بررسی قاعدهی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
الموضوعات : All jurisprudential issues
محمدجواد قائمی
1
,
محمد صادق فاضل
2
,
رحمان ولی زاده
3
1 - استاد سطح عالی حوزه، حوزه علمیه قم، قم، ایران
2 - استاد سطح عالی حوزه، حوزه علمیه قم، قم، ایران
3 - عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بابل، مازندران، ایران
الکلمات المفتاحية: امتناع, اضطرار, اختیار, مکلف, قدرت, عقاب, تکلیف,
ملخص المقالة :
یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمیشود. مهمترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متأثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قائلین به این قاعده از جهت دائره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر میرسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی میتوان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی میباشد
