کاربرد تئوری نمایندگی برای تخصیصریسک مشارکت بخش عمومی – خصوصی دولت در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)

الموضوعات :

بهمن رسولی ¹ , سینا خردیار ² , بهمن بنی مهد ³

1 - دانشجوی دکتری حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی و ذیحساب شرکت آبفای استان گیلان، ایران.
2 - استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رشت، گیلان، ایران
3 - دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

تاريخ الإرسال : 06 الإثنين , محرم, 1445 تاريخ التأكيد : 06 الإثنين , محرم, 1445 تاريخ الإصدار : 27 الخميس , رمضان, 1438

الکلمات المفتاحية: تئوری نمایندگی, تکنیک دلفی, تخصیص ریسک و مشارکت عمومی- خصوصی,

ملخص المقالة :

مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح گسترده ای برای انجام پروژهها مورد استفاده قرارگرفته است. در جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 27 قانون الحاق( 2) مصوب سال 1393 بهکارگیری مشارکت عمومی- خصوصیدر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فراهم شده است. مشارکت عمومی– خصوصی، تخصیص مناسب منابع و ریسک بینطرفین مشارکت میباشد. ریسک نقش بنیادین در موفقیت قراردادهای بلندمدت در محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی دارد. تخصیصریسکها باید به افراد و گروهها بر اساس توانایی تحمل و مدیریت بهتر با کمترین هزینه انجام گیرد. در این پژوهش برای تخصیصریسکها در مشارکت عمومی- خصوصی از پارامترهای تئوری نمایندگی(کنترل، اطلاعات و انگیزه) با استفاده از تکنیک دلفیاستفاده شد. 17 ریسک شناسایی شده با ضریب اهمیت بالای 3 از طریق توزیع 37 پرسشنامه بین عوامل اجرایی مستقیم مرتبط درمورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمون های ناپارامتریک نشان داد بین پارامترهای کنترل B.O.T مشارکت عمومی- خصوصی به روشبا اطلاعات و انگیزه و همچنین پارامترهای اطلاعات و انگیزه با تخصیص ریسک در مشارکت عمومی– خصوصی برای ارزشآفرینی در بستر اقتصاد مقاومتی در بخش آب و فاضلاب گیلان رابطه معناداری وجود دارد.