تمدن نوین اسلامی و اقتصاد امنیت بخش
الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
علی اکبر طارمی
1
(دانشجوی دکتری علوم سیاسی(مسائل ایران)، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران)
افشین زرگر
2
(استادیار گروه علوم سیاسی و عضو هیت علمی تمام وقت گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.- مسئول مکاتبات.)
حسینعلی نوذری
3
(استادیارگروه علوم سیاسی و هیات علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی کرج.)
رحمت حاجی مینه
4
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت تحریریه)
الکلمات المفتاحية: تمدن نوین اسلامی, اقتصاد قوی, واقع نگری, امنیت و آینده,
ملخص المقالة :
بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 15، شماره 59، شماره پیاپی (59)، تابستان 1403، ص 126 ـ 93 |
مقاله پژوهشی
تمدن نوین اسلامی و اقتصاد امنیت بخش در جمهوری اسلامی ایران
علی اکبر طارمی1 ، افشین زرگر* 2رحمت حاجی مینه3 و حسینعلی نوذری4
تاریخ دریافت: 10/11/1401 تاریخ پذیرش: 22/01/1402
چکیده: بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.
واژگان اصلی: تمدن نوین اسلامی، اقتصاد قوی، واقع نگری، امنیت و آینده.
مقدمه
شکل گیری یک جامعه بواسطه عوامل و زمینه های مختلفی ازقبیل؛ نیروی انسانی، روابط میان انسان ها، فرهنگ، اقتصاد، جغرافیا و... صورت می پذیرد، و تداوم آن نیز از طریق تعامل صحیح و موثر میان هر یک از این ها انجام پذیر خواهد بود. در این میان اقتصاد به عنوان یک عامل مادی و تعیین کننده در تأمین نیازهای جامعه و اعضای آن نقش مؤثر و کلیدی را ایفاء می نماید.
وقوع انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن استقرار نظام جمهوری اسلامی ، مبتنی بر اهداف و آرمان هایی، نوید بخشِ فرآیندی امید آفرین در رسیدن به جامعه آرمانی بود. جامعه ایی که تلاش می کند تا با تحقق اهداف، زندگی مطلوب و رضایت بخشی را به ثمر نشاند. از مهمترین این آرمان ها می توان به فراهم سازی مقدمات ظهور ولی عصر (عج)، جامعه مهدوی و نیز تمدن نوین اسلامی اشاره نمود. جامعه تمدنی که بتواند الگوساز در میان دیگر جوامع انسانی گردد. در این راستا، صدور بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری، پنجره و افق جدیدی در ترسیم آینده و تحقق آرمان ها برای جامعه گشود. تدقیق در بیانیه ما را با زوایای گوناگون و حائز اهمیت جامعه حال و آینده آشنا می سازد.
یک جامعه سیاسی، مجموعه ایی از عوامل و ساختارهایی از قبیل؛ ساختار سیاسی ، فرهنگی، انسانی، سرزمینی، منابع، اقتصاد و ...را دارا می باشد که هریک از این ها در شکل گیری و سامان یافتن آن، نقش مؤثر و کلیدی دارند. بطوری که پیشرفت یک جامعه؛ مبتنی بر توسعه متناسب و متوازن هر یک از این ها قابل تحقق خواهد بود. بر این اساس این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که، جامعه؛ کلِ به هم پیوسته ایی است که همه اضلاع به هم مرتبط بوده و کاستی در یک بخش یا ضلع می تواند تمام مجموعه را با چالش مواجه سازد و برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک جامعه، توجه به تمامی عوامل تأثیرگذار و نقش آفرین یک ضرورت اساسی می باشد.
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام سیاسی برآمدهِ از انقلاب شکوهمند اسلامی، و در راستای تحقق اهداف بلند خویش، از جمله؛ استقلال سیاسی، حاکمیت اسلامی، گسترش عدالت، دفاع از مظلوم و نیز مهمترین آنها، ساختن جامعه تمدنی، مسیر خود را ترسیم ساخته است. بطور طبیعی تحقق اهداف، نیاز به یک سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون، منظم و مبتنی بر واقعیت های جامعه دارد، که عدم توجه به هر یک، آسیب زا بوده و رسیدن به اهداف را با چالش مواجه خواهد ساخت.
بر اساس همین ضرورت ، در این نوشتار تلاش خواهیم کرد به یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق اهداف و در عین حال یکی از چالش های موجود در جامعه یعنی اقتصاد بپردازیم. چرا که اقتصاد یکی از اضلاع کلیدی در کنار سیاست، اجتماع و فرهنگ است و عدم توجه متوازن و متناسب به آن نتیجه را با تردید و عدم تحقق مواجه خواهد ساخت. در این نوشتار با محوریت آرمانی ترین هدف ترسیم شده در انقلاب اسلامی و تأکید شده در بیانیه گام دوم، یعنی؛ تمدن نوین اسلامی، به بررسی نقش اقتصاد، امنیت اقتصادی و اقتصاد امنیت بخش در تحقق این آرمان بلند خواهیم پرداخت.
پیشینه
- مقاله نقش اقتصاد مقاومتی در تمدن نوین اسلامی(تیمور علی میرزایی و محدثه دولتی(1399))، که در آن با بهره گیری از روش قیاسی – استقرایی به تبیین نقش اقتصاد مقاومتی و الگوی رفتاری مبتنی برآن در قالب تمدن نوین اسلامی پرداخته شده است.
- مقاله استقلال اقتصادی انقلاب اسلامی در پیشبرد تمدن اسلامی (الهام نیری 1396). در این مقاله با تکیه بر منابع دینی، بر اهمیت استقلال اقتصادی در ابعاد مادی و معنوی و رسیدن به بی نیازی در این حوزه مورد توجه واقع شده است.
- واکاوی جایگاه و مولفه های اقتصاد بخش عمومی در رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی، نوشته (امیر خادم علیزاده (1397))، مقاله دیگری است که با تکیه بر مفاهیم اقتصاد عمومی از قبیل عدالت، رشد، نهاد سازی و ... به تقویت سرمایه اجتماعی و در نهایت زمینه سازی شکل گیری تمدن نوین اسلامی اشاره گردیده است.
بطور کلی در بررسی پیشینه موضوع، آنچه بیشتر قابل رؤیت بود، نگاه اقتصاد کلان و نقش ان در شکل گیری و بستر سازی تمدن نوین اسلامی است. و از منظر ایمن سازی و امنیت بخشی به جامکعه در راستای تمدنی توجهی صورت نگرفته است. بر این اساس این نوشتار تلاش می کند این خلاء در نگاه به مسیر تمدنی را تبیین نموده و در حد توان راهکارهایی ارائه نماید.
مباحث نظری
الف – تمدن
پیرامون مفهوم تمدن بطور عام و تمدن اسلامی بطور خاص دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده است. از دید اندیشمندان و متفکران، تمدن در سطوح مختلف سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و نیز اقتصادی قابل سنجش و طرح می باشد. از نظر هنری لوکاس؛ تمدن، پدیده ایی به هم تنیده است که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را در بر می گیرد (ولایتی، 1386: 21). ابن خلدون از متفکران مسلمان نیز در باب تمدن چنین می نویسد: " تمدن مجموعه ایی از عوامل اخلاقی و مادی است که به یک جامعه فرصت می دهد برای هر فردی از افراد خود، در هر مرحله ایی از مراحل زندگی، از کودکی تا پیری، همکاری لازم را برای رشد به عمل آورد و تمدن موجب مصونیت زندگی انسان و تأمین روند حرکت و فراهم آوردن نیازمندی های فرد است و همچنین وسیله ایی است برای حفاظت از شخصیت ملی و دینی او ( ابن خلدون،1391: 30).
از نظر آرنولد توین بی؛ تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است(توین بی، 1393: 25). در واقع بواسطه ابتکارات و خلاقیت طبقه نخبه جامعه، امکان سیر تکاملی جامعه بر اساس تحولات، مسیر تمدنی جامعه را هموار می سازد.
بطور کلی و با توجه به آنچه در تعاریف بالا آمد، تمدن یک مسیر حرکتی رو به تکامل در مجموعه شرایط زندگی فرد است که در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحولات را رقم زده و جامعه ایی نظامند، رشد یافته و الگو ساز را ترسیم می سازد.
ب- تمدن اسلامی
در جامعه اسلامی بطور خاص هم، می توان این مسیر حرکتی را رؤیت نمود. شکل گیری جامعه اسلامی در مدینه النبی توسط پیامبر اکرم (ص) و سامان دادن و شکل دهی به ساختار جامعه، حکایت از پایه گذاری جامعه تمدنی اسلامیِ جامع الاطرافی داشت که آغازگر یک گفتمان در مواجهه با گفتمان های تمدنی دیگر از قبیل یونان، مصر، ایرانی و... گردید. تمدن جدیدی که واجد ویژگی های علمی، فرهنگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص بود.
ج- تمدن نوین اسلامی
با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ترسیم اهداف و آرمان های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛ استقرار نظام جمهوری به منظور تحقق این اهداف، گام بلندی بود که برداشته شد. از مهمترین اهداف و آرمان های مطرح شده می توان به شکل گیری جامعه تمدنی بعنوان جامعه ایی که مقدمات ظهور منجی عالم بشریت حضرت حجت (عج) را فراهم می سازد، اشاره نمود. نکته مهمی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نیز آن را یادآوری ساختند.
سیر حرکت و فراز و فرود تمدنی در جامعه ایران، قدمتی طولانی دارد. بطور مشخص، ایران دو دوره تمدنی، پیش از اسلام(ایران باستان) و پس از اسلام(تمدن ایرانی - اسلامی) را تجربه نموده است، که هریک از آن ها ویژگی های خاص خود را داشته اند. پس از افول تمدن ایرانی – اسلامی در قرن هشتم هجری، ایران دوره طولانی افول و چالش تمدنی را به خود دید که در دوران معاصر و بطور مشخص از دوره مشروطه، تلاش هایی برای بپا خواستن و تغییر کردن صورت پذیرفته است که با مقاومت هایی مواجه گردید. وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، منجر به شکسته شدن مقاومت ها و آغاز جریان گفتمان سازی تمدنی گردید.
در ادامه با بررسی برخی از مهمترین چالش های اقتصادی ایران، به ارزیابی راه کارهای برون رفت از این چالش ها و رسیدن به اقتصاد امنیت بخش و بستر ساز تمدنی خواهیم پرداخت.
اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه ها و ساختارهای هر جامعه و نظام سیاسی، مطرح شده است. اقتصادی که مجموعه ای از فعالیت های تولید، توزیعی، مصرفی، تجاری و خدماتی را در بر می گیرد و از پایه های اصلی یک جامعه محسوب شده و خلل در آن می تواند برای جامعه و نظام سیاسی چالش برانگیز باشد. امروزه در سیاستگذاری کشورها، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، نوع رویکرد به اقتصاد نقش اساسی ایفا می کند و موفقیت ها و ناکامی ها، پیشرفت ها و عقب ماندگی ها و حتی همراهی ها و تهدیدها از این منظر صورت پذیرفته و قابل ارزیابی است، چرا که آینده در گرو آن خواهد بود.
اقتصاد ایران از گذشته تا به امروز با فراز و فرود در روشهای مترتب بر آن حرکت کرده است. اقتصاد کشاورزی، تجاری، نفتی، شبه صنعتی، دولتی و امروزه گاهی دانش بنیان و دیجیتال، گونه ها و رویکردهای مختلفی بوده که اقتصاد ایران با آنها مواجه شده است. ورود ایران به دایره کشورهای دارنده نفت از قرن 19 م به تدریج دیگر حوزه های اقتصاد را تحت الشعاع قرار داد، به طوری که امروزه می توان بیان داشت که اقتصاد این نفتی و دولتی است و همین موضوع به واسطه ایجاد محدودیت در منابع درآمدی و از سویی وسوسه انگیز بودن درآمدهای نفتی، و نیز از سوی دیگر بستن راه های خلاقیت در درآمد زایی، مسیر اقتصاد ایران را علی رغم دارا بودن منابع عظیم زیرزمینی و نیز نیروی انسانی، به سوی چالش و آسیب زا بودن سوق داده است.
وقوع انقلاب اسلامی که به دنبال ایجاد تحولات بنیادین در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد بود، و به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی، سوء مدیریت و ... هنوز نتوانسته تحولات در اقتصاد را منجر گردد و این می تواند پاشنه آشیل و چالشی در مسیر پیش روی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در راستای تحقق آرمان ها و اهدافش باشد.
مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم، با تاکید بر عملکرد ضعیف در حوزه اقتصادی، معتقدند به واسطه این عملکرد ضعیف، کشور از بیرون و درون دچار چالش شده است (بیانیه گام دوم : بند 3 توصیه ها،).
2- اقتصاد نفتی5 ( تک محصول)
کشف و استخراج ماده ای سیاه و بدبو که نام نفت بر آن نهاده شد، تحول عظیم و کم سابقه ایی را در اقتصاد دنیا ایجاد نمود. صنایع شکل گرفته به واسطه انقلاب صنعتی نیازمند ماده ای سوختی برای گردش چرخ صنعت بودند که این موضوع با هزینه ای زیاد از طریق ذغال سنگ مرتفع می گردید. با کشف و در دسترس قرار گرفتن نفت در قرن 19، اقبال و گرایش به سمت نفت برای سوخت در صنعت روز به روز افزایش یافت به طوری که امروزه هر نوع تغییر قیمت این محصول معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.
این وضعیت در ایران نیز قابل ترسیم است. اقتصادی که قرن ها بر مدار کشاورزی و تجارت کالا سیر کرده بود، با کشف نفت و استخراج آن به تدریج راه جدیدی را در پیش گرفت، به طوری که امروزه می توان گفت بخش عمده ای از اقتصاد ایران وابسته به نفت و صنایع پیرامونی آن شده است. وابستگی به نفت و در آمدهای ناشی از آن، علی رغم این که منابع مالی قابل توجهی را به اقتصاد ایران تزریق نموده است، اما در یک نگاه کلان، تبدیل به چالش اقتصاد ایران و به تبع آن دیگر بخش های جامعه گردیده است.
بررسی گزارش های دوره ای و سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد های دیگر همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حوزه اقتصاد این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد.
منبع: بانک جهانی
اقتصاد یک کشور زمانی می تواند به آینده امیدوار باشد که دارای درآمدهای پایدار قابل تحقق و قابل برنامه ریزی باشد. تاریخ نفت در ایران نشان می دهد، این در آمد ها هیچگاه ثابت و پایدار نبوده است و با فراز و فرود و گاهی نوسان شدید همراه بوده است، و این موضوع منجر به آسیب پذیری حوزه های مختلف گردیده و می گردد.
چالش اقتصاد نفتی و تک محصول برای کشور ایران را می تواند در موارد ذیل بیان نمود:
1- استفاده بی رویه از منابع و ذخایر زمینی برای شرایط حال و محروم کردن آیندگان از این منابع.
2- نادیده انگاشتن توانمندیها و پتانسیل های موجود در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و ...
3- نادیده انگاشتن ظرفیت عظیم توانایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی در درآمدزایی.
4- و در بعد خارجی، بهانه دادن دست مخالفان، رقبا و دشمنان برای تحت تاثیر قرار دادن بازارهای مقصد.
صادرات نفتی از طریق تهدید، تحریم و ... به طوری که امروزه نفت و فروش آن، به پاشنه آشیل ایران در نظام بین الملل تبدیل شده است.
5. ایجاد رانت و فساد در هزینه کرد منابع حاصل از درآمد صادرات نفت خام. به بیان دیگر؛ یک ورودی درآمد به نام فروش نفت و ده ها، صدها و هزاران خروجی هزینه ای در بخش های مختلف که اگر همراه با عدم شفافیت هم باشد، منجر به گسترش لابی گری در تخصیص منابع و در ادامه رانت و فساد و ... می گردد.
6- چالش ساختاری و رویکرد صرفاً دولتی به صنعت نفت نیز نتیجه اقتصاد نفتی است. به طوری که دولت ها را از فکر کردن به حوزه های دیگرِ درآمدزایی دور ساخته است.
در مجموع می توان گفتٍ اقتصاد نفتی، چالش عمده دولت ها در ایران پس از انقلاب در حوزه های داخی و خارجی بوده و اقتصاد ایران را از مسیر پیشرفت- با توجه به توانایی ها و پتانسیل مادی و غیر مادی- دور ساخته است.
یکی از مفاهیم پرمناقشه و بحث برانگیز در جوامع انسانی، مفهوم عدالت است. دوام و بقاء هر جامعه ای مبتنی بر عدالت و نحوه اجرای آن صورت می پذیرد. به طور کلی نظام آفرینش و خلقت بر مبنای عدالت ترسیم شده است. آیات مختلفی از قرآن کریم از جمله آیات 15 و 18 سوره مبارکه انبیاء و نیز آیه 25 سوره مبارکه حدید بر این موضوع تأکید ورزیده اند و در آیات متعدد دیگری نیز به موضوع عدالت در اقتصاد (بقره، 282)، عدالت در زندگی فردی (ممتحنه، 8) عدالت در زندگی خصوصی (النساء، 127، 129)، عدالت در قضاوت و مجازات (یونس، 54/الرحمن، 8/نساء، 58/یونس، 47) عدالت در حکمرانی (الشوری، 15/ ص، 20/ انبیاء، 105/ حدید، 25/) اشاره شده است.
این نشان از اهمیت ویژه ایی است که خداوند متعال در نظام خلقت بر مفهوم و مصداق عدالت داشته اند.
دین اسلام نیز بر این مبنا، عدالت را جزء اصول مبنایی و اساسی خود قرار داده است. روایات متعددی از ائمه معصومین(ع) است که بر عدالت تأکید و سفارش شده است؛ از جمله حضرت امیر (ع) که بیانات ارزشمندشان در مجموعه نهج البلاغه گردآوری شده است. خطبه ها و نامه های متعددی از جمله خطبه های 15، 87، 126، 216، 224 و نیز نامه معروف به مالک اشتر که نامه 53 در نهج البلاغه است با محوریت موضوع عدل و عدالت در ساحت های مختلف آن مد نظر قرار گرفته است. از نظر حضرت امیر (ع)؛ عدالت، رعایت حق است که در اجتماع تحقق می یابد و قرار گرفتن هر چیزی در جای خود تعریف شده است.
در کنار اندیشه های متصل به وحی، اندیشه های بشری نیز در نحله ها و سنت های اندیشه ورزی مختلف، به موضوع عدالت پرداخته اند که به برخی از آنها در ذیل اشاره می گردد.
در سنت محافظه کاری که انسانها به طور طبیعی از حیث توانایی و استعداد متفاوت اند؛ نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز پدیده ای طبیعی است و هر تلاش برای برقراری برابری به استبداد انجامیده و شکست خواهد خورد (بشیریه، 1390: 180).
از نظر کارل مارکس نویسنده کتاب سرمایه؛ مشکل اساسی جوامع، نابرابری در توزیع امکانات است که با انقلاب طبقات زیر سلطه از میان می رود. در رویکرد مارکس هرکس به اندازه نیاز و کارش، از منابع برخوردار خواهد بود و این روش را عادلانه می داند (سروستانی، 25:1378). در واقع عدالت توزیعی بر مبنای نیاز، مد نظر تفکر مارکسیستی بوده است .
و یا در تفکر لیبرالیستی که می تواند بر مبنای اندیشه فیلسوف سیاسی قرن بیستم، جان راولز (1971) به آن پرداخت. او با تأکید بر دو اصل آزادی و موجه بودن نابرابرها در اصول لیبرال دموکراسی؛ عدالت را مقدم ترین فضیلت نظام های اجتماعی دانسته که به هیچ وجه نمی توان از آن صرف نظر نمود.
راولز معتقد است؛ موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه و ساز و کاری است که طی آن نهادهای اجتماعی، حقوق و وظائف اساسی در توزیع و چگونگی تقسیم مزایای حاصل از همکاری اجتماعی را تعیین می کنند. بنابراین عدالت همان حذف امتیاز است بی دلیل و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها که در ساختار یک نهاد اجتماعی پیش بینی شده است (بشیریه، 1376: 80-82).
با یک نگاه اجمالی به سنت های فکری مورد اشاره، می توان در مجموع گفت که نگاه واحد و جامعی نسبت به مفهوم عدالت وجود نداشته و هریک مبتنی بر ملاحظات و رویکردهایشان به موضوع عدالت پرداخته اند. در ادامه به مفهوم و مصداق عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
انقلاب اسلامی ایران که مبنای ایدئولوژیک تحول خواهی خود را دین اسلام قرار داده بود، یکی از آرمان ها و اهداف خویش را تحقق عدالت در حوزه های مختلف در جامعه ایران اسلامی ترسیم ساخت. حضرت امام خمینی (ره) بعنوان رهبر و هدایت گر انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی را مقصد دینی و انقلابی می دانند:
" دستگاه جبار گمان کرده است با این اعمال غیر انسانی و فشارها می تواند ما را از مقصد خود، که جلوگیری از ظلم و خودسری ها و قانون شکنی ها و حفظ حقوق اسلام و ملت و برقراری عدالت اجتماعی که مقصد بزرگ اسلام است، منصرف کند." (صحیفه امام، ج 1: 198)
همچنین در وصیت نامه، رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع عدالت به عنوان معیاری در جامعه که هیچگاه کهنه نخواهد شد، تأکید شده است: " اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کج روی ها، و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری ا ز استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود" (همان، جلد 21: 405).
استاد شهید مرتضی مطهری (ره) از رهبران فکری انقلاب اسلامی در تبیین عدل، ضمن ارائه چهار برداشت؛ موزون بودن، تساوی و رفع تبعیض، رعایت حقوق افراد (عدالت اجتماعی) و رعایت استحقاق ها (عدالت تکوینی) (مطهری، 1377: 57-56)، عدالت را به منزله پایه های ساختمان اجتماع تعریف نموده و معتقد است ، برای ساختن جامعه باید پایه های آن را محکم بنا کرد.
بر پایه همین مبانی فکری رهبران انقلاب، اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عدالت در توزیع منابع طبیعی و درآمدهای ملی صراحت دارد.
پس از این مقدمه در مورد مبانی نظری عدالت در دین اسلام و نیز اندیشه ورزی متفکران غربی، و همچنین دیدگاه های رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران، حال این سئوال مطرح می شود که وضعیت عدالت در جمهوری اسلامی ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ یا پس از گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، مطلوب حاصل شده است؟
جان کلام را از بیان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم (23/11/97) که در پایان چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران صادر نمودند کمک می گیریم که : " جمهوری اسلامی در راه گسترش عدالت، گام های بلندی برداشته است، اما با این همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشور، چشم انتظار آنها است صریحاً می گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می شده و بشود، دارای فاصله این ژرف است." بر این اساس، مطلوب حاصل نشده و راه طولانی در پیش خواهد بود. این در واقع یک نگرانی و چالش برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که چرا پس از گذشت این سالیان، هنوز حتی رضایت نسبی در مقوله عدالت به وجود نیامده و علی رغم تلاش ها و هزینه های مختلف، عدالت برای جامعه ملموس و رضایت بخش نیست.
در این میان به نظر می رسد، در مقوله عدالت توزیعی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های مفهوم کلان عدالت, که بیشتر جنبه اقتصادی پیدا می کند، نکاتی قابل اشاره باشد. در واقع چگونگی توزیع منابع و امکاناتی که در اختیار حکومت قرار داشته، در میان اعضای جامعه بطور مستقیم و غیر مستقیم، بطوری که احساس رضایت مندی از این توزیع صورت پذیرفته باشد.
از نظر جان راولز7، که از متفکران برجسته جریان لیبرالیسم و نویسنده کتاب مشهور عدالت به مثابه انصاف (1383) است، نابرابر های اجتماعی و اقتصادی قابل تحمل نبوده و توزیع باید به گونه ایی باشد که بیشترین سود و بهره عاید محروم ترین افراد جامعه گردد (1383: 84) . در واقع از دید وی موضوع عدالت به گونه ایی باید انجام پذیرد که برداشت ناعادلانه بودن از آن صورت نپذیرد.
از سوی دیگر دیدگاه شهید مطهری را می توان اشاره نمود که برگرفته از آموزه های دینی؛ عدالت را رعایت و حفظ حقوق واقعی اعضای جامعه می داند (1396: 70-64) و طبق آنچه در سطور پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت، از منظر ایشان عدالت بر مدار تناسب، عدم تبعیض و مستحق بودن ، جزء معیارهای اصلی در توزیع منابع و امکانات می باشد.
قرارنگرفتن هر چیزی در جای خود، توزیع ناعادلانه درآمدها و منابع، عدم رعایت انصاف، وجود تبعیض و مواردی از این دست، مشخصه هایی است که بر گرفته از مبانی نظری پیش گفته می توان در ارزیابی عدالت بطور کلی و عدالت توزیعی بطور خاص مدنظر و به عنوان معیار سنجش قرار داد.
برون داد این شاخص ها را می توان در مصادیقی چون وضعیت توزیع یارانه ها (سوبسید)، قوانین و مقررات اقتصادی و کسب و کار، فاصله طبقاتی و گسترش فقر و نیز عدم شفافیت و فساد در حوزه های اقتصادی شناسایی و ارزیابی کرد.
یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت عدالت در یک جامعه، سنجش فقر و خط فقر در آن جامعه است. در مورد فقر رویکردهای مختلف مبتنی بر مؤلفه های درآمدی و قابلیتی مطرح شده است که در کشورهای مختلف، از هریک از این رویکردها بهره گیری می شود.
اهمیت مسئله فقر در جامعه جهانی به حدی است که نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره8 به آن اختصاص پیدا کرده است: " پایان دادن به فقر در همه اشکال آن."
در کنار اهمیت موضوع، تعریف آن نیز مهم خواهد بود. تعاریف مختلفی از فقر به ویژه با رویکرد قابلیتی صورت پذیرفته است. از جمله نارایان (2000) فقر را به عنوان عدم توانایی انجام کارها، دسترسی نداشتن به آموزش، کمبود مسکن، بیمار شدن و ناتوانی در معالجه، از دست دادن فرزندان به دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و نداشتن آزادی تعریف می کند. و یا تاونسند (1979) که فقر را فقدان یا نا مناسب بودن تغذیه و نداشتن تسهیلات و شرایط مطلوب زندگی تعریف می کند. و نیز تعریفی که سازمان ملل متحد (2009، UN) از فقر ارائه می کند که فقر را عدم دسترسی به منابع، قابلیت ها، امنیت و توانایی لازم برای برخورداری از شرایط مناسب و سطوح زندگی همچون حقوق مدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تعریف می کند (راغفر،1394: 8). طبق تعاریف فوق، فقر مجموعه ای از ناتوانی ها و عدم دسترسی ها به مجموعه ای از امکانات است که وجود آن امکانات اعم از مادی و غیرمادی، فرد را در سطحی از رفاه و حداقل استانداردهای زندگی قرار می دهد. در واقع خط فقر زندگی حداقلی است که پایین تر از آن ، سلامت اعضای خانوار دچار اختلال و خطر می شود.
بر این اساس نگاهی هرچند گذرا به وضعیت فقر در جامعه ایران می پردازیم. از جمله اهداف و آرمان های ترسیم شده در انقلاب اسلامی ایران، کاهش و ریشه شکنی فقر و محرومیت است. این موضوع به صراحت در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله اصول 3، 29،21، 31و 43 پرداخته شده است. برای مثال در بند 12 اصل 3 چنین می خوانیم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است با پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تصمیم بیمه اقدام نماید (قانون اساسی، 1358: 29).
بر طبق همین اصل از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد رفاه و رفع فقر در ابعاد مختلف آن است. اما آنچه امروز بر اساس آمار و ارقام و جداول مقایسه ای از سوی نهادهای رسمی از جمله مرکز آمار ایران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز تحقیقات محققین در این موضوع به دست می آید، وضعیت مطلوبی را نمایان گر نیست و از جمله چالش های آزاردهنده در شرایط امروز جامعه آثار فقر در بخش هایی از جامعه است که علاوه بر چالش اقتصادی، آسیب های سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
منبع: سایت سازمان تامین اجتماعی
ریشه های چالش ها و مشکلات در جمهوری اسلامی ایران
شکل گیری مسائل و مشکلات در جمهوری اسلامی ایران را می توان از دو بعد داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار داد. نظام های سیاسی، بواسطه سیاست ها و اقدامات خود در حوزه های داخلی و خارجی در جهت اهداف، گام بر می دارند. در این میان در بعد خارجی، دیگر کشورها و سازمان های بین المللی را به همراهی یا مخالفت سوق دهند. گاهی هم پیش می آید، که دیگر کشورها، به واسطه چالشی که با نوع اهداف و آرمان های کشور مبدأ دارند، موجودیت آن را با مخاطره مواجه ساخته و با اتخاذ سیاستهایی محدود کننده از قبیل تحریم یا تجاوز نظامی در صدد متوقف ساختن آن نظام سیاسی بر می آیند.جمهوری اسلامی ایران نیز بواسطه نوع حضور و مواجهه در عرصه های داخلی و خارجی با چالش هایی در پیش برد اهداف روبرو بوده است که در ادامه در دو بخش به بررسی و ارزیابی موضوع خواهیم پرداخت.
از منظر داخلی، شکل گیری مشکلات می تواند دلایل و عوامل مختلفی را داشته باشد. ناتوانی در مدیریت، عدم شناخت و توجه به ظرفیت ها، منفعت طلبی و سودجوئی در مسئولیت (قانون گریزی، افراط و تفریط و ...)، دور شدن از اهداف و آرمان ها ، ضعف ساختاری برای مثال در حوزه اقتصادی و ... مجموعه ای از عواملی اند که می توانند در رخداد چالش ها ذی نقش باشند.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم (23/11/97) ریشه مشکلات کنونی را چنین بیان می دارند:
"... بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود – که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود – بی شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت."
انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان هایی چون عدالت، رفع فقر و تبعیض، برچیدن فساد، استقلال حاکمیتی و ... مسیر حرکت خود را تا استقرار نظام جمهوری اسلامی طی نمود. اهدافی که تحقق هریک از آن ها نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم و همه جانبه ای خواهد بود.
مقام معظم رهبری از فساد، فقر و تبعیض به عنوان سه پایه شومی یاد می کنند که ریشه همه مشکلات کشورند.
" ... مشکلات ما از سه پایه شوم (فقر، فساد و تبعیض) و سه عنصر مخرّب است. نا امنی هم که داریم ، به خاطر همین است. بسیاری از ناامنی به خاطر فقر است و بسیاری به خاطر فساد است" (سخنرانی در جمع مردم اردبیل، 3/5/1379).
از دیگر مواردی که می تواند در شکل گیری چالش و بحران نقش اساسی و مهمی را ایفا نماید، تبعیض و عدم توزیع مناسب قدرت و ثروت است.
مورد دیگر ضعف ساختاری در ایجاد زیر ساخت های مناسب برای امور جامعه است، که در این زمینه نیز دچار مشکلات و ضعف هایی هستیم. بسیاری از قوانین و مقررات بواسطه عدم بروزرسانی، پوشش دهنده نیازهای امروز نبوده و خود منشأ رانت، اصطکاک و فساد می شوند. مثل قانون کسب و کار و یا بسیاری از قوانین اقتصادی، مثل قانون تجارت و ... که همگی بسترساز چالش های بزرگ برای جامعه و نظام سیاسی می شوند.
باید به این نکته توجه داشت که عدم توجه به هریک از این مشکلات و ریشه های آن ها از قبیل؛ فقر، تبعیض، فساد، عدم زیرساخت سازی مناسب، عدم توزیع مناسب ثروت و قدرت و... تداوم راه را با چالش مواجه ساخته و خود منجر به مشکلات بزرگتری چون بی اعتمادی، کاهش مشارکت، دلسرد شدن و هنجارشکنی خواهد شد. بر این اساس برطرف شدن ریشه ایی این چالش ها و مشکلات، برای ادامه مسیر راه گشا خواهند بود.
از دیرباز، منطقه خاورمیانه بعنوان گذرگاه ارتباطی و از نقاط سوق الجیشی و حساس دنیا مطرح بوده است، و به واسطه دارا بودن موقعیت تاریخی؛ تمدنی و ادیانی، جایگاه ویژه ای در میان حاکمیت ها و مردمان دنیا داشته است. بر همین اساس نسبت به ایران و حکومتهای آن از گذشته ای دور تا کنون نگاه ویژه ایی وجود داشته است. در دوران معاصر نیز با کشف نفت از یک سو و ضرورت راه های ارتباطی میان کشورها و قاره ها از سوی دیگر؛ ایران را به عنوان یک کشور و سرزمین خاص با دارا بودن موقعیت ویژه در این منطقه، برای جهانیان به ویژه سیاستمداران و استراتژیست ها در مدار توجه قرار داده است. وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی این ویژه و خاص بودن را از زاویه ای دیگر ترسیم نمود و حساسیت ها را بالا برد؛ تشکیل حکومتی به نام دین و مدعی عدم وابستگی و سلطه پذیری بر مبنای شعار نه شرقی، نه غربی. کشوری که خود را در نظام بلوک بندی شده بین الملل در جناح و بلوک غرب قرار داده بود، به واسطه انقلابی مبتنی بر دین مداری و رهبری علمای دین؛ خارج از قطب بندی رایج شرق و غرب، بعنوان یک نیروی مستقل تعریف می سازد. این موضوع به طور خاص برای بلوک غرب به راحتی قابل پذیرش و هضم نبود. چرا که پایگاه کلیدی خود در منطقه خاورمیانه را که به نمایندگی از غرب، ژاندارمی منطقه را نیز بر عهده داشت، از دست رفته می دید. پس به طور طبیعی خودِ انقلاب، اهداف و نظام برآمده از آن، در بعد خارجی چالش ساز گردید. چالشی که هزینه های قابل توجهی را برای نظام نوپای جمهوری اسلامی در پی داشت.
در همین راستا و از دید مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران، بزرگ ترین چالش خارجی، مزاحمت های استکبار جهانی و سرناسازگاری نظام سلطه با نظام است.
مقام معظم رهبری در دیداری که با استانداران (8/12/84) داشتند بر این نکته چنین تأکید می نمایند: " سرناسازگاری نظام سلطه با جمهوری اسلامی بواسطه آرمان ها است، بر همین اساس؛ سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند."
در واقع تأکید رهبری نظام، بر دشمنی و ایجاد چالش از سوی امریکا و هم پیمانانش به دلیل آرمان، اهداف و اصولی است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس آنها مسیر حرکتی خود را ترسیم ساخته است. این موضوع یعنی مانع تراشی کشورهای غربی و مشخصاً ایالات متحده امریکا در پیشبرد و تحقق اهداف و آرمان ها از طرق مختلفی قابلیت پیاده سازی داشته که از جمله آنها می توان به ترور، تحریم، ایجاد ناامنی داخلی و منطقه ایی، اختلاف افکنی در داخل، سیاه نمایی و... اشاره نمود.
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین چالش های ایجاد شده از خارج از کشور و از سوی کشورهای ابرقدرت ، از جمله امریکا، و نیز سازمانهای بین المللی تحریم هایی است که طی سالیان پس از انقلاب اسلامی یعنی بیش از 40 سال گذشته بر ایران تحمیل شده است. تحریم هایی که موضوعات مختلف زیر مجموعه اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد.
جنگ تحمیلی، چالش دیگری بود که با آغازش در سال 1359، معادلات نظام نوپا و انقلاب تازه به ثمر نشسته را به هم ریخت و ضرورت اتخاذ سیاستها و تدابیر جدیدی را گوشزد ساخت. قطعاً در این زمان و مقطع آمادگی پذیرش یک تهاجم بیرونی برای ایران فراهم نبود و همین موضوع باعث گردید در ابتدا بخشی از سرزمین و مناطق در مجاورت مرزهای عراق به تصرف درآید. حمله نظامی عراق به ایران و سودای دستیابی به مناطق در مجاورت مرز؛ هشت سال هزینه های سنگین مادی و غیر مادی از اعم نیروی انسانی و ... را بر این سرزمین و دولت های آن تحمیل نمود.
چالش جنگ تحمیلی، در واقع توقف و سرعت گیری بود که حرکت تازه آغاز شده در این ایران با آن مواجه گردید و در ادامه جریانی فرسایشی را ایجاد نمود که در هدر رفت امکانات و توانایی ها بسیار مؤثر واقع افتاد. هر چند از سویی باید اذعان نمود که همین چالش جنگ، فرصت همدلی، ایثار و ازخودگذشتی، وطن دوستی، خودباوری و خود اتکایی در حوزه نظامی و مواردی از این دست را نیز تقویت نمود که نباید از آن غفلت نمود.
چالش دیگری که از سوی کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش در مورد ایران رقم خورده است، ایران هراسی9 است. ترویج این تفکر که ایران تهدیدی برای جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه است. این موضوع را در قالب مواردی چون تهدید هسته ایی، گسترش تفکر انقلابی و شیعی در خاورمیانه و... مطرح ساخته اند و تلاش می کنند در این راستا اتحادی میان کشورهای منطقه ایی و فرامنطقه ایی در تقابل با ایران اعم از تقابل نظامی، اقتصادی، سیاسی ایجاد نمایند.
قرار دادن ایران در محور شرارت در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در امریکا، ارسال پرونده هسته ایی ایران به شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل ماده هفتم شورای امنیت، گسترش فروش سلاح به کشورهای غربی جنوب خلیج فارس، شکل گیری اتحادهایی مثل شورای همکاری خلیج فارس و... همه نشان از اقداماتی است که تلاش می کنند ایران را در منطقه و نظام بین الملل محدود و منزوی سازند.
به طور طبیعی این اقدامات، هزینه های بسیار گسترده ایی را به ایران و نظام جمهوری اسلامی وارد می سازد تا این ذهنیت سازی ها را خنثی، کم رنگ و کم اثر سازد. این چالش بزرگی برای ایران است که برای پیشرفت و توسعه خود در کنار چالش های داخلی، عوامل بیرونی از قبیل ایران هراسی و ... زمان و انرژی مضاعفی را به خود اختصاص دهد.
مسئله هسته ایی، موضوع دیگری است که در نظام بین الملل برای ایران چالش برانگیز شد. با آغاز هزاره سوم میلادی و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر، رویکرد عمده ایالات متحده امریکا، در مواجهه با ایران، امنیتی سازی مسائل مرتبط با ایران به ویژه مسئله هسته ایی ترسیم گردید.
امنیتی کردن موضوعات در جامعه بین الملل، مبتنی بر نظریات افرادی چون باری بوزان10، الی ویور11 و پاپ دو ویلد12 در چارچوب مکتب کپنهاک13، بسط و توسعه یافته است. بدین ترتیب بازیگران عرصه جهانی در صورت مواجهه با موضوع یا مسئله ای که از نظر آنها می تواند مرتبط با آینده و بقاء خود و منافع شان باشد، با امنیتی و تهدید آمیز جلوه کردن آن به تقابل با آن و دولت و کشور مرتبط با آن می پردازند و در این میان تلاش می کنند، اجماعی فراگیر را نیز برای آن فراهم سازند.
امنیتی ساختن به فرآیندی گفته می شود که منجر به قرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت می گردد ، در حالی که قبلاً در این حوزه قرار نداشته است. بوزان و همکاران، برای این منظور یک طیف سه درجه ایی شامل؛ موضوعات غیر سیاسی، موضوعات سیاسی و موضوعات امنیتی ترسیم می نمایند. در این چارچوب دو شرط برای آنکه موضوعی امنیتی شود، وجود دارد که عبارتند از: گفتمان امنیت ساز و شکستن قوانین و رویه های موجود (عبدالهی، 1383:150-149). بطور کلی امنیتی ساختن موضوعات بیشتر جنبه سیاسی داشته و به منظور خارج ساختن از مسیر طبیعی یک موضوع مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع یک تلاش افراطی جهت دفع آسیبی که بیشتر بصورت ذهنی شکل گرفته و همین موضوع هزینه های مضاعفی را به کشورهای هدف تحمیل می سازد.
دولت مردان ایالات متحده امریکا، با همین دید و رویکرد به مسئله هسته ایی ایران ورود کرده و با بیان تهدید آمیز بودن مسئله هسته ایی ایران برای صلح و امنیت جهانی، تلاش نمودند با ایجاد همراهی در جامعه جهانی، محدودیت هایی را برای کنترل ایجاد و اعمال نمایند.
در سال 2005، جورج بوش طی سخنرانی پیرامون مسئله هسته ایی ایران چنین بیان می کند: " جهان آزاد در مورد ایران یک هدف مشترک دارد: برای حفظ صلح، ایران باید به حمایت از تروریسم خاتمه دهد و همچنین نباید به توسعه سلاح های اتمی بپردازد. برای حفظ امنیت ملت های آزاد، نباید هیچ گزینه ایی را برای همیشه از روی میز حذف کرد" (ثمودی، 1396: 219).
و یا باراک اوباما در سال 2010 با نامطلوب بیان کردن فعالیت های هسته ایی ایران برای منافع امریکا بیان می دارد: " تمام کشورها باید مسئولیت های خود را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح های اتمی انجام دهند، در حالی که برخی از کشورها از جمله ایران، به تعهدات خود عمل نمی کنند. اگر جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده در برخورد با ایران شکست بخورد، انسجام رژیم منع گسترش سلاح های اتمی از بین خواهد رفت و تلاش های امریکا برای شکل گیری جهان عاری از سلاح های هسته ایی، بی نتیجه باقی خواهد ماند" (همان: 219).
این نوع رویکردِ تهدیدی نسبت به ایران، موجب گردید، که تحریم های مختلف اعم از سیاسی ، اقتصادی و امنیتی در مورد ایران از سوی ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل متحد (قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم) صورت پذیرد، که این موضوع به ویژه در حوزه اقتصادی شرایط سخت و دشواری را برای ایران ایجاد نمود، به طوریکه مقام معظم رهبری از تعبیر تحریم های ظالمانه برای توصیف این وضعیت استفاده نمودند.
- اقدامات صورت گرفته در مواجهه با چالش های اقتصادی
به مهمترین چالش های موجود در جامعه فعلی ایران از منظر اقتصادی پرداخته شد که از جمله آنها؛ می توان، اقتصاد نفتی، فقر، فساد، بی عدالتی، تحریم و ... را می توان نام برد. در این میان جمهوری اسلامی ایران به منظور کنترل، تعدیل و برطرف سازی هر یک از این چالش ها و مسائل پیش گفته، اقدامات و تلاش هایی را در قالب؛ سیاست های کلی، وضع قوانین خاص و موردی، فرمان های حکومتی و ... در دستور کار قرار داده است که در ادامه به بررسی و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
مهمترین و اصلی ترین سند مکتوب قابل اتکا در هر جامعه و نظام سیاسی، قانون اساسی است. قانون اساسی متبلورکنندة، اهداف، آرمان ها، مبانی و اصول مورد نظر نظام سیاسی است که تلاش می کند با اتخاذ سیاست های و تدابیری در جهت پیاده سازی و تحقق آنها گام بردارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای مرتفع سازی مشکلات و پیاده سازی اهداف و آرمان ها، اصولی تعریف و تبیین شده است که از جمله آنها می توان به اصل 44 اشاره نمود. طبق این اصل "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. (قانون اساسی: ص 47) در این اصل تلاش شده است که با تفکیک اقتصاد به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی و مبتنی بر قوانین اسلام به مسیر حرکت اقتصاد در جمهوری اسلامی، جهت دهی مبنایی داشته باشد.
در سال 1384 به منظور عملیاتی سازی اصل 44، مقام معظم رهبری دستوراتی صادر نمودند که پس از آن قانون تفصیلی آن از سوی دولت و مجلس نهایی و لازم الاجرا گردید.
2- فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی (ره)
در 24 آذر 1361، امام خمینی (ره) طی فرمانی هشت ماده ای تذکراتی را پیرامون رعایت حقوق مردم و اجرایی کردن دستورات اسلامی در محاکم قضایی ارائه فرمودند. این موضوع به واسطه سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی و به منظور فاصله گرفتن و جایگزین نمودن ساختار و محتوای حقوقی نظام سلطنتی پهلوی با ساختار و احکام اسلامی مدنظر جمهوری اسلامی صورت می پذیرد.
در بخشی از این فرمان آمده است:
" باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه ا.. ارواحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود." (صحیفه امام، ج17، ص 143)
3- فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا
با آغاز دهه سوم جمهوری اسلامی، چالش فساد بویژه در حوزه اقتصادی، دغدغه بزرگی بود که باید به دنبال رفع آن اقداماتی صورت می پذیرفت، تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی با محوریت قوای مجریه و قضاییه در این راستا قابل ترسیم می باشد. صدور فرمان هشت ماده ای از سوی مقام معظم رهبری در تأیید و تأکید بر این مبارزه انجام گرفته است.
دهم اردیبهشت ماه 1380، طی نامه ای خطاب به سران قوا، مقام معظم رهبری اصول و چارجوب کلی در این مبارزه را مشخص و ترسیم ساختند. در مقدمه این فرمان با تأکید بر برافراشتن پرچم عدالت اسلامی از سوی جمهوری اسامی، چنین بیان داشته اند:
" ... حکومتی که مفتخر به الگوساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ایی ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد، و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند." (سایت Khamenei.ir)
یکی از راه کارهای امید بخشی به جامعه ترسیم آینده و راهبردهای تحقق آن است. سند چشم انداز بیست ساله در جمهوری اسلامی ایران از دهه 1380 مقدمات ترسیم و تعریف آن آغاز و از سال 1384 عملیاتی سازی آن صورت پذیرفت. در این سند چنین آمده است:
" با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی برا اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید برا مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذاربر همگرایی اسلامی و منطقه ایی براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت."
این سند مبتنی بر یک جامع نگری در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی تلاش دارد تا با رفع مشکلات زیرساختی به الگوی مناسبی در حکمرانی اعم از سیاست داخلی و خارجی نائل آید. سند چشم انداز بیست ساله، بعد از قانون اساسی می تواند مهمترین مبنا در مسیر حرکت جمهوری اسلامی محسوب گردد.
دهه چهارم انقلاب اسلامی، از سوی مقام معظم رهبری دهه عدالت و پیشرفت نام گذاری گردید. در آغاز این دهه به واسطه چالش برنامه هسته ایی ایران در نظام بین الملل، تحریم های اقتصادی سخت و گسترده ایی به ایران تحمیل گردید و اقتصاد و معیشت را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت. در این راستا مقام معظم رهبری طی برنامه مشورتی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 ابلاغ نمودند.
در این ابلاغیه با اشاره به وجود منابع سرشار مادی، انسانی، و ... بر الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است تأکید می گردد. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توصیف شده است . به طورکلی این ابلاغیه در 24 بند و اشاره به مهمترین سرفصل های اقتصادی، به منظور استقلال و خودکفایی و ایمن سازی اقتصاد از تهاجم بیرونی تدوین شده است که در ذیل آورده می شود.
از دیگر تلاش ها و اقداماتی که در رفع چالش ها و مشکلات و با تبیین راه های برون رفت از آنها صورت پذیرفته است، می توان به صدور بیانیه گام دوم، در بهمن ماه 1397 و چهل سالگی انقلاب اسلامی، اشاره نمود.
بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظمی رهبری صادر شده است، باتبیین سه وضعیت گذشته، حال و آینده، در صدد برآمده مهمترین شاخص های پیش برنده و محقق کننده اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نیز مرتفع ساختن موانع و مشکلات را تبیین نماید. در این بیانیه، با تأکید بر مواردی چون؛ علم و پژوهش، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، اخلاق و معنویت و ... تلاش می شود آینده ایی روشن پیش روی جامعه ترسیم گردد. آینده ایی که تحقق آن در گرو عمل به توصیه های هفت گانه مورد اشاره در بیانیه گام دوم قلمداد شده است.
در مورد اقتصاد در بخشی از بیانیه چنین آمده است:
" اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات ومعنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد" (بیانیه گام دوم، 1397: 10).
همچنین در بیان دلایل ضعف اقتصاد، راه برون رفت از آن چنین اشاره می نمایند:
" مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت الویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی است. نتیجه این ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه حلّ این مشکلات، سیاست های اقتصادی مقاومتی است که باید برنامه های اجرائی برای همه بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی گری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده از ظرفیت هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش های مهم این راه حل ها است..." (همان).
عدالت و مبارزه با فساد، موضوع دیگر مورد اشاره در بیانیه که مدنظر ما نیز می باشد- است. مبارزه با فساد و گسترش عدالت، از جمله چالش هایی است که نظام جمهوری اسلامی؛ با آن مواجه است و مقام معظم رهبری نیز در این بیانیه بر آن تأکید ورزیده و راه حل رفع آن را نظارت کارآمد از سوی همه قوای حاکمیتی مطرح می نمایند.
"عدالت و مبازه با فساد؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آن هاست. و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنائی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام هاست. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی و دولتی با قاطعیت و حساسیت از تشکلیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان هایی با ایمان و جهادگر و منیع الطبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه جانبه که نظام جمهوری اسامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد" (همان).
چه باید کرد؟
در سطور پیشین اشاره گردید که ایران اسلامی بواسطه اهداف و آرمان های بلندی که داشته و دارد؛ از قبیل مستقل بودن در نظام متعارض بین الملل، محقق سازی حاکمیت دینی، الگو سازی تمدنی و ... با چالش ها و مشکلاتی مواجه بوده است. در این میان آنچه بیشتر قابل توجه و تأمل است،آنکه؛ مهمترین چالش ها اعم از داخلی و خارجی اقتصادی است. و این یعنی پاشنه آشیل، یعنی وقتی تلاش می شود استقلال سیاسی و یا الگوسازی تمدنی پیش رونده شده و نهادینه گردد، ضعف های اقتصادی موجب بهره برداری دشمن شده و اهداف را با چاش و سرعت گیر مواجه می سازند.
حال بر اساس آنچه گفته شد، چه باید کرد؟ چه سیاست و تدبیری اتخاذ نمود تا اقتصاد؛ آسیب زا و تنش آفرین نگردد؟ و بهانه ایی دست دشمن برای فشار و ضربه زدن نباشد.
بطور کلی پیرامون رفع چالش ها و مشکلات پیش روی نظام جمهوری اسلامی، اقدامات و تلاش های قابل توجهی طبق آنچه در سطور پیشین آمد، صورت پذیرفته است. اما آنچه در این بخش می توان بدان اشاره نمود آن که این تلاش ها بیشتر در جایگاه تئوریک و سیاستگذاری کلان بوده که قابل تقدیر خواهد بود. چرا که چشم انداز و راهبرد را در پیش برندگی امور تبیین نموده اند، اما عدم اهتمام لازم از سوی متولیان اجرایی و قانونگذاری به این سیاستگذاری های کلان، موجب گردیده است، نتایج و ثمرات قابل توجهی در این راستا قابل رؤیت نباشد.
به نظر می رسد؛ ما نیازمند؛ اقتصاد امنیت آفرین هستیم. اقتصادی که بواسطه آن، دشمن نتواند فشار و سختی را با تحریم اقتصادی تحمیل نماید. برای تحقق این هدف؛ موارد ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
1- تنظیم مناسبات درون حکومتی
از مهمترین مواردی که در فرآیند سرمایه اجتماعی نقش مؤثری دارد، چگونگی مناسبات درون حکومتی است. نوع روابط و مناسباتی که میان اعضاء و قوای حکومتی وجود دارد، در شکل گیری، قوت یا ضعف سرمایه اجتماعی اثر قابل توجهی را دارد. در واقع مناسبات، برآیندی از کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی است که همکاری، مشارکت و اعتماد را موجب می گردد.
اگر دولت را بر مبنای تعریف میگدال؛ سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت نخبگان دولت که از توانایی و اقتدار لازم برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای کلیه مردم و همچنین ابزارهایی برای به قاعده و تحت کنترل درآوردن سایر سازمان های اجتماعی در سرزمینی مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند ، بدانیم؛ آن گاه در درون این دولت و حاکمیت نیاز به برقراری مناسبات صحیح و مناسبی است که بتواند محقق کننده نظم، کنترل بر اعضای جامعه و قاعده مندی سازی آن باشد تا بتواند اعتماد و مشارکت را جلب کرده و در مسیر پایدار گام بردارد.
نظام سیاسی، شبکه ای از روابط را داراست که نیازمند شکل گیری صحیح و متناسب آنهاست. قدرت نهفته در ساختار نظام سیاسی به گفته اسمارت؛ بر می انگیزاند، اغوا می کند، تسهیل می کند یا دشوار می سازد، محدودیت ایجاد می کند یا مطلقاً منع و نهی می کند ( ). بر این اساس تنظیم روابط درون این ساختار بسیار حائز اهمیت است.
آنچه در حاکمیت ایران بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه از دهه 70 شمسی به بعد محل چالش و مناقشه ی منجر به خطر افتادن و آسیب سرمایه اجتماعی شده است، همانا عدم تنظیم روابط و مناسبات صحیح در درون آن و میان قوای مختلف و نیروهای متعدد حاکمیت بوده است. چرا که به نظر می رسد، درک صحیحی از جایگاه و میزان قدرت، توان، اختیار و ظرفیت آنها وجود ندارد و به جای تعامل، همفکری و هم افزایی؛ در مسیر تخریب، تضعیف و اصطکاک عملکردی گام برداشته شده است.
عدم به رسمیت شناختن قوا در حوزه عملکردی گاهی به تدریج حس بی اعتمادی را در اعضای جامعه بر می انگیزاند. گروکشی، سهم خواهی، هتک حرمت، ترور شخصیت و ... از موارد دیگری است که می تواند از مصادیق عدم شناخت و درک صحیح از مناسبات درون حاکمیتی مورد اشاره قرار بگیرد.
قدرت اقتضائاتی دارد که شناخت آن مسیر حکمرانی را هموار می سازد. متاسفانه در فرآیند حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران علی رغم وجود آموزه های مختلف دینی و علمی، مناسبات قدرت و حکمرانی به درستی پیاده نشده است، به طوری که اگر فردی در مسند قدرت و مسئولیت از قبیل مسئولیت در قوه مجریه، قوه مقننه و یا قضائیه و نهادهای شهری و منطقه ایی قرار می گیرد، حوزه مسئولیت، تصمیم گیری و سیاستگذاری را فراموش می کند و به دنبال ورود (دخالت)، و به چالش کشیدن دیگران در مسئولیت های دیگر است. برای مثال فردی مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده می گیرد، اما در مقام عمل و اجرا، قوه قانونگذاری را به هیچ می انگارد و معتقد بر تمکین مجلس از دولت است.
این وضعیت نشان از عدم درک و شناخت صحیح از مناسبات حکمرانی است که اگر این گونه بود، هر کس در جایگاه، مقام و منصب خویش، متناسب با شرح وظائف مربوطه، به ایفای وظیفه می پرداخت؛ مجلس قانونگذاری و نظارت، دولت اجراء و ... آنگاه هم اعتماد جلب می شد، هم مشارکت افزایش می یافت و هم پایداری حکومت رقم می خورد.
حکمرانی؛ امتیاز سلسله مراتب، قوه قهریه، شأن، ساختار، اثرگذاری، پذیرش و ... دارد، و همه اینها مستلزم آگاهی و شناخت در چارچوب و عمل به قاعده است.
2- شفافیت در نظام اداری، پولی و مالی
از مهمترین موارد و مسائلی که سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه می سازد، عدم شفافیت است. شفافیت از ابزارهای مهم حکمرانی خوب است که موجب کاهش هزینه ها وافزایش کارآمدی و بهره وری می گردد.
طبق تعریف سازمان شفافیت بین الملل (2011)؛ شفافیت عبارت است از آشکاربودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز و کارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد که بعنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود. براین اساس شفافیت؛ آزادی اطلاعات به منظور نظارت کنترل وارزیابی سیستم حکمرانی خواهد بود که در این صورت امکان بروز خطا و سوء استفاده از قدرت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند، و این می تواند حکمرانی را در مسیر مطلوب رهنمون سازد.
در ارزیابی شفافیت، دو شاخص اصلی مدنظر قرار می گیرد (هافمن و کری، 2014) که شامل حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. در سنجش حکمرانی خوب نیز حداقل 6 شاخص مدنظر قرار می گیرد که عبارتند از:
1- پاسخگویی و حق اظهار نظر
2- ثبات سیاسی و عدم خشونت
3- کارآمدی حکومت
4- کیفیت قوانین
5- نقش قانون
6- کنترل فساد
به منظور سنجش آزادی اقتصادی نیز آیتم هایی (مؤسسه هرتیچ و جمله وال استریت، 1995) لحاظ می گردد که عبارتند از:
حق مالکیت و آزادی از فساد، آزادی بودجه ای و مخارج دولتف آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی.
طبق مطالعه هافمن و کری ( 2014 ) که در فاصله سالهای 1996 تا 2014 و درمیان 230 کشور انجام پذیرفته است، وضعیت ایران از نظر شاخص اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدی حکومت و کیفیت قانون مناسب نبوده و بهبودی طی سالها حاصل نشده است. در شاخص ثبات سیاسی و کنترل فساد طی دوره مورد مطالعه، اوضاع ایران بهبودیافته است و در شاخص نقش قانون اوضاع ایران طی دوره بدتر شده است.
در مورد آزادی اقتصادی نیز براساس گزارش سالانه مؤسسه هرتیچ ومجله وال استریت، جداول ذیل قابل ارائه می باشد.
به طور کلی طبق مستندات ارائه شده و نیز بررسی میدانی محقق بعنوان عضوی از جامعه، موضوع شفافیت، از وضعیت خوب و مناسبی در جامعه برخوردار نیست و به نوعی (گونه ای) کتمان کاری و پرهیز از شفافیت بعنوان یک فرهنگ پذیرفته شده در جامعه نهادینه شده است و کسی تمایلی به برقراری آن ندارد. شاید یک نگرانی اساسی از عواقب این شفافیت و آشکارسازی است که طبق آن مثل معروف چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من.
به نظر چالش بزرگ در این مقوله، یک اراده مستحکم و خلل ناپذیر در پذیرش هزینه این موضوع یعنی شفافیت و پیاده سازی آن است.
پنهان کاری و عدم شفافیت موجب ایجاد چالش بی اعتمادی و در نهایت کاهش و گاهی عدم مشارکت است.
از مهمترین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، گسترش عدالت در حوزه های مختلف جامعه بوده است. در طول سال های استقرار جمهوری اسلامی، اقدامات و تلاش های گسترده و متنوعی در این راستا صورت پذیرفته است، اما بطور قطع و طبق فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
شاید بتوان، مهمترین محور در موضوع عدالت را، عدالت توزیعی دانست که ضرورت دارد در این زمینه تلاش های قابل توجهی صورت پذیرد. توزیع متوازن و متناسب امکانات اعم از ثروت و قدرت، بسترها و زمینه ها، رویکردها و نگاه ها، می تواند محقق کننده عدالت و در ادامه افزایش سطح رضایتمندی اعضای جامعه گردد.
فراهم کردن بستر و زمینه لازم برای حضور و مشارکت بدون رانت و واسطة اعضای جامعه با شایستگی ها و توانمندی متناسب در امور مختلف جامعه اعم از امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... ، قطعاً به بروز و ظهور استعداد ها، نواوری ها و خلاقیت هایی در مسیر رشد و پیشرفت جامعه خواهد انجامید.
گسترش عدالت، بویژه عدالت توزیعی، منجر به افزایش حس تعلق و همزاد پنداری میان مردم و نظام خواهد شد و این یعنی افزایش اعتماد، مشارکت و نهایت تثبیت مشروعیت مردمی نظام، که برای تحقق اهداف بلند و آرمان های کلیدی جمهوری اسلامی که تحقق جامعه تمدنی است، امری ضروری و حائز اهمیت است. بنابراین گسترش عدالت می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی کمک شایان توجهی داشته باشد.
4- اتخاذ راهبرد مناسب در سیاست خارجی به منظور تامین حداکثری منافع ملی
همانطور که سیاست داخلی و اقدامات و عملکرد حکومت ها در حوزه داخلی حائز اهمیت است، سیاست خارجی نیز در به ثمر نشاندن آرمان های یک ملت از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.تحقق سیاست خارجی مطلوب در گروِ سیاست داخلی قوی و مستحکم خواهد بود. در واقع ما زمانی می توانیم در مواجهه با کشورهای همسایه و دیگر کشورهااعم از دوست و دشمن، موفق عمل نماییم که پشتوانه محکم داخلی اعم از مؤلفه های قدرت نرم و سخت را داشته باشیم.
اقتصاد قوی و کارآمد، منطق استدلالی در گفتار و اتخاذ مواضع، گسترش رضایتمندی عمومی داخلی و مواردی از این دست، قدرت چانه زنی در سیاست خارجی را بطور زاید الوصفی افزایش خواهد داد. در کنار این ها، شناخت صحیح از معادلات روابط بین الملل و منافع طرف مقابل در این مسیر راه گشا خواهد بود.
نکته دیگر در این راستا، انسجام و وحدت رویه میان طیف های مختلف مؤثر در سیاست داخلی و خارجی، در جهت یک صدائی در نظام بین الملل جهت تأمین منافع ملی است که این موضوع در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است.
همانطور که مقام معظم رهبری راهبرد اصلی در سیاست خارجی را عزت، حکمت و مصلحت تعریف و تبیین نموده اند، با تقویت بنیان های داخلی و نیز شناخت پیچیدگی های روابط بین کشورها که هر کدام منافع خویش را دارند و به دنبال تأمین ان ها هستند، می توان منافع ملی را در این راستا محقق ساخت.
حضور فعال و هوشمندانه در معادلات منطقه ایی و بین المللی و نقش آفرینی مؤثر در حوادث و رویدادها، توانایی پیش بینی آینده منطبق بر گزاره های موجود، تمرکز بر قدرت های نوظهور در عرصه نظام بین الملل، می تواند مکمل کارآمدسازی تأمین منافع ملی باشد.
5- به رسمیت شناختن گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی با وضع قوانین و مقررات شفاف
دولت ها و نظام های سیاسی متولیان اصلی اداره جامعه محسوب می شوند. با شکل گیری اجتماعات انسانی و گسترش امور مرتبط با آن، ضرورت وجود کارگزاران اجرایی به منظور ساماندهی امور را نمایان می سازد. اما امروزه علاوه بر گستردگی، ما شاهد پیچیدگی در مسائل مربوط باجوامع هستیم که کار دولت ها را با دشواری و گاهی با ناتوانی مواجه می سازد. علائق، سلائق، دیدگاه ها، مطالبات و مناسبات مختلف میان اعضای جامعه، دولت ها را در مسیر تغییر روش در برقراری رابطه با جامعه وامی دارد.
تجربه های مختلف حکمرانی در جوامع انسانی از دیر باز تاکنون؛ از پادشاهی تا جمهوری و از دیکتاتوری تا دموکراسی . ... نکته روشن و واضحی را عیان می سازد و آن اینکه بدون درک و برقرار صحییح مناسبات میان حاکمیت و مردم، اداره مطلوب جامعه میسر نخواهد بود.
سازمان های مردم نهاد ، سمن ها و نهادهای مدنی؛ از جمله مهمترین نهادهای واسطه ای هستند که در تکمیل و تصحیح روابط دولت ها با مردم و بالعکس نقش مؤثر و کلیدی را ایفا می کنند. این سازمان ها به واسطه خاستگاه مردمی و غیردولتی خود، پتانسیل بالایی برای رفع پیچیدگی، تسهیل مناسبات و افزایش اعتماد میان طرفین را دارا می باشند.
وجود این نهادها، می تواند جامعه را از وضعیت یکنواختی و یک سویه، خارج نموده و پویایی را در آن تزریق نماید و همین موضوع می تواند در انسجام اجتماعی و گسترش آن نقش مؤثری را ایفا نماید. همانطور که در بخش (1-7-4) مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات جامعه امروزی، گسترش فردگرایی و به تبع آن منفعت طلبی فردی است. گسترش سازمان های مردم نهاد می تواند کارکرد و کنش گری جمعی را ایجاد و تقویت نموده و رفع کننده چالش فردگرایی نیز باشد.
سازمان های مردم نهاد، در رایج ترین تعریف به سازمان های خصوصی اشاره دارد که برای رفع گرفتاری ها و آلام مردم و ارتقاء سطح زندگی ایجاد می شوند و در کاهش معضلات اجتماعی نقش اساسی برعهده دارند( صمدی میار کلایی، 1395: 134)
به تعبیری در یک کارکرد اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، می توانند در بعد مادی و غیرمادی در کاهش و رفع چالش های جامعه نقش مؤثری را ایفا نمایند.
در این میان نقش نهادهای مدنی از قبیل احزاب را نیز نباید نادیده گرفت. اجزاب نیز نقش واسطه گری و میانجی گری میان خواست مردمی و نهادهای تصمیم گیر حکومتی را برعهده دارند، که می توانند در گسترش تعامل و نهادینه سازی فرهنگی مشارکت در فعالیتهای سیاسی مؤثر واقع شوند.
ارزیابی جامعه ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی؛ بر مبنای وضعیت سازمان های مردم نهاد و مدنی، فراز و فرود قابل تأملی را نمایان می سازد. مشارکت های خودجوش مردمی در مقاطع مختلف از قبیل جنگ تحمیلی (بسیج مردمی، کمک های پشت جبهه و... )، حوادثی چون زلزله (بم، رودبار و ... )، سیل و ... از یک سو و عدم سازماندهی و جدیت دولت (حاکمیت) در خصوص این مشارکت ها و نهادینه سازی در قالب سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی از سوی دیگر.
در واقع اقدامات جمعی در این دوره عمدتاً مقطعی، احساسی و زودگذر بوده و به دلیل عدم سازماندهی و مدیریت این موضوع، اثرات و نتایج آن نیز کوتاه مدت بوده است. در حالی که مانایی و پایداری یک جریان یا جامعه با تداوم و پویایی رویکرد جمع گرایانه و سازمانی، قابل تصور و تحقق خواهد بود.
بررسی ما از قوانین و مقررات موجود در کشور بویژه برنامه های توسعه نشان گر آن است که همواره بر ارتقاء مشارکت سمن ها از سوی دولت ها در جهت فقرزدایی، اعمال حمایت های اجتماعی و ... تأکید بسیاری صورت گرفته است. اما هیچ گاه بستر لازم و ساختار مناسب برای ایفای این نقش فراهم نشده است.
نتیجه گیری
منطبق بر آنچه گفته امد، یکی از مهمترین لوازم تحقق تمدن نوین اسلامی، وجود اقتصاد بعنوان یکی اضلاع مهم جامعه در سامان یابی آن است.اقتصاد در کنار فرهنگ ، سیاست، و اجتاماع، نقشی غیر قابل انکار در تنظیم مناسبات جامعه ایفاء می نماید. در این مسیر و تحقق اهداف جامعه و از جمله مهمترین آنها یعنی تمدن نوین اسلامی، این نقش پررنگ تر جلوه گر می شود، چراکه باثبات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد امنیت بخش، بخش های دیگر جامعه نیز می توانند در جهت رشد و پیشرفت حرکت درستی را داشته باشند.
در این راستا، نکاتی از جمله؛ تنظیم مناسبات درون حکومتی، شفافیت، عدالت و ... بعنوان اقداماتی موثر و کلیدی در جهت رسیدن به اقتصاد امنیت بخش، مورد اشاره و تاکید قرار گرفت.
اقتصاد، مهمترین کلید واژه در بیانات مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده و محور نام گذاری سال ها نیز قرار گرفته است. بطوری که در فراز های مختلف زمانی با مولفه های همچون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون زا، عدالت محوری، اقتصاد دانش بنیان و... این مهم مورد تاکید قرار گرفته است. در این میان بیانیه گام دوم با ترسیم اهداف و رویکردهای آینده نگرانه، تحقق آینده مطلوب و آرمانی را در بسترسازی و تحقق توصیه های هفتگانه منوط ساخته که از جمله محورهای اصلی آن، اقتصاد و عدالت است که در این نوشتار بدان ها اشاره گردید.
در نهایت این که؛ محقق شدن اقتصاد امنیت بخش راه را برای رسیدن به اهداف بلندی همچون تمدن نوین اسلامی هموار خواهد ساخت.
منابه و مآخذ
- قرآن کریم
- امام خمینی روح الله(ره)، (1385) . صحیفه نور. تهران: نشر عروج.
- ثمودی پیله رود، علیرضا. سیاست اروپایی و برنامه هسته ایی ایران.قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1396
- دورانت ، ویل. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام. تهران ،انتشارات علمی، فرهنگی ، 1382.
- قانون اساسی ج.ا.ا. ، 1358
- مطهری ، مرتضی. مجموعه آثار. تهران، انتشارات صدرا، 1377
- نهج البلاغه، مترجم محمد دشتی ،تهران،انتشارات فرهنگ اسلامی، 1380
- ولایتی، علی اکبر. پویایی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام .تهران، نشرمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی. 1390.
- سایت Khamenei.ir
.
.
[1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. Taremi1356@gmail.com
[2] گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران(نویسنده مسوول). zargar.a2003@gmail.com
[3] گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.h.a.nozari@gmail.com
[4] گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران hajrahmat@gmail.com
[5] oil economy
[6] justice
[7] John Rawls
[8] MPGS
[9] Iran phobia
[10] Barry Buzan
[11] Ole Waever
[12] Joap de wilde
[13] Copenhagen School
