آثار تخلف از شرط فعل منفی
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
حامد اشرفی پور
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران)
سید ابراهیم حسینی
2
(استادیار گروه حقوق، استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه)
محمود قیوم زاده
3
(استاد گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران)
الکلمات المفتاحية: فعل, فسخ, عقد, اجبار, شرط,
ملخص المقالة :
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط فعل منفی" می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی افعال را ترک کند . مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که اگر متعهد از این تعهد سرپیچی کند قرارداد چه سرانجامی خواهد یافت؟در این باره نظریات مختلفی ارائه شده است ؛ برخی از حقوق دانان معتقدند که عقد بدوا و بدون نیاز به اجبار متعهد ، قابل فسخ می گردد. در مقابل عده ای دیگر بر این نظرند که ابتدا اجبار متعهد ضروریست و در صورت عجز و نافرمانی وی عقد قابل فسخ می گردد . لکن در نقد این نظر باید گفت که اجبار متعهد در نقض تعهدات منفی آنی امکان ندارد زیرا کاری که نمی بایست ، صورت گرفته است . در نتیجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفی مستمر ممکن است .در مقاله ی پیش رو سعی بر آن است تا با ذکر و نقد دیدگاههای مختلف در این باره تصویر واضحی از وضعیت عقد پس از نقض شرط فعل منفی ارائه دهیم.مسئله اصلی در این تحقیق رفع ابهام از جنبه های مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی شامل مسئولیت مشروط علیه ، وضعیت عمل حقوقی لاحق و حقوق مشروط له پس از وقوع تخلف از سوی مشروط علیه می باشد.قانون مدنی در خصوص شرط فعل فقط به بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته یعنی آنگاه که شرط شده باشد مشروط علیه عملی را به صورت فعل مادی یا حقوقی انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند.اما در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی سخنی به میان نیاورده که این امر موجب بروز مشکلاتی در عمل (رویه قضایی) گردیده که باعث تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با قانون گردیده است.بنابراین مسئله اساسی آن خواهد بود که در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل منفی حقوقی وضعیت عمل حقوقی لاحق از نظر صحت و بطلان چه خواهد بود؟
