﺑـﻄه ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھـﺎی رﺋﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮر ﺑـﺮای ﻣـﻨﺎﺻـﺐ ﻋـﺎﻟﯽ اﺟـﺮاﯾﯽ را دارد.اﺻـﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺻـﺮﻓـﺎ"ﯾﮏ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﺮای ﺗـﻌﺪﯾﻞ ﻗـﻮاﺳـﺖ و ﺑـﺮاﯾﻦ اﺻـﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗـﺮار دارد ﮐه ﻗـﺪرت ؛ﻗـﺪرت را ﻣـﺘﻮﻗـﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣـﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ،1350:58).اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﻣـﻄﻠﻮب ﺗـﺮﯾﻦ راه ﺗـﺤﻘﻖ ﺣـﻘﻮق و آزادی ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان ﺑـه ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣـﻄﻠﻖ ﻗـﻮا ھـﺮﮔـﺰ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧـﭽه ﮐه ﻣـﻄﻠﻮب ﺑـه ﻧـﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺴـﺒﯽ اﺳـﺖ. اﻣـﻮر ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻧـﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟـﻮاﯾﺢ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻧـﺠﺎم ﮐﺎرھـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳـﺖ وﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣﺠـﻠﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻓـﺎﻗـﺪ دﻗـﺖ و ﺗـﺨﺼﺺ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ. ﻟـﺬا ﺗـﻮﺳـﻂ ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﮔـﻮﻧـه ﮐﺸﻮرھـﺎ ﻣﺠـﺮﯾه ﺑـﺮ ﻣـﻘﻨﻨه ﺑـﺮﺗـﺮی دارد و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺑـه ﻣـﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤه ﻣـﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ(ﻋـﻠﻮی ،ﺻﺎدﻗﯿﺎن، 271:1389). ﺑـه طـﻮر ﮐﻠﯽ ﺑـﺮﺧﯽ از ﻣـﺴﺎﺋـﻞ اﮔـﺮﭼـه ﻣـﺎھﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری دارد؛ اﮔـﺮ ﺗـﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑـه ﻋﮭـﺪه ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺑـه ﺟﮭـﺖ ﻟـﺰوم ﭘﯿﺎده ﺷـﺪن ﺳـﺮﯾﻊ آن در ﮐﺎرھـﺎی اﺟـﺮاﯾﯽ وﻗـﻔه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻟـﺬا از اﯾﻦ رو ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ھﯿﺄت دوﻟـﺖ را ﻣـﺠﺎز ﺑـه ﺗـﺼﻮﯾﺐ آﻧـﮭﺎ ﻗـﺮار داده و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺮﺧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدھـﺎ اﮔـﺮﭼـه ﺟـﻨﺒه اﺟـﺮاﯾﯽ دارد؛ اﻣـﺎ ﺑـه ﻟـﺤﺎظ اھﻤﯿﺖ و ﻧـﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐه دارﻧـﺪ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ اﺟـﺮای آﻧـﮭﺎ را ﻣــﻨﻮط ﺑــه ﺗــﺄﯾﯿﺪ ﻗــﻮه ﻣــﻘﻨﻨه داﻧﺴــﺘه اﺳــﺖ . در ﺣــﺎﻟﯿﮑه در ﻣــﻨﻄﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗــﻮا اﯾﻦ اﻣــﻮر ﭘــﺬﯾﺮﻓــﺘه ﺷــﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری ﺣـﻖ ﻣﺠـﻠﺲ و ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه اﺳـﺖ و ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه ﺣـﻖ دﺧـﺎﻟـﺖ در اﻣـﻮر ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری را ﻧــﺪارد ؛ﭼــﺮا ﮐه دﺳــﺘﮕﺎه اﺟــﺮاﯾﯽ؛ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﺼﻮب ﭘــﺎرﻟــﻤﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﺑــﻌﻀﺎ" وﺗــﻮ و از اﺟــﺮای آن ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﭘـﺲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﺑـه طـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ اﺟـﺮا ﻧﻤﯽﺷـﻮد وﻋـﻤﻼ" اﺧـﺘﻼط و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ وظـﺎﯾﻒ دو ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾه و ﻣﻘﻨﻨه وﺟﻮد دارد(مونتسکیو،1367:50).

در واﻗـﻊ ﺑـﺮای ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮوی اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﮏ ﻗـﻮه ﺑـه ﺳـﻮی ﻗـﻮه دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑـه ﻧـﺎم ﺗـﻌﺎدل و ﺗـﻘﺎﺑـﻞ ﺑـه وﺟـﻮد ﻣﯽآورد ﮐه در آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗـﺪرت ﺑـه وﺳﯿﻠه ﻗـﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد وﯾﺎ  ﻗـﺪرت ؛ ﻗـﺪرت را ﻣـﺘﻮﻗـﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « ھـﺮ ﺷـﻌﺒه در اﻗـﺘﺪارات ﺷـﻌﺒه دﯾﮕﺮ ﺷـﺮﯾﮏ و ﻧـﺎظـﺮ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ از اﻧﺤـﺮاﻓـﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑه ﻋﻤﻞ آورد. در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻞ ۵٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛ ﻧﻈﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﻣـﻘﻨﻨه؛ ﻣﺠـﺮﯾه؛ ﻗـﻀﺎﯾﯿه را ﺑـه طـﻮر ﻧﺴـﺒﯽ و ﺑـﺎ ﺷﯿﻮه ﺧـﺎص ﺧـﻮﯾﺶ ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ھـﺮ ﯾﮏ از ﻗـﻮا ﻣـﺘﺼﺪی اﻣـﺮی از اﻣـﻮر زﻣـﺎﻣـﺪاری ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔـﺮدﻧـﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ را از طـﺮﯾﻖ ﺳـﺎزﻣـﺎنھـﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑه ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

در ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻞ ۵٧ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻗـﻮا زﯾﺮ ﻧـﻈﺮ وﻻﯾﺖ اﻣـﺮ و اﻣـﺎﻣـﺖ اﻣـﺖ اﻋـﻤﺎل ﻣﯽ ﮔـﺮدد ؛اﯾﻦ ﻧـﻈﺎرت ﻧـﺎﺷﯽ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿه ﻋـﺎدل در زﻣـﺎن ﻏﯿﺒﺖ وﻟﯽ ﻋـﺼﺮ ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻـﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧـﻈﺎم ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﻣـﻨﻈﻮر از وﻻﯾﺖ اﻣـﺮ و اﻣـﺎﻣـﺖ اﻣـﺖ ھـﻤﺎن ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ از طـﺮﯾﻖ رھـﺒﺮی اﺳــﺖ ﮐه رھــﺒﺮ ﺑــه ﻋــﻨﻮان ﻣــﻘﺎم ﺣــﺎﮐﻢ ﺑــﺮ ﮐﻞ اﻣــﻮر و ﺷــﺆون ﮐﺸﻮر ﻧــﻈﺎرت ؛اﺷــﺮاف ھـﻤه ﺟـﺎﻧـﺒه دارد. اﯾﻦ ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﺣـﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻـﻮﻻ"ﺑـﺎ ھـﺪف ﻣـﻨﻈﻮر در ﻧـﻈﺮﯾه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﻣـﻨﺎﻓـﺎت دارد. اﻣـﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣـﻮﺿـﻊ ﮔﯿﺮی ﺻـﺮﯾﺢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ در ﻣـﺤﻮ اﺳـﺘﺒﺪاد و ﺷﯿﻮه ھـﺎی ﻧـﻈﺎرﺗﯽ ﮐه ﺑـﺮ ﻣـﻘﺎم رھـﺒﺮی ﻣـﻘﺮر ﺷـﺪه  اﺻـﻞ ﺳـﻮم؛ اﺻـﻞ ﯾﮏ ﺻـﺪ و ﯾﺎزدھـﻢ؛ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﮭـﻞ و دوم و ﻣـﺪﻟـﻮل ذﯾﻞ اﺻـﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ھـﻔﺘﻢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ( ﻣﺠـﻤﻮﻋـﺎ ﺣـﺎوی ﻧـﻘﺎط اﻣﯿﺪی اﺳـﺖ ﮐه ھـﺪف ﻏـﺎﯾﯽ اﺻـﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ؛ﻣـﺤﻮ اﺳـﺘﺒﺪاد و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﻣـﺮدم در آن ﻣـﺸﺎھـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺑـه ھـﺮ ﺣـﺎل ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﻈﺎرت وﻻﯾﺖ ﻣـﻄﻠﻘه اﻣـﺮ و اﻣـﺎﻣـﺖ اﻣـﺖ ﺑـﺮ ﻗـﻮای ﺳـه ﮔـﺎﻧـه اﺻـﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮای ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ اﺻـﻮﻻ"ﻗـﺎﺑـﻞ اﻧـﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮای ﻣـﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎﯾﺮ دﻣـﻮﮐﺮاﺳﯽھـﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑه ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳد(هاشمی،1389:10).

2- راﺑﻄه اﺻﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ مطلوب ﺑﺎ ﻗﻮای ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

ﭘـﺲ از ﻓـﺮاغ از اﯾﻦ ﺑـﺤﺚ ، ﺣـﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼـه ﻧـﮭﺎدھـﺎﯾﯽ وظﯿﻔه ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارﻧﺪ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧه اﺳﺖ؟ 

 2-1 : ﻗﻮه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اول ـ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

طﺒﻖ اﺻﻞ ۵٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ: اﻋـﻤﺎل ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه از طـﺮﯾﻖ ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐه از ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﻨﺘﺨﺐ ﻣـﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ:۵٩  در ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﮭﻢ اﻗـﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓـﺮھﻨﮕﯽ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﻋـﻤﺎل ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه از راه ھـﻤه ﭘﺮﺳﯽ وﻣﺮاﺟﻌه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑه آراء ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دو ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری وﺟﻮد دارد:

ﯾﮑﯽ: ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﮐه ﻣـﺮﺟـﻊ ﻋـﺎم وﺻـﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑـﺮای وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺖ و دﯾﮕﺮی ھـﻤه ﭘـﺮﺳﯽ ﮐه در ﻣـﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﯽ وﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣـﺮﺟـﻊ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐه اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻣـﺆﯾﺪ ﺗـﺤﻘﻖ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﻧﺴﺒﯽ وﻟﺰوم ﺗﻮﺟه ﺑه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐه ﻣﺼﻮﺑه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺎن و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ اﺻـﻮا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ . اﻣـﺎ ﻣـﻮازي ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ در راﺑـﻄه ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری،ﻧـﮭﺎدھـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ   و ﻣـﺮاﺟـﻊ دﯾﮕﺮی در داﺧـﻞ ھﻤﯿﻦ ﻗـﻮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـه ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـه وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺑـﭙﺮدازﻧـﺪ؛ ﻣـﺎﻧـﻨﺪﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧـﮭﺎی داﺧـﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ وﯾﺎ ھﯿﺎٔٔت دوﻟﺖ . اﻣـﺎ آﻧـﭽه ﮐه از ﻣـﻨﻈﺮ اﺟـﺮای اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ مطلوب ﻣﺤـﻞ ﺗـﻮﺟـه و ﻧﯿﺎزﻣـﻨﺪ ﺗـﻮﺟـه اﺳـﺖ ؛ وﺟـﻮد ﭘـﺎره ای از ﻧـﮭﺎدھـﺎ و ﻣـﺮاﺟـﻊ ﻣـﻮازی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐه ﺑـه ﺗـﺪرﯾﺞ در روﯾه ﻋﻤﻠﯽ ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﺒﺎدرت ﺑـه ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری ﻧـﻤﻮدﻧـﺪ ﮐه در ﻣـﺒﺎﺣـﺚ آﺗﯽ ﺑـﺪان ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﭘـﺮداﺧـﺘه ﻣﯿﺸﻮد.درﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻣـﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣـﺮﮐﺰ وﯾﺎ ﻣـﺮﺟـﻊ اﺻﻠﯽ ﺑـﺮای وﺿـﻊ وﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻄﻮرﯾﮑه ﻋـﻨﻮان ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه ﺑـﻄﻮر ﻣـﻄﻠﻖ،ﻣـﻨﺼﺮف ﺑـه ﻣﺠـﻠﺲ اﺳـﺖ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠـﻠﺲ، رﺋﯿﺲ ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه اطـﻼق ﻣﯽ ﮔـﺮدد. ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ از ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﻠﺖ ﮐه ﺑـه طـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺑـﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ اﻧـﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧـﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد. در ﻣـﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ﯾﮏ ﻣـﺮﺣـﻠه ای اﺳـﺖ.ﻧـﻘﺶ ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن را ﻣﯽﺗـﻮان دادرس اﺳـﺎﺳﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐه در ﭼـﺎرﭼـﻮب اﺻـﻞ ﻧـﻈﺎرت از اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﮐﺎر آﻣـﺪ ﮐﺮدن ﻧـﻈﺎم ﻧـﻈﺎرت ﮐه از اﺻـﻮل ﻣـﮭﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ در ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋـﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧـﺘﺎری در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن و ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻧـﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد اﺳﺖ. در ﻣﺎده١٩۶ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺑـه ﻣـﻨﻈﻮر ﺗﺠـﺪﯾﺪ ﺳـﺎزﻣـﺎن دھﯽ ﻧـﮭﺎد ھـﺎی ﻧـﻈﺎرﺗﯽ در ﮐﺸﻮر وﺗـﻘﻮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﮐﺮدن ﻧـﻈﺎم ﻧـﻈﺎرت،رﻓـﻊ ﺗـﺪاﺧـﻞ ھـﺎ،ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی،اﯾﺠﺎدھـﻤﺎھﻨﮕﯽ و ارﺗـﻘﺎی ﺑﮭـﺮه وری ﻧـﮭﺎد ھـﺎی ﻧـﻈﺎرﺗﯽ،ﮐﺎر ﮔـﺮوھﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑـﺎ ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﺋﯿه و ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـﺎ ھـﺪف ﺑـﺎزﻧـﮕﺮی در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی ﻧـﻈﺎرﺗﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧـﻘﺶ ﻧـﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠـﻠﺲ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری در ﻋﯿﻦ ھﻤﮑﺎری و ھـﻤﺪﻟﯽ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ ﺗﺠـﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﺪون ﺗـﺮدﯾﺪ دوﻟـﺖ و ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺳـﺎﻟـﻢ از ﻧـﻘﺶ ﻧـﻈﺎرﺗﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـه وﯾﮋه در اﻣـﻮر ﺑـﻮدﺟـه ﺧـﺸﻨﻮد اﺳـﺖ؛ زﯾﺮا ﺑـه اﯾﻦ ﺗـﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠـﻠﺲ در ﺟﮭـﺖ اﺻـﻼح اﻣـﻮر ﮐﺸﻮر و اﻧـﻈﺒﺎط اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـه دوﻟـﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ھـﺎﺷﻤﯽ،55:1389). ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺪ از اﺑـﺰارھـﺎ ی ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ﺧـﻮد ﮐه ﻣـﮭﻢ ﺗـﺮﯾﻦ آن ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری اﺳـﺖ ﺑـﺮای ھـﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ دوﻟـﺖ و ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷـﺘﺒﺎھـﺎت و ﺧـﻄﺎھـﺎ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰﻣﮑﻠﻒ ﺑـه اطـﺎﻋـﺖ از آن اﺳـﺖ .اﺳـﺘﯿﻀﺎح در ﺣـﻘﻮق ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑـﺰارھـﺎی ﻧـﻈﺎرﺗﯽ در رژﯾﻢ ھـﺎی ﭘـﺎرﻟـﻤﺎﻧﯽ ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﮭـﺮه ﮔﯿﺮی از رأی ﻋـﺪم اﻋـﺘﻤﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣـﮭﻢ ﺗـﺮﯾﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧـﻤﻮدن ﮐﺎرﮐﺮد ھـﺎی وزﯾﺮان ﺑـﻮده و در ﻧﺘﯿﺠه اﻋـﻤﺎل ﻧـﻈﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮی اﺳـﺖ ﮐه ﭘـﺎرﻟـﻤﺎن ھـﺎ در ﮐﺎر ھـﺎﯾﯽ اﺟـﺮاﯾﯽ دارﻧـﺪ. رﺋﯿﺲ ﺟــﻤﮭﻮر و وزﯾﺮان از ﺑﯿﻢ ﺳــﻘﻮط ﮐﺎﺑﯿﻨه و از دﺳــﺖ دادن ﻣــﻘﺎم ﻓــﺮﻣــﺎﻧــﺮواﯾﯽ ﺑــﺎﯾﺪ در ﺟﮭــﺘﯽ ﮔــﺎم ﺑـﺮدارﻧـﺪ ﮐه رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﺎطـﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﺮدم را ﻓـﺮاھـﻢ آورﻧـﺪ و ﺧـﻮدﺷـﺎن را ﮐﺎرﮔـﺰار اﺟـﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﭘــﺎرﻟــﻤﺎﻧﯽ ﺑــﺪاﻧــﻨﺪ.اﺳــﺘﯿﻀﺎح رﺋﯿﺲ ﺟــﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ ﯾﺎ ھﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺧــﺼﻮص ﻧـﺎرﺳـﺎﯾﯽ ھـﺎ ﯾﺎ ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ در اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ از ﺣـﻘﻮق ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﺷـﺪه ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دوم : ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن

ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﮭﻢ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای در ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری وﺗـﺤﻘﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن دارد.ﻓـﻠﺴﻔه اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗـﺄﺳﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﮐه رﮔـه ای از آن را در اﺻـﻞ دوم ﻣـﺘﻤﻢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻣﺸـﺮوطـه و ﻧـﻤﻮﻧـه ھـﺎی ﻧﺴـﺒﺘﺎ" ﻣـﺸﺎﺑـه ﺑـﺎ آﻧـﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧـﻈﺎﻣـﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان دﯾﺪ،ﭘـﺎﺳـﺪاری از ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺟﮭـﺖ ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺎدی ﻣـﻐﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ در ﻗـﻮه ﻣـﻘﻨﻨه اﺳـﺖ و در ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﻧـﻘﺶ دادرس اﺳـﺎﺳﯽ را ﻣـﺸﺎﺑـه ﺷـﻮرای ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ در ﻓـﺮاﻧـﺴه در اﯾﺮان ﺑـﺮ ﻋﮭـﺪه دارد؛ اﻣـﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧـﺎص اﯾﻦ ﻧـﮭﺎد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐه ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘـﺎﺳـﺪاری از ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺑـه ﻣـﻔﮭﻮم ﻣـﺘﺪاول وﻋـﺮﻓﯽ آن وظﯿﻔه ﭘـﺎﺳـﺪاری از ﻣـﻮازﯾﻦ واﺣﮑﺎم ﺷــﺮع اﺳــﻼم ﻧﯿﺰ ﮐه آﻧــﮭﻢ ﻣــﻮرد ﻋــﻨﺎﯾﺖ ﻗــﺎﻧــﻮن اﺳــﺎﺳﯽ )اﺻــﻞ ۴ ( اﺳــﺖ ﺑﻌﮭــﺪه دارد وﻣـﺸﺨﺼﺎ"ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺎدی را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ھـﻢ ﮐه ﻣـﻐﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮع اﺳـﻼم ﻧـﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺪ.ﺑـﺮﺧﯽ وظـﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ وﻧـﻈﺎرت ﺑـﺮاﻧـﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﮭـﺪه ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﮔﺬاﺷﺘه ﺷﺪه اﺳﺖ(مهرپور،215:1387). ﻟـﺬا اﮔـﺮ ﭼـه وﺟـﻮد اﯾﻦ ﻧـﮭﺎد ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ اﺻـﻮل ﻧـﻈﺎرت و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را ﻓـﺮاھـﻢ آورد و ﺿـﺎﻣـﻦ و ﺣـﺎﻓـﻆ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﻣﯿﺜﺎق ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣـﻘﻮق و آزادیھـﺎی ﻣـﻠﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷـﻮرا در اراﺋـه ﺗـﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐه ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـه اﻣﮑﺎن ﻋـﺪول از ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺑـه ﺟﮭـﺖ ﻣـﺼﺎﻟـﺢ ﻧـﻈﺎم ﻓـﺮاھـﻢ آورده ﯾﺎ ﺗـﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐه ﺑـه ﺧـﺮوج ﻣـﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی از ﻧـﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﮔـﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟـه ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد . از ﺟـﻤﻠه ﺗـﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷـﻮرا در ﺧـﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗـﺒﺼﺮه ﻣـﺎده ١٩ ﻗـﺎﻧـﻮن دﯾﻮان عداﻟـﺖ اداری در ﺳـﺎل ١٣٨۵و ﺧـﺮوج ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی و ﻣﺠـﻠﺲ ﺧـﺒﺮﮔـﺎن و ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ؛ ﻣﺠـﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ و.. از اﻣﮑﺎن ﻧـﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟـﺖ اداری و ﻧـﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺠـﻠﺲ در ورود ﯾﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﻐﺎﯾﺮ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓـﻀﺎی ﻣـﺠﺎزی و ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ اﻧـﻘﻼب ﻓـﺮھﻨﮕﯽ و...ﮐه در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺧﯿﺮ دﯾﻮان عدالت اداری ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﻧﻈﺮﯾه ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﮭه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﻮم ـ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم

ﻣﺠـﻤﻊ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﻧـﮭﺎدی اﺳـﺖ ﮐه ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ ازﺑـﺎزﻧـﮕﺮی ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ در ﺳـﺎل ١٣۶٨ ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾه اﺻـﻮل ۵ و ۵٧ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ و ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻻﯾﺖ اﻣـﺮ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪ. اﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ از ﺑـﺎزﻧـﮕﺮی در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ اﺻـﻞ ١١٢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺑـه ﻣﺠـﻤﻊ و وظـﺎﯾﻒ آن اﺧـﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓـﺖ. ﻟـذا ﻣـﻧﺷﺄ وﺟـودي اﯾـن ﻧـﮭﺎد ﻣـطﺎﺑـق اﺻـول ﺣـﻛﻣراﻧـﻲ ﺧـوب و اﯾﺟﺎد ﺑـﺎ ﺗـﺻوﯾـب ﻗـﺎﻧـون ﻧـﺑوده و ﺳـﺎﻟـﮭﺎ ﺑـﻌد از ﺗـﺷﻛﯾل؛ ﺟـﺎﯾﮕﺎه ﻗـﺎﻧـوﻧـﻲ

ﯾﺎﻓﺗه اﺳت .

در ﻣﯿﺎن وظـﺎﯾﻒ ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠـﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﻧـﻈﺎم و ﻣـﺼﻮﺑـﺎﺗﯽ ﮐه وﺿـﻊ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ آﻧـﭽه ﻣﺤـﻞ ﺑـﺤﺚ و ﻣـﻨﺎﻗـﺸه اﺳـﺖ. ﯾﮑﯽ در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﻮﺑـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐه ﻣـﺸﻤﻮل ﺑـﻨﺪ ٨ از اﺻـﻞ ١١٠ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ) ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﮐﻠﯽ ﻧـﻈﺎم ( و دﯾﮕﺮی ﻣـﻮاردی ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ در ﻣـﻮاردی ﮐه ﻣـﺼﻮﺑـه ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ را ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﺧـﻼف ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮ ع ﯾﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ! ﺑـﺪاﻧـﺪ وﻟﯽ ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـﺎ در ﻧـﻈﺮ ﮔـﺮﻓـﺘﻦ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﻧـﻈﺎم ﻧـﻈﺮ ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ،ﻣﺠـﻤﻊ دارای ﺣـﻖ ﺗـﺼﻮﯾـﺐ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﻣﺼﻮﺑه ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻟـﺒﺘه ﺑـﺎﯾﺪ اﻓـﺰود ﮐه در اﯾﻦ ﮔـﻮﻧـه ﻣـﻮارد ﻣﺠـﻤﻊ ﺑـه ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در اﻣـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری دﺧـﺎﻟـﺖ ﻧـﺪارد ﺑﻠﮑه ﭘـﺲ از ﻣـﺸﻮرت ﻣـﻘﺎم رھـﺒﺮی ﺑـه ﺻـﻮرت ﻣـﻘﺮرات و ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻻزم اﻻﺟـﺮا  در ﻗـﺎﻟـﺐ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾـن اﻣـر ﻗـﺎﻧـون اﺳـﺎﺳـﻲ را ﺳـﯾال ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد(هاشمی، 1389: 661).

 

  ﻧﺘﯿﺠه ﺑـﺤﺚ اﯾﻨﮑه ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬار در ﻧـﻈﺎم ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه ﺗـﺮﮐﯿﺐ آﻧـﮭﺎ و ﻧـﺤﻮه اﻧـﺘﺨﺎب اﻋـﻀﺎی آﻧـﮭﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﻨﺪ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻋـﻤﻮم ﻣـﺮدم را ﺑـﺮﻋﮭـﺪه داﺷـﺘه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. وجود نهادهای موازی تقنینی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ و.. اﺻـﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب را ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟـﺶ ﻣـﻮاﺟـه ﻣﯽ ﻧـﻤﺎﯾﺪ و ﻣـﺎﻧـﻊ اﺻﻠﯽ ﺑـﺮای اﺟـﺮای اﺻﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻟﻒ - ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﯾﮑﯽ ازﺿـﻤﺎﻧـﺖ اﺟـﺮاھـﺎی اﺳـﺎﺳﯽ اﺻـﻞ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن ؛ رﻋـﺎﯾﺖ ﺳـﻠﺴﻠه ﻣـﺮاﺗـﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺗـﻮﺳـﻂ ﻧـﮭﺎد ﻧـﺎظـﺮ اﺳـﺖ ﮐه اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻣـﮭﻢ در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻮل ٧٢ و93 ﺑه ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟـﺎﯾﯽ ﮐه وظﯿﻔه ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﻧـﻈﺎرت و ﺗـﻄﺎﺑـﻖ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ اﺳـﺖ و ھﯿﭻ ﮔـﻮﻧـه ﺻـﻼﺣﯿﺘﯽ در ﺑـﺎب ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻧـﺪارد، ﺑـﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ در ھـﺮ زﻣـﺎن اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐه ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب ـ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﯾﯽ

از دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت اﺳـﺎﺳﯽ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻣﮑﺎن ﻧـﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﯾﯿه ﻣﺴـﺘﻘﻞ؛ ﺑـﺮ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت و ﻣـﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه ﻣـﺎھﯿﺖ ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺟـﺎﯾﮕﺎه ﺣـﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ھﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ھﺎ وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑه ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ ﺗـﻤﺎم اﺳـﺘﺪﻻﻻت و ﻧـﻈﺮﯾﺎت ﺣـﻘﻮﻗـﺪاﻧـﺎن ـ ﺗـﺎ ﻗـﺒﻞ از ﺳـﺎل ٨۵ ـ ﺟﮭـﺖ ﺗـﻮﺳـﻌه ﺻـﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟـﺖ اداری ﺑـﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـه ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧـﻮن اﯾﻦ ﻧـﮭﺎدھـﺎ ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ ﺗـﺒﺼﺮه ﻣـﺎده ١٩ ﻗـﺎﻧـﻮن دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻣـﺼﻮب  ١٣٨۵ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﯾﯿه؛ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ؛ﻣﺠـﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﻧـﻈﺎم؛ ﻣﺠـﻠﺲ ﺧـﺒﺮﮔـﺎن، ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ؛ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ اﻧـﻘﻼب ﻓـﺮھﻨﮕﯽ از ﺻـﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟـﺖ اداری ﺧـﺎرج ﮔـﺮدﯾﺪ . ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣـﺎده و ﺣـﺬف ﻧـﻈﺎرت دﯾﻮان ﺑـﺮ اﯾﻦ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻣﯽﺗـﻮان ﮔـﻔﺖ ﮐه ﻋـﻤﻼ"در ﮐﺸﻮر" ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐه در اﻣـﺮ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺗـﺎﺑـﻊ ھﯿﭻ ﮔـﻮﻧـه ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ" و اﻣﮑﺎن ﺗـﺼﻮﯾﺐ ھـﺮ ﻣـﺼﻮﺑـه ﺑـﺎ ھﺮﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ وﺟﻮد دارد (ﮔﺮﺟﯽ ، ١۴٠١  ٨٧).

 

ج( ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺤـﺪودﯾﺖھـﺎی ﺧـﺎﺻﯽ ﺑـﺮای ﻣﺠـﻠﺲ در ﺟﮭـﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣـﻘﺮرات ﻗـﺎﺋـﻞ ﮔـﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ و در اﺻـﻮل ﻣـﺘﻌﺪد ﺑـه آن ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺻـﻮل ۶٨ﺗـﺎ ٨٨ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ (ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه اﯾﻨﮑه ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت و ﻣـﻘﺮرات )ﻧـﺼﺎب آراء و ﻏﯿﺮه(در ﺧـﺼﻮص ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، آﻧـﮭﺎ را ﻣﯽﺗـﻮان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿه اﯾﻦ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت و ﺿـﻮاﺑـﻂ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ھـﺎ ﺑـﺎ ﻓـﻠﺴﻔه ﺧـﺎﺻﯽ در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻧـﮭﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﻣـﺮی ﻋـﺒﺚ و ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﺗـﺎ ﻋـﺪم رﻋـﺎﯾﺖ آن ﻣـﻮﺿـﻮﻋﯽ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮﺧﯽ از ﻣـﻮارد ﻋﺪم اﻟﺰام ﺑه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﯾﮏ- ﻋﺪم اﻟﺰام ﺑه اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻣﺼﻮﺑﺎت

اﺻـﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑـﻮدن ﻣـﺼﻮﺑـﺎت و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از اﺻـﻮل ﻣـﮭﻢ ﻧـﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ. ﺟﮭـت ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣـﻮارد در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ اﺻـﻮﻟﯽ ﮔـﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻞ ١٢٣ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ؛ رﺋﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮر ﻣـﻮظـﻒ اﺳـﺖ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠـﻠﺲ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠه ھـﻤه ﭘـﺮﺳﯽ را ﭘـﺲ از طﯽ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ و اﺑـﻼغ ﺑـه وی اﻣـﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑـﺮای اﺟـﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﮕﺬارد. اﯾﻦ وظﯿﻔه رﺋﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮر را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻧـﺎﺷﯽ از اﺧﺘﯿﺎری ﮐه اﺻـﻞ ١١٣ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺑـه وی اﻋـﻄﺎ ﻧـﻤﻮده اﺳـﺖ ﮐه ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﯾﻦ اﺻـﻞ وظﯿﻔه اﺟـﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در راﺳـﺘﺎی ھﻤﯿﻦ اﺻـﻞ؛ ﻣـﺎده ﯾﮏ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﺪﻧﯽ اﻟـﺰام ﺑـه اﻧـﺘﺸﺎر ﻣـﺼﻮﺑـﺎت در روزﻧـﺎﻣـه رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ واﺷــﺎره ﺷــﺪه ﮐه ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﭘــﺲ از ١۵ روز از زﻣــﺎن اﻧــﺘﺸﺎر ﺑــﺮای ﻋــﻤﻮم ﻣــﻠﺖ ﻻزم اﻻﺟــﺮا اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه ﻣـﻮارد ﻓـﻮق در ﺧـﺼﻮص اﻧـﺘﺸﺎر ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ھﯿﭽﮕﻮﻧـه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

دوم - ﺧﺪﺷه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺠﻠﺲ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧــﺼﻮص ﭘــﺎره ای از ﻣــﺴﺎﺋــﻞ ﻣــﮭﻢ ﮐﺸﻮری ﺑــه ﻣــﻮﺟــﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن اﺳــﺎﺳﯽ در ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﻧـﺤﺼﺎری ﻣﺠـﻠﺲ ﻗـﺮار دارد و ﺑـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ آﻧـﮭﺎ ﻧـﺼﺎب ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴـﺒﯽ در ﻧـﻈﺮ ﮔـﺮﻓـﺘه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻮل ٧٧و ٧٨ و٧٩و ٨٠ و٨١و ٨٢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣـﻮرد ﻣـﻘﺎوﻟـه ﻧـﺎﻣـه ھـﺎ، ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻧـﺎﻣـه ھـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧـﻄﻮط ﻣـﺮزی؛ ﺑـﺮﻗـﺮاری ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧـﻈﺎﻣﯽ ؛ ﮔـﺮﻓـﺘﻦ و دادن وام؛ اﺳـﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﻧـﺤﺼﺎری ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـﻮده و ﻣﺠـﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺟﮭـﺖ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ھـﺮ ﻣـﺼﻮﺑـهای در زﻣﯿﻨه اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺼﺎب ﺧـﺎﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧـﻤﺎﯾﺪ.ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه اﯾﻦ ﮐه ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﮕﺬاری دارای ھﯿﭻ ﮔـﻮﻧـه ﺿـﺎﺑﻄﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ای ﺑـه آﻧـﮭﺎ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐه ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﻧـﺤﺼﺎری ﻣﺠـﻠﺲ در زﻣﯿﻨه ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـه وﺿـﻊ ﻣـﻘﺮرات اﻗـﺪام ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻮم - ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻞ ﺷـﺼﺖ و ﻧـﮭﻢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻣـﺬاﮐﺮات ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﮔـﺰارش ﮐﺎﻣـﻞ آن از طـﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و ﺗـﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و روزﻧـﺎﻣـه رﺳﻤﯽ ﺑـﺮای اطـﻼع ﻋـﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﻮد. در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاری در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐه رﻋـﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺑـه ﺗـﻘﺎﺿـﺎی رﺋﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزراء ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴه ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد(ھﺎﺷﻤﯽ، ١٣٨٩ : ٣١٧).

ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﺟـﻠﺴه ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣـﻌﺘﺒﺮ اﺳـﺖ ﮐه ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن ﺑـه ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺳـه ﭼـﮭﺎرم ﻣﺠـﻤﻮﻋـه ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﺎن ﺑـﺮﺳـﺪ. ﮔـﺰارش ﻣـﺼﻮﺑـﺎت اﯾﻦ ﺟـﻠﺴﺎت ﺑـﺎﯾﺪ ﭘـﺲ از ﺑـﺮطـﺮف ﺷـﺪن ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاری ﺑـﺮای ﻋـﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﻮد. ﺑـﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐه از اﺻـﻮل ﻣـﮭﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب اﺳــﺖ، در اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐه ﺑــﺮای ﺷــﺮاﯾﻂ اﺿــﻄﺮاری ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھــﺎ و ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ھــﺎﯾﯽ ﺟﮭــﺖ ﺑـﺮﻗـﺮاری ﺟـﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐه ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ھـﻤه ﭘﺸـﺖ درھـﺎی ﺑﺴـﺘه و ﺑـﺪون اطـﻼع ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان ﺗـﺼﻮﯾﺐ و ﺑـﺪون ﻧﯿﺎز ﺑـه اﺑـﻼغ ﺧـﻮد را

ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﭼﮭﺎرم: ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﻮﺑﺎت

در ﻧـﻈﺎم ھـﺎی ﺣـﻘﻮﻗﯽ ﻣـﺪرن اﺻـﻮﻻ"ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ در رأس ﺳـﻠﺴﻠه ﻣـﺮاﺗـﺐ ھـﻨﺠﺎرھـﺎ ﻗـﺮار دارد و ﭘـﺲ از آن ﺑـه ﺗـﺮﺗﯿﺐ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣـﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐه در ﻧـﻈﺎم ﺣـﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد، ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺟـﺎﯾﮕﺎه و ارزش ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی را ﺑـه ﺳـﺎدﮔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧـﻤﻮد.در واﻗـﻊ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان ﻣـﺼﻮﺑـﺎت آﻧـﮭﺎ را ﺑـه دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم رﻋـﺎﯾﺖ اﻟـﺰاﻣـﺎت ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـه ﻗـﺎﻧـﻮن ﮔـﺬاری ھـﻢ ﺷـﺄن ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠـﻠﺲ داﻧﺴـﺖ و از طـﺮف دﯾﮕﺮ ﺑـه دﻟﯿﻞ آﻧﮑه ﺟـﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧـﮭﺎدھـﺎ در ﻗـﻮای ﺳـه ﮔـﺎﻧـه ﻧﯿﺰ ﻧـﺎﻣـﻌﻠﻮم اﺳـﺖ ﻧﻤﯽﺗـﻮان آﻧـﮭﺎ را ﺟـﺰﺋﯽ از ﻗـﻮای ﻣﺠـﺮﯾه ﯾﺎ ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﯾﯿه و ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﺷـﺎن را ھـﻤﭽﻮن ﻣـﺼﻮﺑـﺎت اﯾﻦ دو ﻗـﻮه داﻧﺴـﺖ. ﻧـﺎﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن ارزش ﺣـﻘﻮﻗﯽ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت اﯾﻦ ﻧـﮭﺎدھـﺎ؛ ﻣﺸﮑﻼت اﺟـﺮاﯾﯽ را در ﻋـﻤﻞ ﺑـﺮای ﺷﮭـﺮوﻧـﺪان و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎت در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ﺑـه ﻣـﻮﺟـﺐ اﺻـﻞ ١٧٠ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻗـﻀﺎت دادﮔـﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ از اﺟـﺮای ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧـﺎﻣـه ھـﺎ آﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣـه ھـﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐه ﻣـﺨﺎﻟـﻒ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣـﻘﺮرات اﺳـﻼﻣﯽ ﺧـﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.ﺳـﺆاﻻﺗﯽ ﮐه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه ﻣـﻄﺮح اﺳـﺖ اﯾﻨﮑه اﯾﺎ اﮔـﺮ ﻣـﺼﻮﺑـه ای از ﻗـﻮه ﻣﺠـﺮﯾه ﺑـﺎ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﻣـﺨﺎﻟـﻒ ﺑـﻮد، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗـﺎﺿﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه ﭼﯿﺴﺖ ؟از طـﺮف دﯾﮕﺮ اﮔـﺮ ﻣـﺼﻮﺑـه ای از ﻧـﮭﺎدھـﺎی ﻣـﻮازی ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺠـﻠﺲ ﯾﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺖ داﺷـﺖ ﻗـﺎﺿﯽ ﺑـﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ را در ﻣـﻮﺿـﻮع ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺪاﻧـﺪ ؟اﯾﻦ ﺳـﺆاﻻت و ﺻـﺪھـﺎ ﺳـﺆال دﯾﮕﺮ ﻧـﺸﺎﻧـه ﻋـﺪم ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ؛ ﺳـﻠﺴﻠه ﻣـﺮاﺗـﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـه واﺳـﻄه وﺟـﻮد ﻧـﮭﺎد ھـﺎی ﻣﻮازی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

 

ﻧﺘﯿﺠه

ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ ﺗـﻨﻮع ﺑـﺮداﺷـﺖھـﺎ؛ از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳـﻨﺖ ھـﺎی ﻣـﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه اﻧـﭽه ﮐه ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺮﯾه ﭘﺮدازان ﺑﺮ ان ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در ان ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ؛ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑه اوﻻ:" دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻢ و ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛـﺎﻟـﺜﺎ : ﻗـﺎﻧـﻮن ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ واﺟـﺪ اوﺻـﺎﻓﯽ ﭼـﻮن ﻋـﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺗـﻮﺳـﻂ ﻣـﺮاﺟـﻊ ذﯾﺼﻼح ﮐه ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺮدم هستند، وﺿﻊ ﺷﻮد.

ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـه روﯾﮑﺮد ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت ﻣـﻄﺮوﺣـه در ﻣـﻘﺎﻟـه ﻣﯽﺗـﻮان ﮔـﻔﺖ ﮐه  ما در کشور ﺑـﺎ ﻣـﻮاﻧـﻊ ﻋـﻤﺪه و ﻋـﺪﯾﺪه ای؛ در ﺗـﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ مطلوب ﻣـﻮاﺟـه هستیم و از ﺣﯿﺚ ھـﻨﺠﺎری ﻣـﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋـﺎﻣـﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ مطلوب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ؛ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن؛ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ؛ ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ؛ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ و ﻏﯿﺮه در ﻧـﻈﺎم ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪرن ﻣﻨﻮط ﺑه دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﯾﮏ) در رأس ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻠﺴﻠه ﻣﺮاﺗﺐ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ دو)ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳـﻠﺴﻠه ﻣـﺮاﺗـﺐ ھـﻨﺠﺎرھـﺎی ﺣـﻘﻮﻗﯽ ﺟﮭـﺖ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﺳـﺎﺧـﺘﻦ ﻧـﻈﺎرت ﺑـﺮ ﺗـﻄﺎﺑـﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدون ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻮق.

ﺑـﺎ ﺑـﺮرﺳﯽ ﻧـﻈﺎم ﺣـﻘﻮﻗﯽ ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔـﻔﺖ ﮐه ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه اﯾﻨﮑه اﺻـﻞ ۴ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺗـﻄﺎﺑـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺼﻮﺻـﺎً ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ را ﺑـﺎ ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳـﻼم ﺿـﺮوری داﻧﺴـﺘه اﺳـﺖ و ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ھـﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس نظرات ﻓـﻘﮭﺎ ﺷـﻮرای ﻧﮕﮭـﺒﺎن استنباط ﻣﯽﺷـﻮد؛  از طـﺮف دﯾﮕﺮ اﺻـﻮﻟﯽ ﭼـﻮن اﺻـﻞ ١١٢ ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﮐه ﺑـه ﻣﺠـﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﻧـﻈﺎم اﺟـﺎزه ﺗـﺎﺋﯿﺪ ﻣـﺼﻮﺑـﺎت ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﻣﺠـﻠﺲ ﺑـه ﺑـﮭﺎﻧـه ﺣـﻔﻆ ﻣـﺼﺎﻟـﺢ ﻧـﻈﺎم را ﻣﯽ دھـﺪ.

ازﺣﯿﺚ ﺳـﺎﺧـﺘﺎری ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـه ﺑـه اﯾﻨﮑه ﻧـﻈﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮای ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﺷـﺪه در ﺟـﻤﮭﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻗـﻮا و ﻧـه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺗـﻌﺎدل و ﻧـﻈﺎرت ﻣـﻮﺟـﻮد در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮای دوﻟـﺘﮭﺎی ﻣـﺪرن را ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان ﻣـﺸﺎھـﺪه کرد. ﻟـﺬا ﺑه نظر می رسد بهتر است جهت حکمرانی مطلوب، ﻣـﺆﻟـﻔه ھـﺎی دوﻟـﺖ ﻣـﺪرن ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻤﺪار ﮐه ﻋـﺒﺎرﺗـﻨﺪ از: دﺳـﺘﻮر ﮔـﺮاﯾﯽ ؛ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗـﻮا؛ ﻧـﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﯾﯽ ؛ﻣـﺤﺘﻮای ﻋـﻘﻼﯾﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ بیشترﺷـﻮد. ﺑـه ﻋـﻼوه ﺟـﺎﻣـﻌه ﻣـﺪﻧﯽ ﺑـه ﻣـﺜﺎﺑـه ﺣـﻠﻘه واﺳـﻂ ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑـه رﺳﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧـﺘه ﺷـﻮد.بازنگریهای لازم در قوانین ﺣـﻘﻮﻗﯽ وﺳﯿﺎﺳی  ﺑــه رﺳﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧــﺘه ﺷــﻮد. ﭘـﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ؛ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ؛ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـه ﻋـﻨﻮان ﺳـه ﻋـﻨﺼﺮ ﻋـﻤﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧـﻮب درﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗـﺒﻠﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓـﺘه و ﺑـه ﺑـﺎور ﻗـﺎﻟـﺐ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﻮد. ﻣﺠـﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﮐه ﻣـﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻈﮭـﺮ ﺟـﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻧـﻈﺎم اﺳـﺖ ؛ﻧـﻘﺶ و ﺟـﺎﯾﮕﺎه ﺧـﻮد را ﺑـه ﻋـﻨﻮان  ﺗـﻨﮭﺎ ﻧـﮭﺎد ﻗـﺎﻧـﻮنﮔـﺬار در ﮐﺸﻮر ﺑـﺎز یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

 

۱-  میدری ،خيرخواهان  (۱۳۸۳) ، حکمرانی خوب ، تهران ؛مرکز پژوهش هاى مجلس ، چاپ اول. 

٢ -  مقدری ، مهدی (۱۳۹۵) ، درآمدی بر حکمرانی خوب ( توسعه ، دموكراسى ، جهانی شدن) ، تهران  ، انتشارات جنگل ، چاپ اول.

 ٣- بحرینی ،  جعفر  (۱۳۷۶)  ،حقوق اساسی ، تهران ، گنج دانش، چاپ اول.

٤-  قلیخانی ، ابوالفضل  (۱۳۹۴) ، قانون گذاری جمهوری اسلامى در ترازوی حکمرانی خوب ، تهران ، عصر مدرن ، چاپ اول.

٥- دارسی ؛اچ(۱۳۷۶) رشد سیاسی؛ فولادوند ؛ قوقنوس؛ چاپ اول. 

٦- مونتسكيو  (۱۳۷۹) ، روح القوانین ، مهتدى ، تهران  ،امیر کبیر  ، چاپ ششم.

٧- مهرپور ، حسین  (۱۳۷۰) ، حقوق اساسی ج.ا.ا.تهران، نشر دادگستر.

۸-  روسو ، ژان ژاك  (۱۳۵۲) ،  قرارداد اجتماعی، اصول حقوق اساسى ، کیا ، تهران ، گنجینه ، چاپ دوم.

٩-  حجاریان ، سعيد  (۱٣٧٧) ،  جامعه مدنی و ایران امروز ، تهران ، نشر نقش و نگار ،  چاپ اول. 

۱۰- بشيريه ، حسین  (١٣٨٣) ، ليبراليسم و محافظه كارى ، تهران ،  مرکز ، چاپ اول. 

١١- راسخ ، محمد  (١٣٨٤) ،  بنياد نظری اصلاح نظام قانونگذاری ،  تهران ، مرکز پژوهش ها ، چاپ دوم.

١٢ - هاشمی ، سید محمد  (۱٣٨١) ، حقوق اساسی جمهوری اسلامي، تهران ، میزان، چاپ دوم.

۱۳ - نويمان ، فرانس (۱۳۷٣) ، آزادی، قدرت و قانون ، فولادوند ، تهران ، خوارزمی ،  چاپ اول.

 ۱۴ - مالمير ، احمد  (۱۳۸۵) ، حاکمیت قانون : مفاهيم، مبانی و برداشت ها ، تهران ، مرکز پژوهش ها ، چاپ دوم.

١٥  - عالم ، عبدالرحمن  (۱۳۸۲) ، بنیاد های علم سیاست ، تهران ،  نى ،  چاپ اول. 

١٦ - هازمن ، مک فرسن  (١٣٨٦) ، تجزیه و تحليل اقتصادی و فلسفه اخلاق ، دادگر ، تهران ،  موسسه تخقيقات و علوم انسانى ، چاپ سوم.

 ١٧ - كاتوزيان ، ناصر  (۱۳۷٠) ، مقدمه علم حقوق ، تهران ، چاپ اقبال ، چاپ سوم.

۱۸ - صادقی تبار ، راضيه  (۱۳۸۲) ، حقوق قوه مقننه در بررسی بودجه ،  تهران ، نشر پژوهش هاى مجلس ، چاپ دوم.

۱۹ -  راولز ، جان  (۱۳۸۳) ، عدالت به مثابه انصاف ، ثابتی ، تهران ، چاپ دوم. 

٢٠ - هاشمى ، سید محمد  (١٣٨٤) ،  حقوق بشر و آزادی های اساسی ، تهران ، میزان ، چاپ دوم.

۲۱ـ هانتیگتون ؛ساموئل(۱۳۸۶) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ؛تهران ؛نشر علم ؛چاپ اول.

 

۲۲ـنظرپور؛مهدی (۱۳۹۲)مراجع متعدد قانونگذاری در جمهوری اسلامی ؛ تهران ؛نشر دفتر مطالعات  سیاسی؛چاپ سوم.

۲۳ـ علوی؛صادقی(۱۳۸۹)جامعه مدنی و دولت مدرن؛نی؛چاپ دوم.

۲۴ـ قاضی شریعت پناهی ؛ابوالفضل (۱۳۷۱)حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ؛تهران 

؛نشر دانشگاه تهران ؛چاپ سوم.

۲۵ـ عنایت ؛حمید (۱۳۷۲) بنیادهای سیاسی غرب ؛تهران ؛نشر دانشگاه تهران ؛چاپ ششم.

۲۶ـ هگل؛ (۱۳۷۸)عناصر فلسفه حق ؛ترجمه ایرانی طلب ؛انتشارات پروین چاپ سوم.

27 - کريمی راد ، جمال  (۱۳۸۹) ، تغییرات مكرر و نسنحيده قوانین ،  مجموعه مقالات يكصدمين همايش قانونگذارى ، نشر مرکز پژوهش های مجلس شوراى اسلامى؛شماره۳۴.

28-  لك زايى ، شريف   (۱۳۸۲) ، آزادى  سیاسی در اندیشه و سيره عمومى ، هفته نامه پگاه ؛شماره ۱۷. 

29-  لك زايى ، شريف  (١٣٨٠) ، تأمل گونه شناختی تفكيك قواى سه گانه  در نظريه هاى ولايت فقيه ، راهبرد ،  شماره ٣٤.

30-  گرجى و رحمتى فر ،  على اكبر و سمانه  (١٣٨٩) ،  امكان سنجى نظارت بر قوه موسس ، فصل نامه حقوق اساسى ، سال هفتم ، شماره ١٣.

31-  زارعى ، محمدحسين  (١٣٨٧) ،  فرآيند فردى شدن پاسخگويى و مديريت دولتى ، مجله مجتمع آموزش عالى قم ،  سال سوم ، شماره ٩.

32-  امير ارجمند ، اردشير (١٣٨١) ، مقايسه سیاست های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوريت ،  نشریه راهبرد ،  شماره ٢٦.

33-  بشيريه ،  حسين  (١٣٧٦) ، جامعه مدنى ؛  دين،  ایدئولوژی، دموكراسى و موانع آن ، مجله ايران فردا ، شماره ٤.

34-  راسخ ، محمد  (١٣٨٥) ،  ويژگى ذاتى و عرضى قانون ، مجلس و پژوهش ، شماره ٥١.

35-  خالقى ، كيومرث  (١٣٨٠) ، تعادل ميان حقوق ذاتى بشر و زيرساخت هاى سياسى ملى ، اطلاعات سياسى و اقتصادى ، سال ١٥ ، شماره ١٣.

        

36ـ آریایی ،  مسعود  (۱۳۸۹) ، فقدان مدیریت  استراتژیک و ناکارامدی در ایران ، فصلنامه مطالعات بین‌المللی سال  دوم شماره ۸.

37ـ افنداک ؛خلیل (۱۳۹۲) ریشه های نقض قوانین ؛ماهنامه حقوقی اجتماعی دادرسی ؛سال ۹ شماره ۵۲.

38ـ صائبی؛مهدی(۱۳۸۷)حکمرانی نو در مدیریت شهری ؛ماهنامه تدبیر سال ۱۷ شماره ۱۷۸ .

39ـ میرشاهی؛سحر (۱۳۹۱)اصول پاسخگویی؛ماهنامه پژوهش های حقوقی؛سال اول شماره ۱۲ . 

40ـ خلیلی؛محسن(۱۳۸۸)نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ؛نشریه حقوق اساسی؛سال دوم ؛شماره ۳.

41ـ مؤمنی؛عبد ا...(۱۳۷۸)مشارکت انتقادی بر مبنای سیاست ؛ماهنامه علوم اجتماعی شماره ۱۴.

---

[1]   دانشجوی دکترا، گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.  [e-mail]

[2]   استادیار حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران(نویسنده مسوول). [e-mail]          

[3]  استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران. [e-mail]        

[4]  استادیار حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ،اصفهان، ایران. [e-mail]        

 

---