تحلیل جامعه شناختی سازه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری( نمونه مطالعاتی استان لرستان)

الموضوعات : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

نورالدین اله دادی ¹ , مجتبی ترکارانی ²

1 - استادیار گروه جامعه‏ شناسي دانشگاه پيام نور، تهران، ایران
2 - دکتری جامعه شناسی و مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ايران.

تاريخ الإرسال : 16 الخميس , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 22 السبت , رجب, 1445 تاريخ الإصدار : 28 السبت , شعبان, 1445

الکلمات المفتاحية: سرمایه‌گذاری, فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی, لرستان.,

ملخص المقالة :

امروزه سرمايه‏گذاري و داشتن سرمايه به عنوان يكي از مباحث كليدي توسعه، از اهمیت بسیار اساسی و تعیین‏کننده‏ای برخوردار است. دولت‏ها ترجيح مي‏دهند كه در غياب و يا در كنار خود عنصري مانند بخش خصوصي را وارد ميدان كنند تا نقش و وظايف آنها را انجام دهد. هدف اين تحقيق تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر جذب سرمايه‏گذاري در استان لرستان است. روش تحقیق ترکیبی از نوع کمی است و تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت و مدل نظری تحقيق که در برگیرنده متغيرهاي مستقلي مانند شرايط اقتصادي، زيرساختي، قضايي - انتظامي، سياسي، اداري - سازمانی، فرهنگي - اجتماعي و شرايط سطح ملي و جهاني است، طراحی شد تا بر اساس آن جذب سرمایه‏گذاری در بين سرمايه‏گذاران مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. مطابق با سطح‏بندی انجام شده پاسخگویان، تمایل به سرمایه‏گذاری در لرستان متوسط روبه پايين، زیر ساخت‏های موجود در استان متوسط رو به پایین، شرايط اقتصادي متوسط رو به بالا، میزان مسائل قضایی- انتظامی متوسط رو به پایین، مسائل اداری - سازمانی متوسط رو به پایین، شرايط فرهنگی - اجتماعی متوسط رو به پایین، شرايط سياسي پايين و سطح شرايط ملي و جهاني نيز پايين مي‏باشد. همچنين بين متغيرهاي مستقل تحقيق اعم از اقتصادي، زيرساختي، قضايي- انتظامي، فرهنگي- اجتماعی، سياسي، اداري- سازماني با تمايل به سرمايه‏گذاري به عنوان متغير وابسته تحقيق رابطه همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد ولي متغير شرايط ملي و جهاني داراي رابطه همبستگي معنا‏داري نمي‏باشد. رگرسيون چند متغيره تحقيق نشان می‏دهد كه متغير سياسي، اداري - سازمانی و فرهنگي- اجتماعي، متغيرهاي تاثيرگذار در تبيين و پيش‏بيني گرايش به سرمايه‏گذاري در استان هستند و قدرت تبيين كنندگي رگرسيون يا همان R2 مدل تحقيق 52 درصد است به اين معنا كه اين متغيرها در حدود نيمي از وضعيت متغير وابسته را تبيين مي‏كنند.

المصادر:

 آسیدو، الیزابت و لین، دونالد (1386)، کنترل سرمایه و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، مترجم، منوچهر مصطفی پور، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال هفتم، شماره‏های 65 و 66،صفحات 107-85
 آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1390) خصوصی‏سازی و سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‏های اقتصادی، شماره 12.
 حسین زاده بحرینی، محمد حسین و ملک الساداتی، سعید (1390)، موانع نهادی سرمایه‏گذاری و کسب و کار در ایران، ماهنامه اجتماعی- اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه.
 حسین زاده بحرینی، محمد حسین (1383)، عوامل موثر بر امنیت سرمایه‏گذاری در ایران، تهران، مجله جستارهای اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 2.
 حیدري، پروین و افشاري، زهرا (1391)، "عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه‏گذاري مستقیم خارجی با تأکید بر شاخص‏هاي حکمرانی. فصلنامه پژوهش‏هاي اقتصادي، سال 12، شماره 1.
 خلیلی عراقی، منصور و رقیه سلیمی شندی (1393)، رابطه بین سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی. فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی. سال بیست و دوم، شماره 71.
 خیری، محمد، پور علی، الهام (1394)، بررسی تاثیر ارزش‏های فرهنگی بر گردش سرمایه‏گذاری سرمایه‏گذران نهادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 9، بهار 1394.
 دودانگی، علی (1394)، عوامل موثر بر جذب سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره بیست و سوم، 1395.
 دیده وری، سید اردشیر (1390)، بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت.
 سوئد برگ، ریچارد و گرانووتر، مارک (1395)، جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی، ترجمه علی اصغر سعیدی.
 شاه آبادي، ابوالفضل ومحمودي عبداله (1390)، تعیین کننده‏هاي سرمایه‏گذاري مستقیم خارجی در ایران"، جستارهاي اقتصادي، سال سوم، شماره 5.
 شقاقی شهری و همکاران (1395)، اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1395.
 شهسواری، محسن و همکاران (1396)، شناسایی و اولویت بندی موثر بر جذب سرمایه‏گذاری در بخش صنعت استان قزوین، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، تابستان 1396.
 صالح نیا، نرگس و همکاران (1389)، نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، شماره 43.
 کاظمی، مهین دخت (1393)، تاثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‏گذاری خارجی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‏الملل، سال سوم، شماره 1، پاییز و زمستان 1393.
 کریم زاده، مصطفی و همکاران (1390)، بررسی تاثیر‏گذاری نرخ مبادله بر سرمایه‏گذاری در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41.
 کلانتری بنگر، محسن (1383)، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری خارجی در ایران، فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، شمار 29.
Asiedu, E., Lien, D. (2011). “Democracy, Foreign directinvestment and natvral resovrces”, Journal of International Economics, No.84, pp.99-111.
Fitriandi, P. (2014), Foreign direct investment and infrastructure development in Indonesia: Evidence from province level data. Asian Journal of Empirical Research, Vol 4, No 1, PP 79-94.
Laurențiu, G. F. (2015), The impact of bureaucracy over the foreign direct investments in Romania. Theoretical and Applied Economic,. Special Issue, Vol. XXII, pp. 33-38.
Olufemi, A. P., Owojori, A. S., Olu, A. B. (2016), Impact of Security Expenditure on Foreign Direct Investment in Nigeria. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, Vol, No 1, PP. 33-38.
Wernick, D.A., Haar, J., Sharma, L. (2014), The Impact of Governing Institutions on Foreign Direct Investment Flows: Evidence from African Nations. International Journal of Business Administration, Vol. 5, No. 2, PP 1-12.

نص كامل:



 

        

 

تحلیل جامعه شناختی سازه­های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری( نمونه مطالعاتی استان لرستان)

 

چكيده

امروزه سرمايه­گذاري و داشتن سرمايه به عنوان يكي از مباحث كليدي توسعه، از اهمیت بسیار اساسی و تعیین­کننده­ای برخوردار است. دولت­ها ترجيح مي­دهند كه در غياب و يا در كنار خود عنصري مانند بخش خصوصي را وارد ميدان كنند تا نقش و وظايف آنها را انجام دهد. هدف اين تحقيق تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر جذب سرمايه­گذاري در استان لرستان است. روش تحقیق ترکیبی از نوع کمی و کیفی است. در بخش کمی تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت و مدل نظری تحقيق که در برگیرنده  متغيرهاي مستقلي مانند شرايط اقتصادي، زيرساختي، قضايي- انتظامي، سياسي، اداري -سازمانی، فرهنگي- اجتماعي و شرايط سطح ملي و جهاني است، طراحی شد تا بر اساس آن جذب سرمایه­گذاری در بين سرمايه­گذاران مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. در بخش کیفی تحقیق هم با استفاده از مصاحبه عمیق دیدگاه جامعه مورد مطالعه تحقيق شامل سرمايه­گذاران لرستاني و يا صاحبان كسب و كار متوسط و بزرگ ساكن و غير ساكن استان لرستان  مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با سطح­بندی انجام شده پاسخگویان، تمایل به سرمایه­گذاری در لرستان متوسط روبه پايين، زیر ساخت های موجود در استان متوسط رو به پایین، شرايط اقتصادي متوسط رو به بالا، میزان مسائل قضایی- انتظامی  متوسط رو به پایین، مسائل اداری- سازمانی متوسط رو به پایین، شرايط فرهنگی- اجتماعی متوسط رو به پایین، شرايط سياسي پايين و سطح شرايط ملي و جهاني نيز پايين مي­باشد. همچنين بين متغيرهاي مستقل تحقيق اعم از اقتصادي، زيرساختي، قضايي- انتظامي، فرهنگي- اجتماعی، سياسي، اداري- سازماني با تمايل به سرمايه­گذاري به عنوان متغير وابسته تحقيق رابطه همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد ولي متغير شرايط ملي و جهاني داراي رابطه همبستگي معنا­داري نمي­باشد. رگرسيون چند متغيره تحقيق نشان می­دهد كه متغير سياسي، اداري- سازمانی و فرهنگي- اجتماعي، متغيرهاي تاثيرگذار در تبيين و پيش­بيني گرايش به سرمايه گذاري در استان هستند و  قدرت تبيين كنندگي رگرسيون يا همان R2مدل تحقيق 52 درصد است به اين معنا كه اين متغيرها در حدود نيمي از وضعيت متغير وابسته را تبيين مي­كنند.

وازگان كليدي: سرمايه­گذاري، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، لرستان.

 

 

 

 

 

 

مقدمه و بیان مسأله

سرمایه­گذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و دولت­ها را بر آن داشته تا به منظور دستیابی به یک اقتصاد توسعه­یافته و پویا، توجه ویژه ای به آن معطوف دارند. سرمایه­گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه­گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می­شود. استان لرستان با مساحتي حدود 28 هزار و 64 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 1ميليون و 700 هزار نفر با موقعيتی مناسب، داراي ويژگي­هاي منحصربه فردي است؛ بهره مندی ازموقعیت مکانی وجغرافیایی ممتاز به عنوان مسیر شمال - جنوب کشور، وجود ظرفیتهای مناسب فرهنگی، اجتماعی، همسایگی با عمده­ترین کانون­های جمعیتی و قطب­های صنعتی کشور، وجود بازارهای مصرف برای فرآورده­های کشاورزی، وجود ظرفیتها و قابلیتها در بخشهای مختلف مانند صنعت، معدن، دامپروری، کشاورزی، نیروی انسانی کارآمد و متخصص و جاذبه­های گردشگری از مزيتهايي است كه موقعيت بسيار مناسبي براي جذب سرمایه و قابلیت سرمايه­گذاري در اين استان را فراهم آورده است؛ با این وجود وضعیت سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی در لرستان مطلوب نیست. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است(محمدی، 1395). همچنین براساس یافته­های نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1396 خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‏­های گیلان­، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‏ها در کشور ارزیابی شده‏­اند) نتایج پایش ملی کسب و کار در ایران، تابستان 1396، به نقل از سایت توکانیوز). رنج كمبود سرمايه به عنوان عامل توليدي مهم، مانعي جدي برسر راه استان های توسعه نیافته محسوب مي شود. منظور از موانع جذب سرمایه­گذار، هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق مختلف را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. اقدام سرمایه­گذاران به سرمایه گذاری، در گرو پیدایش و وجود بسترهایی است و تا زمانی که این بسترها فراهم نشوند، سرمایه گذاری شکل نمی­گیرد( میرباقری و همکاران، 1395). استان لرستان به عنوان استانی که سرشار از فرصت های سرمایه گذاری است آن چنان که شایسته است مورد توجه سرمایه­گذاران قرار نگرفته است و از آنجا که سرمایه­های بومی توانایی به فعلیت رساندن قابلیت­های بالقوه استان در همه­ی زمینه ها را ندارند،  بررسی و شناخت جذابیت­ها و موانع فرا روی سرمایه­گذاران اهمیت می­یابد. بنابراین عوامل جذب و دفع باید از دیدگاه سرمایه­گذاران داخلی و بخصوص خارجی بررسی شود که دلایل کم بودن حجم سرمایه گذاری در استان لرستان شناخته شود. استان لرستان سرشار از منابع و ظرفیت های بالقوه رشد و توسعه است، اما دلایل عدم رشد و توسعه نیافتگی آن، چنان که شایسته است مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار نگرفته است؛ لذا این پژوهش به دنبال تحلیل و تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان است.

 

پیشینه پژوهش

اولافمی¹ و همکاران (2016) در یک تحقیق به بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند. این تحقیق با استفاده از داده‌های سری‌زمانی انجام شده است. در این مطالعه از مخارج سالانه دولت جهت دفاع و امنیت به عنوان شاخص امنیت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که امنیت تاثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری در نیجریه داشته است.

لورینته² (2015) در یک تحقیق نقش عوامل بروکراتیک بر جذب سرمایه­گذاری در کشور رومانی را بررسی نموده است. در این تحقیق بروکراسی پیچده یکی از موانع عمده سرمایه­گذاری در کشور رومانی عنوان شده است. فقدان شفافیت در نهادهای دولتی، مدت زمان انتظار برای حل یک مشکل خاص، فساد و رفتار نامناسب کارکنان دولت از جمله شاخص­های بروکراسی پیچیده در این تحقیق معرفی شده­اند. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند عدم زیرساخت­های کافی، بی­ثباتی سیاسی، مالیات بالا و عدم ثبات قوانین و مقررات به عنوان سایر موانع سرمایه­گذاری در رومانی شناخته شده اند.

فیتریندی  و همکاران (2014) در یک تحقیق، تاثیر زیرساخت­ها را بر جذب سرمایه­گذاری در مناطق مختلف اندونزی بررسی نموده­اند. این تحقیق به روش پانل دیتا برای 30 استان کشور اندونزی انجام شده است. در این تحقیق، ظرفیت توزیع آب، ظرفیت توزیع برق، امکانات مخابراتی، راه­ها و جاده­ها به عنوان متغیرهای تشکیل­دهنده زیرساخت­ها در نظر گرفته شده­اند. نتایج نشان می­دهد که استان­هایی که دارای زیرساخت­های قوی­تری هستند سرمایه­گذار بیشتری جذب نموده­اند.

ورنیک و همکاران (2014) در یک تحقیق تاثیر حاکمیت را بر جذب سرمایه‌گذاری در 64 کشور آفریقایی بررسی نموده‌اند. در این تحقیق از شش شاخص آزادی بیان، پاسخگویی دولت، فساد، کیفیت دستگاه‌های نظارتی، شفافیت قوانین و ثبات سیاسی به عنوان عوامل غیراقتصادی موثر بر سرمایه‌گذاری در کنار عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده است.

آسیدو و لین (2011) در مقاله‌ای به بررسی اثر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته اند. در این تحقیق علاوه بر عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه‌گذاری، شاخص آزادی‌های سیاسی و مدنی، حقوق سیاسی و فعالیت‌های احزاب به عنوان شاخص‌های دموکراسی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری لحاظ شده‌اند. در کنار این عوامل متغیرهای دیگری از جمله فساد، بروکراسی پیچیده، بی‌ثباتی قوانین و مقررات نیز به عنوان عوامل مهم و تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در مدل آورده شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در 9۳ کشور بسط دموکراسی می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تقویت کند.. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آنست که اثر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اندازه و نوع منابع طبیعی بستگی دارد.

شهسواری و همکاران( 1396) در پژوهشی به" شناسایی و اولویت بندی موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت استان قزوین" پرداخته اند. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین بود ،نتایج پژوهش نشان می دهد که به اولویت موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین در ابتدا عوامل سیاسی، بعد از آن عوامل اقتصادی، عوامل زیر ساختی و عوامل انسانی و طبیعی به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند.

شقاقی شهری و همکاران( 1395) در مقاله ای به "اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی" پرداخته اند. این مقاله با استفاده از داده های پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد،  به طوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد.

 

مبانی و چارچوب نظری پژوهش

سرمایه­گذاری یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان در اقتصاد محسوب می­شود و تحت تاثیر عوامل متعدد مانند متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری قرار دارد. تقریبا اکثر اقتصاددانان، بی­توجه به مکتب و دیدگاه فکری خود، بر تمرکز و تشکیل سرمایه به مثابه مهم­ترین عامل تعیین­کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید زیادی داشته­اند( دودانگی، 1394). نهادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهمی در ایجاد فضای مناسبی سرمایه گذاری دارند. کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می‌دهد(برادران و همکاران، 102:1378). مرور ادبيات گسترده پيرامون رابطه فرهنگ و توسعه، حاکی از آن اســت كه عوامل فرهنگــي از چهار طريق رفتار اقتصادی را تحت تأثير قرار مي دهد: از طريق تأثير آن بر ســازمان ها و توليد، عقايد مرســوم پيرامون مصــرف و كار، توانايــي خلق و مديريت نهادها و ايجاد شبكه های اجتماعي) صالح نیا و همکاران،1389). نهادها نرم افزار توسعه اقتصادي را فراهم مي­كنند و براي رشد پايداراقتصادي اهميت زيادي دارند. با توجه به بحث هايي كه در مورد توسعه نهادي و نقش نهادهاي مختلف در سرمايه گذاري وجود دارد بيش از تعريف نهادها بركاركردهاي آنها تاكيد مي شود. (حكيميان و مشاور،1383: 41). بر اساس بررسي هاي بعمل آمده جهاني، از نگاه سرمايه گذاران نهادها حايز اهميت دانسته شده اند.شفافيت مقررات، اجراي مناسب آنها و سازگاري چارچوب نهادي با اقتصاد بازار همگي در تصميمات مربوط به سرمايه گذاري ملاحظات مهمي محسوب مي شوند.د ر بسياري از كشورهاي درحال توسعه دستگاه اداري در تدوين مجموعه مقررات مناسب سرمايه گذاري و ايجاد رويه متمركز وكاهش كاغذبازي ورويه هاي اعطاي مجوزهاي اداري مشكلاتي وجود دارد. اين موانع اداري هزينه فعاليت ها را افزايش داده وباعث كاهش تمايل به سرمايه گذاري شده اند.. همچنين بسياري از سرمايه­گذاران بر اين باوردارند كه در ميان مقامات دولتي باور به اصل تامين خدمات و تسهيلات براي مقاصد تجاري هنوز جانشين سيستم كنترل هاي اداري گذشته نشده است. مورد ديگري مربوط به جارچوب مبهم تعريف شده قدرت و مسئوليت سازمان و دستگاههاي اداري است. به طوريكه اين ابهام موجب لحاظ كردن نااطميناني با وزن بالا توسط سرمايه گذاران  شده و آنها مجبور مي شوند بر سر موضوعات وسيعي با دولت مذاكره كنند گرچه به تضمين دولت هم اطمينان ندارند. همچنين سرمايه گذاران بايد به مناسب بودن نظام قانوني و قابل اطمينان بودن سيستم قضايي اعتماد داشته باشند. .ضعف اعتماد نهادي در كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا باعث مشكلات محسوسي در خصوص شناسايي حقوق مالكيت و اجراي قراردادها، افزايش حس عدم امنيت و بي حساب و كتاب بودن كارها كمك مي كند. همچنين دو عامل ديگر مانند باور سرمايه گذاران به عدم وجود كارگران ماهر با دستمزدهاي قابل رقابت در سطح بين المللي و نارضايتي سرمايه گذاران به نبود زير ساخت هاي مناسب بر نگراني آنها در فراهم كردن كالاها و خدمات عمومي مي افزايد. همچنين زماني كه سرمايه گذاران در مورد ثبات سياسي و اقتصادي كشوري ترديد داشته باشند از سرمايه گذاري در آن كشور خودداري خواهند كرد. (حكيميان و مشاور،1383: 41-48). عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نتایج تخمین ها نشان می­دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی داشته اند. شاخص حکمرانی خوب واجزاي آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد نيز در سرمايه گذاري موثر هستند.(مهرآرا و اسديان،1388) رشد و پیشرفت هر جامعه اي به وجود زیرساخت هاي فیزیکی براي تولید و توزیع کالاها وخدمات، بین عامه مردم و بنگاه ها بستگی دارد، به طوري که قدرت اقتصاد ملی به توانایی وموجـودي زیرســاخت آن بســتگی دارد وکیفیـت وکــارایی ایــن زیرسـاخت هــا بــر تــداوم فعالیت هاي تجاري و اقتصادي جامعـه و کیفیـت زنـدگی و سـلامت اجتمـاعی مـؤثر اسـت.)هادسن و همکاران،3:1983). بنابراين  با توجه به ادبيات نظري و پيشينه تجربي موضوع وتوجه به شرايط محلي در سرمايه گذاري مدل نظری ذیل ارائه می­شود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای اقتصادی(کسب و کار) - نرخ بازگشت سرمایه - نرخ ریسک سرمایه - نیروی انسانی متخصص -بالا بودن نرخ بیکاری -تولید ناخالص محلی -اندازه بازار، بهره وری پایین

متغیرهای اداري وبروکراسی: - صدور مجوز - شفافیت - کارایی ساختار اداری - فرهنگ سازمانی -قانون گرایی -شایسته سالاری

شکل 1-مدل مفهومی تحقیق

        

 

                

 

 

 

متغیرهای اجتماعی- فرهنگی: - فرهنگ کار - خرده فرهنگ ها در رفتارهای تضعیف کننده سرمایه گذاری(سرقت، اعتیاد، وندالیسم...). - تصویر بیرونی جامعه میزبان -احساس امنیت و برداشت سرمایه گذار - باور فرهنگی نسبت به لزوم نظم جمعی - باور فرهنگی به لزوم توجه معقول و منطقی به سرمایه و سرمایه گذاری و کارکردهای مثب آن

متغیرهای زیر ساختی: - وجود امکانات رفاهی جهت سرمایه گذاری -زیرساخت حمل ونقل، شامل حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی - زیرساخت انرژي شامل سیستم هاي آب، برق، نفت وگاز - زیرساخت ارتباطات، شامل مخابرات، اینترنت و..

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط ملي وجهاني -       روابط بين المللي ايران وتحريم ها -       نگاه  دولت به نابرابري منطقه اي -       نگاه سرمايه گذاران به مناطق محروم و لرستان -       سیاست و استراتژی های توسعه­ای در باب سرمایه­گذاری

متغير سیاسی: - ثبات سياسي و مديريتي -حمايت هاي مديران ارشد و رهبران احزاب سياسي از سرمايه گذاري و عدم دخالت آنها در اين فرايند

 

 

 

 

متغير قضايي و انتظامي -سرعت و دقت و عدالت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي -ايجاد نظم و امنيت و بالابودن احساس امنيت و اجراي قانون -تضمين مالكيت فردي

 

 

 

             شکل 1-مدل مفهومی تحقیق

 

فرضیات پژوهش

·       به نظر می رسد  بین شرایط اقتصادی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد بین شرایط زیر ساختی  و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد بین شرایط قضایی- انتظامی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد بین شرایط اداری- سازمانی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد  بین شرایط فرهنگی- اجتماعی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد بین شرایط سیاسی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

·       به نظر می رسد بین شرایط ملی- جهانی و جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

 

روش شناسی

انتخاب روش پژوهش در راستای تولید و تحلیل داده­ها به مسأله پژوهش و اهداف آن بستگی دارد.  تحقیق از حیث روش است که اعتبار می­یابد نه موضوع تحقیق(خاكي،1384). روش تحقیق ترکیبی از نوع کمی و کیفی است. در بخش کمی تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت و مدل نظری تحقيق که در برگیرنده متغيرهاي مستقلي مانند شرايط اقتصادي، زيرساختي، قضايي- انتظامي، سياسي، اداري -سازمانی، فرهنگي- اجتماعي و شرايط سطح ملي و جهاني است، طراحی شد تا بر اساس آن جذب سرمایه­گذاری در بين سرمايه­گذاران مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. در بخش کیفی تحقیق هم با استفاده از مصاحبه عمیق دیدگاه جامعه مورد مطالعه تحقيق شامل سرمايه­گذاران لرستاني و يا صاحبان كسب و كار متوسط و بزرگ ساكن و غير ساكن استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

 

جامعه آماری، حجم نمونه

جامعه آماری به مجموعه افرادی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک داشته باشند جامعه آماری گویند، در حقیقت شامل همه عناصریست که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند و ما می توانیم بر اساس آنان نتایج تحقیق را پردازش کنیم. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در استان لرستان می‌باشد. نمونه آماری 110 نفر از سرمایه­گذاران داخلی و خارجی استان لرستان است.

 

 

 

 

 

 

اعتبار و روايي

در بررسي اعتبار پرسشنامه، اعتبار صوري و اعتبار محتوايي آن مورد بررسي قرار گرفت. پايايي: براي بررسي پايايي تحقيق يعني همان تداوم دقت ابزار تحقيق در طول زمان از روش آلفا كرونباخ استفاده شده است. ضريت الفاي هريك از متغيرها بالاي 80 درصد بوده و ضريب الفاي كرونباخ كل پرسشنامه 72 درصد مي باشد.

 

یافته های کمی پژوهش

در این بخش توزیع افراد مورد بررسی برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و متغیرهای پژوهش در قالب جدول ارائه شده است.

 

                              جدول1- توزیع و درصد فراواني جنسیت پاسخ دهندگان   

جنسیت	فراواني	درصد فراواني	درصد فراواني تجمعي
مرد	97	2/88	2/88
زن	13	8/11	100
جمع كل	110	100

نتایج جدول 1- نشان می­دهد که 2/88 درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه مرد و 8/11 درصد زن هستند.

                                   جدول2- توزیع و درصد فراواني سن پاسخ دهندگان

سن	فراواني	درصد فراواني	درصد فراواني تجمعي
بین 20 تا 30 سال	5/7	6 درصد	6
بین 31 تا 40 سال	1/36	33 درصد	39
بین 41 تا 50 سال	3/39	36 درصد	75
بین 51 تا 60 سال	5/18	17 درصد	92
60 سال به بالا	6/8	8 درصد	100
جمع کل	110	100

نتایج جدول2- نشان می­دهد که سن6 درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه بین 20تا30 سال،33 درصد بین 31 تا 40 سال، 36 درصد بین 41 تا 50 سال، 17 درصد بین 51 تا 60 سال، و 8 درصد بالای 60 سال سن داشته اند. پس نتیجه گرفته می شود که سن درصد بیشتری از پاسخ دهندگان به پرسشنامه بین 41 تا 50 سال بوده است.

                          جدول 3- توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

سن	فراواني	درصد فراواني	درصد فراواني تجمعي
کاردانی و پایین تر	76/23	6/21 درصد	6/21
لیسانس	74/47	4/43 درصد	65
فوق لیسانس	7/29	27 درصد	92
دکتری	8/8	8 درصد	100
جمع کل	110	100

با توجه به جدول 3-  مشاهده می­شود که میزان تحصیلات پاسخ دهندگان6/21 درصد دیپلم و پایین تر،4/43 درصد لیسانس، 27 درصد فوق لیسانس و 8 درصد دکتری بوده است. لذا نتیجه گرفته می­شود که میزان تحصیلات درصد بیشتری از پاسخ دهندگان به پرسشنامه لیسانس است. ­

                              جدول 4- توزیع و درصد فراوانی نوع سرمایه گذاری مورد نظر

نوع سرمایه گذاری مورد نظر	فراواني	درصد فراواني	درصد فراواني تجمعي
سرمایه( پول) شخصی	44	40 درصد	40
اعتبارات بانکی	32	29 درصد	69
سهام شرکتها و یا اوراق	15	14 درصد	83
همکاری با بخش خصوصی	18	16 درصد	99
همکاری با بخش دولتی	1	1	100
جمع کل	110	100

با توجه به جدول 4- مشاهده می شود که 40 درصد پاسخ دهندگان، نوع سرمایه­گذاری­شان مبتنی بر سرمایه( پول شخصی)، 29 درصد مبتنی بر( اعتبارات بانکی)، 14 درصد( سهام شرکت ها و اوراق)، 16 درصد (همکاری با بخش خصوصی) و 1 درصد( همکاری با بخش دولتی) بوده است. لذا نتیجه گرفته می­شود که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان نوع سرمایه گذاری شان مبتنی بر سرمایه( پول) شخصی بوده است.

 

                                 جدول5-توزیع و درصد فراوانی حوزه سرمایه گذاری مورد نظر

حوزه سرمایه گذاری مورد نظر	فراواني	درصد فراواني	درصد فراواني تجمعي
صنعت	46	42 درصد	42
سلامت و بهداشت	8	1/7 بهداشت	1/49
کشاورزی	8	7 درصد	1/56
دامپروری	8	7 درصد	1/63
شیلات	2	8/1 درصد	9/64
خدمات	25	8/22 درصد	7/87
گردشگری	13	3/12 درصد	100
جمع کل	110	100

با توجه به جدول5- مشاهده می شود که حوزه سرمایه گذاری 42 درصد از پاسخ دهندگان، (صنعت)،1/7 درصد( سلامت و بهداشت)، 7 درصد (کشاورزی)، 7 درصد (دامپروری)، 8/1 درصد( شیلات)، 8/22 درصد (خدمات) و 3/12درصد( گردشگری) بوده است. لذا نتیجه گرفته می­شود که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان در حوزه صنعت سرمایه­گذاری کرده­اند.

                         جدول 6- سطح بندی پاسخ پاسخگویان نسبت به متغیرهای اصلی تحقیق

وضعیت	سطح بندی			ابعاد
	زیاد	متوسط	کم
متوسط	3/12	7/73	14	سرمایه گذاری
متوسط رو به پایین	27	38	35	زیرساختی
متوسط	25	6/53	4/21	اقتصادی
متوسط رو به پایین	6/14	9/50	5/34	قضایی-انتظامی
متوسط رو به پایین	9	5/65	5/25	اداری-سازمانی
متوسط رو به پایین	7/19	6/44	7/35	فرهنگی-اجتماعی
پایین	4/25	2/38	4/36	سیاسی
متوسط رو به پایین	2/28	4/36	4/36	ملی جهانی

                         نتایج جدول6- سطح بندی پاسخ پاسخگویان نسبت به متغرهای اصلی تحقیق را نشان می­دهد.

آزمون فرضیه های پژوهش

            جدول7- آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر جذب سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای مدل تحقیق

وضعیت فرضیه	نتایج آزمون پیرسون			رابطه همبستگی بین متغیر تمایل به سرمایه گذاری و دیگر متغیرها
	تعداد	سطح معنا داری	ضریب پیرسون
تایید	110	002/0	453/0	زیرساختی
تایید	110	005/0	416/0	اقتصادی
تایید	110	002/0	368/0	قضایی-انتظامی
تایید	110	002/0	461/0	اداری-سازمانی
تایید	110	001/0	409/0	فرهنگی-اجتماعی
تایید	110	002/0	429/0	سیاسی
رد	110	212/0	168/0	ملی جهانی

با توجه به نتایج جدول 7- رابطه همبستگی بین متغیرهای زیرساختی، اقتصادی، قضایی- انتظامی، اداری- سازمانی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی با متغیر جذب سرمایه گذاری معنادار می باشد ولی ارتباط متغیر ملی جهانی با جذب سرمایه گذاری معنادار نمی باشد.

              رگرسيون چند متغيره جهت تبیین و پيش بيني متغير جذب سرمايه گذاري  

 

                                                 جدول8- ضریب رگرسیون متغیرهای تحقیق

 

ضریب تعیین(R2): 52/0 سطح معناداری(sig): /000
مدل	ضریب B	خطای استاندارد	Bata	T	سطح معناداری
ثابت	2.179	6.186	073.	352/.	728/.
اقتصادی	042.	147.	311.	286/.	030/.
زیرساختی	321.	215.	082.	1.490	149/.
قضایی-انتظامی	040.	109.	292.	363/.	720/.
اداری-سازمانی	209.	155.	177.	1.352	019/.
فرهنگی-اجتماعی	079.	110.	345.	.715	045/.
سیاسی	181.	099.	208.	1.835	028/.
ملی-جهانی	120.	097.	313.	1.238	227/.

 

نتایج آزمون رگرسيون چند متغيره در جدول8- نشان می­دهد قدرت تبيين كنندگي رگرسيون يا همان R2مدل تحقيق 52 درصد مي باشد. به اين معنا كه اين متغيرهای مستقل در حدود نيمي از وضعيت متغير وابسته یعنی جذب سرمایه­گذاری در استان لرستان را تبيين می­کنند.

 

یافته های کیفی تحقیق

یافته های کیفی تحقیق در زمینه مشکلات و راهکارها در زمینه سرمایه گذاری و عوامل اثرگذار آن که منتج شده از دیدگاه سرمایه گذاران و به صورت مصاحبه عمیق صورت گرفته است در جداول ذیل ارائه شده است.

 

   

        جدول9-  مشکلات و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

 

راهكار	مشكل	حوزه
توسعه فرهنگي و فعاليت هايي در جهت سازگاري فرهنگ با توسعه	ضعف در فرهنگ عمومي و فرهنگ سازماني و فرهنگ اقتصادي متناسب با سرمايه گذاري	فضاي فرهنگي و اجتماعي
كمك به ايجاد صندوق هاي خرد و پيوند آنها با سرمايه گذارها	ضعف در فرهنگ پس انداز
ارتقاء فرهنگ عمومی از طریق رسانه ها	بالا بودن فضاي چشم و همچشمي و رقابت اجتماعي و حسادت
بالا بردن حس تعلق محلي و كمك به افراد بومي موفق	مهاجرت به علت مشكلات فرهنگي
شايسته سالاري و ارتقاء افراد توانمند و تشویق افراد شهروند مدار و قانون مدار	ضعف در فرهنگ شهروندي
معرفي و تشویق سرمايه گذاران مولد و نوع دوست و كارآفرين و خلاق	نگاه منفي به سرمايه گذاران و عدم اعتماد عمومی به سرمایه گذاران
بالابردن تکثر پذیری و مدارا و بلندمدت نگری وتوسعه فرهنگی	غلبه خلقیات ضد توسعه ای ( مساوات گرايي و عدم پذيرش تفاوت­هاي اجتماعي و اقتصادي ورقابت و حسادت و پشت هم زدنی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      جدول10- مشکلات و راهکارهای فضای ملی و جهانی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

راهكار	مشكل	حوزه
اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقاء سطح توانمندی بانکها در پرداخت تسهیلات به طرح های جدید ارائه شده توسط سرمایه گذاران پیگیری مسئولان استانی و توجه مدیران تصمیم­گیر کشوری به منظور افزایش سهم استانهای کمترتوسعه یافته از بودجه کشور با آنکه سهمی از مازاد منابع داخلی استانهای برخوردار، بر اساس شاخص­هایی به استانهای کمتر توسعه یافته سرریز می­شود؛ اما بازنگری این شاخص ها که عموما از برنامه سوم توسعه به جای مانده است؛ با هدف کاهش شکاف بین استانها و با دخالت بیشتر متخصصان و مسئولان استانهای کمتر توسعه یافته ضروری به نظر می ­سد. از آنجا که اولویتهای سرمایه گذاری استانها به شکل متمرکز به مرکز نیز معرفی و ارائه شده است؛ شیوه ارائه فرصتها به سرمایه­گذاران بایستی با اتخاذ مشوقهای ویژه برای مناطق کمتر توسعه یافته ای مانند لرستان همراه باشد تا سبب جذب سرمایه گذار به این استان شود.	وجود تحريم هاي جهاني برعليه ايران	شرايط ملي و جهاني
	وجود نگاه منفي به سرمايه گذاري در مناطق توسعه نيافته وعدم مشوق هاي لازم براي تشويق سرمايه گذاران
	غلبه نگاه مركز­گرا وعدم توجه به مناطق پيراموني در نظام برنامه ريزي
	بي ثباتي در فضاي اقتصادي
	غلبه فضاي ياس و نااميدي و عدم اطمينان نسبت به اينده
	تضعيف نگاه بلندمدت سرمايه­گذاري و ترجيح سرمايه گذاري در املاك و مستغلات بجاي توليد و صنعت

جدول11- مشکلات و راهکارهای اداری و سازمانی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

راهكار	مشكل	حوزه
	ضعف در اجراي سريع وبه موقع احكام قضايي	حقوقی و قضایی
كاهش زمان دادرسي با استفاده از تكنولوژي هاي جديد و حذف مراحل زايد	طولاني بودن فرايند دادرسي
	اعمال نفوذ افراد متنفذ در محاكم قضايي
حمايت از استقلال قاضي و ترويج قانون گرايي و مقابله با نفوذ افرادي كه خواهان نفوذ و فشار هستند	نفوذ شبكه هاي خويشاوندي
كاهش بهينه زمان فرايند دادرسي وصدور جكم در فعاليت هاي اقتصادي ودراولويت گذاشتن چنين پرونده هاي قضايي	بالابودن هزينه دادرسي اعم از انتخاب وكيل و ياهزينه مبادله ناشي از توقف فعاليت ها و انتظار حكم
تشكيل كارگروه سه گانه بين دولت و نهاد قضايي و كارفرماها و تقويت نهادهايي چون شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي	ضعف مكانيسم نهادين حل اختلاف بين كارفرماها وبانك و دولت وكارگران

 

راهكار	مشكل	حوزه
-       استفاده از ظرفیت افراد متخصص و کارشناس   -       ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص سرمایه گذاری فقدان استراتژی توسعه و اقدامات جزیره ای دستگاه های اجرایی ذی ربط در استان از چالش های اساسی موجود در استان است که نیازمند بهره گیری از خرد جمعی متخصصان با رویکردی غیر از وضع موجود است.	عدم بررسي مناسب پروژه ها از منظر اقتصادي و توسعه اي و محيط زيستي و اولويت بندي آنها	اداري و سازماني
	فساد موجود در سيستم اداري
	نگاه منفي كاركنان دولت به سرمايه گذاران
	عدم هماهنگي بين ادارات مختلف و نبود سيستم هماهنگ كننده مقتدر
	وابسته نگه داشتن سرمايه گذار به دولت(مجوز،اعتبار، خريد و وام)
	تفسير فردي دستورالعمل بخش نامه هاي اداري
	كند بودن صدور مجوزها

 

جدول12-- مشکلات و راهکارهای حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

 

 

 

 

       

جدول13- مشکلات و راهکارهای فضای محیطی و زیرساختی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

 

راهكار	مشكل	حوزه
لزوم توجه مدیریت ارشد استان و شهرداری در خصوص ایجاد مبلمان شهری مناسب	مبلمان شهري نامناسب و عدم جذابيت شهر براي سكونت و زندگي	فضای محیطی
	ضعف درامكانات زندگي در محلات مختلف شهر(محلات بالا و متوسط از لحاظ معماري و فضاي شهري تفاوت معني داري ندارند)
پیگیری به منظور دریافت کمکهای ویژه از دولت در راستای توسعه زیرساختهای استان؛ به خصوص در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها ندارد و این موارد به عنوان زمینه سازهایی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری در سایر زمینه­ها در استان نیز محسوب می شوند.	بهبود وضع شهرك هاي صنعتي و بالابردن امكانات موجود در آنها	زيرساختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول14- مشکلات و راهکارهای سیاسی سرمایه گذاری در استان لرستان از دیدگاه سرمایه­گذاران

 

راهكارها	مشكلات	حوزه
تدوين قوانين روشن و جامع و ايجاد مرجع واحد براي تفسير اين بخشنامه ها	تغيير دولت ها باعث تغيير در رويه ها و سياست ها	فضای سیاسی
دفاع از مديران مستقل و دادن استقلال راي به مديران	فشار نيروهاي پرنفوذ براي جذب منابع براي وابستگان سياسي و خويشاوندي
تدوين رويه­هاي شفاف و رسمي و قابل نظارت كه مانع از نفوذ افراد پرنفوذ شود	رقابت افراد پرنفوذ سياسي با افراد كم نفوذ سياسي
تدوين استراتژي و چشم اندازهاي روشن براي طراحي برنامه توسعه سرمايه گذاري	نداشتن استراتژي اقتصادي و توسعه اي روشن در سطح محلي
ايحاد نهادهاي هماهنگ كننده و مقتدر	ضعف هماهنگي بين حوزه هاي مختلف در ساختار قدرت
كاهش نابرابري­هاي منطقه اي با كمك به رشد مناطق محروم	وجود تبعيض ونابرابري عميق در بين مناطق مختلف كشور
تقويت شايسته سالاري در انتخاب مديران و انتخاب افراد متخصص و باتجربه وپیشگیری از اثرگذاری افراد ذی نفوذ	ضعف در شايسته سالاري و غلبه طايفه گرايي وخويشاوندسالاري

 

 

 

تحلیل یافته های کمی و کیفی پژوهش

در این قسمت به تبیین یافته­های کمی و کیفی پژوهش بر حسب متغیرهای تعیین کننده و تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه گذاری بر اساس واقعیات موجود در محیط کسب و کار استان( برآمده از مصاحبه های انجام شده)پرداخته می­شود.

شرایط سیاسی 

متغیر شرایط سیاسی و سازمانی گرچه به لحاظ مفهومی و تا حدی عملی از هم قابل تفکیک هستند ولی همپوشانی و وابستگی عملی با هم دارند. گرچه سیستم اداری به صورت بلندمدت تغییر می­کند و فرهنگ و ساختار سازمانی ثبات و دوام بیشتری دارد ولی شرایط سیاسی به صورت کوتاه مدت تر نگریسته شده و سریعا تغییر می­کند. یافته های تحقیق نشان می­دهد که فضای سیاسی استان از منظر عواملی مثل ثبات مدیریتی، نگاه امنیتی به صاحبان کسب و کار، نبود شایسته­سالاری در انتصابات و عدم پایبندی مسئولان به وعده­های خویش در حمایت از سرمایه­گذاران و اختلافات جناحی برای سرمایه گذاری وضعیت مطلوبی ندارد..

 

شرايط اداري و بروکراتیک

بروکراسی و دیوانسالاری معمولاً دو وجه منفی و مثبت دارد، وجه منفی آن‌، کاغذبازی و قواعد دست پاگیری است که معمولاً کارگزاران دولتی بدون توجه به هدف اصلی و فقط به خاطر رفع تکلیف انجام می‌دهند و وجه مثبت آن ناظر بر پذیرش قواعد اداری، سلسله‌مراتب اداری و شایسته‌سالاری در سازمان است. بنابراین به قول ماکس وبر بروکراسی یک قفس آهنین است که گریزی از آن نیست، هر جامعه‌ای برای توسعه‌یافتگی نیاز به یک بورکراسی توانمند و پویا و کارا دارد. می­توان گفت در لرستان دیوانسالاری اداری، فاقد ویژگی­های توانمندی، پویایی و کارایی است، زیرا به دلیل فشار و نفوذ نیروهای محلی و دولتی بیرون از آن، از شایسته‌سالاری لازم برخوردار نیست؛ از طرفی دیگر به خاطر حجم بالای بیکاری و تحمیل شدن افراد غیرمتخصص به سازمان‌ها، چابکی، کارایی و پویایی مناسب را ندارد؛ علاوه بر این بروکراسی تحت تأثیر فرهنگ ایلی و قبیله‌ای به ‌نوعی خاص گرایی و خویشاوند­سالاری تبدیل شده است که هرکس با کسب یک جایگاه اداری، سازمان را در خدمت اهداف و تمایلات خويش قرار می‌دهد. 

شرايط قضایی و انتظامی

یافته های تحقیق نشان می دهد که اغلب پاسخگویان میزان رسیدگی به پرونده ها را زمانبر دانسته و اهتمام سریع و عادلانه به شکایت خود در محاکم قضایی واجرای سریع احکام را زیر میانگین دانسته و در مجموع احترام به مالکیت فردی را در استان ضعیف دانسته اند. در مسایل مربوط به سرمایه­گذاری با توجه به اینکه تاخیر در چنین موضوعاتی باعث تحمیل هزینه­های مادی زیادی به سرمایه­گذار می­شود و کسب و کار وی را با مشکل مواجه می­کند، سرعت عمل در صدور حکم و اجرای آن بسیار موثر می باشد. تاخیر و طولانی بودن دادرسی باعث مشکلات زیادی در بسیاری از کسب و کارها و انگیزه ادامه فعالیت و شروع کسب و کارها با سرمایه گذاری جدید را از بین می برد.

 شرايط زیرساختی

بسیاری از پاسخگویان در تحقیق امکانات زیر ساختی لرستان اعم از امکانات رفاهی و درمانی ، آموزشی ، زیرساخت های ارتباطی و انرژی را زیر متوسط ذکر کرده اند. بنابراین با این شرایط فردی که بخواهد از استان دیگری به قصد اسکان وارد لرستان شود امکان اینکه چنین شهری را با این توصیف برای سکونت انتخاب کند کم است. واقعیت نیز این است که سطح توسعه استان نیز پایین است و زیر ساخت ها در سالهای اخیر به صورت ناعادلانه بین استانها توزیع شده و در لرستان سهم مناسبی ندارد. به نظر می رسد که تکمیل زیر ساخت های استان باید بر مبنای یک طرح و برنامه توزیع فضایی عادلانه امکانات صورت گرفته و اعتبارات استان درخدمت تکمیل پروژه های حیاتی برای کل استان تخصیص یابد. 

شرایط ملی و جهانی

متغیر شرایط ملی و جهانی به عواملی فراتر از شرایط محلی اشاره دارد که مستقیم و یا غیر مستقیم بر سرمایه گذاری در لرستان نقش دارند. آزمون های آماری نشان داد که این فرضیه (همبستگی بین تمایل به سرمایه گذاری و شرایط ملی و جهانی) رابطه معناداری نداشته است ولی همبستگی آن مثبت می باشد .به این معنا که هرچه شرایط ملی و جهانی بهبود یابد تمایل به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. شاید معنا دار نبودن این فرضیه را بتوان چنین تبیین کرد که از منظر سرمایه گذاران مورد مطالعه، شرایط ملی و جهانی کمتر از عوامل داخلی در تمایل به سرمایه گذاری در استان موثر هستند. بنابراین در لرستان بیشتر از آنکه منتظر گشایش عوامل بیرونی باشیم باید به اصلاح عوامل داخلی بپردازیم.

شرايط فرهنگي و اجتماعي 

فضای فرهنگی و اجتماعی و قانونی حاکم برتوسعه سرمایه گذاری درادبیات توسعه به‌عنوان کیفیت نهادی نام برده می‌شود. در مورد ایجاد تصویر عمومی از فرهنگ می‌توان گفت، در لرستان در این زمینه دو مشکل و نگرانی وجود دارد. یکی اینکه جامعه میزبان دید مثبتی به سرمایه‌گذار و بخش خصوصی ندارند، تصور آن‌ها از این قشرافرادي است که با رانت‌خواری ثروتی بهم زده‌ و می‌خواهند با استثمار دیگران و استفاده از تسهیلات دولتی مجدداً سرمایه خود را افزون نموده و از این استان خارج كنند. چنین تلقی منفی از سرمایه‌گذار باعث جذب سرمایه‌گذار و یا تداوم همکاری آن‌ها نمی‌شود. گرچه چنین تصورات منفی ريشه درزمینه‌های عینی و فکری جامعه مانند رانت‌خوار بودن بعضی از سرمایه‌گذاران و خوش‌نام نبودن آن‌ها دارد. دوم آنكه سرمایه‌گذاران نیز تلقی و تصویر مثبتی از جامعه لرستان ندارند سرمایه‌گذاران به خاطر محافظه‌کاری ذاتی خویش، کمتر اهل ریسک در این مورد هستند، حاضر نیستند سرمایه خود را در محیطی که برداشت منفی و نگراني از آن وجود دارد قرار دهند. بنابراین نتیجه چنین موضوعی عدم تمایل سرمایه‌گذاری خواهد بود.

بحث و نتيجه گيري

هدف اين تحقيق بررسي پارامترها و عوامل ساختاری موثر بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان می­باشد. رگرسيون چند متغيره تحقيق نشان می­دهد كه متغير سياسي، اداري- سازمانی و فرهنگي- اجتماعي، متغيرهاي تاثيرگذار در تبيين و پيش­بيني گرايش به سرمايه گذاري در استان لرستان هستند. همانطور كه يافته هاي تحقيق نشان مي دهد در جامعه مورد مطالعه رابطه معنا داري بين متغيرهاي مستقل و متغير اصلي تحقيق (جذب سرمايه گذاري) وجود دارد. تاييد شدن اکثر فرضيه ها در عين پايين بودن مقدار بيشتر متغيرها را شايد بتوان از منظر روش شناختي به معناي ديگري نيز تفسير نمود؛ همان چيزي كه هيرشمن از آن به عنوان عليت انباشتي ياد مي­كند. بدين معنا كه شما در يك جامعه توسعه­يافته­اي با زنجيره­اي از علل و عوامل مثبت و تقويت كننده مواجه هستيد كه به همديگر متصل بوده و با هم همبستگي كامل دارند و در مقابل در جوامع توسعه نيافته با زنجيره­اي از علل منفي و تضعيف كننده مواجه هستيد كه به شدت با هم همبستگي داشته و بر يكديگر تاثير مي­گذارند و هركدام از اين علل به نحوي خنثي يا مثبت باشد تاثير القايي و منفي علل ديگر اين علت را نيز بد و منفي جلوه مي دهد. به اين ترتيب ما درچنين تحقيقاتي با نوعي تعميم فضاي رواني و اجتماعي بر تحقيق حاكم هستيم كه پاسخگويان ما و يا همان كنشگران اقتصادي بخاطر ناكامي و فشارهاي خاص در اين زمينه همه چيز را منفي مي­بینند و اين نگاه منفي غالب خود را دريافته هاي تحقيق نشان مي­دهد. نتایج تحقیق نشان می­دهد نقش دولت در سرمايه­گذاري يكي از مسايل اصلي از دید سرمایه­گذاران است. دولت در جوامع توسعه­­نيافته يكي از مهمترين نهادهايي است كه همه خواسته ها و نيازها متوجه آن مي­باشد و درعين حال بيشترين اعتراض و نارضايتي از كاركرد آن نيز وجود دارد. در اين تحقيق نيز به همين پارادوكس رسيديم. گروهي از دولت مي خواستند كه براي سرمايه گذاري همه كارهاي لازم را از تسهيل و بسترسازي و تنظيم مقررات و نظارت تا تامين مالي انجام دهد و گروهي ديگر معتقد بودند دولت اگر دست از سر آنها بردارد و آنها را به حال خود رها كند كار بزرگي انجام مي­دهد. می­­توان گفت دولت در این فضای معنایی هم در مفهوم سيستم اداري و بروكراتيك آن و هم در مفهوم سياسي و امنيتي و انتظامي و قضايي خود را جلوه­گر مي­كند. در اينجاست كه نقش دولت در مناطق محلي بيشتر در بعد بروكراتيك وسياسي آن جلوه گر مي­شود، در حاليكه دولت بايد كاركردهاي ديگري را به عهده داشته باشد كه بخاطر درگير شدن در نقش هاي اول از انجام ديگرنقش ها غافل مي­ماند. بروکراسی و دیوانسالاری معمولاً دو وجه منفی و مثبت دارد، وجه منفی آن‌هم کاغذبازی و قواعد دست پاگیری است که معمولاً کارگزاران دولتی بدون توجه به هدف اصلی و فقط به خاطر رفع تکلیف انجام می‌دهند و وجه مثبت آن ناظر بر پذیرش قواعد اداری، سلسله‌مراتب اداری و شایسته‌سالاری در سازمان است. بنابراین به قول ماکس وبر بروکراسی یک قفس آهنین است که گریزی از آن نیست، هر جامعه‌ای برای توسعه‌یافتگی نیاز به یک بورکراسی توانمند و پویا وکارا دارد. در لرستان دیوانسالاری اداری به خاطر فشار نفوذ سنت­ها و نیروهای محلی از شایسته‌سالاری لازم برخوردار نیست و  تحت تأثیر فرهنگ سنتی به‌نوعی خاص­گرایی و خویشاوند سالاری تبدیل شده است که هرکس با کسب یک جایگاه اداری، سازمان را در خدمت اهداف و تمایلات خويش قرار می‌دهد. بنابراین چنین ساختار اداری توان نظارت و پرورش بخش خصوصی را نخواهد داشت، چرا بخش خصوصی نیازمند رقابت سالم، قانون‌گرایی، برگزیدن شایستگان و عام‌گرایی به‌جای خویشاوند سالاری است. ساختار اداری ما متأثر از فضای خویشاوندی طبقه کارآفرین وابسته به خود ساخته است که این طبقه نه تنها مولد نیست بلکه با جذب سرمایه‌ها از مرکز و کسب اعتبارات و تسهیلات دولتی از این استان مهاجرت نموده و سرمایه‌ها را از این استان خارج می‌کند.کارگزاران دولتی اگر خواهان شکل‌گیری بخش خصوصی هستند باید به دنبال اصلاحات در ساختار اداری و برورکراسی کنونی باشند. بایستی  مکانیسمی طراحی شود که افراد شایسته‌ای را جذب و ارتقاء داده و قانون‌گرایی و نظم را بر سازمان‌ها حاکم نمود و روح توسعه‌گرایی و کارآمدی در سازمان دمیده شود و نفوذ فرهنگ قبیله‌ای و خویشاوند گرایی در نظام سازمانی را  کاهش داد، حتی بايد فضاي سیاست زده‌ای در استان را تعديل نمود. از طرف دیگر دولت باید رابطه متعادلی با دو ضلع بخش خصوصی و جامعه مدنی برقرار كند. لازم است دولت با بالا بردن کیفیت اداری خویش قدرت نظارت خود را بر بخش خصوصی بالابرده و باعث کارایی و رقابت سالم بین بنگاه‌های بخش خصوصی شده و فضای کسب‌وکار را شفاف و مساعد نماید. دولت غیر از ایفای نقش خویش به‌عنوان فراهم کننده بعضی از خدمات و زیر ساخت‌ها لازم است نقش متصدی و قانونگذار و حتی پرورش­گری و قابله گری خود را فراموش نکند. مخصوصاً در لرستان که به علت مشکلات تاریخی از نبود نهادها و زیرساخت‌های مناسب رنج می‌برد. نقش دولت در ایجاد و تقویت بخش خصوصی و تعیین رابطه مناسب بین جامعه و بخش خصوصی بسیار حساس و مهم است که نیازمند اراده، تلاش و باور عمیق به ایجاد بخش خصوصی قدرتمند است. از سویی دیگر بهبود فضاي فرهنگي و اجتماعي ونهادی حاكم برجامعه و برداشت سرمایه‌گذار از این فضا بسیار مهم و رهگشاست، چیزی که در ادبیات توسعه از آن به‌عنوان کیفیت قابلیت نهادی نام برده می‌شود. معمولاً سرمایه­گذاری را بیشتر یک مقوله اقتصادی و وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی می­دانند ولی واقعیت این است که بررسی آن از منظر ریشه ها و پیامدهای اجتماعی نیز اهمیت بسیار دارد، چرا که مطابق تحقیقات انجام شده عوامل اجتماعی و فرهنگی هم در جذب سرمایه­گذاری و هم در نگه داشتن بسیار مؤثر هستند، به این معنا که عناصر فرهنگی جامعه میزبان در مساعد کردن زمینه سرمایه­گذاری و جذب سرمایه­گذار و امنیت آن اهمیت دارند. هر جامعه ای که تصویر مطلوب و یا به عبارتی برند خوش نامی باشد می­تواند در جذب سرمایه­گذاران از مناطقی با شرایط مشابه موفق­تر باشد. همچنین نگاه به سرمایه گذار و ارزشی که یک جامعه به سرمایه و سرمایه گذار می­دهد در سرمایه­گذاری در آن جامعه مؤثر است. از طرف دیگر نبود سرمایه گذاری موجب کاهش اشتغال و رونق اقتصادی شده و با دامن زدن به بیکاری موجب بروز آسیب های اجتماعی مانند تضعیف خانواده، طلاق، اعتیاد و مهاجرت می­گردد؛ بنابراین نگاه اجتماعی به مقوله سرمایه گذاری اهمیتی دوچندان دارد. در نگاه به توسعه دودیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول توسعه را در بیرون جامعه جستجو می­کند و معتقد است عوامل بیرونی عامل توسعه نیافتگی یک جامعه هستند و مانع پیشرفت یک جامعه می­شوند و در مقابل نگاهی دیگر معتقد است که علل توسعه یا توسعه نیافتگی یک جامعه را باید در درون جامعه جستجو کرد و عناصر درونی آن جامعه مانند ساختار فرهنگی و اجتماعی و ساختار قدرت محلی را عامل مؤثر بر توسعه در نظر گرفت. این دو نگاه در ادبیات توسعه وجود دارند و هریک نیز استدلال های خاص خود را پرورش داده اند. بدون اینکه در صدد بررسی و تحلیل صحت و سقم این استدلال ها شویم و خود را در این دوگانه ها اسیر کنیم ضرورت دارد که به نوعی تلفیق بیاندیشیم که امروزه دیگر نمی توان مرز درون وبیرون را از هم جدا کرد و این دو حوزه به نحوی به هم مرتبط هستند ولی از آنجایی که هر جامعه باید در استراتژی توسعه ای خود نوعی رویکرد توسعه ای را انتخاب کند ، ضرورت دارد که هر جامعه ای صرف نظر از اینکه عامل توسعه نیافتگی خود را در درون یا برون جامعه اش بداند، نقطه عزیمت برای توسعه بایستی از درون آن جامعه زایش و خیزش داشته باشد، یعنی با نگاه به درون، منابع و محدویت ها و فرصت ها و تهدید های خود را بشناسد و به دنبال این باشد که با تقویت درون جامعه و مساعدسازی درون، به دنبال گرفتن سهم خود از دنیای بیرون باشد، چرا که صرفاً نگاه به بیرون و به دنبال علل ناکامی در بیرون، به نوعی فرافکنی و وابستگی و ستیز با بیرون و نادیده گرفتن خود و محدودیت های خود منجر شده و فرصت پیشرفت و توسعه را از خود سلب می­کند. در نگاه به سرمایه­گذاری نیز همین نگاه وجود دارد. نوعی نگاه به سرمایه گذاری در استان لرستان وجود دارد که بیشتر نگاه به برون دارد و زمینه های مناسب و نامناسب اثرگذار جامعه محلی در سرمایه گذاری را کمتر در کانون توجه قرار می­دهد و همه نگاهش معطوف به این است که با جذب سرمایه گذاران بیرونی و ایجاد محیط های گلخانه ای برای آنها زمینه رشد اقتصادی را فراهم نموده تا در بلند مدت شاهد رخنه به پایین مواهب اقتصادی این سرمایه گذاری بیرون باشیم. این رویکرد نگاه به بیرون در جذب سرمایه گذاری در عین حال که دلایل منطقی و قابل توجیه دارد ولی دچار این مشکل است که هم زمینه های اجتماعی و فرهنگی و محلی را نمی بیند و هم به عناصری مانند نوع جامعه و نقش دولت و رابطه بین دولت و جامعه توجه لازم را ندارد. بنابراین برای هموار شدن مسیر سرمایه گذاری و توسعه در استان لرستان هم افزایی سه ضلعی ساختار توسعه گرای دولتی، اقتصاد و سرمایه خصوصی و جامعه توسعه گرای توانمند ضروریست و ضعف یا کاستی هر کدام از این دو مسیر توسعه و پیشرفت را نامتعادل و ناهموار خواهد ساخت.

منابع

آسیدو، الیزابت و لین، دونالد( 1386)، کنترل سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مترجم ،منوچهر مصطفی پور، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال هفتم، شماره های 65 و 66،صفحات 107-85

آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1390) خصوصی­سازی و سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره 12، ص 88- 73

1394.

تقوی، مهدی و حسین محمدی . تأثير زير ساختهاي سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي ايران . پژوهشنامه اقتصادی . صفحه ی 15 تا 42

حسین زاده بحرینی ، محمد حسین و ملک الساداتی، سعید ( 1390) ،موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران، ماهنامه اجتماعی- اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، صفحات 68-50

حسین زاده بحرینی، محمد حسین( 1383)، عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران، تهران، مجله جستارهای اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 2، صص 153-109

حمصیان، م ( 1391) سرمایه گذاری صنعتی  و موانع آن پس از انقلاب اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

حیدري، پروین و زهرا افشاري ( 1391 )، "عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی با تأکید بر شاخصهاي حکمرانی. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،سال 12 ، شماره 1

خلیلی عراقی، منصور و رقیه سلیمی شندی (1393)، رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی . فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی . سال بیست و دوم، شماره 71 ، صفحات 156 – 143

خیری، محمد، پور علی، الهام( 1394)، بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر گردش سرمایه گذاری سرمایه گذران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 9، بهار 1394. صفحات 194-159.

دودانگی، علی( 1394)، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره بیست و سوم، 1395.

دیده وری، سید اردشیر(1390)، بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت

شاه آبادي ، ابوالفضل ومحمودي عبداله (1390)تعیین کننده هاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران"، جستارهاي اقتصادي، سال سوم، شماره ،5صص 89-126

شقاقی شهری و همکاران( 1395)، اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1395، صفحات 90-67

شهسواری، محسن و همکاران( 1396)، شناسایی و اولویت بندی موثر بر جذب سرمایه گذاری در بخش صنعت استان قزوین، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، تابستان 1396، صفحات 309-316

صالح نیا، نرگس و همکاران( 1389)، نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، شماره 43 و 44، مرداد و شهریور 1389.

کاظمی، مهین دخت( 1393)، تاثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری خارجی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال سوم، شماره 1، پاییز و زمستان 1393. صفحات: 92-72

کریم زاده، مصطفی و همکاران( 1390)، بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 31-50

کلانتری بنگر، محسن( 1383)، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شمار ه29

Asiedu, E., Lien, D., (2011). “Democracy, Foreign directinvestment and natvral resovrces”, Journal of International Economics, No.84, pp.99-111.

Fitriandi, P., (2014), Foreign direct investment and infrastructure development in Indonesia: Evidence from province level data. Asian Journal of Empirical Research, Vol 4, No 1, PP 79-94.

Laurențiu, G.F., (2015), The impact of bureaucracy over the foreign direct investments in Romania. Theoretical and Applied Economic,. Special Issue, Vol XXII , pp. 33-38.

Olufemi, A.P., Owojori, A.S., Olu, A.B., (216), Impact of Security Expenditure on Foreign Direct Investment in Nigeria. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, Vol, No 1, PP. 33-38.

Wernick, D.A., Haar, J., Sharma, L., (2014), The Impact of Governing Institutions on Foreign Direct Investment Flows: Evidence from African Nations. International Journal of Business Administration, Vol. 5, No. 2, PP 1-12.

 

Sociological analysis of social and cultural structures affecting investment attraction (study sample of Lorestan province)

Abstract

nowadays, investment and capital investment as one of the key issues of development is very important and important. States prefer to enter the field in absence or in their vicinity, such as the private sector in order to perform their role and duties. the aim of this study is to explain the structural factors of attracting investment in lorestan province. for this purpose, research model based on independent variables such as economic, infrastructure, judicial - law, political, administrative, cultural - cultural, cultural - cultural, and global level conditions were designed to explain the investment of investment among investors. the study of this research is investors investors or owners of middle and non - living and non - residents of lorestan province. using cochran s formula, the sample size of 110 persons was determined that, by completing the questionnaire and their analysis, the following findings were obtained. According to the aforementioned categories of respondents, the willingness to invest in the medium - growing middle, low - income medium - to - bottom, low - ranking medium - to - bottom, low - ranking medium - to - low economic conditions, low - to - low socio - cultural conditions, low political conditions and the level of national and global conditions are also low.there is also a positive and significant correlation between the independent variables of the research - economic, infrastructure, judicial - law, political, administrative - organizational with a tendency to invest as a dependent variable of research. but the variable of the national and global conditions.Malta is not a significant correlation. multivariate regression indicates that the political, administrative, organizational and cultural variable, the variables influencing the explanation and prediction of tendency to invest in the province.

key words: investment, cultural, social, economic, lorestan.

 

9

 

---

[1]  . Olufemi

[2]  . Laurentiu