حضانت متولدین از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن

ام‌البنین بابامحمدی ¹ , جمشید نورشرق دهاقانی ² , زهرا داور ³

1 - دانش آموختة کارشناسی ارشد، گروه حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - دانش آموختة کارشناسی ارشد، گروه حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 02 السبت , جمادى الأولى, 1436 تاريخ التأكيد : 22 السبت , ربيع الأول, 1437 تاريخ الإصدار : 11 الثلاثاء , ربيع الأول, 1437

الکلمات المفتاحية: نسب, حضانت, رابطه نامشروع, طفل نامشروع,

ملخص المقالة :

حضانت در لغت به معنای در زیر بال گرفتن، در برداشتن، در دامن خود پروراندن، دایگی و پرستاری کودک و در اصطلاح حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که این وظیفه به‌عهده آن‌هاست، اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می‌آیند. حال پرسش اساسی این است که حضانت اطفال نامشروع برعهده چه کسانی است؟ که پژوهشگر از سه منظر فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که: در فقه عامه هر یک از فرق نظرات متفاوتی مطرح کرده‌اند امّا آن‌چه مشهود به‌نظر می‌رسد رعایت شرایط مناسب در نگهداری و پرورش کودک می‌باشد و نظر اکثر بر حضانت مادر عرفی اولی می‌باشد. در حقوق ایران با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف ابوین می‌داند و هم‌چنین رأی وحدت‌رویه شماره 617 دیوان عالی کشور به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از اطفال نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال، نسب خونی و طبیعی آن‌ها را محترم شمرده و به‌جز توارث کلیّه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داده. از این‌رو حضانت این دسته از اطفال علاوه بر موارد ذکر شده بر اساس قانون جدید حمایت خانواده تا 7 سال به‌عهده مادر عرفی و پس از آن تا سن بلوغ با پدر عرفی می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک با توجه به ماده 2 که فرقی بین کودک مشروع و نامشروع ندانسته و آن‌چه از اهمیّت ویژه برخوردار است همان حفظ منافع و مصالح عالیه کودک می‌باشد لذا حضانت اطفال نامشروع تا جایی‌که به منافع و مصالح کودک آسیبی نرسد تا سن 18 سالگی برعهده پدر یا مادر عرفی می‌باشد. امید می‌رود با درک حقیقت قداست خانواده و حفظ نسب مشروع هم‌چنین بسترسازی مناسب برای ازدواج‌های به‌هنگام و ساده از تولد اطفال نامشروع جلوگیری گردد و در صورت موارد بسیار نادر حمایت‌های خاص قانونی در جهت رشد و تعالی این‌گونه اطفال حافظ موقعیّت آنان باشد.