شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

مهدی منتظر ¹ , فرزاد مسعودی ² , عباس فدایی مقدم ³

1 - استادیار دانشگاه آزاد واحد دماوند
2 - استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
3 - استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

تاريخ الإرسال : 21 الأربعاء , ذو القعدة, 1437 تاريخ التأكيد : 24 السبت , محرم, 1439 تاريخ الإصدار : 22 الأربعاء , ربيع الأول, 1438

الکلمات المفتاحية: مراتع, جنگل, منابع ملّی, شعبه ویژه,

ملخص المقالة :

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های ‌طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطه دارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز شده است. از جمله ی ابهامات وارده به قوانین فوق، تعیین مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به ملی‌شدن اراضی، حذف مرحله‌ای از دادخواهی، ابقا یا زوال هیات‌های رسیدگی‌ به دعوای اعتراض در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367، نوع مرجع رسیدگی از منظر اداری یا قضایی، صلاحیت و قطعیت آراء می باشد. با وجود این، از یک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضایی برای مراجع رسیدگی‌کننده به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، عنوان مرجع اختصاصی حقوقی غیردادگستری که از شیوه‌های خاص دادرسی استفاده می‌نماید برای این مراجع مناسب تر به نظر رسیده و از طرفی دیگر تعیین و ایجاد شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی را می بایست در زمره مرجع عمومی حقوقی به منظور رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و اعتراض به ملی‌شدن اراضی به عنوان یک دعوای مقدماتی برای دعوای احراز مالکیت که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، تلقی نمود.