مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک در اعتبارات اسنادی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
محمد رضا باقری
1
(دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.)
جعفر جمالی
2
(استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). jafar.jamali@gmail.com)
محمود خادمان
3
(استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: نوسان نرخ ارز, واژه های کلیدی:اعتبارات اسنادی, تعهد ارزی, پوشش ریسک نوسان و بحران ارزی, مدیریت بازار ارز,
ملخص المقالة :
چکیده اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی، به ویژه در تجارت بین‌الملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یک‌سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر(به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز می‌باشد، با بررسی حقوق بانک‌ها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمع‌بندی کلی می‌رسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم می‌شود فروش ارز ، در زمان مذکور ، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز ، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد می‌باشد و مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد.
