عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

فرزاد مسعودی ¹ , سید نصرالله ابراهیمی ² , مصطفی ماندگار ³ , مسعودرضا رنجبر ⁴

1 - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. [e-mail]
2 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. [e-mail]
4 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. [e-mail]

تاريخ الإرسال : 18 الأحد , جمادى الثانية, 1442 تاريخ التأكيد : 23 الأحد , رجب, 1442 تاريخ الإصدار : 16 الخميس , صفر, 1443

الکلمات المفتاحية: مشتقات EPC, ساخت, تامین کالا, مهندسی, قوانین,

ملخص المقالة :

قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می‌باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها می‌باشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می‌باشد.