انواع حق فسخ در قراردادهای مشمول قانون تجارت الکترونیکی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
شکراله نیکوند
1
(
استادیار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): Dr.nikvand@yahoo.com
)
حبیب اسدی
2
(
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران. asadi.habib@yahoo.com
)
الکلمات المفتاحية: قانون تجارت الکترونیک, مصرف کننده, خیارات, حق فسخ,
ملخص المقالة :
در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است.
_||_
