قواعد حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در کنوانسیون سنگاپور
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
کامل حمید
1
,
علی رستمی فر
2
,
حمید قاسمی
3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
الکلمات المفتاحية: کنوانسیون سنگاپور, سازش تجاری, حل و فصل اختلاف, میانجیگری,
ملخص المقالة :
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد توافقنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات تجاری با عنوان کنوانسیون سنگاپور (درباره میانجیگری) در 12 سپتامبر 2020 لازم الاجراء گردید. تا پیش از تصویب و اجرایی شدن این کنوانسیون، توافقنامه های بین المللی حل و فصل اختلاف به وسیله میانجیگری فاقد وصف اجرایی بودند؛ این بدان معناست که طرف بازنده معمولاً به تصمیم میانجی که به ضرر وی بود توجهی نمی کرد. در واقع، این کنوانسیون یک چارچوب هماهنگ برای اجرای مقرون به صرفه و سریع توافقنامه های میانجیگری ارائه می کند که بجای داوری دارای قابلیت اجرا باشد. کنوانسیون سنگاپور تلاش می کند چارچوبی برای اجرای توافق های حل و فصل میانجی شده مرتبط با موضوعات تجاری بین المللی بصورت یکپارچه و هماهنگ ارائه نماید (مانند کنوانسیونهای نیویورک و کنوانسیون لاهه) مطابق این کنوانسیون، کشورهایی که آن را تصویب می کنند مؤظّفند توافقنامه های حل و فصل حاصل از میانجیگری را براساس قوانین داخلی خود و در عین حال از طریق دادگاههای ملی و بشکل تسهیل شده، بنحوی که در متن کنوانسیون مقرر شده است پیش بینی نمایند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است این نتیجه بدست می آید که کنوانسیون سنگاپور با لحاظ قواعد ویژه در زمینه میانجیگری، در تسهیل تجارت بین المللی از طریق تبدیل میانجیگری به روشی کارآمد و قابل اعتماد، با وصف الزام آور و قابل اجرا برای حل و فصل اختلافات در کنار داوری و رسیدگی های قضایی در راستای ایجاد اطمینان و ثبات در زمینه میانجیگری تجاری بین المللی است.
