آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

علیرضا باوی ¹ (دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. Alireza.bavi@ yahoo.com)
رجب گلدوست جویباری ² (دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.( استاد راهنما و نویسنده مسئول). yahoo.com @ rajabgoldoust)
حسین غلامی ³ (دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران(استاد مشاور). yahoo.com@ Gholami1970)

تاريخ الإرسال : 27 الأربعاء , رمضان, 1441 تاريخ التأكيد : 27 الأربعاء , رمضان, 1441 تاريخ الإصدار : 27 الإثنين , شعبان, 1441

الکلمات المفتاحية: جرم اقتصادی, سیاست کیفری, ویژگی سیاست کیفری قضایی, آسیب-شناسی حقوقی,

ملخص المقالة :

امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعه‌ی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارائه راه حل هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر می‌رسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش های گسترده ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بُعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد.