کشف جرم، تحت نظر و افتراقی شدن حقوق مظنون در نظامهای دادرسی کیفری ایران، فرانسه و آمریکا
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمحمد مسعود ملازمیان 1 , عباس شیخ الاسلامی 2 , محمد آشوری 3 , مجید شایگان فرد 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
Mohamadmasoudmolazemian@yahoo.com
2 - دانشیارگروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران، (نویسنده مسئول): sheikholeslami@mshdiau.ac.ir
3 - استاد گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. m-ashouri@srbiau.ac.ir
4 - استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Majid.shaygan2021@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: حق بر وکیل, مظنون, دادرسی افتراقی, حق بر آگاهی, تحت نظر,
ملخص المقالة :
حفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه شده اند. مرحله تحت نظر که با ویژگی های خاص خود، بیش از هر مرحله دیگری امکان نقض حقوق مظنون را به ذهن متبادر می سازد، در معرض رویکردهای افتراقی نیز قرار گرفته است. نظام های دادرسی کیفری فرانسه و امریکا با رویکرد افتراقی به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرایم خاص، اقدام به پیش بینی ضابطان خاص، تمدید مدت تحت نظر، کیفیت اطلاع رسانی موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعی مظنون و محدودیت مداخله آزادانه وکیل مظنون کرده اند. در نظام دادرسی کیفری ایران رویکرد افتراقی، نه در قانون بلکه در رویه قضایی و بخشنامه های صادره ملاحظه می شود که چالش مهم مرحله تحت نظر است. دراین بین، نظام فرانسوی با اصلاحات متعدد و تحت تاثیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توازن بیشتری در رویکرد افتراقی بین حقوق مظنون و حق بر امنیت ایجاد کرده است.
_||_