• الصفحة الرئيسية
  • تحلیلی بر مولفههای شراکت عمومی - خصوصی در در پروژههای محرک توسعه شهری مورد مطالعه: کلانشهر تهران

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : PUR-2212-1060 زيارة : 204 الصفحة: -

نوع المخطوط: ابحاث

تحلیلی بر مولفههای شراکت عمومی - خصوصی در در پروژههای محرک توسعه شهری مورد مطالعه: کلانشهر تهران

الموضوعات :

حسین مایلی 1 , علی شمس الدینی 2

1 - دانشگاه علوم تحقیقات واحد تهران
2 - دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

تاريخ الإرسال : 08 الأحد , جمادى الثانية, 1444 تاريخ التأكيد : 14 الخميس , شوال, 1444 تاريخ الإصدار : 17 الخميس , ذو القعدة, 1446

الکلمات المفتاحية: کلیدواژگان: شراکت عمومی و خصوصی, کلانشهر, توسعه یافتگی, تهران,

ملخص المقالة :

ارائه خدمات شهری کاراتر و باکیفیت‌تر و توسعه پروژه‌های توسعه شهری و همچنین پروژه‌های زیرساختی، ضمن اینکه از پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های مهم و حیاتی توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی بشمار می‌رود، بلکه از الزامات مدیریت مطلوب شهری است. در این میان مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی با روش‌های مختلف بستری مناسب را جهت تأمین مطلوب و بهینه خدمات و زیرساخت‌های عمومی شهروندان با استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی فراهم می‌سازد. بر این اساس هدف تحقیق تحلیلی بر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری تهران است. روش تحقیق با هدف تحلیل مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های محرک توسعه شهری که از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی می باشد. گردآوری داده‌های مورد نیاز به صورت اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی چارچوب نظری شراکت عمومی - خصوصی و پروژه‌های محرک توسعه شهری با مطالعات کتابخانه‌ای شرح داده شد. همچنین جامعه آماری (شامل 150 نفر اساتید و کارشناسان خبره متخصص در دانشگاه ها و سازمان های استان تهران) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 100 نمونه انتخاب شده که شامل نخبگان و کارشناسان مدیریت شهری هستند.

المصادر:
نص كامل:


Header FA.jpg 

 

تحلیلی بر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

 

حسین مایلی، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی شمس الدینی نویسنده مسئول، دانشیار گروه جغرافیای انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. رایانامه: ali.shamsoddini@ yahoo.com

 

 

چکیده

ارائه خدمات شهری کاراتر و باکیفیت‌تر و توسعه پروژه‌های توسعه شهری و همچنین پروژه‌های زیرساختی، ضمن اینکه از پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های مهم و حیاتی توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی بشمار می‌رود، بلکه از الزامات مدیریت مطلوب شهری است. در این میان مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی با روش‌های مختلف بستری مناسب را جهت تأمین مطلوب و بهینه خدمات و زیرساخت‌های عمومی شهروندان با استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی فراهم می‌سازد. بر این اساس هدف تحقیق تحلیلی بر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری تهران است. روش تحقیق با هدف تحلیل مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های محرک توسعه شهری که از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی می باشد. گردآوری داده‌های مورد نیاز به صورت اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی چارچوب نظری شراکت عمومی - خصوصی و پروژه‌های محرک توسعه شهری با مطالعات کتابخانه‌ای شرح داده شد. همچنین جامعه آماری (شامل 150 نفر اساتید و کارشناسان خبره متخصص در دانشگاه ها و سازمان های استان تهران) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 100 نمونه انتخاب شده که شامل نخبگان و کارشناسان مدیریت شهری هستند.

یافته ها نشان می‌دهد که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ساختاری است که میانگین برای این مؤلفه برابر با 43/76 و همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه سیاست گذاری برابر با 48/64 است. نتایج نشان می دهد کـه مـدل انـدازه گیـری (متغیرهـای مشاهده شده) از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنـی اسـت کـه متغیرهـای آشـکار بـه خـوبی می‌توانند متغیرهای پنهان را اندازه گیری کنند.

کلید واژه‌ها: پایداری مسکن، تاب‌‌آوري، تامین مسکن، جامعه ایثارگری، پدیده شهرنشینی.

 

 

 

استناد: مایلی، حسین؛ شمس الدینی، علی، (1402). تحلیلی بر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران). سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، 3(11)، 132-149.

 

سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، 1403، دوره 3، شماره 11، صص. 132-149

نوع مقاله: علمی

دریافت: 11/10/1401

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پذیرش: 14/02/1402

 

© نویسندگان

 

 

مقدمه

توسعه شهری نیاز به ارتباط مفهومی با محیط خود دارد و باید از نظر محتوا با مکان خود مرتبط باشد و پاسخگوی همه روابط متقابل و پویایی ناشی از بافت معماری، فرهنگی و فضایی بافت آن باشد (Nematikutenaee & Salami, 2018) ازاین‌رو، نیاز به درک عمیق از یک شهر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن هست که به‌عنوان محرک یا کاتالیزوری برای توسعه شهر عمل کنند (Faurest, Stiefel, & Melcher, 2016). این محرک باید یک دیدگاه متوسط ارائه دهد. بااین‌حال، تأثیر آن باید پایدار باشد و ساختار شهری موجود را یکپارچه کند که در ادبیات شهری از آن به‌عنوان محرک توسعه شهری یاد می‌شود کاتالیزور شهری یک استراتژی توسعه جدید است که به‌عنوان ابزاری در استراتژی‌های توسعه شهری (بازآفرینی شهری، احیای شهری و بازآفرینی شهری) مورداستفاده قرار می‌گیرد. این ابزاری است که سرعت دستیابی به اهدافی مانند سرمایه‌گذاری، طراحی، سیاست‌گذاری و غیره را تسریع می‌کند(Taher Tolou, 2022). این محرک در واقع یک استراتژی جایگزین است که به استفاده کمتر از سرمایه‌گذاری، انرژی، ساخت‌وساز و فرایندها کمک می‌کند و همچنین از رویکردهای همکاری و مشارکتی برای دستیابی به اهداف تعریف شده توسط بافت شهری (محیط‌های شهری) استفاده می کند. علاوه بر این، عوامل خارجی بر روند و نتایج آن تأثیر می‌گذارند (Nematikutenaee & Salami, 2018).

پروژه‌های محرک توسعه شهری به‌خوبی در محل خود قرار می‌گیرند و ریشه در فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و فضای محل دارند و وضعیت فیزیکی بافت شهری اطراف آنها را بهبود می‌بخشد و تغییر مثبتی در محیط فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی آنها ایجاد می‌کند. ازآنجاکه این پروژه‌ها محدود هستند، به بافت محیط شهری آسیب نمی‌رساند بلکه کیفیت و ویژگی آن را از طریق بازسازی، احیای مجدد یا بازسازی بهبود می‌بخشد (Hairston, 2016).

نیاز شدید به ساخت و توسعه تأسیسات زیربنایی از طرفی و کمبود منابع مالی از سوی دیگر نیاز به بهره‌گیری از رویکردهای جدید در تحقق این اهداف توسعه شهری را ایجاب کرده است(Pourahmad,Khaliji, 2014). رویکرد شراکت عمومی و خصوصی از جمله این رویکردها می‌باشد که در اغلب مناطق کلانشهر در دهه‌های اخیر تجربیات بسیار موفقی داشته است.

همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تنها امکان توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی مرتبط با آن نیست. این باید به‌عنوان یکی از گزینه‌های بسیار مهم برای مدیریت پروژه‌های زیربنایی عمومی درک شود. شکل‌گیری این نوع همکاری عمدتاً توسط زیر ساخت‌های ناکافی و کمبود منابع مالی برای ارائه خدمات موردنیاز باکیفیت تعیین می‌شود (Daskalova, 2019).

در شرایط افزایش رقابت، منابع عمومی محدود برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و امکان دستیابی به سازش منطقی بین عدالت و کارایی ایجاب می‌کند که شهرداری‌ها باید سیاست‌های خود را به رویکردهای جدید برای توسعه زیرساخت‌ها هدایت کنند. همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در این مرحله گزینه مهم اهمیت است که چشم‌اندازهایی را برای قدرت محلی و سرمایه‌گذاران خصوصی باز می‌کند. شکل‌گیری این نوع همکاری بیشتر از همه به دلیل زیر ساخت‌های ناکافی و مشکلات اقتصادی شهرداری‌ها برای ارائه خدمات موردنیاز باکیفیت تعیین می‌شود (Bevilacqua et al,2012).

مشارکت دولتی و خصوصی یک رابطه قراردادی طولانی‌مدت بین افراد از بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات مربوط به آنها است (Ivanova et al., 2018). این نشان‌دهنده استفاده از مدل‌ها و طرح‌های تعامل بین دولت و مؤسسات شهرداری از یک سو و شرکت‌های بخش خصوصی از سوی دیگر است که برای مدیریت بهتر زیر ساخت‌های عمومی و رسانه‌های شهری و ارائه خدمات عمومی مربوطه تعیین شده است. مشخصه این مشارکت‌ها این است که طرف‌های شرکت‌کننده در آنها سرمایه‌گذاری و ریسک، مسئولیت و پاداش را تقسیم می‌کنند. تعیین این مشارکت‌ها متفاوت است، اما به‌طورکلی شامل تأمین مالی، طراحی، ساخت، مدیریت و نگهداری پروژه‌های زیربنایی است(Sarvar, Khaliji, 2021).

مشارکت دولتی و خصوصی باهدف اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات یا تحقق فعالیت‌هایی که به طور سنتی توسط بخش دولتی ارائه می‌شود، باهدف دستیابی به کیفیت بهتر خدمات ارائه شده، ایجاد می‌شود. این نوع همکاری ممکن است به‌عنوان مکانیزمی انعطاف‌پذیر برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی شود (De Schepper, Dooms, & Haezendonck, 2014).

محرک توسعه شهری، استراتژی جدید توسعه است که به عنوان ابزاری در درون استراتژی‏های تحول شهری (توسعه مجدد، تجدید حیات و بارآفرینی شهری) بکار می‏رود (Francis, 2015). کاتالیزور شهری ابزاری است که دستیابی به اهدافی مانند سرمایه‏گذاری، طراحی، سیاستگزاری و ... را تسریع می‎کند. این کاتالیزور در واقع یک استراتژی جایگزین است که به استفاده کمتر از سرمایه‎گذاری، انرژی، ساخت و ساز و فرایندها کمک می‎کند. از همکاری حمایت‎گرانه و مشارکتی برای دستیابی به اهداف استفاده می‏کند، بر اساس بافت شهری (محیط شهری) تعریف می‏شود و عوامل بیرونی در فرایند و نتایج آن تأثیر می‏گذارند (Kongsombat, 2010). توسعه شهری نیازمند ارتباط مفهومی موثر با محیط اطراف خود است و باید به لحاظ محتوایی با مکان خود مرتبط باشد و به تمام روابط متقابل و پویایی که از بافت معماری، فرهنگی و مکانی موجود در بافت مشتق می‏شود، پاسخ دهد. پروژه‏های محرک توسعه شهری به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و مکانی به درستی در مکان خود می‏نشینند و در آن ریشه می‎دوانند (Bohannon, 2004)، شرایط کالبدی بافت شهری فضای بلافصل اطراف‎ خود را بهبود بخشیده و علاوه بر کالبد، بافت اقتصادی و اجتماعی را نیز دچار تغییرات مثبت می‎کنند. این پروژه‏ها در دامنه خود محدود بوده به همین دلیل به بافت آسیب نمی‏رسانند بلکه کیفیت موجود و ویژگی یک محیط شهری را با توجه به توسعه مجدد، تجدید حیات یا بازآفرینی آن بهبود می‏بخشند (Attoe,1977). پروژه‏های محرک توسعه شهری می‏توانند بزرگ مقیاس و یا کوچک مقیاس باشند. در جایی که منابع مالی برگشت‏پذیر و حمایت عمومی قوی وجود دارد می‎توان از مگاپروژه‏ها به عنوان کاتالیزور شهری استفاده کرد (Sternberg,2002). مانند یک مرکز خرید، توسعه اسکله، یا یک منطقه تاریخی جوان‎سازی شده می‎تواند به خوبی به توسعه مجدد کمک کرده و قدرت را مجددأ به محیط شهری بازگرداند (Bohannon, 2004). با این حال شفافتر و صحیح‏تر است که یک محرک توسعه شهری را به عنوان یک عنصر کوچکتر یا یک گروهی از عناصر مثل یک ساختمان و فضای اطراف آن یا شروع مثبت فعالیتهای توسعه مجدد اقتصادی و اجتماعی تعریف کنیم (Sternberg, 2002). دستفروشی‎های خیابانی یا یک شاهراه عابر پیاده نیز می‏توانند برای پروژه‏های محرک توسعه، عناصر طراحی فراهم نماید (Bohannon, 2004: 10).

بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که باتوجه‌به روند رشد جمعیت در تهران و نیز محدودیت‌های پیشرو از رهگذر رشد سطح مطالبات عمومی در کنار ضرورت تقویت و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی، رویکرد و کشف راهبردهای جدید ارتقا بخش ظرفیت‌های توسعه‌ای این کلانشهر یک مسئله بسیار جدی است که نمی‌توان به اعتبار روش‌های گذشته به رشد شاخص‌های عملکردی و رفاهی شهروندان امیدوار بود و لذا پیگیری و بررسی وضعیت و میزان کاربست روش‌ها و الگوهای نوین یک ضرورت خاص می‌باشد، الگویی همچون مشارکت عمومی - خصوصی با اینکه در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه عمرانی از چند سال پیش موردتوجه قرار گرفته است ولی به نظر می‌رسد هنوز ابعاد و زوایای این روش مورد کنکاش کافی قرار نگرفته است و در ذهنیت مدیران پروژه‌های توسعه شهری تهران هنوز ابعاد و ظرفیت‌های آن شناخته نشده و یا کمتر موردتوجه قرار گرفته است، نبود هیچ منبع معتبر و مستند که تجربیات سایر کلان‌شهرهای جهانی و یا حتی تجربیات کلانشهر تهران را به تصویر بکشد خود گواهی بر خلأهای موجود در این زمینه می‌باشد.

 بنابراین هدف این پژوهش تحلیلی بر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری کلانشهر تهران است. سؤال اصلی این است که کدام مولفه‏ها، متغیرها و شاخص‎های شراکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های محرک توسعه شهری اولویت دارند؟

پیشینه و مبانی نظری تحقیق 

حرف اختصاری PPP یا شراکت خصوصی_عمومی1  طیف وسیعی از روابط ممکن میان نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه زیرساخت‎ها و سایر خدمات را توصیف می‏کند. این نوع مشارکت یک چارچوب برای اذعام و ساختار نقش دولت در تضمین تعهدات اجتماعی فراهم می‏کند در حالیکه بخش خصوصی نیز در آن درگیر است و موجب جذب سرمایه‏گذاری عمومی و اصلاحات می‏شود. یک PPP قوی به وظایف، تعهدات و ریسک موجود میان شرکای دولتی و خصوصی اختصاص دارد. شرکای عمومی در یک  PPP نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، ادارات، شهرداری‎ها و یا شرکت‎های دولتی هستند. شرکای خصوصی می‏توانند محلی یا بین‏المللی و یا حتی ممکن است شامل کسب و کار و یا سرمایه گذاران با تجربه و با تخصص فنی و مالی مربوط به پروژه باشند. علاوه بر آن PPP می‏تواند متعلق به سازمان‎های غیردولتی(NGO)  و سازمانهای مبتنی بر جامعه(CBO) ها) که به نمایندگی از سهامداران به طور مستقیم توسط پروژه متاثر هستند) باشند (ADB, 2006).

این نوع شراکت باعث می‏شود تا مسئولیت اجتماعی، آگاهی محیط‎زیستی و پاسخگویی بخش خصوصی در قبال عموم مردم فراهم شود و منابع مالی تأمین شده فناوری، کارآمدی مدیریتی و روحیه کارآفرینی بخش خصوصی ارتقاء یابد. علاوه بر آن این نوع مشارکت منافع زیر را در پی دارد:

اطمینان از تجهیز موثرتر منابع

قدرت حمایت بیشتر با تکیه بر نکات قوی شرکای مختلف

پرداختن به مشکلات شهری در یک روش همه جانبه‏تر

تضمین ارائه خدمات منصفانه به افراد مختلف ذی‏مدخل

دستیابی به هماهنگی در برنامه‏ها و پروژه‏های متفاوت و جزء به جزء شده (محمدی و دیگران، 1393)

ساختار شراکت بهتر است به گونه‏ای طراحی شود که ریسک را به شرکایی اختصاص دهد که قادر به مدیریت آن خطرات و در نتیجه به حداقل رساندن هزینه در حین بهبود عملکرد باشند (ADB, 2006).

در حال حاضر در برنامه‏ریزی شهری در جهان یک P دیگر نیز به این مجموعه سه تایی p اضافه شده است که People یا مردم معنی می‎دهد. در این نگرش علاوه بر اینکه منابع مالی از طریق بخش خصوصی فراهم می‏شود و مدیر شهر نیز وظیفه مدیریت را به عهده دارد، خود شهروندان نیز دست بکار شده و با مدیر شهر در اداره امور شهر همکاری و مشارکت می‏کنند.

در شراکت عمومی خصوصی به‌عنوان نظام نوین تأمین مالی، بخش خصوصی به‌جای بخش عمومی از طریق کسب‌وکارهای ساده دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده، حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند. اساس تئوری مفهوم شراکت عمومی خصوصی مربوط به تئوری کارایی ایکس می‌باشد که در سال 1966 توسط لیبرشتین پیشنهاد شد. بر اساس این تئوری مؤسسات و سازمان‌های دولتی تا زمانی موفق هستند که از طریق سیاست‌های رسمی مالی در جهت جلوگیری از ناکامی و حفظ بقا عمل کنند. عدم کارایی و ناکارآمدی سازمان‌های دولتی به دلیل دخالت‌های غیرعادی و ساختار سازمانی با دیوان‌سالاری بالای سازمان‌های دولتی است. بنابراین شراکت بخش عمومی و خصوصی بایستی منجر به کاهش منابع ایجادکننده عدم کارایی و افزایش قدرت پاسخگویی در مقابل نیروهای بازار گردد و بعلاوه بر توان رقابتی آنها بیفزاید (برزگر & رحمانی, 1393).

شراکت عمومی خصوصی در واقع توافق‌نامه بین دولت و بخش‌های خصوصی است که بر اساس آن بخش‌های خصوصی قادرند نسبت به ارائه خدمات عمومی هم‌راستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی عمل کنند. از جمله اهداف دولت در این توافق‌نامه‌ها کارایی و اثربخشی ارائه خدمات مناسب است که در زمینه ارائه خدمات به بحث کمیت و کیفیت توجه ویژه‌ای می‌شود. از طرف دیگر سودآوری بخش خصوصی منجر به بهبود کارایی پروژه و مینیموم کردن تأثیر ریسک بر سودآوری است. چهار استدلال در مساعدت مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد که عبارت‌اند از: هم‌افزایی، انتقال، گسترش بودجه، توسعه ظرفیت (علیجانی & جنیدی, 1399).

در دهه 1970 آلدو روسی2 در کتاب معماری شهری3 عبارت محرک توسعه را به عنوان عناصر اولیه شهری نام برد که به عقیده او بسیاری از آنها و نه همه، عناصر کالبدی یا مصنوع هستند که از بدنه‎های متغیر همان پروژه استخراج می‎شوند. عبارت "عناصر اولیه" برای روسی فراگیر است و به طیف گسترده‎ای از فعالیت‎ها و ویژگی‎های فضایی مرتبط با زندگی جمعی شهرها مربوط می‏شود مانند آثار باستانی، ساختمانهای تجاری، مدارس و بیمارستانها. در ادامه او به این بحث می‎پردازد که گرچه عناصر اولیه ساخته شده اغلب باعث پایداری یک شهر می‎شوند اما همزمان قادر به تسریع فرآیندهای شهرنشینی از جمله استقرار مناطق مسکونی نیز هستند و در نتیجه این اقدام به عنوان کاتالیزور یا محرک توسعه خوانده می‎شود. عناصر اولیه ارزش‎های بلندمدت را برای شهرها حفظ می‏کنند. روسی می‎گوید این پروژه‎ها در دوره‎های زمانی متفاوت توسعه می‏یابند. او معتقد است که عنصر اولیه محرک توسعه همیشه آثار مصنوع قابل اندازه‎گیری، ساخته‎شده و کالبدی نیست. برای مثال بعضی اوقات حضور یک رویداد شهری (مانند رویدادهای ورزشی، هنری، نمایشگاه‏های بین‏المللی، همایش‎ها و ...) باعث اهمیت یک سایت می‏شود. با توجه به شهرهای مدرن، روسی باور دارد که عناصر اولیه نه تنها در فرآیندهای توسعه تدریجی شرکت می‎کنند بلکه در توسعه مجدد نیز دخیل هستند. محرک‎های توسعه چه به صورت آثار مصنوع و چه به صورت رویدادهای شهری بر نرخ تغییرات در فرایند مجموعه شهری موجود و یا در توسعه مجدد تأثیرگذارند (Bohannon, 2004).

تئوری کاتالیزور یا محرک توسعه توسط آتوی و لوگان در سال 1989 بسط داده و وارد معماری و طراحی شهری شد. این دو محقق دریافتند که طراحی شهرهای آمریکایی بر اساس مدل‎های شهرهای اروپایی است که پاسخگوی نیازهای شهرهای آمریکایی نیستند و فریندهای توسعه شهرهای آمریکایی مانند نوسازی شهری، تجدید حیات و بازسازی شهری برای این شهرها ناکافی هستند. به همین دلیل پروژه‏های محرک توسعه شهری را به عنوان خلق تغییرات رو به بهبود، برانگیختن زندگی جدید و هدایت توسعه آینده معرفی نمودند. از دید این دو محقق محرک توسعه شهری تأثیری مثبت بر ساختمانهای منفرد، پروژه‏ها و برنامه‏های شهری دارد که بافت شهری را توسعه داده و عنصری برای تحریک و تلنگر به توسعه‏های بعدی یا متوالی به شمار می‎آید. همچنین به جای پروژه‏های بزرگ مقیاس شامل پروژه‏های کوچک می‏باشند که پروژه‏های دیگر را خلق می‏کنند و برای تغییرات آینده امکاناتی جدید فراهم می‏آورند. محرک توسعه شهری از دید آتوی و لوگان ابزاری است در درون فرایندهای دیگر تغییر شکل شهری مانند توسعه مجدد، تجدید حیات شهری و بازآفرینی شهری که می‏تواند برنامه‏ریزان، طراحان و سیاستمداران شهری را برای توجه به پتانسیل‏های اقدامات زنجیره‎ای و پیاپی در رشد مدنی و بازآفرینی شهری با ارتقاء دادن به تغییرات در ساختار شهر و توسعه رو به بهبود یا ارتقاء آن تشویق نمایند (Attoe & logan, 1989).

محرک توسعه در ماهیت خود پویاست و متشکل از پروژه‎هایی است که بر محیط اطراف خود اثر می‏گذارند؛ این اثرگذاری از طریق پتانسیل اهداف تجدید حیات بسته به نیاز منطقه ایجاد می‏شود. آتوی و لوگان سه شرط را برای پروژه‏های محرک توسعه در نظر گرفتند که شامل:

 محرک توسعه باید شرایط کالبدی موجود بافت شهری اطرافش را ارتقاء دهد. این مورد ممکن است در طول طراحی یا فرایند نوسازی که بافت را مقاوم‎تر می‏کند، رخ دهد.

یک محرک توسعه تنها وضعیت کالبدی را بهبود نمی‏بخشد بلکه این تغییرات همچنین باید بافت اقتصادی و اجتماعی پروژه را نیز لحاظ کند.

واکنش‎های محرک توسعه در دامنه خود محدود هستند، در نتیجه به بافت خود آسیب نمی‎زنند.

از آنجا که کیفیت موجود و ویژگی یک محیط شهری نباید با توجه به توسعه مجدد به خطر بیفتد، بنابراین محرک توسعه باید حس مکان را در محدوده پروژه بهبود بخشد (Attoe & logan, 1989).

ارنست استرنبرگ در سال 2000 به محرک توسعه شهری به عنوان تسهیلاتی که توسعه شهری در فضاهای بلافصل خود ایجاد می‏کرد، می‏نگریست. از نظر او یک محرک توسعه با شرایط فضایی مشخصی شناخته می‎شود. او اذعان می‏داشت که خیلی از افراد محرک توسعه را توسعه برتر (مانند پروژه‏های بزرگ مقیاس یا مگاپروژه‏ها) می‏دانند و این تعبیر ممکن است در برخی موارد، مثلأ در جایی که منابع مالی برگشت‏پذیر قوی و حمایت عمومی گسترده و مستحکم وجود دارد، مفهوم داشته باشد. با این حال اگر یک محرک توسعه شهری را به عنوان یک عنصر کوچکتر یا گروهی از عناصر مثل یک ساختمان و فضای اطراف آن و یا فعالیتهای آغازین و مثبت توسعه مجدد اقتصادی و اجتماعی تعریف کنیم، یک محرک توسعه شهری هدف بزرگتری نسبت به اینکه صرفأ ظاهر یک منطقه را بهبود بخشد، پیدا می‏کند. یک محرک توسعه شهری باید عنصری باشد که توسط بافتی که در آن واقع شده است شکل بگیرد و به نوبه خود آن بافت را با هدف احیا بافت شهری، تغییر شکل دهد. برای اینکه یک محرک توسعه موفق باشد، نباید یک عنصر مستقل باشد بلکه باید عنصری باشد در میان یک چارچوب که توسعه آتی را هدایت می‏کند. استرنبرگ همچنین اشاره دارد به اینکه برای موفقیت یک محرک توسعه نیاز به تولید فعالیت‎های اقتصادی و اجتماعی است که در نزدیکی موسسات تجاری بزرگ (کاربری منفرد یا مختلط) و در مجاورت دیگر طرح‏های توسعه قرار گرفته باشد، طوری که بتوان پیاده به آنجا رسید و همچنین نقاط ورودی و خروجی که الگوهای حرکت پیاده را شکل دهند باید به طور استراتژیک برنامه‎ریزی شده باشد (Sternberg,2002).

استرنبرگ در مطالعه دیگری پنج روش که در آن محرک توسعه می‎تواند توسعه اطرافش را تشویق کند نام برده است که شامل موارد زیر می‎شود:

تولید ترافیک عابر پیاده مهمترین راهی است که یک پروژه می‏تواند توسعه را تشویق نماید. این مورد زمانی رخ می‏دهد که یک محرک توسعه به عنوان یک مقصد اولیه که مردم را به منطقه می‎کشاند، عمل کند. همچنین برای استفاده‎های موقتی یا دوره‏ای و مجدد که همانند سوخت توسعه‎های اطراف هستند، تقاضا ایجاد کند. این استراتژی به طور موفقی می‎تواند استفاده‎های متنوعی را فراهم نماید که حیات توسعه را گسترش دهند.

توسعه نیاز دارد که به طور شایسته طراحی شده باشد و به اطرافش به طور بصری و کالبدی اتصال ایجاد کرده باشد.

توسعه‎ای که تردد عابر پیاده را جذب می‏کند می‎تواند به عنوان یک آسایش در نظر گرفته شود حتی اگر عابر پیاده به آن وارد نشود. در واقع ویژگی‎های توسعه با تواناییش ادغام می‏شود تا به تکمیل معبری بپردازد که به خلق یک آسایش که توسعه را ترویج می‏دهد، کمک کند.

یک توسعه می‏تواند همچنین در درک یک فرد از یک منطقه نفوذ کند حتی در منطقه‎ای که سابقأ از آن به عنوان متروکه یاد می‏شده را در ذهن فرد ارتقاء دهد.

آخرین مورد، ارتباط بین پروژه و موقعیت آن است. برای مثال، یک تئاتر هنری در یک منطقه باعث می‏شود که آن منطقه با این صنعت شناخته شود (Sternberg, 2002).

کامواسینون در سال 2002 محرک توسعه را ابزاری برای فرایند تحول یا دگردیسی شهری (توسعه مجدد، تجدید حیات و بازآفرینی شهری) معرفی کرد. پروژه‏های محرک توسعه می‏توانند یک عنصر محسوس و یا ناپیدا باشند. عنصر شاخص فرهنگی، محورهای حمل و نقل، پارک‎ها، سیاستهای توسعه شهری، رویدادهای شهری یا مجموعه‎ای از دستورالعمل‏ها، پروژه‏های محرک توسعه شهری را تشکیل می‏دهند. این پروژه‎ها به عنوان ژنراتور یا مولد در توسعه طولانی مدت با توسعه اجتماع محلی، توسعه اقتصادی و توسعه بین‏المللی عمل می‏کنند (Inam, 2002). سنِت4 در سال 2008 چنین استدلال کرد که محرک توسعه شهری باید در جایی بوجود بیاید که ساکنان آن اقامت طولانی‎مدت در آن داشته باشند طوری که شرایط زندگی، فرآیندهای محرک توسعه و تکامل در آن فعال باشد (Sennett, 2008) . داویس در سال 2009 به این نکته مهم اشاره نمود که پروژه‎های محرک توسعه شهری بر خلاف تعریف کاتالیزور در شیمی که در حین فرایند بدون تغییر باقی می‏ماند، این پروژه‏ها با تغییر در بافت‎های اطرافشان می‏توانند دچار تغییراتی شوند (Davis, 2009). به دیگر سخن محرک‏های توسعه شهری، پروژه‏ها، چشم‏اندازها و یا ساختمان‎هایی هستند که به اداره و هدایت توسعه شهری و افزایش تعداد کاربری‎ها در یک منطقه می‎پردازند. یک محرک توسعه باید به عنوان یک سری از پروژه‎هایی که بافت شهری را احیا می‎کنند درک شوند. کونگسومبات در سال 2010 بیان کرد که زمانی یک محرک توسعه می‎تواند یک استراتژی جایگزین برای توسعه باشد که بتواند با انعطاف‎پذیری و پویایی شهری درگیر شود یا به عبارتی درخور استراتژی توسعه شهری باشد. در واقع محرک توسعه شهری ابزاری است برای طراحی شهری که می‎تواند از المانهای کوچک و میانه با اهداف توسعه‎ای کمک بگیرد و ادامه نوزایی بافت شهری را حمایت نماید و همچنین استفاده‏کنندگان از آن فضا را افزایش دهد. با این‎حال، مطالعات تجربی از محرک توسعه شهری ناشناخته بوده و در این زمینه مطالعات کمی صورت گرفته است. این محقق همچنین مفهوم اصلی محرک توسعه را در 8 ویژگی تعریف کرده است که شامل موارد زیر می‏شود:

عنصر جدیدی که عناصر اطرافش را پیرایش می‎کند.

عناصر موجودی را رشد داده یا در راهی مثبت تغییر شکل می‎دهند.

واکنش محرک توسعه بافت خود را تخریب نمی‎کند.

یک واکنش مثبت محرک توسعه نیازمند درک زمینه است.

تمامی واکنش‎های محرک توسعه مشابه نیستند.

طراحی محرک توسعه یک استراتژی است.

یک محصول بهتر از مجموعه‎ای از اجزا می‎باشد.

محرک توسعه می‎تواند قابل شناسایی باقی بماند  .(Kongsombat, 2010)

 

قلمرو جغرافیایی تحقیق 

تهران شهری است که به دلیل جمعیت زیاد و وجود مهارت‌ها و تخصص‌های گوناگون انجام هر نوع سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند مطلوب و سودآور باشد تهران ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اعم از خدماتی، عمرانی و بازرگانی و گردشگری داراست چرا که فرهنگ کار در پایتخت بالا بوده و سال‌ها بسترسازی فرهنگی در این زمینه انجام شده است اما متأسفانه اطلاع‌رسانی مفید و مؤثری در زمینة معرفی ظرفیت‌های موجود از سوی بخش‌های مرتبط صورت نگرفته است شهرداری می‌تواند با انجام مطالعات لازم ظرفیت‌های موجود را شناسایی کرده و بسته‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی را به سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اعلام نماید. تا آنان بسته به توانایی مالی خود امکان حضور در طرح‌های اعلام شده را داشته باشند. شهر تهران به دلیل داشتن جاذبه‌های فراوان و ظرفیت مناسب خود به‌تنهایی نقش بالایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای حضور در طرح‌های بزرگ را دارا است اما در بخش شهری تنها نباید این نگاه را داشته باشیم که سرمایه‌گذاران بزرگ وارد عرصه شوند بلکه مناطق 22 گانه شهرداری‌ها در تهران و همچنین شوراها نیز در ارائه طرح‌های کسب‌وکارهای کوچک و کم‌هزینه‌تر باهدف تشویق جوانان به کارآفرینی و توجه به مسائل شهری می‌توانند بسیار مفید و مؤثر باشند. برنامه‌ریزی در راستای ارائه طرح‌های مناسب باهدف ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان بخصوص پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات IT در بخش شهری می‌تواند در صدر برنامه‌های سازمان‌های مرتبط قرار گیرد تا به این طریق علاوه بر مدرنیزه کردن شهر راه را برای ورود نو کارآفرینان به عرصه‌های کسب‌وکار در محیط‌های شهری تسهیل گردد.

 

روش پژوهش

در این تحقیق به‌منظور تجزیه‌وتحلیل از روش‌های دلفی فازی جهت غربالگری و شناسایی عوامل موثر بر تامین مسکن جامعه ایثارگری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن، روش AHP جهت تعیین اوزان شاخص‌های موثر بر تامین مسکن جامعه ایثارگری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن، و همچنین روش ANP فازی جهت تعیین شاخص‌های بهینه در در شرایط عدم قطعیت اطلاعات بهره برده خواهد شد. به منظور حل روش ANP فازی و مدل برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه از نرم افزار متلب بهره گرفته خواهد شد.

روش پژوهش با هدف تحلیل مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های محرک توسعه شهری که از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی می باشد. گردآوری داده‌های مورد نیاز به صورت اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی چارچوب نظری شراکت عمومی - خصوصی و پروژه‌های محرک توسعه شهری با مطالعات کتابخانه‌ای شرح داده شد. نتیجتاً دیاگرام چارچوب نظری متغیرهای تحقیق لحاظ شد و مؤلفه‌های مورد نظر خرد شده و متغیرهای تحقیق احصا شد که در نتیجه آن، 30 متغیر برای سنجش مؤلفه‌ها بدست آمد. همچنین جامعه آماری (شامل 150 نفر اساتید و کارشناسان خبره متخصص در دانشگاه ها و سازمان های استان تهران) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 100 نمونه انتخاب شده که شامل نخبگان و کارشناسان مدیریت شهری هستند. بر اساس بررسی های انجام یافته مقدار آلفای کرونباخ 801/0 گزارش شده است که سازگاری درونی بالایی را برای متغیرها نشان می دهد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در محیط نرم افزار SPSS از آزمون‌های همبستگی پیرسون5 و تحلیل مسیر6 استفاده گردیده است. همچنین پراکنش نمونه ها از اساتید، کارشناسان و نخبگان دانشگاه های شهر تهران، مناطق 22 گانه، وزارت راه و شهرسازی می باشد که از هر کدام به طور تصادفی 5 تا 8 نفر استفاده شده است. جهت تدقیق جامعه آماری سعی شد نمونه ها با توجه به تخصص مربوطه و موضوع پژوهش انتخاب گردد.

جدول 1- شاخص و مؤلفه‌های پژوهش

مؤلفه

نماد

شاخص

مؤلفه

نماد

شاخص

روند شفافیت

X1

شفافیت مالی

سیاست‌گذاری

X17

حکمروایی

X2

اعتماد متقابل

X18

اراده سیاسی ppp

X3

صلاحیت و شایستگی

X19

مدیریت یکپارچه پروژه‌های ppp

X4

بازار مالی

X20

ساختار حقوقی شهرداری

X5

توانایی مالی

X21

سیاست جذب سرمایه‌گذار

اقتصاد و قانون

X6

شفافیت واگذاری پروژه‌ها

X22

خط‌مشی‌گذاری شفاف

X7

اقتصاد پایدار

X23

چارچوب نهادی و سازمانی

X8

رقابت‌پذیری

ساختاری

X24

نظام تخصیص و تقسیم

X9

نظارت کارآمد

X25

پشتیبانی از طرح‌های ppp

X10

امکان‌سنجی قانونی

X26

فرایند آسان تصویب طرح‌های ppp

X11

امکان‌سنجی اقتصادی

X27

خطرپذیری و مدیریت بحران

X12

امنیت سرمایه‌گذاری

X28

دانش فردی مدیران

X13

اصلاح مجوزهای قانونی

X29

مهارت

X14

بازاریابی

X30

هدایت و هماهنگی امور

X15

قوانین بالادستی

 

X16

معافیت مالیاتی

 

آزمون همبستگی پیرسون

تحلیل همبستگی ابزاری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد. از ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تصادفی برابر با کوواریانس آنها تقسیم بر انحراف معیار آنها تعریف می‌شود. 

img0 

در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار spss با بهره گیری از رابطه پیرسون به ارتباط بین متغیر ها پردا خته شده است که در ادامه تحلیل هر کدام اورده شده است.

روش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است. تحلیل مسیر بیان مى کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است.ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محاسبه مى شود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مى شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مى شود.برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسیون (یا ضرائب مسیر) محاسبه می‌شود. این ضرائب از طریق برقراری معادله‌های ساختاری یعنی معادله‌هائی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص می‌سازد به دست می‌آیند. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار Amos با تشکیل روابط آشکار و پنهان و طی مراحل و محاسبات در نرم افزار که در ادامه آورده شده است به نتایج قابل قبول در بین مولفه ها و متغیر ها خواهیم رسید.

یافته‌ها و بحث

طبق بررسی های انجام گرفته و تکمیل پرسشنامه توسط 100 نفر از خبرگان داده های حاصل از پرسشنامه به شرح زیر می باشد. براساس داده هاي حاصل از پرسش نامه میانگین حسابی سنی پاسخ دهندگان 33.7 سال می باشد. در حدود 7/34 درصد کارشناسان مدیریتی شهری داراي تحصیلات کارشناسی، 32.9 درصد، کارشناسی ارشد و 5/35 درصد تحصیلات دکتری می باشند.

 

جدول Error! No text of specified style in document.2- مشخصات عمومی پاسخ دهندگان نخبگان و کارشناسان

فراوانی کل

کل میانگین

گویه هاي مشخصات عمومی

100

33.7

میانگین سنی(سال)

24

34.7

کارشناسی

تحصیلات

30

32.9

کارشناسی ارشد

46

33.5

دکتري

                     Source: Authors, 2017

 

در این تحقیق از 30 شاخص در قالب 4 مؤلفه استفاده گردیده است. جدول 3 مؤلفه‌های به کار رفته در تحقیق و آمار توصیفی هر کدام از متغیرها را نشان می‌دهد.

 

جدول 3- آمار توصیفی مؤلفه های تحقیق

مولفه

سیاست گذاری

شفافیت

ساختاری

قانونی

میانگین

48/64

46/69

43/76

34/72

میانگین خطای استاندارد

01/1

99/0

87/0

75/0

انحراف معیار

5/13

73/12

49/11

33/12

 

جدول 3 نشان می‌دهد که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ساختاری است که میانگین برای این مؤلفه برابر با 43/76 و همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه سیاست گذاری برابر با 48/64 است.

ارزیابی همبستگی میان مؤلفه‌های شراکت عمومی - خصوصی

یکی از ابزارهای مناسب جهت تحلیل متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گفته است. ضریب همبستگی از روش‌های پر کاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب گردیده و با علامت r نشان داده می‌شود.

جدول 4- همبستگی مؤلفه‌های شراکت عمومی - خصوصی

مؤلفه

سیاست گذاری

شفافیت

قانونی

ساختاری

سیاست گذاری

Correlation Coefficient

۱

477/0

348/0

416/0

Sig. (۲-tailed)

001/0

002/0

1/0

000/0

شفافیت

Correlation Coefficient

477/0

1

814/0

593/0

Sig. (۲-tailed)

000/0

000/0

000/0

000/0

قانونی

Correlation Coefficient

348/0

814/0

1

411/0

Sig. (۲-tailed)

000/0

000/0

000/0

000/0

ساختاری

Correlation Coefficient

416/0

593/0

411/0

1

Sig. (۲-tailed)

172/0

000/0

000/0

000/0

 

جدول 5 همبستگی را میان مؤلفه‌های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری که از جمع مؤلفه‌های مزبور به هر متغیر است ر ا نشان می‌دهد، ارزیابی‌ها با توجه به جدول 5 نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های شراکت عمومی - خصوصی همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا با افزایش هر مؤلفه، مؤلفه دیگری نیز افزایش می‌یابد و با کاهش یکی، دیگری نیز کاهش می‌یابد. با توجه به جدول 5 ملاحظه می‌شود که بین مؤلفه‌های قانونی و شفافیت با نمره 814/0 بیشتری رابطه وجود دارد و کمترین رابطه مربوط به مؤلفه‌های ساختاری و قانونی است.

 

تحلیل مسیر با استفاده از برازندگی الگوهای معادلات ساختاری

برای ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از چند شاخص استفاده می‌شود. یک شـاخص مـورد اسـتفاده، شاخص مجذور کای (۲X) است که یک شاخص برازندگی مطلق مدل به حساب می‌آید و هر چه از صفر بـزرگ تـرباشد برازندگی مدل کمتر است. برای مدل‌های با N بزرگ‌تر، مجذور کای (۲X) تقریباً همیشه ازنظر آماری معنادار اسـت و این موجب می‌شود که آماره مجذور کای (۲X) تقریباً همیشـه مدل را رد کند. از آنجـا کـه مجـذور کـای نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از پژوهشگران مجذور کای را نسبت بـه درجـه آزادی آن، یعنـی مجذور کای نسبی () می‌سنجند. نسبت این شاخص اثر اندازه نمونه را بر مدل مجذور کای به حداقل می‌رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1- حل استاندارد شده مدل

 

در شکل 10 اعداد روی مسیرها ، وزنهای مسیر یا بتا هستند. بر اساس محاسبات انجام یافته میزان وزن مولفه شفافیت 0.633، اقتصادی 0.680، سیاست گذاری ، 0.71، ساختاری 0.69 می‌باشد. نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 1.338 است که دلالت بر مطلوب بودن مدل است. ریشه میانگین مجـذورات خطای برآورد 0.028 است که حاکی از قابل قبول بودن مدل است. شاخص‌ نیکـوئی برازش 0.927 و برازش اصلاح شده 0.915 است که نشان می‌دهد این مدل نسبت به عدم وجود آن برازنـدگی بهتـری دارد. شاخص توکر – لوئیس با نمره 0.986 ضمن تأیید شـاخص برازنـدگی هنجـار شـده، نشـان می‌دهد کـه مسـتلزم تجدید نظر نیست. در نهایت با توجـه بـه مطالـب بـالا می‌توان نتیجـه گرفـت کـه مـدل انـدازه گیـری (متغیرهـای مشاهده شده) از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنـی اسـت کـه متغیرهـای آشـکار بـه خـوبی می‌توانند متغیرهای پنهان را اندازه گیری کنند. شاخص‌های برازش مدل در این پژوهش عبارتند از:

جدول 6- معیارهای برازش مدل پژوهش

نتیجه

حد قابل قبول

مقدار

معیار برازش مدل

نوع شاخص

 

 

533.880

کای اسکوئر(CMIN)

شاخصهای مطلق (برازندگی مدل)

 

 

399

درجه آزادی(DF)

قابل قبول

کمتر از 0.05

0.000

سطح معناداری(P)

قابل قبول

بین 1 تا 5

1.338

نسبت کای         اسکوئر به درجه آزادی(CMIN/DF)

قابل قبول

0.1 به پایین

0.028

ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد (RMSEA)

شاخصهای نسبی

قابل قبول

0.9 به بالا

0.927

شاخص نیکویی برازش(GFI)

قابل قبول

0.9 به بالا

0.915

شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI)

قابل قبول

نزدیک به یک

0.952

شاخص برازش اصلاح شده(NFI)

قابل قبول

0.9 به بالا

0.986

شاخص توکر - لوئیس(TLI)

قابل قبول

0.9 به بالا

0.987

شاخص برازندگی فزاینده(IFI)

قابل قبول

0.9 به بالا

0.987

شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)

قابل قبول

0.6 به بالا

0.947

شاخص برازش نسبی(RFI)

قابل قبول

0.6 به بالا

0.906

شاخص برازش تطبیقی مقتصد(PCFI)

قابل قبول

0.6 به بالا

0.873

شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI)

منبع: محاسبات نگارنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2- مدل غیراستاندارد

 

 

تاثیر مولفه های شراکت عمومی - خصوصی در در پروژه‌های محرک توسعه شهری

پس از بررسی و تأیید الگوی آزمون معناداری، از دو شاخص جزیی نسبت بحرانی CR و P استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری 0.05 و مقدار بحرانی باید بیشتر از 1.96 باشد، مقدار کمتر از این در الگو مهم شمرده نمی‌شود. مقادیر کوچکتر از 0.05 برای مقدار P حاکی از تفاوت معنادار محاسبه شده برای وزن‌های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح 95 درصد دارد.

جدول 7- نتایج آزمون‌های تحقیق

متغیرها

مولفه ها

برآورد

نسبت بحرانی

P

نتیجه

-

شفافیت

1

 

 

 

اقتصادی

0.852

6.533

***

تایید

سیاستگذاری

0.773

6.132

***

تایید

ساختاری

0.948

6.723

***

تایید

s1

شفافیت

1

 

 

رد

s2

شفافیت

1.037

20.786

***

تایید

s3

شفافیت

1.075

21.292

***

تایید

s4

شفافیت

1.013

20894

***

تایید

s5

شفافیت

1.040

19.843

***

تایید

s6

اقتصادی

1

 

 

رد

s7

اقتصادی

0.908

20.647

***

تایید

s8

اقتصادی

1.151

23.547

***

تایید

s9

اقتصادی

0.989

21.706

***

تایید

s10

اقتصادی

1.083

22.424

***

تایید

s11

اقتصادی

0.905

20.425

***

تایید

s12

اقتصادی

0.985

21.040

***

تایید

s13

اقتصادی

0.978

21.002

***

تایید

s14

اقتصادی

0.915

19.793

***

تایید

s15

اقتصادی

1.003

21.678

***

تایید

s16

اقتصادی

0.814

16.939

***

تایید

s17

سیاستگذاری

1

 

 

رد

s18

سیاستگذاری

0.990

21.004

***

تایید

s19

سیاستگذاری

0.929

19.724

***

تایید

s20

سیاستگذاری

1.039

21.611

***

تایید

s21

سیاستگذاری

0.95

20.53

***

تایید

s22

سیاستگذاری

0.976

19.833

***

تایید

s23

سیاستگذاری

0.947

20.126

***

تایید

s24

ساختاری

1

 

 

رد

s25

ساختاری

0.955

22

***

تایید

s26

ساختاری

0.994

22.628

***

تایید

s27

ساختاری

1.019

23.801

***

تایید

s28

ساختاری

1.176

24.365

***

تایید

s29

ساختاری

0.986

22.581

***

تایید

s30

ساختاری

0.967

21.889

***

تایید

 

 

img0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3-وزن نهایی متغیرهای تحقیق

منبع: محاسبات معادلات ساختاری

نتیجه‌گیری

ارائه خدمات شهری کاراتر و باکیفیت‌تر و توسعه پروژه‌های توسعه شهری و همچنین پروژه‌های زیرساختی، ضمن اینکه از پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های مهم و حیاتی توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی بشمار می‌رود، بلکه از الزامات مدیریت مطلوب شهری است. در این میان مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی با روش‌های مختلف بستری مناسب را جهت تأمین مطلوب و بهینه خدمات و زیرساخت‌های عمومی شهروندان با استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی فراهم می‌سازد.

این پژوهش سعی بر آن داشت باتکیه‌بر نظریه‌های و دیدگاه‌های مختلفی که بر مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد به شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های محرک توسعه کلان شهر تهران و اولویت‌بندی آنها بپردازد.

کلان شهر تهران با ابعاد پیچیده جمعیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، در راستای پاسخگویی به افزایش مطالبات عمومی، بهبود کمی و کیفی امکانات و خدمات شهری و ارتقا رفاه شهروندان خود مدیریت شهری خود را مجبور به تجهیز زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه امکانات خودکرده است.

 ضرورت گسترش روزافزون فضاهای خدماتی و زیربنایی نظیر مترو، نظام بهداشت و سلامت، نظام امنیت و ایمنی، نظام حمل‌ونقل سریع و غیره در این کلان شهر خود ضرورتی دیگر را به همراه دارد و آن ناشی از این واقعیت است روش‌های دولت مبنا و سیستم‌های متمرکز توانایی کمتری در ارتقا شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان داشته و تکیه بر منابع صرف ناشی از درآمدهای شهری و حتی مساعدت‌های گاه‌وبیگاه دولتی نخواهد نمی‌تواند به طور جامع و بهینه، زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار در کلانشهر را فراهم سازد.

واضح است که جهت کاربست و پیاده نمودن این الگو در پروژه‌های عمران و توسعه شهری تهران پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی لازم است که اجرا و پیاده‌سازی آن را ضمانت نموده و بدون آنها این نوع مشارکت یا محکوم به شکست بوده و یا کارآمدی و مطلوبیت لازم را نخواهد داشت. از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار که در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای (اسنادی)، پیشینه و مبانی نظری و نظریه‌ای و همچنین از منظر متخصصین، خبرگان، اساتید و کارشناسان مورد اخذ و مورد تأیید قرار گرفت (و هر یک از این عوامل خود می‌تواند شامل زیر عامل‌های دیگر باشد) عبارت می‌باشد از موارد هشت‌گانه ذیل:

ایجاد مراکز داده و اطلاعات پروژه‌ها

ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه‌های توسعه شهری

شفافیت نظام واگذاری پروژه‌ها

ثبات شرایط و امنیت سرمایه‌گذاری

وقوف مدیران پروژه‌ها به اصول و قواعد این الگو

ایجاد سیستم‌های کاربردی متمرکز گردآوری داده‌های پروژه‌ها

بلوغ دانش فردی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌ها در این زمینه

بلوغ فناوری اطلاعات از جنبه سخت‌افزاری

بديهي است که پروژه‌هاي (PPP)به دلايل مختلفي چون مذاکره و چانه‌زنی، عقد قراردادهاي مختلف و... نسبت به شيوه‌هاي سنتي تأمين عمومي، هزينه‌هاي مبادلاتي بالايي را به همراه دارند که اين هزينه‌هاي بالاي مبادلاتي فضاي ابهام پروژه‌هاي را افزايش داده و خود سبب طولاني شدن فرایند تأمين خدمات و در نتيجه عدم شفافيت در مذاکرات گردد. ايجاد فضاي شفاف در کليه مراحل مشارکت عمومي - خصوصي فيما بين سهام‌داران، مشتريان و ذي نفعان از شروط پياده‌سازي اين الگو مي‌باشد. به‌طوری‌که ضمن تسهيل در روند اجرايي پروژه‌ها و پايداري مشارکت هزينه‌هاي مبادلاتي را نيز کاهش خواهد داد. همچنين عواملي مانند ثبات و امنيت در سرمايه‌گذاري در شرايط‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي مانند نوسانات ارزي و... مي‌تواند به‌طورکلی موجوديت تحقق چنين الگويي را تحت‌از شعاع قرار دهد.

در این پژوهش 30 متغیر شامل: شفافیت، قانونی، سیاست گذاری، ساختاری احصا گردید. با استفاده از تکنیک آماری، تحلیل مسیر به تفسیر روابط میان متغیرها و مؤلفه‌ها و ترکیب بهینه آنها در قالب عامل معنادار اقدام شد. به این ترتیب جمع بندی نشان می‌دهد، مؤلفه‌های شفافیت، ساختاری، اقتصادی و سیاست گذاری در رتبه‌های یک تا چهار قرار گرفته‌اند. در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین مؤلفه‌های مورد مطالعه وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که میزان تأثیر 0.814 به ازای یک واحد تغییر در مولفه شفافیت، میزان مولفه قانونی به میزان 0.814 واحد تغییر خواهد یافت.

با عنايت بر نتايج پژوهش حاضر، سياست‌هاي و برنامه‌هاي زير را مي‌توان در راستاي پياده‌سازي و تحقق توسعه عمومي - خصوصي در پروژه‌هاي توسعه شهري به‌صورت کلي و نيز بر مبناي يافته‌هاي تحقيق ارائه نمود:

·       با عنايت بر اينکه ساختار الگوي مشارکت عمومي - خصوصي وابستگي مستقيم به مجموعه نهادها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اجرايي، مديريتي و...دارد لذا تدوين برنامه‌اي جامع و فراگير در چارچوب قوانين بالادستي و نيز مبتني بر ساختار نهادی کشور جهت بسترسازي‌هاي لازم در خصوص پياده‌سازي و بسط اين نوع مشارکت در زمينه‌هاي مختلف ضروري است.

·       رفع هرگونه موانع دولتي، زيربنايي و زيرساخت‌هاي لازم در زمينه‌هاي مختلفي چون جنبه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي متمرکز اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و... از طريق رفع موانع قانوني (قوانين دست‌وپاگیر و نيز قوانين مربوط به قیمت‌گذاری و...) که موجب تسهيل در روند اجراي پروژه‌ها و پياده‌سازي الگوي مشارکت عمومي - خصوصي مي‌شود.

·       در تحقق و اجراي الگوي مشارکت عمومي - خصوصي اغلب ريسک‌هاي موجود منشأ از پيچيدگي در روند ماليات ستاني، تأمين مالي، جزئيات فني، ثبت‌اسناد و... تنظيم مقررات سرمايه‌گذاري مي‌باشد لذا بخش عمومی و دولت مي‌تواند با شفاف‌سازی رويه‌هاي موجود، ثبات در سياست‌هاي داخلي و خارجي، بسته‌هاي حمايتي و... به پياده‌سازي و تحقق اين الگوي مشارکت در طرح‌هاي عمران شهري و کاهش ريسک در آن کمک شاياني کند.

·       ايجاد وبگاهي خاص مربوط به مشارکت عمومي - خصوصي طرح‌هاي توسعه شهري تهران و ارائه برخي خدمات دراین‌خصوص؛ در اين وبگاه اطلاعات مربوط به ابتکارات ايران و ساير کشور‌ها و همچنين برنامه‌هاي (ppp)در سطح کلانشهر تهران ذکر گردد.

·       تلاش در خصوص پياده‌سازي و تحقق کامل دولت هوشمند در کلان شهر تهران و در نتيجه ايجاد پايگاه اطلاعات و داده‌هاي مربوط به پروژه‌هاي عمراني و توسعه شهري تهران در ادارات مربوطه.

·       ارتقا بينش و آگاهي مديران و منابع نيروي انساني سازمان‌ها، ادارات و... از طريق طراحي و راه‌اندازي سامانه اطلاعات آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي حضوري و غیرحضوری در خصوص مشارکت عمومي - خصوصي، پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي کارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي و در نهايت تشکيل بانک اطلاعات دوره‌هاي آموزشي آنها.

·       افزايش شفافيت در واگذاري پروژه‌هاي عمراني از طريق انطباق تصميمات و اقدامات اجرايي با قانون و پرهيز از هرگونه اقدامات سلیقه‌ای در فرایند اجراي الگوي مشارکت عمومي - خصوصي و در نتيجه گسترش و توسعه این الگو از مجراي قانوني.

·       افزايش جامعيت و شفافيت طرح‌هاي مشاركت عمومي‌– خصوصي توسعه شهري تهران از طريق شركت دادن کليه ذينفعان، بنا به صلاحديد، از جمله تعاوني‌ها، مؤسسات دانشگاهي و سازمان‌هاي غيرانتفاعي در کليه مراحل و فرایند اجراي و پياده‌سازي مشارکت عمومي - خصوصي؛

·       افزايش شفافيت از طريق افزايش پاسخگويي ذينفعان مرتبط و شفافيت فرایند مشارکت بخش عمومی و خصوصي؛

·       شناسايي زمينه‌هاي جديد مشارکت عمومي - خصوصي و ظرفیت‌سازی اجراي اين الگو در زمينه‌هاي مختلفي که داراي مزيت رقابتي، گسترش حوزه‌هاي جديد مبتني بر استعداد‌هاي منطقه‌اي و شهري کلان شهر تهران مي‌باشد.

·       توسعه فرهنگ مشارکت عمومي - خصوصي از طريق رسانه‌هاي ملي و جمعي، وضع قوانين و سياست‌هاي تشويقي و حمايتي.

·       استفاده از تجارب موفق داخلي و خارجي در زمينه پروژه‌هاي مختلف توسعه شهري.

·       ايجاد شبکه ملي مربوط به پروژه‌هاي عمران و توسعه شهري و تسهيل در فرایند شبکه‌سازی و يکپارچگي افقي و عمودي، ايجاد زمينه‌هاي لازم در راستاي حمايت‌هاي اطلاعاتي، قانوني، فني، مديريتي و ارتباطي جهت یکپارچه‌سازی و....

·       ارتقا قابليت‌هاي مديريت ريسک در هر دو بخش عمومی و خصوصی و ارزيابي تأثیر آن بر طرح‌هاي مشارکت بخش عمومي ‌و خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي شهري و پروژه‌هاي اجرايي توسعه شهري تهران؛

 

منابع

1.       برزگر عبدالرضا، رحمانی تهمینه. (1393).  جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران. حقوق اداری. ۲ (۵) :۹۳-۱۲۵ 

2.       علیجانی, محسن و جنیدی, لعیا . (1399). تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 3(8), 93-118. doi: 10.22034/law.2021.521769.1023 

3.       محمدی کاوه، رضویان محمدتقی، صرافی مظفر، غلامحسینی اسماعیل. (1393). شراکت بخش‌های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه ۹ شهرداری تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۲ (۸) :۱۰۹-۱۲۷ 

4.       Attoe, w. & logan, d. (1989). american urban architecture: catalysts in the design of cities. california: university of california press.

5.       Bevilacqua, C., Trillo, C., Esposito, G., Calabrò, J., Schultz, A. L., Pizzimenti, P., & Maione, C. (2012).Smart specialization strategies: the role of Public Private Partnership in planning smarter cities.

6.       Bohannon, C. L. (2004). The urban catalyst concept. Virginia Tech,

7.       Daskalova, T. (2019). public-private partnership at implementation of urban development projects. trakia journal of sciences, 17.

8.       Davis. Juliet (2009). Urban catalysts in theory and practice. Architectural Research Quarterly / Volume 13 / Issue 3-4 / December 2009, pp 295 - 306DOI: Dear, Micheal and Wolch, Jennifer. (1989). “How territory shapes social life”. The Power of Geography. Boston: Unwin Hyman.

9.       De Schepper, S., Dooms, M., & Haezendonck, E. (2014). Stakeholder dynamics and responsibilities in Public–Private Partnerships: A mixed experience. International Journal of Project Management, 32(7), 1210-1222.

10.       Faurest, K., Stiefel, B. L., & Melcher, K. (2016). Valuing Community-Built. Community-Built: Art, Construction, Preservation, and Place, 207.

11.       Hairston, T. (2016). The Future of Economic Development: Using Health Care as an Economic Driver, Public-Private Partnerships as a Platform to Further Development, and Minority Participation as a Path Forward in a More Diverse Mississippi. Miss. CL Rev., 35, 370.

12.       Inam, Aseem 2002. “Meaningful Urban Design: Teleological/ Catalytic/Relevant” Journal of Urban Design. Vol. 7, No. 1. pgs 35-58. Carfax Publishing.

13.       Ivanova, I., Herics, O., Obermayr, T., Puricella, P., Grassi, E., Fara, G., . . . Ploumaki, M. (2018). Public Private Partnerships in the EU: Widespread Shortcomings and Limited Benefits. Audit Report. European Court of Auditors.

14.       Kongsombat, P. (2012). Study on urban catalyst for sustainable urban development.

15.       Kongsombat, Prin (2010), Study on urban catalyst for sustanable urban developement case study of IMS/Solaria Plaza Hotel II Palazzo

16.       Nematikutenaee, N., & Salami, F. (2018). Urban catalyst: Concepts and requirements. Geography, 55(55), 0.

17.       Pourahmad, A., & Khaliji, M. A. (2014). The assessment factors in improving urban services by VIKOR (case study Bonab). Spatial Planning, 4(2), 1-16. Sennett, Richard 2006 ,‘The Open City’, in Urban Age, Berlin Conference Newspaper (London: LSE), p. 4, on Urban Age website <www. urban- age.net> [accessed 20November 2008].

18.       Sarvar, R., & Khaliji, M. A. (2021). Urban policy in the field of wicked problems. Urban Environmental Planning and Development, 1(1), 1-16. Sternberg, Ernest Spring (2002). “What Makes Buildings Catalytic? How Cultural Facilities Can Be Designed To Spur Surrounding Development” Journal of Architecture and Planning Research pgs 30-42 Chicago: Locke Science Publishing.

19.       Taher Tolou Del, M. S., & Heydaripour, O. (2022). A holistic model of indicators of quality of life in residential environments; In order to macro-regional policies. Journal of Urban and Regional Policy, 1(3), 21-37.

 

[1]  public_private parthership 

[2]  Aldo Rossi ascribes

[3]  The Architecture of the City,

[4]  Richard Sennett

[5]  pearson correlation coefficient

[6]  path analysis


سند

Sanad is a platform for managing Azad University publications

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية

حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1447

الصفحة الرئيسية| دخول| معلومات عنا| اتصل بنا|
[English] [فارسی] [en] [fa]