تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران
الموضوعات :فرهاد دبیری 1 , سید عباس پورهاشمی 2 , فرناز سعید ارشادی 3
1 - عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
2 - استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
3 - کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الکلمات المفتاحية: دستور کار 21, توسعه پایدار, حقوق محیط زیست,
ملخص المقالة :
همپای تلاش های بین المللی برای توجه بیشتر به ظرفیت زمین و پاسداری بهتر از منابع آن که مبنای توسعه پایدار است، جمهوری اسلامی ایران نیز می کوشد سهم خود را از این تلاش ادا کند. اقداماتی همچون تاسیس کمیته ملی توسعه پایدار در پی اجلاس ریو، درج ملاحظات زیست محیطی در قوانین پنج ساله توسعه کشور و اجرای طرح هایی با همکاری نهادهای بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست، شاهد این ادعا است. با وجود تمامی اقداماتی که در زمینه های مختلف برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار انجام گرفته است، می توان اظهار داشت که همچنان کمبودها و نواقصی در عرصه های مختلف به خصوص در سیاست ها و قوانین و مقررات وجود دارد. بنابراین با توجه به کمبودهای موجود و همچنین با در نظر گرفتن اولویت ها و ضرورت هایی که شرایط کشور ایجاب می نماید، می توان پیشنهادهایی ارایه داد. از جمله استفاده از ابزارهای مدیریتی، ابزارهای حقوقی و اقتصادی به عنوان وسیله ای برای برنامه ریزی و نظارت، ترویج اشتراک مساعی مردمی و آموزش زیست محیطی به منظور حفاظت از منابع توسعه پایدار در ایران، حضور فعال در همکاری های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی و نیز تدوین و اجرای دستور کارهای 21 محلی در کشور راهکارهایی است که برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار می توان پیشنهاد نمود.
