بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر
الموضوعات :
اکبر ذاکریان
1
(دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، اراک، ایران)
سید عبدالمطلب احمدزاده بزار
2
(استادیار گروه حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران)
الکلمات المفتاحية: مبیع, اقاله, مشتری, حق شفعه, شفیع,
ملخص المقالة :
شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و در حالت دوم بعد از اعمال حق شفعه اقاله صورت می‌گیرد. مشهور فقها بر این اعتقادند که چون حق شفعه به مجرد عقد بیع به وجود می‌آید و به عنوان یک حق مکتسب برای شفیع خواهد بود اقاله بعدی نمی تواند بر آن تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن آن گردد بلکه این حق شفعه است که اگر بعد از اقاله صورت گیرد باعث رفع اقاله می گردد. در مقابل این قول برخی از فقها نیز معتقدند که چون با اقاله مبیع به ملکیت بایع باز می گردد بنابراین محلی برای حق شفعه باقی نمی ماند زیرا مجرای حق شفعه آن است که حصه مبیعه در تملک مشتری باشد.
_||_
