بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت

الموضوعات :

حامد مهتابی ¹ , اکبر وروایی ² , مسعود قاسمی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 - استاد تمام، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

تاريخ الإرسال : 11 السبت , ربيع الثاني, 1444 تاريخ التأكيد : 13 الأربعاء , جمادى الأولى, 1444 تاريخ الإصدار : 14 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: شهروند محوری, دادرسی افتراقی, رویکرد امنیت محوری, دادگاه انقلاب, توازن,

ملخص المقالة :

آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می‌نامند. در این میان، قانون‌گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه‌ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می‌شود. در این نوع از دادرسی‌ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می‌یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت‌محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبۀ عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شدۀ دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی‌گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی‌ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه‌های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت‌محوری که امکان بی‌طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت‌های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی‌های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

المصادر:

1- آخوندی، محمود؛ 1394، شناسایی آیین دادرسی کیفری؛ جلد هفتم؛ تهران؛ دوراندیشان.
2- آشوری، داریوش؛ 1382، دانشنامه سیاسی؛ چاپ نهم، تهران: انتشارات مروارید.
3- آنسل، مارک؛ 1395، دفاع اجتماعی؛ برگردان محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ تهران: گنج دانش.
4- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه؛ 1389، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون؛ نشر جاودانه جنگل.
5- الهام، غلام حسین؛ 1389، حقوق جزای نظامی؛ چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
6- پاک نیت، مصطفی؛ 1396، افتراقی شدن دادرسی کیفری؛ چاپ اول، تهران: نشر میزان.
7- پرادل، ژان؛ 1392، تاریخ اندیشه های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ چاپ هفتم؛ تهران: انتشارات میزان.
8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ 1384، ترمینولوژی حقوق؛ تهران: نشر گنج دانش.
9- جوانمرد، بهروز؛ 1388، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه؛ تهران: نشر میزان.
10- ........................؛ 1396، دادرسی های اختصاصی کیفری؛ چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه.
11- جهانی پور، محمدعلی؛ 1397، دادرسی کیفری اختصاصی" اطفال و نوجوانان بزهکار"؛ تهران: نشر شهر دانش.
12- خالقی، علی؛ 1393، آیین دادرسی کیفری؛ تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش.
13- .........................؛ 1396، نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری؛ چاپ نهم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش.
14- .........................؛ آیین دادرسی کیفری؛ 1396، جلد دوم؛ چاپ سی و پنجم، تهران: نشر شهر دانش.
15- ..........................؛ 1388، جُستارهایی از حقوق جزای بین الملل؛ چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
16- خزانی، منوچهر؛ 1377، فرایند کیفری( مجموعه مقالات )، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
17- خواجه نوری، یاسمن؛ 1392، جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان در تازه های علوم جنایی زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان.
18- دانش، تاج زمان؛ 1378، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی؛ تهران: نشر میزان.
19- دریاباری، سیدمحمد زمان؛ 1383، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مقالات:
20- احمدزاده، سیدمصطفی، 1384، حقوق شهروندی، مجلۀ اندیشه، سال یازدهم، شماره ششم.
21- رحمت¬اللهی، حسین، و همکاران، 1394، امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه، فصلنامه حقوق اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 44، صص113-152.
22- محمدی، فاطمه، ملکی، محمدامین، 1394، دیدگاه فقه و حقوق اسلام به مقوله امنیت، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت،زنجان،https://civilica.com

نص كامل:



بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی­هایِ دادگاه­های انقلاب و ویژۀ روحانیت

چکیده

در حقوق کیفری، در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه­ای به کار رفته که به آن آیین دادرسی افتراقی گفته می­شود. در این نوع از دادرسی­ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می­یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت­محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبۀ عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شدۀ دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی­گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی­ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه­های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت­محوری که امکان بی­طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ محقق این پژوهش بر آن است تا ضمن بیان محدودیت­های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی­های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اینکه، مقولۀ امنیت­محوری و شهروند محوری، در همۀ جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی حقوق بنیادین افراد، مطرح شده و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است؛ و نیز با توجه به اهمیت این موضوع و عدم وجود پیشینۀ تحقیق در این باره، پژوهش حاضر درصدد بازشناسی رویکردهای امنیت­محوری و شهروندی محوری در دادگاه­های انقلاب و ویژۀ روحانیت می­باشد.

کلید واژه­ها: توازن، امنیت محوری، شهروند محوری، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه­های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه­ی عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده­ی دادرسی های عادلانه مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی­گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و غیره ، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر دادگاه ویژه روحانیت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده و دارای ویژگی متمایزی مبنی بر اینکه قانون مدونی برای تشکیل آن تصویب نشده و تأسیس و فعالیت آن تحت نظر مقام معظم رهبری است، از دادگاه های اختصاصی دیگری است که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، به ویژه ضرورت برخورد سریع و قاطع با روحانی­نمایان که معمولاً به دلیل فشارهایی که در جریان رسیدگی به اتهامات آنان بر محاکم عمومی وارد می آمد و این محاکم از خود ضعف نشان می دادند، در کشور ما تشکیل شده است.

از آنجایی که دادگاه ویژه روحانیت در ابتدای فعالیتش، تحت نظر دادگاه انقلاب بود و همچین غلبه­ی رویکرد امنیت محوری که بر این دو دادگاه حاکم است؛ بر آن شدیم در این مقاله در کنار دادگاه انقلاب و با محوریت این دادگاه، تا حد امکان تحلیلی هم بر جریان رسیدگی در دادگاه­های ویژه روحانیت داشته باشیم. لذا در این مقاله به جرایم داخل در صلاحیت این محاکم و همچین تشکیلات و نحوه ی رسیدگی آن ها خواهیم پرداخت. در نهایت با بیان اصول حاکم بر رویکرد شهروندمحور، راهکارهای مناسب جهت ایجاد توازن و کاستن از محدودیت های موجود را ارائه خواهیم داد. با بررسی که از پیشینۀ تحقیق حاضر انجام گرفته است، می­توان گفت که نوآوری و تفاوتی که این تحقیق با پژوهش­های انجام شده دارد، این است که: پژوهش­هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، امنیت­محوری و یا شهروند محوری را به طور جداگانه مد نظر قرار داده­اند و بررسی این دو موضوع در کنار یکدیگر و از نظرگاه توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی­هایِ دادگاه­های انقلاب و ویژۀ روحانیت، مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 یافته­ها

از گذشته­های دور تاکنون، کار ویژه اصلی، اولیه یا حداقل دولت­ها، تأمین امنیت جان مردم از خطرات داخلی و خارجی و نهادینه کردن امنیت جمعی و حفظ حقوق شهروندی بوده است. مقولۀ امنیت در اسلام، از جایگاه و اهمّیّت خاصی برخوردار است و همواره طراحی آن در بستر نظام اسلامی مورد توجه بوده است. این مفهوم، از جمله موضوعاتی است که در قرآن کریم، به عنوان مهم­ترین منبع در اسلام، به گستردگی آن اشاره شده است. (رهبر و سوری، 1395: 105) به طور کلی در دین اسلام، شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین الهی-فطری و اجتماعی (احمدزاده، 1384: 99).

1-میزان پایبندی به اصول حاکم بر رویکرد شهروندمحوری در دادرسی­های دادگاه­های انقلاب و ویژۀ روحانیت

جهت حمایت از رویکرد شهروندمحوری و تأمین حقوق طرفین دعوا به خصوص متهم، رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه امری اجتناب ناپذیر است. در این گفتار با بررسی اصول و ویژگی­های مهم دادرسی عادلانه ضمن بیان این اصول و جایگاه آنها در حقوق کیفری ایران؛ به تعیین وضعیت و میزان پایبندی به این اصول در دادرسی های دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت می پردازیم و مواردی که به دنبال اتخاذ رویکرد امنیت محور، اجرای دقیق این اصول را با محدودیت هایی مواجه کرده است بیان خواهیم کرد.

1-1-اصل علنی بودن دادرسی

یکی از خصوصیات مهم دادرسی کیفری علنی بودن آن است، بر اساس این قاعده دادگاه ها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی کنند. علنی بودن دادرسی ها نوعی نظارت مردمی برای ملاحظه کیفیت تحقق اجرای عدالت، رعایت حقوق دفاعی متهم و تأمین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است. (موذن زادگان، 1379 :33) به موجب این خصوصیت، حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است و همچنین رسانه های گروهی می توانند ضمن حضور در محاکمات به تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن اذهان افکار عمومی مبادرت ورزند. در واقع علنی بودن محاکمات منجر می گردد مردم بتوانند در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند و در جریان محاکمات قرار بگیرند و در یک داوری عمومی، منصفانه بودن آن را ارزیابی کنند.

در همین راستا یکی از شاخص­های اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه که مورد حمایت اسناد حقوق بشر نیز واقع شده است و در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته همین اصل علنی بودن دادرسی است.

علنی بودن دادرسی مخصوصاً در امور جزایی یکی از مهم ترین تضمینات حق دفاع و وسیله ای برای نظارت عمومی بر محاکم است. در واقع علنی بودن محاکمات به عنوان یکی از معیارهای رعایت حقوق بشر در رسیدگی های کیفری، از تضمین های مهم برای امنیت قضایی افراد است.(صالحی،1389 :26)

به همین دلایل، علنی بودن دادرسی که در اصطلاح عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه­ها در جلسه ی دادگاه و انتشار جریان دادرسی با رعایت حقوق متهم و طرفین دیگر دعوی، به عنوان یک اصل و قاعده همسو با رعایت دادرسی عادلانه و مورد تأیید رویکرد شهروندمحور، پذیرفته شده است.

·       در دادگاه انقلاب

در نظام حقوق ایران، علنی بودن دادرسی به منزله مؤلفه بنیادین در قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی همچون قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. در این رابطه اصل 165 قانون اساسی اشعار می­دارد: « محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» همان طور که ملاحظه می گردد بر طبق این اصل و در راستای حمایت از یک دادرسی عادلانه و منصفانه، اصل بر برگزاری علنی دادرسی ها و محاکمات دادگاه ها می باشد. قانون آئین دادرسی کیفری نیز به تبع قانون اساسی، به موجب ماده 352 که مقرر می دارد: « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امورخانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.» اصل را بر علنی بودن دادرسی قرار داده است و در ادامه ماده استثنائات این اصل را بیان نموده است.

از نکات مثبت ماده352 مذکور، پیش بینی صدور قراری مستقل جهت غیرعلنی برگزار کردن محاکمه توسط دادگاه است اما عدم پیش بینی اعتراض به این قرار خود جای تأمل دارد و لازم است به این دلیل که قرار غیرعلنی بودن محاکمه، طرفین و جامعه را از یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم می­سازد(خالقی،1396 :433)، همچون سایر قرارها قابل اعتراض در مرجع صالح باشد.

·       در دادگاه ویژه روحانیت

هرچند در آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت؛ به طور مشخص به علنی یا غیر علنی بودن جلسات دادرسی­های این دادگاه اشاره نشده، اما عملاً محاکمه در این نهاد به صورت غیر علنی برگزار می شود و افراد غیرمرتبط، حق حضور در جلسه دادگاه را ندارند و تنها رئیس دادگاه می تواند تشخیص دهد که جلسه به صورت علنی برگزار شود، که مؤید این ادعا در پاسخ مقام معظم رهبری به سؤال حاکم شرع وقت دادگاه ویژه به تاریخ 7 مهر ماه 1370 بیان شده بود: «در برخی موارد درخواست تشکیل دادگاه علنی می شود که به نظر دادگاه احتمال ایجاد تشنج و جوسازی از طریق حضور افراد غیرلازم وجود دارد. تشخیص علنی یا مخفی بودن دادگاه با چه مرجعی است؟» که رهبری در جواب مرقوم فرمودند: «تشخیص علنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه است.....»

علی رغم اینکه در دادگاه ویژه اصل بر غیر علنی بودن محاکمات بوده و دادگاه باید ضرورت علنی بودن را تشخیص دهد؛ اما به نظر می رسد در رابطه با جرایم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاه ویژه قرار می گیرد و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می گردد، باید مطابق نص صریح قانون اساسی دادرسی به صورت علنی برگزار گردد. لذا از آنجایی که ماده 44 اصلاحی آیین نامه تتها به ترتیب هیأت منصفه اشاره کرد و از موارد لزوم یا عدم لزوم حضور هیأت منصفه سخنی نگفته و با عنایت به اینکه اگر بخواهیم در عمل به ماده­ی 52 آیین نامه پایبند باشیم در فرض مذکر لازم است به قواعد عمومی رجوع شود و مطابق قانون اساسی هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور یافته و محاکمه به صورت علنی برگزار گردد.

1-2- اصل برائت (فرض بی­گناهی متهم)

اصل برائت یا فرض بی­گناهی متهم از بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام های نوین و مترقی دادرسی کیفری است و از حقوق شهروندان در برابر نهادهای اجرای عدالت کیفری حمایت می کند. برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، رهاشدن، خلاصی و پاکی است.(معین،1378) در حقوق اصل برائت در بُعد قضایی بدین معنی است که تا موقعی که جرم کسی در یک مرجع صالح و قانونی با رسیدگی صحیح و عادلانه ثابت نشده باشد باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت.(وکیل-عسکری،1387 :136)

در حقیت اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است که به دفاع از اولین و مهم ترین حق دفاعی متهم می پردازد و فرض برائت سنگ بنای مفهوم دادرسی عادلانه را تشکیل می دهد. بر طبق این اصل اینکه متهم همان مجرم است امری خلاف واقع و باید آن را به اثبات رساند و اصل بر آزاد بودن و بَری بودن متهم است و از آنجایی که اصل بر بیگناهی متهم است تمامی حقوقی که یک فرد آزاد و غیرمتهم از آن برخوردار است، شخص متهم نیز باید از آن برخوردار باشد.( وروایی و دیگران،1393: 78)

بنابراین همان طور که در اصل 37 قانون اساسی که بیان داشته: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و همچنین در ماده 4 ق.آ.د.ک که مقرر می دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.» اصل بر بی گناهی افراد است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود و اثبات ارکان جرم بر عهده مدعی العموم یا دادستان است و اوست که باید ارکان جرم اعم از قانونی، مادی و معنوی را وَرای هرگونه شبهه و تردید اثبات کند.

·       در دادگاه انقلاب

همان گونه که گذشت و علی رغم اینکه در نتیجه فرض بی­گناهی متهم این مقام تعقیب است که باید دلایل اتهام انتسابی به متهم را ورای هرگونه شبهه و تردید به اثبات برساند؛ اما در دادسراها و دادگاه های انقلاب و در پاره ای از جرایم تحت صلاحیت این دادگاه همچون جرایم علیه امنیت، جرایم مربوط به مواد مخدر و... این اصل با محدودیت ها و استثنائاتی مواجه می گردد که در ادامه به این موارد می پردازیم.

قبل از بیان محدودیت های اصل برائت از جنبه شکلی آن که غالباً برگرفته از رویکرد امنیت محور هستند، پرداختن به میزان رعایت اصل برائت از بُعد تقنینی در جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب به اختصار خالی از فایده نیست. در جرایم تحت صلاحیت این دادگاه به خصوص در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به سبب اهمیت این جرایم در صورت وجود ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم که معمولاً ناشی از وجود برخی از قرائن و امارات است، اصل برائت مخدوش شده و اماره مجرمیت مقدم بر این اصل می گردد. مانند ماده 499ق.م.ا 1375¹ که قانون­گذار در عنصر معنوی جرم صراحتاً اصل را بر مجرمیت متهم قرار داده است مگر آنکه متهم با اثبات بی اطلاعی؛ بی گناهی خود را ثابت کند.(جعفری،1394 :70) در همین رابطه باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن هم اشاره داشت از جمله اینکه در راستای جابه­جایی بار اثبات دلیل قانونگذار در تبصره یک ماده 8 قانون مذکور²، در جهت احراز رکن روانی جرم، ضابطه عینی را جایگزین ضابطه ذهنی کرده است و با اعمال این ضابطه که احراز جرم و اثبات آن را آسان تر می کند این متهم است که باید بر خلاف اصل برائت، بی گناهی خود را به اثبات برساند. همان گونه که در تبصره یک ماده فوق قانون­گذار با گنجاندن عبارت «یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» فرض را بر این قرار داده که با توجه به مسیر و کیفیت حمل مواد مخدر(ضابطه عینی)، حمل برای توزیع در داخل کشور بوده است اما اگر متهم ثابت کند که حمل مواد مخدر برای توزیع در داخل کشور نبوده، مجازات اعدام به حبس ابد کاهش می یابد و در صورت عدم توانایی در اثبات عدم توزیع در داخل کشور؛ به مجازات اعدام«مجازات اشد» محکوم می گردد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اقدامات مثبتی جهت رعایت بهتر اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برائت و جلوگیری از مخدوش شدن این اصول صورت گرفته است. از جمله می توان به فصل اول از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن اشاره کرد که در این میان ماده یک این قانون بر خلاف ماده یک قانون سابق³ که با به کارگیری واژه «مجرمان» به جای واژه «متهمان»، سبب می گردید در اولین نگاه چیزی جز مجازات پیش از محاکمه به ذهن متبادر نشود و همین امر سبب زیر سؤال رفتن اصولی مانند اصل برائت شود؛ در اقدامی شایسته و در راستای رویکرد شهروندمحوری و دوری گزیدن از رویکرد صِرف امنیت محوری و جهت رعایت اصل برائت به درستی واژه «متهمان» را جایگزین واژه «مجرمان» کند.⁴

بند «ت» ماده180 ق.آ.د.ک که متهم بودن به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را به عنوان موردی از موارد جلب بدون احضار قلمداد کرده با توجه به دلایل پیش گفته از موارد دیگر تعارض با فرض بیگناهی متهم و اصل برائت است؛ زیرا کلیت برخی از مواد راجع به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند مانند ماده 500 ق.م.ا 1375⁵ که با عباراتی کلی همچون «به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید»⁶ ، که امکان تشخیص و تمییز ارتکاب عمل مجرمانه از یک اظهار نظر ساده در راستای حق آزادی بیان را نمی دهد زمینه را برای مخدوش شدن اصل برائت فراهم می آورد.

با عنایت به این موضوع که از آثار اصل برائت حق مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده توسط متهم یا وکیل وی می باشد، محدودیت این حق اقدامی مخالف با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است در همین رابطه قسمتی از ماده 191 ق.آ.د.ک⁷ که حق متهم یا وکیل او را در رابطه با مطالعه و دسترسی به اوراق، اسناد و مدارک پرونده در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی به موجب قرار عدم دسترسی به پرونده توسط بازپرس محدود می کند، از دیگر مواردی است که فرض بیگناهی متهم را متزلزل می کند؛ زیرا با قبول اصل برائت، متهم باید از تمام امکانات لازم جهت دفاع از خود برخوردار باشد و این چنین اعمال محدودیت بر حقوق دفاعی متهمان آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اهمیت این مرحله و اثرات آن در روند رسیدگی، ضربه ای مهلک به حقوق دفاعی متهمان وارد می آورد و بر خلاف رویکرد شهروند محور می باشد. ممنوعیت دسترسی به پرونده فقط تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی بوده و با ارسال پرونده به دادگاه مرتفع خواهد شد. در مرحله رسیدگی در دادگاه و با توجه به تبصره ماده 351 ق.آ.د.ک مبنی بر اینکه «دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» تنها دادن تصویر ممنوع گردیده و در راستای رعایت و تضمین حداقلی حقوق دفاعی متهمان ، مطالعه اسناد و مدارک یاد شده در تبصره ماده مذکور، امکان پذیراست. هرچند در پاره ای از موارد به خصوص در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و در جریان رسیدگی های دادگاه انقلاب امکان مطالعه برخی از استعلامات و اسناد حاوی مطالب مربوط به پرونده با محدودیت هایی در عمل مواجه می گردد مناسب است جهت رعایت رویکرد شهروندمحور و احترام به کرامت انسانی ، حقوق دفاعی متهمان به درستی و دقیق و کامل اجرا گردد.

1-3- اصل داشتن حقّ وکیل

مناسب ترین راه­حل در یک دعوی از طریق یک دادرسی عادلانه و منصفانه و با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می شود و برای ایجاد امنیت قضایی و دادگستری شایسته رعایت حداقل تضمین هایی ضروری به نظر می رسد که یکی از مهم ترین تضمینات؛ اصل حق داشتن وکیل یا حق بهره مندی از وکیل مدافع است. این حق عبارت است از آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل، حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی یا معاضدت وکیل تسخیری واجد صلاحیت؛ در واقع باید کسانی که در معرض محاکمه کیفری هستند از حق دفاع از طریق وکیل آگاه شوند و به دلیل اهمیت صداقت و اعتماد بیشتر بین متهم و وکیل او، اولویت با وکیل انتخابی خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران نیز همچون نظام های حقوقی دیگر، اصل حق داشتن وکیل در قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی مانند قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 35 مقرر داشته است: «در همه ی دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» همان گونه که ملاحظه می گردد در این اصل قانونگذار به حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی اشاره کرده است و با رویکردی برگرفته از نگاه شهروندمحوری در قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون، قائل بر اختیار و آزادی شهروندان در انتخاب وکیل آن هم بدون هیچ قیدی بوده است.

·       در دادگاه انقلاب

قانون آئین دادرسی کیفری نیز با در نظر گرفتن نقش مهم و تأثیرگذار حضور وکیل جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه؛ در یک اقدام مثبت و شایسته، تمایل بر حضور وکیل از همان مراحل اولیه تحت نظر قرارگرفتن متهم تا پایان مراحل دادرسی را داشته است که در ادامه و با توجه به موضوع بحثمان به بررسی میزان پایبندی به اصل حق داشتن وکیل در دادرسی های دادگاه انقلاب می پردازیم و مواد قانونی و نحوه اجرا و محدودیت هایی که غالباً نشأت گرفته از رویکرد امنیت محور هستند و مانع از حضور وکیل مدافع در مراحلی از فرایند دادرسی کیفری همچون مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه های انقلاب و در برخی از جرایم تحت صلاحیت این دادگاه مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی می شوند، خواهیم پرداخت.

البته حضور وکیل با شروع تحت نظر قرار گرفتن که با تقاضای متهم صورت می گیرد محدود به ملاقات متهم و ذکر نکات کتبی مانند جرم نبودن عمل، مشهود نبودن آن، عدم ضرورت دستگیری متهم و غیره، در پایان این ملاقات است؛ نه دفاع از متهم در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.(خالقی،1393 :80) در رابطه با تقاضای حضور وکیل توسط متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن در جرایمی مانند علیه امنیت داخلی یا خارجی به عنوان یکی از جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب، با عنایت به اینکه حضور وکیل در این جرایم حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی با موانع و محدودیت هایی مواجه است«همچون تبصره اصلاحی ماده 48 ق.آ.د.ک» به نظر عملاً امکان چنین تقاضایی در جرایم مذکور وجود ندارد و باید از آن به عنوان یک نقطه منفی که حقوق دفاعی متهمان را با چالش مواجه می کند، یاد کرد. موردی که در تبصره ماده 48 قبل از اصلاح به صِراحت آمده بود⁸ و در جرایمی مانند علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تا یک هفته پس ازشروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل وجود نداشت.

با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک طرف و عدم توانایی بسیاری از متهمان به ارائه دفاع مناسب در دادسرا از طرفی دیگر و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و جهت تضمین حقوق دفاعی متهمان، شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای ارزش و اهمیت فراوانی شده است.⁹(آشوری،1372 :57) در همین رابطه ماده 190 ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود...» و همان طور که ملاحظه می گردد حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال می کند، علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره کند و چنانچه متهم بدون ارسال احضاریه حضور یافته یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه، تخلف انتظامی محسوب می گردد اما فاقد اثر وضعی بر درستی تحقیقات است.¹⁰

امکان انتخاب وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت رعایت تساوی بین اصحاب دعوی که قبل از این سابقه نداشت و به موجب تبصره 2 ماده 190 ق.آ.د.ک که مقرر داشته: «در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.» از دیگر اقدامات مثبت و در راستای حمایت از رویکرد شهروندمحوریست که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392به آن پرداخته است. البته مناسب تر بود جهت رعایت هرچه بهتر حقوق دفاعی متهمان به خصوص در جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب دامنه موارد انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی قدری وسیع تر از جرایم منجر به مجازات سلب حیات یا حبس ابد می بود.

·       در دادگاه ویژه روحانیت

به طور کلی در رابطه با حق بهره مندی از وکیل در دادگاه ویژه روحانیت باید گفت چنین حقی در آیین نامه این دادگاه پیش بینی نشده؛ اما در این رابطه حاکم شرع وقت دادگاه ویژه در یکی از سؤالات دیگری که طی نامه ی مورخ 7 مهر 1370 از مقام معظم رهبری پرسیده اند که «آیا تشکیل جلسات دادگاه ویژه روحانیت بایستی با حضور وکیل مدافع باشد یا با توجه به هدف تشکیل دادگاه که حفظ شئونات روحانیت است، دادگاه می تواند از پذیرش وکیل خودداری کند؟» که رهبری در پاسخ فرموده اند: «حضور وکیل مفید بلکه لازم است. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل تعیین شود.» همچنین تبصره ی یک ماده واحده ی «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» مجمع تشخیص مصلحت مصوب 11 /7 /1370 در این مورد مقرر کرده است: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل دادگستری مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.» جدا از انتقاداتی که بر محدودیت و عدم امکان حضور وکیل غیر روحانی در دادگاه ویژه وارد است که با اصول بنیادین نقش وکلا که تأکید دارد «تمام افراد حق دارند از مساعدت حقوق وکیل انتخابی خود جهت حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مراحل دادرسی کیفری برخوردار باشند.» همخوانی ندارد و به نوعی نقض حق دادرسی منصفانه قلمداد می گردد؛ باید بر این اذعان داشت که اگر به دلیل فلسفه ی محرمانگی که بر این دادگاه و روند رسیدگی های آن همواره حاکم بوده و به موجب آن صِرف پذیرش وکیل روحانی را توجیه می کنند اما لازم است حداقل در شرایطی که عدم امکان بهره مندی از وکیل غیر روحانی در دادگاه ویژه به اندازه کافی سبب تضییق آزادی انتخاب وکیل شده است؛ دیگر محدودیتی مضاعف در انتخاب وکیل روحانی به این صورت اکه از بین تعدادی از روحانیون صالح به انتخاب دادگاه باشند، قائل نشویم و در راستای استفاده ی حداقلی از حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از ابزارهای تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین در دادگاه ویژه برای متهم این حق قائل گردد که از بین وکلای روحانی (هرچند تعدادشان به اندازه ای هم نیست تا متهم در دادگاه ویژه حق انتخاب مناسبی داشته باشد) بتواند بدون محدودیت وکیل خود را انتخاب و به دادگاه معرفی نماید.

1-4- رسیدگی در مهلت معقول

رسیدگی به اتهام متهم در مدت زمان معقول از شرایط مهم بهره مندی از حق محاکمه عادلانه و یکی از معیارهای مهم دادرسی عادلانه و منصفانه است. در واقع حاکمیت اصل برائت و فرض بی­گناهی متهم مقتضی این امر است که دادگاه در نهایت بی طرفی و با توجه به ادله و مدارک اقناع آور، به اتهام یا اتهامات منتسب به متهم در مهلت معقول و متعارف رسیدگی کند. اگر به هر علت حتی علل قانونی فرآیند رسیدگی دچار اطاله غیرطبیعی و غیرمنطقی گردد این امر هرچند در نهایت حکم به نفع محکوم له صادر شده باشد، بر اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد می آورد. (جویباری و اکبری،1388 :65)

استانداردهای بین المللی بهره مندی از زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به تمام متهمین و همچنین رسیدگی به اتهام آن ها بدون تأخیر غیرموجه را لازم­الرعایه دانسته اند. در همین رابطه بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: «در بررسی هر اتهام کیفری، متهم حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمین های زیر برخوردار باشد: ... ب- برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و برقراری ارتباط با وکیل انتخابی خود ج- بدون تأخیر غیرموجه محاکمه شود.» حق محاکمه متهم در بازه زمانی معقول و متعارف به صراحت در قوانین اساسی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که مقرر داشته است: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» از فراهم نمودن مقدمات محاکمه اشخاص بازداشتی در اسرع وقت صحبت کرده است.(زراعت و احمدی،1393 :120)

البته لازم به ذکر است مهلت معقول مفهومی است که از پرونده ای به پرونده دیگر و با توجه به ویژگی های خاص هر پرونده متفاوت است. معمولاً عناصری که در تعیین مهلت معقول مورد ملاحظه قرار می گیرند عبارتند از: مقررات قانونی، اینکه آیا متهم در بازداشت به سر می برد یا خیر، پیچیدگی پرونده، اقدامات متهم و مقامات مسئول در هر مورد.(نورزاده،1392 :86) اما آنچه در بین این معیارها مبهم جلوه می کند پیچیدگی یک پرونده است که از جمله معیارها برای شناسایی پیچیدگی یک پرونده عبارت است از: ماهیت و شدت جرم ارتکابی، تعداد اتهاماتی که در پرونده مطرح شده است، تعداد متهمان، تعداد شهود و غیره به عنوان مثال جرایم امنیتی پیچیده یا جرایم مربوط به مواد مخدر که در بردارنده ی متهمان زیادی هستند و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند یا جرایم سازمان یافته تروریستی از جمله جرایمی هستند که نسبت به پرونده های کیفری معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند و لذا مهلت معقول در این پرونده ها بالطبع طولانی تر است.

1-5-  حقّ تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظر روشی است که در آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم می آید و به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است و به عبارتی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در واقع اعمال ضابطه مند حق تجدیدنظرخواهی احراز واقعیت و اجرای عدالت را بیش از پیش ممکن می سازد. به لحاظ اینکه انسان خطاپذیر است و با توجه به اهمیت و حساسیت امر کیفری، تجدیدنظر امری ضروری است. در حقیقت اصولاً حکمی که از سوی دادگاه ها صادر می شود قطعی نبوده و قابل اعتراض است. این اعتراض که قبلاً استیناف یا پژوهش خواهی نام داشته است اکنون تجدیدنظرخواهی نامیده می شود.

حق تجدیدنظرخواهی امروزه یک ضرورت اجتناب پذیر است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که از آن روگردان باشد. این حق به عنوان بخشی از فرایند دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می آید و از این رو همواره در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قضایی قرار داشته است و در پاره ای از اسناد و قراردادهای بین المللی صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان می توان به بند 26 راهنمای سازمان عفو بین الملل¹¹ اشاره کرد که در جهت حرکت به سوی دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق طرفین دعوی، حق تجدیدنظرخواهی را مورد توجه قرار داده است. همچنین به موجب بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: « هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او به وسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود.» این حق مورد تأکید قرار گرفته است. قابل ذکر است که ضرورت رعایت حق تجدیدنظرخواهی علاوه بر کنوانسیون های منطقه ای در ماده 24 اساسنامه یوگوسلاوی سابق، ماده 33 اساسنامه رواندا و همچنین ماده 81 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم سو با مقررات بین المللی همچون بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در فوق ذکر آن گذشت و بر خلاف ماده 232 قانون آ.د.ک.1378¹² که اصل را بر قطعیت احکام دانسته بود در یک اقدام مثبت و هم سو با رویکرد شهروندمحور که برگرفته از اصل دو درجه ای بودن رسیدگی ها¹³ می باشد در ماده 427 ق.آ.د.ک که مقرر داشته است: « آرای دادگاه های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد؛

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.» اصل را بر غیرقطعی بودن حکم و قابلیت اعتراض دانسته است.

·       تجدیدنظرخواهی در محاکم انقلاب

در رابطه با موضوع بحثمان که بررسی رعایت اصل تجدیدنظرخواهی در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب می باشد، با استنباط از ماده 294 ق.آ.د.ک که دادگاه انقلاب را جزء دادگاه های کیفری شناخته شده در نظام حقوق کیفری ایران قرار داده است و همچنین تبصره ماده 297 این قانون¹⁴، آرای قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی دادگاه انقلاب در اصل طبق مقررات مربوط به اعتراض به آراء، که در بخش چهارم این قانون تدوین شده است قابل اعتراض هستند و همین روند اعتراض به آرای دادگاه انقلاب که طبق قوانین و مقررات عام آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و وجود مقررات یکسان مربوط به اعتراض به آراء بین دادگاه های کیفری یک و دو با دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی از جنبه های مثبت و در جهت رعایت هرچه بیشتر و بهتر معیارهای رویکرد شهروندمحور و رعایت هرچه بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهمین قلمداد می گردد که در قانون اخیرالذکر به درستی و به طور دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است تحت تأثیر رویکرد امنیت محوری در رابطه با برخی از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب مانند جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین بعضی از جرایم که به موجب بند «ت» ماده 303 ق.آ.د.ک، مشمول صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند همچون «جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور»، و با توجه به شرایط ویژه جامعه که در جنگ اقتصادی با دشمنان انقلاب اسلامی مواجه هستیم و لزوم برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون با اخلال گران و مفسدان اقتصادی، اعمال مقرراتی همچون تجدیدنظرخواهی در این جرایم با محدودیت هایی مواجه گردیده است که به این موارد خواهیم پرداخت.

از جمله اقدامات مثبتی که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به عمل آمده است تدوین ماده 458 در جهت رعایت و التزام به قاعده منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مرحله تجدیدنظرخواهی به عنوان یک اصل است که خلاف آن یعنی تشدید مجازات، امری استثنایی می باشد که مشروط به شروطیست که به طور مشخص تعیین گردیده است. مورد دیگری که ذکر آن در بحث حق تجدیدنظرخواهی و میزان رعایت این حق در رسیدگیِ دادگاه های کیفری همچون دادگاه انقلاب لازم است، بحث رعایت تشریفات دادرسی می باشد و با عنایت به این موضوع که تشریفات دادرسی شیوه های اجرای اصول دادرسی و مقررات جزئی تر جریان رسیدگی است و برای اجرای اصول دادرسی که بنیانِ برگزاری یک دادرسی عادلانه و منصفانه را تشکیل می دهند، رعایت تشریفات دادرسی حتی الامکان لازم است؛ در صورتی که تبصره ماده 455 ق.آ.د.ک 1392¹⁵ با یک عبارت کلی که برگرفته از رویکرد امنیت محوری می­باشد، اصل را بر این گذاشته که عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظرخواهی نیست؛ و تدوین تبصره مذکور بدین صورت مخصوصاً هنگامی که رسیدگی در دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که شائبه ی تضییع حقوق دفاعی متهمان و محدودیت در رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه بیش از پیش می رود، در عمل امکان عدم رعایت این تشریفات به بهانه های مختلف را منجر می گردد. نکته ابهام برانگیز دیگر ادامه تبصره مذکور می باشد که مقرر داشته «مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباریِ رأی شود.» و در این مورد قانونگذار بدون اینکه ملاکی را مشخص کند که عدم رعایت کدام تشریفات در عمل موجب بی اعتباری رأی می شود، راه را برای تفسیرهای گوناگون و متفاوت باز گذاشته است که همین امر ممکن است بخشی از حقوق دفاعی متهمان با چالش مواجه گردد.

 

 

·       تجدیدنظرخواهی در دادگاه ویژه روحانیت

در آیین نامه اصلاحی دادگاه ویژه در یک اقدام رو به جلو و برخلاف آیین نامه پیشین که رسیدگی یک مرحله ای بود و دادگاه تجدید نظر وجود نداشت؛ احکام دادگاه از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض شناخته شده اند¹⁶ و به منظور رسیدگی به اعتراض ها دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت پیش بینی شده است. دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت پس از وصول پرونده و رسیدگی مطابق ماده 49 آیین نامه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف- در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند.

ب- در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید.

ج- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقض تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقض را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.

د- در صورتی که رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید.

آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.

 لازم به ذکر است هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند. بنابراین دادگاه تجدید نظر در این نهاد نیز با سیستم تعدد قاضی به اعتراضات رسیدگی می کند.

همچنین مطابق مقررات مربوطه محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند.¹⁷ اما از آنجایی که تنظیم کنندگان آیین نامه این دادگاه مایل نبوده اند پرونده از تشکیلاتی قضایی ویژه روحانیت به هر عنوان خارج شود لذا مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده ی دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است.

2. سازوکارهای ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی­های دادگاه­های انقلاب و ویژۀ روحانیت

در تصویب قوانین به خصوص قوانین کیفری قانونگذار بایستی رعایت اعتدال و توازن را نماید به نحوی که رویکرد امنیت محوری یک مصوبه قانونی نباید به گونه­ای غالب باشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورد و از سوی دیگر رویکرد شهروند محوری و حمایت از آن هم نباید به گونه­ای باشد که زمینه سوء استفاده گردد و موجبات ناامنی را در جامعه فراهم آورد. در همین رابطه و با توجه به اهمیت و نقش مهمی که وجود توازن میان این رویکردها در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه دارد؛ در این گفتار برآنیم سازوکارهای ایجاد این توازن را در دادرسی های این محاکم تا حد امکان ارائه دهیم.

2-1- در دادگاه انقلاب

برای دستیابی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دادگاه انقلاب در رابطه با ساختار و صلاحیت این دادگاه، راهکارهای ذیل می توانند کارساز باشند:

1- هرچند پیش بینی تعدد قضات در دادگاه های انقلاب در پرونده هایی که منجر به مجازات های مندرج در بندهای(الف-ب-پ-ت) ماده 302 ق.آ.د.ک می گردد؛ به این علت که رسیدگی توسط چند قاضی سبب می شود، بحث و استدلال های مطرح شده در موضوع مورد بحث؛ خطاهای قضایی را به حداقل خود برساند و رسیدگی و صدور رأی قضات با اشتباه کمتری روبرو گردد و دقت نظر و نزدیک کردن حکم نهایی به واقع را قدرت بخشد، اقدامی مثبت و هم سو با رویکرد شهروندمحوری می باشد؛ اما اصلاح ماده 297 ق.آ.د.ک که مقرر داشته برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف) تا (ت) ماده302 این قانون، دادگاه انقلاب دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد به نظر اصلاح مناسبی نبوده است؛ زیرا با عنایت به اینکه دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی قلمداد می شود که از اهداف تشکیل این دادگاه در واقع شدت عمل و سخت گیری بیشتر نسبت به برخی از متهمین است؛ به جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهمین و رعایت حقوق آنان در راستای ایجاد توازن به خصوص در جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای مذکور ماده 302 که عمدتاً در آینده و سرنوشت افراد می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بگذارد و همچنین با توجه به اصل شفاهی بودن دادرسی ها و اینکه در جریان رسیدگی و سؤال و جواب های فنی، حرکات بدنی متهم و تغییرات مربوط به رنگ ظاهری وی در جریان سخن گفتن از نظر روانشناسی قضایی کاربرد زیادی دارد و می تواند در تصمیمات قضایی تأثیرگذار باشد، مناسب تر بود همانطور که قبل از اصلاح ماده297 مقرر شده بود، مقنن حضور هر سه عضو (رئیس و دو مستشار) را در جرایم فوق الذکر که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند لازم می دانست که این امر با فلسفه و هدف پیش بینی تعدد قضات و تضمین دادرسی عادلانه سازگارتر است.

2- به این دلیل که حاکمیت ملی همواره از مهم ترین ارزش ها برای ملت ها بوده یک دامنه وسیع از جرایم با مصادیق متعدد به عنوان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شناخته شده اند و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جرایم مانند ماده 500 ق.م.ا 1375 که سخن از هر نوع فعالیت تبلیغی می نماید به صورتی عام و کلی تدوین شده اند که مخالف صریح اصول شناخته شده حقوق کیفری و برگرفته از یک رویکرد غالب امنیت گرا دارد. لازم است جهت ایجاد توازن و رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، قانونگذاری به این صورت که جرایم مندرج در یک فصل از قانون مجازات اسلامی «تحت عنوان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مواد 498 تا 512 ق.م.ا 1375» که از حیث شدت و ضعف و لطمه ای که به امنیت داخلی یا خارجی کشور وارد می نمایند با یکدیگر یکسان نیستند؛ اصلاح گردد و با عنایت به اصل برابری اشخاص در برابر قانون، ضروریست رسیدگی به اتهامات اشخاص در دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی به قدر متقین و ضرورت باشد و از قرار دادن جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه بدون اینکه مصادیق آن به طور دقیق معین گردد جلوگیری به عمل آید و مشخصاً در رابطه به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و با توجه به اصل محدودیت صلاحیت دادگاه های اختصاصی جرایمی که تحت این عنوان در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرند و مصادیق آن ها به طور روشن و شفاف و بدون ابهام معین شوند و از قرار دادن جرایم تحت شمول صلاحیت این دادگاه به طور کلی که در عمل سبب توسعه صلاحیت، برخلاف ذات یک مرجع اختصاصی می گردد جلوگیری به عمل آید.

3- با توجه به صلاحیت گسترده ای که برای دادگاه انقلاب در قوانین سابق مقرر شده بود، امید می رفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت را روشن سازد و از گسترش بی رویه ی صلاحیت این دادگاه جلوگیری به عمل آورد اما در نهایت مقنن با اضافه نمودن بند «ت» به ماده 303 ق.آ.د.ک به این صورت که «سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است» بر بقا و استمرار صلاحیت گسترده دادگاه انقلاب صحه گذاشت. در صورتی که این شیوه قانون گذاری یعنی احاله موضوع از یک قانون به قانون دیگر«قوانین خاص» اقدامی سنجیده از سوی مقنن محسوب نمی گردد و در عمل سبب افزایش محدوده صلاحیت آن هم در یک دادگاه اختصاصی می گردد. شایسته است جهت ایجاد تعادل و توازن میان رویکرد شهروند محوری و امنیت محوری، بند (ت) ماده مذکور حذف گردد یا حداقل مصادیق مهم تر جرایم موضوع بند (ت) که با اهداف و صلاحیت دادگاه انقلاب سِنخیت بیشتری دارند به طور موردی مشخص و احصاء گردند و در راستای یک دادرسی عادلانه و منصفانه که هم سو با رعایت حقوق متهمین و رویکرد شهروندمحوریست مواردی مانند جرایم موضوع آراء وحدت رویه 521 و 541 و قوانین متفرقه دیگر که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند؛ از صلاحیت این دادگاه خارج و رسیدگی به آن ها در صلاحیت محاکم عمومی قرار بگیرد.

4- نهایتاً در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب باید توجه داشته باشیم که گستردگی جرایم تحت شمول صلاحیت این دادگاه باید با ذات دادگاه رسیدگی کننده که یک دادگاه اختصاصی است قابل جمع و انطباق باشد، در غیر این صورت چیزی جز زیر پا نهادن ارزش ها و اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه نخواهد بود و ارائه تفسیری موسع از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب و سعی در گنجاندن تمامی عناوین به ویژه جرایم ذیل بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک92 در این دادگاه سبب ایجاد رویه ای نامطلوب و به خلاف اصل عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، اصول19، 20 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران¹⁸ می گردد. بنابراین مناسب است جهت ایجاد توازن بین رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب؛ ضمن تأکید بر حفظ حاکمیت ملی و امنیت، حدود جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه به روشنی مشخص گردد و تأمین امنیت بهانه ای برای برداشت تفسیرهای موسع از جرم انگاری وسیع و مبهم به ویژه در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محدود کردن آزادی های افراد به واسطه رسیدگی به جرم آن ها در دادگاهی که با هدف شدت عمل و سختگیری بیشتر نسبت به برخی متهمان تشکیل شده است، نگردد.

2-2. در دادگاه ویژه روحانیت

اگرچه جایگاه و شأن روحانیت در جامعه ایرانی و تأثیر ارتکاب جرایم آنان بر اعتقادات و باورهای مذهبی و سلب اعتماد عمومی مردم و ضرورت برخورد شدید و قاطع با مرتکب؛ توجیهی برای تأسیس و ادامه ی فعالیت دادگاه ویژه روحانیت قلمداد می گردد و همچنین ایرادها و انتقادهای وارد بر دادگاه ویژه مبنی بر عدم تشکیل آن توسط قوه مقننه را با توجه به نقش ولایت فقیه و برتری آن مقام بر قوای سه گانه را می توان تا حدودی برطرف کرد؛ اما به صورت یک واقعیت عینی باید بر این اذعان داشت که دادگاه ویژه از نظر ساختار و نحوه ی دادرسی با آنچه که به موجب شروط پیش بینی شده بر سایر دادگاه های کیفری اختصاصی و زمینه ساز دادرسی های افتراقی حاکم است، چندان مطابقت ندارد.

از جمله اینکه شرط محدودیت صلاحیت به عنوان یکی از شروط مربوط به محاکم اختصاصی در این دادگاه رعایت نمی شود. چراکه امکان تسری صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت به هر جرمی و هر فردی حتی غیرروحانی و حتی پرونده ای که ارتباطی با روحانیون نداشته باشد وجود دارد و مهم تر آنکه هرچند مقام معظم رهبری در تصویب و تأثیر نهایی بر آیین نامه این دادگاه نقش اصلی را دارند اما اینکه حدود صلاحیت و آیین رسیدگی یک دادگاه توسط همان دادگاه نوشته و تعیین گردد با ایراد عدم مطابقت با اصل 159 قانون اساسی که صلاحیت محاکم را به حکم قانون می داند، مواجه است. از سوی دیگر در مورد نحوه ی دادرسی نیز علی رغم اینکه با اجرایی شدن آیین نامه اصلاحی، تغییرات مثبتی در جهت بهبود حقوق دفاعی متهمین مانند تقدم قانون بر شرع در تعیین جرم و مجازات، پیش بینی تجدیدنظر، امکان اعتراض به برخی از آراء و قرارها، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی به وجود آمده است؛ اما افزون بر غیرعلنی بودن دادرسی، عدم امکان حضور وکیل غیر روحانی، عدم حضور غیر روحانی در ترکیب هیأت منصفه و غیره که در گفتار قبل بیان گردید موارد دیگری نیز وجود دارند که با معیارهای یک دادرسی منصفانه و حداقل های حقوق دفاعی متهمین مطابقت ندارد از جمله اینکه:

- تحت تأثیر اتخاذ سیاست کیفریِ افتراقی و سخت گیرانه تری که بر روند دادرسی این دادگاه حاکم است، از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از اصول بنیادین و تضمین کننده ی حقوق دفاعی متهم عدول شده است، چراکه هر فعل یا ترک فعلی که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مشخص شده است، جرم انگاری شده و با توجه به مفهوم موسع شرع این اقدام در عمل باعث تفسیر موسع در بحث جرم انگاری می گردد و بر خلاف اصل برائت می باشد. همچنین وجود این مقرره که حاکم می تواند در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخص تعیین نگردیده، مستدلاً و بر اساس نظر خود اقدام به صدورحکم نماید¹⁹، از سوی دیگر می تواند حقوق دفاعی متهمین و اصل بیگناهی افراد را زیر سوال ببرد و راه را برای اعمال نظر شخصی قاضی تا حد بسیار زیادی بالا می برد تا جایی که هرگاه او، مجازات متهم روحانی را در شرع یا قانون نیابد می تواند بر اساس نظر خود متهم را مجازات کند! که این مورد به طور آشکار بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و معیارهای یک دادرسی عادلانه می باشد.

لذا لازم است جهت دستیابی به حداقل های یک دادرسی منصفانه، موارد فوق الذکر اصلاح گردد از جمله اینکه موارد مشمول تبصره ماده42، را حتی المقدور منحصر در مواردی بدانیم که منظور از حاکم، مجتهد جامع شرایط باشد و در سایر موارد که قاضی این دادگاه، فاقد این وصف مهم باشد را در راستای توجه به اصل برائت و تضمین حقوق متهمین و اجتناب از گسترش بی رویه ی جنبه ی سلیقه ای و نظری، مجاز به صدور حکم به نظر خود بدون اینکه در شرع و قانون مجازاتی تعیین شده باشد، ندانیم.

- علی رغم اینکه در راستای توجه به اصل برائت باید از صدور قرارهای منجر به نقض آزادی افراد بدون ادله کافی اجتناب به عمل آید و جهت جلوگیری از گستردگی بازداشت موقت، موارد و شرایط صدور آن به درستی مشخص و احصاء گردد؛ اما به موجب آنچه که در ماده 35 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت آمده²⁰، مواردی که امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد دایره ی وسیعی پیدا کرده و به موجب قسمت آخر بند 3 که از «موارد مشابه» نام می برد عملاً تعداد زیادی از جرایم را می توان به بهانه های مختلف داخل این عنوان قرار داد و مجوز صدور قرار بازداشت موقت آن هم به عنوان شدیدترین قرار تأمین را فراهم آورد که این امر بیش از پیش حقوق دفاعی متهمین را در معرض تضییع قرار می دهد. البته هرچند در آیین نامه اصلاحی امکان اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت برای متهم پیش بینی شده²¹، اما باید اذعان داشت؛ اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار بازداشت موقت، دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی است (که در عمل بیشتر توسط معاونین رسیدگی می شود) چندان مناسب نیست و اینکه مرجع اعتراض همان نهادی باشد که خود موجبات بازداشت را فراهم آورده و عدم پیش بینی مرجع بی طرف برای رسیدگی به اعتراض متهم می تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمین شود و شایسته است همان طور که مرجع اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی؛ دادگاه ویژه روحانیت شناخته شده است، با اتخاذ همین رویکرد و در راستای عدم تبعیض بین حقوق طرفین دعوی و دستیابی به معیارهای یک دادرسی عادلانه، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به صدور قرار بازداشت موقت نیز دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شود.

- در پایان و با توجه به انتقادات و ایرادات مطرح نسبت به دادگاه ویژه روحانیت و در جهت ابهام زدایی در اذهان عموم جامعه که غالباً دادگاه ویژه را به عنوان امتیازی برای طبقه ی روحانیت قلمداد می کنند و در شرایطی که ادامه ی فعالیت این دادگاه شاید همچنان با توجه به موقعیت و جایگاه و حساسیت این صِنف لازم دانسته شود، مناسب است جهت ایجاد توازن حداقلی و کاستن از رویکرد غالب امنیت محوری که بر این دادگاه حاکم است؛ در درجه ی اول از لحاظ ساختاری این دادگاه به عنوان بخشی از قوه قضائیه و دادگستری در نظر گرفته شود تا قوه قضاییه بتواند همانند سایر محاکم بر آن نظارت اداری و قضایی داشته باشد. دیگر آنکه از تسری صلاحیت این دادگاه به متهمین غیر روحانی ممانعت به عمل آید و اینکه در صورت تحقق تعارض صلاحیت محاکم دیگر با آن مانند تداخل صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه ویژه، با توجه به اهداف حمایتی و فلسفه ی تشکیل این دادگاه در جهت حمایت و اصلاح و بازگشت پذیری نوجوانان، این محاکم این حق را داشته باشند که با دادگاه ویژه اختلاف صلاحیت کنند و مرجع جداگانه و عالی تری بین آنها حل اختلاف نماید. همچنین با پیش بینی مواردی از جمله هیأت منصفه با ترکیب مختلط روحانی و غیر روحانی، رسیدگی علنی، امکان تجدیدنظر و اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور؛ زمینه ی اجرای بیش از پیش دادرسی عادلانه و اجرای مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری فراهم آید.

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

لزوم اتخاذ رویکرد بینابینی و بهره بردن از نقاط مثبت هرکدام از رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و نفی تقدم مطلق هرکدام بر دیگری امری لازم و اجتناب ناپذیر است؛ چراکه مشخص گردید تأکید صِرف به هرکدام از رویکردها به تنهایی و بدون در نظر گرفتن رویکرد دیگر سبب عدم توازن در برقراری حقوق متهمین از یک سو و حقوق جامعه و بزه دیده از سوی دیگر می­گردد. در همین رابطه و نسبت به تعیین وضعیت توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران مشخص گردید، علی رغم اقدامات مثبتی که به عمل آمده؛ اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری و اعمال محدودیت هایی بر اصول شناخته شده و تضمین کننده­ی حقوق دفاعی متهمین در طول فرآیند رسیدگی این نوع از دادرسی ها وارد می آید که به تفصیل به بیان و تحلیل آن ها پرداختیم. از جمله اینکه در رابطه با اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم که از بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام های نوین و مترقی دادرسی کیفری است و از حقوق شهروندان در برابر نهادهای اجرای عدالت کیفری حمایت می کند؛ در جریان دادرسی های افتراقی با محدودیت ها و خدشه هایی مواجه میگردد که در پاره ای از موارد این محدودیت ها علاوه بر جنبه ی شکلی، بُعد تقنینی را نیز شامل می گردد؛ مانند آنچه در جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب به خصوص در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به سبب اهمیت این جرایم در صورت وجود ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم که معمولاً ناشی از وجود برخی از قرائن و امارات است، اصل برائت مخدوش شده و اَماره مجرمیت مقدم بر این اصل می گردد.²²  محدودیت بر حق متهم یا وکیل او در رابطه با مطالعه و دسترسی به اوراق، اسناد و مدارک پرونده در جرایم علیه امنیت، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی از دیگر مواردی است که فرض بی­گناهی متهم را متزلزل می کند آن هم با در نظر گرفتن این فرض که ممکن است متهم به صرف اعلام توسط اشخاص ثالثی که خود شاهد قضیه هم نبوده اند در مظان این اتهام که ممکن است صوری هم باشد قرار گرفته باشد. بنابراین این چنین اعمال محدودیت بر حقوق دفاعی متهمین به خصوص در مراحل ابتدایی فرآیند رسیدگی با توجه به اهمیت این مرحله و اثرات آن در روند رسیدگی، ضربه ای مهلک به حقوق آنان وارد می آورد و بر خلاف رویکرد شهروندمحوری می باشد.

یا در رابطه با برخورداری متهم از وکیل مدافع به عنوان یکی از مظاهر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه و نقش مهم و تأثیرگذاریِ آن در جلوگیری از تضییع حقوق افراد نیز در عمل استفاده از آن و حق انتخاب آزادانه وکیل یا حضور آنان در مراحلی از فرآیند دادرسی های افتراقی با محدودیت هایی مواجه می گردد. مانند آنچه که به عنوان عدم برخورداری از وکیل مستقل و انتخاب وکلای ویژه در برخی از رسیدگی های محاکم انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت به عمل می آید. هرچند اعمال محدودیت هایی این چنینی حداقل در محاکم نظامی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط خاص و ویژگی های مبتنی بر برخی از پرونده ها که منافع و مصالح جامعه در آن ها دخیل هستند تا حدی قابل توجیه است؛ اما نباید از نظر دور داشت از آنجایی که اخذ پروانه وکالت دادگستری به طور کلی منوط به احراز شرایط و شمول مقررات کیفری و انتظامی بر عملکرد آن ها می باشد، ایجاد چنین محدودیت هایی آن هم از سوی مرجعی که خود در مقام رسیدگی بوده و باید بی طرفی را در همه حال رعایت کند چندان قابل دفاع نیست و با احترام به حق انتخاب آزادانه وکیل باید تا حد امکان از الزام به دفاع از متهمین توسط وکلای از قبل مشخص شده اجتناب به عمل آید و با احترام به جایگاه وکلا بین این قشر که نقش بی بدیل در کمک به اجرای عدالت دارند، دو دستگی ایجاد نشود و با یک معیار واحد حتی المقدور از چنین دسته بندی هایی اجتناب نماییم و در عوض با پیش بینی مواردی مانند مجازات انتظامی به عنوان ضمانت اجرای عدم افشای اطلاعات از سوی وکلا، آنان را محتاط و ملزم به حفظ اطلاعات و جلوگیری از افشای آن نمائیم.

منابع

1- آخوندی، محمود؛ 1394، شناسایی آیین دادرسی کیفری؛ جلد هفتم؛ تهران؛ دوراندیشان.

2- آشوری، داریوش؛ 1382، دانشنامه سیاسی؛ چاپ نهم، تهران: انتشارات مروارید.

3- آنسل، مارک؛ 1395، دفاع اجتماعی؛ برگردان محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ تهران: گنج دانش.

4- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه؛ 1389، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون؛ نشر جاودانه جنگل.

5- الهام، غلام حسین؛ 1389، حقوق جزای نظامی؛ چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

6- پاک نیت، مصطفی؛ 1396، افتراقی شدن دادرسی کیفری؛ چاپ اول، تهران: نشر میزان.

7- پرادل، ژان؛ 1392، تاریخ اندیشه های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ چاپ هفتم؛ تهران: انتشارات میزان.

8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ 1384، ترمینولوژی حقوق؛ تهران: نشر گنج دانش.

9- جوانمرد، بهروز؛ 1388، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه؛ تهران: نشر میزان.

10- ........................؛ 1396، دادرسی های اختصاصی کیفری؛ چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه.

11- جهانی پور، محمدعلی؛ 1397، دادرسی کیفری اختصاصی" اطفال و نوجوانان بزهکار"؛ تهران: نشر شهر دانش.

12- خالقی، علی؛ 1393، آیین دادرسی کیفری؛ تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش.
13- .........................؛ 1396، نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری؛ چاپ نهم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش.

14- .........................؛ آیین دادرسی کیفری؛ 1396، جلد دوم؛ چاپ سی و پنجم، تهران: نشر شهر دانش.

15- ..........................؛ 1388، جُستارهایی از حقوق جزای بین الملل؛ چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

16- خزانی، منوچهر؛ 1377، فرایند کیفری( مجموعه مقالات )، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.

17- خواجه نوری، یاسمن؛ 1392، جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان در تازه های علوم جنایی زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان.

18- دانش، تاج زمان؛ 1378، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی؛ تهران: نشر میزان.

19- دریاباری، سیدمحمد زمان؛ 1383، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

مقالات:

20- احمدزاده، سیدمصطفی، 1384، حقوق شهروندی، مجلۀ اندیشه، سال یازدهم، شماره ششم.

21- رحمت­اللهی، حسین، و همکاران، 1394، امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه، فصلنامه حقوق اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 44، صص113-152.

22- محمدی، فاطمه، ملکی، محمدامین، 1394، دیدگاه فقه و حقوق اسلام به مقوله امنیت، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت،زنجان،https://civilica.com

 

 

 

 

Examining the balance between security-oriented and citizen-oriented approaches In the proceedings of the courts of the revolution and especially of the clergy

 

Abstract

In criminal law, in relation to some crimes and people, a special procedure is used, which is called differential procedure. In this type of proceedings, the main origin of which takes place in special courts, we are often faced with the adoption of two security-oriented and citizen-oriented approaches, and since the proceedings in these courts, at first glance, the suspicion of non-compliance with guarantees It brings to mind the proceedings; Determining the status and degree of adherence to the well-known principles of fair and just proceedings, such as the presumption of innocence of the accused, the public nature of the proceedings, the right to have a lawyer, hearing within a reasonable time, the right to appeal, etc., as components of a citizen-centered approach, is essential. It is important and inevitable; Therefore, considering the importance and important role of having a balance between these two approaches and avoiding the adoption of a purely security-oriented approach, which leads to the possibility of neutrality of the judicial system and violation of the defense rights of the accused; The researcher of this research intends to state the limitations imposed on the well-known principles that guarantee the defense rights of the accused, as much as possible, to examine the mechanisms of creating balance in the course of differential proceedings in the criminal justice system of Iran. . Considering that, the security-oriented and citizen-oriented category has been raised in all modern societies as one of the main components of the fundamental rights of individuals and has assumed the nature of human rights; Also, considering the importance of this issue and the lack of research background in this regard, the current research seeks to recognize the security-oriented and citizenship-oriented approaches in the courts of the revolution and especially the clergy.

Keywords: balance, central security, citizen-centric, The Revolutionary Court, a special court for the clergy.

22

 

---

[1]  - ماده 499 ق.م.ا 1375 : هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده498 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.

[2]  - تبصره یک ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 مجمع تشخیص مصلحت : « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال با استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد. »

[3]  - ماده یک ق.آ.د.ک1378 : « آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»

[4]  - ماده یک ق.آ.د.ک1392: « آیین دادرسی کیفری مجوعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تعقیبات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای رأی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

[5]  - ماده 500 ق.م.ا 1375 : « هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

[6]  - فعالیت تبلیغی علیه نظام که معمولاً«تبلیغ علیه نظام» خوانده می شود، جرمی است که از بازماندگان رژیم پهلوی است که در برابر فریاد«آزادی» در میان شعار مقدس«استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی» نیزسرسختانه مقاومت نمود. این جرم قبلاً در ماده5 قانون مجازات محکومین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب1310 آمده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ماده500 ق.م.ا 75 پیش بینی شد. «برای مطالعه بیشتر ر.ک : خالقی علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، صفحه 216، 1396»

[7]  - ماده 191 ق.آ.د.ک: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.»

[8] - تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک قبل از اصلاح مقرر می داشت: « اگر شخص به علت اتهام به ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای(الف)،(ب)و(پ) ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

[9] - از دیدگاه تاریخی حق متهم به استفاده از وکیل در دادسراها دیرتر از دادگاه ها مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته است. از جمله در فرانسه با تصویب قانون 8 دسامبر 1897 میلادی و در ایران با الحاق تبصره ای به ماده 112 ق.آ.د.ک مصوب 30/11/1335 این حق مورد تأیید قرار گرفت.

[10] - تبصره یک اصلاحی ماده 190 ق.آ.د.ک «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.»

[11] - به دنبال انتشار مقاله ای در نشریه ی آبزور انگلستان در سال 1961 میلادی، سازمان عفو بین الملل (amnesty international ) به وجود آمد.این سازمان غیردولتی توسط جمعی از حقوقدانان و سیاستمداران در لندن تأسیس گردید و به مرور زمان به کشورهای دیگر هم گسترش یافت. سازمان عفو بین الملل بدون وابستگی به هیچ دولت یا سازمانی در زمینه مسائل و موضوعات حقوق بشری فعالیت می کند.(آقایی ،164 :1376)

[12]  - ماده 232 ق.آ.د.ک 1378 : « آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می باشد: ......»

[13] - معنای اصل دو درجه ای بودن رسیدگی ها این است که اصولاً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرد و حکم صادر شده در پایان این رسیدگی را اجراء نمود، بلکه به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی این حکم برای اجراء باید در مرجعی دیگر نیز بررسی و تأیید شود. مرجعی هم که به این حکم رسیدگی می کند باید از لحاظ سلسله مراتب نسبت به دادگاه صادرکننده حکم،در موقعیت بالاتری قرار داشته باشد تا با برخورداری از قضات با تجربه تر قادر به تشخیص اشتباهات احتمالی مرجع پایین تر باشد.(خالقی، 1396 :478)

 

[14] - تبصره ماده 207 ق.آ.د.ک92 :«مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.» 

[15] - تبصره ماده 455 ق.آ.د.ک «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.»

[16]  به استناد ماده 45 آیین نامه

[17] - ماده 51 آیین نامه

[18]  - اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

    اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل یکصد و پنجاه و نه: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[19] - تبصره ماده 43 آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت

[20] - ماده 35 آیین نامه: « در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:

1- خوف فرار متهم 2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم 3- موارد مهمه از قبیل: جرایم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه 4- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت»

 

[21] - به استناد بند الف ماده 34 آیین نامه که مقرر داشته:« قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد.»

[22] - مانند ماده ۴۹۹ ق.م.ا که قانونگذار در عنصر معنوی جرم صراحتاً اصل را بر مجرمیت متهم قرار داده است مگر آنکه متهم با اثبات بی اطلاعی، بی گناهی خود را ثابت کند.

---