بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی

الموضوعات :

فرهاد دبیری ¹ ()
مژده کیانی ² ()

تاريخ الإرسال : 22 الإثنين , صفر, 1428 تاريخ التأكيد : 22 الإثنين , صفر, 1428 تاريخ الإصدار : 03 الثلاثاء , ربيع الأول, 1429

الکلمات المفتاحية: قوانین و مقررات, ارزیابی اثرات زیست محیطی, قواعد پیشگیرانه,

ملخص المقالة :

رزیابی اثرات زیست محیطی یک دیدگاه تلفیقی عملیاتی شده و اجرایی در جهت توسعه پایدار می باشد، دیدگاهی که نظامی به هم پیوسته را دایر بر این که همه چیز در محیط زیست و با محیط زیست به پایداری می رسد مدنظر قرار می دهد. در این نظام هر نوع فعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و غیر آن با یکدیگر مرتبط بوده و به هم پیوند می خورند و این مفهوم به بارزترین نحو و صریح ترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است. از آن جایی که ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از مناسب ترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست در کشورمان به شمار می رود، لذا می بایست در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود دارد که برخی از این مقررات مستقیما و صراحتا ناظر بر الزام مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه ای به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد و برخی مقررات دیگر هر چند صریحا به موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی اشاره ندارد ولیکن به شکل دیگر و با مفهومی مشابه و یا به علت این که جنبه پیشگیرانه دارد، می توان آن ها را معادل مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی محسوب و تلقی نمود. در مورد قوانین و مقرراتی که مستقیما ناظر بر ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند می توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شورای عالی حفاظت محیط زیست را نام برد. در مورد سایر قوانین و مقررات مرتبط می توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله با توجه به معیار تفاوت در نظام های حقوقی حاکم بر کشورها، کشورهای آلمان و فرانسه از میان کشورهای تابع نظام حقوقی ژرمنی رومی و کشورهای کانادا و ایالات متحده آمریکا از میان کشورهای تابع نظام حقوقی آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.با بررسی های صورت گرفته در خصوص قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و مقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود در کشور ایران، به طور کلی استنباط می شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشد و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای فرانسه و کانادا هر چند دارای نظام های اداری و سیاسی متفاوتی می باشند ولیکن ماهیتا از یک قانون زیست محیطی جامعی برخوردارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می دانند.