مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه

الموضوعات :

عبدالرزاق موسی نتاج ¹ , سید حسین صفایی ² , اصغر عربیان ³ , نجادعلی الماسی ⁴ , محسن محبی ⁵

1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)[e-mail]
3 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
5 - دانشیارگروه حقوق بین الملل و عمومی ، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 02 الأحد , رمضان, 1443 تاريخ التأكيد : 12 الجمعة , شوال, 1443 تاريخ الإصدار : 23 الأربعاء , ذو القعدة, 1443

الکلمات المفتاحية: قاعده عسر و حرج, نظریه غبن حادث, نظریه عدم پیش‌بینی, قاعده لاضرر,

ملخص المقالة :

مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه‌ عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق فرانسه دانسته‌اند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش‌بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت‌آور غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش‌بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث