مدلسازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران
الموضوعات :
علی رضائیان
1
(
استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
)
حمیدرضا فرتوک زاده
2
(
دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.
)
میثم رجبی نهوجی
3
(
ددانشجوی دکترای سیاستگذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
)
نیما لطفی فروشانی
4
(
دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات)
n.lotfi@gmail.com
)
الکلمات المفتاحية: تحلیل سناریو, نظام بانکی, سیاستگذاری, مدلسازی,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده نظام بانکی ایران است. در فرایند انجام این پژوهش، ابتدا هشت کنش گر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانک های دولتی، بانک های خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانک ها طی مصاحبه های باز با خبرگان بانکی شناسایی شدند. سپس دو کنش گر اثرگذار در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی (دولت و متقاضیان کلان منابع مالی) و گزینه های تصمیم هر یک برای خلق آینده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه گزینه های امکان پذیر و اولویت هر کدام تعیین شد. در پایان ضمن تحلیل پایداری وضعیت های محتمل، سیاست های پیشنهادی برای هر یک از حالات عنوان گردید.
_||_
مدلسازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران
چکیده
پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده نظام بانکی ایران است. در فرایند انجام این پژوهش، ابتدا هشت کنشگر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانکها طی مصاحبههای باز با خبرگان بانکی شناسایی شدند. سپس دو کنشگر اثرگذار در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی (دولت و متقاضیان کلان منابع مالی) و گزینههای تصمیم هر یک برای خلق آینده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه گزینههای امکانپذیر و اولویت هر کدام تعیین شد. در پایان ضمن تحلیل پایداری وضعیتهای محتمل، سیاستهای پیشنهادی برای هر یک از حالات عنوان گردید.
کلید واژهها: مدلسازی؛ تحلیل سناریو؛ نظام بانکی؛ سیاستگذاری.
1. مقدمه
روشهای مختلفی برای حل علمی مسائل وجود دارد. (دولانی و دیگران، 1391) یکی از این روشها شناسایی کنشگران اصلی یک بازی و سپس کشف سناریوهای حاصل از تصمیمات این بازیگران است. در پژوهش پیشرو، به دنبال شناسایی کنشگران اثرگذار در نظام بانکی و سپس فهم سناریوهای حاصل از تصمیمات هر کنشگر خواهیم بود.
آنچه نگارندگان این اثر را بر آن داشت تا به بررسی سناریوهای آتی نظام بانکی ایران بپردازند، تصویر مبهم و غیر واضح آتیه این نظام مهم و اثرگذار اقتصادی است. با توجه به مشکلات موجود در بانکها اعم از نسبت پایین درآمدهای عملیاتی به نسبت درآمدهای غیر عملیاتی و عدم امکان ادامه حیات بانک با توجه به محدود شدن زمینههای کسب درآمدهای غیرعملیاتی برای بانکها (نظیر کسب درآمد حاصل از خرید وفروش املاک، ارز و...) و همچنین به واسطه افزایش میزان مطالبات مشکوک الوصول و معوق، ارائه تصویری از سناریوهای متصور و پیشروی نظام بانکی موضوعی مهم و حیاتی است. اعلام عدم اعتبار یا حتی عدم امکان ادامه فعالیت برخی موسسات مالی نیز معضل را دو چندان ساخته است. تصمیم درباره نحوه مواجهه با این مشکلات و عدم قطعیتهای پیشرو نظیر برقراری ارتباط با بانکها در سطح بینالمللی بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به عبارت دیگر، بررسی وضعیت فعلی یا حتی بررسی محدود برخی عوامل خاص برای پیشبینی و اتخاذ موضع در آینده نظام بانکی کفایت نمیکند. فلذا ترسیم تصویری از سناریوهای پیشروی نظام بانکی و پیشنهاد بستههای سیاستی مشخص در این حالات میتواند در مسیر حل معضلات نظام بانکی مفید باشد.
پژوهشهای متنوع و مختلفی درباره نظام بانکی ایران صورت گرفته است که در هیچ یک از مواردی که توسط نگارندگان این اثر مطالعه شد، دیدگاه تحلیل سناریو نسبت به آتیه نظام بانکی کشور وجود نداشت. لذا به چند مورد مطالعه مشابه درباره سناریوهای آینده بانکداری اشاره خواهد شد.
2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدلسازی: معانی و تعاریف مختلفی برای مدل و مدلسازی ذکر شده است. یکی از تعاریفی که با دیدگاه پژوهش حاضر منطبق است، بدین شرح است: "مدل به معنای يک دستگاه انديشه است و مدلسازی به معنای طراحی دستگاهی برای انديشيدن يا نحوهای از انديشيدن است." (نقرهکار و دیگران، 1389) به عبارت دیگر، مدلسازی دستگاهی است که بيانگر چگونگی فرآيند تعامل ميان پديدهها، مفاهيم، مصاديق و موضوعات است.
تحلیل سناریو: در ابتدا به تعریف سناریو میپردازیم. سناریو، داستانی توصیفی از بدیل‌های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو، چهره آینده است. سناریو پیش گویی نیست و هدف تحلیل سناریو، گسترش تفکر در مورد آینده و عریضتر کردن طیف گزینههایی است که میتواند مورد نظر ما باشد. (Porter, 1985) سناریو ها به ما می‌آموزند که درباره نامعلومها بیندیشیم و فرضهای دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنیم و بتوانیم گسستهایی را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند، شناسایی کنیم. البته اقرار به نامعلوم بودن آینده هرگز نمیتواند بهانه‌ای برای دست روی دست گذاشتن باشد. برخی می پندارند که آینده همان اندازه نامعلوم است که فردا برای دست کاری آن باید اقدام کرد، ولی اقدامات ما در فردا باید بر پایه شناخت امکاناتی باشد که برای تغییر وجود دارد و امروز آنها را می توانیم شناسایی نمائیم.
نظام بانکی: منظور از نظام بانکی در این پژوهش، نظام بانکی ایران است که طبق پژوهش انجام شده دارای هشت کنشگر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانکها است که در ادامه نقش آنها در خلق سناریوهای آتی نظام بانکی بررسی خواهد شد.
پیشینه پژوهش. همانگونه که پیشتر ذکر شد، مطالعه مشابه درباره نظام بانکی ایران وجود ندارد؛ فلذا در ادامه نگاهی اجمالی به سه نمونه سناریوسازی در زمینه بانکداری خواهیم داشت. اولین نمونه مطالعاتی، پژوهش آقای حاتمی است که ایشان آینده بانکداری را در قالب چهار سناریو بررسی مینمایند. اولین سناریو ادامه فعالیت بانکها در قالب موجود با ظاهر دیجیتالی است که آن را "بانک بهتر5" مینامد. دومین سناریو، حرکت به سمت بانکداری کاملاً دیجیتالی و الکترونیکی است که آن را "بانک جدید6" مینامد. سومین سناریو، ارائه خدمات بانکی توسط فینتکها است که آن را "بانکداری توزیعشده7" مینامد و در نهایت سناریوی چهارم، تلفیقی از سناریوهای دوم و سوم است که در این حالت فینتکهای با کمک پلتفرم بانکی به ارائه خدمات میپردازند و این وضعیت را "بانک بیواسطه8" مینامد. (Hatami, 2015)
دومین نمونه مطالعاتی در زمینه بانکداری که سناریوهای آتی بانکداری را مطرح نموده است، مطالعه موسسه دیلویت در زمینه آینده بانکداری در سال 2020 است. در این مطالعه، سناریوهای پیشرو با توجه به ظهور فینتکها، بحث بیتکوین و امنیت مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و حالات متصور در آینده ترسیم شدهاند. (Delloite, 2015)
سومین مطالعه که توسط یکی از تیمهای پژوهشی موسسه دیلویت به سرپرستی دکتر کوبلر انجام شده است آینده کسب و کار بانکی را در قالب چند مدل مجزا مبتنی بر مفاهیم بازیسازی مورد بررسی قرار میدهد و بحث اتوماسیون فرایندها و ظهور پول دیجیتالی در خلق آتیه نظام بانکی را به چالش میکشد. (Kobler, Bucherer, Schlotmann, 2014)
همانگونه که مشاهده شد، مطالعات مشابه در مورد صنعت بانکداری در سطح جهانی صورت پذیرفته است. لذا نگارندگان باهدف ترسیم دقیق فضاهای حالت پیشرو در نظام بانکی ایران به مطالعه مشابه در مورد ایران پرداختهاند.
3. روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. در بخش توصیفی، پس از شناسایی کنشگران، گزینههای پیشروی هر یک و حالات امکانپذیر با توجه به واقعیتهای پیرامون موضوع نشان داده میشود. سپس انتخاب(های) مرجح هر کنشگر توصیف میشود. در بخش تحلیلی، نقاط تعادل مشخص میشوند و در انتها برای هریک از حالات، توصیههای سیاستی ارائه میگردد. مراحل مذکور در شکل 1 نشان داده شدهاند. همچنین از نرمافزار تصمیمیار9 GMCR+ برای مدلسازی الگوی گراف تعارضات استفاده میشود. (Kinsara, Petersons, Hipel, Kilgour; 2014)
شکل 1. الگوی گراف تعارضات (Fang, Hipel, Kilgour; 1993)
اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی کنشگران (بازیگران) و اقدامات آنها طی 25 مصاحبه باز به روش گلوله برفی (مصاحبه تا رسیدن به اشباع) با خبرگان فعال در حوزه بانکداری (گروههای مختلف درگیر در این نظام) جمعآوری گردید. مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1. مشخصات مصاحبهشوندگان
تعداد افراد (نفر) | تخصص(حوزه فعالیت) | ردیف |
9 | محقق و مدرس در حوزه بانکی | 1 |
1 | وزیر اقتصاد | 2 |
1 | نماینده مجلس (کمیسیون اقتصادی) | 3 |
2 | رئیس کل بانک مرکزی | 4 |
3 | مدیر ارشد بانک مرکزی | 5 |
3 | مدیرعامل بانک | 6 |
6 | مدیر ارشد بانک | 7 |
بر اساس مصاحبهها و گروه کانونی، هشت کنشگر اصلی درگیر در مساله شناسایی شد. کنشگران، به افراد، گروهها سازمانها و ... گفته میشود که قادر به تصمیمگیری و اقدام هستند. (Burns, Baumgartner, & DeVille, 1985) کنشگران، از طریق پیوندهای اجتماعی، به یکدیگر متصل میشوند. (Wasserman & Faust, 1994) در واقع، کنشگران عناصری دارای اراده هستند که با کنشها و واكنشهای خود بر وضعیت پیچیده تاثیر گذارند و مانع تغییر تعادل فعلی به تعادل جدید میشوند. (رضائیان و بایرامزاده، 1395) کنشگران شناسایی شده در مساله این پژوهش عبارتند از: دولت (قوه مجریه)؛ مجلس (قوه مقننه)؛ دستگاه قضا (قوه قضائیه)؛ بانک مرکزی؛ بانکهای دولتی؛ بانکهای خصوصی؛ جامعه ایرانی (مشتریان خرد نظام بانکی) و مشتریان کلان نظام بانکی (تسهیلاتگیرندگان عمده)
کنشگران این بازی به دو شکل نقشآفرینی خواهند کرد. گروهی از کنشگران در خلق سناریوهای آتی تاثیر چندانی ندارند و به مسیر فعلی خود ادامه میدهند. این گروه از کنشگران عبارتند از: مجلس (قوه مقننه)؛ دستگاه قضا (قوه قضائیه)؛ بانک مرکزی؛ بانکهای دولتی؛ بانکهای خصوصی و جامعه ایرانی (مشتریان خرد نظام بانکی). گروه دوم کنشگران که شامل دولت و مشتریان کلان بانکها میشوند با انتخابها و اقدامات خود میتوانند آینده نظام بانکی را به طور جدی متاثر سازند. در ابتدا به توصیف وضعیت گروه اول و دلیل عدم اثرگذاری آنها در سناریوهای آینده پرداخته خواهد شد و سپس درباره گروه دوم توضیحات تفصیلی ارائه خواهد شد.
نمایندگان مجلس یا به عبارتی بدنه قانونگذار کشور، حمایت از مردم به صورت عام و ایجاد رضایت در موکلین (رایدهندگان حوزه انتخابی) به طور خاص را بر خود تکلیف میدانند. البته از حیث منطقی، دلیل اصلی موضوع دوم، وابستگی حضور نماینده در مجلس به رای مردم حوزه انتخابیه است. ساختار تقسیم قدرت در کشور به گونهای است که در آن نمایندگان مجلس از طریق رای دادن به یک طرح یا از طریق سوال از (یا استیضاح) وزیران، امکان اعمال فشار بر دولت را دارند. این موضوع، رفتارهای خاص نمایندگان را به دنبال دارد. ساختار مذکور موجب میشود، نمایندگان توصیههای لازمالاجرایی از طریق دولت برای بانکها داشته باشند. نمایندگان مجلس به واسطه پاسخگویی محلی و بومی، باعث ایجاد اشکال در نظام بانکی نیز میشوند. به عبارت دیگر، معرفی افراد نامناسب (از منظر بانکی) برای اخذ وام یا حتی دخالت در عزل و نصبهای بانکی از طریق اعمال نفوذ از کانال دولت توسط نمایندگان، باعث ایجاد پیچیدگی در این بازی میشود. لکن نکته مهم این است که این مشکل به ماهیت دموکراسی بر میگردد و در ایجاد سناریوهای آتی نظام بانکی نمیتواند اثرگذار باشد.
قوه قضائیه در این زمین بازی، به واسطه قضاوت بین شاکی و متشاکی نقشآفرینی میکند. فقدان دانش روزآمد در زمینه بانکداری (علیرغم تشکیل دادگاههای تخصصی مالی و استفاده از کارشناسان خبره دادگستری در زمینههای مالی) بعضاً موجب صدور احکامی میشود که نظام بانکی را بیش از پیش دچار مشکل میکند. اگر به مورد فوق، کمبود اساسی منابع انسانی در دستگاه قضا نیز افزوده شود، تاخیر در صدور آراء قضایی و عدم تعیین تکلیف یک پرونده نیز اشکال جدی در نظام بانکی ایجاد مینماید. این معضل نیز اگر چه از اهمیت بالایی برخوردار است، در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی چندان تاثیری ندارد؛ اگرچه رفع معضلات فوق میتواند بر افزایش بهرهوری نظام بانکی بیفزاید.
یکی دیگر از کنشگران مهم در این بازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی، به واسطه ماهیت و وظیفه ذاتی خود، به دنبال حفظ انسجام و حل مشکلات احتمالی بانکها است و این موضوع بعضاً تا جایی گسترش مییابد که مدیران ارشد بانک مرکزی، خود را موظف به حل مشکلاتی میدانند که در ایجاد آن بی تقصیر (یا کم تاثیر) بودهاند. از سوی دیگر، نظارت بر نظام بانکی در مسیر تحقق خواستههای اصلی و اساسی دولت، مطلبی است که بعضاً با وظیفه اصلی بانک مرکزی دچار تضاد میشود؛ چرا که ممکن است برخی از خواستههای دولت، منجر به ایجاد اشکالات اساسی در نظام بانکی شود. به منظور رفع این تناقض نیاز به ایجاد بانک مرکزی و نظام بانکی کاملاً مستقل از دولت و دور از دخالت دولت است. لذا اگرچه استقلال بانک مرکزی مهم است ( که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) لکن ایجاد این استقلال که پایه تحول در نظام بانکی و همچنین یکی از عوامل خلق سناریوهای آتی است؛ نیازمند عزم و اراده جدی دولت است. لذا این موضوع تحت لوای اقدامات دولت بررسی خواهد شد.
یکی از مهمترین کنشگران در نظام بانکی، بانکها هستند که به لحاظ مالکیت به دو گونه دولتی و خصوصی تقسیم میشوند. بانکهای دولتی با این دیدگاه که جزئی از دولت هستند و با فرض ضرورت اجابت خواستههای دولت به عنوان مالک و تصمیمگیر و به واسطه مسائل ساختاری حاصل از این دیدگاه که منتج به مشکلات مهمی نظیر فقدان چابکی در تصمیمسازی و تصمیمگیری، فرآیندهای زمانبر، ساختار نامناسب منابع انسانی و در نهایت نبود مکانیزمهای صحیح و دقیق اعتبارسنجی است با مشکلات متعددی روبرو هستند. آنچه بیش از تمامی مشکلات ساختاری باعث ایجاد اشکال در بانک دولتی شده است و آن را از یک نهاد مالی سودآور به سازمانی مطیع دستورات دولت تبدیل نموده است، مساله استفاده از منابع دولتی کم هزینه و در نتیجه بی توجهی به برنامهریزی دقیق و صحیح جهت موفقیت است. این مشکل تا جایی باعث لختی و کم تحرکی بانک میشود که بانکی با منابع ارزان را زیانده مینماید. مجموع مشکلات موجود در انگاره و ساختار بانک دولتی منجر به ارائه خدمات ناکارآمد و سنتی در این نوع بانک میشود. این نوع بانک، به واسطه ساختار مالکیتی، مجبور به اجرای فرامین غلط دولت خواهد بود. همچنین به واسطه فقدان مکانیزم صحیح اعتبارسنجی، مجبور به برخورد یکسان با مشتریان کم ریسک و پر ریسک است و در نتیجه استقبال مشتریان کم ریسک و رضایت آنان از خدمات دریافتی کاسته خواهد شد.
بانک دولتی بر حسب سفارشات و دستورات، منابع خود را در اختیار افرادی میگذارد که بر نمیگردد و باعث ایجاد و افزایش روزافزون معوقات میشود. در این شرایط دولت، بانک مرکزی را وادار به حمایت از بانکها (از طریق نادیده گرفتن قوانینی نظیر سپرده قانونی و...) مینماید و در نتیجه وضعیت وخیمتر هم میشود. همانگونه که در چند پاراگراف فوق تشریح شد، این معضل نیازمند عزم جزم دولت برای عدم مداخله در نظام بانکی است که در جای خود تشریح خواهد شد.
اگرچه از حیث مسائل ساختاری یا حتی نشانههای رفتاری، بانک خصوصی شباهتهای بسیاری به بانک دولتی دارد، لکن منشاء این گونه اقدامات در این نوع بانک با بانک دولتی تفاوت فاحشی دارد. بانک خصوصی به واسطه ضرورت اجابت سهامداران (به واسطه عدم پیادهسازی دقیق و صحیح قوانین حاکمیت شرکتی – مساله ساختاری) مجبور به اطاعت از سهامداران و در نتیجه اعطای تسهیلات خارج از روال به آنان است. آنچه از موارد فوق درباره بانکهای خصوصی مهمتر است، هدف و انگاره اصلی هر نهاد انتفاعی است که همانا کسب سود میباشد. حال با توجه به شرایط موجود، میتوان این انگاره را بدین نحو بیان نمود که بانکهای خصوصی به دنبال کسب سود از هر کسب و کاری (از جمله بانکداری؛ به شرط سودآوری!) هستند. این معضل، در کنار مشکلات ساختاری (مشابه بانکهای دولتی) نظیر فقدان ساختار مناسب منابع انسانی و نبود مکانیزم اعتبارسنجی، بانک را مجبور به سفتهبازی و حضور در کسب و کارهای غیر بانکی میکند. از سوی دیگر به واسطه نبود قدرت تشخیص مشتری مناسب، ترجیح به تخصیص منابع در کسب و کارهای کاملاً متعلق به بانک است. این معضل نیز با استقلال بانک مرکزی و توان مقابله با تخلفات قابل حل است که در تصمیمات دولت در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
مجموعه دیگر کنشگران، مشتریان بانک هستند. مشتریان بانک به دو دسته خرد و کلان تقسیم میشوند. مشتریان خرد بانک که در واقع افراد جامعه ایرانی هستند، به واسطه برخی رخدادها و مشاهدات، دچار دگردیسی ارزشی شدهاند. به عبارت دیگر، امروزه بخش قابل توجهی از جامعه، اهمیت زیادی برای مادیات قائل هستند. همچنین به واسطه اشکالات ساختاری نظیر فراهم شدن امکان رشد غیر متعارف برای برخی از افراد جامعه و پیدایش افراد متمول بدون هیچ بنیاد و اساس اقتصادی قبلی، دیگر اعضای جامعه نیز به دنبال کسب سود و درآمد لحظهای هستند. تعبیر این موضوع در بانک به معنی درخواست سپردهگذاری با سود بالا یا اخذ تسهیلات با سود پایین است. بدیهی است، این هر دو، تنها در شرایط غیر عادی فراهم خواهد شد. به دیگر بیان، تنها زمانی امکان پرداخت سود بالاتر فراهم میشود که قوانین و مقررات نادیده گرفته شود و تنها زمانی امکان پرداخت تسهیلات با نرخهای پایین فراهم میشود که بانک تحت فشار قرار گیرد (تسهیلات تکلیفی). تغییر این نگرش نیازمند دو اقدام اساسی است: اقدام اول سعی در اصلاح نگرش و انجام کارهای فرهنگی است که موضوع این پژوهش نیست و اقدام دوم ایجاد نظام بانکی مستقل و کارآمد است که در تصمیمات دولت در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
گروه دوم کنشگران، که در ایجاد سناریوهای آتی نظام بانکی اثرگذار هستند، دولت و مشتریان کلان بانکها هستند. دولت به واسطه نگاه عمومی و به واسطه فقدان زیرساختهای لازم (از جمله بخش خصوصی توانمند در حوزه اقتصادی) و همچنین به دلیل تسلط بر مهمترین منبع درآمدی کشور (فروش نفت)، مجبور به اقداماتی در راستای رفع نیازهای عمومی شده است که بخش زیادی از آن توجیه و صرفه اقتصادی ندارد. در همین راستا، دولت مجبور به تحت کنترل قرار دادن تمامی منابع است. دولت بر خود فرض میداند که به طور عام، نسبت به خواستههای معیشتی مردم پاسخگو باشد و به طور خاص حمایت از قشر آسیبپذیر را پیگیری نماید. اما متاسفانه به لحاظ ساختاری و فرآیندی، کارآمدی لازم را ندارد و به واسطه ضعف در بکارگیری ساختار موجود، انجام این مهم منجر به گسترش ناملموس دولت میشود.
از سوی دیگر، دولت از بانکهای دولتی جهت ارائه خدمات دولتی (در اینجا مقصود خدماتی است که توجیه اقتصادی ندارند و از جنس خدمات اجتماعی دولت هستند) استفاده مینماید. با توجه به مالکیت این بانکها توسط دولت، دو پدیده دیگر رخ میدهد. اولین رخداد، استقراض دولت از بانکهای دولتی است که عمدتاً این استقراض جهت تامین هزینههای پروژههای غیر سود ده دولتی است. دومین اتفاق، تخصیص تسهیلات به اشخاصی است که قدرت بازپرداخت آنها را ندارند (بانکها به این گونه تسهیلات، تسهیلات تکلیفی میگویند). این دو پدیده موجب بدهی بیش از پیش دولت به بانکها و کاهش جدی قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها میشود.
با توجه به تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت (در این مورد تفاوتی بین وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس جمهور نیست؛ چرا که هر دو از اعضای دولت هستند) و انتصاب هیات مدیره و مدیرعامل بانکهای دولتی توسط وزیر اقتصاد و دارایی عملاً استقلال نظام بانکی به صورت عام و استقلال بانک مرکزی و بانکهای دولتی به صورت خاص معنای اجرایی و عملیاتی نمیتواند داشته باشد و دولت به نحوی که بتواند مشکلات کوتاه مدت خود را حل نماید، در نظام بانکی مداخله مینماید.
داستان مشتریان کلان بانک، داستان خاصی است. برای این گروه از مشتریان، موفقیت مادی و مالی، ارزشی اساسی است و ترجمان مشخص این نگاه در بانک به معنی اخذ تسهیلات برای تامین مالی کسب و کار خود و بازپرداخت تسهیلات در صورت سودآور بودن کسب و کار است. حال در این بخش باید به هزینه تامین مالی از طریق بانک دقت نمود. میزان هزینه مذکور میتواند به طور جدی تصمیم این کنشگر را متاثر سازد.
4. تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها
همانگونه که در بخش قبل توضیح داده شد، از میان هشت کنشگر شناسایی شده، تنها دولت و تسهیلاتگیرندگان عمده هستند که در شکلگیری سناریوهای آتی اثرگذار هستند. لذا در ادامه به گزینههای انتخابی هر یک و سناریوهای حاصل از این انتخابها میپردازیم.
کنشگران تصمیمگیر در سناریوهای آینده: الف– دولت: دولت با توجه به موقعیت خود، دو زمینه تصمیمگیری اساسی پیش رو دارد که آینده نظام بانکی را متاثر میسازد. اولاً دولت باید راجع به استقلال بانک مرکزی، بانکهای دولتی و در نتیجه نظام بانکی به نتیجهای مشخص برسد. ثانیاً دولت باید درباره ارتباط با کشورهای دیگر به نتیجهای مشخص دست یابد. ب- تسهیلات گیرندگان عمده: این کنشگران نیز با توجه به هزینه تامین مالی بایستی درباره ادامه تامین مالی از بانک (بازار پول) یا روشهای دیگر تامین مالی (مثلاً مراجعه به بازار سرمایه) تصمیمگیری نمایند.
نمایش مفهوم فوق در نرمافزار GMCR+ در شکل2 نمایش داده شده است.
شکل 2. کنشگران تصمیمگیر
به طور خلاصه میتوان تصمیمات دو کنشگر فوق را در جدول 2 مشاهده نمود.
جدول 2. گزینههای تصمیم کنشگران اثرگذار در سناریوهای آتی نظام بانکی
ردیف | کنشگر | سناریو | توضیحات |
1 | دولت | استقلال نظام بانکی | بلی: دولت به منابع بانکی دستاندازی نمیکند و بانکها با منطق بانکداری ادامه فعالیت خواهند داد. |
خیر: دولت به منابع بانکی چشم دارد و نظام بانکی را یکی از منابع تامین مالی برای رفع مشکلات خود میداند. | |||
ارتباط بینالمللی | بلی: دولت به دنبال گشایش مرزهای اقتصادی کشور است و منابع مالی خارجی به کشور وارد میشوند. | ||
خیر: دولت امکان ایجاد ارتباط با دیگر کشورها را ندارد و تامین مالی از منابع خارجی امکان پذیر نیست. | |||
2 | تسهیلات گیرندگان | تامین منابع مالی | بلی: تسهیلات گیرندگان از بانک برای تامین منابع مالی استفاده میکنند |
خیر: تسهیلات گیرندگان برای تامین منابع مالی به سمت تامینکنندگان دیگر (مثلاً بازار سرمایه) میروند. |
حالات امکانپذیر
با توجه به اینکه جمعاً سه گزینه تصمیم (استقلال نظام بانکی، ارتباط بینالمللی و تامین منابع مالی) پیش روی کنشگران اثرگذار قرار دارد، 23 حالت ممکن است واقع شود. از بین 8 حالت مذکور 2 حالت از نظر منطقی غیر محتمل است. در صورتی که دولت استقلال نظام بانکی را محترم شمرد و روابط بینالمللی نیز برقرار شود، نظام بانکی، به طور واقعی مشتری محور خواهد شد و در این وضعیت تمایلی برای تامین مالی از منابع غیر بانکی در متقاضیان منابع مالی وجود نخواهد داشت. همچنین در صورتی که دولت علاوه بر دستاندازی به منابع نظام بانکی، برقراری روابط بینالمللی را نیز مجاز نداند و پیگیری ننماید، متقاضیان منابع مالی چارهای جز مراجعه به نظام ناکارآمد بانکی ندارند. این دو وضعیت در نرمافزار GMCR+ در شکل 3 نمایش داده شده است.
شکل 3. حالات غیر محتمل
حالات امکانپذیر در نرمافزار GMCR+ در جدول 3 نمایش داده شده است.
جدول 3. حالات امکانپذیر
پیش از ورود به مرحله ترجیح کنشگران ذکر این نکته ضروری است که تمامی تصمیمات کنشگران اثرگذار قابل بازگشت است؛ لذا مرحله حرکات بدون بازگشت (تصمیمات غیر قابل برگشت) از مراحل تحلیل حذف شده است.
ترجیح کنشگران مختلف در سناریوهای مختلف
همانگونه که پیشتر هم توضیح داده شد، متقاضیان منابع مالی (یا به عبارتی متقاضیان تسهیلات مالی) به دنبال تامین منابع مالی با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن هستند. لذا منبع تامین مالی برای ایشان چندان اهمیتی ندارد. از سوی دیگر دولت به طور جدی خواهان برقراری روابط بینالمللی و استقلال نظام بانکی است؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر تضعیف نظام اقتصادی کشور، تعهدات دولت افزایش مییابد. البته برقراری روابط بینالمللی به واسطه فراهم نمودن امکان توسعه اقتصادی به نسبت استقلال نظام بانکی موضوع مهمتری برای دولت محسوب میشود. (رضائیان، فرتوکزاده و لطفی فروشانی، 1396)
با توجه به ترجیحات فوق، اولویتبندی گزینهها در نرمافزار GMCR+ در شکل 4 نمایش داده شده است.
شکل 4. اولویتبندی بر اساس ترجیح کنشگران
پیش از تجزیه و تحلیل پایداری ذکر این نکته ضروری است که در این مساله خاص، اولویتبندی با رتبهبندی ترجیحات یکسان است. وضعیتی برای یک کنشگر تصمیمگیر و اثرگذار پایدار10 تلقی میشود که در آن هیچ مشوقی برای حرکت کردن به سمت وضعیتی دیگر برای وی وجود نداشته باشد. همچنین یک وضعیت، هنگامی در حالت تعادل11 است که برای همه کنشگران تصمیمگیر و اثرگذار پایدار باشد. وضعیتهای پایدار با مفاهیم گوناگون پایداری نش12 (Nash, 1951)، ماورا عقلانیت عمومی13، ماورا عقلانیت متقارن14 (Howard, 1971)، پایداری متوالی15 (Fraser & Hipel, 1987)، پایداری محدود شده16 (Zagare, 1984)، پایداری دوراندیش17 (Brams & Wittman, 1981) به دست میآیند. موارد مذکور به طور مختصر در جدول 4 تشریح خواهند شد. (خرمی و شیخ محمدی، 1394)
جدول 4. مفاهیم پایداری
مفهوم | پایداری | ویژگیها | ||
آیندهنگری | رغبت در پسرفت | آگاهی از اولویتها | ||
پایداری نش | کنشگر تصمیمگیر نمیتواند یک جانبه به سوی حالت ارجح حرکت کند. | کم (1 حرکت) | هرگز | خودش |
ماورا عقلانیت عمومی | تمامی بهبودهای یکجانبه توسط بهبودهای یکجانبه دیگران پی در پی مسدود میشود. | متوسط (2 حرکت) | توسط حریف | خودش |
ماورا عقلانیت متقارن | تمامی بهبودهای یکجانبه حتی پس از پاسخهای ممکن توسط بازیگر اصلی مسدود میشود. | متوسط (2 حرکت) | توسط حریف | خودش |
پایداری متوالی | تمامی بهبودهای یکجانبه توسط بهبودهای یکجانبه دیگران پی در پی مسدود میشود. | متوسط (2 حرکت) | هرگز | همه |
پایداری محدود شده | فرض میشود تمامی بازیگران بهینه عمل میکنند و حداکثر تعداد حرکت مشخص است. | متغییر (h حرکت) | استراتژیک | همه |
پایداری دوراندیش | پایداری محدود شده که حداکثر تعداد حرکت تا بینهایت افزایش مییابد. | نامحدود | استراتژیک | همه |
طبق محاسبه و بررسی نرمافزار GMCR+ از بین شش گزینه تصمیم و منطبق با تمامی تعاریف پایداری فوق دو وضعیت از پایداری برخوردارند:
· علاوه بر برقراری ارتباط بینالمللی، استقلال نظام بانکی نیز توسط دولت محترم شمرده شده و تامین میگردد. همچنین در این حالت متقاضیان منابع مالی از بانک برای تامین مالی استفاده میکنند.
· اگرچه استقلال نظام بانکی تامین نمیشود و متقاضیان منابع مالی نیز برای تامین منابع مورد نیاز به راهکارهای غیر بانکی متوسل میشوند؛ لکن ارتباط بینالمللی توسط دولت دنبال میشود.
این دو وضعیت در نرمافزار GMCR+ در شکل 5 نمایش داده شده است.
شکل 5. نتایج پایدار
با توجه به توضیحات فوق، هشت وضعیت آتی نظام بانکی در شکلهای 6 و 7 نشان داده شدهاند.
شکل 6. تمایل متقاضیان منابع مالی به بانک
در حالتی که تقاضای منابع مالی از بانک باشد و ارتباطات بین المللی نیز برقرار گردد، مسائل موجود در زمینههای بانکی به دلیل ضرورت ایجاد اصلاح به جهت ایجاد ارتباط با بانکهای خارجی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. همچنین، به واسطه ضرورت پایبندی به الزامات بینالمللی، نقش بانک مرکزی در نظام بانکی به عنوان سیاستگذار و ناظر نیز پر رنگتر خواهد گردید. در این فضا میتوان انتظار داشت، به دلیل ورود منابع خارجی، هزینه پول کاهش یابد و از طرفی ثبات منابع نیز به واسطه استقلال نظام بانکی تامین گردد. همچنین، بانکها بهترین منبع تامین مالی به حساب میآیند و در قالبی مشتری محور پاسخگوی نیازهای مشتریان خود خواهند بود. در این وضعیت، بانکها فرصت اصلاح فرایند کاری و مدل کسب و کار خود را خواهند داشت و در نتیجه این اصلاح، امکان خروج از کسب و کارهای غیر بانکی و تمرکز بر کسب و کار بانکی فراهم خواهد شد. به دیگر بیان، درآمد عملیاتی در بانکها افزایش یافته و در نتیجه بانکها بر این محور تمرکز خواهند نمود. شرایط نظام ایدهآل بانکی در این حالت متصور است؛ لکن این سناریو چندان محتمل نیست.
در حالتی که استقلال نسبی نظام بانکی محقق شود یا به عبارتی دولت حداقل مداخله در نظام بانکی را داشته باشد ولی به دلیل فضای خاص جهانی امکان برقراری ارتباط بینالمللی نباشد، به واسطه بسته بودن فضای اقتصادی و منابع مالی محدود و با توجه به عدم تمایل دولت به ایجاد شوک (مثلاً افزایش تورم در بازار)، مشکل فضای بانکی به راحتی حل نخواهد شد. محدودیت منابع مالی، تجدید ساختار فرسایشی و مشکلات حاصل از فرایندهای ناکارآمد بانکها، منجر به اتخاذ سیاست ادغام و تملک18 در برخی از بانکها و ورشکستگی گروهی دیگر از بانکها خواهد شد. راه چاره در این حالت، حمایت دولت در بلند مدت و تغییرات تدریجی لکن اثربخش در مدل کسب و کار بانکی و سعی در خروج از کسب و کارهای جانبی توسط بانکها است. به واسطه وخامت اوضاع، ممکن است این راه چاره، نظام کاری و مدل کسب و کار بانکهای نجات یافته از ورشکستگی را قدری بهبود بخشد. این سناریو، با توجه به فضای موجود کشور، سناریوی قالب تلقی میشود.
دیگر وضعیت متصور، فراهم شدن امکان برقراری ارتباط بینالمللی به همراه تمایل دولت به مداخله در نظام بانکی است. در این وضعیت، درآمد نفتی خوبی برای کشور متصور است و امکان برقراری ارتباط با نظام بانکی دیگر کشورها نیز وجود دارد. در این حالت، بانکداری با توجه به ورود منابع مالی به کشور، فعالیتی سودآور است؛ لکن به واسطه تمایل بانک به کسب درآمد بیشتر و عدم نظارت دقیق بر بانکها (به دلیل مداخله دولت در نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی) بانکها در بازارهای دیگر نیز فعالیت میکنند و درآمدهای غیر عملیاتی چشمگیری نیز نصیب بانکها میشود. اگرچه این حالت ایدهآل در نظام بانکی نیست؛ لکن نظام بانکی به واسطه سودآوری میتواند افول خود را به تاخیر انداخته و به حیات ناسالم خود ادامه دهد. به منظور یادآوری شرایط مشابه، میتوان به اواسط دهه هشتاد شمسی مقارن با شروع به کار دولت نهم اشاره نمود.
در آخرین سناریو، علاوه بر مداخله دولت در نظام بانکی، امکان برقراری ارتباط بینالمللی نیز برای کشور فراهم نیست. فضای مذکور منجر به فشار شدید بر بانکها و در نتیجه حرکت به سمت اضمحلال نظام بانکی میشود. در چنین وضعیتی نه تنها منابع جدیدی به کشور وارد نمیشود، بلکه منابع موجود نیز به واسطه دستاندازی دولت از دسترس متقاضیان منابع مالی خارج خواهد شد و هزینه تامین منابع مالی بسیار بالا خواهد رفت. به منظور یادآوری شرایط مشابه، میتوان به اوایل دهه نود شمسی مقارن با سالهای آخر فعالیت دولت دهم اشاره نمود.
شکل 7. تمایل متقاضیان منابع مالی به راهکارهای غیر بانکی
اما اگر متقاضیان منابع مالی کلان به جای مراجعه به بانک، به منابع دیگر (مثلاً بازار سرمایه) مراجعه کنند، دو سناریو غیر محتمل و دو سناریو محتمل پدیدار خواهند شد. در صورتی که نظام بانکی استقلال یابد و ارتباط بین المللی برقرار گردد، جذابیت استفاده از منابع بانکی بالا خواهد بود و احتمال تمایل به سمت بازار جایگزین نزدیک به صفر خواهد بود. همچنین در صورت مداخله دولت در نظام بانکی و بسته بودن فضای کشور، تامین مالی به حدی پر ریسک خواهد بود که تمایل به تامین مالی (به واسطه رابطه مستقیم ریسک و بازده) بسیار کم رنگ خواهد بود.
اما، اگر نظام بانکی مستقل شود ولی به واسطه فقدان ارتباط بینالمللی منابع محدود باشد، یک عدم قطعیت جدی مطرح میشود که تا چه میزان متولیان و فعالان بازارهای جایگزین میتوانند بستر قانونی و اجرایی لازم برای تامین منابع مالی از این طریق را فراهم نمایند. اگر متولیان امر موفق به اجرای این مهم شوند، شرایط بیش از پیش برای بانکها غامض و پیچیده خواهد شد. دلیل پیچیدگی شرایط برای بانکها این است که به دلیل محدودیت منابع مالی، عملاً منابع بانکها به سمت بازارهای جایگزین حرکت خواهد کرد و نقش بانکها به طور جدی کم رنگ خواهد شد. در اینجا امکان بهبود برای بانکها نیز بسیار سختتر خواهد شد.
دیگر سناریوی محتمل، فراهم شدن امکان برقراری ارتباطات بینالمللی و در عین حال مداخله دولت در نظام بانکی است. اگر بازارهای جایگزین با توجه به عدم استقلال نظام بانکی و با توجه به وجود منابع جدید در بازار، به طریقی توان جذب متقاضیان کلان منابع مالی را داشته باشند، منابع جدید و خارجی به جای حرکت به سمت بانکها به سمت بازارهای جایگزین خواهند رفت. در این حالت، سرمایهگذاران خارجی (علی رغم عدم شناخت از این بازارها و احتمال بالاتر بودن ریسک) سرمایههای خود را به سمت بازارهای جایگزین سوق خواهند داد و نقش بانکها کم رنگتر خواهد شد. البته این حالت، وضعیت بهتری را برای متقاضیان کلان منابع مالی فراهم میسازد؛ چرا که بین دولت مداخلهگر در نظام بانکی و متقاضیان کلان منابع رقابتی وجود نخواهد داشت.
5. سیاستهای پیشنهادی و نتیجهگیری
برای هر یک از حالات فوق، سیاستهایی پیشنهاد میشود که در شکلهای 8 و 9 نمایش داده شدهاند.
شکل 8. تمایل متقاضیان منابع مالی به بانک
در سناریوی ادامه روند فعلی (یعنی استقلال بیشتر نظام بانکی و لو اینکه روابط بین المللی بر قرار نشده باشد) بایستی همزمان بانکها را به سمت اصلاح ساختار کسب و کاری و درآمدی هدایت نمود. کمک کردن در اینجا مترادف تحمل اشکالات بانکها است بدین معنی که اجازه ادامه حضور در کسب و کار غیر بانکی و کسب درآمدهای غیر عملیاتی داده شود تا به مرور زمان تجدید ساختار اتفاق بیفتد. در این مسیر باید به تخصصی شدن بانکها در راستای حرکت به سمت افزایش درآمد عملیاتی تا زمانی که بانک تنها کسب و کار خود را بانکداری و منبع درآمدی خود را درآمد عملیاتی بداند، بشود. یکی از راهکارهای محتمل، افزایش سرمایه از محل سپردهها است. به عبارت دیگر مشتری را بایستی در ریسک بانک سهیم کرد و وی را سهامدار بانک نمود.
حال اگر روابط بینالمللی برقرار نگردد و دولت نیز در نظام بانکی مداخله می کند، سیاست انقباضی (جلوگیری از سفته بازی و تاسیس بانک جدید (عدم اعطای مجوز جدید) و همچنین تلاش در راستای ادغام بانک ها) پیشنهاد میشود.
در وضعیتی که امکان برقراری ارتباط بینالمللی وجود داشته باشد ولی مداخله دولت نیز زیاد باشد، بانکها بایستی به عنوان واسطه توزیع منابع خارجی جدید عمل کنند و بتوانند از منابع ارزی با مدلهای خاص نسبت به تامین منابع مالی اقدام کنند. البته در این وضعیت کماکان جلوگیری از تاسیس بانک و سعی در ادغام بانکها و حتی عدم جلوگیری از انحلال یا ورشکستگی برخی موسسات و بانک های کوچک توصیه میشود.
در سناریویی که نظام بانکی مستقل باشد و روابط بینالمللی نیز برقرار شده باشد، بانک ها باید از منابع مالی خارجی کسب درآمد کنند اما برای اینکه در بلند مدت دچار مشکل نشوند، بایستی نسبت به تخصصی شدن اقدام کنند. در این وضعیت، توصیه جدی بر حضور چند بانک تجاری بزرگ و عمومی و تبدیل بانکهای باقیمانده به بانکهای تخصصی است.
در فضایی که تمایل به سمت منابع غیر بانکی بیشتر است، اگر نظام بانکی مستقل و فضا بسته باشد، منابع به سمت بازار جایگزین می روند. در این حالت بایستی بانکها با تغییر فرایند و مدل کسب و کار خود به سمت تامین نیازهای گردانندگان بازار جایگزین بروند. البته دولت نیز بایستی از بانک ها حمایت نماید تا با راهبرد ادغام و تملک، تعداد بانکها کاهش یابد. شانس نظام بانکی در این سناریو برای رشد و پیشرفت بسیار محدود خواهد بود. اما در صورت مداخله زیاد دولت در نظام بانکی و برقراری روابط بینالمللی، پول به سمت بازار جایگزین می رود و بانکها مبتلا به سفته بازی میشوند؛ در اینجا با فشار بانک مرکزی می توان بانکها را به سمت تبدیل شدن به کارگزار ریسک هدایت نمود.
شکل 9. تمایل متقاضیان منابع مالی به راهکارهای غیر بانکی
همانگونه که در توضیحات فوق مشهود است، در صورت عدم مداخله دولت در نظام بانکی و ایجاد استقلال برای آن، گام اول، ساماندهی بانکها است. در این حالت ارتباطات بینالمللی خواه شکل گرفته باشد، خواه شکل نگرفته باشد، توصیه به تخصصی نمودن بانکها و استفاده صحیح از منابع آنهاست. حال در وضعیتی که ارتباطات بینالمللی شکل نگرفتهاند و فضای اقتصادی بسته کشور تمایل به استفاده از منابع مالی داخلی را بیشتر میسازد، نظارت جدی بر عملکرد بانکها موضوع بسیار حائز اهمیتی است. از سوی دیگر در صورت فراهم شدن امکان برقراری ارتباط با دیگر کشورها، یکی از مهمترین توصیههای سیاستی، استفاده از منابع مالی خارجی است. در پایان، جهت گیری متقاضیان منابع مالی است که سیاست تقویت بازار بانکی یا تعدیل آن را رغم میزند. لذا تمایل به متقاضیان کلان منابع مالی، عاملی برای رشد یا کوچک شدن نظام بانکی است.
یادداشتها
1- Better Bank
2- New Bank
3- Distributed Bank
4- Disintermediated Bank
5- Decision Support System
6- Stable
7- Equilibrium
8- Nash Stability
9- General Meta-Rationality (GMR)
10- Symmetric Meta-Rationality (SMR)
11- Sequential Stability
12- Limited-Move Stability
13- Non-Myopic Stability
14- Merger & Acquisition
منابع
1- خرمی، مسعود؛ شیخ محمدی، مجید (1394) مدلسازی و تحلیل استراتژیک نبرد انرژی بین روسیه و اروپا بر اساس نظریه بازیها. فصلنامه ژئوپلیتیک، سال یازدهم؛ شماره 3
2- دولانی، عباس؛ حریری، نجلا؛ محمد حسن زاده، حافظ؛ ولی نژادی، علی (1391) مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی؛ مدیریت سلامت. مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دوره پانزدهم؛ شماره 47
3- رضائیان، علی؛ بایرامزاده، سونا (1395) واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران. فصلنامه سیاستگذاری عمومی؛ دوره دوم؛ شماره 3
4- رضائیان، علی؛ فرتوکزاده، حمیدرضا؛ لطفیفروشانی، نیما (1396) واکاوی خردمایه حاکم بر سیاستها و اقدامات نظام بانکی ایران. در دست انتشار
5- نقرهکار، عبدالحمید؛ مظفر، فرهنگ؛ نقرهکار، سلمان (1389) مدلسازی؛ روشی مفید برای پژوهشهای میانرشتهای. نشريه علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ايران؛ شماره 1
6- Brams, S. J.; & Wittman, D (1981) Non-myopic equilibria in 2× 2 games. Conflict Management and Peace Science, 6(1), 39-62.
7- Burns, T. R., Baumgartner, T., & DeVille, P. (1985) Man, Decisions, and Society. The Theory of Actor-System Dynamics for Social Scientists.
8- Delloite (2015) Banking on the Future: Vision 2020 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/financial-services/in-fs-deloitte-banking-colloquium-thoughtpaper-cii.pdf Retrieval Time: Dec. 21, 2016 11:20 A.M.
9- Fang, L., Hipel, K., & Kilgour, D. (1993) Interactive decision making: The graph model for conflict resolution. Wiley, New York, NY
10- Fraser, N. M.; & Hipel, K. W. (1984) Conflict Analysis: Models and Resolutions. Wiley Series Volume 11.
11- Hatami, Alessandro (2015) The future of banking: four scenarios. https://banknxt.com/53478/future-banking-scenarios/ Retrieval Time: Dec. 12, 2016 10:25 A.M.
12- Howard, N (1971) Paradoxes of rationality: theory of meta-games and political behavior. MIT Press.
13- Kinsara, R., Petersons, O., Hipel K., &Kilgour D. (2014) A Simple Guide to GMCR+. University of Waterloo, Waterloo, ON
14- Kobler, D.; Bucherer, S.; Schlotmann, J. (2014) Banking business models of the future. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/financial-services/tw-banking-business-models-of-the-future-2016.pdf Retrieval Time: Dec. 18, 2016 03:25 P.M.
15- Nash, J (1951) Non-cooperative games. The Annals of Mathematics, 54(2), 286-295.
16- Porter, Michael; Competitive Advantage; New York: The Free Press, 1985
17- Wasserman, S.; Faust, K. (1994) Social Network Analysis: Methods and applications. (Vol. 8) Cambridge University Press.
18- Zagare, F. C (1984), Limited-move equilibria in 2× 2 games. Theory and Decision, 16(1).
Modeling & Analysis of Future Scenarios in Iranian Banking System
Abstract
The present study is a descriptive-analytical study aimed at mapping probable states in the future of the banking system of Iran. In the process of doing this research, at first, eight main actors, including government, parliament, judiciary, central bank, governmental banks, private banks, microcredit customers and large-scale customers of banks, were interviewed. There were two influential actors in creating the future scenarios of the banking system (government and large-scale customers of banks i.e. financial resources applicants). The major options for each decision to create the future were examined. Thereafter, possible options and priorities were determined. At the end, the stability of probable situations were analyzed and different policies for each of the situations were proposed.
Keywords: Modeling, Scenario Analysis, Iranian Banking System, Policy Making
