بررسی مولفه¬های الگوی مطلوب نظارت بر سازمان¬های مسئول حفاظت از محیط زیست
الموضوعات :
1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
2 - دانشجوی مقطع دکترای رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. *(مسوول مکاتبات)
الکلمات المفتاحية: نظارت, حفاظت از محیط زیست, مشارکت عمومی, توسعه¬پایدار, اصل پیشگیری.,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت محیط زیست صرفاً در صورتی میتواند تضمین کنندهی تحقق اهداف نظارت باشد که بر اساس الگویی مناسب و کارآمد صورت پذیرد. پژوهش حاضر در صدد بررسی مولفههای الگوی مطلوب اشکال مختلف نظارت بر این سازمانها و ارائهی مولفههای آن، در راستای تحقق اهداف نظارت و صیانت از محیطزیست است.
روش بررسی: مقاله ی حاضر توصیفی– تحلیلی بوده و با روش کتابخانهای، با بررسی سوابق پژوهشی در حوزههای مختلف محیط زیستی، حقوقی و اداری در صدد پاسخ به پرسش طرح شده است.
یافته ها: در پژوهش حاضر موضوع در چهار محور نظارت عمومی، سیاسی، اداری و قضائی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی ها نشان دهندهی آن است که وجود برخی مولفه ها در راستای تحقق کارآمدی نظارت بر این سازمانها ضرورت دارد. این مولفه ها علاوه بر مبانی نظامهای مردم سالار بر ویژگیهای خاص محیط زیست نظیر دشواری جبران زیانهای وارد شده و شکلگیری اغلب آسیبها در بستر زمانی بلند مدت ریشه داشته که متضمن آن است که سازمان مسئول پیش از وقوع زیان اقدام نماید و نظارت موثر نیز سازمان را در مقابل چنین تکلیفی پاسخگو نموده ، مجاب و ملزم نماید.
نتیجه گیری: مولفه های اصلی نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست را میتوان در پنج محور اصلی خلاصه نمود. نخست: جلب مشارکت عمومی از طریق ارتباط با تشکلها، ذینفعان وجوامع محلی، دوم: استمرار و پیوستگی و پرهیز از نظارت منقطع و موردی، سوم: پیشگیرانه بودن نظارت بر سازمان مسئول، چهارم: عدم تمرکز نظارت و پنجم: نتیجه محوری در راستای تضمین حق بر محیط زیست سالم .
1. Abdollahi, M. Faryadi, M. 2015. Legal Challenges Facing Iran's Department of Environment. Environmental Sciences. 7(4).143-179.(In Persian)
2. Jalalian, A. Keikha, R.2018. Legal Gaps in the Iran's Department of Environment From the Perspective of Public Law. In proceedings 2nd National Conference of Modern Researches in Management and Law. July 12th.Kazeroun. Iran. (In Persian)
3. Shelton, D. Kiss, A. C. 2005. Judicial handbook on environmental law. UNEP.
4. Palerm, J. R. 1999.Public participation in environmental decision making: examining the Aarhus convention. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 1(02), 229-244.
5. Partan, D. G. 1988. The Duty to Inform in International Environmental Law. BU int'l LJ, 6, 43
6. André, P. Enserink, B. Connor, D. Croal, P. 2006. Public participation international best practice principles. Special Publication Series No. 4. International Association for Impact Assessment. Fargo. USA.
7. Lawrence D.P. 2003. Environmental impact assessment,Practical solutions to recurrent problems. New jersey. John Wiley and sons Inc.
8. Dabiri, F. Kiani, M. 2008. Environmental impact assessment in Iran and industrial countries . Journal of Environmental Science and Technology. 9(4). 95-110.(In Persian)
9. Morrison-Saunders, A. Bailey, J. 1999. Exploring the EIA/environmental management relationship. Environmental Management. 24(3). 281-295.
10. Ramzani, M. shamlu, B. Sajjadi, S .2016. Comparative Study of the Concept of ((Access to Information)) in Arhuss Convention and the Law of Publication and Free Access to Information. International Relations Research. 6(21). 233-262. (In Persian)
11. Ebrahimpour, H. Bahonar, F. 2017. The role of people's demands in achieving good governance. In the proceedings at 2ndInternational Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. 2017-03-08. Rasht.Iran. (In Persian)
12. Nilsson, P. 2003. NGO involvement in the UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972: interrelations between intergovernmental discourse framing and activist influence, University of Linkoping – Political Science.
13. https://www.isna.ir/news/96030100148/
14. https://www.irna.ir/news/82488772/
15. Bashiriyeh, H.2005. Teaching Political Knowledge: The Basics of Theoretical and Political Science. Tehran. Negahemoaser. (In Persian)
16. Minutes of the negotiations on the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Tehran.1985. General Department of Culture and Public Relations of the parliament of Iran. (In Persian)
17. KaramiMoghadam, R. Parvin, K. 2020. Supervisory Role of the Parliament in Support of Citizenship Rights. Public Law Studies Quarterly. 50(3): 1007-1027. (In Persian)
18. Dabirnia, A.2016. Constituent power. Tehran. Shahredanesh institute of law research and study. (In Persian)
19. Varvaei, A. Mohammadi, H. Noorian,A.2016. Participation of non-govenmental organizations in criminal procedure.Journal of Law and Politics. vol 12.no 28. 27-43 . (In Persian)
20. JafariSamimi, A. Ahmadpour, S. 2011. The Relationship between Environmental Performance Index (EPI) and Economic Growth in Developed Countries. Iranian Energy Economics. 1(1). 55-72. (In Persian)
21. Mousazadeh R.2015. Administrative law. Tehran.Mizan legal foundation. (In Persian)
22. Emami, m. Dehghan, F. 2013. Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran. Journal of Legal Studies. Vol 5 . No 1 (8). 1- 23. (In Persian)
23. Faryadi, M. 2018.Pathology of Inter-Organizational Collaboration in environmental protection in the Iranian Administrative Law. Journal of Administrative law .6(16). 109-131. (In Persian)
24. Luo, Z. Hu, X. Li, M. Yang, J. Wen, C. 2019. Centralization or Decentralization of Environmental Governance—Evidence from China. Sustainability.11(24):6938.
25. Hozoori, M. 2013. Concepts of public law, the concept of supervision. Guardian Council Research Institute. Tehran. (In Persian)
26. Aghaeitogh M. 2007.Principles and nature of judicial oversight of government actions: A comparative study of France, the United Kingdom and the United States. Legal Research Journal. vol 1.no 1.125-191.(In Persian)
27. Rahmatollahi, H. Shirzad, O. 2014. The right to environment in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Islamic human rights studies.3(6). 97-108.(In Persian)
28. RamezaniGhavamabadi, M. 2011. Prevention and Repression of the Environment Offences under the Protection of NGOs actions in Iranian Law System. The Judiciarys Law Journal, Vol 75 , No 75. 199-225. (In Persian)
29. RamazaniGhavamabadi, M., Javadmanesh, J. 2016.A comparative study of the extent of standing (Locus standi) in environmental litigations. Public Law Studies Quarterly. 46(4): 977-1001. (In Persian)
30. GhasemiGh. Sheibani A. 2019. The role of NGOs in administrative proceeding . Journal of Administrative law. 6(19).125-148.(In Persian)
بررسی مولفههای الگوی مطلوب نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست
چکیده
زمینه و هدف: نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت محیط زیست صرفاً در صورتی میتواند تضمین کنندهی تحقق اهداف نظارت باشد که بر اساس الگویی مناسب و کارآمد صورت پذیرد. پژوهش حاضر در صدد بررسی مولفههای الگوی مطلوب اشکال مختلف نظارت بر این سازمانها و ارائهی مولفههای آن، در راستای تحقق اهداف نظارت و صیانت از محیطزیست میباشد.
روش بررسی: مقالهی حاضر توصیفی– تحلیلی بوده و با روش کتابخانهای، با بررسی سوابق پژوهشی در حوزههای مختلف محیط زیستی، حقوقی و اداری در صدد پاسخ به پرسش مطروحه میباشد.
یافتهها: در پژوهش حاضر موضوع در چهار محور نظارت عمومی، سیاسی، اداری و قضائی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسیها نشان دهندهی آن است که وجود برخی مولفهها در راستای تحقق کارآمدی نظارت بر این سازمانها ضرورت دارد. این مولفهها علاوه بر مبانی نظامهای مردم سالار بر ویژگیهای خاص محیطزیست نظیر دشواری جبران زیانهای وارده و شکلگیری اغلب آسیبها در بستر زمانی بلند مدت ریشه داشته که متضمن آن است که سازمان مسئول پیش از وقوع زیان اقدام نماید و نظارت موثر نیز سازمان را در مقابل چنین تکلیفی پاسخگو نموده ، مجاب و ملزم نماید.
نتیجهگیری: مولفههای اصلی نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست را میتوان در پنج محور اصلی خلاصه نمود. نخست: جلب مشارکت عمومی از طریق ارتباط با تشکلها، ذینفعان وجوامع محلی، دوم: استمرار و پیوستگی و پرهیز از نظارت منقطع و موردی، سوم: پیشگیرانه بودن نظارت بر سازمان مسئول، چهارم: عدم تمرکز نظارت و پنجم: نتیجه محوری در راستای تضمین حق بر محیط زیست سالم .
کلید واژهها: نظارت، حفاظت از محیط زیست، مشارکت عمومی، توسعهپایدار، اصل پیشگیری
The Factors of Appropriate Model of Supervision Over Organizations Responsible For Environment Protection
Abstract
Background and purpose: Supervision of organizations responsible for environmental protection can only guarantee the achievement of supervision objectives if it is based on an appropriate and efficient model. The present study seeks to investigate the characteristics of the Appropriate model of various forms of supervision of these organizations and to present its components in order to achieve the objectives of supervision and environmental protection.
Materials and Methods: The present article is descriptive-analytical and with the help of the library method, by examining research records in various fields of environment, law, and administration, seeks to answer the question.
Findings: In the present study, the issue has been studied in four axes of public, political, administrative, and judicial supervision and the results of the studies indicate that the existence of some characteristics to achieve effective supervision of these organizations is necessary. These components- in addition to the foundations of democratic systems- are rooted in specific environmental characteristics such as the difficulty of compensating for the damages and the formation of most of the damages in the long-term context, which requires the responsible organization to take action before the loss occurs and effective supervision to hold the organization accountable, persuasive and binding on such a task.
Conclusion: The main components of the supervision of organizations responsible for environmental protection can be summarized in five main areas. First: Attract public participation through communication with NGOs, stakeholders, and local communities, second: continuity and avoidance of intermittent and occasional supervision, third: preventive supervision of the responsible organization, fourth: decentralization of supervision and fifth: Consequentialism to ensure the right to a healthy environment.
Keywords: supervision, environmental protection, public participation, sustainable development, Public Participation, the prevention principle
1.مقدمه
اطمینان از صحت عملکرد ادارات و سازمانهای عمومی مستلزم نظارت دقیق هم جانبه است. اشکال مختلف نظارت شامل نظارت عمومی توسط مردم، تشکلهای مردمنهاد و رسانههای عمومی ، نظارت سیاسی توسط نمایندگان پارلمان، نظارت اداری توسط مقامات اداری و اجرایی و نظارت قضایی توسط قوهقضائیه صورت میپذیرد. در خصوص سازمانهای مسئول حفاظت از محیطزیست موضوع قدری پیچیدهتر به نظر میرسد. چرا که فارغ از اجرای صحیح مقررات اداری و قوانین جاری مربوطه، آنچه اهمیت دارد حصول نتیجه و حفاظت پایدار از محیطزیست میباشد که اشکال مختلف نظارت باید آن را تضمین نماید. سازمانهای مسئول حفاظت از محیطزیست به دلیل سروکار داشتن با مقولهی پیچیده و چند بعدی محیطزیست نیازمند الگوی ویژگی از حیث نظارت میباشند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که الگوی مطلوب نظارت بر این سازمانها از چه مولفههایی برخوردار است؟ پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانهای با مطالعهی پژوهشهای قبلی و با تحلیل دادههای موجود به دنبال پاسخ پرسش مذکور میباشد.
2. سازمانهای مسئول حفاظت از محیطزیست در ایران
سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست به عنوان بازوان اجرایی دولتها در راستای ایفای تعهدات خود نسبت به حق بر محیطزیست سالم به شمار میآیند. در 163 کشور دنیا وزارتخانه و در 23 کشور سازمان برای حل مسائل زیست محیطی تعیین گردیدهاست.(1) در ایران حوزه محیطزیست یکی از متورمترین حوزهها بوده و تکالیف این حوزه بر عهدهی سازمانهای مختلف قرار دارد.(2) با این حال دو سازمان اصلی مسئول ملی عبارتند از سازمان حفاظت از محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور.
به طور کلی با عنایت به قوانین متعدد منجمله قانون حفاظت و بازسازی و قانون شکار و صید، تکالیف سازمان حفاظت از محیط زیست را میتوان بدین شرح توصیف نمود:
1.حفاظت و بازسازی، 2.استانداردسازی، 3.برنامهریزی، 4.ارزیابی،نظارت و پیشگیری (2) در مقابل تکالیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیشتر معطوف به صیانت از عرصههای طبیعی نظیر جنگلها، مراتع، پوشش گیاهی و... میباشد. منجمله تکالیفی نیز متوجه شهرداریها و سایر ارگانها نیز قرار دارد. لیکن تمرکز این پژوهش متوجه سازمانهای ملی با اولویت سازمان حفاظت از محیطزیست میباشد. در ادامه اشکال مختلف نظارت بر این سازمانها و الگوی مطلوب آن در اشکال مختلف نظارت مورد بررسی قرار میگیرد.
3.نظارت عمومی بر سازمان مسئول حفاظت از محیط زیست
نظارت عمومی به عنوان یکی از شاخصههای جوامع مردم سالار و ساختارهای سیاسی مبتنی بر نظام نمایندگی به مثابه عصاره و مبنای سایر اشکال نظارت به شمار آمده تا آنجا مابقی اشکال نظارت در چنین ساختاری را میتوان به عنوان پرتوی از نظارت عمومی به عنوان حق ملت به شمار آورد.
وجود اشکال مختلف نظارت منافی نظارت مستقیم عمومی نیست، چه آنکه حاکمیت مردم متضمن حق نظارت مستقیم نیز بوده و بدیهی است که حوزهی محیط زیست از این قاعدهی کلی مستثنی نمیباشد. ضرورت مشارکت عمومی در اصل دهم بیانیه ریو،کنوانسیون آرهوس و کنوانسیون تنوع زیستی تصریح و به طور ضمنی در بیانیه استکهلم نیز بدان اشاره گردیده و" مبتنی است بر حق افراد متاثر از تصمیمات زیست محیطی ، که در تعیین آیندهی زیست محیطی شان حرفی برای گفتن دارند". (3)
در حقوق محیط زیست نظارت عمومی به عنوان پرتوی از مشارکت عمومی به عنوان یکی از اصول اساسی به شمار آمده که در بردارندهی سه محور اساسی میباشد که در کنوانسیون آرهوس بدان اشاره گردیده است. نخست دسترسی به اطلاعات، دوم مشارکت عمومی و سوم دسترسی به مراجع قضایی در خصوص مسائل محیط زیستی.(4) بر این اساس پیششرط نخستین اعمال نظارت عمومی وجود شفافیت در اطلاعات بوده ، تا آنجا که این امر در حقوق بینالملل محیط زیست نیز مطمح نظر ویژه قرار گرفته، تا آنجا که تعهدات دولتها در زمینهی اطلاع رسانی زیست محیطی را باید فراتر از قواعد غیر الزام آور و حتی قراردادی، بلکه از اصول مسلم حقوق محیط زیست تلقی نمود.(5) بدیهی است فقدان شفافیت و اطلاعرسانی، مشارکت عمومی و مطالبهگری در حوزههای زیست محیطی را کاهش داده و از انگیزه و توانایی اشخاص حقیقی و سازمانهای مردم نهاد بر نظارت میکاهد. در مقابل اطلاعرسانی ساده و قابل فهم از مواردی که بر زندگی مردم تاثیرگذار میباشد به افزایش انگیزه و علاقهی مردم برای مشارکت عمومی منجر میگردد.(6) باید توجه داشت که شفافیت دادهها منحصر به اطلاعات راجع به آثار مستقیم فعالیتها بر طبیعت ومنابع طبیعی نبوده و شامل دادههای مرتبط با فرهنگ، اقتصاد و... نیز میگردد تا در قالب یک منظومهی متشکل از عناصر مرتبط و موثر بر یکدیگر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرند.
بیشک ارزیابیهای زیستمحیطی مرتبط با پروژههای عمرانی و همچنین ارزیابیهای زیستمحیطی مرتبط با سیاستگذاری های کلان و تعیین استراتژی ها و راهبردها، به عنوان یکی از تکالیف سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست از جمله مهمترین این دادهها به شمار میآیند. تعاریف ارائه شده از مفهوم ارزیابی آثار زیستمحیطی متضمن بررسی اثرات هر نوع عمل انسانی از قبیل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، زیست محیطی ، سلامت انسان ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ساخت و ساز و روابط متقابل می باشد.(7) با این حال قسمت مهمتر این ارزیابیها یعنی ارزیابیهای کلان و راهبردی غالباً مغفول مانده و عمدهی توجه فعالان حوزهی محیطزیست متوجه بخش نخست و پروژههای موردی عمرانی، صنعتی و... بوده، در حالی که نوعاً طرحها و برنامههای جزیی، سالانه و محلی تابع سیاستگذاریهای کلان، بلند مدت و ملی است و پروژههای موردی خود متاثر از این سیاستگذاریهای کلان ملی و حتی بینالمللی میباشد. به عنوان نمونه گرایش به جهانی سازی به عنوان یک راهبرد کلان ممکن است بر گرم شدن کرهی زمین بگذارد و یا سیاستهای کلان اقتصاد، صنعت و کشاورزی ممکن است به افزایش آلایندههای هیدروکربوری منجرگردد.
نظارت عمومی و شفافیت در حوزهی ارزیابی به معنای نقش فعال و مشارکت عمومی در فرایند انجام ارزیابی و اطلاع از نتیجهی نهایی آن است. اهمیت نقش مشارکت عمومی در ارزیابیهای محیطزیستی تا آنجاست که در قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در این حوزه نظیر آلمان و فرانسه بر ضرورت آن تصریح و ارزیابی بدون دخالت نظر مردم و جوامع محلی را فاقد مفهوم و محتوا دانستهاند.(8)
در حقوق ایران ماده 2 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 1390 بررسی و تایید گزارش های ارزیابی های صورت گرفته را متوجه کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی نموده که متشکل از معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار رئیس دستگاه اجرایی مربوط میباشد. لذا نقش سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی تهیه گزارش ارزیابی به شکل ارائهی گزارش و دفاع از آن در کارگروه فوق میباشد و افکار عمومی و علیالخصوص تشکلهای مردم نهاد قادرند به استناد بند ب ماده 29 آیین نامه تشكلهاي مردم نهاد با دسترسی به گزارشهای مذکور نظرات خود را ارائه نموده و از این حیث بر ارزیابیهای این سازمان نظارت نمایند.
به نظر میرسد در کلیهی موارد مذکور ارائهی ادله و مستندات ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات انجام شده و گزارش عملکرد دستگاههای متولی به صورت آزاد،گسترده، فوری و شفاف ضروری بوده و بدیهی است بررسی عملکرد این سازمانها از سوی افکار عمومی و تشکلهای مردمنهاد بدون دسترسی به اطلاعات مذکور ممکن نیست.
آژانس حفاظت از محیط زیست کشورهای مشترک المنافع طی گزارشی هشت شرط را برای انجام یک ارزیابی صحیح ضروری دانسته است:1.مشارکت، 2.شفافیت، 3.قطعیت، 4.پاسخگویی، 5.جامعیت، 6.اثربخشی هزینه، 7.انعطاف، 8 . دقت.(9)آژانس مذکور در توضیح مولفهی شفافیت میگوید:" شفافیت مستلزم این است که کلیه فاکتورهای مرتبط با تصمیمات ارزیابی به طور واضح توسط تصمیم گیرنده مشخص شود.به عنوان مثال ، عواملی که از طرف سازمان ارزیابی کننده در نظر گرفته می شود و مشخص کننده شکل مناسب ارزیابی است ، به روشنی تعریف شود. (9)"چنین اطلاعاتی میبایست به نحو شفاف و آسان در دسترس همگان قرار گیرد. به عنوان نمونه در استرالیا شرایط و روشهای متعددی برای دسترسی آسان عمومی به چنین اطلاعاتی پیش بینی شده (9) و در حوزه شورای اروپا نیز دستورالعمل مورخ 7 ژوئن 1990 حق دسترسی گسترده به اطلاعات زیست محیطی برای عموم مردم در سطح دسترسی مقامات عمومی را پیش بینی نموده است.(10) لیکن در ایران، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی محدود بوده، شکلی قیم مآبانه و خوداظهاری به خود گرفته و حتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نیز به جهات متعدد قادر نیست خلاء دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را پر نماید. از جمله محدودیتهای این قانون را میتوان شمار بالای استثنائات وارد بر ارائهی اطلاعات و محدودیت دسترسی به اطلاعات در قانون مذکور دانست که انتشار اطلاعات را ممکن است در معرض شمول قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و تحمل کیفر قرار دهد.(10)
اکنون پرسش اینجاست که پس از تحقق شفافیت اطلاعات و انجام تکلیف اطلاعرسانی از سوی دولت، نحوهی بیان مطالبات عمومی و مطالبهگری بر اساس دادههای موجود به چه صورت است.
اگرچه مطالبهگری زیست محیطی به عنوان یکی از مولفههای احیاگر حکمرانی مطلوب (11) سابقهی طولانی ندارد، با این حال تظاهرات حامیان محیط زیست به عناوین مختلف نظیر گرم شدن کرهی زمین و ... جزء جدایی ناپذیری از مطالبات روزمرهی مردم خصوصاً در کشورهای اروپایی گردیده است که اغلب به دعوت تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی برگزار میگردد. سلسله تظاهراتهای گسترده در اروپا در سال 2019 که به دعوت جنبش "شورش علیه انقراض" صورت پذیرفت را میتوان نمونهای از نقش آفرینی جنبشها و تشکلهای مدنی در مطالبهگری زیست محیطی به شمار آورد. با این حال مطالبهگری را نمیتوان منحصر به تظاهرات و راهپیمایی دانست.
در این میان آنچه برجستهتر مینماید نقش تشکلهای مردمنهاد است که به خوبی میتوانند در مطالبهگری محیطزیستی موثر قرار گیرند. نقش تشکلهای مردمنهاد در مطالبات محیط زیستی به کنفرانسهای موازی با اجلاس استکهلم در سال1972 باز میگردد که این تشکلها به خوبی نقش خود را در ایجاد مطالبهای عمومی و جلب توجه افکار عمومی به حفاظت از محیط زیست ایفا نمودند.(12) بندهای ب و ج ماده 29 آیین نامه تشکلهای مردم نهادمصوب 1395 متضمن حقوقی شامل دیدهبانی و نظارت و همچنین برپایی اجتماعات و راهپیماییها جهت تحقق اهداف تشکل خود نشان دهندهی همین اصل مطالبهگری و از آثار آن است. علاوه بر انواع تجمعات، برگزاری کنفرانسها، انتشار بولتن، نشریه، انعکاس در تارنماها، شبکههای اجتماعی و حتی انجام مکاتبهی مستقیم و یا لابیگری در بین نمایندگان پارلمان از جمله امکاناتی است که میتواند برای مطالبهگری توسط این تشکلها مورد استفاده قرار گیرد.
روش دیگر مشارکت در حوزه محیط زیست همهپرسی است که اگرچه در حقوق ایران فاقد هرگونه پیشینهای است، با این حال همهپرسیهای متعدد محیط زیستی در سوییس نظیر همهپرسی تعطیلی نیروگاههای هستهای (13)و مالیات بر انرژی‌های غیرقابل‌تجدید(14) از جملهی این موارد است.
با این حال فارغ از مکانیسمهای رسمی نظیر همهپرسی و یا مطالبهگری از طریق راهپیمایی و تظاهرات بیشک نمیتوان منکر تاثیر گسترده افکار عمومی بر رفتارهای سیاستمداران گردید و اساساً در دموکراسی فرض بر این است که افکار عمومی بر تصمیمگیریها موثر است (15) و نمایندگانی که بقای جایگاه خود را در گرو پایبندی به افکار عمومی میدانند نمیتوانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.
بی شک مردم سالاری به معنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شامل آیندهی خود و حاکمیت بر منابع و ثروتهای خود میباشد. اساساً حاکمیت ملی بدون تصور حاکمیت بر منابع کاریکاتوری بیش نیست. منابع طبیعی ذخایر ملی ملتها است و الگوی مطلوب نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست به شکلی است که حاکمیت ایشان بر این منابع را برای تحقق هدف پایداری و توسعه پایدار محقق نماید.
در حقوق ایران نیز اصل ششم قانون اساسی در مقام بیان مشارکت عمومی اداره امور کشور را با اتکا بر آرای عمومی دانسته است و دامنهی شمول این اصل به حدی گسترده است که نمیتوان موضوعی را خارج از صلاحیت عام این اصل در نظر گرفت. نکتهای که در تدوین قانون اساسی مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز قرار گرفته است (16).
4.نظارت سیاسی بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست
منظور از نظارت سیاسی در معنای خاص انجام نظارت توسط نمایندگان پارلمان نسبت به عملکرد قوهی مجریه است. در این نوع نظارت مقامات قوه مجریه مانند وزرا و هیئت وزیران در اقدامات و تصمیمگیریهای خود باید پاسخگو به قوه مقننه باشند(17). بر اساس قانون اساسی ایران چنین نظارتی در قالب استیضاح، (اصول 88 و 89 قانون اساسی)،تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی) و رسیدگی به شکایات نزدکمیسیون اصل 90 قانون اساسی قابل تصور میباشد. در عمل طی سالهای گذشته چنین اقداماتی مبنی بر نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست صرفاً به طور محدود و به شکل موردی صورت گرفته و عملاً مجلس شورای اسلامی از ظرفیتهای نظارتی خود در حوزه محیط زیست بهره چندانی نبرده است که به نظر میرسد عوامل متعددی در ناکارآمدی این نحوه نظارت موثر میباشند. اگرچه اغلب این عوامل اختصاصی به حوزههای مرتبط با محیط زیست نداشته و شامل نظارت بر حوزه های دیگر نیز میگردند.
اگر چه به جهت قرارگرفتن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جایگاه معاونت وزارت جهاد کشاورزی امکان اعمال نظارت کامل پارلمانی برای این سازمان قابل تصور است، لیکن در خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست جایگاه این سازمان به عنوان معاونت ریاستجمهوری موانعی فراروی امکان استیضاح و یا سوال از این سازمان قرار داده و این سازمان نیز با توجه به جایگاه خود تحت عنوان معاونت ریاست جمهوری از زیر بار پاسخگویی شانه خالی مینماید (2).
عامل دیگر را بی شک باید در نحوهی ارتباط و تعامل پارلمان با مردم جستجو نمود. ایفای تکلیف نمایندگی صرفاً در چارچوب نظام نمایندگی موثر خواهد بود و نظام نمایندگی متضمن آن است که نماینده صرفا تجلیگر ارادهی عمومی باشد و شانی جز نمایندگی برای وی قابل تصور نیست(18). بر این اساس ارتباط موثر نمایندگان با مردمی که نمایندگی آنان را بر عهده داشته و همچنین نهادهای جامعه مدنی نظیر سمنهای محیط زیستی و فعالان این حوزه و عموم مردمی که در ارتباط با مسائل محیط زیستی ذینفع میباشند ضروری میباشد. گروههایی نظیر کشاورزان و جوامع روستایی میتوانند منابع خوبی جهت اطلاع از رخدادهای زیست محیطی و تغییراات اقلیمها، نظیر تغییرات و تحولات حوزه آّب، فرسایش خاک و ... به شمار آیند. دغدغههای ذکر شده برای جوامع مذکور نیز میتواند محرک فعالیتهای ایشان بوده و ارتباط مستمر و پویای نمایندگان با فعالان و گروههای مرتبط میتواند در امر نظارت و مشارکت ایشان موثر باشد. به عنوان نمونه خالی از لطف نیست که بدانیم نخستین تشکل مردم نهاد محیط زیستی کشور تشکلی به نام" زنان اشکذر" بوده که جهت مقابله به شنهای روان در سال 1349 تشکیل گردیده است. (19) این امر خود موید ارتباط منافع جوامع روستایی و افراد محلی در راستای تشخیص عملکرد صحیح محیط زیستی است و نمایندگان در ارتباط با این جوامع قادرند نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد سازمانهای ذی مدخل اقدام نمایند.
نکته مهم قابل توجه دیگر کندی روند نظارت پارلمانی در مقابل فوریت بسیاری از امور مربوط به محیط زیست میباشد. این در حالی است که گاهی کمترین تاخیر در حل مسائل زیست محیطی ممکن است موجب بروز خساراتی غیر قابل جبران گردیده و عکس العملی فوری را میطلبند. در حالیکه با بررسی سوابق نحوه نظارت مجلس بر دولت میتوان دریافت که اطاله رسیدگی چه در کمیسیونها و چه در صحن مجلس کارایی این نحوه نظارت را کاهش داده است..از سویی دیگر اساساً توفیق این نحوه نظارتها به روابط متقابل دولت و مجلس وابسته است و در صورت همگن بودن دولت و مجلس احتمال استفاده از این ابزارهای نظارتی کاهش پیدا میکند.(17) عامل دیگر ناکارآمدی نظارت پارلمانی را می بایست در نحوه انجام و ابزارهای نظارت پارلمانی جستجو نمود. نظارت پارلمانی از طریق ابزارهایی نظیر سوال، استیضاح ،تحقیق و ... اغلب با ارائهی گزارش و یا پیگیریهای موردی نمایندگان مطرح میگردد. از این حیث شاید بتوان این نحوه نظارت را فاقد وصف استمرار دانست. مستمر بودن نظارت به معنای پایش مکرر و لحظهای مسائل است.
مشکلات مرتبط با محیط زیست عمدتاً در بستر زمان رخ داده و تحقق فاجعه در برخی موارد به دلیل تدریجی بودن ممکن است محسوس نباشد. بدیهی است تغییرات گسترده اقلیمی و محیط زیستی نظیر کاهش وسعت جنگلها، فرسایش خاک، افزایش دمای زمین و ... در مدت کوتاهی رخ نداده است، لیکن ویژگی دوره ای بودن در نظام نمایندگی علیرغم تمام محاسن آن، در خصوص امور بلندمدت انگیزه نمایندگان را کاهش داده و اغلب متوجه امور زودگذر و مقطعی مینماید. بر همین اساس به نظر میرسد محرک اصلی استمرار این نحوه نظارت را باید در استمرار مطالبه گری و خصوصاً ارتباط جوامع روستایی، تشکلهای مردم نهاد با پارلمان دانست. لذا میتوان یکی دیگر از ویژگیهای الگوی مناسب نظارت سیاسی بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست را استمرار نظارت ، ایجاد و پیش بینی سازوکار دائمی جهت پایش وضعیت محیط زیستی کشور و ارائهی گزارش در برنامههای زمانی تعیین شده به مجلس در یک چارچوب قانونی معین به شمار آورد.
همچنین به نظر میرسد افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به ضرورت پایداری توسعه در نحوهی نظارت سیاسی موثر باشد. بر اساس پژوهشهای انجام شده رابطهای منفی بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست وجود دارد (20). بر این اساس این امکان وجود دارد که ساکنان برخی مناطق کمتر توسعه یافته به جهت مواجهه با مشکلات عدیدهی اقتصادی و در مسیر رشد اقتصادی،کسب منافع مالی کوتاه مدت را ولو به ازای از دست رفتن پایداری ترجیح دهند که همین امر در نحوهی مواجههی نمایندگان این مردم در مجلس شورای اسلامی و مطالبهگریهای عمومی با مقولات محیط زیستی تاثیر فراوان میگذارد.
5.نظارت اداری و درونی
مقصود از نظارت اداری به معنای نظارت مقامات اداری در چارچوب نظارت سلسله مراتبی و یا نظارت قیمومتی است. این نحوه نظارت ممکن است از طریق مقامات اداری، شوراهای خارج از سلسله مراتب اداری و یا در چارچوب سلسله مراتب اداری اعمال گردد که به مورد اخیر نظارت درونی میگویند.
در نظارت درونی ناظر و نظارت شونده یکی بوده، بر اصل سلسله مراتب استوار است و بر همین اساس نظام تبعیت خوانده میشود (21). در واقع مقام مافوق با اعمال اقتدار سلسله مراتبی خود نه تنها ضوابط و مقررات را اجرایی میکند، بلکه با توجه به اقتضائات نیز میتواند دستوراتی را صادر نماید.یعنی مصلحت و اقتضائات سازمان خود را در نظر گرفته و دستورات لازم را بدهد (22). از این حیث این ویژگی نظارت اداری برتری خاصی نسبت به سایر اشکال نظارت در حوزه محیط زیست دارد و آن در نظر گرفتن اقتضائات فراتر از اجرای صرف مقررات و حسب لزوم اصلاح آن است. ضرورتی که در حوزه محیط زیست به خوبی احساس میگردد تا محیط زیست را قربانی اجرای صوری مقررات نکرده و اولویت آن محفوظ بماند.
در ابتدا لازم است به این موارد اشاره گردد که سازمان حفاظت از محیط زیست از حیث تشکیلات اداری تابع رییس جمهور بوده، از حیث تکالیف قضایی به عنوان ضابط خاص تحت امر دادستان قرار داشته و از حیث سیاستهای کلان، اجرای قوانین موضوعه و مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست تحت امر شورای مذکور میباشد.(23) از سوی دیگر ساختار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز متضمن تبعیت اداری این سازمان در سلسله مراتب اداری سازمانی خود از دستورات وزیر جهاد کشاورزی و مصوبات هیات دولت میباشد.
با این حال بخشی از تکالیف هر دو سازمان مرتبط با صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در مقابل تعدیات مجرمانه، خلع ید از منابع طبیعی، تخریب و آلودگی محیط زیست اگرچه ماهیتی قضایی دارد، با این حال صرف نظارت دادستانها بر اعمال ادارات در این موارد کافی نبوده و لازم است سازوکار نظارتی ویژهای بر این تشکیلات پیش بینی شود تا پیگیری حقوقی و صیانت از عرصه های طبیعی متاثر از تمنیات شخصی و تصمیمات مدیران ادارات قرار نگیرد. لذا به نظر میرسد بحث نظارت غیرمتمرکز میتواند الگوی مناسبی به شمار آید. این نحوه نظارت میتواند در صورت کوتاهی مدیران از طریق سازوکار موازی نظیر شوراها، سازمان مربوطه را ملزم به اقدامات مقتضی نماید.
اساساً نظارت اداری به عنوان اعمالی که در یک نظم اداری رخ میدهد میتواند واجد اوصاف مبتنی بر تمرکز و یا عدم تمرکز گردد. از سویی منظور از تمرکز میتواند به معنای قرار گرفتن ساختار نظارتی در مرکز به عنوان مرجع ناظر و در عدم تمرکز مقصود نظارت در استانها و به صورت پراکنده باشد. همچنین عدم تمرکز در نظارت اداری ممکن است به این امر مرتبط گردد که آیا منحصراٌ توسط دوائر بازرسی ادارات چه در مرکز و یا استان ها انجام گرفته و یا به نحو موازی توسط انواع نهادهای اداری متعدد و یا شوراها صورت پذیرد. مقصود از عدم تمرکز در این نوشتار به هر دو معنا یعنی نظارت موازی توسط شوراهای خاص و همچنین به طور پراکنده و محلی معطوف میباشد. به طور کلی ثمرات نظارت غیرمتمرکز موجب گردیده تا گرایش بیشتری به سمت عدم تمرکزخصوصاً در حوزه های مرتبط با محیط زیست ایجاد گردد. بر این اساس لازم است سیاست های کلان بر اساس نفع عمومی و به نحو متمرکز اتخاذ گردیده که تمرکز این سیاستگذاری ها به انسجام و هماهنگی میان اجزای آن میانجامد. با این حال یافته های محققین بر تاثیر مثبت سیاستگذاریهای غیرمتمرکز نیز دلالت دارند.(24)
به طور کلی می توان دو دلیل عمده برای اعمال نظارت غیر متمرکز بر این سازمانها در نظر گرفت.
نخستین دلیل تنوع اقلیمی ایران است. این تنوع و گستردگی اقلیم مانع از اتخاذ یک الگوی واحد و یکسان جهت اجرا در سطح کشور میگردد. اساساً این عیب نظامهای متمرکز نظارتی است که ممکن است با توجه به استقرار در مرکز تصور صحیحی از ویژگیهای اقلیمی خاص مناطق جهت اعمال صحیح ضوابط محیط زیستی نداشته باشند. بدیهی است فعالیتهای مختلف انسانی در هر اقلیم و محیط خاص واجد اثر متفاوتی است و بر همین اساس نظارت بر نحوه عملکرد سازمانها در این حوزهها متضمن داشتن درک صحیح از اوضاع محیط زیستی و اقلیمی آن منطقه است که در نظارت متمرکز عملاً منتفی است.
شورای عالی محیط زیست طی مصوبه شماره 1901/34379 مورخ 4/3/1384 در راستای تمرکز زدایی وظایفی را از حیث سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست منتقل نموده است. با این حال مصوبه مذکور بر نظارت اداری بر عملکرد واحدهای استانی مقررهای ندارد و همچنین با تصمیم اخیر سازمان مذکور در انحلال واحدهای بازرسی در آینده میتوان بروز آثار زیانباری را در این سازمان انتظار داشت.
عامل دیگری که عدم تمرکز در نظارت اداری سازمان های مسئول حفاظت محیط زیست را موجه مینماید سرعت اقدام مناسب است که در امور مرتبط با محیط زیست حائز اهمیت قابل توجهی است. واگذاری صلاحیت گسترده نظارتی به واحدها و شوراهای محلی با پیش بینی سازوکار دقیق نظارت و ارزیابی، واحدهای مذکور را قادر میسازد که در صورت تخلف سازمان به سرعت اقداماتی را اتخاد نمایند تا از بروز زیان در عرصه محیط زیست جلوگیری شود.
از سوی دیگر نظارت غیر متمرکز توسط شوراهای خاص این حسن را دارد که بتواند به عنوان اهرمی موثر تعللات و تساهل احتمالی سازمانهای ذی ربط را در خصوص صیانت از محیط زیست و عرصه های طبیعی رفع و ایشان را ملزم به پیگیری نماید.
6.نظارت قضایی بر سازمان های مسئول حفاظت از محیط زیست
مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که توسط نهاد قضایی بر اقدامات و تصمیمات مقامات اجرایی و قدرت های حكومتی به كار می رود (25)که خود مبتنی بر الگوهای متعددی است که معطوف به جایگاه مقام ناظر در قوه مجریه، قوه قضاییه و یا برخورداری از وصفی دوگانه است.
فارغ از آنکه از منظر تئوریک نظام نظارت صحیح قضایی بر ادارات مبتنی بر الگوی فرانسوی، انگلیسی و یا آلمانی مبتنی بر نظارت از درون قوه مجریه، مستقل از آن و یا تلفیقی از این دو رویکرد باشد (26) از منظر حقوق محیط زیست نظارت قضایی به مانند سایر اشکال نظارت در خدمت اهداف آن بوده و آنچه در نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست اهمیت بیشتری دارد کارآمدی آن است. بر این اساس آنچه مطلوبیت دارد اعمال اصولی است که در هر نوع ساختار نظارتی بتواند اهداف حقوق محیط زیست و توسعه پایدار را محقق سازد.
رویهی دیوان عدالت اداری در خصوص پروندههای محیطزیستی موید آن است که توجه این نهاد بیشتر بر ضوابط عینی مندرج در قانون و چگونگیِ عنایت به آنها در تصمیم اداری متخذه متمرکز بوده و شناسایی و صحه گذاشتن برحق بر محیطزیست سالم ، امری حاشیهای و فرعی در آرای هیئت عمومی دیوان به شمار می رود.(27)
بر این اساس به جرات میتوان گفت این خصیصهی نظارت قضایی بر سازمانهای مسئول حفاظت محیط زیست در مغایرت با رویکردهای پیشگیرانهی حقوق محیط زیست میباشد. توجه به این نکته ضروری است که تکلیف دولت و سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست به مرور از تعهد به فعل به تعهد به نتیجه تغییر شکل دادهاند. ظاهر، عموم و اطلاق اصل پنجاهم قانون اساسی، در کنار قوانین و مقررات تعیین کننده تکالیف سازمانهای مسئول و همچنین مفهوم حق بر محیط زیست سالم به خوبی موید چنین برداشتی است. لذا نظارت قضایی در حوزه محیط زیست لازم است (بر خلاف رویه جاری) نتیجه محور بوده و سازوکار نظارت قضایی به جای صرف ابطال و نظارت پسینی با اتخاذ رویکردی فعال و ایجابی در صدد الزام سازمانها به اتخاذ تدابیری جهت تحقق نتایج مطلوب باشند. چرا که متعلق حق مردم، محیط زیستی سالم است، نه صرف اعمال مقررات اداری. در حقیقت اعمال نظارت پس از وقوع فعل زیانبار و تخلف سازمان مسئول، خصوصا در حوزه محیط زیست که جبران در بسیاری موارد غیر ممکن و در بقیه موارد نیز با هزینه بسیار بالا ممکن است(28) مصداق نوش داروی بعد از مرگ سهراب میباشد.
مولفهی دیگر نظارت قضایی مطلوب را باید در ارتباط بین مشارکت عمومی و نظارت قضایی جستجو نمود. مشارکت عمومی در این حوزه میتواند به معنای اموری از قبیل مشارکت مستقیم اشخاص حقیقی و یا تشکلهای مردم نهاد در فرایند این نحوه نظارت تلقی گردد. مشارکتی که لازمهی آن حق دادخواهی و اعمال قدرت قضایی بر سازمان موصوف است.
بدیهی است حق و نفعی که جنبه عمومی دارد می بایست واجد خصیصهی دادخواهی توسط آحاد ملت نیز باشد.به تعبیر دقیق تر زمانی حق معنای واقعی خود را مییابد که قابلیت دادخواهی داشته باشد و یکی از آثار حق قابلیت مطالبه آن از طریق سازوکار قضایی و قانونی است. لذا آنگاه که سخن از حق بر محیط زیست سالم به میان میآید به تبع آن حق مطالبهی آن به صور مختلف من جمله قضایی قابل تصور است و تضمين این حق مستلزم برقراری سازوكاری است كه اقدامات مرتبط برای حمایت و حفاظت را ممکن كند و افزایش دهد (29).
به طور کلی مشارکت عمومی در نظارت قضایی بر این سازمانها بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری در دو حالت قابل تصور است.
حالت نخست مطالبهی ابطال مصوبات، نظیر بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامه ها و...صادره به توسط سازمانهای مسئول است که در این خصوص تفاوتی میان سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست و سایر ارگانها وجود ندارد و در هر دو این حالات هر شخصی فارغ از ذی نفع مستقیم یا غیر آن حق طرح دعوی نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته و این برداشت با توجه به تلقی از عبارت "هر کس" اصل 170 قانون اساسی قابل استنباط است.(30)
حالت دوم امکان شکایت از تصمیمات سازمانهای مختلف منجمله سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست که با عنایت به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت ذینفع بودن شاکی در دعوی مذکور به نظر میرسد نمیتوان امید چندانی به این نحوه نظارت قضایی از سوی مردم داشت. این در حالی است که با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی و عمومی بودن حق بر محیط زیست سالم به وضوح میتوان دریافت که هرگونه رفتار زیانبار نسبت به محیط زیست بی شک زیانی است که به آحاد افراد جامعه وارد گردیده و میتوان هر فرد از ملت را زیاندیده ای مستقل تصور نمود. چنین برداشتی به منزلهی توسعهی مفهوم ذی نفع و فراتر رفتن آن از صرف زیاندیدهی خصوصی است. چنین توسعه ای در مفهوم ذی نفع از سویی دیگر مستلزم حمایت از نفع نوعی در مقابل نفع شخصی است و اینکه معیار احتمال عقلایی نفع را جایگزین مستقیم و بالفعل بودن نفع سازیم.(31) با اینحال برخلاف ایران در برخی کشورها نظیر هند و پاکستان مردم و تشکلهای مردم نهاد میتوانند که نامهها و عریضههای خود را نزد محاکم طرح و تبدیل به دعوای منفعت عمومی نمایند.(3)همین رویکرد توسط دیوان عالی شیلی و دادگاه عالی اوگاندا نیز اتخاذ گردیده است.(3)و دیوان عالی پاکستان نیز در قضیه بانو شیلا ضیاء و سایرین بر عدم لزوم زیاندیدگی مستقیم و سمت داشتن برای طرح دعوی تاکید نموده است.(3)
النهایه با عنایت به ویژگیهای خاص حقوق محیط زیست من جمله قاعدهی پیشگیری، میتوان الگوی نظارت مطلوب قضایی بر سازمانهای مسئول حفاظت محیط زیست را وجود شاخصههای کارآمدی، نتیجه محوری و امکان مشارکت عمومی از طریق طرح دعوی توسط اشخاص حقیقی و تشکلهای مردم نهاد نزد مرجع نظارت قضایی (در ایران دیوان عدالت اداری) به شمار آورد.
7.نتیجه گیری
حق بر محیط زیست سالم به مانند هر حقی متضمن تکالیفی است. اگر مردم را صاحبان این حق بدانیم متقابلاً باید شاهد تکالیفی بر عهدهی شهروندان و دولت باشیم. سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست به عنوان بازوان اجرایی دولتها در ایفای این تعهدات به شمار میآیند و نظارت بر این سازمانها به منزلهی نظارت بر ایفای این تعهد باید به شمار آید. تعهدی که به مانند بسیاری از تعهدات دولت نسبت به شهروندان صبغهی تعهد به نتیجه گرفته است. بر این اساس میتوان مولفههای الگوی مطلوب نظارت بر سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست را چنین بر شمرد:
1. نظارت با جلب مشارکت عمومی: فارغ از بحثهای نظری در باب ارتباط این نحوه نظارت با حاکمیت مردم، مقتضیات عملی وکارآمدی را میتوان مهمترین دلایل ضرورت این مولفه برشمرد. جلب مشارکت تشکلهای مردم نهاد، ایجاد فضای عمومی گفتگو در باب مقولات محیطزیستی و رجوع به افکار عمومی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها میتواند در نتیجهبخشی نظارت عمومی بر سازمان موثر باشد. پیش شرط تحقق این نحوه نظارت شفافیت اطلاعات و اطلاعرسانی کامل، شفاف و با دسترسی آسان برای همهی شهروندان میباشد. از سویی نباید از ارتباط با جوامع محلی، ذینفعان و تشکلهای مردمی نیز غافل شد. این دسته اشخاص به جهت ارتباط مستقیم سلامت و بقای محیط زیست با معیشت ایشان و یا تخصص خود، پایشگران خوبی برای فعالیت سازمانهای مسئول حفاظت از محیط زیست به شمار میآیند. حفظ ارتباطات مقامات نظر اعم از سیاسی و اداری و قضایی با این گروهها میتواند به خوبی عملکرد سازمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
2. استمرار نظارت : فجایع زیستمحیطی اغلب در کوتاهمدت رخ نمیدهند و رصد فعالیتهای سازمان مسئول به نحو مستمر برای اطمینان از کارآمدی و صحت عملکرد ضروری است. استمرار در پایش برای نظارت پارلمانی مهمتر است. چه آنکه دورهی نمایندگی کوتاه بوده و این ابزار مهم که میتواند دولت را به خوبی تحت نظارت قرار دهد، عملاً کارایی خود را به جهت عدم وصف استمرار از دست خواهد داد.
3. پیشگیرانه بودن نظارت: این مولفه بر اصل پیشگیری به عنوان اصل طلایی و مهم در حقوق محیط زیست تکیه دارد و در اینجا متضمن آن است که نظارت به نحوی باشد که سازمان مسئول را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وادار نموده و خود نظارت نیز با پایش مستمر اعمال سازمان قبل از وقوع هرگونه زیان به محیط زیست به نحو پیشینی انجام گرفته تا نظارت را به نوشداروی پس از مرگ سهراب بدل نسازد.
4. عدم تمرکز در نظارت اداری: غرض از عدم تمرکز در مانحنفیه به هر دو معنای پراکندگی نظارت در سطح استانها با پیشبینی سازوکار نظارتی درونسازمانی موثر و همچنین به معنای ایجاد سازوکارها، نهادها و یا شوراهای موازی جهت اعمال نظارت قیمومتی میباشد.
5. نتیجه محوری: حق بر محیط زیست سالم حقی است معطوف به نتیجه و به معنای آن است که تکلیف دولت به تحقق چنین حقی برای شهروندان است. لذا سازمان مسئول، برای تحقق نتیجه مسئولیت دارد و صرف انجام تکالیف اداری و سازمانی رافع مسئولیت نمیباشد. نتیجه محوری یعنی آنچه موضوع خواسته و مطالبه عمومی مردم و ناظران سیاسی، اداری و قضایی واقع میشود تحقق نتیجهی مطلوب است و اساساً نظارت بر این سازمانها برای تضمین تعهد سازمان به نتیجه است.
References
1. Abdollahi, M. Faryadi, M. 2015. Legal Challenges Facing Iran's Department of Environment. Environmental Sciences. 7(4).143-179 (Persian)
2. Jalalian, A. Keikha, R.2018. Legal Gaps in the Iran's Department of Environment From the Perspective of Public Law. In proceedings 2nd National Conference of Modern Researches in Management and Law. July 12th.Kazeroun. Iran (Persian)
3. Shelton, D. Kiss, A. C. 2005. Judicial handbook on environmental law. UNEP
4. Palerm, J. R. 1999.Public participation in environmental decision making: examining the Aarhus convention. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 1(02), 229-244.
5. Partan, D. G. 1988. The Duty to Inform in International Environmental Law. BU int'l LJ, 6, 43
6. André, P. Enserink, B. Connor, D. Croal, P. 2006. Public participation international best practice principles. Special Publication Series No. 4. International Association for Impact Assessment. Fargo. USA.
7. Lawrence D.P. 2003. Environmental impact assessment,Practical solutions to recurrent problems. New jersey. John Wiley and sons Inc.
8. Dabiri, F. Kiani, M. 2008. Environmental impact assessment in Iran and industrial countries . Journal of Environmental Science and Technology. 9(4). 95-110 (Persian)
9. Morrison-Saunders, A. Bailey, J. 1999. Exploring the EIA/environmental management relationship. Environmental Management. 24(3). 281-295
10. Ramzani, M. shamlu, B. Sajjadi, S .2016. Comparative Study of the Concept of (( Access to Information)) in Arhuss Convention and the Law of Publication and Free Access to Information. International Relations Research. 6(21). 233-262. (Persian)
11. Ebrahimpour, H. Bahonar, F. 2017. The role of people's demands in achieving good governance. In the proceedings at 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. 2017-03-08. Rasht.Iran. (Persian)
12. Nilsson, P. 2003. NGO involvement in the UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972: interrelations between intergovernmental discourse framing and activist influence, University of Linkoping – Political Science.
13. https://www.isna.ir/news/96030100148/
14. https://www.irna.ir/news/82488772/
15. Bashiriyeh, H.2005. Teaching Political Knowledge: The Basics of Theoretical and Political Science. Tehran. Negahe moaser (Persian)
16. Minutes of the negotiations on the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Tehran.1985. General Department of Culture and Public Relations of the parliament of Iran. (Persian)
17. Karami Moghadam, R. Parvin, K. 2020. Supervisory Role of the Parliament in Support of Citizenship Rights. Public Law Studies Quarterly. 50(3): 1007-1027. (Persian)
18. Dabirnia, A.2016. Constituent power. Tehran. Shahre danesh institute of law research and study (Persian)
19. Varvaei, A. Mohammadi, H. Noorian,A.2016. Participation of non-govenmental organizations in criminal procedure.Journal of Law and Politics. vol 12.no 28. 27-43 (Persian)
20. JafariSamimi, A. Ahmadpour, S. 2011. The Relationship between Environmental Performance Index (EPI) and Economic Growth in Developed Countries. Iranian Energy Economics. 1(1). 55-72 (Persian)
21. Mousazadeh R.2015. Administrative law. Tehran.Mizan legal foundation. (Persian)
22. Emami, m. Dehghan, F. 2013. Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran. Journal of Legal Studies. Vol 5 . No 1 (8). 1- 23. (Persian)
23. Faryadi, M. 2018.Pathology of Inter-Organizational Collaboration in environmental protection in the Iranian Administrative Law. Journal of Administrative law .6(16). 109-131(Persian)
24. Luo, Z. Hu, X. Li, M. Yang, J. Wen, C. 2019. Centralization or Decentralization of Environmental Governance—Evidence from China. Sustainability.11(24):6938.
25. Hozoori, M. 2013. Concepts of public law, the concept of supervision. Guardian Council Research Institute. Tehran. (Persian)
26. Aghaei togh M. 2007.Principles and nature of judicial oversight of government actions: A comparative study of France, the United Kingdom and the United States. Legal Research Journal. vol 1.no 1.125-191 (Persian)
27. Rahmatollahi, H. Shirzad, O. 2014. The right to environment in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Islamic human rights studies.3(6). 97-108 (Persian)
28. Ramezani Ghavamabadi, M. 2011. Prevention and Repression of the Environment Offences under the Protection of NGOs actions in Iranian Law System. The Judiciarys Law Journal, Vol 75 , No 75. 199-225. (Persian)
29. Ramazani Ghavamabadi, M., Javadmanesh, J. 2016.A comparative study of the extent of standing (Locus standi) in environmental litigations. Public Law Studies Quarterly. 46(4): 977-1001. (Persian)
30. Ghasemi Gh. Sheibani A. 2019. The role of NGOs in administrative proceeding . Journal of Administrative law. 6(19).125-148 (Persian)
