نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
احسان جعفری عراقی
1
(گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران)
علی واعظ طبسی
2
(گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران)
محمدرضا کاظمی گلوردی
3
(گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران)
الکلمات المفتاحية: حد, عفو, توبه مجرم, عفو در حدود, حدود حق اللهی,
ملخص المقالة :
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته بندی مختلف این مجازات ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می پردازد، به این سئوال پاسخ می دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه ای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی کهدرخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می باشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده اند به استظهار ادله ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی تر می نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می گردد.
