شریعت ضمانت اجرای اخلاق و حقوق بشر
الموضوعات :مونا احمدلو 1 , سید احمد موسوی 2
1 - قوه قضاییه
2 - دانشگاه شهید مطهری
الکلمات المفتاحية: برابری, عدالت, حقوق بشر, اخلاق, شریعت, آزادی,
ملخص المقالة :
چکیده برقراری و تداوم نظم و عدالت در اجتماع، هدف سیستم های حقوقی است که اندیشمندان از راههای گوناگون درپی ایجاد آن هستند از این رو تدوین راهکارهایی در این مورد از ضرورت ویژه ای برخوردار است زیرا زندگی در اجتماع توجه به اصولی را طلب می کند که بدون توجه به آنها حیات جمعی دچار اغتشاش می شود و نظام امور جامعه از هم می پاشد. برای برخی از این اصول ضمانت اجراهایی در قوانین پیش بینی شده است تا از راه برخورد با خاطیان افراد را به پایبندی به حقوق دیگران ترغیب کند. حقوق بشر اما از حقوقی است که در تمام موارد از ضمانت اجرا برخوردار نیست. اصول اخلاقی نیز در بیشتر موارد فاقد ضمانت اجراست. به گونه ایکه عدم برخورداری از ضمانت اجرا شاخصه اخلاقیات شناخته می شود. این پژوهش به هدف تبیین این موضوع است که در شریعت اسلام ضمانت اجراهای ویژه ای برای این موارد وجود دارد. واژگان کلیدی:شریعت، اخلاق، حقوق بشر، آزادی، برابری، عدالت
شريعت ضمانت اجراي اخلاق و حقوق بشر
چكيده
برقراري و تداوم نظم و عدالت در اجتماع، هدف سيستم هاي حقوقي است كه انديشمندان از راههاي گوناگون درپي ايجاد آن هستند از اين رو تدوين راهكارهايي در اين مورد از ضرورت ويژه اي برخوردار است زيرا زندگي در اجتماع توجه به اصولي را طلب مي كند كه بدون توجه به آنها حيات جمعي دچار اغتشاش مي شود و نظام امور جامعه از هم مي پاشد. براي برخي از اين اصول ضمانت اجراهايي در قوانين پيش بيني شده است تا از راه برخورد با خاطيان افراد را به پايبندي به حقوق ديگران ترغيب كند. حقوق بشر اما از حقوقي است كه در تمام موارد از ضمانت اجرا برخوردار نيست. اصول اخلاقي نيز در بيشتر موارد فاقد ضمانت اجراست. به گونه ايكه عدم برخورداري از ضمانت اجرا شاخصه اخلاقيات شناخته مي شود.
اين پژوهش به هدف تبيين اين موضوع است كه در شريعت اسلام ضمانت اجراهاي ويژه اي براي اين موارد وجود دارد.
واژگان كليدي:شريعت، اخلاق، حقوق بشر، آزادي، برابري، عدالت
مقدمه:
اخلاق انساني و حقوق بخش عمده اي از آموزه هاي شرعي را به خود اختصاص داده است و البته راهكارهايي براي تضمين اجراي آن بيان گرديده است.
آموزه هاي شرعي براي تذهيب نفوس پاسداري از مصالح امت و بسط عدالت امنيت اجتماعي و حفظ نظام و ارزش هاي جامعه شيوه هايي را به كار گرفته است كه در آخرين مرحله نوبت به اجراي مقررات جزايي و اقامه حدود و تعزيرات مي رسد.(فيض.1379.ص384)
توجه به حقوق بشر و اقدامات جهاني براي تبيين اصول آن و تضمين اجراي آنها پس از جنگ جهاني دوم و به ويژه در ده هاي اخير فزوني يافته و بخش عمده اي از مباحث و فعاليت هاي نهادهاي مختلف سازمان ملل را به خود اختصاص داده است. تلاش وسيعي براي تثبيت فكر جهان شمولي مفاهيم حقوق بشر و پايبند نمودن همه دولتها به پذيرش و رعايت اصول حقوق بشر صورت مي گيرد.(مهرپور.1374.ص 139)
درسالهاي اخير حمايت متناسب با زيان وارد شده به فرد هدف قرار گرفته است. حقوق بين الملل در اين مفهوم در جهت اثبات و تاييد حمايت از حقوق شناسايي شده گام برداشته است.(ذاكريان.1383.ص 159)
قانونگذاران بين المللي اما تنها به طبيعت بشر نظر كرده اند و فطرت انسان را ناديده گرفته اند. خطوط اصلي روابط حقوقي براساس فطرت را مي توان در سه مورد خلاصه كرد:
1- حق بهره وري معتدل و سازمان يافته از مزايا و نعمت هاي جهان.
2- وظيفه عدم تجاوز به حقوق ديگران.
3- وظيفه پاسداري از حقوق ديگران.
در مواد قانوني حقوق بشر دو خط نخست تا حدودي ترسيم شده است. اما از خط سوم سخني به ميان نيامده. آنچه در بعضي از مواد اين اعلاميه براي نظارت بر روابط حقوقي آورده شده در حقيقت تاكيدي است بر خط نخست. در اين اعلاميه سخني از حفظ حقوق ديگران و نبرد در اين راه به عنوان يك وظيفه به ميان نيامده است. اين غفلت برخاسته از كنار نهادن فطرت و توجه كامل به طبيعت بشر است.(جوادي آملي.1375.ص 262)
اين پژوهش به هدف تبيين ضمانت هاي اجرايي شرعي در زمينه پاسداري از اخلاق و حقوق بشر تدوين شده است. چراكه در حقوق اسلامي در جهت تنفيذ و اعمال مقررات قوانين ديگري جعل شده اين قوانين زير عنوان ضمانت اجراهاي اعتقادي اخلاقي مادي و قانوني قابل طرح و بررسي هستند.
در اين نوشتار نخست اخلاق و ضمانت اجراهاي شرعي آن بررسي مي شود و پس از آن ضمانت اجراهاي شرعي حقوق بشر در زمينه هاي مختلف آن مورد پژوهش قرار مي گيرد.
اخلاق
علم اخلاق علمي است كه صفات نفساني خوب و بد و اعمال و رفتار اختياري متناسب با آنها را معرفي مي كند و شيوه تحصيل صفات نفساني خوب و انجام اعمال پسنديده و دوري از صفات نفساني ناشايست را نشان مي دهد.(ديلمي.آذربايجاني.1379.ص23)
اخلاق پس از ايمان به پروردگار و اعتقادات اساسي ديگر بخش مهمي از آموزه هاي شرعي را به خود اختصاص داده است.(فيض.1381.ص 16) چنانكه پروردگار پيامبر(ص) را به دليل اخلاق نيك ستوده است.(سوره قلم. آيه 4)
از رسول گرامي اسلام(ص) سوال شد: دين چيست؟ فرمودند: خلق نيك.(غزالي.1384.ج 2 .ص 3)
موضوع اخلاق صفات و اعمال خوب و بد است از آن جهت كه براي انسان قابل تحصيل و اجتناب و يا انجام و ترك هستند.(ديلمي.آذربايجاني.1379.ص 23)
ادراك فضايل اعمال و رذايل آن از شئون عقل عملي است. همچنان كه ابن سينا در شفا به آن تصريح كرده است.(نراقي.1383.ج 1.ص 57) بنابراين انسان در درون پيامبري باطني دارد و دستورات اخلاقي تذكر به سفارشات اوست. درواقع اخلاق آن است كه عقل و فطرت بشر از آن نظر كه انسان است به آن اعتراف دارد. نه از آن نظر كه متدين است.(محقق داماد. 1376.ص 46)
فايده علم اخلاق پاك ساختن نفس از صفات پليد و آراستن آن به نيكي هاست كه از آن به تذهيب نفس تعبير مي شود و نتيجه آن رسيدن به خير و سعادت ابدي است.
پيوند علم اخلاق و فقه
فقه عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي از طريق دليل هاي تفضيلي آن.(فيض.1381.ص 121)
علم فقه اعمال و رفتار انسانهاي مكلف را از دو جهت مورد بررسي قرار مي دهد: نخست از جهت آثار اخروي آن يعني ثواب و عقاب و ديگر از جنبه آثار و وضعيت دنيوي آن مانند صحت و بطلان.
احكام قسم نخست ماهيت اخلاقي دارند و بخش مهمي از متون و منابع اخلاق اسلامي را تشكيل مي دهند. احكام قسم دوم خارج از قلمرو علم اخلاق است. بلكه تنها ماهيت فقهي و حقوقي دارد.(ديلمي. آذربايجاني.1379.ص 23)
آنچه مهم است اين است كه اخلاق بر فقه و حقوق مقدم است زيرا اخلاقيات پيش فرض هاي ما هستند. بنابراين هيچگاه حكم فقهي مخالف اخلاق نيست و اگر ظاهر يك روايت يا يك دليل نتيجه اي خلاف حكم اخلاقي داشته باشد بايد آن ظاهر تفسير شود.(محقق داماد.1379.ص 48)
رابطه اخلاق و حقوق
يكي از انديشمندان عقيده دارد حقوق طبيعي همان اخلاق است. گرچه آن را حقوق بنامند.(همو. ص 48) بعضي از حقوقدانان نيز مرز روشني بين اخلاق و حقوق قايل نيستند.(جعفري لنگرودي.1384.ص 19) با اين حال براي سهولت مطالعه گفته اند: وجود ضمانت اجرا مرز اخلاق و حقوق است. اخلاقيات ضامن اجرايي ندارند.(همان) اما بسياري از مسايل اخلاقي نيز به تدريج وارد قلمرو حقوق شده است و داراي ضمانت اجرا گرديده.(همو.ص 20)
از ديگر سو اخلاق خود ضامن اجراي حقوق است. چنانكه قرآن كريم رهنمودهاي اخلاقي را برترين ضامن اجراي احكام الهي مي شمارد.(جوادي آملي.1375.ص 247) هرگاه كه قرآن مساله اي را طرح مي كند از آرمانهاي اخلاقي ياد مي كند.(سوره انعام.آيه 152.سوره اعراف.آيه 57.سوره نحل. آيه90.سوره بقره.آيه189.سوره آل عمران.آيه130.سوره مائده.آيه35) اين گونه يادكردهاي اخلاقي همراه با همه دستورهاي قرآن و از جمله رهنمدهاي حقوقي به چشم مي خورد.
در حقيقت رابطه ميان اخلاق و حقوق ضامن اجراي همه تعاليمي است كه قانونگذاران تاريخ عمر برسر آن صرف كرده اند تا انسان به حق ديگران چشم ندوزد و حقوق ديگران را محترم شمارد.(جوادي آملي.1375.ص 251)
آموزه هاي شرعي ضامن اجراي اخلاقيات
در آموزه هاي شرعي دوگونه ضمانت اجرا در اين مورد وجود دارد. ضمانت اجراهاي دروني و بيروني.
ضمانت اجرايي شرعي. نخست از درون جان و روان انسان ناشي مي شود. زيرا از ايمان به پروردگار آغاز مي شود. خداندي بي نياز كه هدفي جز ارشاد و به كمال سعادت رساندن بشر ندارد.(سوره هود. آيه 88) سپس جهان آخرت كه بالاترين محكمه الهي است معرفي مي شود. درنتيجه انسانها با ايمان به پروردگار و پايبندي به اصول اعتقاديهمواره در درون خود مراقبي دارند كه آنها را از كارهاي زشت باز مي دارد.(قرباني. 1349. ص 61) در ساختار اخلاق سلامي ايمان به عنوان عالي ترين صفت نفساني هدايت گر مورد تاكيد فراوان واقع شده و به همين دليل كسب مبادي و مقدمات آن همچون علم و يقين نيز به شدت مورد تشويق قرار گرفته است.
يكي از ويژگي هاي اساسي نظام مبتني بر وحي اين است كه در چنين نظامي سازندگي فردي به بهانه پاره اي اصلاحات اجتماعي به دست فراموشي سپرده نمي شود.(سادات. 1384. ص 20) بلكه ارزش انسان از ديدگاه قرآن كريم وابسته به ايمان و عمل صالح است. واژه "صلاح" و مشتقات آن بش از 170 بار در قرآن كريم تكرار شده است. تداوم عمل صالح انگيزه هاي صلاح ذات و شخصيت را كه برترين حالت است فراهم مي كند.(اكبري راد. 1388. ص 8)
تقوا و پرهيزكاري نيز بارها در قرآن كريم سفارش شده است.(سوره اعراف.آيه 35. سوره نحل. آيه 128. سوره زمر. آيه 73) بنابراين فرد پرهيزكار و صالح همواره يك انگيزه دروني براي پيروي از اخلاقيات نيكو به همراه دارد.
راهكارهاي شرعي ضمانت اجراي اخلاق
ويژگي كيفر در اعتقاد اسلامي اين است كه كيفردهي تنها به اين دنياي مادي محدود نمي شود بلكه جهان ديگري هم هست كه ستمگران جزاي ظلم خود را مي بينندو اگر ظالمي توانست از مجازات دنيوي بگريزد. بدون كيفر نخواهد ماند بنابراين گريز از كيفر دنيوي يا عدم مجازات در مورد بعضي اخلاق هاي نادرست فرد را ايمن از جزاي اخروي نمي كند. از سوي ديگر فرد فرد يك جامعه اسلامي مسئول و ضامن اجراي اخلاق و حقوق هستند زيرا تقويت نهادها و فراهم كدن امكانات نظارت بر آنها مهمترين وظيفه اجتماعي شهروندان و حكومت است. هركس نسبت به همه مردم متعهد شمرده مي شود و هيچ فردي از رعايت مصالح همگاني بخشوده نيست. همه افراد نگهبان يكديگر هستند و هر فردي مسئول امر به معروف و نهي از منكر است. امر به معروف و نهي از منكر از اصول اساسي دين است كه همه انبيا براي آن فرستاده شده اند.(سوره آل عمران. آيه 104)
بنابراين تذكر تك تك افراد اجتماع يك ضمانت اجرايي قوي دائمي و پيوسته است كه باعث شناخت افراد به حقوق و وظايفشان در مقابل يكديگر شده سپس راه ضمانت اجراي قوانين و مقررات را مي گشايد زيرا حتي در مواردي كه دور از ديد ماموران قانوني است به اجراي قانون مي پردازد.
حقوق بشر و نياز به ضمانت اجرا
مواد منشور حقوق بشر را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
1- آزادي در جنبه هاي مختلف آن كه شامل آزادي عقيده بيان مشاركت هاي سياسي محل سكونت ازدواج اشتغال مشاركت در امور فرهنگي مي شود.
2- برابري كه بارزترين جنبه آن تساوي همگاني در برابر قانون است.
3- عدالت كه بخش مطرح در اعلاميه حقوق بشر عدالت قضايي است.
بنابراين چنانكه گفته شد توجه و تمركز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بيشتر بر مفهوم آزادي بود. در قرن نوزدهم نقطه تاكيد از آزادي به برابري انتقال يافت و سرانجام در قرن بيستم مفهوم عدالت بود كه در محور اصلي مباحث قرار داشت.(موحد.1384. ص 31)
موضوعي كه در اين مورد مطرح مي شود اين است كه بي شك مسائل مربوط به بهبود رعايت قوانين انسان دوستانه بين المللي هم جدي است و هم عاجل و اقدامات اصلاحي نيز هم مسير است و هم عملي اما آيا مي توان ميل به اجراي آنها ايجاد كرد؟ چرا كه هيچ قانوني بدون نهادهاي تضمين كننده اجراي آن حاكميت نمي يابد و هيچ سياست و ضابطه اي بدون وجود نهاد هايي كه به طور مرتب حوزه برنامه ريزي و سياست گذاري و اجرا را رصد كند به جريان نمي افتد.(محمدي.1376. ص 34)
ضمانت اجراي هر قانون و قاعده بر دو بنيان استوار است: هراس از شرمندگي نزد ديگران و بيم از كيفر.
اگرچه اين دو بنيان اساسي همواره مهم ترين تضمين هاي اجراي قانون بوده اند اما نمونه هاي فراوان حاكي از آن هستند كه استثناهاي قاعده مزبور چندان كمياب نيستند.(جوادي آملي.1375. ص 246) بنابراين بايد به دنبال راهكاري نيرومند در اين زمينه بود.
تمامي شريعت هاي آسماني و به ويژه اسلام به انسان پيام داده اند كه اجراي قانون كار شايسته اي است و تنها خداوند است كه شرمندگي نزد وي بسيار رنج آور است و هم اوست كه گناهكاران را كيفر جاويد مي دهد. چنين شاهدي همه جا و همه گاه انسان و كارهايش را زير نظر دارد.(سوره حديد. آيه 4)
از اين رو شريعت قوي ترين ضامن اجراي حقوق و از جمله حقوق بشر است.
شريعت مبين و حامي آزادي
از ديدگاه قرآن كريم آزادي مقدمه حيات است. همه آزادي هاي انسان براي آن است كه حيات اصيل و ارجمندي براي خويش فراهم سازد. براي اينكه انسان به حيات مادي و معنوي ارجمندي دست يابد بايد آزاد باشد و براي رسيدن به اين آزادي بايد خود را از بند هوس برهاند.(جوادي آملي.1375. ص 197) پس از آن است كه به خوبي معناي آزادي را درك خواهد كرد.
در آموزه هاي شرعي اباحه به عنوان حكمي از احكام تكليفي مطرح است. به گونه اي كه شارع مقدس براي مكلف در بيشتر موارد اين حق را قايل شده كه هرچه مي خواهد انجام دهد يا ندهد كه نتيجه آن برخورداري افراد از آزادي است.(صدر.1421.ج 1.ص 64) چنين آزادي شامل تمام ابعاد مطرح در مواد اعلاميه حقوق بشر مي شود. همچون حق حيات كه در آيات متعدد با متعديان به اين حق برخورد شده است.(سوره بقره. آيه 30 و 84. سوره مائده. آيات 45 تا 48) آزادي در انتخاب دين(سوره بقره. آيه 255) انتخاب شغل و كسب درآمد(سوره بقره. آيه 275) به طوري كه پروردگار متعال فرموده زمين را محل معاش و روزي شما قرار داديم(سوره اعراف. آيه 10) و دانشمندان در مورد سوره نسا. آيه 29 كه تجارت از روي رضايت را جايز شمرده گفته اند: از لفظ تجارت جواز تصرف در مورد هر عقدي از عقود استفاده مي شود.(مدير شانه چي.1380. ص 169.گرجي.1380. ص 78)
از ديگر زمينه هاي آزادي آزادي در تشكيل خانواده و ازدواج است كه از ديدگاه شرع مقدس افزون بر سفارش به تشكيل خانواده(موسوي خميني.1379. ج 3. ص 421) اين امر بايد با رضايت طرفين صورت گيرد.(همان)
البته بي شك آزادي مطلق براي همگان مطلوب هيچ قانونگذاري نيست چنانكه بر آزادي مطلق بيان و ابراز عقيده مذهبي و نيز آزادي هاي ديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي استثنائاتي وارد شده است كه عبارت است از رعايت حقوق ديگران ملاحظه نظم و امنيت عمومي و حفظ اخلاق عمومي(مهرپور.1377. ص 143) چنانكه دولت فرانسه در مورد آزادي مذهبي و رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي موضوع را به قانون اساسي كشور خود احاله داده كه تفسير و تبيين آن با دولت مزبور خواهد بود.(همو. ص 142)
مقابله شريعت با متعديان به آزادي
بنابر آنچه بيان شد همه موارد آزادي كه در اعلاميه حقوق بشر ذكر شده در آموزه هاي شرعي بيان گرديده و در جهت حمايت از آنها قواعد و احكام متعددي تشريع شده است.
اين احكام به سه دسته قابل تقسيم هستند. قوانين مربوط به متعديان به جان. عقيده و مال كه هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد.
پاسداري از حق حيات
در آموزه هاي شرعي آمده است كه هيچكس مجاز نيست حق حيات ديگران را سلب كند. در ديدگاه قرآن كريم سلب حق حيات يك فرد برابر نابودي همه جامعه است.(سوره مائده. آيه 32)
از آموزه هاي شرعي قاعده اي فقه استنباط شده زير عنوان "دم المسلم لا يذهب هدرا" بدين معني كه خون مسلمان هدر نمي شود و جنايت جاني بي پاسخ نمي ماند.(عميد زنجاني.1387. ج 2. ص 173) آيات (سوره نسا. آيه 93) و روايات (حر عاملي.1367. ج 29. ص 19) اين نظر را تاييد مي كنند. فقهاي بزرگوار در موارد مختلف به اين قاعده استناد كرده اند.(نجفي.1404. ج 43 صص 82. 410. 414. 445. خويي.1369. ج 2. صص 66. 140. 158) بنانر آنچه بيان شدقتل نفس چه به صورت عمد و چه به صورت غير عمد پيگرد حقوقي دارد.
قتل عمد از طرف فرد بالغو عاقل محقق مي شود چنانچه عملي كه غالب موارد موجب قتل مي شود با قصد قتل ارتكاب شود.(مغنيه. بي تا. ج 2. ص 319)
قتل عمد در اصل موجب قصاص است كه با اثبات آن و جمع تمامي شرايط با درخواست ولي دم و اذن ولي امر قاتل محكوم به آن مي گردد.(طباطبايي. 1412. ج 10. ص 331)
البته جنايت عمدي به صورت ضرب و جرح و قطع عضو نيز قابل تصور است كه حكم آنها نيز با شرايط مذكور قصاص مي باشد.(موسوي خميني.1379. ج 4. ص 327) در صورتي كه قتل غير عمد صورت گيرد با وجود شرايط جاني محكوم به پرداخت ديه خواهد شد.
حمايت از آزادي عقيده و مذهب
يكي از جلوه هاي آزادي آزادي عقيده و انتخاب دين و مذهب است. از ديدگاه شرع اسلام اين آزادي محترم شمرده شده است و هيچ اكراهي در پذيرش دين وجود ندارد.(سوره بقره. آيه 255) از اين رو در اصول اعتقادي تقليد راه ندارد و هركس بايد با اعتقاد قلبي اين اصول را بپذيرد.
با توجه به اين مطلب در جامعه اسلامي غير مسلمانان در امنيت و آرامش با مسلمانان مي توانند زندگي كنند و در كتب فقهي بخشي با عنوان حقوق اهل ذمه وجود دارد(موسوي خميني. 1379. ج 4. ص 261) كه ضامن اجراي حقوق غير مسلمانان است.
قلمرو آزادي بيان
يكي از جنبه هاي آزادي آزادي بيان است. اما اين حق نبايد مورد سو استفاده و ضرر رساندن به ديگران قرار گيرد. در حقوق اسلامي دروغ و غيبت كه موجب از بين رفتن آبروي افراد مي گردد از گناهان بسيار بزرگ شمرده شده است از سوي ديگر نسبت ناروا دادن به افراد از جرايم بزرگ و سنگين است كه قذف ناميده مي شود و داراي كيفر مي باشد.(شهيد ثاني. 1373. ج 2. ص 365)
برخورد شريعت با متعديان به اموال
مال افراد همچون جان آنها محترم است. از اين رو ايجاد ضرر و زيان هم چنانكه به جان افراد محكوم است به مال نيز پيگرد قانوني دارد. قاعده "لا ضرر" و "اتلاف و تسبيب" كه از قواعد مشهور و پر كاربرد فقهي هستند متضمن آزادي افراد در اين زمينه و برخورد با متعديان به اين آزادي ها هستند.
قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر از معروف ترين قواعد فقهي در حقوق اسلامي است(موسوي بجنوردي.1379.ج17.صص249)كه بر مبناي روايات متعدد با اندك تغييري در مضمون آن وارد شده است.(حر عاملي.1376.ج17.صص319.333) بر اساس اين قاعده فقهي هر گونه حكمي كه موجب نقصان درجان و مال و آبرو باشد منتفي است.اعم ازاينكه آن حكم تكليفي يا وضعي باشد.(موسوي بجنوردي.1379.ص257)بنابراين قلمرو آزادي عدم ضرر رساندن به غير است و هر كس به ديگري ضرر جاني مالي يا آبرويي بزند مسئول و در مواردي مجرم شناخته مي شود و با او برخورد خواهد شد.(كاتوزيان .1378.ج2.ص156)
از سوي ديگر روايتي كه در مو ضوع ((سمره بن جندب)) وارد شده و از مدارك مهم اين قاعده به شمار مي رود.به ويژه مبين حفظ حريم خصوصي افراد و برخورد با خاطي اين حق است. در اين روايت كه زراره (ره) از امام باقر (ع) نقل كرده ايشان فرموده است:سمره بن جندب يكي از ياران پيامبر (ص) بود. او در باغي درخت خر مايي داشت كه بر آستانه آن باغ منزل يكي از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه به طرف درخت خود آمد و رفت مي كرد واين عمل ناراحتي شخص انصاري را فراهم مي آورد و وي به سمره ياد آور شد كه در هنگام آمد و رفت بهتر است اجازه بگيرد. سمره توجهي نكرد و حتي هنگامي كه انصاري به حضرت رسول (ص) شكايت كرد. با وجود فرمايشات حضرت (ص) به كار خود ادامه داد تا جايي كه حضرت (ص) به سمره فرمودند( انك رجل مضار و لا ضرر لا ضرار علي مومن ) و سپس دستور دادند درخت را درآوردند و جلوي سمره افكندند و به او فرمودند:اين درخت تو بگير و هر جا مي خواهي آن را بنشان.(محمدي.1382.ص155)
قاعده اتلاف
قاعده اتلاف قاعده اي فقهي است كه بر اساس آن هر گاه كسي بدون واسطه يا با وسيله اي و با واسطه مال ديگري را تلف كند تلف كننده مال در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است.(بجنوردي.1382.ج2.ص28)
بر اين اساس اموال هر كس محترم است و هر كس آزاد است درآن هر تصرفي را كه مايل است انجام دهد. چنانچه قاعده اي با عنوان "تسليط" درفقه اسلامي وجود دارد.(عميد زنجاني .1386.ج1.ص121) اما قلمرو اين آزادي تا جايي است كه موجب تضضييع اموال ديگران نشود.وچنانچه فردي مرتكب اين عمل شود در مقابل صاحب مال مسئوليت مدني دارد و بايد خسارت وارد شده را جبران كند.
قاعده تسبيب
قاعده تسبيب از فروعات قاعده اتلاف به شمار مي رود. (موسوي بجنوردي .1382.ج2.ص44)قاعده اتلاف در امور مالي كاربرد دارد. اما قاعده تسبيب افزون بر تلف مال در مواردي كه شخصي موجب نقصان يا تلف جان ديگري شود نيز مطرح مي گردد. مانند آن كه دو نفر شهادت دروغ بر گناهكار بودن فردي دهند وقاضي به استناد شهادت آنان حكم به مجرميت متهم كند و حكم به مرحله اجرا درآيد در اين صورت شهود ضامن و مسئول خواهند بود و بر حسب مورد حدود مسئوليت آن ها متفاوت است.(محمدي.1382.ص31)
مقابله شريعت با متعديان به امنيت جامعه
افرادي كه به آبرو مال و امنيت مردم تعدي كنند و متعرض آزادي و آرامش ايشان شوند از ديدگاه شرع اسلام مجرج شناخته مي شوند و مستحق مجازات هستند. به بخشي از اين مجازات ها حد گفته مي شود. حدود كيفرهايي هستند كه از نظر كميت و كيفيت كاملا معين شده اند.(محقق حلي.1370.ج4.ص932)
حد مجازات جرايم جنسي و نسبت هاي ناروايي كه فرد به ديگران مي دهد وآبروي آنها را مي برد و سرقت ومحاربه است.
مهم ترين كيفرهايي كه در حدود يافت مي شوند:اعدام و زندان وتبعيد و قطع دست و پا و تازيانه زدن است.(فيض.1379.ص395)
برخورد با اخلالگران نظم عمومي
هر كس با سلاح افراد اجتماع را بترساندو قصد عمل نادرست داشته باشد محارب خوانده مي شود و مستحق حد خواهد بود.(موسوي خميني. 1379. ج 4. ص 239) با توجه به آيه شريف قرآن كريم (سوره مائده. آيه 33) بدست مي آيد كه چون فساد در زمين مطرح است جرم محاربه جنبه عمومي دارد همچون نا امن كردن راهها و شهرها و اغتشاش در جامعه و سلب امنيت از مردم به وسيله سلاح (فيض. 1379. ص 471) حاكم با توجه به جنايات چنين فردي مجازات او را يقين مي كند. (همو. ص 241)
برابري در مقابل قانون
در تمامي مواردي كه ضمانت اجراهاي شرعي بيان شد خطابات عام يا مطلق هستند و شامل تمام افراد جامعه مي شوند و هيچ يك را بر ديگري برتري نمي دهد همچون دعوت به تقوا
حكم به امر به معروف و نهي از منكر(سوره آل عمران. آيات 104. 110)
قواعد مربوط به مسئوليت هاي مدني (بجنوردي. 1382. ج 2 صص 28. 44)
و كيفرها (موسوي خميني. 1379. ج 4. ص 187)
بايد توجه داشت كه اصل تساوي مقتضي تساوي مطلق نيست بلكه مويد تساوي نسبي يعني رفتار و برخورد متفاوت به اقتضاي صلاحيت ها و شرايط و ويژگي هاي واقعي افراد انساني. البته رفتار متفاوت نبايد به دلخواه و سليقه اي صورت گيرد بلكه اينگونه برخوردها مقتضي عقلانيت بوده و بايد مطابق انصاف و عدالت صورت گيرد نظير بعضي موارد برخورد و رفتار متفاوت به تفاوت جنس (فريمن. 1377. ص 98)
عدالت
واژه عدالت در معاني متفاوتي به كار رفته است اما آنچه در زمينه حقوق بشر مطرح است مفهوم ضد جور است. (مقري خيومي. بي تا. ج 1. ص 396) عدل به معني انصاف نيز آمده و عبارت است از اينكه آنچه حق انسان است به او بدهند و آنچه بر اوست از او بگيرند.(مصطفي و ديگران. 1410. ج 2. ص 588)
به طور كلي مبناي تمام احكام و حقوق اسلامي عدالت است چه اينكه عدالت مفهومي است كه در جاي جاي آموزه هاي شرعي به ويژه قرآن كريم ديده مي شود. 33 آيه قرآن مجيد در مورد عدالت اجتماعي است. (سوره نسا. آيات 135 و 58. سوره انعام. آيه 152. سوره مائده. آيه 8 و...) با توجه به آيات قرآن كريم عدل يك اصل بنياني تلقي مي شود كه خلقت هستي بر پايه آن صورت گرفته و تدابير امور عالم بر اساس آن محقق مي يابد.
افزون بر اوامر كلي به اجراي عدالت در قرآن كريم در موارد خاص اجتماعي هم رعايت عدالت سفارش شده همچون عدل گستري در بين اقشار مختلف جامعه(سوره نسا. آيه 126)
عدالت محور سيره و روش زندگي معصومين(ع) بوده است. از نظر حضرت علي(ع) آن اصلي كه مي تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه را راضي نگه دارد به پيكر اجتماع سلامت و به روح آن آرامش بخشد عدالت است. ظلم و جور و تبعيض قادر نيست حتي روح خود ستمگر را راضي و آرام نگه دارد چه رسد به ستمديدگان.(مطهري. بي تا. ص 113)
بنابراين احكام و حقوق اسلامي ضامن اجراي عدالت در فرد و اجتماع هستند چنانكه رهبر كبير انقلاب اسلامي(ره) فرموده اند: يك بعد قرآن اين است كه ظلم را از بين بشر بردارد و عدالت اجتماعي را در زندگي بشر ايجاد كند. اگر مسلمين جهان كوشش كنند اين بعد از قرآن را كه بعد عدالت اجتماعي است در جهان گسترش دهند آن وقت دنيايي مي شود كه صورت ظاهر قرآن است. (موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). 1378. ج 17. ص 434)
عدالت قضايي
در سيستم حقوقي اسلامي اصل نخست در مورد احكام افراد اجتماع اصل برائت است. اصل برائت عبارت از اين است كه هرگاه در واجب بودن يا حرام بودن چيزي شك وجود داشته باشد و دليل قابل استنادي براي اين شك وجود نداشته باشد ترك مورد اول و انجام مورد دوم جايز است و فرد تارك يا مرتكب از عقوبت در امان خواهد بود. (خراساني. بي تا. ص 385)
در حقوق كيفري و بر اساس اصل برائت هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و حيثيت جان مال حقوق مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه احكام شرعي تجويز كند. بر اساس اين اصل هرگونه بازداشت توقيف بدون مجوز شرعي و قانوني جرم محسوب مي شود.
مسئوليت قضايي
قضاوت از مناصب بسيار خطير است از اين رو كسي كه در منصب قضا قرار مي گيرد بايد داراي تقوا از محارم خداوند متعال باشد زاهد در دنيا بوده اعمال صالح بسيار انجام دهد. (ابن ادريس. 1417. ج 2. ص 155)
عدالت به عنوان يكي از شرايط قاضي دو كاربرد دارد يكي وصفي از اوصاف او همچون علم است ديگر آنكه بايد در عمل و حكم عدالت ورزد و به عدل و داد حكم كند.(گرجي. 1377. ص 519)
چنانچه قاضي به عمد بر خلاف حق حكم كند و موجب نقصاني در جان مال يا آبروي فردي شود مسئول شناخته مي شود و بر حسب مورد به مجازات محكوم خواهد شد.
اثبات جرم
يكي از ضمانت اجراها در عدالت قضايي اثبات جرم است كه بدون آن كسي مجرم به حساب نمي آيد. مهم ترين دليلهاي اثبات جرم عبارتست از:
اقرار و بينه
اقرار
يكي از قواعد فقهي قاعده اقرار است كه هم در حقوق مدني و هم حقوق قضايي كاربرد دارد. بر اساس اين قاعده هرگاه فرد عاقل و بالغي اعتراف كند كه به ديگري مديون است جنايت يا جرمي مرتكب شده چنين اقرار نافذ است.(مكارم شيرازي. 1380. ج 2. ص 404) و منشا حكم است.
بينه
بينه يكي از ادله اثبات جرم است و در مبحث قضا كاربرد دارد زيرا منشا حكم قاضي واقع مي شود.
منظور از بينه شهادت دو شاهد مرد عادل يا شهادت زنان در موارد مذكور در حقوق اسلامي است(مكارم شيرازي. 1380. ج2. ص 45) و شهادت عبارت است از خبر دادن در مورد حقي كه بر ديگري لازم است و فردي غير از حاكم آن را واقع مي سازد.(طباطبايي. 1412. ج 9. ص 425) و گفته افراد غير عادل هرگز مثبت جرم نخواهد بود و چنانچه شاهد به دروغ شهادت دهد و با شهادت خود موجب تلف مال ديگري شده باشد ضامن خواهد بود(بجنوردي. 1382. ج 2. ص 33) و در صورتي كه شاهد به قتل يا جرح شهادت داده باشد كه موجب قصاص بوده و حكم اجرا شده باشد چنانچه شهادت او عمدي باشد جنايت عمدي محسوب مي شود و مجازات دارد.(موسوي خميني. 1379. ج 4. ص 169) در صورت غير عمدي بودن شهادت محكوم به ديه خواهد شد.
در هر حال اگر ثابت شود شهادت شاهد باطل بوده است حكم نقض مي شود.(همو. ص 171) بنابر آنچه بيان شد همگان در انجام يا ترك اموري كه ذكر گرديد آزاد هستند و هيچكس را نمي توان بدون دليل به خاطر انجام يا ترك عملي كه جرم محسوب نمي شود مجرم به شمار آورد.
نتيجه گيري
با توجه به پژوهش كنوني نتايج زير به دست مي آيد:
1- حقوق متعددي كه در مواد اعلاميه حقوق بشر قانونگذاري شده است در شرع مقدس اسلام و در آموزه هاي شرعي موجود است.
2- اخلاق پس از ايمان به اصول اعتقادي بخش مهمي از آموزه هاي شرعي را به خود اختصاص داده است.
3- ضمانت اجرا در حقوق اسلامي از اين ويژگي برخوردار است كه تنها به اين دنيا محدود نمي شود بلكه جزاي اخروي نيز بخشي از اين ضمانت اجراها محسوب مي شود.
4- نخستين نيروي كنترل كننده يراي حفظ و رعايت اصول اخلاقي و حقوقي وجدان دروني انسانهاست از اين رو خطابهاي شرعي براي تذكيه نفس اولين گام در اين زمينه است.
5- در جامعه اسلامي همه افراد مامور و مسئول در مقابل خود و ديگران هستند.
6- در حقوق اسلامي ضمانت اجرا براي حقوق اساسي بشر به دو گونه خاص و عام وجود دارد.
7- در زمينه حفظ صيانت امنيت آبرو و عدالت قضايي قوانين خاصي تشريع شده است.
8- در زمينه حفظ آزادي هاي فردي قواعدي كلي همچون قاعده "لاضرر" "اتلاف" و "تسبيب" در حقوق اسلامي قانونگذاري شده است.
فهرست منابع
قرآن كريم
1- ابن ادريس. محمد. السرائر. قم: موسسه النشر الاسلامي. چاپ چهارم. 1417 ق.
2- اكبري راد. طيبه. عمل صالح و مصاديق آن در قرآن كريم. تهران: كوير. 1388 ش.
3- بجنوردي. محمدحسن. القواعد الفقهيه. تحقيق مهدي مهريزي و محمدحسين درايتي. قم: دليل ما. چاپ اول. 1382 ش.
4- جعفري لنگرودي. محمدجعفر. مقدمه عمومي علم حقوق. تهران: گنج دانش. چاپ دهم. 1384 ش.
5- جوادي آملي. عبدالله. فلسفه حقوق بشر. قم: اسرا. چاپ اول. 1375 ش.
6- حر عاملي. محمدحسن. وسائل الشيعه. تهران: اسلاميه. چاپ هفتم. 1376 ش.
7- خراساني. محمدكاظم. كفايه الاصول. قم: موسسه النشر الاسلامي. بي تا.
8- خويي. ابوالقاسم. مباني تكمله المنهاج. قم: علميه. چاپ دوم. 1369 ش.
9- ديلمي. احمد. آذربايجاني. مسعود. اخلاق اسلامي. تهران: معارف. چاپ اول. 1379 ش.
10- ذاكريان. مهدي. مفاهيم كليدي حقوق بشر بين المللي. تهران: ميزان. چاپ اول. 1383 ش.
11- سادات. محمدعلي. اخلاق اسلامي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت). چاپ سي و دوم. 1384 ش.
12- شهيد ثاني. زين الدين. الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. قم: مكتب الاعلام الاسلامي. چاپ هشتم. 1373 ش.
13- صدر. محمدباقر. دروس في علم الاصول. قم: موسسه النشر الاسلامي. چاپ ششم. 1421 ق.
14- طباطبايي. علي. رياض المسائل. بيروت: دارالهادي. 1412 ق.
15- غزالي. محمد. كيمياي سعادت. به كوشش حسين خديو جم. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. چاپ دوازدهم. 1384 ش.
16- غزالي. محمد. المستصفي عن علم الاصول. بيروت: الرساله. چاپ اول. 1417 ق.
17- فريمن. مايكل. جوست. دلبروك. فالي. اس نريمان. موريس. فلوري. بويل. آنتوني فرانسيس. حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي. ترجمه حسين شريفي طراز كوهي. تهران: دادگستر. چاپ اول. 1377 ش.
18- فيض. عليرضا. مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان چاپ و انتشارات. چاپ پنجم. 1379 ش.
19- قرباني. زين العابدين. اسلام و حقوق بشر. تهران: صدر. 1349 ش.
20- كاتوزيان. ناصر. الزام هاي خارج از قرارداد. ضمان قهري. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ دوم. 1378 ش.
21- گرجي. ابوالقاسم. مقاله عدالت با اشاره اي كوتاه به برخي از تقسيمات آن. در كتاب آموزگار جاويد. صادق لاريجاني. قم: مرصاد. چاپ اول. 1377 ش.
22- گرجي. ابوالقاسم. آيات الاحكام(حقوقي و جزايي). تهران: ميزان. چاپ اول. 1380 ش.
23- گرجي. ابوالقاسم. حدود و تعزيرات و قصاص. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ اول. 1381 ش.
24- محقق حلي. جعفر. شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. با تعليقات سيد صادق شيرازي. تهران: استقلال. 1370 ش.
25- محقق داماد. مصطفي. مقاله بررسي رابطه فقه و اخلاق در كتاب همايش حقوقي. قم: مجتمع آموزش عالي قم. چاپ اول. 1376 ش.
26- محمدي. ابوالحسن. قواعد فقه. تهران: ميزان. چاپ هشتم. 1382 ش.
27- محمدي. مجيد. جامعه ديني به منزله روش. تهران: قطره. چاپ اول. 1376 ش.
28- مدير شانه چي. كاظم. آيات الاحكام. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت). چاپ دوم. 1380 ش.
29- مصطفي. ابراهيم. الزيات. احمد. عبدالقادر. حامد. النجار. محمدعلي. المعجم الوسط. استانبول. دارالدعوه. 1410 ق.
30- مطهري. مرتضي. سيري در نهج البلاغه. قم: صدرا. بي تا.
31- مغنيه. محمدجواد. فقه الامام جعفر الصادق(ع). قم: قدس محمدي. بي تا.
32- مقري فيومي. احمد. المصباح المنير. بي جا. دارالفكر. بي تا.
33- مكارم شيرازي. ناصر. القواعد الفقهيه. قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع). چاپ پنجم. 1380 ق.
34- موسوي بجنوردي. سيدمحمد. قواعد فقهيه. تهران: عروج. چاپ سوم. 1379 ش.
35- موسوي خميني. روح الله. تحريرالوسيله. ترجمه علي اسلامي. قم: دفتر انتشارات اسلامي. چاپ هجدهم. 1379 ش.
36- موحد. محمدعلي. در هواي حق و عدالت. از حقوق طبيعي تا حقوق بشر. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. چاپ سوم. 1384 ش.
37- موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). صحيفه امام. مجموعه آثار امام خميني(ره). تهران: 1378 ش.
38- مهرپور. حسين. نظام بين المللي حقوق بشر. تهران: اطلاعات. چاپ اول. 1377 ش.
39- نراقي. محمدمهدي. جامع السعادت. با تصحيح محمد كلانت. نجف. چاپ سوم. 1383 ق.
40- نجفي. محمدحسن. جواهرالكلام. دارالكتب الاسلاميه. چاپ سوم. 1367 ش.
