بررسی سناریوهای آینده اقتصاد ایران و اثرات امنیتی آن: رویکرد عدم قطعیت بحرانی

الموضوعات :

حسین اسماعیلی رزی ¹ (دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان- استادیار موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان، (نویسنده مسئول))
علیرضا نصر اصفهانی ² (دانشجوی دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

تاريخ الإرسال : 06 السبت , ذو القعدة, 1438 تاريخ التأكيد : 29 الثلاثاء , محرم, 1440 تاريخ الإصدار : 10 الإثنين , ذو القعدة, 1439

الکلمات المفتاحية: سناریو, قیمت نفت, عدم قطعیت بحرانی, تحریم‌های اقتصادی,

ملخص المقالة :

مطالعه و برنامه ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاستگذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد. اما دستیابی به آینده مطلوب و پایدار اقتصادی نیازمند پاسخ به این سوالات است که گذشته اقتصاد ایران از طریق چه عوامل و سیاست هایی تحت تاثیر قرار گرفته است؟ و یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می کنند؟ بر این اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی از عوامل تاثیرگذار بر آینده اقتصادی ایران با هدف نگارش سناریوهای اقتصاد ایران و اثرات امنیتی این سناریوها در افق زمانی 5 ساله مورد توجه قرار گرفت. به این منظور، از روش سناریونگاری با رویکرد عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. جهت تدوین سناریوهای آینده اقتصاد ایران، نیروهای پیشران دارای عدم قطعیت بحرانی با استفاده از پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان اقتصادی شناسایی شدند. بر این اساس، دو عدم قطعیت تحریم های اقتصادی بین المللی و قیمت نفت به عنوان عدم قطعیت های بحرانی اقتصاد ایران انتخاب شدند تا از تلاقی حالت های حدی این دو عدم قطعیت چهار فضای سناریویی از آینده اقتصاد ایران ایجاد شود. بر اساس نتایج حاصل از نگارش این سناریوها، اقتصاد ایران در سه سناریو و با شدت و ضعف با کاهش رشد اقتصاد در آینده روبرو خواهد شد و تنها در یک سناریو شرایط رشد و توسعه اقتصادی بدون وجود مانع جدی فراهم می شود. از نقطه نظر امنیتی نیز در سه سناریو ذکر شده و به تبع تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، ایران با مشکلات امنیتی با منبع منطقه ای، فرامنطقه ای و داخلی روبرو خواهد شد.

نص كامل:



بررسی سناریوهای آینده اقتصاد ایران با استفاده از 

رویکرد عدم قطعیت بحرانی

 

 

چکیده

مطالعه و برنامه­ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاست گذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد. اما دستیابی به آینده مطلوب و پایدار اقتصادی نیازمند پاسخ به این سوالات است که گذشته اقتصاد ایران از طریق چه عوامل و سیاست­هایی تحت تاثیر قرار گرفته است؟ و یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می­کنند؟ بر این اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی از عوامل تاثیرگذار بر آینده اقتصادی ایران با هدف نگارش سناریوهای اقتصاد ایران در افق زمانی 5 ساله مورد توجه قرار گرفت. به این منظور، از روش سناریونگاری با رویکرد عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. جهت تدوین سناریوهای آینده اقتصاد ایران، نیروهای پیشران دارای عدم قطعیت بحرانی با استفاده از پرسشنامه­های تکمیل شده توسط خبرگان اقتصادی شناسایی شدند. بر این اساس، دو عدم قطعیت تحریم­های اقتصادی بین­المللی و قیمت نفت به عنوان عدم قطعیت­های بحرانی اقتصاد ایران انتخاب شدند تا از تلاقی حالت­های حدی این دو عدم قطعیت چهار فضای سناریویی از آینده اقتصاد ایران ایجاد شود.

بر اساس نتایج حاصل از نگارش این سناریوها، اقتصاد ایران در سه سناریو و با شدت و ضعف با کاهش رشد اقتصاد در آینده روبرو خواهد شد و تنها در یک سناریو شرایط رشد و توسعه اقتصادی بدون وجود مانع جدی فراهم می­شود.

 

واژگان کلیدی: قیمت نفت، تحریم­های اقتصادی، عدم قطعیت بحرانی، سناریو

طبقه­بندی JEL: C53, E27, O13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه

در قرن­های 18 و 19 میلادی، برنامه ریزی برای آینده اقتصاد با استفاده از برنامه­های توسعه، تا حدود زیادی منحصر به گروه کوچکی از کشورهای جهان بوده­است. اما این مفهوم و کارکردهای آن در دهه­های بعد به تدریج به سایر نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر به موضوعی مهم برای تمام کشورهای دنیا تبدیل شده­است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه و برنامه­ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاست گذاران آن دارد. دستیابی به آینده مطلوب و پایدار اقتصادی نیازمند مطالعه و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر گذشته اقتصادی ایران است. چرا که دلایل پیشرفت یا عدم پیشرفت اقتصاد ایران در دورهای زمانی مختلف را آشکار نموده و از این رهگذر امکان دستیابی به عوامل شکل دهنده آینده اقتصاد ایران و همچنین برخی از آینده­های محتمل آن نیز وجود دارد.

بر این اساس، می­توان مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر گذشته و آینده آن با هدف شناسایی برخی از آینده­های ممکن اقتصادی ایران را مساله مطرح در این پژوهش عنوان نمود. برای پاسخ به این مساله و با توجه به ناشناخته بودن آینده، از روش­ تحقیق آینده پژوهانه استفاده می­شود. آینده‌پژوهی به حدس‌ها و فرضیه‌هایی در خصوص تحولات آینده درحوزه‌های مختلف علوم گفته می‌شود که به نوعی همچون چراغ راهنما عمل می‌کنند و مسیر مطالعات و تحولات را در چارچوب حدس‌های صورت گرفته سامان می‌دهند. آینده پژوهی در واقع یک نوع رویکرد تاریخی است، با این تفاوت که در آن از قطعیت اجتناب می‌شود و تحولات آینده در قالب سناریوها و حدس‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در ادامه و ضمن شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران و عدم قطعیت مترتب بر آن­ها به کمک مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران، برخی از سناریوهای محتمل آینده اقتصاد ایران با استفاده از کلیدی­ترین متغیرهای اقتصادی همراه با عدم قطعیت ترسیم می­شود.

 

2- عدم قطعیت متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران

در این بخش مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر مسیر حرکت اقتصاد ایران در گذشته شناسایی شده و نحوه تاثیرگذاری آن­ها بر آینده اقتصاد ایران در افق زمانی پنج ساله مورد بررسی قرار می­گیرد. به این منظور و در چند بخش اصلی اقتصاد ایران شامل منابع طبیعی، انباشت سرمایه و سرمایه­گذاری، تجارت خارجی، متغیرهای نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی به مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر مسیر اقتصاد ایران در گذشته و آینده توجه خواهد شد و از این طریق برخی از عدم قطعیت­های مرتبط با آینده اقتصاد ایران نیز شناسایی خواهد شد.

 

2-1-عدم قطعیت منابع طبیعی

اقتصاد ایران در سال­های گذشته و احتمالا در سال­های آینده تحت تاثیر روند تغییرات دو منبع طبیعی پر اهمیت نفت و آب قرار دارد. بنابراین در ادامه به برخی جنبه­های اقتصادی مرتبط با این دو منبع اشاره می­شود.

 

2-1-1- قیمت نفت و درآمدهای نفتی

نفت مهم­ترین منبع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران است که علاوه بر تامین بخش عمده­ای از منابع مالی ایران، تاثیر بسیاری نیز بر دیگر بخش­های اقتصاد دارد. در ایران برنامه­ریزی توسعه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته و تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش­بینی شده، مسیر توسعه را دستخوش تغییر می­نماید. از منظر دیگر، گاهی از نفت به عنوان عامل تسریع حرکت به سمت مسیر توسعه یاد می­شود و گاه آن را عامل دوری اقتصاد ایران از مسیر رشد و توسعه ناعدالتی­های سیاسی و اجتماعی می­شناسند (بهبودی و همکاران، 1390). در ایران تأثیر درآمدهای نفتی بر محیط اقتصاد کلان از طریق نحوه‌ی هزینه کرد دولت قابل مشاهده کرد. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، مخارج دولت از طریق تزریق درآمدهای نفتی در ردیف بودجه جاری و عمرانی افزایش می­یابد. با تزریق درآمدهای یاد شده در اقتصاد تقاضای کل افزایش می­یابد تورم ایجاد می­کند. این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. (صمدی و همکاران، 1388).

نکته قابل توجه در مورد نفت، ویژگی برونزا بودن قیمت نفت است که در زمان افزایش، درآمدهای هنگفتی را وارد اقتصاد ایران می­کند و در زمان کاهش ، موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی می­گردد(سلمانی و همکاران، 1391). این بی­ثباتی­ها، قیمت نفت را به عنوان یکی از متغیرهای همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران تبدیل می­کند.

 

2-1-2- آب و منابع آبی

در میان کشورهای جهان، ایران کشوری خشک و بیابانی با میانگین بارش پایین است. به همین دلیل مساله تامین آب مورد نیاز برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی یکی از دغدغه­های جدی اقتصاد ایران در آینده خواهد بود. رشد جمعیت و شهرنشینی در ایران، تقاضای غذا و آب را تحت تاثیر قرار خواهد داد که در نتیجه آن آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع و صنعت نیز متاثر خواهد شد. علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی نیز از جنبه کاهش بارش و افزایش دما در ایران و به دنبال آن کاهش منابع عرضه آب زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث بروز نارضایتی­های اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد شد. به طور خلاصه و با توجه به محدودیت­های منابع آبی در ایران، به نظر نمی­رسد که در افق زمانی پنج سال آینده این محدودیت قابل رفع باشد و از این جهت می­توان گفت که آب و محدودیت­های مترتب بر آن در آینده اقتصاد ایران با قطعیت همراه خواهد بود.

 

2-2- عدم قطعیت انباشت سرمایه و سرمایه­گذاری

سرمایه یکی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است و تداوم فرآیند رشد و توسعه در اقتصاد قبل از هر چیز مستلزم سرمایه­گذاری یا تشکیل سرمایه لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. به منظور آگاهی از روند تغییرات این متغیر می­توان از نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط صندوق بین­المللی پول¹ استفاده نمود. این متغیر در ایران و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مقدار بیشتری را نشان می­دهد اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه پایین­تر است. یعنی ایران به منظور قدم گذاشتن در مسیر توسعه بلند مدت به سطوح بالاتری از موجودی سرمایه نیازمند است. علاوه بر این، روند تغییرات این متغیر در ایران پس از سال 2004 نزولی و کم نوسان بوده است و انتظار می­رود که در آینده نیز این روند ادامه داشته باشد. بنابراین انتظار می­رود که حجم سرمایه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران روبرو نباشد.  

 

2-2-1- سرمایه­گذاری خصوصی

عوامل متعددی بر رفتار سرمایه­گذاری بخش خصوصی تاثیرگذار هستند که مهم­ترین آن­ها عبارتند از نرخ بهره، سیاست­های مالی، رشد اقتصادی، بی­ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن. حافظی (1393) رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران را مورد آزمون قرار داده و تایید می­نماید. به منظور بررسی تاثیر سیاست­های مالی بر سرمایه­گذاری، حافظی نشان می­دهد که خالص تاثیر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری در ایران منفی است. در پژوهشی که توسط مهرگان و سپهبان قره­بابا(1392) صورت گرفته است، در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علی از سوی رشد اقتصادی به افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی وجود دارد. هادیان و تحویلی در سال 1393به بررسی رابطه میان بی­ثباتی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی پرداخته­اند. با در نظر گرفتن موارد فوق، انتظار افزایش سرمایه­گذاری در آینده وجود ندارد و رفتار این متغیر با قطعیت همراه است.

 

2-2-2- توسعه مالی

تامین مالی به طور کلی به دو شیوه بانک محور و بازار محور صورت می­گیرد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل نقایص و کمبودهای بازار سرمایه و گسترش نیافتن بازارهای سهام و نهادهای مالی، امکان تامین منابع از این طریق وجود ندارد. از سوی دیگر، هزینه بالای تامین سرمایه از بازارهای غیر رسمی نیز مزید بر علت می­شود تا سهم بالایی از منابع مورد نیاز  سرمایه­گذاری از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی تامین شوند. تامین مالی از طریق نظام بانکی تحت تاثیر دو عامل نرخ بهره و حجم تسهیلات اعطایی قرار دارد. اما نرخ بالای بهره در ایران تامین مالی از طریق نظام بانکی را نیز با مشکل مواجه کرده است (حافظی، 1393). با در نظر گرفتن دلایل فوق، نمی­توان انتظار توسعه نهادهای مالی در افق زمانی 5 سال آینده را داشت و انتظار می­رود که رفتار این متغیر در آینده با قطعیت همراه باشد.

 

2-2-3- سرمایه­گذاری مستقیم خارجی

سرمایه­گذاری مستقیم خارجی یکی از روش­های مرسوم تامین مالی در کشورهای دنیا است و می­توان آن را یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. دلیل اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایجاد رشد اقتصادی و گسترش بازارهای جدید بین الملل کالا است که هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. خالص جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران حداکثر پنج میلیارد دلار در سال 2012 بوده است و پس از این سال و به دلیل وضع تحریم­های اقتصادی روند نزولی داشته است². افزایش یا کاهش حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به شدت وابسته به تحریم­های اقتصادی است و با توجه به وجود عدم قطعیت در لغو تحریم­های اقتصادی، می­توان گفت که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی نیز با عدم قطعیت در آینده اقتصاد ایران همراه است.

 

2-3- عدم قطعیت متغیرهای تجارت خارجی

افزایش تجارت ناشی از افزایش همگرایی و یکپارچگی سریع در اقتصاد جهان است و به صورت مستقیم بر تولید کالاها به عنوان بخش قابل مشاهده اقتصاد اثر می­گذارد. تجارت کارایی بنگاه­ها را از طریق افزایش رقابت با بنگاه­های خارجی بالا برده و یادگیری و انتقال فن­آوری را تشویق نمایند و در نهایت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می­آورد (ابریشمی و همکاران، 1388). مطالعه روند صادرات با استفاده از داده­های بانک جهانی نشان می­دهد که نسبت صادرات کالاها به تولید ناخالص داخلی در ایران تا سال 2005 صعودی بوده و پس از آن و با اعمال تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل مسیر نزولی را تا سال 2009 طی کرده است. پس از این زمان می­توان گفت که حجم صادرات ایران روند همراه با نوسان با میانگین حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. در افق زمانی 5 سال آینده انتظار می­رود که حجم تجارت ایران تحت تاثیر تحریم­های اقتصادیقرار داشته باشد و بر این اساس می­توان گفت که تغییرات این متغیر در آینده با عدم قطعیت همراه است.

 

2-3-1- نرخ ارز

نرخ ارز یکی از کلیدی­ترین متغیرها در تجارت بین کشورها است. در کشوری مانند ایران که بخش عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی می­شود این متغیر اهمیت ویژه­ای دارد. نوسانات نرخ ارز بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی را دستخوش تغییر و نوسان می­کند. نوسانات نرخ ارز، سبب خروج بنگاه­ها از چرخه تجارت و رفتن آن­ها به سمت فعالیت­های اقتصادی کم­خطرتر و سودآورتر می­شود. این وضعیت با کاهش ثبات اقتصادی و احساس امنیت اقتصادی در نهایت تولید ناخالص داخلی را با کاهش همراه خواهد نمود (عباسیان و همکاران،1391). در افق زمانی 5 سال آینده انتظار می­رود که نرخ ارز رسمی در ایران همراه با نوسان باشد که دلیل عمده نوسان آن تغییرات درآمدهای نفتی و تحریم­های اقتصادی است. بنابراین، نرخ ارز به دلیل نوسانات آن متغیری همراه با نااطمینانی و عدم قطعیت بوده و از این طریق رشد اقتصادی در ایران را از مسیر تاثیرگذاری بر سرمایه­گذاری داخلی و خارجی متاثر می­کند.

 

2-3-2- آزادسازی تجاری و مالی

آزادسازي بیانگر حذف مداخله دولت در بازار­هاي مالي، بازار سرمايه و رفع موانع تجاري است (استيگليتز³، 2002). اولين و ابتدايي­ترين فرصت به دست آمده از فرآيند آزادسازي، تجارت آزاد است که اثر آن روي اقتصاد جهاني قابل مشاهده است. علاوه بر این، افزايش جريان­هاي مالي و تجاري به صورت حاشيه­اي منتهي مي­شود به توزيع مجدد سرمايه که مي­تواند به کشورهاي در حال توسعه کمک کند تا از توقف در مسير توسعه رها شوند ( فرارو⁴، 1998). به منظور درک بهتری از موقعیت آزادی تجاری و مالی اقتصاد ایران و جایگاه جهانی آن، می­­توان از شاخص آزادی تجاری و آزادی مالی بنیاد هریتیج⁵ استفاده نمود. شاخص آزادی تجاری در سال­های گذشته در ایران به صورت میانگین حدود 55 بوده است. این شاخص در در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح نازل­تری قرار دارد و در افق 5 سال آینده نیز به دلایل نهادی، انتظار تغییر عمده درباره آن وجود ندارد. بنابراین این متغیر در افق زمانی 5 سال آینده از قطعیت برخوردار خواهد بود و نمی­توان عدم قطعیت برای آن متصور بود.

 

2-4- عدم قطعیت متغیرهای نهادی و ساختاری

تجربه موفق کشورهای آسیایی به ویژه چین در مقایسه با تجربه نه چندان موفق کشورهای اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای گذار سریع از اقتصاد با برنامه­ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، بیانگر این واقعیت است که انجام اقدامات اقتصادی چون کاستن بار تصدی­گری دولت، مقررات زدایی، خصوصی­سازی، آزادسازی قیمت، آزادسازی تجارت خارجی و نظایر آن­ها هرچند ضروریست، اما لزوما نمی­تواند باعث افزایش رشد اقتصادی یک کشور شود. تفاوت عملکرد این دو گروه علی­رغم انجام اصلاحات اقتصادی در هر دو، کیفیت متفاوت نهادهای غیر اقتصادی در این کشورها است. به بیان دیگر عملکردهای اقتصاد در طول زمان متاثر از تحول نهادها است و تنها در صورتی که نهادها از کیفیت مطلوب برخوردار باشند، اصلاحات اقتصادی منجر به بهبودی عملکرد اقتصادی می­شود ( شاه­آبادی و دهقانی، 1389). با در نظر گرفتن توضیحات فوق، در ادامه به کیفیت نهادی در اقتصاد ایران و عدم قطعیت مترتب بر آن­ها اشاره می­شود.

 

2-4-1- فساد

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که کم و بیش در تمامی کشورها وجود دارد و مانعی اساسی در مقابل رشد و توسعه کشورها محسوب می­گردد. مفهوم فساد اقتصادی از قرن هفدهم در ارتباط با سوءاستفاده کارکنان دولتی برای به دست آوردن منافع شخصی به کار برده شده­است. ساده­ترین و رایج­ترین تعریف از فساد توسط بانک جهانی ارائه شده است. بر مبنای این تعریف، فساد عبارت است از سوءاستفاده از امکانات دولتی در جهت تامین منافع شخصی (سپهردوست و برجیسیان، 1395). به منظور درک بهتری از میزان کنترل فساد در ایران از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده می­شود. بر اساس این شاخص که مقدار آن بین 5/2- تا 5/2 اندازه­گیری می­شود، کنترل فساد در ایران به عنوان یک متغیر نهادی موثر بر رشد اقتصادی در تمام سال­های پس از سال 2000 مقداری نازل و منفی بوده است. به عبارتی سطح پایین کنترل فساد در ایران تاثیر منفی بر روند حرکت اقتصاد ایران داشته و انتظار می­رود در آینده نیز این روند ادامه داشته باشد و عدم قطعیتی در این باره متصور نیست.

 

 

2-4-2-ثبات سیاسی

کمیجانی (1392) بی­ثباتی سیاسی را یک وضعیت متزلزل می­داند که حکومت در خصوص نحوه اداره جامعه، حفظ حاکمیت یا تمامیت ارضی خود با آن مواجه است. ثبات سیاسی یکی از پیش­شرط­های اساسی رشد و توسعه اقتصادی است. مشکل سیاسی و اجرایی در کشورهای در حال توسعه، در نبود یا کمبود منابع مورد نیاز برای توسعه قرار نمی­گیرد. بلکه این وضعیت ناشی از گسیخته­گی اجتماعی و سیاسی خواسته­های مردم این جوامع است. در شرایط بی­ثباتی سیاسی، انجام برنامه­های توسعه با شکست و ناکامی روبرو می­شود. بی­ثباتی سیاسی و افزایش ریسک، موجب کاهش ارزش مورد انتظار سرمایه و تضعیف انگیزه پس انداز و سرمایه­گذاری می­شود(شاه­ آبادی و بهاری، 1393). شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی میزان ثبات کشورهای جهان را بین دو عدد 5/2- تا 5/2 محاسبه می­کند. مقدار این شاخص برای ایران در تمام سال­های پس از سال 2000 کمتر از صفر اندازه گیری شده است که نشان دهنده سطح پایین ثبات سیاسی در ایران است. نتیجه این ثبات سیاسی پایین، افزایش ریسک سرمایه­گذاری و کاهش سرمایه­گذاری است که منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می­شود. در آینده نزدیک نیز انتظار می­رود که این متغیر به دلیل وجود برخی مشکلات سیاسی و جنگ در منطقه خاورمیانه و همچنین چگونگی تقسیم­بندی­های قدرت در داخل کشور با عدم قطعیت همراه باشد.

 

2-4-3-حاکمیت قانون

یکی از مهم­ترین متغیرهای نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی حاکمیت قانون است. قانون روابط بین دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر را تنظیم می­کند. با گذشت زمان و پیچیده­تر شدن تعاملات میان دولت و شهروندان، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، در جوامع امروزی پیچیده تر و قابل ملاحظه­تر شده است. حاکمیت قانون و پیامدهای آن یکی از عناصر کلیدی حکمرانی خوب است که با چگونگی عملکرد خود رشد اقتصادی را نیز متاثر می­سازد(حیدری و علی­نژاد، 1393). بر مبنای نتایج شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی، نه تنها حاکمیت قانون در ایران در سطح پایینی قرار دارد، بلکه شرایط بدتری نیز در طی سال­های اخیر تجربه کرده است. بنابراین از این منظر، انتظار می­رود که سطح پایین حاکمیت قانون در ایران تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در آینده داشته باشد. علاوه براین، احتمال وجود عدم قطعیت در رفتار این شاخص نیز قابل مشاهده نیست.

 

2-4-4-اثربخشی دولت

اثربخشی دولت به مفهوم عملکرد بهتر نهادها و فرآیندها در تامین نیازهای جامعه در کنار بهره­برداری بهینه از منابع موجود است. وجود دستگاه اداری کارآمد و کاهش دیوان­سالاری، منجر به عملکرد بهتر حکومت و افزایش کارایی دولت می­شود(حیدری و همکاران، 1394). شاخص اثربخشی دولت برای ایران در تمام سال­های پس از سال 2000 و با توجه به محاسبات بانک جهانی، مقدار منفی است. به طوری که این متغیر تا سال 2013 حدود 5/0- بوده است، اما پس از سال 2013 روند رو به رشدی به خود گرفته است. یعنی در این سال­ها اثربخشی دولت در ایران افزایش داشته است و از این جهت انتظار می­رود که رشد اقتصادی ایران نیز از آن در جهت بهبود تاثیر پذیرد. علاوه بر این انتظار می­رود که رفتار این متغیر در آینده با قطعیت همراه باشد.

 

2-4-5-حقوق مالکیت

حقوق مالکیت حق اقتصادی افراد با توجه به توانایی کسب درآمد، فروش یا انتقال یک دارایی چه به لحاظ حقوقی وچه به طور رسمی و غیر رسمی است. اگر حقوق مالکیت به خوبی تعریف گردد هزینه های مبادله کاهش می­یابد. رعایت حقوق مالکیت، میزان نااطمینانی سرمایه­گذاران جهت ورود به فعالیت­های اقتصادی را کاهش داده و به عبارتی انگیزه سرمایه­گذاران داخلی و خارجی در مشارکت اقتصادی را افزایش می­دهد (فوراباتن⁶ و ریچتر⁷، 2000). با توجه به شاخص حقوق مالکیت بین المللی⁸  و از بین 128 کشوری که این شاخص برای محاسبه می­شود، ایران در سال 2016 حائز جایگاه پایین 101 بوده است. با توجه به روند تغییرات این متغیر و مقدار پایین آن انتظار نمی­رود که در افق زمانی پنج سال آینده حفاظت از حقوق مالکیت تغییرات عمده­ای در ایران داشته باشد و از این جهت عدم قطعیتی قابل مشاهده نیست.

 

2-4-6-تحریم­های اقتصادی

اگر جنگ نظامی به عنوان سلسله اقدامات سازمان­یافته و خشونت­آمیز به منظور تسخیر و نابودی نظام سیاسی ایران تعبیر شود، آنگاه می­توان تحریم اقتصادی را به سلسه اقدام­های سازمان­یافته و خصومت­آمیز بر علیه این کشور در نظر گرفت. در تحریم اقتصادی بر خلاف جنگ نظامی، نیروی نظامی رویت نمی­شود و عملیات­های تهاجمی آن پنهان و نرم بوده و بر عملکرد اقتصادی ایران تاثیر سوء می­گذارد(کریمی پور، 1393). با توجه به عدم تغییر نگرش سیاسی کشورهای تحریم کننده نسبت به ایران و از سویی امضای توافق برجام، به نظر می­رسد که لغو یا عدم لغو تحریم­های اقتصادی یک عامل تاثیرگذار در اقتصاد ایران با عدم قطعیت بالا در آینده خواهد بود.

 

2-5- عدم قطعیت متغیرهای کلان اقتصادی

در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از عوامل دخیل هستند که به برخی از مهم­ترین این موارد در بخش های پیشین اشاره شد. اما در کنار این عوامل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مخارج دولت، سیاست­های پولی و مالی، نظام مالیاتی و ... بر رشد اقتصادی نیز قابل توجه و قابل اشاره است که در ادامه به چگونگی تاثیر این عوامل بر رشد اقتصادی و همچنین روند این متغیرها در اقتصاد ایران توجه خواهد شد.

 

2-5-1- هزینه­های دولت

یکی از مهم­ترین مسیرهای تامین درآمد دولت در ایران فروش نفت و گاز است که بیش از نیمی از مخارج دولت وابسته به این عامل است. مساله قابل توجه درباره درآمدهای نفتی دولت، نوسان این درآمدها با نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی است. با نوسان درآمدهای نفتی دولت و به دنبال آن نوسان مخارج دولت، اکثر بخش­های اقتصاد ایران نیز دستخوش تغییر و نوسان شده و بی­ثباتی اقتصادی در کشور رخ می­دهد. در مجموع و در تحلیل مرتبط با عدم قطعیت مخارج دولت در ایران می­توان عنوان کرد که هزینه­های دولت در ایران به دلیل تبعیت از درآمدهای پرنوسان نفتی با عدم قطعیت همراه است، مگر آن که دولت با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه، تاثیر نوسان درآمدهای نفتی بر مخارج دولت را کاهش دهد.

 

2-5-2- درآمدهای مالیاتی دولت

مالیات­ها طبیعی­ترین منابع تامین مالی مخارج دولت­ها به شمار می­روند. مالیات از موثرترین عناصر همه نظام­های اقتصادی و اجتماعی است که تاثیر آن علاوه بر حوزه­های اقتصادی، می­تواند حوزه­های سیاسی را نیز در بر گیرد(دادگر و همکاران، 1392). در اقتصاد ایران و با کاهش درآمدهای نفتی شوک منفی به تولید وارد می­شود. در این موقعیت که دولت در تامین منابع مالی هزینه­های خود با مشکل مواجه است، در کنار استقراض از بانک مرکزی، افزایش اخذ مالیات به طرق مختلف را نیز به عنوان راهکار دوم در تامین مالی مورد استفاده قرار می­دهد. اما با نوسان درآمدهای نفتی دولت، تولید ناخالص داخلی نیز در ایران از آن متاثر شده و دچار نوسان می­شود. بنابراین و با توجه به تاثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و همچنین درآمدهای نفتی، می­توان عنوان نمود که درآمدها و سیاست­های مالیاتی در ایران با عدم قطعیت همراه است.

 

2-5-3- سیاست­های مالی

سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی. در اقتصاد، سیاست مالی با استفاده از دو ابزار اصلی درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی اعمال می­شود. دولت ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت­ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی را به کمک این سیاست­ها دست آورند. سیاست­های مالی دولت در ایران با توجه به منبع مورد استفاده در تامین مالی دولت اعم از درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی، بی­ثباتی و نااطمینانی در بخش­های حقیقی اقتصاد را به همراه دارند. بنابراین، می­توان این سیاست­ها را به دلیل نحوه تامین مالی همراه با نااطمینانی، به عنوان یک عدم قطعیت در اقتصاد ایران برشمرد.

 

2-5-4- سیاست­های پولی

سیاست­های پولی و تغییر حجم پول یکی از قوی­ترین ابزارهای اقتصادی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است. سیاست پولی یک ابزار طرف تقاضا در اقتصاد کلان است که بانک مرکزی جهت ثبات بخشی به اقتصاد از آن استفاده می­کند. اما در ایران دولت متناسب با تعهدات عمومی ایجاد شده و در صورت عدم تامین منابع مالی از طرق دیگر به استقراض از بانک مرکزی متوسل می­شود (طاهری فرد و موسوی آزاد، 1387). در صورت رشد حجم پول بیش از کشش درآمدی تقاضای پول که در ایران نیز عموما این شرایط رخ می دهد، انتظار می­رود که این افزایش حجم پول منجر به بروز تورم و کاهش دستمزدهای حقیقی شود. با توجه به تغییر نحوه هزینه کرد دولت با تغییر دولت در ایران و همچنین نوسان درآمدهای نفتی، حجم پول در ایران نیز در راستای تامین اهداف مالی دولت­ها به صورت مداوم با نوسان همراه بوده است. بنابراین می­توان گفت که سیاست­های پولی و حجم پول یک متغیر همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران است. 

 

2-5-5- تورم

تورم عبارت است از رشد مستمر و همه­گیر قیمت­ها که چهار نظریه فشار تقاضا، فشار هزینه، نظریه­های پولی و عوامل ساختاری به عنوان عوامل آن در نظر گرفته می­شوند(عمادزاده، 1384). آمار و ارقام مربوط به تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم و نااطمینانی تورم به دلایل فوق­الذکر در طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته و به وضوح قابل رویت است. علاوه بر این، تورم در اقتصاد ایران حالت ماندگار و مزمن پیدا کرده و به عنوان پدیده­ی اقتصادی نامطلوب، آثار مخربی بر اقتصاد ایران داشته است. نرخ­های بالا و پرنوسان تورم در ایران به مفهوم وجود عدم قطعیت در رفتار تورم در ایران است که این عدم قطعیت از مسیر کاهش سرمایه­گذاری، تولید ملی را نیز به صورت منفی متاثر می­کند.  

 

2-5-5- ثبات اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از اهدافی است که دولت­ها برای نیل به آن به اتخاذ سیاست­های مختلف، اهتمام می­ورزند. در بین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تاثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی شناخته می­شود و زمانی سرمایه­گذاری صورت می­گیرد و یا به نتیجه مطلوب منتج می­شود که سیاست­های کلان اقتصادی دولت در فضایی مطمئن و باثبات پی­ریزی شود(هادیان و تحویلی، 1393). ثبات اقتصادی در یک اقتصاد وابستگی شدیدی به چگونگی اعمال سیاست­های پولی و مالی دارد و از آنجا که سیاست­های پولی و مالی در ایران همراه با نوسان و نااطمینانی بوده­­اند و در آینده نیز انتظار می­رود که این سیاست­ها همراه با نااطمینانی باشند، لذا می­توان گفت که بی ثباتی اقتصادی جزء ساختاری اقتصاد ایران محسوب شده و ثبات اقتصادی در ایران با عدم قطعیت همراه است.  

3-روش پژوهش

هدف از نگارش این پژوهش استخراج برخی از سناریوهای محتمل از آینده اقتصاد ایران است. سناريونگاري روش بسيار موثر و مفيدي براي برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت در شرايط عدم‌قطعيت است. اين روش به واحدهاي تحليل كمك مي‌كند كه علاوه بر تهيه‌ي برنامه‌هاي متعدد براي رويدادهاي غيرمترقبه، جهت‌گيري درستي نسبت به سير رويدادهاي آينده داشته و بنابراين موضوعات مهم و درستي را در كانون توجه خود قرار دهند. (نادرمنش و همکاران، 2009) 

به منظور نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران در این پژوهش، رویکرد عدم قطعیت بحرانی⁹ مورد استفاده قرار می­گیرد. پايه‌گذار اصلي رويكرد عدم ‌قطعيت‌هاي بحراني پيتر شوارتز¹⁰ دبير كل «شبكه جهاني كسب‌وكار»¹¹ است. فرآيند سناريونگاري در اين رويكرد، شامل تدوين فهرست عوامل شكل‌دهنده و روندهاي مربوط به آينده و سپس دسته‌بندي آن‌ها در يكي از سه گروه زير است:

  الف_ روندها و عوامل شكل‌دهنده‌اي كه تداوم تاثير آن‌ها بر موضوع موردنظر تا حدود زيادي قطعي است؛

  ب_ روندها و عوامل شكل‌دهنده‌اي كه بر موضوع موردنظر تاثير قطعي ندارند؛

  ج_ روندها و عوامل شكل‌دهنده‌اي كه تاثير آن‌ها نامعلوم است و با عدم‌قطعيت همراه با تاثیر زیاد و کم بيان مي‌شوند. (علیزاده و همکاران، 1387)

با توجه به امکان دسته­بندی عوامل و روندهای شکل دهنده مسیر اقتصاد یک کشور مانند ایران بر اساس سه گروه ذکر شده در بالا و انتخاب مهم­ترین عوامل تاثیرگذار غیر قطعی بر آینده اقتصاد ایران از میان آن­ها، به نظر می­رسد که رویکرد عدم قطعیت­های بحرانی، رهیافتی مطلوب برای ترسیم سناریوهای آینده اقتصاد ایران باشد.

 

جدول 1: عوامل کلیدی همراه با عدم قطعیت موثر بر اقتصاد ایران

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران (دارای عدم اطمینان یا عدم قطعیت)

قیمت نفت

سرمایه­گذاری مستقیم خارجی

حجم تجارت خارجی

نرخ ارز

ثبات سیاسی

تحریم­های اقتصادی بین­المللی

هزینه­های دولت

درآمدهای مالیاتی دولت

سیاست­های پولی

نرخ تورم

ثبات اقتصادی

منبع: یافته­های پژوهش

 

به همین منظور و در قدم اول، روند حرکتی مهم­ترین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در بخش قبل و با استفاده از مرور ادبیات مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نحوه تغییرات این متغیرها در گذشته اقتصاد ایران، یازده متغیر به عنوان متغیرهای همراه با عدم قطعیت شناسایی شد که فهرست این متغیرها در جدول 1 قابل مشاهده است. در ادامه و به منظور استخراج متغیرهای همراه با عدم قطعیت بالا و بحرانی از بین یازده متغیر همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران، از پرسشنامه­های تکمیل شده توسط 40 خبره اقتصادی استفاده شد.

 

3-1- پرسشنامه

در پرسشنامه و با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو مورد سنجش قرار می­گیرد. در این پژوهش نیز از پرسشنامه برای شناسایی عدم قطعیت­های بحرانی و میزان اهمیت آن­ها در اقتصاد ایران استفاده شد. در پرسشنامه طراحی­شده برای این منظور، عدم‌قطعیت‌ها به صورت دوگانه و با توصیف دو حالت احتمالی از آینده پیشران موردنظر تهیه شد. نمونه سوال این پرسشنامه در جدول 2 قابل مشاهده است. بر اساس این پرسشنامه از خبرگان پاسخ‌دهنده خواسته شد تا میزان موافقت خود با وقوع هر یک از دو وضعیت حدی گزاره مورد نظر در در اقتصاد ایران و میزان اهمیت متغیر ذکر شده را اعلام نمایند.

 

جدول 2: پرسشنامه مرتبط با تعیین عدم قطعیت­های بحرانی در اقتصاد ایران

پرسش

میزان تخصص شما در مورد موضوع پرسش شده

با کدام حالت حدی پرسش موافق هستید؟

میزان اهمیت هر متغیر و تغییرات آن در مسیر آینده اقتصاد ایران

زیاد

متوسط

کم

هیچ

شدیداً با حالت اول موافقم

تاحدی با حالت اول موافقم

شدیداً با حالت دوم موافقم

تاحدی با حالت دوم موافقم

نمی توانم نظر صریحی بدهم

نمی‌دانم

زیاد

متوسط

کم

هیچ

پرسش: "حالت اول متغیر" یا " حالت دوم متغیر"

 

4- تعیین عدم قطعیت­های بحرانی در اقتصاد ایران

با استفاده از پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش نیروهای پیشران غیر قطعی و کلیدی اقتصاد ایران از بین این یازده متغیر انتخاب خواهند شد. به این منظور نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه­ها با استفاده از شاخص­های اجماع، اهمیت و پراکندگی در ادامه ارائه می­شود.

 

4-1- تعیین عدم قطعیت­های بحرانی با استفاد از شاخص اجماع

شاخص اجماع نشان‌دهنده این است که خبرگان تا چه حد بر موضوع مورد بحث اجماع و توافق دارند. هر چه شاخص اجماع به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده این است که درباره آن موضوع تشتت آراء وجود دارد و اجماعی بر یکی از آن دو حالت حدی وجود ندارد و بنابراین می­توان گفت که متغیر مذکور همراه با عدم قطعیت است (اشرافی بفروئی، 1395).  نتایج حاصل از تحلیل و اندازه­گیری این شاخص برای یازده گزاره همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران در جدول 3 گزارش شده است.

با توجه به نتایج درج شده در جدول3 دیده می­شود که این شاخص برای عدم قطعیت 1 یعنی قیمت نفت برابر با 05/0- ، عدم قطعیت 6 یعنی تحریم­های اقتصادی برابر با 05/0 و عدم قطعیت 10 یعنی نرخ تورم برابر با 12/0 و بسیار نزدیک به صفر می­باشند. به عبارتی درباره این سه عدم قطعیت در بین خبرگان اقتصادی اجماع وجود ندارد و می­توان این سه عدم قطعیت را به عنوان عدم قطعیت­های بحرانی انتخاب شده توسط شاخص اجماع در نظر گرفت. قابل ذکر است که مقدار شاخص اجماع برای دیگر عدم قطعیت­های مورد بررسی در این پژوهش اختلاف بسیاری با سه عدم قطعیت بحرانی انتخاب شده دارد و نمی­توان بر اساس این شاخص آن­ها را عدم قطعیت بحرانی در نظر گرفت.

 

تعداد پاسخ‌ها به گزینه الف×2+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه ب×1+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه ج×(2-)+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه د×(1-)                         

   = شاخص اجماع

تعداد کل پاسخ‌ها به گزینه‌های الف تا ه

 

جدول 3: تعیین عدم قطعیت­های بحرانی با استفاده از شاخص اجماع

عدم قطعیت­های اقتصادی	شاخص اجماع
عدم قطعیت 1: "افزایش قیمت نفت" یا " کاهش قیمت نفت" در 5 سال آینده	05/0-
عدم قطعیت 2: "افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی" یا " کاهش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی" در 5 سال آینده	625/0
عدم قطعیت 3: "افزایش تجارت خارجی" یا " کاهش تجارت خارجی" در 5 سال آینده	85/0
عدم قطعیت 4: "افزایش نرخ ارز" یا " کاهش نرخ ارز" در 5 سال آینده	25/1
عدم قطعیت 5: "وجود ثبات سیاسی" یا " عدم وجود ثبات سیاسی" در 5 سال آینده	5/0
عدم قطعیت 6: "رفع کامل تحریم­های اقتصادی" یا " عدم رفع تحریم­های اقتصادی و اعمال تحریم­های جدید " در 5 سال آینده	05/0
عدم قطعیت 7: "افزایش هزینه­های دولت" یا " کاهش هزینه­های دولت" در 5 سال آینده	75/0
عدم قطعیت 8: "افزایش درآمدهای مالیاتی دولت" یا " کاهش درآمدهای مالیاتی دولت" در 5 سال آینده	075/1
عدم قطعیت 9: "اعمال سیاست­های پولی انبساطی" یا " اعمال سیاست­های پولی انقباضی " در 5 سال آینده	525/0
عدم قطعیت 10: "افزایش نرخ تورم " یا "کاهش نرخ تورم " در 5 سال آینده	125/0
عدم قطعیت 11: "ثبات اقتصادی " یا "عدم وجود ثبات اقتصادی " در 5 سال آینده	6/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

4-2- تعیین عدم قطعیت­های بحرانی با استفاد از شاخص پراکندگی ضریب تغییرات

ضریب واریانس یا ضریب تغییرات یکی دیگر از شاخص­های بررسی عدم قطعیت گزارهای استفاده شده در پرسشنامه است که از نسبت انحراف‌معیار نمونه به میانگین داده‌ها به‌دست می‌آید. هر چه این عدد کوچک‌تر باشد نشان می‌دهد که پاسخ‌ها پراکندگی کمتری دارند. هر چه ضریب واریانس در مورد یک عدم‌قطعیت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که تعداد پاسخ‌ها در دو حد بازه بیشتر بوده است. برای مثال اگر شاخص اجماع برای دو عدم‌قطعیت صفر باشد ممکن است یکی از آن‌ها در نتیجه تعداد زیاد پاسخ‌ها به گزینه "ممتنع" بوده و پراکندگی پاسخ‌ها کم باشد و دیگری در نتیجه اینکه نیمی از پاسخ‌ها "شدیدا حالت اول" و نیمی دیگر از آن‌ها "شدیدا حالت دوم" بوده و پراکندگی داده‌ها زیاد باشد، که مسلما حالت دوم نمایانگر شدت عدم‌قطعیت بیشتر است. بنابراین در نظر گرفتن هر دو شاخص پراکندگی و اجماع در کنار هم دقت را در شناسایی عدم‌قطعیت بحرانی بالاتر می‌برد. بر این اساس نتایج حاصل از تحلیل شاخص اجماع گزاره­های اقتصادی پرسشنامه در جدول 4 ارائه شده است.

با توجه به جدول زیر پراکندگی پاسخ­ها در عدم قطعیت 6 یعنی تحریم­های اقتصادی بالاترین میزان را نشان می­دهد و به همین جهت می­توان گفت که این عدم قطعیت، کلیدی­ترین گزاره همراه با عدم قطعیت در بین 11 گزاره مورد استفاده است. دو عدم قطعیت دیگر یعنی عدم قطعیت 1 و عدم قطعیت 10 نیز در مقایسه با دیگر عدم قطعیت­ها سطح پراکندگی بالایی را نشان می­دهند و می­توان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از شاخص اجماع در مورد این دو عدم قطعیت ناشی از تجمع پاسخ­ها بر روی گزاره "نمی­توانم پاسخ صریحی بدهم" و "نمی­دانم" نیست. قابل ذکر است که ضریب تغییرات دو عدم قطعیت 9 و عدم قطعیت 5 نیز مقدار بالایی را نشان می­دهند، اما به دلیل سطح بالاتر اجماع در این عدم قطعیت­ها با توجه به شاخص اجماع نمی­توان این دو متغیر یعنی اعمال سیاست­های پولی و ثبات سیاسی را به عنوان عدم قطعیت بحرانی در نظر گرفت. در مجموع و با توجه به دو شاخص استفاده شده برای تشخیص عدم قطعیت می­توان عنوان کرد که که سه عدم قطعیت قیمت نفت، تحریم­های اقتصادی و نرخ تورم، سه عدم قطعیت بحرانی انتخاب شده در این قسمت خواهند بود.

 

جدول 4: تعیین عدم قطعیت با استفاده از شاخص پراکندگی ضریب تغییرات

عدم قطعیت­های اقتصادی	شاخص پراکندگی ضریب تغییرات	شاخص اهمیت
عدم قطعیت 1: "افزایش قیمت نفت" یا " کاهش قیمت نفت" در 5 سال آینده	38/0	85
عدم قطعیت 2: "افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی" یا " کاهش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی" در 5 سال آینده	33/0	5/72
عدم قطعیت 3: "افزایش تجارت خارجی" یا " کاهش تجارت خارجی" در 5 سال آینده	29/0	87/76
عدم قطعیت 4: "افزایش نرخ ارز" یا " کاهش نرخ ارز" در 5 سال آینده	17/0	87/76
عدم قطعیت 5: "وجود ثبات سیاسی" یا " عدم وجود ثبات سیاسی" در 5 سال آینده	38/0	25/86
عدم قطعیت 6: "رفع کامل تحریم­های اقتصادی" یا " عدم رفع تحریم­ها و اعمال تحریم­های جدید " در 5 سال آینده	49/0	25/81
عدم قطعیت 7: "افزایش هزینه­های دولت" یا " کاهش هزینه­های دولت" در 5 سال آینده	27/0	62/65
عدم قطعیت 8: "افزایش درآمدهای مالیاتی دولت" یا " کاهش درآمدهای مالیاتی دولت" در 5 سال آینده	26/0	70
عدم قطعیت 9: "اعمال سیاست­های پولی انبساطی" یا " اعمال سیاست­های پولی انقباضی " در 5 سال آینده	41/0	5/72
عدم قطعیت 10: "افزایش نرخ تورم " یا "کاهش نرخ تورم " در 5 سال آینده	4/0	75/68
عدم قطعیت 11: "ثبات اقتصادی " یا "عدم وجود ثبات اقتصادی " در 5 سال آینده	35/0	75/82

منبع: یافته­های پژوهش

 

4-3- تعیین عدم قطعیت­های بحرانی با استفاد از شاخص اهمیت

این شاخص نشان‌دهنده میزان اهمیتی است که خبرگان برای هر یک از عدم‌قطعیت‌‌ها در تأثیرگذاری آن بر آینده اقتصاد ایران قائل بوده‌اند. هر چه شاخص اهمیت مقدار بیشتر باشد، نشان‌دهنده این است که میزان اهمیت آن گزاره از نظر خبرگان بیشتر است. نتایج محاسبه این شاخص نیز در جدول 4 ارائه شده است.

 

            تعداد پاسخ‌ها به گزینه زیاد×100+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه متوسط×50+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه کم× 25+ تعداد پاسخ‌ها به گزینه هیچ×0

= شاخص اهمیت

تعداد کل پاسخ‌ها

 

نتایج ثبت شده در این جدول نشان می­دهد که چهار عدم قطعیت قیمت نفت، ثبات سیاسی، تحریم­های اقتصادی و ثبات سیاسی از بالاترین میزان اهمیت در اقتصاد ایران برخوردار هستند. اما از آنجا که ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی با توجه به دو شاخص اجماع و پراکندگی از عدم قطعیت کمتری برخوردار هستند، می­توان گفت که قیمت نفت و تحریم­های اقتصادی عدم قطعیت­های بحرانی و نهایی انتخاب شده در این پژوهش برای نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران خواهند بود.

 

5-سناریوهای روبروی اقتصاد ایران در افق زمانی 5 ساله

در گام پیشین دو عدم‌قطعیت قیمت نفت و تحریم­های اقتصادی با توجه به شاخص‌های اجماع، پراکندگی و اهمیت به ‌عنوان عدم‌قطعیت‌های بحرانی در اقتصاد ایران شناسایی و تعیین شدند. در این بخش تلاش خواهد شد که ضمن ارائه چارچوب منطقی توسعه سناریوها، این سناریوها روایت شود.

 

4-4-1- چارچوب تدوین سناریوهای اقتصاد ایران

از تلاقی دو عدم‌قطعیت بحرانی قیمت نفت و تحریم­های اقتصادی، چهار فضای سناریویی از آینده اقتصاد ایران ایجاد می‌گردد که حاصل تلفیق دو حالت حدی عدم‌قطعیت‌های بحرانی است. چارچوب منطقی نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران در شکل 1 ارائه شده است. در بخش بعد هر یک از سناریوهای آینده اقتصاد ایران با توجه به چارچوب منطقی سناریوها تشریح خواهد شد.

رفع کامل تحریم­های اقتصادی

 

 

به سوی فانوس دریایی

دروازه­های بهشت

 

تحریم­های اقتصادی

 

کاهش قیمت نفت

افزایش قیمت نفت

 

 

سفر به انتهای شب

بر باد رفته

 

قیمت نفت

 

عدم لغو تحریم­ها و وضع تحریم­های جدید

 

 

                       شکل 1- چارچوب منطقی سناریوهای آینده اقتصاد ایران

 

4-4-2- سناریو اول: دروازه­های بهشت (رفع کامل تحریم­های اقتصادی و افزایش قیمت نفت)

این سناریو ایرانی را به تصویر می­کشد که بدون وجود محدودیت بین­المللی اقتصادی، امکان کسب درآمد بیشتر با افزایش قیمت نفت را دارد. به دلیل نحوه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بر مبنای اعمال سیاست­های تثبیت اقتصادی و احتمال ادامه این سیاست ها در دولت دوازدهم، این چشم انداز در افق زمانی پنج سال آینده وجود دارد که سیاست­ها و تغییرات اقتصادی زیر در صورت وقوع سناریو نخست در اقتصاد ایران رخ دهد.

لغو تحریم­های اقتصادی و افزایش قیمت نفت درآمدهای نفتی دولت را افزایش داده و انتظار می­رود این بودجه به جای افزایش بودجه جاری دولت وارد بودجه عمرانی و توسعه زیرساخت­ها در اقتصاد ایران شود. چرا که این نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی، دولت را جایگزین بخش خصوصی نکرده و بخش خصوصی را در تولید کالا و خدمات توانمندتر می­سازد. با لغو محدودیت­های تجاری بین­المللی، امکان افزایش سرمایه­گذاری داخلی و خارجی و ورود تکنولوژی به کشور نیز فراهم شده و کیفیت تولیدات داخلی افزایش می­یابد. در نتیجه صادرات افزایش یافته و واردات کاهش می­یابد و نرخ ارز شروع به کاهش می­نماید. در کنار لغو تحریم­های تجاری، لغو محدودیت­های مالی و بانکی ورود و خروج منابع ارزی را تسهیل نموده و بر سرعت توسعه می­افزاید. رشد اقتصادی حاصل از این شرایط نرخ بیکاری را کاهش می­دهد و با جابجایی نیروی کار از بخش دولتی به بخش خصوصی، زمینه کوچک­تر شدن دولت ایجاد می شود. از سوی دیگر و با لغو تحریم­های اقتصادی، امکان سرمایه­گذاری بین المللی در صنایع نفت ایران فراهم شده و شرایط فروش بیشتر نفت نیز ایجاد می­شود. قابل ذکر است که با افزایش فعالیت­های مولد بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش یافته و دولت می­تواند ضمن تامین بودجه جاری خود از طریق اخذ مالیات بیشتر، اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه را نیز کنترل نماید. در کنار تاثیر مستقیم افزایش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، یکی از کلیدی ترین مکانیزم­های اثرگذاری آن در ایران تاثیر بر متغیرهای نهادی است. در اقتصاد نفتی ایران، درآمد حاصل از افزایش صادرات نفت، زمینه فساد اقتصادی و رانت­جویی بیشتر را فراهم می­نماید. از آن­جا که رانت­جویی در رقابت با فعالیت­های تولیدی از مزیت برخوردار است، لذا موجب انحراف فعالیت­های کارآفرینی کمیاب مولد به سمت فعالیت­های غیر مولد جهت کسب سود آسان­تر می­گردد. با ادامه این فعالیت­های رانت جویانه و فساد ایجاد شده، زمینه برای گسترش دیوان­سالاری نیز فراهم می­گردد.

 

4-4-3- سناریو دوم: به سوی فانوس دریایی (رفع کامل تحریم­های اقتصادی و کاهش قیمت نفت):

این سناریو ایرانی را ترسیم می­­کند که محدودیتی برای تعامل اقتصادی با دنیا ندارد ولی با محدودیت کاهش قیمت نفت مواجه است. در این شرایط و با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت شروع به کاهش خواهد کرد. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می­کند و به علت انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، هزینه‌های عمرانی به سرعت کاهش یافته و منابع آن به سمت هزینه‌های جاری سوق داده می­شوند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی و زیربنایی است که سبب بروز رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند. با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی این فرصت در اقتصاد ایران ایجاد می­شود که با عبور از نفت، اثر این ماده طبیعی در اقتصاد ایران را کم­رنگ­تر کند. در این شرایط دولت برنامه­های سالانه بودجه کشور را انقباضی تنظیم خواهد کرد تا نیازمند استقراض از نهادهای داخلی و خارجی و به ویژه بانک مرکزی نباشد. کاهش استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش مخارج دولت، سطح تقاضای کل را با کاهش مواجه می­کند. در نتیجه تورم کنترل شده اما تولید و اشتغال نیز در شرایط رکودی قرار خواهند گرفت. در این وضعیت دولت سعی خواهد کرد تا با کاهش محدودیت­های فضای کسب و کار و همچنین ریسک سرمایه­گذاری در کشور، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را افزایش دهد. افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی با افزایش تولید، اشتغال و جانشینی به جای دولت، این امکان را برای دولت فراهم می­کند که با افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز جبران نماید. از سوی دیگر و با لغو کامل تحریم­های اقتصادی، امکان تجارت و سرمایه­گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت. سرمایه­گذاری خارجی از طریق ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی تولید، تقویت و گسترش منابع مالی و بین المللی و افزایش بهره­وری بر عملکرد اقتصاد ایران به دلیل وجود محدودیت در موجودی سرمایه کشور بسیار تاثیرگذار است.

 

4-4-4-سناریو سوم: سفر به انتهای شب (کاهش قیمت نفت و عدم رفع تحریم­ها و اعمال تحریم­های جدید):

این سناریو از بین چهار سناریو محتمل از آینده اقتصاد ایران سخت­ترین شرایط اقتصادی را برای ایران به همراه خواهد داشت. در این شرایط علاوه بر این که قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ایران با کاهش همراه می­شود، امکان فروش نفت به دلیل افزایش تحریم­های اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. با وقوع این سناریو، تحریم­های اقتصادی ایران در دو حوزه تجاری و مالی نه تنها لغو نخواهد شد، بلکه به طرق دیگر افزایش نیز می­یابد. تحریم­های تجاری از طریق محدود کردن یا قطع صادرات و واردات کالاها و تحریم های مالی از طریق ایجاد محدودیت و فشار بر روابط مالی بین­المللی ایران عمل خواهند کرد. در این شرایط نه تنها دست دولت در برنامه­ریزی برای توسعه خالی خواهد شد، بلکه امکان رشد و توسعه از بخش خصوصی نیز گرفته می­شود. دولت که با کسری بودجه مواجه است، در این شرایط در موقعیت دوگانه استقراض از بانک مرکزی یا اتخاذ سیاست مالی انقباضی قرار می­گیرد. در صورت حرکت دولت به سمت سیاست­های پولی انبساطی به جای کاهش هزینه، نرخ تورم به صورت گسترده­ای افزایش خواهد یافت. نرخ ارز نیز به دلیل کاهش عرضه ارز ناشی از فروش نفت و افزایش سطح عمومی قیمت­ها به صورت افسارگسیخته افزایش خواهد یافت. در مجموع بی­ثباتی در اقتصاد حاکم شده و نارضایتی عمومی به شدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر و در صورت اتخاذ سیاست­های مالی انقباضی نظیر کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات توسط دولت نیز تقاضای کل با کاهش مواجه می­شود. این سیاست ممکن است مانع از افزایش تورم شود، اما قادر نخواهد بود که از تضعیف بخش خصوصی جلوگیری نماید. چرا که کاهش تقاضای کل و افزایش مالیات، سوددهی بنگاه­های اقتصادی خصوصی را کاهش داده و انگیزه سرمایه­گذاری خصوصی را از بین می­برد. اعمال و تشدید تحریم­های بین­المللی اقتصادی در این سناریو، ورود سرمایه مستقیم و غیرمستقیم خارجی به ایران را نیز به شدت متاثر نموده و آن را کاهش داده یا مسدود می­نماید. علاوه بر موارد فوق، وضع محدودیت­های مالی و بانکی، ورود درآمدهای ارزی به ویژه درآمدهای نفتی را نیز با چالش جدی روبرو خواهد کرد. بر این اساس ، تنها امکان فروش محدود نفت ایران در مقابل واردات کالاهای ضروری مانند غذا یا دارو وجود خواهد داشت و در صورتی که دولت امکان فروش نفت در مقابل دریافت ارز را داشته باشد، این امکان از مبادی غیر رسمی و با افزایش قابل ملاحظه هزینه­های مبادله و فعالیت­های سوداگرانه همراه خواهد شد. قابل ذکر است که با وقوع این سناریو، نظام بانکی نیز با افزایش معوقات بانکی روبرو شده و در بازپرداخت دیون خود با مشکل مواجه می­شود که حتی ممکن است به رفتارهای رمه­ای در خروج سپرده­ها نیز تبدیل شود.

 

4-4-5-سناریو چهارم: بر باد رفته (افزایش قیمت نفت و عدم رفع تحریم ها و اعمال تحریم های جدید):

با وقوع عدم قطعیت­های این سناریو، علی­رغم افزایش جهانی قیمت نفت، تحریم­های اقتصادی مانع از کسب درآمد نفتی توسط دولت خواهد شد. چرا که قیمت نفت عامل تعیین­کننده صادرات نفت خام ایران در این سناریو نبوده و عدم امکان صادرات نفت است که نقش اصلی را بازی می­کند. در این وضعیت تحریم های تجاری مانع از صادرات نفت و تحریم­های مالی مانع از ورود ارز حاصل از فروش رسمی نفت به داخل مرزهای کشور می­شوند. چنین شرایطی برای دیگر کالاها و به ویژه مواد اولیه و کالاهای نیمه­ساخته مورد استفاده در تولید داخل نیز وجود دارد و حتی در صورت تولید کالا، امکان صادرات محصول نهایی به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین با وقوع این سناریو حجم تجارت خارجی ایران کاهش خواهد یافت و انتظار می­رود که نرخ ارز افزایش یابد. دولت با این سناریو عاجز از تامین کامل بودجه سالانه است و لذا بودجه عمرانی را کاهش می­دهد تا هزینه­های جاری را تامین نماید. با توجه به نحوه رفتار اقتصادی دولت یازدهم و انتظار از دولت برای ادامه همین سیاست­های اقتصادی در دولت دوازدهم، دولت استقراض بی­رویه از بانک مرکزی را به عنوان خط قرمز خود در نظر خواهد گرفت. یعنی علی­رغم اعمال سیاست­های پولی انبساطی به منظور رفع بخشی از کسری بودجه خود، سیاست های پولی انبساطی لجام گسیخته را در پیش نخواهد گرفت. بنابراین نرخ تورم تثبیت شده و یا افزایش ناچیزی خواهد داشت. همچنین دولت در ادامه سیاست­های مالی انقباضی خود، الگوی اخذ مالیات را در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد داد. این سیاست فشار مضاعفی به بخش خصوصی که به دلیل محدودیت­های تجاری امکان تولید و صادرات کالا مانند گذشته را ندارد وارد خواهد نمود. بخش خارجی نیز علی­رغم تمایل به سرمایه­گذاری در ایران به دلیل وجود استعدادهای بالقوه در منابع طبیعی و نیروی کار ماهر ، امکان این کار را به دلیل ممنوعیت­های مراوده اقتصادی با ایران نخواهد داشت. بنابراین حجم سرمایه در ایران که به دلیل عدم تکافوی سرمایه دولتی و بخش خصوصی، برای جهش اقتصادی نیازمند سرمایه­گذاری خارجی است، با کاهش مواجه خواهد شد. قابل ذکر است که وقوع این سناریو ممکن است منجر به افزایش معوقات بانکی شود که نظام بانکی یا بخشی از آن را با خطر ورشکستگی همراه می­کند.

 

4-خلاصه و جمع­بندی

مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران، شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر آن، شناسایی برخی از عوامل احتمالی تاثیرگذار بر آینده اقتصادی ایران و استفاده از این عوامل در راستای شناسایی برخی از آینده­های ممکن اقتصاد ایران مساله عملی مطرح در این پژوهش بود. برای پاسخ به این مساله و با توجه به ناشناخته بودن آینده، از بافت علمی آینده پژوهانه به روش سناریونگاری استفاده شد. سناريونگاري روش بسيار موثر و مفيدي براي برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت در شرايط عدم‌قطعيت است. يكي از شناخته­شده‌ترين رهیافت­ها در سناریونگاری روش عدم‌قطيت‌هاي بحراني است که به منظور نگارش سناریوهای محتمل آینده اقتصاد ایران از این روش استفاده شد. رهیافت سناریونگاری با رویکرد عدم قطعیت بحرانی با استفاده از تعداد محدود عدم قطعیت اقتصادی، امکان ارائه سناریوهای محتمل از اقتصاد ایران را فراهم می­نماید.

جهت نگارش سناریوهای آینده اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد عدم قطعیت بحرانی، شناسایی نیروهای پیشران همراه با عدم قطعیت در اقتصاد ایران و همچنین شناسایی نیروهای دارای عدم قطعیت بحرانی از میان آن­ها، گام­های کلیدی در این روش محسوب می­شوند. به همین منظور و در قدم اول، روند حرکتی مهم­ترین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران با استفاده از مرور ادبیات مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نحوه تغییرات این متغیرها، یازده متغیر همراه با عدم قطعیت شناسایی شد. در ادامه و به منظور استخراج متغیرهای غیرقطعی بحرانی از بین متغیرهای ذکر شده، از پرسشنامه­های تکمیل شده توسط خبرگان اقتصادی استفاده ­شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه­ها، دو عدم قطعیت تحریم­های اقتصادی و قیمت نفت به عنوان عدم قطعیت­های بحرانی اقتصاد ایران انتخاب شدند. در نهایت و از تلاقی دو عدم‌قطعیت بحرانی قیمت نفت و تحریم­های اقتصادی بین­المللی، چهار فضای سناریویی از آینده اقتصاد ایران ایجاد شد که حاصل تلفیق دو حالت حدی افزایش قیمت نفت و لغو تحریم­های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و لغو تحریم­های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و عدم لغو تحریم­های اقتصادی، افزایش قیمت نفت و عدم لغو تحریم­های اقتصادی است.

از بین چهار سناریو روبروی اقتصاد ایران، در سه سناریو اقتصاد ایران شرایط مناسبی را تجربه نخواهد کرد و تنها سناریو اول می­تواند شرایط جهش اقتصادی ایران را فراهم نماید. برای نمونه در سناریوهای دوم تا چهارم، درآمدهای نفتی کشور که مهم­ترین منبع تامین مالی اقتصاد ایران شناخته می­شود با کاهش روبرو شده و کسری بودجه دولت را با خود به همراه می­آورد و به دنبال آن هزینه­های عمرانی و زیربنایی را کاهش می­دهد. به ویژه تحریم­های اقتصادی در سناریو سوم و چهارم، فروش نفت و ورود و خروج سرمایه و کالا را با مانع جدی مواجه کرده و هزینه های مبادله را بالا می­برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن و تمدن­نژاد، علیرضا (1388). بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، بهار، صص 61-44.

اشرافی بفروئی، مژده (1395). تحلیل سازوکارهای همکاری نهادهای توسعه فناوری با رویکرد آینده پژوهانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

بهبودی، داود و اصغرپور، حسین و بهشتی، محمد باقر و محمدلو، نویده (1390). مقایسه نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادر کننده نفت خام، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره 11، صص80-61.

حافظی حامد(1393). بررسی نقش سیستم بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شماره 68، زمستان، صص 120-87.

حیدری، حسن و علی­نژاد رقیه (1393). بررسی تاثیر متغیرنهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی. دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره جدید، سال بیست و یکم، شماره 5، بهار و تابستان.

حیدری، حسن و اصغری، رعنا و علی­نژاد، رقیه(1394). بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 57، تابستان 1394، صص 192-165.

دادگر، یداله و نظری، روح­اله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392). دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال دوم، شماره 5، بهار، صص 29-1.

سپهردوست، حمید و برجیسیان، عادل (1395). بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تاکید بر شاخص ادراک فساد. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 13، شماره 1، بهار، صص 29-1.

سلمانی، بهزاد، و بهبودی، داود و اصغرپور، حسین و ممی­پور، سیاب (1391). اثر بی­ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی. پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هفتم، شماره 14، نیمه دوم 1391.

شاه آبادی، ابوالفضل و دهقانی احمدآباد، هانی (1389). تاثیر عوامل نهادی بر رشداقتصادی کشورهای عضو گروه D8. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، شماره­های 21 و 22، تابستان و پاییز، صص 75-49.

شاه آبادی، ابوالفضل و بهاری، زهره(1393). تاثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره شانزدهم، پاییز.

عباسیان، عزت الله و مرادپور اولادی، مهدی و مهرگان، نادر(1391). تاثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 98، بهار، صص 169-153.

صمدی، سعید و یحیی، آبادی ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388). تحلیل تاثیر شوک­­های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های بازرگانی اقتصادی، سال هفدهم، شماره 52، زمستان، صص 26-5.

طاهری فرد، احسان و موسوی آزاد کسمایی، افسانه (1387). اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 83، تابستان، صص 161-137.

علیزاده، عزیز و وحیدی مطلق، وحید و ناظمی، امیر(1387). سناریونگاری یا برنامه­ریزی بر پایه سناریوها. اندیشگاه آتی نگار

کریمی پور، داود (1393). ظرفیت­های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی. مجله پدافند اقتصادی، شماره 1، آذر، صص 41-37.

کمیجانی، اکبر(1392). اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 21، شماره 65، بهار، صص 82-61.

مهرگان، نادر و سپهبان قره­بابا (1392). اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه برنامه و بودجه، سال هجدهم، شماره 2، تابستان، صص 22-3.

هادیان، ابراهیم و تحویلی، علی(1393). تاثیر نوسانات سیاست­های مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران. مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال سوم، شماره 12، زمستان، صص 110-91.

Ferraro, G. (1998). The Cultural Dimension of International Business. 3rd Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Furubotn, E. G., & Richter, R. (2000). Institutions and economictheory: The contribution of the new institutional economics. AnnArbor, MI: The University of Michigan Press.

Heritage Foundation (2017). Index of Economic Freedom. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year

International property rights index (2017).

Naderimanesh, M., Shammaee, A., Ghadiri, R., & Nazemi, A. (2009). INFORMATION TECHNOLOGY FORESIGHT: IRAN 2025. National Research Institute for Science Policy.

Stiglitz, Joseph (2002). Globalization and its Discontents. W. W. Norton & Company

Van der Ploeg, Rick(2010). Natural Resources: Curse or Blessing? CESifo Working Paper Series, No. 3125.

International monetary fund (IMF) (2016). World Economic Outlook, Too Slow for Too Long. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research on Iran's Economic Future Scenarios by Using of 

Critical Uncertainty Approach

 

Abstract

Studying and planning to achieve a better economic future, plays an important role in the thinking of economic policymakers in every country, including Iran. But the achievement to the desirable and sustainable future requires answering these questions that the Iran's economy has been influenced by what factors and policies? And what factors determine the future trend of Iran's economy? Accordingly, in this research, the study on past trends of the Iran's economy and the identification of factors that affecting the Iran's economy have been considered, in order to write the scenarios for the Iran's future economy. For this purpose, critical uncertainty approach were used. To write the future scenarios, Iran's economic factors with critical uncertainty were identified by using questionnaires that completed by economic experts. Accordingly, two uncertainties of "international economic sanctions" and "oil price" were selected as critical uncertainties.

Based on the results of these scenarios, the Iran's economy will face a decline in economic growth in three scenarios, and in only one scenario, conditions for economic growth and development will be provided without a serious impediment.

 

Key words: oil price, economic sanctions, critical uncertainty, scenario

JEL Classification: C53, E27, O13 

 

 

 

---

[1]  -International Monetary Fund

[2]  -World Bank

[3]  - Stiglitz

[4] - Ferraro

[5]  - Heritage Foundation

[6]  -Furubotn

[7]  -Richter

[8]  -International Property Rights Index

[9]  -Critical Uncertainty

[10]  -Peter Schwartz

[11]  -Global Business Network (GBN)

---