احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده‌گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت
الموضوعات :
محمد امین ملکی
1
(استادیار حقوق اسلامی، دانشگاه ، تهران، ایران.)
علی کشاورز
2
(کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.)
علیرضا عسگری
3
(استادیار حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.)
الکلمات المفتاحية: مشقت از ادا, شهادت بر شهادت, مشقت از حضور, عذرشخصی, عذرنوعی, امتناع از ادای شهادت,
ملخص المقالة :
شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می‌باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاری است.
_||_
