جایگاه پیشینه خصومت و نزاع در عقد صلح
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
1 - استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدرس جامعة المصطفی - دکترای تخصصی فقه و اصول
الکلمات المفتاحية: مشروعیت, صلح ابتدائی, علت و حکمت, توقیفیت عقود,
ملخص المقالة :
از منظر فقهاء امامیه مشروعیت عقد صلح مشروط به سبق خصومت نیست. از طرفی، آن را عقدی مستقل و اصیل میدانند که در احکام و شرائط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. لذا این عقد می‌تواند فوائد بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده یا حتی قراردادهای نوپیدائی را که تحت هیچ یک از عقود دیگر جای نمی‌گیرد به بار آورد. نباید چنین انگاشت که ظهور لغوی و متفاهم عرفی واژة صلح اقتضای سبق خصومت دارد چرا که دلیل بر مشروعیت عقد صلح منحصر در ادله‌ای که واژة صلح در آنها به کار رفته نیست. تعاریف فقهای پیشین برای عقد صلح که مشروعیت صلح را به جهت رفع خصومت میدانند نیز افادة انحصار عقد صلح در جهت رفع خصومت نمی‌کند چرا که در این تعاریف فقط اشاره به حکمت مشروعیت شده نه علت آن. مشروعیت صلح ابتدائی به معنای بر هم زدن نظم قوانین حاکم بر معاملات نیست بلکه راه کاری ویژه برای در چارچوب قرار دادن معاملات نوظهور در حیطة شریعت است و از طرفی با مشروعیت صلح ابتدائی توقیفیت عقود نیز حفظ شده و انحصار معاملات در عقود متعارفه شکسته نخواهد شد.در این مقاله با روش تحلیلی استنادی به ادله مرتبط با عقد صلح پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در مشروعیت عقد صلح سابقه خصومت دخلی ندارد ،از این رهگذر امکان مشروعیت بخشی به عقود نو ظهور نیز فراهم می آید مثل مشروعیت بیمه ،بیع زمانی و قداردادهای آتی و بسیاری عقود دیگر که مخالفتی هم با قواعد عمومی باب معاملات هم نداشته باشند .شاید حکمت اینکه فقیهان شیعه عقد صلح را عقدی مستقل تلقی کرده و آن را تابع عقود دیگر ندانسته اند در راستای توجه به نکته دخالت نداشتن پیشینه خصومت در عقد صلح بوده است اما اهل سنت عقد صلح را تابع عقود دیگر میدانند و صلح ابتدائی را مشروع نمی دانند
