جستاری بر آثار تعهد تخییری
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّنمحمد مهدی عبدالله پور 1 , احمد شمس 2 , حمید مسجد سرایی 3 , جمشید نور شرق 4
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 - دانشیارگروه حقوق ،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3 - دانشیار ،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
4 - استادیارگروه حقوق،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
الکلمات المفتاحية: تعهد, آثار تعهد, تعهد تخییری, حق انتخاب,
ملخص المقالة :
حق انتخاب در تعهد تخییری بنا به توافق متعاهدین می‌تواند متعلق به متعهد، متعهدله یا شخص ثالث باشد. حسب این که این حق متعلق به کدام یک از افراد مذکور باشد حقوق و تکالیف متعاهدین و آثار آن تفاوت‌هایی را خواهد داشت. در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهد است تا پیش از انتخاب موضوع نهایی، مشارالیه می‌تواند هر گونه تصرفی در موضوعات مورد تعهد انجام دهد مشروط بر آن که انجام تعهد را غیرممکن نسازد، در این صورت امکان ایجاد تعارض بین منافع متعهدله و منتقل الیه وجود ندارد.اما در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهدله یا شخص ثالث است متعهد از انجام تصرفات مالکانه‌ای که منافی حق انتخاب متعهدله یا شخص ثالث است ممنوع می‌باشد در غیر این صورت امکان دارد میان منافع منتقل‌الیه و متعهدله تعارض ایجاد گردد. تعهد تخییری پیش از انتخاب موضوع نهایی چه در حالت عادی و چه در زمان وقوع رخدادهای غیرمتعارف دارای آثاری است که مختص این نوع از تعهدات می‌باشد که در این نوشتار به آن اشاره گردیده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری گرد آوری شده است. در صورتی که یکی از دو موضوع تعهد پیش از انتخاب نهایی به سبب قهری تلف شود تعهد تخییری تبدیل به تعهدی بسیط خواهد شد؛ اما اگرتمام موضوعات تعهد پیش از انتخاب تلف شود انجام تعهد محال می‌گردد و تعهد منقضی می‌شود. در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهد است 1- اگر یکی از دو موضوع تعهد توسط متعهد تلف شود تعهد تخییری تبدیل به تعهد بسیط خواهد گردید؛ اما در صورت تلف کردن هر دو موضوع ، مشارالیه موظف به پرداخت قیمت آخرین مال تلف شده خواهد بود.2- اگر یکی از موضوع تعهد در اثر خطای متعهدله تلف گردد متعهد مخیّر است یا چیزی را که دائن تلف کرده است انتخاب نماید که در این صورت ذمه او بری می‌شود، یا موضوع باقی مانده را انتخاب نماید و برای دریافت قیمت مال تلف شده به متعهدله رجوع نماید اما در صورت تلف کردن هر دو موضوع توسط متعهدله، متعهد می‌تواند هر یک از دو موضوع تلف شده را انتخاب نماید که در این صورت ذمه او به واسطه تلف همان مورد بری می‌شود و می تواند برای دریافت قیمت موضوع دیگر به متعهدله مراجعه نماید.
