علل بنیادین و ساختاری جرم‌انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریرامین نعیمی 1 , محمود مالمیر 2 , مسعود حیدری 3
1 - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران. ramin.rn1369@gmail.com
2 - دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول ) dr.malmir1@gmail.com
3 - استادیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ( استاد مشاور ) masoud-heydari2@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: دولت حداکثری, جرم انگاری, جرمزدایی, قانون کیفری,
ملخص المقالة :
اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت.
_||_
