نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
احسان جعفری عراقی
1
,
علی واعظ طبسی
2
,
محمد رضا کاظمی گلوردی
3
1 - قاضی دادگستری
2 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد
3 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد
الکلمات المفتاحية: حدود حق اللهی, عفو, توبه مجرم, حد, عفو در حدود,
ملخص المقالة :
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته‌بندی مختلف این مجازات‌ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می‌پردازد، به این سئوال پاسخ می‌دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته‌اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده‌اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه‌ای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی که درخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده‌اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می‌باشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته‌اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده‌اند به استظهار ادله‌ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی‌تر می‌نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می‌گردد.
