بررسی فقهی - حقوقی تفاوت نحوه تصمیم‌گیری مالکان آپارتمانها و شرکاء در مالکیت مشاعی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سید حسن حسینی مقدم
1
(استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسئول): s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir)
وجیهه رستگاری
2
(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شمال آمل، مازندران، ایران. V.rastegar22@gmail.com)
الکلمات المفتاحية: اصل تسلیط, مال مشاع, قاعده لاضرر, آپارتمان,
ملخص المقالة :
اشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی،اداره‌ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی‌توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد.از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع محسوب می شوند. اما آیا در اداره قسمت‌های مشترک آپارتمان، همانند مال مشاع نیاز به دخالت همه مالکین است و از این حیث تفاوتی بین تصرف در مال مشاع و قسمت‌های مشترک آپارتمان وجود دارد؟ قانون تملک آپارتمانها اذن همه شرکاء را لازم ندانسته و تصمیم مالکین بیش از نصف مساحت نسبی قسمت‌های اختصاصی را برای سایر ساکنین آپارتمان الزام‌آور می داند.با آنکه اشاعه نمی‌تواند مانع تصرف حقوقی شرکاء مال مشاع شود ودر عین حال تصرف مادی در مال مشاع جز با توافق یا اذن تک تک شرکاء مشاعی امکان پذیر نیست؛ وانگهی در آپارتمانها بدلیل وضعیت خاص آن و رشد فزاینده ساخت آپارتمان،هرگونه تصمیم‌گیری برای تصرف مادی و تبعا انعقاد قرارداد به منظور انجام اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه وحفظ ساختمان ، در قسمت‌های مشترک تابع قواعد کلی اداره مال مشاع مندرج در ماده ۵۸۲ ق.م. نیست و ضرورتی بر اذن همه‌ی شرکاء وجود ندارد. در عمل اداره آپارتمانها مبتنی بر اصولی است که منبعث از اداره شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی به جهت شرایط خاص آن می باشد.این امتیاز باید در اداره سایر اموال مشاع که دارای شرکای متعدد هستند ودر آن حصول اکثریت متصور است اعمال گردد وتغییرات لازم درقانون بوجود آید.
_||_
