تجدد حقوقی در اندیشه سیاسی میرزا یوسف خان مستشارالدوله

الموضوعات :

رامین البرزی ¹ , مسعود غفاری ²

1 - گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
2 - دانشیار بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

تاريخ الإرسال : 08 الإثنين , رمضان, 1445 تاريخ التأكيد : 14 الخميس , شوال, 1444 تاريخ الإصدار : 13 الأربعاء , ذو الحجة, 1445

الکلمات المفتاحية: تجدد , مشروطه , گرایی , مستشار , الدوله,

ملخص المقالة :

ایران عصر ناصری، دوره زایش تجدد ایرانی نیز بود. در فرایند متجددکردن جامعه ایران دو گروه بیشترین نقش را داشتند، روشنفکران خارج از دایره قدرت و دیوان‌سالاران درون حاکمیت . میرزا یوسف خان مستشار الدوله (1239-1313ق) یکی از مهمترین متجددان آن عصر بود که رساله یک‌کلمه وی یکی جدی‌ترین متون نوشته شده در عصرپیشامشروطه درباره اهمیت توجه به بنیادهای حقوقی تجددخواهی در ایران می‌باشد.چارچوب نظری مقاله برپایه دو پارادایم اصلی از حقوق مدرن(تفسیر حاکمیت قانون برپایه حقوق طبیعی و تفسیر دولت قانونمند برپایه حقوق دولت محور) بناشده و روش تحقیق نیز روش تحلیلی- تاریخی می باشد. از تحلیل و تفسیر محتوای رساله‌ی میرزا مستشار در این مقاله چنین نتیجه‌گیری شدکه دغدغه بنیادین فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هدف اصلی وی از نگارش رساله اش در وهله اول تاسیس نهاد حقوقی مدرن (ایجاد حاکمیت قانون) بر پایه حقوق طبیعی ملهم از اعلامیه حقوق بشر در ایران بود اما در کنار آن تلاش داشته با نگاهی به نظام حقوقی سنتی ایران (فقه) ظرفیت های آن را در چارچوب فهم معرفتی مدرن از حقوق، برای ساختن نظام حقوقی مدرن بکارگیرد.

المصادر:


آجدانی، لطف‌الله (1387)، روشنفکران ایران در عصر مشروطیت، تهران، اختران.

آجودانی، ماشاءالله‌ (1383)، مشروطه ایرانی، تهران، ‌اختران.

آخوندزاده، میرزا فتحعلی‌ (1357)، الفبای جدید و مکتوبات، گردآورنده حمید محمد‌زاده، تبریز، نشر احیا.

آدمیت، فریدون (1349)، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوند‌زاده، تهران، نشر خوارزمی.

آدمیت، فریدون (1351)، اندیشه ترقی و حکومت قانون، تهران، خوارزمی.

ازغندی، علیرضا و حامد عامری‌گلستانی (1389)، مبانی اندیشه قانون‌گرایی میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره چهارم.

امانت، عباس (1384)، قبله عالم، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نشر کارنامه.

الگار، حامد (1355)، دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابولقاسم سری، تهران، توس.

پاشازاد، غلامعلی (1392)، در جست‌وجوی قانون: زندگی و اندیشه میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، تهران، نشر علم.

توکلی‌طرقی، محمد‌ (1369)، اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل‌گیری انگاره‌ مشروطیت در ایران، ایران‌نامه، سال هشتم شماره 3.

جلالی، محمد و مهدی مهدوی‌زاهد (1395)، تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران، فصلنامه دولت‌پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 5.

جهانگیری، محسن (1376)، احوال و آثار فرانسیس بیکن، تهران، علمی و فرهنگی.

حائری‌یزدی، عبدالهادي‌ (1364)، تشییع، مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر.

حسنی، عطاالله و غلامعلی پاشازاده (1388)، رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب، تاریخ ایران، پاییز‌، شماره 4 (پیاپی 5/62).

حمیدی، سمیه، بیگم ناصری بیگم و حسین فرزانه‌پور (1398)، بن‌مایه‌های حکومت‌مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله، نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، دوره نهم، شماره 1.

دلاور، علی (1380)، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ارسباران.

رحمانیان، داریوش‌ (1382)، تاریخ علت‌‌شناسی انحطاط و عقب‌ماندگی ایرانیان، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی-‌انسانی دانشگاه تبریز.

طباطبایی، ‌جواد‌ (1385)، تأملی درباره ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجدد‌خواهی، تبریز، نشر ستوده.

طباطبایی، ‌جواد‌‌ (1386)، تأملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران، بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجدد‌خواهی، تبریز، نشر ستوده.

طباطبایی، ‌جواد‌‌ (1394)، تأملی درباره ‌ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران بخش دوم: مبانی نظری مشروطه‌خواهی، تهران، انتشارات مینوی خرد.

عامری‌گلستانی، حامد (1394)، تجدد و قانونگرایی: اندیشه میرزا یوسف‌خان مستشار‌الدوله، تهران، نگاه معاصر.

عامری‌گلستانی، حامد و شروین مقیمی‌زنجانی (1401)، جستاری درباره تجربه ترقی‌خواهی میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، سیاست‌پژوهی اسلامی- ایرانی، سال اول، بهار‌، شماره یک.

عباسی، بیژن و رضا یعقوبی (1399)، مفهوم قانون در اندیشه‌های مستشارالدوله، مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، بهار‌، شماره یک.

سید‌امامی، سیدکاووس (1386)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.‌‌

شوالیه، ژان-کلود (1378)، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، نشر دادگستر.

گودرزی، غلامرضا (1383)، دین و روشنفکران عصر مشروطه، تهران، اختران.

محمدی‌پور، زینب و محمد جواهری‌تهرانی (1401)، تحلیل خوانش‌های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله یک کلمه میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، مطالعات حقوق عمومی، دوره 52، شماره دو.

مرکز مالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مستشار‌الدوله، میرزا یوسف‌خان‌ (1391)، رساله یک کلمه، به کوشش آرش جودکی، نشر دوال.

میر‌موسوی، علی (1386)، اسلام، سنت، دولت مدرن: نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، تهران، نشر نی.

ناظم‌الاسلام کرماني‌ (1357)، تاريخ بيدار ايرانيان، تهران، بنياد فرهنگ ايران.

وینسنت، اندرو (1392)، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

همایون‌کاتوزیان، محمد‌علی (1380)، دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، مرکز.

نص كامل:



تجدد حقوقی در اندیشه سیاسی میرزا یوسف خان مستشارالدوله

 

«متنی بی نظیر، مفید و از برای یادگار ماندن... افسوس که نوشته شده برای ملتی مرده»

میرزافتحعلی آخوندزاده¹

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

ایران عصر ناصری، دوره زایش «تجدد ایرانی» نیز بود. در فرایند متجددکردن جامعه ایران دو گروه بیشترین نقش را داشتند، روشنفکران خارج از دایره قدرت و دیوان‌سالاران درون حاکمیت . میرزا یوسف خان مستشار الدوله (1239-1313ق) یکی از مهمترین متجددان آن عصر بود که رساله «یک‌کلمه» وی یکی جدی‌ترین متون نوشته شده در عصرپیشامشروطه درباره اهمیت توجه به بنیادهای حقوقی تجددخواهی در ایران می‌باشد.چارچوب نظری مقاله برپایه دو پارادایم اصلی از حقوق مدرن(تفسیر حاکمیت قانون برپایه حقوق طبیعی و تفسیر دولت قانونمند برپایه حقوق دولت محور) بناشده و روش تحقیق نیز روش «تحلیلی- تاریخی» می باشد. از تحلیل و تفسیر محتوای رساله‌ی میرزا مستشار در این مقاله چنین نتیجه‌گیری شدکه دغدغه بنیادین فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هدف  اصلی وی از نگارش رساله اش در وهله اول تاسیس نهاد حقوقی مدرن (ایجاد حاکمیت قانون)  بر پایه حقوق طبیعی ملهم از اعلامیه حقوق بشر در ایران بود اما در کنار آن تلاش داشته با نگاهی به نظام حقوقی سنتی ایران (فقه) ظرفیت های آن را در چارچوب فهم معرفتی مدرن از حقوق، برای ساختن نظام حقوقی مدرن بکارگیرد. 

 

واژگان کلیدی

تجدد حقوقی ،رساله یک‌کلمه، میرزا یوسف خان مستشارالدوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitutionalism in Political Thought of Mirza Yousef-Khan Mostashar Al-Dowleh

 

 

 

 

 

Abstract

 

Nineteen century in Iran was the birth period of "The Iranian modernity". In the process of modernizing of Iranian society, two groups played the main role, the intellectuals outside the circle of power and the bureaucrats inside the government. Mirza Yousef Khan Mostashar Al-Dowleh (1823-1895AD) was one of the most important modernists of that era, whose treatise "One word" is one of the best texts written in the pre-constitutional era about the importance of paying attention to the constitutionalism of modernism in Iran. The theoretical framework of the article is based on two main paradigms of constitutionalism (the interpretation of the rule of law based on natural rights and the interpretation of the rule of law based on state-oriented rights) and the research method is the "analytical-historical" method. From the analysis and interpretation of the content of Mirza Mostashar's treatise in this article, it was concluded that the fundamental intellectual concern of Mirza Yousef Khan Mostashar Al-Dowleh and his main goal of writing his treatise is the establishment of a modern legal institution (establishing the rule of law) based on natural rights inspired by the declaration of human rights. He was in Iran, but at the same time, he tried to use the capabilities of the traditional legal system of Iran (jurisprudence) in the framework of the modern epistemological understanding of law to build a modern legal system.

 

 

Key words

 

Constitutionalism, Mirza Yousef Khan Mostashar – Al Dowleh, “The One Word” Treatise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله

دوران پادشاهی طویل المدت پنجاه ساله ناصرالدین شاه، دوره‌ی گسست جامعه ایران از سنت قدمایی بود، گسستی که از شکست‌های خفت بار دو جنگ متوالی با روسیه آغاز شد، جنگی که پایانش شروع «بحرانی در بنیادها و بحران بنیادها»(طباطبایی،17:1386) بود. جنگی که به تعبیر طباطبایی عامل اصلی ظهور تجدد ایرانی بود،«انسجام نظام وجوه متفاوت عناصر تاریخی فرهنگی ایران و وحدت آن که از ویژگی‌های دوران قدیم بود به‌هم‌خورد و در هماهنگی آن عناصر که بدنبال بحران آگاهی زمان ویژه خود را داشتند خللی به وجود آمد ... با شکست از روسیه رخنه‌ی بی سابقه در ارکان این وحدت افتاد ،تخالفی میان قلمروهای متفاوت پدیدارشد و هر قلمرویی ضرباهنگ دگرگونی متفاوتی پیدا کرد»(طباطبایی،همان:33و34).

ایران عصر ناصری ، دوره ای تکاپوی روشنفکران و دیوان‌سالاران برای خروج ایران از وضعیت رقت انگیزش بود. روشنفکرانی که در چهارگوشه جهان پراکنده بودند و روزنامه‌هایی چون اختر،ثریا،قانون و... را منتشر می‌کردند و مردم ایران را نسبت به شرایط امروز ایران در مقایسه با غرب آگاه می‌کردند و دیوان سالاران وطن دوستی که بعنوان کارگزاران دولتی و در ساختار قدرت سیاسی برای باسازی کشور تلاش می‌کردند.طباطبایی با اشاره به همبستگی این دو جریان فکریِ رجال اصلاح طلب و نخبگان تجدد خواه در نظر و عمل آن دو را مکمل یکدیگر می‌داند که هدفشان خروج کشور از وضعیت نابه‌سامان بودکه در یک مورد با هم اتفاق نظر داشتند و آن نیز مسئله حکومت قانون بود(طباطبایی،426:1385).

در میان صدراعظم های ترقی خواه قاجاری ، دوران کوتاه میرزا حسین خان سپهسالار(1290-1288ق) شرایطی خاص داشت، به عقیده آدمیت دوران سپه سالار مهمترین دوران در رشد و استمرار آگاهی ملی ایرانیان است،»باید دانست که در زمره اهل دولت بیش از هر کس سپهسالار و مستشار الدوله بودند که مفهوم اجتماعی وسیاسی وطن و ملت را نشر دادند و مروج آن مفاهیم در عرف جدید سیاست بودند .سپهسالار عنوان روزنامه خود را «وطن» اعلام کرد و در «مجله احکام عدلیه²» غایت حکومت خود را احیاء سلطنت قدیم و عظمت باستانی ایران خواند(آدمیت،1351: 161)،آدمیت در همان کتاب، ادامه می دهد : «این روزنامه را وطن نام نهادیم، از آن که وطن‌پرستی نزد هر فرد ملت والاترین فضیلتهاست و وطن‌پرستی فقط پرستش زادگاه نیست بلکه احترام به قوانین و بنیادهاست (آدمیت،همان:391)، آدمیت اعتقاد داردکه سپهسالار و دیوان‌سالاران گرد‌آ مده به حلقه وی به خوبی از تفاوت مفهوم تاریخی «حب وطن³» و «ملی گرایی»⁴ مدرن آگاه بودند و لفظ ملت به معنای مدرن آن اولین بار توسط امیرکبیر در سال 1260هجری بکار رفته و دانش آموزان ایرانی که در فرانسه درس می‌خواندندمعانی نو لغات ملت و وطن را به ایران آوردند(آدمیت 159:1349) و از همه با معنی‌تر دوران تحول نگرش اجتماعی و دیدگاه طبقه اندیشمند به مفهوم دولت – ملت ، شناسایی حقوق افراد است(امانت،1384: 473) ،یک وحدت رویه نوین در سطح ملی در حال شکل‌گیری بود سیاستهای سپهسالار بُعد عینی و ذهنی ناسیونالیسم را سبب می شد، اقدامات اصلاحی وی به گسترش نوگرایی ، سواد،شبکه های ارتباطی و صنعت چاپ و مطبوعات به شکل‌گیری مفاهیم مدرن بسیار کمک کردند، اصلاح طلبان ناسیونالیست این دوره همگی تقویت دولت را نخستین اقدام برای حفظ استقلال و منافع ملی ایران محسوب می‌کردند(‌آجودانی،250:1383).

مستشار الدوله از جمله مهمترین کارگزاران عصر میرزا حسین‌خان‌سپهسالار بود، میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه بود و راسخی داشت که حکومت‌ِقانون را در کشور ایجاد کند. با توجه به اهمیت دوران صدرات میرزا حسین خان سپهسالار و حضور دیوان‌سالار متجددی چون مستشارالدوله در حلقه فکری نزدیکان وی منجر به نخستین تلاش جدی متجددان ایرانی برای تطبیق دادن حقوق مدرن با نهاد حقوقی سنتی(فقه) ، مسئله این پژوهش آن است که رساله یک کلمه بعنوان میراث فکری میرزا مستشار در منظومه تجددخواهی عصرناصری چه برداشتی از تجدد حقوقی ارائه می دهد؟ آیا دغدغه میرزا مستشار تطبیق حقوق مدرن با فقه بود؟ آیا صرفاَ جهت کاهش تنش با روحانیون و نگاهبانان نهادهای سنتی به تدوین چنین رساله ای دست یازید؟ یا اینکه میرزا ایده عمیق‌تری را تعقیب می‌کرد و انگیزه اش از نوشتن رساله یک کلمه پی افکندن نظم نوین حقوقی در کشور بود؟

 

 

سوالات پژوهش

1.جایگاه تجدد حقوقی در منظومه فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله چیست؟ 

2.در اندیشه مستشارالدوله،حقوق مدرن بر مبنای حقوق طبیعی(حاکمیت قانون) تعریف می‌شود یا برداشت پوزیتویستی(دولت قانونمند) از آن؟

 

اهداف پژوهش

هدف این مقاله آن است تا با نظرافکندن به رساله‌ی یک کلمه مستشارالدوله ظرفیت‌های آن را به عنوان اولین متن فارسی نوشته شده در زمینه دست‌یابی به تجدد حقوقی مورد کنکاش قرار دهد و به این مهم دست یابد که پروبلماتیک فکری میرزا مستشار در نوشتن رساله چه بوده است و چه فهم و رویکردی نسبت به تجدد و ابعاد حقوقی آن داشته است.

 

روش‌شناسی پژوهش

روش پژوهش این مقاله بر پایه روش «تحلیلی- تاریخی» بنا شده است. پژوهش تحلیلی – تاریخی ذیل پژوهش‌های کیفی رده بندی می‌شود و منظور از آن بازسازی گذشته در زمینه چند فرضیه است که در زمان حال تدوین می‌شود و دستیابی به اهداف آن مستلزم جمع آوری اطلاعات به صورت منظم و عینی ،ارزشیابی آنها و بالاخره رسیدن به نتایج قابل دفاع می باشد(دلاور،234:1380) در این روش تاکید بر تفسیر رفتار بازیگران تاریخی در مضمون‌های خاصی در گذشته است(سیدامامی،398:1386). در نتیجه، در این مقاله تلاش شده است نوشته‌های رساله‌ی یک شخصیت تاریخی(میرزا مستشار) استخراج ،تحلیل و با توجه به سوال و فرضیه مقاله تفسیر شود.

 

چارچوب نظری: بنیادهای مدرنیته حقوقی؛حاکمیت قانون یا دولت قانونمند

اگرچه ریشه‌های حقوقی مدرنیته را باید در اندیشه متفکران و حقوقدان‌هایی چون هابز ،روسو،کانت ، لاک،گروسیوس و.... جستجو کرد و حتی بنا به برخی روایت‌ها ریشه های حقوقی مدرنیته را باید در نظام الهیاتی مسیحیت جستجو کرد⁵ . در قرن نوزدهم میلادی همزمان با آشنایی جدی ایرانیان با غرب و بنیادهای معرفتی آن دو پارادایم حقوقی در کشورهای اروپایی غالب شده بود، پارادایم «حاکمیت قانون⁶» که بیشتر در نظام حقوقی کشورهای آنگلوساکسون(بریتانیا و ایالات متحده) تسلط داشت و پارادایم «دولت قانونمند⁷« که درون اروپای قاره ای (فرانسه،آلمان و...) نشو و نما یافته بود. اساساً بیش از آنکه حاکمیت قانون و دولت قانونمند مفاهیم متفاوتی از یکدیگر باشند هر دو تفسیر مختلف از یک ایده هستند ، یا به تعبیری دیگر تفسیر پرپایه حقوق طبیعی که در بریتانیا و ایالات متحده تفسیر غالب شد و تفسیر مبتنی بر حقوق پوزیتویستی که در اروپای قاره ای به تفسیر غالب مبدل گشت و علی‌رغم اینکه هر دو پارادایم ریشه در مدرنیته حقوقی داشتند و بنیادهای معرفت شناسانه و انسان شناسانه آنها مشترک بود یعنی هر دو ریشه حقوق انسانی را در حقوق طبیعی و انسان را به ماهو انسان بودن واجد «حق» می دانستند اما در دو زمینه با یکدیگر اختلاف داشتند، نقش «فردیت⁸» انسانی در حقوق انسانی و دیگری نسبت «دولت⁹» با حقوق انسانی.

آنچه در این مقاله مراد و منظور از آن حاکمیت قانون می باشد ،در اصل برداشت حقوق طبیعی از حاکمیت قانون یا برداشت «ماهوی¹⁰» از آن مدنظر است . حاکمیت قانون در این خوانش نگاهی «هنجارمندانه¹¹» یا هنجارگرایانه به مفهوم قانون دارد . مراد از نگاه هنجارمندانه به حاکمیت قانون این است که ارزشهای بنیادین نظام حقوقی مورد توجه و تفسیر قرار گیرند و حاکمیت قانون صرفاً رعایت ساختار صوری به قصد ایجاد نظم و قانون نباشد و حاکمیت قانون هدفی فراتر از صرف برقراری نظم در جامعه ایفاء می‌کند.

در این نگاه، نظام حقوقی به منزله هرمـی فـرض می‌شود کــه متشکل از هنجارها،ارزشها، اصول، قواعد و قوانین سلسله مرتبی است. در این هرم، هنجارها و اصول و ارزشهای رأس ،هرم اصول و هنجارهای زیرین را موجه می سازند در واقع ، هنجارهای اخلاقی نظیر آزادی و برابری ارزشهای بنیادینی شمرده می‌شوند که سایر اصول و قواعد و قوانین حقوقی در پرتو آنها توجیه می‌شوند به تعبیر دیگر تمامی هنجارها و قوانین به هنجار پایه ختم می‌شود و همان نیز مشروعیت هنجارها و قوانین زیرین را تضمین می‌کنند به این ترتیب در این نظامهای حقوقی پیوند خورده با اخلاق، اصل حاکمیت قانون منعکس کننده ارزشهای غایی نظام حقوقی است و به همین دلیل بایدبر مبنای چنان ارزشهایی نیز تفسیر و بررسی شود. ویژگی دیگر برداشت ماهوی این است که برخلاف برداشت شکلی که رعایت قانون مصوب مرجع ذی صلاح را برای تحقق حاکمیت قانون کافی می‌دانست رعایت اصل قانونیت و اعمال قانون موضوعه، حتی به شیوه برابر و همگانی برای تأمین حاکمیت قانون را کافی نمی داند از این رو، علاوه بر اجرای قوانین موضوعه لازم است دولت به ،اصول معیارها و شاخص‌های اخلاقی و ارزشی دیگری که ناظر بر روح قانون هستند، نیز پایبند باشد(مرکز مالمیری،68:1385).

ایده دولتِ‌قانون یا دولت قانونمند که در زبان فرانسوی (Etate de Droit) و در زبان آلمانی (Rechtsstaat) خوانده می شود. اگرچه از نظر معنوی لغوی با اصطلاح انگلیسی(Rule of Law) تفاوت چندانی ندارد،اما همان طور که گفته شد برداشتی که دولت قانونمند از حقوق انسانی دارد متفاوت از برداشت آنگلوساکسونی حاکمیت قانون است. «ژان کلود شوالیه»¹² بعنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان دولت قانونمند آن را تجسم عقلانیت مدرن در نهاد دولت ارزیابی می کند ، به خوانش شوالیه :«دولت قانونمند مرجعیت یافتن خرد خودبنیاد و گذار از اقتدار هر مرجع خارج از عقل انسانی برای تمشیت امور اجتماعی است که غایت آن، تضمین زیست مسالمت آمیز همه شهروندان به صرف وجود رابطه تابعیت یا اقامت و صرفنظر از ویژگیهایی چون جنسیت، دین، مذهب، عقیده سیاسی و...... است»(شوالیه،57:1378).

خصیصه دیگر دولت قانونمند گذار از مشروعیت «شخص محور» به مشروعیت «نهاد محور» می باشد. به گونه ای که نهاد، جایگزین فرد متعالی، شایسته، حکیم، خردمند و...که مشروعیت اعمال قدرت و آمریت یافته بود، می‌شود(جهانگیری،126:1376).خصلت سوم دولت قانونمند «بی طرفی در حوزه عمومی» است.این پرسش که بهترین شیوه و سبک زندگی چگونه است ؟ و راه حقیقت چیست ؟ جواب‌ها ،فرقه ها و نحله های گوناگون و گاه متضادی بوجود آمده اندکه هر کدام به دنبال پیاده سازی نظام ارزشی خود بوده و در نتیجه تنش‌ها و جنگ های زیادی ناشی از آن رخ داده است.دولت قانونمند در تعارض ناشی از نظام های ارزشی متفاوت بی طرف بوده و بدنبال حل تضادها نیست بلکه در پی مدیریت سودمند و کارآمد این تعارضات می باشد(جلالی و مهدوی زاهد،141:1395)، زیرا در صورت گزینش یک نظام ارزشی خاص و پی ریزی نظام هنجاری بر مبنای آن، دیگرانی که دیگرگونه می‌اندیشند همواره در معرض بی عدالتی قرار می گیرند. از این رو دولت قانونمند آینه یک دیدگاه و یا گفتمان اخلاقی خاص نیست و شهروندان می توانند در جهت تحقق تصوراتی که خود درباره زندگی بهتر دارند، بکوشند(وینسنت،204:1391).

در جدول زیر تفاوتها و شباهت های دو نظام حقوقی منعبث از مدرنیته حقوقی در غرب از لحاظ هستی شناسی و انسان شناسی هریک توضیح داده شده است.

 

جدول شماره یک : شباهتها و تفاوتهای هستی شناسانه و انسان شناسانه حاکمیت قانون و دولت قانونمند

شباهت ها و تفاوتهای دو نظام حقوقی		حاکمیت قانون	دولت قانونمند
شباهتها		هر دو نظام حقوقی ریشه در مدرنیته حقوقی دارند و انسان را به ماهو انسان دارای حقوق طبیعی سلب ناشدنی می دانند
تفاوتها	هدف نهایی	حاکمیت قانون هدف نهایی را پاسداشت ارزشهای غایی حقوقی(آزادی ، برابری و...) می‌داند	دولت قانونمند هدف نهایی قانون را ایجاد نظم و انظباط اجتماعی می‌داند
	فرم و محتوا	حاکمیت قانون به روح قانون اهمیت می دهد و شیوه اجراء درجه دوم اهمیت قرار دارد	دولت قانونمند فرم صوری اجرای قانون را مهمتر می داند
	رابطه فرد و دولت	حاکمیت قانون،قانون را برپایه فردیت و منافع فردی طرح ریزی می کند - حاکمیت قانون حقوق افراد را مستقل از دولت می داند هرچند دولت اجراء کننده حقوق افراد است	دولت قانونمند برای دولت و اجرای بوروکراسی آن - دولت قانونمند دولت را رابط بین حقوق و افراد در نظر می گیرد و در بیرون از ساختار حقوقی دولتی حقوقی برای افراد قائل نیست
	عقلانیت و سنت‌ها	حاکمیت قانون در کنار عقلانیت مدرن، سنتها و رویه های پیشینیان را نیز برای قانون‌گذاری قابل ارجاع می داند.	دولت قانونمند تنها به عقل خود بنیاد بشری برای قانونگذاری باور دارد

 

 

 

 

 

پیشینه پژوهش

اگرچه مستشارالدوله از متجددان مشهور تاریخ تجدد ایران به شمار می‌رود،اما کتاب ها و رساله ها و مقالاتی که به صورت مستقیم و به شرح و نقد آراءی وی پرداخته باشند از انگشتان دست فراتر نمی‌رود و تنها دو کتاب در زبان فارسی باموضوع مستشارالدوله یافت شد.  به طور کلی تمام نوشته‌هایی که حول آراءی مستشارالدوله نوشته شده است حول نسبت «قانون» و اندیشه میرزا مستشار نوشته شده و به سایر سویه‌های اندیشه سیاسی وی التفات چندانی نشده است.پیشینه پژوهش در این مقاله به سه بخش تقسیم شده است ، بخش (الف) و (ب) کتاب‌ها و مقالاتی هستند که به طور مستقیم به آراءی میرزا مستشار پرداخته‌اند و بخش (ج) آثاری هستند که نویسندگان آنها در ذیل پرداختن به رخدادهایی چون جریان تجدد خواهی و مشروطه به آراء و نوشته های میرزا مستشارالدوله نیز پرداخته اند. 

 

الف) کتابها

1.حامدعامری گلستانی(1394) در کتاب «تجدد و قانونگرایی: اندیشه میرزا یوسف خان مستشار الدوله» که از اولین تلاش های جدی آکادمیکی است که تلاش داشته با الهام از خوانش طباطبایی از فرایند تجدد و مشروطه در ایران به بازخوانی رساله یک کلمه دست بزند . این کتاب تلاشی است برای فهم مبانی اندیشه قانون گرایی میرزا یوسف خان در وهله اول و  اینکه میرزا یوسف خان در منظومه تجدد خواهان عصر ناصری در کجا و در زمره کدام دسته بندی ها قرار می‌گیرد.

2.غلامعلی پاشازاده(1392) در کتاب «در جستجوی قانون:زندگی و اندیشه میرزا یوسف خان مستشاراالدوله» به تحلیل و واکاوی زندگی فکری میرزا مستشار،جایگاه فکریش ، نگاهش به شریعت و مبانی نظری حکومت،تفاسیر وی از مبانی تمدن غرب و حکومت‌های غربی و مناسبات آن با اصول دین اسلام می پردازد. این کتاب اگرچه فاقد عمق نظری کتاب عامری گلستانی است اما به دلیل استفاده از منابع دسته اول اثری قابل اعتناء است.

 

ب)مقالات

1.عامری گلستانی و مقیمی(1401) در مقاله«جستاری درباره تجربه ترقی خواهی میرزا یوسف خان مستشارالدوله» ادعای برجسته ای مطرح می‌کنند وتلاش های مستشار الدوله در زمینه تجدد حقوقی در کشور را تنها یک متجدد ترقی خواه  نمی‌داند بلکه برای دستگاه فکری وی، شأنیت یک فیلسوف موسس را قائل می‌شوند که دغدغه‌اش تاسیس نظام حقوقی مدرن در ایران بود که در پارادایم تجدد به مسئله قانون نگاه می‌کرد نه اینکه «ملاحظاتی» از دیدگاه سنت به تجدد و قانون باشد.این مقاله ادعای چالش‌برانگیزی را در باب نقش میرزا مستشار در پروسه تجدد خواهی ایرانیان مطرح کرده است و زاویه نگاهش به نقش رساله وی اگرچه بسیار ملهم از طباطبایی است اما روایت خاص و  منحصر به فرد به خود را دارد.

2.عامری گلستانی و ازغندی(1389) در مقاله «مباني انديشه قانون‌گرايي ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله» تلاش میرزا مستشار را نوعی پیوند میان کود های حقوقی مدرن منبعث از اعلامیه حقوق بشر و کتاب شرع دانسته اند و وی را پیرو هر دو دیدگاه مبانی حقوق جدید و حقوق شرع به شمار می آورند،این مقاله با مقاله عامری گلستانی و مقیمی(1401) که اصولا دغدغه و مسئله بنیادین اندیشه میرزا مستشار را تجدد حقوقی و تاسیس نظام حقوقی مدرن دانسته اند که در آن سنت حقوقی قدمایی و شرع اهمیت ثانویه را دارد، از زاویه نگاه به میراث فکری مستشارالدوله و فهم وی از حقوق مدرن همپوشانی نزدیکی دارد.

3.حسنی و پاشازاده(1388) در مقاله «رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب»، فهم میرزا مستشار را از نظامهای دمکراسی پارلمانی غربی مورد مطالعه قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که میرزا نظامی رابرای آینده سیاسی ایران پیشنهاد می دهد متشکل بر سلطنت مقننه که قوانین آن از اعلامیه حقوق بشر مندرج در قانون اساسی فرانسه اخذ می‌شد و در چارچوب شریعت اسلام قرار می‌گرفت.

4.عباسی و یعقوبی(1399) در مقاله «مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله» به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر نویسندگان اگرچه میرزا مستشار دل در گروه مفهوم مدرن قانون داشت اما تلاش داشت مفاهیم جدید قانونی چون رضایت مردم یا اراده ملت را از دل نظام کهن قانونی بیرون بکشد و به هدف اصلیش یعنی استقرار حاکمیت قانون نائل شود.

5.محمدی پور و جواهری (1401) در مقاله «تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله»درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی(یکسانی شرع و قانون،توجیه قانون مدرن از راه شرع،استخراج قانون از بستر شرع) از رساله یک کلمه برآمده و با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نتیجه گرفته اند که نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانونی از دریچه شریعت ارزیابی کرده اند که مستلزم برداشتی قشری از قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت از حل تعارضات مابین قانون و شریعت ناکام است.

6.حمیدی،ناصری و فرزانه پور(1398) در مقاله«بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله» در تلاشی توصیفی- تحلیلی از رساله یک کلمه نحوه تفسیر و انطباق رساله از آیات قرآن و روایات با حکومت‌مندی مدرن این نتیجه رسیدندکه اصولاً میرزا مستشار در کوشش برای ایجاد خوانشی بومی از حکومت‌مندی مدرن بود و قرائتی همساز از اسلام و مدرنیته ارائه می‌کرد و تلاش داشت رویکرد غالب زمانه خود یعنی ناهمسازی دین و مدرنیته را به چالش بکشد.

 

ج) سایر نوشته هایی که به صورت غیر مستقیم و حاشیه ای به اندیشه سیاسی میرزا مستشار پرداخته اند، عبارتند از:

1.«آجودانی» (1383) در کتاب «مشروطه ایرانی» میرزا یوسف خان را از مدافعان جدی ترقی و تجدد ، فردی آزادی خواه و قانون طلب می داند و نخستین کسی که در دوره استبداد ناصری با انتشار رساله یک کلمه اصلی ترین مواد اعلامیه حقوق بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود به زبان فارسی ترجمه کرد به شمار می‌آورد(‌آجودانی،1383: 256)،« و منظور مستشار الدوله از یک کلمه قانون است و با انتخاب چنین عنوانی می خواسته بگوید که تنها راه نجات ایران در یک کلمه یعنی قانون خلاصه می شود این رساله حدود سی و هفت سال پیش از مشروطیت نوشته شده است و ظاهراً وی تا چند ماه پیش از اتمام آن قصد داشت آن را با عنوان «روح الاسلام» منتشر کند که هر دو عنوان با منظور و هدف او راست می آمد»(آجودانی،40:1383)، و باز به تعبیر آجودانی ، از آنجا که مستشارالدوله مدتي در اروپا اقامت کرده بود و با نهادهاي سياسي غرب کاملاً آشنا و تأثيرات آنها را مشاهده و اين مفاهيم را به خوبي آموخته بود، به انديشه سياسي غرب عميق‌تر از علماي طرفدار مشروطه توجه داشت(آجودانی،44:1383).

2.«آدمیت»(1349) در باب اهمیت زاویه نگاه مستشار الدوله در رساله یک کلمه در کتاب «اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده» ضمن پرداختن به نامه نگاری های آخوندزاده با میرزا مستشار، می‌نویسد:«تا جاییکه به تحقق پیوسته وی در ایران اولین نویسنده ای است که گفت منشاء قدرت اراده ی جمهور ملت است ،اختیار و قبول ملت اساس همه تدبیر حکومت است و این کلمه از جوامع الکلام است .افراد مسلم و غیر مسلم از نظر حقوق اساسی برابراند و شاه و گدا در برابر قانون مساوی اند» (آدمیت،186:1349).

3.«عباس امانت»(1384) در کتاب «قبله عالم» نیز در نقد یک کلمه و مستشار الدوله وی را متهم می‌کند که عمداً یا سهواً پیش‌شرط‌های تاریخی و اجتماعی جامعه فرانسه از جمله انقلابهای پی در پی تا مستقر شدن آن نظام حقوقی که مورد تحسین مستشار الدوله نیز هست را نادیده می‌گیرد و با محافظه کاری منحصر به فرد خود ،می‌خواد ارتباط مستقیم مابین «حقوق بشر» و «انقلابهای پیش از آن» را به کناری نهد ، در نتیجه رساله وی علیرغم «ظاهر مدرنش» در نهایت چیزی جز نصیحت به پادشاه وقت- ناصر الدین شاه- نیست و این نوشته در ادامه یا در ردیف همان پندنامه هایی است که در باب اخلاق و رفتار شاهانه به سبک اندرز نامه های کهن برای شهریاران ، در دوره قاجاریه منتشر می شد (امانت،122:1384).

4.«توکلی طُرَّقی» در مقاله «اثرآگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گیری انگاره‌ی مشروطیت در ایران » رسالة یک کلمه را بازنویسی اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه توسط مستشار الدوله می داند که این اعلامیه در صورت بندی نظام حقوقی فرانسه تاثیر عمیقی به سان متون مقدس داشت. از نگاه توکلی طرقی، رساله یک کلمه بیش از هر چیز اولین ترجمه فارسی و تلاشی است برای بومی سازی اعلامیه حقوق بشر 1789 انقلاب فرانسه و تلاش برای پی ریزی نظام حقوقی مدرن ایران براساس حقوق طبیعی ، که در متمم قانون اساسی نیز خود را نشان داد(توکلی طرقی،422:1369). توکلی طرقی نیز چون طباطبایی تاثیر رساله یک کلمه را بر ذهن و اندیشه مشروطه خواهان و قانون اساسی مشروطه غیر قابل تردید می داند.

5.«رحمانیان»(1382) در مقاله «تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان» به تلاش وی برای تطبیق حقوق مدرن غرب با شرع اسلام توجه می کند و آن را قابل تقدیر می داند ،«اهمیت این رساله در این باب است که نویسنده آن اصول سیاست و حکومت غربی را با اصول آموزه های اسلامی تطبیق داده و آنها را سازگار شناخته و به تبع اصلی ترین انحطاط و عقب‌گردی ایرانیان و مسلمین را عدول از حقیقت اسلام دانسته»(رحمانیان1382: 106)، رساله یک کلمه سالها بعنوان یکی از منابع مهم مربوط به مشروطیت و آزادی مورد مطالعه آزادی خواهان و مشروطه طلبان ایران بود ، هدف مستشارالدوله از نگارش این رساله ذی قیمت بیشتر آن بود که نشان دهد میان حقیقت اسلام و مدنیت هیچ اختلافی نیست و اگر مسلمانان و ایرانیان به انحطاط گراییده اند به این سبب نیست که به اسلام ایمان دارند و به آن عمل می کنند بلکه راز این انحطاط و عقب ماندگی آن است به اصول اسلام عمل نمی کنند و قوانین عالیه آن را معطل گزارده اند( همان:107).

6.«حائری یزدی»(1364) در کتاب «تشییع ، مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق» ، از زاویه ای دیگر نگاه مستشار الدوله به سیستم حقوقی فرانسه و در نظر نگرفتن بنیادها و تاریخ تطور عمیقاً متفاوت غرب را با سیستم فقاهتی و تاریخی اسلام متهم می کند و می گوید که بحث مستشار الدوله در رساله یک کلمه بر شالوده ای استواری ریخته نشده و از سویی وی هواه خواه جدی مشروطه فرانسوی است و از سوی دیگر تلاش می کند همسانی هایی ولو در لفظ مابین قانون اساسی فرانسه و قانون اسلام و قرآن و حدیث دربیابد در نتیجه اثرش تبدیل می شود به آموزه ای از تفاسیر نادرست ، تفسیرهای غلط و مقایسه های بی بنیان و آشتی گری های نامتناسب (حائری یزدی1364 :33-34)،بعلاوه نقد دیگر حائری به نحوی اجرای قوانین در غرب و فاصله عمیق میان آنچه بعنوان قانون روی کاغذ نوشته می شود و آنچه در سیستم حقوقی در عمل به اجرا در می آید در سیستم حقوقی فرانسه را متذکر می‌شود و به نوعی عدم توجه مستشار الدوله به نحوة اعمال قانون و مشکلات آن را متذکر می شود که مستشار الدوله آن را ندیدگرفته است، «درست است که کود فرانسه دارای مزیت‌هایی بوده اما اگر یک مسلمان عادی از یکی از کشورهای تحت استعمار فرانسه در سده 19 به پاریس می‌رفت و نخست وزیر فرانسه را به اتهام اینکه اعمال دولت فرانسه در کشور او جنایت آمیز و بر شالودة تبعیض نژادی ریخته شده است به دادگاه جنایی فرامی خواند آیا قانون فرانسه حق دادرسی و دادگری و برابری را در روند دادرسی وی رعایت می‌کرد؟ »(حائری یزدی،همان:35).

7.«سید جواد طباطبایی»(1386) نیز در مجموعة «تاملی درباره ی ایران» در جلد دوم با عنوان فرعی «تبریز و مبانی تجدد خواهی»  با دید مثبتی به اثر مستشار الدوله آن را می ستاید و این ستایش وی از رساله یک کلمه دو وجه دارد، در وهله اول احتمال می‌دهد میرزا مستشار با «اقتدا به روح القوانین منتسکیو» ، «کتابی درباره روح القوانین اسلام بنویسد»(طباطبایی،199:1386) و در وهله دوم که طباطبایی آن را مهمتر می داند، نه فهم میرزا از حقوق جدید بلکه توجه اش به «شرع در نام سنت قدمایی» است و در مقایسه با کارهای ملکم خان چون رساله های حقوقی و روزنامه قانون،نقش رساله میرزا مستشار را در شکل گیری اندیشه مشروطه و مجلس قانون گذاری را مهمتر و عمیق تر ارزیابی می کند( طباطبایی، همان:244). همچنین طباطبایی در جلد اول کتاب «تاملی درباره ایران» ملاقات میرزا یوسف خان با ملکم خان در پاریس و اینکه وی در نگارش رساله اش از ملکم الهام گر فته را تایید می‌کند(طباطبایی،199:1384)، اما بحث اینکه وی تقلیدی از ملکم در قانون نویسی را در پیش‌گرفته باشد را قویاً رد می‌کند و دغدغه قانون نویسی میرزا مستشار را با توجه به توجه اش به مبانی فلسفی حقوق بسیار عمیق‌تر و مهمتر از ملکم خان می داند زیرا که نوشته‌جات ملکم در باب حقوق و موضوعه دغدغه مستشارالدوله تدوین قانون مشروطه بود(طباطبایی،همان:200 و201)

8.«میر موسوی»(1386) در کتاب « اسلام ، سنت ،دولت مدرن : نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه» شناخت وی نسبت به نارسایی های نظام حقوقی و تلاش برای یکپارچه سازی سیستم حقوقی ایران را عامل اصلی نوشتن رساله اش می داند، البته «میرموسوی» دغدغه مستشارالدوله را به علمای مشروطه خواه همعصرش نزدیک می‌داند که وی به دنبال برقراری عدالت در چارچوب شرع بود که نارسایی های نظام حقوقی موجود را پر کند(میرموسوی،296:1386)، تفسیر میر موسوی از رساله میرزا مستشار ، نزدیکترین تفسیر به جریان «روشنفکری دینی» و «فقه پویا» است که در فضای روشنفکری دهه های 1370 و 1380 خ ایران حضور چشمگیری داشت،هرچند این خوانش از رساله یک کلمه بیشتر به خوانش «اقلیت» تعلق دارد تا خوانش اکثریت آکادمیسین ها از رساله.

 

 

میراث فکری میرزا مستشار : رساله یک کلمه

رساله یک کلمه مهمترین اثر میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله کتابی است مشتمل بر60 صفحه یک مقدمه، توضیح فقرات نوزدهگانه کنستوتیسیون و خاتمه که مشتمل بر دو بیان است و تحقیق آخر – که ترجمان اصول اصول انقلاب 1789 فرانسه است و دو بیان پایانی که مستشار الدوله در سال 1287 قمری در زمانی که در سفارت پاریس مشغول به خدمت بود ، به رشته تحریر در آورده  و در مقدمه کتابش دلیل اصلی نوشتن رساله اش را آشنا شدن با ترقیات فرنگ اعلام می‌دارد ،که ماحصل ماموریت دیپلماتیک چند ساله وی در تفلیس و بعدها پاریس عنوان می‌کند و در تفلیس «انتظام و اقتدار لشگر و آسایش و آبادی» می دیده و همواره آرزو می کرده «که چه می شد در مملکت ایران نیز این نظم و اقتدار و آسایش و آبادی حاصل گردد» (مستشارالدوله ،2:1391) و پس از آن که «به موجب فرمان پادشاهی خلد الله ملکه و سلطانه به شارژدافری پاریس سرافراز»(همان:2) شد نیز «در آن مدت می‌دیدم در فرانسه و انگلیس انتظام لشگر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه آنقدر است که در مملکت سابق الذکر (تفلیس) دیده بودم و اگر اغراق نشمارم توانم گفت که آنچه در مملکت سابق الذکر مشاهده کرده بودم نمونة بوده است از آن که بعد در فرنگستان دیدم .اگرچه سبب این نظم و طرقیات و آسایش و‌آبادی از عدل می دانستم و سبب آنکه این سلطنت و این ثروت و عمارت به غیر عدالت میسر نشود ... و در جوار ما راه آهن می سازند و شما هنوز به راه عرابه نپرداختید ... در همسایگی شما جمیع کارها و امورات الهی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می یابد .. در دیوان خانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند (مستشار الدوله،همان: 3). وی همچنین انگیزه اصلی اش را در نوشتن رساله ی یک کلمه در دیباچة آن را «ظهور هاتف غیب در خواب » و «ندا دادن وی به مسلمانان و سالکان سبیل شریعت » در مورد غفلت از ترقی سایر ملل و عقب ماندگی مسلمانان معرفی می‌کند:«چون روزی در فکرت آسایش و رفاه غربیان از شدت تفکر خوابم ربود ،پنداشتم که هاتف غیبی از سمت مغرب مابین زمین و آسمان به سوی مملکت اسلام متوجه شده ،به آواز بلند می گفت : ای سالکان سبیل شریعت سید اَنام و ای پیشوایان غیرت اهل اسلام ! چرا اینطور غافل و معطل نشسته اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید ،همسایه شما وحشیان کوهستان را داخل دایره ی مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید ؟ در کوچکترین بَلَد های مجاور شما مریض خانه ها و معلم خانه هایی منتظم برای ذکور و اناث بنا کرده اند و هنوز در مُعّْظم ترین شهر شما یک مریض خانه و یک معلم خانه نیست ...... در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می یابد ، در دیوان خانه های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند» (همان :3).

سپس چون پیامبران که در خواب وی بر آنها نازل شده خود را در ردای کسی مصلحی می بیند که باید رعایای ممالک محروسه را از آنچه در فرنگ افتاده و دلیل اصلی آن تغییر ات عظیم آگاه کند ،«چون هاتف غیبی از ایراد این مقالات فرغ گشت ،بنده از خواب بیدار گشتم در حالتی که بدنم از صولت تقریرات هاتف به شدت تمام می لرزید، پس از آنکه آرام حاصلم شد ، عزم این کردم با یکی از دوستان که تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده،سِرّ این معنی بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی نظمی باقی مانده ایم . جوابم چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هر گونه ترقیات و خوبی ها در آنجا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است .... ومن معنی آن یک کلمه می‌گویم و شما در رساله خود درج نماید»( مستشار الدوله،همان:4).

 

فقرات نوزده گانه کونستیتوسیون

بخش اصلی و بنیادین رساله یک کلمه مستشار الدوله ترجمه «فقرات نوزده‌گانه» حاکم بر روح دائمی کود های فرانسه و «جان جانان قوانین» آن کشور است ، هدف وی بنیان گذاشتن نوعی نظام حقوق بشر مدرنِ بومی شده است که خود وی این فقرات نوزده گانه را روح دائمی و جان جانان فرانسه می داند ، این نوزده مورد که در رسالة وی آمده اند به شرح زیراند¹³.

 

یکی از کارهای مهم مستشار الدوله در رساله یک کلمه نقد و بررسی «مجموعه قوانین» فرانسه که تحت عنوان «کود¹⁴»شناخته می شود،بود¹⁵. وی نظام کود فرانسه را با قوانین شرع مسلمانها مقایسه می کند و آن را برتر از قوانین شرعی می داند و پنج دلیل برتری آن را این چنین ذکر می کند: «در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن باشد به هوای نفس خود نمی توان عمل کرد . شاه و گدا ،رعیت ولشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون را ندارد و هیچ فردی از سکنه فرانسه و انگلیس و نمسه¹⁶ و پروس مطلق التصرف نیست»(مستشار الدوله،7:1391)، مستشارالدوله براي اينکه نظراتش در جامعه آن روز ايران اثر کند و کارگر افتد هر جا که بتواند از آيات، احاديث وقصص بهره مي‌گيرد.به همين علت درمورد تدوين کتاب جامع قانون و تدوين چنين کتابي به طريق مزبور یعنی استفاده از تجارب سایر دُوَّل در قانونگذاری در صدر اسلام می نویسد:« استفاده از کتاب قانون دیگران در اسلام نامسبوق نيست، درکتب اخبار است که در اوائل اسلام اصحاب پیغمبر (ص) قوانين لشکر و تدوين نهادها را از قانون فُرس اقتباس کرده اند» (همان:15). در جاي ديگر باز هم براي درک آسان‌تر موضوع و سازگاري قوانين اروپايي با قواعد اسلام، قوانين اروپايي را شبيه رساله هاي عمليه و کتاب هاي شرعي در اسلام مي داند و البته بين اين دو نيز تفاوت زيادي قائل مي شود:«آن کودها (قانون ها) در نزد اهالي فرانسه به منزله کتاب شرعيت در نزد ما مسلمانان است، در ميان اين دو فرق زياد است»(همان:12). 

میرزا مستشار ضمن توضیح دادن بنیادهای معرفت شناسی عمیقاً متفاوت سیستم حقوقی «کود» های فرانسه با سنت حقوقی شرع ،تلاش داشته با نوعی این همانی به ظاهر ساده انگارانه نوعی پیوند بین سنت حقوقی مدرن و سنت قدمایی فقه اسلامی برقرار کند.

کود در نزد اهالی فرانسه به منزله کتاب شرعی است در نزد مسلمانان اما میان این دو فرق زیاد است :

1.فرق اول؛ کود به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأی واحد

2.فرق دویم؛آن است که کود فرانسه همه قوانین معمول بها را جامع است و از اقوال غیر معموله و آراء ضعیفه و مختلف فیها عاری و منقح است .اما کتب فقیهه اسلام اقوال ضعیفه را نیز حاوی است و هر قولی اختلاف کثیر دارد به نحوی که تمیز دادن صحیح از ضعیف دشوار است اگرچه مجتهد و مفتی باشد.

3.فرق سیم ؛آن است که کود فرانسه به زبان عامه نوشته شده است معانی و مقاصدش به سهولت مفهوم می شود وشرح و حاشیه را احتیاج ندارد ،معنی البلاغ المبین در قرآن متین این است پس کتاب قانون بدون اغلاق¹⁷ به زبان معمولی این زمان که هر کس از خواندن آن بهرمند شده تکلیف خود را بدانند باید نوشته شود .

4.فرق چهارم؛ که عمده و اَهّم است آن است که کود فقط مصالح دنیویه را شامل است چنان که به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر است . اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا به امور اخرویه چون صلاه و صوم و حج مخلوط و ممزوج است فلهذا برای سیاست عامه ضرر عظیم دارد چرا که ملل غیر مسلمه از ساکنان ممالک اسلام به خواندن کتاب قانون شما رغبت نمی کنند.

5.فرق پنجم ؛کود قوانین عرفیه و عادیه را نیز جامع است ولی در نزد مسلمانان مسایل بسیار که به عرف و عادت تعلق دارد در سینه هاست نه در کتاب و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست وقوع مظالم بی شمار به اسم عرف و عادت آسان است با وجودی که اصول متخذه مسلمانان به شریعت پیامبر(ص) اسلام موافق نیست که در اثر آمده است: المعروف عرفا کالمشروط شرعا / آنچه عرفا معروف است مانند چیزی است که در شرع شرط شده باشد»(مستشار الدوله13-14).

نکته جالب توجه آنکه مستشارالدوله بيان مي کند وجود قانون در اروپا فقط براي بهبود و تنظيم کارهاي دنيوي است نه سعادت اخروي، او علت اختلاف زياد در پيشرفت و رفاه بين ايران آن روز و اروپا را وجود قانون در کشورهاي اروپايي و نبود آن در ايران مي داند و مي نويسد«در همسايگي شما جميع کارها و امورات اهالي در محکمه هاي منتظم از روي قانون بر وفق حقانيت فيض می يابد «در ديوان خانه هاي شما» هنوز يک کتاب قانون نيست که حکام عرف تکليف خود را از روي آن بدانند»(مستشار الدوله،5:1391).

میرزامستشار ، از سوی دیگر در رساله اش تلاش زیادی دارد تا برای مفاهیم حقوقی حاکم در غرب چون عدالت ، مجلس، برابری حقوقی و غیرهم مثالهای شبیه آن در قرآن و سنت اسلامی بیاورد و با مقایسه آن دو آنها را یکسان فرض گیرد و در تشریخ این تلاش خود در نامه ای به آخوندزاده دلیل آن را این چنین بیان می‌کند:«کتاب روح الاسلام خوب نسخه است، یعنی به جمعی اسباب ترقی و سیویلزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کردم که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا اسلام خالف ترقی و سویلزاسیون است»(آخوندزاده،75:1357) و آخوندزاده نیز به وی یاد آور می شود:«به خیال شما چنان می رسد که گویا به مدد احکام شریعت کنستاتیسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می توان داشت ، حاشاً و کلاً بلکه محال و ممتنع است»(آخوندزاده،همان:316) ، «آجدانی» نیز در تایید سخنان آخوند زاده یادآور می شود که مستشار الدوله خود نیز به ناهمسانی مابین اسلام و دمکراسی آگاهی داشته و آنچه دلیل آن بوده که تفاوت ها و تعارض ها در معرفی دمکراسی را نادیده بگیرد یا پنهان دارد در واقع انگیزه های مصلحت اندیشانه برای کاهش مخالفتهای مذهبی و تنش با روحانیت است (آجدانی،همان:50).

 

مستشار الدوله و رابطه مذهب و قانون

در عصر ناصرالدین شاه و فرایند متجدد شدن جامعه ایران دو دیدگاه متفاوت به رابطه قانون و مذهب وجود داشت.گروه اول که اصولاً هیچ گونه رابطه ای میان تجدد ، قانون و مذهب نمی دیدند و نظام حقوقی سنتی را فاقد هر گونه ظرفیت برای نوسازی حقوقی و کارکردی برای متجدد شدن جامعه ایران می دانستند و گروه دوم که میرزا مستشار جزوء این گروه بود تلاش داشتند که بین دین و دنیای جدید رابطه جدیدی خلق کنند¹⁸. میرزا مستشار حتی در پیوند دادن میان دین و دنیای جدید زیاده روی می‌کند و همچون جمال الدین اسدآبادی «دیدن اسلام در غرب» را به رابطه فقه و قانون جدید نیز می‌کشاند. به گفته خودِ میرزا مستشار: «اگر به مشتملات کود فرانسه و ساير دول متمدنه عطف نظر کنيد خواهيد ديدکه تطاول افکار اُمّم وتجارب اقوام عالم چگونه مُصْدِق شريعت اسلام اتفاق افتاده و خواهيد فهيمدکه آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آن جا به واسطه عمل کردن به آنها خود را به اعَّلي درجه ترقي رسانيده اند، پيغمبر شما هزارو دويست سال قبل از اين براي ملت اسلام معين و برقرار فرموده»(مستشار الدوله:14-15). اگرچه «حامد الگار»،تلاش میرزا مستشار را برای تطبیق نظام حقوقی مدرن با فقه سنتی می ستاید(الگار،184:1355) باید توجه داشت که نگاه مستشارالدوله به دین، نگاهی بیرونی است، یعنی با استفاده از علوم جامعه شناسی، اقتصاد، انسان شناسی و مکاتب نظری، به دین و اندیشه دینی نظر کردن، اما نگاه از درون به دین، یعنی بدون استفاده از علوم رایج و فقط با اتکاء به کلام و منبع دین، به مقوله دین پرداختن، منظور از استفاده از علوم، نه احاطه کامل بر همه آنها، بلکه به کارگیری نتایج آنها در مطالعه رخداده است.

از آنجا که مستشارالدوله روشنفکر دینی به معنای اَخّص کلمه نیست و از برون به مقولات دینی می نگرد، چندان خواهان دخل و تصرف در مفاهیم اندیشه سیاسی غرب نیست و فقط به منظور پذیرش بهتر و آسان تر، آنها را با قواعد اسلام هماهنگ می سازد. به طور نمونه، مستشارالدوله وجود قانون در اروپا را دلیل پیشرفت اروپا می داند و همان قوانین را برای پیشرفت ایران زمین مثال می زند: «که باید قوانینی را از درون اسلام بیرون کشید تا بتوان با آن پیچیدگی های تمدنی امروز را برطرف کرد» (همان:20)،وی نفس وجود قانون را برای پیشرفت جامعه عمیقاً می پذیرد و به آن اهمیت شایان توجهی می دهد. او فقط قوانین اسلام را در نظر ندارد، بلکه اروپا و جامعه غرب و قوانین مدون آنها را بیشتر مثال می زند و سپس برای اینکه به ضدیت با دین متهم نشود و اندیشه های جدید و بلندش بهتر پذیرفته شود، هر جا که بتواند از قوانین شرعی، آیات و احادیث کمک مي گيرد تا به تأييد سخنش بپردازند(گودرزی،191:1383).

 

مستشار الدوله و فهم از قانون مدرن

میرزا مستشار در رساله خویش این پرسش را مطرح می کند، «كودها از چگونه مبادي اجتهاد كرده شده است؟ جامع حق است يا باطل؟ » (مستشار الدوله،16:1391) و در ادامه رساله خویش این چنین به این پرسش طرح شده جواب می دهد ،«اگرچه كودها جامع حق است و سرمشق چندين دولت متمدنه» اما نباید «کود فرانسه یا سایر دول» را برای خود «استنساخ» کرده و «معمول» داشت.(همان:41) . نکته ظریفی که میرزامستشار در مطرح کردن این سوال و سپس پاسخ دادن به سوالش در صفحات بعدی رساله اش مدنظر دارد را در این زمینه باید دیدکه« همان طور که گفته شد، مستشارالدوله مدتی در اروپا زندگی کرده و در آنجا با مفاهیم سیاسی غرب از نزدیک آشنا شده و تأثیر وجود قوانین را نیز مشاهده کرده بود، حتی می توان گفت به نوعی با این مفاهیم و نهادهای مربوط پرورش یافته بود. به همین دلیل او بیشتر و عمیق تر از روشنفکران عصر ناصری به این مفاهیم و نهادها توجه داشت»(کاتوزیان،5:1380)، و این آشنایی عمیق تر وی با بنیادهای حقوق مدرن ،وی را به فهم این نکته رهنمون کرده بود که اساس موفقیت هر نوع مشروطه خواهی برپایه مشروطه حقوقی و نه سیاسی بنیاد شده است و تجدد چیزی جز چارچوبی برای دفاع از آزادی و حقوق شهروندی نیست ، «در ديواني كه اجزاي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حكمت و سياست باشند، همة كتب معتبر اسلام را حاضر و جمیع كودهاي دول متمدنه را جمع كنند، در مدت قليل كتابي جامع نويسند و چون كتابي چنين مقبول عقلاني ملت نوشته شود و به دست خط همايون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهدة مجلس مخصوص مستقل سپرده شود، لامحاله وظيفه دولت و ملت اطاعت بر قانون مي باشد»(مستشار الدوله:43)، نکته ای که طباطبایی آن را فصل جداکننده میرزامستشار از بقیه منوالفکران همعصرش می داند، «در اينجا ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه از نظر مستشارالدوله توضيح مبادي مشترك ميان قانون شرع و حقوق عرف، حائز اهميت فراوان است، از اين جهت كه بتواند قوانين خاص را از مبادي عام آنها اجتهاد كرد»(طباطبایی ،127:1394).

«عامری‌گلستانی»(1394) در کتابش به شرح و بسط نظام فکری مستشارالدوله پرداخته به دنباله روی از طباطبایی اهمیت فکری مستشارالدوله را فراتر از متجددین همعصرش یا صرفاَ تلاشی با کاهش اصطکاک نظام حقوقی مدرن و سنتی ارزیابی می‌کند و وی را به خاطر فهم نارسایی های نظام فقاهتی در عین تلاش برای اجتهاد در آن و هموار کردن نوعی مسیر تجدد بومی، جایگاهی فراتر از سایر متجددین آن عصر قائل است ، به تعبیر وی:«میرزا در انديشه قانون خواهي اش، راه تقليد محض را به درستي كنار مي‌گذارد، اگرچه اين تقليد از «دول متمدنه» باشد ، يافتن و نگارش كتابي جامع، كه قانونهاي متعدد را از مباني و مبادي مختلف گرفته و با توجه به تفاوتهايي كه شرح آن رفت و لحاظ كردن آنها مهمترين هدف او از طرح مسأله  قانون است؛ مي توان اين گونه برداشت نمود كه هدف ميرزا يوسف خان صرف نگارش يك يا چند مواد قانوني نبوده است، بلكه قصد او ايجاد مباني بوده است كه بر اساس آن بتوان «کتاب قانون» را نوشت، « او به درستي دريافته بود كه راه تقليد از قوانين غربي، راهي است به بيراهه، چرا كه ميان مباني حقوقي آنها و مباني حقوق سنتي ايران، يعني «کتاب شریعت»،«تفاوت»هایی وجود دارد اما از سوي ديگر، زمانه، زمانه ای بود كه نمي شد از انديشه های جديد و الزامات آن دوري نمود، حكومت قانونمند و در عين حال نيرومندي مورد نياز بود تا از «خودسری» ها و «خود راّی» های موجود جلوگیری کند . بنابراين در هر دو زمينه حقوق جديد و حقوق سنتي بايد اجتهادي صورت گيرد تا بر اساس آن «کتاب قانون» فراهم آید که «مقبول عقلانی ملت» باشد و اين نشان از توجه به مباني ناسيوناليسم جديد و مشروطه خواهي است. محافظت و نظارت بر اين قانون بر عهده مجلسي مشخص است كه از قرينه صحبت هاي ميرزا يوسف خان مي توان آن را مجلس شورا دانست،در اين زمينه تلاش ميرزا يوسف خان، تنها در اين نيست كه كشور با قانون رهبري گردد، بلكه مي كوشد اين قانون افزوده به اين كه در يك انجمن قانوني بنياد شده ای در يك نظام تقنيني گذارده شود، داراي ويژگيهاي برخوردار از قانون گذاري علمي و نو هم باشد»(عامری گلستانی ، 243:1394) و البته میرزامستشار برای کاهش تنش با جو سنتی حاکم بر فضای فکری ایران می نویسد: «بهترمي بودکه علما متفق شده قوانين شريعت را معين فرموده و بنويسند و هم مُهر کنند و اولياي دولت و وکلاي ملت نيز مُهر کرده و در خزانه ضبط نموده و از روي آن نُسَخِ متعدد طبع کرده و تمام حکام و صاحبان ديوان حتي کدخدايان شهرها بدانند که بناي عمل عامه مردم بر شريعت مي باشد»(مستشار الدوله،همان:56).

علیرغم اینکه میرزا مستشار در سراسر اثرش سعی می کند رابطه این همانی بین فقه و حقوق مدرن پیدا کند و سراسر کتابش مشحون از این قسم تلاشها است ،اما در فرازهایی از کتاب خود به اینکه قانون و سایر پدیده های اجتماعی نیز محصول تجمیع تجربیات بشری در طی دورانهای مختلف می باشد،اشاره می کند،موردی که از چشم تیز بین طباطبایی نیز دور نمانده است ، به گفته میرزا مستشار:«اگر به مشتملات كودهاي فرانسه و ساير دول متمدنه » توجه شود اين موضوع مشخص خواهد بود كه «تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم، چگونه مصدق شريعت اسلام اتفاق افتاده » و آنچه « قانون خوب در فرهنگستان» هست و «ملل آنجا به واسطه عمل كردن به آنها، خود را به اعلي درجه ترقي رسانده اند» همان قسم که پیغمبر (ص) هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده (مستشارالدوله،1391: 43و44)، و طباطبایی در تفسیر این نکته می گوید:«مستشارالدوله روح قانون شريعت را عين مشتملات قانون فرنگستان مي داند، اما نكته اساسي در استدلال او اين است كه حقوق فرانسه ، با تدوين اعلاميه ي حقوق بشر، بسطی به مبادي عام داده است كه هيچ نظام حقوقي در استنباط خاص از عام و اجتهاد قانونهاي جديد نمي تواند آن مبادي را لحاظ نكند. بنابراين حتي اگر ملتي به كاملترين قانونها نيز دسترسی داشته باشد، بي نياز از مبادی  حقوق جديد، كه به منزله روح قانون است ، نخواهد بود»( طباطبایی، 219:1394). عامری گلستانی و ازغندی نیز در تایید تفسیر طباطبایی از متن میرزا مستشار می نویسند:«ميرزا يوسف خان كه در انديشه هایش اساس اسلام را بر عدل و اساس پیشرفت غرب را نيز بر همين اساس مي داند، از اين زاويه به موضوع ترقي و پيشرفت و تجدد وارد می شود . عدالتی که در دنياي جديد مبنايش قانونِ نوشته شدة مضیوط است و اگر تجدد و ترقي بخواهد به وجود بيايد از راهی جز ايجاد حكومت قانون نخواهد بود. اين نكته، شايد اصلي‌ترين دلیلی  است كه ميرزا يوسف خان از آن به مسأله قانون خواهي حكومت قانون كشيده مي شود»(عامری گلستانی و ازغندی،46:1389). 

عامری گلستانی نیز در کتابش و در تفسیری همسو با طباطبایی ،پرداختن میرزا مستشار به رابطه شریعت و نظام حقوقی جدید را نه چون میر موسوی (1386) تلاشی برای پاسخ درون دینی و درون فقاهتی به بحران نظام حقوقی سنتی کشور،بلکه بخشی از معرفت شناسی حقوقی وی ارزیابی می کند،«توجه به اين تفاوتها پيش از پرداختن به مسأله كتاب قانون و يك كلمه قانون، به روشني مورد توجه مستشارالدوله قرار می گيرد، اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه اگر  مستشارالدوله به اين تفاوتها نمي پرداخت، نمي توانست مباني حقوقي انديشه قانون‌گرايي اش را ايجاد كند،  به بيان ديگر او در راه ايجاد مباني یک کلمه قانون ابتدا در پي درك درستي از آن بود و سعي داشت ،کتاب شریعت را که به نوعي، تنها قانون حقوقي نوشته شده براي جامعه بود در برابر آزموني قرار داده و آنرا با مباني حقوق جديد بسنجد، اين نكته را بايد در نظر داشت كه فقه اسلامي و شيعي، به دليل گسترهاي كه از لحاظ موضوعي داشت، بخش عمدهاي از نظام حقوقي جامعه اعم از حقوق مدني و كيفري را در بر مي گرفت، پس ميتوان از آن به عنوان مهمترين زمينه در ايجاد مباني نوين حقوق در ايران نام برد كه كنار نهادن آن تقريباً غيرممكن بوده، اما ايجاد تحول و بازخواني آن هم امكان داشته است»(عامری گلستانی،217:1394).

از سویی دیگر، در میان تمام متجددین و اندیشمندانی که در عصر قاجاری به دنبال دوای دردهای بسیار جامعه ایران بودند ، التفات به اهمیت قانون و نوعی مدرنیته حقوقی مسئله ای بود که ذهن بسیاری از اندیشمندان آن دوران را به خود مشغول کرده بود و به تعبیر خود مستشارالدوله «کتاب قانون » از مهمترين دغدغه هاي نوگرايان عصر قاجار بود. اگرچه دغدغه عناصر تجدد خواه در برابر مسئله ایجاد حکومت قانونمند یا حکومت قانون یکی بود اما پاسخ ها بسیار متفاوت بود ، عده ای چون میرزا ملکم خان به دنبال بنانهادن نهادهای حقوقی مدرن بدون توجه به زمینه‌مندی تاریخی و اجتماعی آن بودند،آخوندزاده برای حکومت قانون ایده «استبداد منور» را تعقیب می‌کرد، برخی به دنبال اجتهاد در فقه یا همان ترمیم نظام فقاهتی بودند و... اما چیزی که در این فقره میرزا مستشار را منحصربه فرد ساخته ، این مهم است که میرزا در عین آشنایی با بنیادهای نظری و معرفت حقوقی مدرنیته،آگاه است که بدون گوشه چشمی داشتن به سنت فقاهت و تلاش برای فهم متجددانه از آن ،تاسیس نظام حقوقی مدرن امکانپذیر نیست ، این مهم را نباید از نظر دور داشت که تلاشهای میرزامستشارالدوله را نباید به جریان موسوم به روشنفکر دینی و تلاشهای امروزین برای خوانش‌ها و تفسیرهای متجددانه از فقه یکسان در نظر گرفت یا مستشارالدوله را به نوعی پدر این جریان فکری متاخر خواند،زیرا دغدغه اصلی میرزا «تاسیس نهاد مدرن حقوقی» در کشور بود و دغدغه فقهاهت نداشت و تنها به دنبال استفاده از ظرفیتهای آن و کاهش سطح تنش در جامعه میان نوگرایان و سنت گرایان بود ،اما جریان موسوم به روشنفکری دینی در وهله اول دغدغه تجدد خواهی آنهم تجدد حقوقی را نداشته و اساساً تاسیس حقوق مدرن و بنیادهای آن و مشروطه خواهی مسئله این جریان نبوده و نیست و از سویی دیگر میرزا مستشار از زاویه معرفت شناسی و انسان شناسی حقوقی مدرن به حقوق و آزادی فردی نگاه می کند اما جریان تجدد فقاهتی با مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی همان نظام حقوقی سنتی به دو موضوع فوق نظر می افکند ،در نتیجه تجدد خواهی فقاهت محور راهی بسوی تاسیس نهاد های حقوقی مدرن که دغدغه میرزا مستشار بود ندارد و بیش از هر چیزی تلاشی است برای توجیه و بازتعریف همان سنت حقوقی قدمایی که برخلاف میرزامستشار هیچ گونه دغدغه «آزادی فردی» که زیربنای نگاه انسان شناسی میرزامستشارالدوله بود در آن راهی ندارد.

مستشارالدوله اشاره دارد كه، به جز قانونهاي اساسي و موضوعه ،«غالب امورديواني نيز در فرنگستان به قبول ملت و دولت اجرا مييابد» نتيجه چنين موضوعي«لاجرم» اين مسأله را مشخص خواهد ساخت كه«فرنگستان شخصي مطلق قالتصرف نيست يعني خودرأي و خودسر در امور اهالي نميتواند مداخله و حكم بكند، مگر موافق آنچه درقانون نوشته شده، خلاصه همه سربسته اند به رشتة قانون»(مستشار الدوله ،همان:42) اين مسأله، از مهمترين نتيجه‌گيري هاي او از اين تفاوتهاي پنج‌گانه است، چرا كه يكي از اصلي‌ترين نتايجي كه در دوران قاجار براي موضوع قانون و حكومت قانون تصور ميشد اين بود كه، ضابطه‌اي براي جلوگيري از خودسريهايي كه به صورت علي حده در آن زمان از سوي عُمّال حكومتي اعمال ميشد به وجود آيد. براي قانونخواهان عصر قاجار و به خصوص ميرزا يوسف خان، قانون مهمترين وسيله براي جلوگيري ازخودسريها و خودرأيي ها بود كه بقاي دولت و امت به بقاي قانون مربوط دانسته مي شد. با تمام توجه وی به کود در فرانسه اما بازهم دوباره سعی می‌کند آن را در لفافه توجیه دینی و مذهبی بیاراید ،«اگر به مشتملات کود فرانسه و سایر دول اروپایی نظر کنید خواهید دید که تطاول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شریعت اسلام اتفاق افتاده و خواهید فهمید که آنچه قانون خوب در فرنگستان است وملل آنجا بواسطه عمل کردن به آن خود را به درجه اعّلی ترقی رسانده اند پیغمر هزار دویست سال پیش برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده (همان: 14-15).یک کلمه ای که جمیع انتظامات فرهنگ در آن مندرج است کتاب قانون است که جمیع شرایط و انتظامات معمول  بها که به امور دنیویه تعلق دارد و در آن  محرز و مسطور است و دولت و امت معاٌکفیل بقای آن است ، چنانچه هیچ فردی از سکنه فرانسه ، انگلیس و پروس متفق التصرف نیست یعنی در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن باشد به هوای نفس خود نمی‌تواند عمل کرد (همان:8).

 

نتیجه گیری

اگر از حواشی و متعلقات رساله یک کلمه گذر شود ، جان کلام رساله یک کلمه چیزی نیست جز ترجمه اعلامیه هفده‌گانه حقوق بشر؛ که نباید این مهم را از نظر دور داشت در عصرناصری که تلاش بیشتر منورالفکران و دیوان‌سالاران بر اصلاح نظام سیاسی متمرکز بود،میرزا مستشار بر سویه حقوقی تجدد تاکید می‌کرد که همین زاویه نگاه به وی جایگاه متمایزی در فرایند تجددخواهی ایرانیان می بخشد .

میرزا یوسف خان اگرچه منبع فکریش اعلامیه حقوق بشرو سیستم حقوقی فرانسه آن عصر می باشد اما فهم و تفسیر وی از کودهای نوزدهگانه به خوانش حاکمیت قانون و برداشت حقوق طبیعی نزدیکتر است تا پارادایم دولت قانونمند که در آن زمان در فرانسه گفتمان حقوقی غالب بوده است . نگاهی دوباره به تفسیر مستشارالدوله به فقرات نوزده‌گانه کنستیتوسیون به این شرح است: در فقره اول برابری حقوقی آحاد جامعه ، در فقره دوم بوروکراسی گسترده و شایسته سالار ، فقره سوم آزادی و اصل براعت قانونی افراد ، فقره چهارم امنیت جان و مال افراد ، فقره پنجم آزادی انتقاد ،فقره ششم آزادی مطبوعات ، فقره هفتم آزادی احزاب و تشکل ها ، فقره هشتم مشروعیت مردمی حاکمیت ، فقره نهم آزادیهای سیاسی،فقره دهم،تعیین مالیات، فقره یازدهم شفافیت تصمیات دولتی ، فقره دوازدهم بروکراسی مسئولیت پذیر ،فقره سیزدهم تفکیک قوا ، فقره چهاردهم استقلال قوه قضائيه ، فقره پانزدهم هيئت منصفه ، فقره شانزدهم آزادی اطلاع رسانی و گردش اطلاعات ، فقره هفدم منع شکنجه و فقره هیجدهم آزادی کسب و کار برای همه افراد جامعه و فقره نوزدهم قسمی از تامین اجتماعی برای طبقات محروم جامعه.

 در تفسیر میرزا یوسف خان فقرات نوزده‌گانه را می توان به دو گروه منفک از هم تقسیم بندی کرد ، فقراتی که صحبت از «آزادی ها» چه فردی و چه گروهی مانند آزادی احزاب ، کسب و کار ، آزادی انتقاد و ... است و گروه دوم فقراتی که در باره ی نقش »نهادی» بروکراسی دولت و کارکردهای آن و قوه قضائیه است و کودهایی که اشاره به «آزادی و حقوق فردی» دارند پرنگتر هستند تا کود هایی که در رابطه نسبت دولت و حقوق پرداخته اند. بنیاد رساله یک کلمه بر «آزادی افراد» است که در فقرات یک ، سه ،پنج، هشت ، نه ، هفدهم و هجدهم کاملا‌آشکار است ، از سوی دیگر در فقرات دو ، یازده، دوازده بر اهمیت بوروکراسی ،توانمندی و اقتدار و مسعولیت پذیری آن تاکید می کند . در فقرات اول ، سیزدهم ، چهاردهم ، پانزدهم و هفدهم از وظایف و آزادیهای قوه قضائیه و سیستم دادگاه ها سخن به میان آورد .

پارادایم حاکمیت قانون اگرچه همانند دولت قانونمند عقلانیت بشری را به‌عنوان ستون اصلی سیستم حقوقی جامعه می پذیرد اما برخلاف دولت قانونمند، نسبت به سنت های حقوقی «غیر عقلانی» پیش از مدرنیته و امکان استخراج رویه های حقوقی از آنها بی التفات نیست؛ تلاشهای میرزا یوسف خان در جهت توجیه مذهبی و دینی یافتن برای کودهای حقوقی در آیات و روایات را باید در همین نکته جستجو کرد، هدف میرزا یوسف خان از آوردن پی درپی آیات و روایت تنها کاهش اصطکاک با روحانیت و طبقات اجتماعی محافظه کار نیست؛ وی در کنار آن ؛ تلاش دارد که  از ظرفیتهای نهاد حقوقی سنتی (فقه) در  سیستم حقوقی مدرن نیز استفاده کند، منتها به این امر کاملاً واقف است که نگاهش به نظام حقوقی قدمایی در چارچوبی متجددانه باشد که منجر به بازتولید نظام حقوقی سنتی در لباسی نو نشود،امری که در اصلاحات نظام قضائی ایران پس از وی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

 

منابع

1.آجدانی، لطف الله ،(1387) روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، تهران اختران چاپ دوم

2.آجودانی، ماشاءالله، (1383) مشروطه ایرانی ، نشراختران تهران چاپ دوم

3.آخوندزاده،میرزا فتحعلی،(1357)،الفبای جدید و مکتوبات ،گردآورنده حمید محمد زاده تبریز نشر احیا

4.آدمیت ، فریدون (1349) اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده ،نشر خوارزمی ،تهران ، چاپ اول

5.----------- ،(1351) اندیشه ترقی و حکومت قانون ، تهران ،خوارزمی

6.امانت ،عباس(1384) قبله عالم ،ترجمه حسن کامشاد،تهران، نشر کارنامه

7.الگار، حامد (1355) دین و دولت در ایران :نقش علما در دوره قاجار ،ترجمه ابولقاسم سری ،تهران ،توس

8.پاشازاد،غلامعلی(1392) در جستجوی قانون:زندگی و اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدله،تهران،نشرعلم

9.توکلی طرقی ،محمد، (1369) «اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گیری انگاره‌ی مشروطیت در ایران»،ایران نامه، سال هشتم شماره3، تابستان69

10.جلالی،محمد و مهدوی زاهد،مهدی(1395) «تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران»،فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5، بهار(95)

11.جهانگیری،محسن(1376) احوال و آثار فرانسیس بیکن ،تهران ،علمی و فرهنگی ،چاپ دوم

12.حائری یزدی ، عبدالهادي، (1364) تشییع ،مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ، تهران ،امیرکبیر

13.حسنی،عطالله و پاشازاده،غلامعلی(1388) «رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب»،تاریخ ایران،پائیز1388،شماره 4(پیاپی5/62)

14.حمیدی،سیمه ؛ناصری،بیگم و فرزانه پور،حسین(1398) «بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله»،نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، دوره نهم، بهار و تابستان1388،شماره1

15.دلاور،علی(1380) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،ارسباران،چاپ سوم

16.رحمانیان ،داریوش ، (1382) تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان ،موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی- انسانی دانشگاه تبریز

17.طباطبایی ، سید جواد ، (1385) تاملی درباره ی ایران ،جلد دوم:نظریه حکومت قانون در ایران بخش نخست:مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی ، تبریز،نشرستوده

18.--------------------- ، (1386) تاملی درباره ایران:نظریه حکومت قانون در ایران ،بخش نخست:مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی ، نشر ستوده تبریز،چاپ دوم

19.------------------- ،  (1394) تاملی درباره ی ایران ، جلد دوم :نظریه حکومت قانون در ایران بخش دوم:مبانی نظری مشروطه خواهی ، تهران انتشارات مینوی خرد

20.عامری گلستانی،حامد و ازغندی ،علیرضا(1389) «مبانی اندیشه قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله»،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،شماره چهارم،پائیز 89

21.عامری گلستانی ، حامد (1394) تجدد و قانونگرایی: اندیشه میرزا یوسف خان مستشار الدوله ،تهران نگاه معاصر

22.عامری گلستانی،حامد و مقیمی زنجانی،شروین(1401)«جستاری درباره تجربه ترقی خواهی میرزا یوسف خان مستشارالدوله»، سیاست پژوهی اسلامی- ایرانی، سال اول، بهار 1401،شماره یک

23.عباسی،بیژن و یعقوبی،رضا(1399) «مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله»،مطالعات حقوق عمومی،دوره 50،بهار 99،شماره یک

24.سید امامی،سیدکاووس(1386) پژوهش در علوم سیاسی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،تهران

25.شوالیه،ژان-کلود(1378) دولت قانونمند،ترجمه حمیدرضا ملک محمدی،تهران،نشر دادگستر

26.گودرزی ، غلامرضا (1383) دین و روشنفکران عصر مشروطه ،تهران ،اختران

27.محمدی پور،زینب و جواهری تهرانی،محمد(1401) «تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله یک کلمه میرزا یوسف خان مستشارالدوله»،مطالعات حقوق عمومی،دوره 52،تابستان 1401،شماره دو

28.مرکز مالمیری،احمد(1385) حاکمیت قانون(مفاهیم،مبانی و برداشتها)، تهران،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

29.مستشار الدوله، میرزا یوسف خان، (1391) رساله یک کلمه ، به کوشش آرش جودکی ، نشر دوال

30.میر موسوی ، علی (1386) اسلام ، سنت ،دولت مدرن : نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، تهران نشر نی

31.ناظم الاسلام کرماني، (1357) تاريخ بيدار  ايرانيان ، تهران ، بنياد فرهنگ ايران

32.وینسنت،اندرو(1392) نظریه های دولت ،ترجمه حسین بشیریه،تهران،نشرنی،چاپ نهم

33.همایون کاتوزیان،محمد علی(1380)دولت و جامعه در ایران:انقراض قاجار و استقرار پهلوی،ترجمه حسن افشار،مرکز،چاپ دوم

 

 

15

 

---

[1]  بخشی از «کریتیکا»ی(نقد)که آخوندزاده طی نامه ای به تاریخ 8 نوامبر1875 میلادی در باب نقد رساله یک کلمه برای میرزا یوسف خان مستشار الدوله نوشت. رجوع شود به : آخوندزاده،میرزا فتحعلی (1985) مکتوبات : نامه های کمال الدوله به شاهزاده جمال الدوله و ملحقات ، گردآورنده م صحبدم، مرد امروز،گوتنبرگ،ص409

[2]  «کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه اعظم» یا «مجله احکام عدلیه» عنوان کتاب راهنمایی بود در شرح وظایف دیوان تازه تاسیس عدلیه که در سال 1279 قمری همزمان با تاسیس این دیوان منتشر شد.(رجوع شود به :اعتماد السطنه (1367) مراه البلدان،ج2،تصحیح عبدالاحسین نوایی و میرهاشم محلات، انتشارات دانشگاه تهران،ص1394)

[3]  Patriotism

[4]  Nationalism

[5]  در باب ریشه های الهیاتی مدرنیته به طور عام و مدرنیته حقوقی به صورت خاص رجوع شود به اثر ارزشمند طباطبایی در این حوزه : طباطبایی،جواد(1396) جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست:جلد نخست از نوزایش تا انقلاب فرانسه (1789-1500)، تهران، مینوی خرد و کتاب :گیلسپی،مایکل آلن(1401) ریشه های الاهیاتی مدرنیته، ترجمه زانیار ابراهیمی،تهران، پگاه روزگار نو

[6]  The rule of law

[7]  Etate de Droit or Rechtsstaat

[8]  Individualism

[9]  state

[10]  conception

[11]  normative

[12]  Jean-Clude Chavallier

[13]  اصول سیاست کبیره ی فرانسه اینهاست: 1.مساوات در محاکمات در اجرای قانون،2.منصب و رتبه ی دولت برای هیچ کس ممنوع نیست اگر اهل باشد ،3.حریت شخصیه ،یعنی هر کس حر و آزاده است وکسی را مجال تعرض نیست مگر به حقوقی که در کود مذکور است ،4.امنیت تامه بر نفس و عرض و مال مردم ،5.مدافعه ی ظلم ،هرکس را حق است،6.حریت مطابع؛ یعنی هرکس آزاد و مختار است در نگارش طبع خیال خود به شرط آنکه مخالف و مضر احکام کود نباشد ،اگر مخالف و مضر باشد منع و ازاله ی ضرر واجب است،7.حریت عقد مجامع؛یعنی جماعت حر و مختار است در اجتماع ،اگر مذاکرات ایشان با کود مخالف و مضر باشد،8.اختیار و قبول عامه ،اساس همه تدابیر حکومت است،9.حریت سیاسی ؛یعنی اهالی حق دارند در انتخاب وکلا و نواب برای دیوان کوراژیسلاتیف – قوه مقننه- یعنی دیوان قانون گذار که مقابل دیوان دولت است،10.تعیین مالیات و باج برحسب ثروت بلا امتیاز ،11.تحریر اصول دخل و خرج دولت ،12.هر مامور و حاکم در تصرفش مسئول است ،13.قدرت تشریع و قدرت تنفیذ ،بالفعل باید منقسم شود و در ید واحد نباشد ، یعنی مجلس وضع قانون جدا ، و مجلس اجرای قانون جدا ، باشد و به هم مخلوط نباشد،14.عدم عزل اعضا از محکمه ها ،15.حضور ژوری –هیئت منصفه – در حین تحقیق جنایات،16.تشهیر مفاوضات سیاسیه و حوادث جنائیه در روزنامه ی رسمیه ، یعنی هر منصب و رتبه و شغل به هر کس دادند و هر قسم تنبیه و سیاست در حق مجرمین روا دانستند و هر گونه تقریرات در مجلس مبعوثان ملت ایراد کردند در روزنامه جات رسمیه آن روزی حقیقت وقایع اعلان و انتشار یابد،17.عدم شکنجه و تعذیب ،18.حریت صنایع و کسب ،19.بنای مکتب خانه ها برای اطفال و فقرا ( مستشارالدوله،1391: 12-13).

[14]  code

[15]  مجموعه قوانین مدنی فرانسه (code des civil francias) که توسط ناپلئون بناپارت در سال 1804 بنیان گذاشته شد و همچنین به کود ناپلئون (code napoloen)نیز مشهور است و تا امروز زیربنای سیستم حقوقی فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر بوده است ، سیستم کود در قانون اساسی مشروطه نیز حضور پر رنگی داشت 

[16]   نمسه ،نمسا، یا نمچ منظور همان اتریش است ، واژه ای است اسلاویایی که اسلاوها برای نامیدن ژرمنها از ان استفاده می کنند ، همان لفظ عجم در زبان عربی ، امروز کشورهای اسلاویایی زبان از این لغت برای نامیدن اتریش یا آلمان استفده می کنند ، لغت نمسه از زبان روسی وارد ترکی و فارسی شده است.

[17]  غلو کردن

[18]  نامه های میرزا یوسف خان مستشارالدوله به دوست صمیمی اش میرزا فتحعلی آخوندزاده خود گویای برخورد این دو جهان بینی به یکدیگر است. آخوندزاده نماینده برجسته گروه اول و میزا مستشار نماینده گروه دوم می باشد .آخوندزاده با الهام از همین دو جهان بینی متفاوت و نامه نگاری های خود و مستشارالدوله کتاب «مکتوبات کمال‌الدوله به شاهزاده جمال‌الدوله» را نوشت که درواقع سه نامه و یک پاسخ نامه است که از سوی دو شاهزاده خیالی ، کمال‌الدوله شاهزاده ایرانی‌تبار هندوستان، به دوستش جلال‌الدوله، شاهزاده دیگری در مصر، فرستاده شده‌است. کمال الدوله(آخوندزاده) نماینده روشنفکری ماتریالیست و تابع علم جدید است و جمال الدوله(میرزا مستشار) متجددی است که هنوز دل در گرو سنت ها و مذهب دارد.رجوع شود به :آخوندزاده،میرزا فتحعلی(1350) مکتوبات، به کوشش باقر مومنی،نشرصدای معاصر

---