وضعیت فقهی و حقوقی معاملات فردایی ارز با نگاهی به قوانین و مقررات ارزی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمیلاد منصفی 1 , ابوذر ابراهیمی ترکمان 2 , اصغر عربیان 3
1 - دانشجوی دکترای تخصصی رشته حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - عضو هیات علمی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: تحریم, قرارداد, صحت, ممنوع, قاچاق,
ملخص المقالة :
نظام ارزی کشور در سالیان اخیر و متمادی با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تلاطم همراه بوده و دلالان و معامله گران غیرمجاز ارزی به این تلاطم دامن زده اند. برخی از این دلالان با تشکیل گروه هایی در فضای حقیقی و مجازی مباشرت به گونه جدیدی از معاملات تحت عنوان معامله فردایی ارز نموده و حسب بررسی های صورت گرفته توسط حوزه اقتصادی بانک مرکزی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند. معامله فردایی ارز معامله ای است که طرفین آن بدون قبض و اقباض عوض و معوض، تحویل ارز و مابه ازای آن را به روز یا روزهای بعد موکول می‌نمایند که در اغلب موارد منجر به تحویل ارز نیز نمی‌شود و طرفین تنها تسویه مابه التفاوت نرخ ارز را مدنظر دارند. به موجب قوانین و مقررات ارزی و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات مذکور ممنوع است.
_||_
