تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریاحمد یوسفی صادقلو 1 , سعید مجیدی فر 2
1 - دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول):
2 - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: مراجع قضایی, اجرای حکم, محکومٌعلیه, اعتراض ثالث,
ملخص المقالة :
چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکومٌ علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد. با این حال برای شناسایی دقیق تر موضوع، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی شرایط اعتراض ثالث اجرایی، ضرورت صدور اجرائیه در این خصوص مطالعه شد. در بخش دوم اعتراض ثالث اجرایی با نهادهای مشابه و متفاوت نظیر اعتراض به حق الزحمه حافظ و یا اعتراض به توقیف و صورت اموال غیرمنقول بررسی شده و در پایان اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف تصمیم گیرنده مورد واکاوی قرار گرفته است.
