داوری پذیری و نظم عمومی به مثابه موانع اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک (همپوشانی یا تمایز)
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
محمد بهمنی
1
,
عبدالمجید نوروزی پورزارع
2
1 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
2 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران،
الکلمات المفتاحية: داوری پذیری , نظم عمومی, کنوانسیون نیویورک , نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی,
ملخص المقالة :
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است و ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی ۶۰ ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویه های شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامه های داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند ۲ ماده ۵ این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاهها می توانند رأساً به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزشهای هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رأی محسوب می شود، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.
