مبانی فقهی سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضی

الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن

مهدی بهره مند ¹ (گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران)
احمدرضا توکلی ² (گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران.)
محمد هادی مهدوی ³ (گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران)

تاريخ الإرسال : 19 الخميس , رجب, 1439 تاريخ التأكيد : 26 الخميس , ذو الحجة, 1439 تاريخ الإصدار : 13 الأحد , محرم, 1440

الکلمات المفتاحية: تعارض, سند, سوگند, علم قاضی, موضوعیت,

ملخص المقالة :

سند و سوگند (قسم ) از جمله دلائل قانون اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از براهین قاطع در دعاوی حقوقی و تصمیم گیری قضائی محسوب میشوند، اما علی رغم این ارزش اثباتی و قاطعیت در دعوی و موضوعیت داشتن، گاهی این ادله با علم قاضی تعارض پیدا می کنند. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی مباحث آن گردآوری شده سعی می شود به این پرسش ها که تعارض کدامیک بر دیگری رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه این رجحان و تقدم چیست ؟ حال با تبیین مبانی فقهی این دو دلیل با تحلیل فقهی ، اصولی و حقوقی مستنبط از مواد قانونی و متون فقهی و مسائل اصولی به وجوه، و دلائل تقدم یا تأخر این ادله در مقام تعارض با علم قاضی پاسخ داده شود. در نتیجه اثبات این موضوع می تواند، در دعاوی و دادگاه ها در راستای احقاق حق و کشف حقیقت ملاک صحیح علمی کاربردی در صدور احکام قضائی قرارگیرد.