اصل مشارکت در حقوق بین¬الملل محیط زیست با رویکرد بر مولفه¬های آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

الموضوعات :

ارحام هاشم پور ¹ (استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران. *(مسوول مکاتبات))
حریر مجاهد ² (دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران. )

تاريخ الإرسال : 13 الثلاثاء , رمضان, 1444 تاريخ التأكيد : 28 الأربعاء , جمادى الثانية, 1445 تاريخ الإصدار : 15 الجمعة , ذو الحجة, 1445

الکلمات المفتاحية: اصل مشارکت, محیط زیست, دادگاه اروپائی حقوق بشر, دسترسی به اطلاعات, دسترسی به مراجع قضایی.,

ملخص المقالة :

اصل مشارکت به­عنوان یکی از اصول حقوق بین­الملل محیط زیست، مورد شناسایی واقع شده  و از جمله حق­های نوین و کارآمد محسوب می­شود و یکی از اهداف آن حفاظت از محیط زیست برای آیندگان است. اصل مشارکت که در چند سند و معاهدۀ بین­المللی بدان اشاره شده، در برگیرنده مولفه­هایی هم­چون دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، دسترسی به مراجع اداری و قضایی و مشارکت عموم در فرآیند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری است. با این حال این اصل زمانی منتج به نتیجه می­شود که در آراء محاکم بدان استناد شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با نگرشی جدید به مشخصه­های این اصل، و نحوه تبیین این مشخصه­ها و تبلورشان در آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر می­پردازد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به شکایت­ها مبنی بر نقض این تعهدات، اقدام به رسیدگی و صدور رای می­نماید. با نگاهی به رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال اصل مشارکت، می­توان چنین نتیجه گرفت که دادگاه ضمن پذیرش اصل مشارکت بر تعهد دولت­ها در به کارگیری این اصل تاکید می­ورزد و به ­کار­گیری این اصل در رویه دادگاه به رسمیت شناخته شده رویکرد دادگاه اروپایی حاکی از آن است که دادگاه با تفسیر پویا به حمایت از این اصل می­پردازد. تحقیق حاضر در جستجوی روند دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از این اصل است.

المصادر:

1. Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran, p-238. (In Persian)
2. Harvard, (2012), International Environmental Law, translated by Dr. Seyed Fazlullah Mousavi, Tehran, Mizan Publishing, p-118. (In Persian)
3. Yalexandr Case, Pietrach, Wayne Fried Lang Document (2014), Environmental Law, translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Press, p- 56. (In Persian)
4. Habibnejad, Ahmed, & Danesh Nari. (2021). Environmental democracy in the procedure of the European Court of Human Rights (with an emphasis on environmental human rights). Legal Research Quarterly, 24(94), 321-349.
5. Jasanoff, Sheila, (1996)." ‘The dilemma of environmental democracy"‘, Issues in Science and Technology 13, N.O1 , p 120-134.
6. Ramezani Qawamabadi, Mohammad Hossein, (2008), "Investigation of the content of the principle of participation in international environmental law", Law Research Quarterly, 12th year, number 29, pp. 91-114. (In Persian)
7. Sands, P. & Peel, J. (2012). Principles of International Environmental Law (3d.ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, p- 96
8. Ramlogan, R., (2015), Sustainable Development: Towards a Judicial Interpretation (Leiden: Martinus Nijhoff, p-108.
9. Hossain, K. (2013). The International Environmental Law-Making Process, Routledge Handbook of International Environmental Law. New York, NY: Routledge, pp-23-24.
10. Shelton, D,(2009)," ‘Human Rights and Climate Change", Buffett Center for International and Comparative Studies Working Paper Series, Working Paper, p-109.
11. General Comment, (2011), " The right to the highest attainable standard of health, Art 12, Social and cultural rights", Office of the high commissioner for human rights, N.O 14, para3, 14.
12. Jeffery, Michael I,(2015)," ‘Environmental Governance: A Comparative Analysis of Public Participation and Access to Justice", Journal of South Pacific Law 9, no. 2, pp54-68.
13. Amin Mansour, Javad, (2014), "The relationship between human rights and the environment from the perspective of the international community", Foreign Policy Quarterly, No. 3, pp. 120-98. (In Persian)
14. Albers, J, (2017), "Human Rights and Climate Change: protecting the right to life individuals of present and future generation", Master Thesis Public International Law Utrecht University, p 115-127.
15. Grant E,(2015), "International Human Rights Courts and Environmental Human Rights: Re-Imagining Adjudicative Paradigms", 6(2) Journal of Human Rights and the Environment, p112-126.
16. Hashempour, Arham, Alireza Arashpour (2018), "Environmental damage prevention and compensation in the management of spent nuclear fuel", Public Law Studies Quarterly, Volume 49, Number 2, Summer 2018, Pages 573-589. (In Persian)
17. Mousavi, Seyed Fazlullah, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Hossein Mousavifar, (2014), "Principles of International Environmental Law in the Light of Public Law Authorities", Public Law Research Quarterly, 17th year, number 48, pp. 9-25. (In Persian)
18. Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran,p-287. (In Persian)

نص كامل:



اصل مشارکت در حقوق بین­الملل محیط زیست با رویکرد بر مولفه­های آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر  

چکیده

 اصل مشارکت به­عنوان یکی از اصول حقوق بین­الملل محیط زیست، مورد شناسایی واقع شده  و از جمله حق­های نوین و کارآمد محسوب می­شود و یکی از اهداف آن  حفاظت از محیط زیست برای آیندگان است. اصل مشارکت که در چند سند و معاهدۀ بین­المللی بدان اشاره شده، در برگیرنده مولفه­هایی هم­چون دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، دسترسی به مراجع اداری و قضایی و مشارکت عموم در فرآیند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری می­باشد. با این حال این اصل زمانی منتج به نتیجه می­گردد  که در آراء محاکم بدان استناد شود. تحقیق حاضر  با روش توصیفی - تحلیلی با نگرشی جدید  به مشخصه­های این اصل، و نحوه تبیین این مشخصه­ها و تبلورشان در آراء  دادگاه اروپایی حقوق بشر می­پردازد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به شکایت­ها مبنی بر نقض این تعهدات اقدام به رسیدگی و صدور رای می­نماید. با نگاهی به رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال اصل مشارکت، می­توان چنین نتیجه گرفت که دادگاه ضمن پذیرش اصل مشارکت بر تعهد دولت­ها در به کارگیری این اصل تاکید می­ورزد. و به ­کار­گیری این اصل در رویه دادگاه به رسمیت شناخته شده رویکرد دادگاه اروپایی حاکی از آن است که دادگاه با نفسیر پویا به حمایت از این اصل می­پردازد. تحقیق حاضر در جستجوی روند دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از این اصل است.

کلید واژگان: اصل مشارکت، محیط زیست، دادگاه اروپائی حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به مراجع قضایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نیاز به اصل مشارکت با توسعۀ تمدن بشری و بزرگتر شدن اجتماعات بشری و افزایش میزان بلایای طبیعی بیشتر و بیش از پیش احساس می­شود. واژۀ مشارکت به­معنای ایجاد فرصت برای اشخاص، گروه­ها و سازمان­ها به­منظور مشارکت آن­ها در  حوزه محیط زیست و تاثیر فعالیت آنان همچون مشارکت آن­ها در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری­هایی است. [1] مشارکت در تعریف خاص آن به نوع مشخصی از کار کردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روش­های مدیریتی خاص دسترسی به اهداف مشترک را امکان­پذیر می­سازد. [2]

دادگاه اروپایی حقوق بشر یکی از از ارکان حفظ حقوق بشر محسوب می­گردد که بر اساس نوآوری­های شورای اروپا تاسیس شده است. .[3] آثار آرای صادره از دادگاه اروپایی محدود به تصمیمات آن نیست، بلکه در سطح گسترده­تری جهت تدوین مقررات مرتبط، توسط دولت­های عضو شورای اروپا منجر گردیده و امکان ایجاد تغییرات نظام­مند را فراهم می‌کند. رابطۀ حقوق بشر و حقوق محیط زیست باید از سه منظر مورد بررسی قرار بگیرد: نخست حقوق مدنی و سیاسی که به­عنوان مبنایی برای دسترسی اشخاص به اطلاعات زیست محیطی و مسائل قضایی استفاده می­گردد. ثانیا برخورداری از محیط زیست سالم از حق­های بشری است که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان پرداخته شده است. سوم آنکه توجه به محیط زیست به­عنوان حق جمعی برای اتخاذ تصمیم درباره محیط زیستشان ضروری است. دادگاه حقوق بشر اروپا اذعان می­دارد: معاهدات بین­المللی باید با شرایط امروزی تفسیر گردد. در این راستا، دادگاه در آرای اخیر خود، حق بر محیط زیست سالم را مورد توجه قرار داده و بدان تاکید می­نماید. پرسش مقاله پیش رو بر این است که دادگاه  حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به مشخصه­های مشارکت و مشارکت جامعه چه رویکردی اتخاذ نموده؟ و  بررسی و مطالعۀ آرای این دادگاه نشان می­دهد که مولفه­های این اصل ، نقش مهمی در حق بر محیط زیست سالم ایفا می­کند. بر این اساس در بخش اول این مقاله به تشریح مولفه­ها پرداخت شده و در بخش دوم با مطالعه و تحلیل آرای صادره از این دادگاه به اهمیت این موضوع تاکید می­کند.

1-شناخت و بررسی مولفه­های اصل مشارکت

مبنای حقوقی اصل مشارکت بین­المللی عرفی است و ذکر مصادیق آن در حقوق بین­الملل محیط زیست، ناظر بر شیوه­ها و روش­هایی در اجرای اصل مشارکت بین­المللی است. شناسایی این مشخصه و مولفه­ها در اسناد بین­المللی مهم و اساسی است. از مشخصه­های این اصل می­توان به  دسترسی به مراجع اداری و قضائی،  حق دسترسی­به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عامه مردم  در فرآیند تصمیم­گیری و تصمیم­سازی اشاره کرد.  تبلور این اصل را می­توان در کنوانسیون 1998 آرهوس دانمارک مشاهده نمود. تأسیس حقوق رویه­ای یا مشارکتی در خصوص مشکلات زیست محیطی، این اصل فرض را بر آن می­دارد که دولت­هایی که با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مدنی فعالیت می­کند تصمیمات بهتری در زمینه مسائل زیست محیطی می­گیرد. [4] 

1-1- حق دست­یابی  به اطلاعات زیست محیطی

 حق دست­یابی عامه مردم به داده­ها و اطلاعات و مشارکت مردم صرفاً به  مقررات در حوزه محیط زیست خلاصه  نمی­شود، حق مزبور داخل در روابط دولت و ملت است. مشارکت مردم در تصیم­گیری و تصمیم­سازی بستری مناسب برای شفاف­سازی ایجاد می­نماید. از سوی دیگر احترام به این حق برای ملت­ها بیانگر اهمیت­دادن دولت  به­حضور موثر و نقش مردم در اداره کشور و حق تعیین سرنوشت ایشان است. دموکراسی در حوزه  محیط زیست در  برآورده­شدن نیازهای مردم، مشارکت آنان و نقش قائل شدن برای فعالان محیط زیست در اتخاذ تصمیم­گری­های کلان محیط زیست تاکید دارد. بکارگیری اصل پاسخ­گویی، کارآئیی، اثربخشی  امکان­پذیر خواهد بود.  در سطوح کلان و ملی، همه افراد و اشخاص باید به اطلاعات مرتبط با محیط زیست دسترسی داشته و بطور شفاف در اختیارشان باشد.[5]

 دسترسی به اطلاعات زیست محیطی از دو عنصر تشکیل شده است: در دسترس­بودن اطلاعات در مورد محیط زیست، و تصمیمات مقامات دولتی برای ارائه اطلاعات زیست محیطی. به­نظر می­رسد این الزام فقط به اطلاعات زیست محیطی مقامات دولتی اشاره دارد. وظایف ذیل به­عنوان وظایف مشخص مقامات دولتی در رابطه با دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تلقی می­شود: جمع­آوری و به روز رسانی اطلاعات مربوطه، پاسخ مناسب به تقاضای دسترسی به اطلاعات در یک محدوده زمانی معقول، حفظ هزینه­های پایین برای به­دست آوردن اطلاعات، و تضمین دسترسی برابر برای همه افراد به اطلاعات. دسترسی به اطلاعات محیطی، برای جلب مشارکت عمومی ضروری است، زیرا مردم را قادر می‌سازد تا در مورد عواملی مانند فرآیندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌هایی که باید گرفته می­شود، و حقایق مرتبط، اطلاعات لازم را کسب کنند.

- حق دسترسی به اطلاعات زیست به­عنوان مضیق کلمه به­معنی آزادی جستجوی اطلاعات است. برابر این تفسیر"  بنا به تقاضا و در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی، مقامات صالح، اطلاعات در خواست شده را در اختیار آن­ها قرار می­دهد و جنبۀ انفعالی دارد. البته این مقامات در ابتدا هیچ­گونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمی­دهند، مگر اینکه از سوی اشخاص فوق درخواست قبلی وجود داشته باشد. [6]

 - حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به­معنای وسیع کلمه: منظور اطلاع رسانی فعال است، بدین معنا که مقامات صاحب صلاحیت، دست به اطلاع رسانی می­زنند.  از این منظر وجود درخواست از قبل مدنظر نیست و هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حق دستیابی و دریافت این­گونه اطلاعات را دارا خواهد بود.

در ماده 2 کنوانسیون آرهوس اطلاعات زیست محیطی «اطلاعات زیست محیطی» به معنای هر اطعات نوشتاری، تصویری، شنیداری، الکترونیکی یا هر شکل مادی دیگر که درباره موارد زیر باشد:

 الف) وضعیت یا عناصر محیط زیست، از قبیل هوا، هواسپهر، آب، خاک، زمین، چشم­انداز و جایگاه­های طبیعی، تنوع زیستی و اجزای ان شامل ارگانیزم­های اصلاح شده ژنتیکی، و برهمکنش میان این عناصر.

ب) عامل­هایی مانند مواد، انرژی، صدا، تابش، وفعالیت­ها یا اقداماتی نظیر اقدامات اداری، توافق­های زیست محیطی، خط مشی­ها، قوانین، طرح­ها و برنامه­هایی که بر عناصر محیط زیست مندرج در زیر بند (الف) فوق تاثیر گذاشته یا احتمال دارد تاثیر بگذارد، و تحلیل هزینه – فایده یا دیگر تحلیل­های اقتصادی و فرض­هایی بکار رفته در تصمیم­گیری­های زیست محیطی.

 ج) وضعیت سلامت وایمنی انسان، شرایط زندگی انسانی، جایگاه­های فرهنگی وساختارهای احداثی به میزانی که تحت تاثیر عناصر محیط زیست قرار داشته یا می­توانند قرار بگیرند، یا از طریق عوامل، فعالیت­ها یا اقدامات مندرج در زیرب بند (ب) فوق متاثر شده یا ممکن است متاثر شوند.

همچنین در ماده 4 این کنوانسیون دولت­های عضو باید اطمینان حاصل کند که مقامات عمومی در پاسخ به درخواست اطلاعات زیست محیطی وقف درخواست اسناد حاوی اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد.

 در این حوزه­ساز و کارهای گوناگونی برای دستیابی به اهداف مرتبط با مشارکت در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی وجود دارد از جمله آن ماده 10 اعلامیه ریو، تصمیمات  اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرها وسل است. و یا ماده 20 اعلامیه استکهلم که به ترغیب جریان آزاد اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل معضلات محیط زیستی تاکید کرده است.

در خصوص حق کسب و دریافت و انتقال اطلاعات، اتحادیۀ اروپا به نحو موثری عمل کرده است. به­عنوان مثال، می­توان از معاهدۀ آمستردام که در دوم اکتبر ۱۹۹۷به امضای دولت­های عضو رسیده است، نام برد. بر اساس این معاهده:

الف: هر شهروند اتحادیۀ اروپا و یا  هر شخص اعم از حقوقی و یا حقیقی مقیم در یکی از دولت­های عضو این اتحادیه  با رعایت اصول  مندرج در بندهای ( ب و ج) زیر حق دستیابی به مدارک و اسناد شورا، پارلمان و کمیسیون اروپا، را خواهد داشت. 

ب: محدودیت­ها در دسترسی به اسناد آن­هم به­علت رعایت مصلحت­های عمومی یا خصوصی در بکارگیری آن توسط شورا بااستناد به ماده 251 آیین نامه، دو سال بعد از اجرایی شدن معاهدۀ آمستردام تعیین می­گردد.

ج: نهاد­های مذکور، در آیین­نامه­های داخلی­شان مقرراتی ویژه پیرامون  دستیابی به این اسناد ایجاد خواهند نمود.این حق محدود به شهروندان نیست.

با تعمق در این سند و استفاده از حرف  "و" به جرات می­توان گفت این حق به اشخاص دارای اقامتگاه نیز تسری پیدا کرده است. [7]

1-2- مشارکت در فرآیندهای تصمیم­گیری در مورد مسائل زیست محیطی

این عنصر دلالت بر این دارد که افراد، گروه­ها و سازمان­ها، این فرصت را دارند که دیدگاه­ها و علایق خود را در تصمیم­گیری­هایی که بر محیط تأثیر دارند یا ممکن است داشته باشند به اشتراک بگذارند. چنین تصمیماتی شامل تهیه پیش­نویس مقررات، اجرای این مقررات و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن­هاست. همچنین شامل مشارکت در تصمیم­گیری در مورد سیاست­ها، استراتژی­ها و برنامه­های محلی، ملی و بین­المللی، هم در پروژه­های بلند مدت و هم در کوتاه مدت است. در این راستا اصل بیست و سه منشور جهانی طبیعت سال ۱۹۸۲ اعلام می­دارد: " اشخاص یک جامعه می­توانند در چارچوب مقررات داخلی در تصمیمات زیست محیطی فعالانه مشارکت نمایند. و در صورت زیان دیدن ناشی از خسارات زیست محیطی حق جبران مافات برایشان محفوظ خواهد بود. [8]

مشارکت در تصمیم‌گیری می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، مانند «اعلامیه و نظر» و «مذاکرات نظارتی». "اعلام و اظهار نظر" به این معنی است که مقامات، پیشنهادی را تهیه می­کنند و سپس آن را در یک جلسه عمومی به جامعه معرفی می­کنند، جایی که شرکت کنندگان می­توانند نظرات و نگرانی­های خود را بیان کنند. "مذاکره نظارتی" رویه­ای است که در آن کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می­گیرند، با مقامات برای تدوین قوانین زیست محیطی همکاری می­کنند. ایجاد مشارکت­های مدیریت منابع طبیعی با جوامع محلی و بومی یکی دیگر از راه­های احتمالی تحقق، اصل مشارکت در تصمیم­گیری است که به­ویژه در چارچوب کنوانسیون تنوع زیستی، ترویج می­شود.

مشارکت در تصمیم­گیری هم در سطح ملی و هم در سطح بین­المللی اعمال می­شود. مشارکت در تصمیم‌گیری در سطح بین‌المللی معمولاً مستلزم اعطای وضعیت ناظر به سازمان‌های غیر دولتی در جلسات مکانیسم نظارتی می­باشد. سازمان‌های غیردولتی همچنین می‌توانند در مذاکرات موافقت‌نامه‌های بین‌المللی زیست محیطی شرکت کنند و حتی گاهی نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها برای مذاکرات پیمان‌های زیست محیطی نیز حضور دارند.

حسب ماده 7 هر عضو باید برای تامین مشارکت عمومی در خلال تهیه طرح­ها و برنامه­های مربوط به محیط زیست، رویه­ها و /یا سایر مقررات مناسب را در چارچوبی شفاف و منصفانه ایجاد نموده و اطلاعاات لازم را به عموم ارایه نماید. در این چارچوب، بندهای 3 و 4 و 8 ماده 6 اعمال خواهند شد. مقام عمومی مرتبط، با در نظر گرفتن اهداف این کنوانسیون، اشخاصی که تمایل به مشارکت دارند را معرفی خواهد کرد. هر عضو تا حد مناسب باید تلاش کند تا فرصت­های لازم را برای مشارکت عموم در تهیه خط­مشی­های مربوط به محیط زیست فراهم نماید. در ادامه مبحث مشارکت عمومی ماده 8 این کنوانسیون اذعان دارد :

هر عضو تلاش خواهد کرد تا در هنگام تهیه مقررات اجرایی و دیگر قواعد قانونا الزام­آور توسط مقامات عمومی که می­توانند اثر قابل توجهی بر محیط زیست داشته باشند، مشارکت عمومی را در مرحله­ای مناسب و تا زمانی­که گزینه­ها همچنان مفتوح هستند، ترویج نماید. بر ای این منظور، گام­های زیر باید اتخاذ شوند:

الف) مهلت زمانی مناسب برای مشارکت موثر بایست تعیین شود؛

ب) قواعد پیش­نویس شده باید منتشر یا بنحو دیگری بطور عمومی در دسترس قرار گیرند؛ و

ج) باید به عموم بطور مستقیم یا از طریق نهادهای مشورت دارای نمایندگی، فرصت اظهار نظر داده شود.. نتایج مشارکت عمومی باید تا حد ممکن مد نظر قرار گیرند.

1-3- دسترسی به رسیدگی قضایی و اداری

سومین و آخرین رکن اصل مشارکت عمومی، دسترسی به رسیدگی قضایی و اداری است. دسترسی به رسیدگی­های قضایی و اداری برای مؤثرکردن حقوق، بسیار مهم است. اگر هیچ مکانیزمی برای شکایت در صورت رعایت نشدن حق وجود نداشته باشد، حق بی­معنی است. دسترسی به رسیدگی­های قضایی و اداری به افرادی که از آسیب­های زیست محیطی متحمل خسارت می­شوند، این امکان را می­دهد تا برای دریافت غرامت سریع و کافی، اقداماتی را در مراجع اداری و قضایی مربوطه آغاز کنند. بنابراین، مقامات باید، توسط جامعه مدنی به­دلیل کوتاهی در انجام تعهدات خود پاسخگو باشند.

در این خصوص ماده هیجده پیش طرح سومین میثاق بین­الملل حقوق همبستگی اعلام می­دارد؛ هر شخصی این حق را دارد تا با توسل به مراجع قضایی از تهدایدات و تجاوزها به محیط زیستشان طرح دعوا نماید. حتی اگر متجاوز و تهدید کننده از مسولان در حال انجام وظیفه باشد. ماده ی 19 طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی چنین بیان می­دارد : هر شخص اگر خلاف مواد 14 تا 18  به حق بر محیط زیست سالم خدشه وارد شده باشد حق جبران خسارت دارد.

دسترسی به رسیدگی­های قضایی و اداری علاوه بر این به دو عنصر دیگر مشارکت عمومی مرتبط است. اولاً، مردم باید به­طور مناسب در مورد رویه­ها و نهادهای ذیصلاح برای امداد رسانی آگاه شوند. ثانیاً، بررسی قضایی تصمیمات زیست محیطی معمولاً بر رویه تصمیم­گیری متمرکز است و نه بر محتوای خود تصمیم. از دادگاه­‌ها انتظار نمی‌رود که در اختیار تصمیم‌گیرنده دخالت کنند، مگر اینکه تصمیمی «علنا غیر معقول» باشد.

در سطح بین‌المللی، این عنصر از اصل مشارکت عمومی به دادگاه‌های بین‌المللی حقوق بشر محدود می­شود که قربانیان تخریب محیط زیست را ملزم می‌کند که آسیب را به یک یا چند اصل حقوق بشر، به­عنوان مثال حق بر سلامت، مرتبط کنند. علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند گزارش‌ها یا بیانیه‌­هایی را به دادگاه­‌های بین‌المللی در حال بررسی پرونده‌ها، ارسال کنند .[9]

مشارکت عمومی با این مولفه با مفهوم «عدالت محیطی» نیز مرتبط می­شود. این مفهوم شامل تضمین فرصت برای شروع مراحل قانونی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی است. همچنین شامل تضمین تصمیمات عادلانه در مسائل زیست محیطی است که منافع و نگرانی­های طرف­های مختلف مربوطه را در نظر می­گیرد. تمایل به تمرکز ویژه بر گروه­های محروم جامعه، مانند اقلیت­های نژادی دارد. اصل مشارکت عمومی می­تواند تأثیر این گروه­ها را بر تصمیم­گیری­های محیطی که بر آن­ها تأثیر می­گذارد، افزایش دهد.

بکارگیری و به رسیمیت شناختن اصل مشارکت به­منزله اجرای حق بر محیط زیست سالم است، زیرا انجام مشخصه­های این اصل به­معنای رعایت حق بر محیط زیست سالم است. با اینکه حق یاد شده در قوانین بسیاری از کشورها ذکر شده است. اما این موضوع به تنهائی کافی نبوده و باید بطور ملموس به مرحلۀ اجرا درآید. به منصه ظهور رساندن اصل مشارکت، این موقعیت را برای تحقق کارآمد و واقعی حق بر محیط زیست سالم فراهم می­نماید.[10] 

در این خصوص ماده 9 منوانسیون آرهوس شیوه خاصی از توسل به مراجع اداری و قضایی را پیش­بینی کرده به طوری­که ماده 9 این کنوانسیون اعلام می­دارد: هر عضو باید در چارچوب قوانین ملی خود، اطمینان حاصل کند هر شخصی که درخواستش برای کسب اطلاعات به موجب پاسخ کافی داده نشده، یا بنحو دیگری با او مطابق با مقررات آن ماده 4 نادیده گرفته شده، یا بطور متخلفانه­ای رد شده، کلا یا جزئاً ماده رفتار نشده است، به آیین تجدیدنظر در نزد یک دادگاه یا نهادی مستقل و بی­طرف که توسط قانون ایجاد شده، دسترسی خواهد داشت. در بند 5 این ماده نیز هر عضو باید به­منظور افزایش بیشتر تاثیر مقررات این ماده، اطمینان حاصل کند که اطلاعات  لازم در خصوص دسترسی به آیین­های تجدید نظر اداری و قضایی به عموم ارایه می­شود و همچنین باید ایجاد سازکارهای کمکی مقتضی برای حذف یا کاهش موانع مالی یا دیگر موانع دسترسی به عدالت را بررسی کند.

2- بررسی برخی از آرای  دادگاه اروپائی حقوق بشر 

 از کارهای  انجام­شده در اتحادیه اروپا، تلاش در راستای سبز نمودن حقوق بشر موجود است. این بیانگر آنست که  موضوعات مرتبط با حقوق محیط زیست ارتباط تنگاتنگ با دیگر حق های بشری، هم­چون حق بر حیات، شرایط مناسب زندگی و حق بر اطلاعات قرار دارد.[11] 

حق دسترسی به اطلاعات، وجود آزادی­های دیگری نیز خود را نمایان می­سازدکه عبارتند از: آزادی­های عمومی، آزادی ارتباطات، آزادی انتشار و آزادی بیان. از بین این موارد که قید شد بدون تردید آزادی بیان سرچشمه اساسی حق دسترسی به اطلاعات به­شمار می­رود .[12] آزادی سخن و به دنبال آن حق ارتباط داشتن با سایرین وآزادی دسترسی به اطلاعات در بند یک از مادۀ ده معاهده حقوق بشر اروپا عنوان شده است.: هر شخصی حق آزادی سخن داشته و حق مزبور در برگیرنده آزادی دریافت داده، اطلاعات و عقاید یا ارتباط با سایرین است. حق یادشده  باید بدون دخالت مقام­های عمومی و دولتی و با مدنظر قراردادن مرزها اعمال شود. خاطرنشان می­گردد که این ماده مانع از آن نخواهد شد که دولت­ها از نظارت بر بنگاه­های رادیویی، سینمایی وتلویزیونی منع شوند. [13]  

بایستی این نکته را هم اشاره کرد بر اساس این اسناد باید دو گونه از اطلاعات ارائه گردد:

اول) اقدامات مقتضی در پیشگیری از حادثه و امنیت آن که این اطلاعات به­منظور حمایت از سلامت و زندگی اشخاص است.

دوم) اطلاعات پیرامون مسائل صنعتی و امکان­سنجی  پیامدهای احتمالی برای شاغلین، کسانی که در کارخانه­ها و اطراف آن­ها سکونت دارند. کمیسیون اعلام می­دارد که در اختیار قراردادن این­گونه اطلاعات در هر زمان (به غیر از  وضعیت اضطراری) لازم است.

2-1- دعوای انجمن­های محیط زیستی علیه فرانسه (2021)  ¹

انجمن­های خواهان دعوی علیه دولت فرانسه ، شش انجمن حفاظت از محیط زیست بودند که مخالف ساخت یک مرکز ذخیره­سازی زباله­های رادیواکتیو با طول عمر بالا و تولید شده در مخازن عمیق زمین شناسی در یک سایت خاص بودند.

 یک سازمان دولتی، در گزارش تلفیقی خود در مورد مطالعه گرمایش زمین بر اساس نتایج حاصل از حفاری در سایت مورد نظر چنین بیان داشته­اند که منبع گرمایشی موجود در منطقه انتقال درسطح پایینی هستند و هیچ خطری وجود ندارد. انجمن‌های متقاضی نامه‌ای ارسال کرده و از سازمان دولتی فرانسوی² خواستند تا اذعان کند که با ارائه اطلاعات فوق‌الذکر، اطلاعات علمی و فناوری نادرست و غیرصادقانه را منتشر کرده است. در نتیجه مرتکب تخلف شده و تعهد قانونی خود را برای ارائه اطلاعات نقض کرده است.

انجمن­های متقاضی علیه سازمان به دادگاه منطقه­ای شکایت کردند و به­دنبال جبران خسارت ناشی از عدم رعایت تعهد در اطلاع­رسانی به مردم بودند. دادگاه دادخواست یکی از انجمن­ها را به­دلیل عدم وجود منبع علمی مناسب، رد کرد. دادخواست­های ارائه شده توسط پنج انجمن دیگر دعوا پس از رسیدگی ماهوی رد شد.

یکی از سازمان­های مردم نهاد و فعال محیط زیستی فرانسوی در پی اعتراض به صحت اطلاعات مرتبط با مدیریت زباله­های رادیواکتیو توسط یک سازمان دولتی دعوای را علیه آن سازمان در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح م­کند. دادگاه در رأی خود اعلام می­دارد: مطابق ماده 10کنوانسیون حقوق بشر اروپایی سازمان فرانسوی مربوطه می­بایست اطلاعات تکمیلی­تری را در اختیار انجمن­های محیط زیستی  قرار می‌داد. در ادامه رای دادگاه   اعلام می­دارد: بر اساس قواعد و مقررات حقوق فرانسه سازمان فرانسوی ملزم است تا اطلاعاتی را در مورد مدیریت زباله­های رادیواکتیو به مردم ارائه دهد و این تعهد،  اطلاع‌رسانی عمومی از پیشرفت و توسعه­هایی که منجر به گرمایش زمین را می­شود را نیز شامل می­شود. حق دسترسی به اطلاعاتی که یک مقام عمومی در اختیار دارد می‌بایست در اختیار عموم قرار گیرد و این یک تعهد بر دوش دولت است. حق آزادی دریافت و انتشار اطلاعات یک حق تعیین­کننده بوده و امتناع از این دسترسی اختلال در اعمال حق مذکور است. دسترسی به اطلاعات می­بایست با شرایط خاصی مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق معیارهای ذیل انجام بپذیرد: 1)هدف درخواست اطلاعات 2) ماهیت اطلاعات مورد نظر 3) نقشی که متقاضی ایفا می­کند 4)در دسترس بودن اطلاعات. انجمن­های شاکی در راستای هدف اجتماعی خود تلاش کرده­اند تا عموم مردم را از موارد مخاطره­انگیز زیست محیطی و بهداشتی پروژه مذکور آگاه نمایند. اطلاعات مورد اعتراض آنان در حقیقت به آن خطرات مرتبط شده و به­طور مستقیم با آزادی آن­ها در انتشار مرتبط است. همچنین بر مبنای معیار دوم اطلاعات مورد اعتراض مستقیماً به بحث خطرات زیست محیطی و بهداشتی (تحویل جابجایی و دفن زباله­های رادیواکتیو) مرتبط بوده که این خود موضوع مهم و بحث­برانگیز است. و در نتیجه پروژه مذکور مرتبط با آحاد جامعه می‌باشد. در ارتباط با معیار سوم انجمن‌های متقاضی نقش ناظر و عمومی را ایفا می‌کنند و حق داشتند از مقامات فرانسوی درخواست اطلاعات نمایند. نهایتاً بر اساس معیار چهارم این اطلاعات مورد اعتراض واقع شده در دسترس بوده.

2-2- پرونده ترکیه ممنوعیت فعالیت صنعتی خطرناک (2002)

 در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، دولت­ها دو نوع تعهد در راستای حمایت از حقوق بشر دارند. نسل دوم حقوق بشر که دولت در اجرای آن­ها تعهد مثبت دارد به طور فزاینده رو به افزایش است. عمل به تعهدات مثبت در حوزه محیط زیست مستلزم آن است که  دولت­ها تمامی اقدامات  قابل اجرا در پیش گرفته تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند. از  جمله می­توان به ضمانت  های مانند شفافیت و مشارکت در تصمیم­گیری که وظیفه اصلی دولت­ها است اشاره داشت. دعوای فوق در مورد فعالیت­های خطرناکی صنعتی مربوط به انفجار گاز متان در زباله­های شهری در سال ۱۹۹۳ در استانبول است. دادگاه در نهایت اعلام می­دارد: که متان دارای پیامد انفجاری بوده  و از آنجا که مسئولین دولت ترکیه به آن واقف بوده لذا متعهد بودند برای حفاظت از محیط زیست اقدامات مناسبی به منظور پیشگیری انجام داده و دست­به اطلاع رسانی می­زدند. مردم نیز حق آن­را داشته که به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. از سیاق عبارت­های به کار رفته در رأی فوق می­توان جنبه­های مهمی از مفهوم مشارکت در محیط زیست را ملاحظه نمود. دادگاه دولت ترکیه را به­خاطر انتشار ندادن اطلاعات و اطلاع رسانی آسیب­های ممکنه از  وجود گاز متان حکم به محکومیت صادر می­کند. می­توان از رأی داگاه چنین استنباط کرد که شفافیت اطلاعاتی در این زمینه را از ابعاد مشارکت زیست محیطی می‌داند. [14]

پرونده انفجار گاز متان و زباله­های شهری در سال 2002 علیه ترکیه³ از دیگر تصمیات دیوان است.  شاکی پرونده به علت کوتاهی دولت ترکیه که منجر به فوت نه نفر از یک خانوده شده بود دعوی حاضر را مطرح می­نماید. موضوع دعوی فوق انفجار گاز متان در مجتمع نگهداری گاز متان نزدیک زاغه­نشینان بود. دادگاه اعتقاد داشت که مسئولین دولتی تعهد داشتند به­منظور پیشگیری از وقوع حادثه اطلاعات لازم و ضروری را که به محیط زیست ساکنین ارتباط داشته را در اختیار آنان قرار می­داد. دیوان بر اساس مواد  ۲ و۳ و۸ و۱۰ معاهدۀ بین­المللی اروپایی قصورهای دولت ترکیه را بیان کرده است. در قضیه فوق که لزوم اطلاع­رسانی را می­رساند، اطلاعات مربوط به خطر انفجار گاز متان به­طور مستقیم در اختیار افراد ساکن و به عبارتی دیگر در اختیار عموم قرار نگرفته است. علی­رغم اینکه دولت ترکیه حسب معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا مکلف به حمایت شهرونداش می­باشد، با عدم انتقال اطلاعات پیامدهای زیست محیطی سبب به مخاطره افتادن زندگی این اشخاص شده است. حال اگر دولت دست­به اطلاع رسانی مناسب زده بود ساکنین با تغییر محل اقامتشان مانع از بروز فاجعه می شدند. [15]

2-3- دعوای انگلستان و استیل موریس(2005)

در این دعوا⁴ موضوع حقوق فعالان زیست محیطی در ارائه اسناد و  اطلاعات محیط زیست  مورد توجه قرار گرفت. در دعوی حاضر دو کنشگر حقوق محیط زیست  با کمپین  انتخاباتی مخالف "مک دونالد" ارتباط داشتند. قسمتی از این فعالیت­ها  انتشار جزوهای با نام آسیب­های " مک دونالد" بود که منتشر شده بود. شرکت "مک دونالد" علیه این فعالان حقوقی به جرم افترا شکایت کرد. دادگاه اروپای حقوق بشر در این خصوص تاکید می‌کند: شرکت‌های بزرگ هم­چون شرکت­های چندملیتی حق دفاع از اعتبار خود در دادگاه را دارند. با این اوصاف کمپین­های کوچک، غیر رسمی و گروه‌های تبلیغ کننده حق انجام فعالیت‌های خود را به­طور موثر دارند. در این دعوا دادگاه اذعان می­نماید: در مسائل عمومی  فعالین و شرکت‌های بزرگ باید برابری وجود داشته باشد در صورت عدم برابری ممکن است آثار سوئ بر منافع عمومی بگذارد. همچنین دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات و ایده­ها باید مورد توجه قرار گیرد.[16] در دعوی مطروحه در دادگاه انگلستان، برابری و عدالت در فرآیند دادرسی و حق آزادی بیان رعایت نشده است. برای آزادی بیان که حق مطلق نیست مقامات در زمان ایجاد محدودیت باید سه شرط را احراز کند اول اینکه مبنای قانونی برای عمل آن­ها وجود داشته باشد و آثار آن قابل پیش بینی باشد دوم آن­که عملکرد آن­ها ضرورت نیاز جوامع دموکراتیک باشد و سوم  بر اساس ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی اطلاع­رسانی و انتشار آزاد اطلاعات از ضروریت جوامع آزاد می­باشد و یک نیاز مبرم اجتماعی است.

2-4- دعوای لیتوانی و آیساردیزباس کلابس(2004)

در دعوای لیتوانی⁵، خواهان­ها انجمن زیست محیطی بودند که مدعی بودند شهردار یکی از شهرها عملیات ساخت و سازی را که باعث آسیب­های زیست محیطی بود متوقف نکرده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه اعلام نمود: که این انجمن­ها در  صدد توجه افکار عمومی به حساسیت موضوع بوده و هدفشان جلب افکار عمومی می­باشد. این قسم از مشارکت، مقام­های دولتی را در معرض کنترل دائمی شهروندان قرار می­دهد و آحاد جامعه می­توانند توجه دولت­ها را به موقعیت­های خطرناک جلب کنند. در این پرونده دادگاه چنین نتیجه می­گیرد محدودیت‌های برقرار شده خلاف آزادی بیان سازمان­های غیردولتی است و نتیجه آن منجر به نقض ماده10 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی می­شود.

2-5- دعوای رومانیو براندوسه (2009)

در این دعوا⁶ که مرتبط با زباله­های موجود در مجاورت زندان بوده و خطرات عدیده را به­دنبال داشت. خواهان دعوا مدعی بود که دولت رومانی اقدامات متناسب برای اطلاع رسانی از وضعیت این زباله­ها در اختیار عموم قرار نداده است و این امر باعث نگرانی فزاینده از مخاطرات دفن این زباله شده بود. خواهان بر اساس ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خواستار دسترسی مناسب به اطلاعات مرتبط و نتایج آن بوده و دولت را به نقض آزادی اطلاع­رسانی و حق دسترسی به اطلاعات متهم می­نمود. این انجمن فعال محیط زیستی  چنین ارزیابی می‌کرد که انباشت و دفن زباله در مجاورت زندان می‌تواند خطرات زیست محیطی و تبعات انسانی را به دنبال داشته باشد. دادگاه اروپای حقوق بشر پس از استماع دعوا و مستندات ابرازی از سوی انجمن فعال محیط زیستی رای حودا را صادر می­کند.[17] دادگاه مستند به ماده ۸ کنوانسیون علت تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات زیست محیطی را احراز می­کند. و دولت رومانی را ناقض این حق اعلام می­نماید. و از دولت رومانی می­خواد ضمن توقف دفن زباله در مجاورت زندان، و پرداخت خسارت­های وارده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات زیست محیطی و انتشار این اطلاعات به عموم مردم را رعایت نماید.

2-6- دعوای ایتالیا و جیاکوملی(2007)

در ارتباط با این دعوا⁷ یک انجمن محیط زیستی فعال محیط زیستی نسبت به بهره­برداری از یک معدن طلا دعوای را علیه دولت ایتالیا مطرح می‌کند. و خواسته خود را  مبنی بر عدم ارائه اطلاعات صحیح و شفاف اعلام کرده. پس از مطرح­شدن دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه ضمن رسیدگی به خواسته خواهان رأی خود را صادر نموده. دادگاه در رأی خود چنین نتیجه می­گیرد که فرآیند تصمیم­گیری دولت در مورد مسائل محیط زیستی می­بایست همراه با مطالعات و تحقیقات کامل و مناسب باشد. و همچنین نتایج این مطالعات و تحقیقات می­بایست در دسترس عموم قرار بگیرد. اهمیت دسترسی عمومی به چنین مطالعاتی و اطلاع­رسانی در مورد پیامدهای خطرناک آن به مردم و جامعه امری غیر قابل اجتناب است.

2-7- دعوای  گورا و سایر  علیه دولت  ایتالیا(1998)

 طرح دعوی حاضر این زمینه را برای دادگاه فراهم ساخت که به حق برخورداری از اطلاعات مربوط به محیط زیست برای نخستین بار اشاره کند. پرونده حاضر در خصوص دست­یابی آحاد جامعه به اطلاعات مرتبط با پیامدهای ناشی از فعالیت­های صنعتی خطرناک بود.⁸ دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأی خود چنین بیان می­دارد: صرفاً تضمین در دستیابی به اطلاعلات حقوقی محیط زیست به­تنهایی کافی نبوده بلکه دولت ایتالیا در نشر اطلاعات محیط زیستی دارای تعهدات مثبت بوده و استناد به  آن در چارچوب مواد ۲ و ۸ معاهده قرار می­گیرد. در این رأی دادگاه علاوه بر تعهدات منفی دولت ایتالیا تهدات مثبت نیز برای اتخاذ تدابیر در نظر گرفته است. در نتیجه دادگاه دولت ایتالیا را محکوم می­نماید. نکته حائز اهمیت این است که دادگاه تعهد دولت ایتالیا را صرف دسترسی به اطلاعات زیست محیطی ندانسته و این دولت را واجد تعهد مثبت بر انتشار از اطلاعات مزبور تشخیص داده است.

2-۸-  قضیه لوپز-استرا علیه  دولت اسپانیا(1994) 

برای اولین بار دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا یر پذیرش حقیقت صحه گذاشت و آن تاثیر خطرات زیست محیطی بر سلامت و رفاه افراد بود. این آثار منجر به اختلال در حریم خصوصی افراد می­شد. تفسیر دیوان بر مبنای حمایت از حقوق بشر و توسعه آن بر اساس معاهده حقوق بشر این اتحادیه استوار گردید. دیوان اعتقاد دارد که با پیشرفت­های اجتماعی و اقتصادی حق مزبور نیز می­بایست توسعه یابد. دیوان در رأی خود «حق اطلاع داشتن » را به­عنوان حق جدید بعد از حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می­نماید. ⁹اجرای این حق در راستای "تعهدات مثبت " دولت­ها  به­منظور اثربخشی بیشتر حق­های بشری در محیط زیست است[18].    

نتیجه­گیری

همان­گونه که پیش­تر اشاره شد اصل مشارکت یکی از اصول حقوق بین­الملل محیط زیست می­باشد که از مولفه­های مختلفی هم­چون مشارکت در تصمیم­گیری و تصمیم­سازی، حق مراجعه به مراجع اداری و قضایی و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل یافته است. تسهیل مشارکت عموم در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست و مراجعه به­منظور حل اختلافات محیط زیستی و دسترسی عموم به اطلاعات نقش عمده‌ای در توسعه پایدار ایفا می‌کند. همچنین نقش جامعه مدنی در تمام سطوح باید به لطف آزادی دسترسی به تمام اطلاعات مرتبط با محیط زیست تقویت کرد. تداوم و استمرار این اصل و مطرح شدن آن در اسناد مختلف بین‌المللی می‌تواند به شکل‌گیری یک قاعده عرفی کمک کند. همچنان که در کنوانسیون آرهوس تکامل این اصل را شاهد هستیم، تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک در آن اشاره شده. ماده ۹ کنوانسیون نیز موضوع توسل به مراجع قضایی و اداری را نشان می­دهد. از این رو دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد این هدف ایفا کند به­طوری که از زمان تأسیس این نهاد با توجه به تفسیر اصول مختلف و و پویایی آن حق بر محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است. با بکارگیری پویایی اصل تفسیر و شیوه­های اعمالی از جانب دیوان حقوق بشر اروپا نوعی پیوستگی مابین مشخصه­های اصل مشارکت و دیگر حقوق قید شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپای به وجود آمده است. بطوریکه این انسجام و ادغام، تعهدات مثبت دولت­های عضو را منجر گردیده. دادگاه اروپایی حقوق بشر در تصمیمات و آرای خود به مفاهیم جدیدی هم­چون مشارکت و مشخصه­های آن در حقوق نوین محیط زیست اشاره می­نماید و در این رأی­ها بر حق مشارکت شهروندان در فرایند­های زیست محیطی یا همان مولفه‌های اصلی مشارکت صحه گذاشته و بر حقوق سه‌گانه مذکور تاکید می­نماید. به­طوری­که با مطالعه این آراً می­توان گفت  دادگاه با تفسیر گسترده از ماده 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپا و ارتباط ویژه با مواد 2و 8 این کنوانسیون این خلاء را پر کرده است. بطوریکه عدم دسترسی به اطلاعات زیست محیطی عدم مشارکت عامه جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را نوعی نقض حق بر محیط زیست سالم قلمداد کرده است. در انتها باید خاطرنشان سازیم که دادگاه اروپایی حقوق بشر در آراً و رویه خود از اصل مشارکت حمایت می­نماید.

منابع و مآخذ

[1]- Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran, p-238(Persian)

[2] - Harvard, (2012), International Environmental Law, translated by Dr. Seyed Fazlullah Mousavi, Tehran, Mizan Publishing, p-118(Persia))

[3]- Yalexandr Case, Pietrach, Wayne Fried Lang Document (2014), Environmental Law, translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Press, p- 56(Persian))

[4]- Habibnejad, Ahmed, & Danesh Nari. (2021). Environmental democracy in the procedure of the European Court of Human Rights (with an emphasis on environmental human rights). Legal Research Quarterly, 24(94), 321-349.

[5]- Jasanoff, Sheila, (1996)." ‘The dilemma of environmental democracy"‘, Issues in Science and Technology 13, N.O1 , p 120-134

[6]- Ramezani Qawamabadi, Mohammad Hossein, (2008), "Investigation of the content of the principle of participation in international environmental law", Law Research Quarterly, 12th year, number 29, pp. 91-114(Persian))  

        [7] - Sands, P. & Peel, J. (2012). Principles of International Environmental Law (3d.ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, p- 96

[8]- Ramlogan, R., (2015), Sustainable Development: Towards a Judicial Interpretation (Leiden: Martinus Nijhoff, p-108

[9]- Hossain, K. (2013). The International Environmental Law-Making Process, Routledge Handbook of International Environmental Law. New York, NY: Routledge, pp-23-24.

 [10] - Shelton, D,(2009)," ‘Human Rights and Climate Change", Buffett Center for International and Comparative Studies Working Paper Series, Working Paper, p-109

[11]- ] General Comment, (2011), " The right to the highest attainable standard of health, Art 12, Social and cultural rights", Office of the high commissioner for human rights, N.O 14, para3, 14

[12]- Jeffery, Michael I,(2015)," ‘Environmental Governance: A Comparative Analysis of Public Participation and Access to Justice", Journal of South Pacific Law 9, no. 2, pp54-68

[13] Amin Mansour, Javad, (2014), "The relationship between human rights and the environment from the perspective of the international community", Foreign Policy Quarterly, No. 3, pp. 120-98(Persian))

[14]- Albers, J,(2017), " Human Rights and Climate Change: protecting the right to life individuals of present and future generation", Master Thesis Public International Law Utrecht University, p 115-127

[15]- Grant E,(2015), "International Human Rights Courts and Environmental Human Rights: Re-Imagining Adjudicative Paradigms", 6(2) Journal of Human Rights and the Environment, p112-126

[16]- Hashempour, Arham, Alireza Arashpour (2018), "Environmental damage prevention and compensation in the management of spent nuclear fuel", Public Law Studies Quarterly, Volume 49, Number 2, Summer 2018, Pages 573-589(Persian)

[17] - Mousavi, Seyed Fazlullah, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Hossein Mousavifar, (2014), "Principles of International Environmental Law in the Light of Public Law Authorities", Public Law Research Quarterly, 17th year, number 48, pp. 9-25(Persian)

[18]- Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran,p-287(Persian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The principle of participation in international environmental law with an approach to its components in the procedure of the European Court of Human Rights

Abstract

  The principle of participation is recognized as one of the principles of international environmental law and is considered one of the new and effective rights, and one of its goals is to protect the environment for future generations. The principle of participation, which is mentioned in several international documents and treaties, includes components such as access to environmental information, access to administrative and judicial authorities, and public participation in the decision-making process. . However, this principle results when it is referred to in court decisions. The present research deals with the characteristics of this principle, and how these characteristics are explained and crystallized in the judgments of the European Court of Human Rights with a descriptive-analytical method with a new approach. The results of this research show that the European Court of Human Rights investigates and issues judgments on complaints regarding the violation of these obligations. Looking at the procedure of the European Court of Human Rights regarding the principle of participation, it can be concluded that while accepting the principle of participation, the court emphasizes the obligation of governments to apply this principle. And the application of this principle in the procedure of the recognized court, the approach of the European court indicates that the court supports this principle with a dynamic spirit. The current research is looking for the process of the European Court of Human Rights in support of this principle.

Keywords: principle of participation, environment, European Court of Human Rights, access to information, access to judicial authorities.

 

---

[1]  -Association BURESTOP 55 and Others v. France, nos. 56176/18 and 5 others, 1 July 2021

[2]  ANDRA

[3]  Case of onergyildiz v.Turkey, (2005), application no 48939/99, para 10.

[4] - Case of Steel and Morris v. the United Kingdom,(2005), Application no 19983/92, para 12.

[5]  Case of Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, (2004), Application no 57829/00, para 19.

[6]  - Case of Brânduşe v. Romania, (2009),Application no 39951/08, para 63.

[7]    - CASE OF GIACOMELLI v. ITALY(2007) Application no. 59909/00 , para 24

[8]  - In the case of Guerra and Others v. Italy(1998), Application no 116/1996/735/932, para, 39

 

[9]  -CASE OF LÓPEZ OSTRA v. SPAIN,(1994), Application no. 16798/90, para, 62

---