مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه
الموضوعات :
عبدالرزاق موسی نتاج
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
سید حسین صفایی
2
(استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)drhsafaii@gmail.com)
اصغر عربیان
3
(دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
نجادعلی الماسی
4
(استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.)
محسن محبی
5
(دانشیارگروه حقوق بین الملل و عمومی ، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: قاعده عسر و حرج, نظریه غبن حادث, نظریه عدم پیش‌بینی, قاعده لاضرر,
ملخص المقالة :
مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق فرانسه دانسته‌اند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش‌بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت‌آور غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش‌بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث
_||_
