حق بر مسکن مناسب سالمندان از منظر فقه وحقوق بشر

الموضوعات :

ابراهیم صومی ¹ , ابوالفضل رنجبری ² , میر سجاد میر موسوی ³

1 - حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2 - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
3 - دانشیار حقوق عمومی، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

تاريخ الإرسال : 05 الأحد , رجب, 1446 تاريخ التأكيد : 16 الأحد , رمضان, 1446 تاريخ الإصدار : 25 السبت , ذو الحجة, 1446

الکلمات المفتاحية: حقوق بشر, سالمندی, حق بر مسکن مناسب, تعهدات دولت, فقه اسلامی.,

ملخص المقالة :

زمینه و هدف: این مقاله باهدف بررسی «حق بر مسکن مناسب سالمندان» در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر و دیدگاه اسلام، تدوین شده است. باتوجه‌به پدیده جهانی سالمندی و پیش‌بینی افزایش جمعیت سالمندان تا سال ۲۰۵۰، تأمین مسکن مناسب به‌عنوان یک ضرورت برای حفظ کرامت، استقلال و سلامت این گروه آسیب‌پذیر مطرح است. مطالعه حاضر می‌کوشد با تحلیل مبانی اسلامی و اسناد بین‌المللی، تعریف، چالش‌ها و راهکارهای تحقق این حق را شناسایی کند. اهمیت موضوع ناشی از لزوم پاسخگویی به نیازهای جمعیت روبه‌رشد سالمندان و تضمین حقوق انسانی آنان در جوامع مختلف است. روش تحقیق: روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است که با بررسی متون اسلامی (شامل قرآن، روایات و قواعد فقهی) و اسناد بین‌المللی (مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشور اجتماعی اروپا و برنامه‌های سازمان ملل) انجام‌شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای منابع مذکور استخراج و با رویکردی مقایسه‌ای، نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام و نظام‌های حقوقی بین‌الملل بررسی‌شده‌اند. یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد حق بر مسکن مناسب در اسلام با تأکید بر قواعدی مانند کرامت انسانی، عدالت و لا ضرر و در اسناد بین‌المللی با عناصری چون امنیت تصدی، دسترسی به خدمات، مقرون‌به‌صرفه بودن و کفایت فرهنگی تعریف می‌شود. چالش‌های اصلی شامل فقر، تبعیض سنی، نبود سیاست‌های حمایتی و اخراج‌های اجباری است. دولت‌ها موظف‌اند با تدوین قوانین ضد تبعیض، تأمین مسکن یارانه‌های و بهبود زیرساخت‌ها، این حق را تضمین کنند. همکاری بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی مانند وقف به‌عنوان راهکارهای مکمل پیشنهادشده‌اند. این مطالعه بر ضرورت تغییر نگرش به سالمندی و اولویت دادن به سیاست‌های یکپارچه برای تحقق حقوق سالمندان تأکید دارد.

المصادر:

منابع
احسائى، احمدابن ابی الجمهور (1403ه.ق). عوالى اللآلى. (تحقیق مجتبی عراقی). قم: مطبعة سیدالشهداء.
افشاری، محمدحسین(1394). رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. قم: انتشارات مشهور.
ایده، آسبیرون 1389). حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی. ترجمه گروه مترجمان. تهران: انتشارات مجد.
برقی، احمد بن محمد بن خالد(۱۳۷۱ ق). المحاسن. مصحح، محدث، جلال‌الدین، جلد 2، قم: دارالکتب الاسلامیه.
پاینده، ابوالقاسم(1382) .نهج الفصاحه. جلد1، تهران: دنیای دانش.
حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ه.ق). وسائل الشیعه. جلد ۵ و21 قم: مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام).
دهقان بنادکی، مهدیه(2023). بررسی وضعیت سالمندی در ایران آینده و چالش‌های آن (1) (19086). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. https://sid.ir/paper/1090787/fa.
رضائیان، علی(1379). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
طبرسی، حسن بن فضل(1370). مکارم الأخلاق. قم: الشريف الرضي.
عمید زنجانی، عباسعلی(1390). قواعد فقه. جلد 1، تهران: انتشارات سمت.
کلینی، محمد بن یعقوب(1363). الكافي. مصحح: غفاری، علی اکبر؛ آخوندی، محمد، جلد5و۶، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
کلینی، محمد بن یعقوب(1388). فروع کافی. گروه مترجمان، جلد5، قم: انتشارات قدس.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ مفضل بن عمر؛ فربودی، محمد(1388). توحید مفضل. قم: نشر بقیة الله (عج).
محقق داماد، سید مصطفی(1383). قواعد فقه. جلد1، تهران. مرکز نشر علوم اسلامی.
محمدی ری‌شهری، محمد(1389). میزان الحکمه. ترجمه؛ شیخی، حمیدرضا، جلد2 ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث.
مطهری، مرتضی(1361). مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: انتشارات حکمت.
مکارم شیرازی، ناصر(1370). القواعد الفقهیه، جلد۱. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام).
موسوی خمینی‌، روح‌الله(۱۳۷۹). تحریرالوسیله، جلد 2، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س).
موسوی خمینی، روح الله(1382). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
هاشمی شاهرودی، محمود(1432ه ق). موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، جلد 6، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).

منابع انگلیسی
CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) Adopted at the Sixth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 13 December 1991 (Contained in Document E/1992/23).
CESCR General Comment No 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant): Forced EvictionsMay 20, 1997 (E/1998/22)
CESCR, U.(1990). General Comment No. 3, The Nature of States Parties’ Obligations.
Courtis, C(2012). Office of the High Commissioner for Human Rights. Normative standards in international human rights law in relation to older persons. Analytical Outcome Paper.
Farha, L(2019). Guidelines for the implementation of the right to adequate housing: Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context. A/HRC/43/43. UN. Accessed November 15, 2020, from http://digitallibrary. un. org/record/3872412.
Habitat, U. N. (2009). The right to adequate housing fact sheet no. 21/Rev. 1. Geneva: UN.
Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons (A-70) (2015)
Mégret, F. (2011). The human rights of older persons: a growing challenge. Human rights Law review, 11(1),.
Mirkin, B., & Weinberger, M. B. (2000). The demography of population ageing: Citeseer.
Mitonga, H. K., & Shilunga, A. P. K. (2021). International health care systems: Models, components, and goals. In Handbook of Global Health (pp. 1369-1387): Springer.
Office of the High Commissioner for Human Rights. FactSheetNo.21/Rev. 1: The Right to Adequate Housing. (2009).
Report of the World Assembly on Aging, Vienna, 26 July-6 August 1982, UNSalesNo.E.82.1.16. (1982).
Report of the Second World Assembly on Ageing, 1-43, UN Doc. A/CONF.1979, UN Sales No. E.02.IV.4, (2002)
Report of the UN High Commissioner for Human Rights on Human Rights Situation of Older Persons (E/2012/51),
Report of the Independent Expert on the Enjoyment of All Human Rights by Older Persons: Older persons and the right to adequate housing, A/77/239 (July 19, 2022)
Rodriíguez-Pinzón, D. (2016). Inter-American convention on protecting the human rights of older persons. International Legal Materials, 55(5), 985-1006.
Spanier, B., & Doron, I. I. (2018). The European Social Charter and the rights of older persons. In Ageing, Ageism and the Law (pp. 146-173): Edward Elgar Publishing.
UNCHS(Habitat). (1999). “Guidelines on practical aspects in the realisation of the human right to adequate housing. including the formulation of the United Nations Housing Rights Programme, Progress report of the Executive Director to the seventeenth session of the Commission on Human Settlements (HS/C/17/INF/6),Nairobi,paragraph30.availableon-line at: http://www.unhabitat.org/programmes/housingrights/Other_UNHRP_documents.asp).
Work, A. P. (2010). European charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance. AGE General Assembly, Brussels. Available at:http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_ AGE_charte_europeenne_EN_v4. pdf (accessed 20 January )2011).
World Bank (2000), World Development Report, Washington, Table 1.1
World Health Organization. (2015). World report on ageing and health.
World Health Organization. (2018). WHO housing and health guidelines: Recommendations to Promote Healthy Housing for a Sustainable and Equitable Future. World Health Organization, November, 23.

نص كامل:



The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law

Vol. 18, No. 1, spring 2025 (11-26)

 

 

The right to adequate housing for the elderly from the perspective of jurisprudence and human rights

Ebrahim Somi¹          Abolfazl Ranjabari*²          Mir Sajjad Saied Mosavi³

Received date: 2025/01/05

Acceptance date: 2025/03/16

 

Extended abstract

 

Introduction: The global aging phenomenon, with projections indicating that the elderly population will exceed two billion by 2050, necessitates urgent attention to the right to adequate housing as a cornerstone of human dignity. This study investigates this right through the dual frameworks of Islamic jurisprudence and international human rights law. Islamic principles such as human dignity (karama), justice (Adl), and the prohibition of harm (la zarar) establish housing as both a physical necessity and a spiritual sanctuary.Concurrently, international instruments like the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the European Social Charter emphasize security of tenure, affordability, and cultural adequacy as essential components of housing rights. Despite these shared ethical foundations, systemic challenges including poverty, age-based discrimination, and forced evictions persist, demanding cohesive policy interventions.

Methodology: Employing a descriptive-analytical and comparative approach, this study synthesizes Islamic sources (Quran, ḥadīth, and qawāʿid fiqhiyya) with international legal instruments. Islamic jurisprudence is analyzed through principles such as lā zarar (no harm), ʿadl (justice), and tamkin (empowerment), while international frameworks are examined via treaty provisions, General Comments, and UN reports. The comparative analysis identifies convergences and divergences between Islamic and human rights perspectives, focusing on state obligations, institutional mechanisms, and socio-cultural adequacy.

Results: The analysis identifies significant alignment between Islamic jurisprudence and international human rights frameworks in recognizing the right to adequate housing for the elderly, albeit through distinct conceptual and operational approaches. In Islamic jurisprudence, the right is rooted in principles such as human dignity (karāma), derived from Quranic injunctions (e.g., Q17:70) that emphasize the inherent honor of all individuals. Juristic principles like lā zarar (prohibition of harm) and ʿadl (justice) obligate states and communities to prevent homelessness and ensure equitable access to housing. For instance, prophetic traditions stress the importance of spacious, secure, and accessible dwellings, while classical legal texts link housing adequacy to spiritual well-being and social stability.

International frameworks, including the ICESCR and the European Social Charter, prioritize security of tenure, affordability, and cultural adequacy as core elements of housing rights. The CESCR’s General Comment No. 4 (1991) explicitly defines adequate housing as encompassing legal protections against forced evictions, access to essential services, and affordability relative to income. However, systemic challenges persist: aging populations face disproportionate risks of poverty, discriminatory housing policies, and inadequate infrastructure, particularly in developing nations. The UN Independent Expert on Older Persons (2022) highlights that elderly women and rural populations are especially vulnerable due to gaps in legal protections and socio-economic marginalization.

Notably, Islamic jurisprudence emphasizes familial and communal responsibilities (e.g., nafaqa, or financial support for dependents) alongside state duties, whereas international frameworks place greater emphasis on governmental accountability through legislation and resource allocation. Both systems converge in condemning forced evictions and advocating for dignity-preserving housing solutions. Divergences arise in enforcement mechanisms, with Islamic law leveraging religious endowments (waqf) for housing support, while international norms rely on institutionalized welfare systems. Key barriers to realizing this right include insufficient subsidies, age-insensitive urban planning, and weak legal safeguards against exploitation. For example, elderly individuals in informal settlements often lack access to clean water and sanitation, exacerbating health risks a challenge underscored in WHO guidelines (2018) and Islamic teachings on hygiene and communal welfare.

Conclusion: The study underscores the critical imperative of harmonizing jurisprudential principles and legal maxims (qawāʿid fiqhiyya) from Islamic law with international human rights standards to address systemic housing inequities faced by aging populations. Both frameworks converge in recognizing adequate housing as a fundamental right intrinsic to human dignity, yet diverge in their operational mechanisms. Islamic jurisprudence, anchored in binding legal principles such as human dignity (karāma), justice (ʿadl), and prohibition of harm (lā zarar), mandates communal, familial, and state obligations to ensure housing security. International instruments, notably the ICESCR, prioritize state accountability through legislative protections, affordability measures, and safeguards against forced evictions.

Governments must adopt multifaceted strategies to bridge these frameworks. This includes enacting anti-discrimination laws to combat age-based marginalization, expanding subsidy programs for low-income elderly populations, and integrating culturally sensitive designs into urban planning such as accessible infrastructure and multigenerational housing models. Jurisprudential mechanisms, including endowments (waqf), should be leveraged as legally enforceable tools to supplement public funding and ensure sustainable housing solutions. Legal reforms are equally vital to fortify protections against exploitative practices, particularly for vulnerable groups like elderly women and rural communities. 

International cooperation remains pivotal to sharing best practices, particularly in adapting policies to demographic shifts and resource constraints. Future research should explore comparative models of elderly housing provision, emphasizing the role of Islamic legal institutions in advocacy and the efficacy of binding legal frameworks. Ultimately, transforming societal perceptions of aging from viewing the elderly as burdens to rights-bearing individuals is essential to fostering inclusive societies. Institutionalizing elderly rights within enforceable legal systems, informed by Islamic jurisprudential principles and global human rights norms, will be decisive in achieving equitable housing outcomes for this rapidly growing demographic.

Keywords: Human rights; Aging; Right to adequate housing; Government Obligations; Islamic jurisprudence.

حق بر مسکن مناسب سالمندان از منظر فقه وحقوق بشر

ابراهیم صومی ⁴   ابوالفضل رنجبری*⁵   میر سجاد سید موسوی⁶

تاریخ دریافت : 16/10/1403

تاریخ پذیرش : 26/12/1403

 

چکیده

زمینه و هدف: این مقاله باهدف بررسی «حق بر مسکن مناسب سالمندان» در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر و دیدگاه اسلام، تدوین شده است. باتوجه‌به پدیده جهانی سالمندی و پیش‌بینی افزایش جمعیت سالمندان تا سال ۲۰۵۰، تأمین مسکن مناسب به‌عنوان یک ضرورت برای حفظ کرامت، استقلال و سلامت این گروه آسیب‌پذیر مطرح است. مطالعه حاضر می‌کوشد با تحلیل مبانی اسلامی و اسناد بین‌المللی، تعریف، چالش‌ها و راهکارهای تحقق این حق را شناسایی کند. اهمیت موضوع ناشی از لزوم پاسخگویی به نیازهای جمعیت روبه‌رشد سالمندان و تضمین حقوق انسانی آنان در جوامع مختلف است.

روش تحقیق: روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است که با بررسی متون اسلامی (شامل قرآن، روایات و قواعد فقهی) و اسناد بین‌المللی (مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشور اجتماعی اروپا و برنامه‌های سازمان ملل) انجام‌شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای منابع مذکور استخراج و با رویکردی مقایسه‌ای، نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام و نظام‌های حقوقی بین‌الملل بررسی‌شده‌اند.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد حق بر مسکن مناسب در اسلام با تأکید بر قواعدی مانند کرامت انسانی، عدالت و لا ضرر و در اسناد بین‌المللی با عناصری چون امنیت تصدی، دسترسی به خدمات، مقرون‌به‌صرفه بودن و کفایت فرهنگی تعریف می‌شود. چالش‌های اصلی شامل فقر، تبعیض سنی، نبود سیاست‌های حمایتی و اخراج‌های اجباری است. دولت‌ها موظف‌اند با تدوین قوانین ضد تبعیض، تأمین مسکن یارانه‌های و بهبود زیرساخت‌ها، این حق را تضمین کنند. همکاری بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی مانند وقف به‌عنوان راهکارهای مکمل پیشنهادشده‌اند. این مطالعه بر ضرورت تغییر نگرش به سالمندی و اولویت دادن به سیاست‌های یکپارچه برای تحقق حقوق سالمندان تأکید دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، سالمندی، حق بر مسکن مناسب، تعهدات دولت، فقه اسلامی.

 

 

 

 

---

[1] . Ph.D. Student in Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, [e-mail]

[2] . *Assistant Professor, Department of Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author)  [e-mail]

[3] . Associate Professor of Public Law, Department of Basic Sciences, Faculty of Paramedicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, [e-mail]

 

[4] . دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تبریز، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران.                                                                          [e-mail]

[5] .* استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).                                                            [e-mail]

[6] . دانشیار حقوق عمومی، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.                                                      Mosavi_saied@ yahoo.com   

مقدمه

سالمندی جمعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جهان در قرن بیست ویکم با آن مواجه است علی‌رغم اینکه سالمندان اقلیت نسبتاً کوچکی (حدود 7% از جمعیت جهان) را تشکیل داده اند اما به جهت رشد سریع تعداد و نسبت جمعیت سالمند در سراسر جهان و چالش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی متأثر از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند پیش بینی می شود تا سال 2050 جمعیت سالمند از تعداد کودکان زیر 5 سال پیشی گرفته و به دو میلیارد نفر برسد که در این صورت بیش از 20 درصد جمعیت جهان را سالمندان تشکیل خواهند داد.واز این میزان تقریباً 62 درصد سهم کشورهای درحال ‌توسعه خواهد بود. در بین سالمندان نیز، سالمندان بالای 80 سال سریع‌ترین رشد جمعیت را خواهند داشت. پدیده جهانی سالمندی جمعیت، متأثر از افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری می‌باشد(مرگت، 2011).¹

به ‌موازات تغییر ساختار جمعیت جهان، کشور ما ایران نیز دچار تغییرات جمعیتی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 میلادی بیش از یک سوم جمعیت کشور را جمعیت سالمند تشکیل دهد (سازمان جهانی بهداشت، 2015).² عوامل متعددی نظیر سطح توسعه یافتگی و رفاه جوامع، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی نقش مؤثری در تعیین سن سالمندی دارند. به طور کلی، تعریف سالمندی از دو مؤلفه «سن تقویمی» و «رویکرد ویژگی‌ها» ناشی می‌شود. «سن تقویمی» سالمندی را بر اساس 60 یا 65 سال تعریف می‌کند. مطالعات اخیر تأکید دارند که بیشتر باید ویژگی‌های افراد مبنا قرار گیرد که بسته به زمان و مکان متفاوت خواهد بود. این دیدگاه که به‌عنوان «رویکرد ویژگی‌ها» شناخته می‌شود، فرد سالمند را کسی تعریف می‌کند که 15 سال از امید به زندگی وی باقی مانده باشد. در این رویکرد سالمندی به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی در نظر گرفته می شود که ویژگی‌های افراد سالمند را در مقایسه با جوانان می‌سنجد، بدون اینکه آنان را به‌عنوان سربار جامعه معرفی کند(میتونگا و شیلونگا، 2021).³

 سازمان بهداشت جهانی (WHO) سالمندی را به‌عنوان «فرایند تغییر پیش‌رونده در ساختارهای بیولوژیکی، روانی و اجتماعی افراد» تعریف می‌کند (کورتیس،2012). ⁴ در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال 2002 منتشر کرد، سن 60 سالگی به‌عنوان استاندارد جهانی سالمندی تعیین شد. (دهقان بنادکی، 2023) در قطعنامه‌ها و گزارش‌های فنی شوراها و گروه‌های کاری سازمان ملل و نظریه عمومی شماره 6 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سن 60 سالگی را به‌عنوان مبنای سالمندی قرار داده‌اند(میرکین و وین برگر2000).⁵  مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 سن تقویمی 60 سال را به‌عنوان سن سالمندی تعریف کرده است (دهقان بنادکی, 2023).

قرآن دوران عمر انسان‌ها را با عناوینی چون شیخ، شبیب، عجوز، کهل، کبر، ارذل العمر، اسفل سافلین، الخوالف، القواعد من النساء، الضعفاء بیان می کند. احترام و کرامت سالمندان در همه حال مورد تأکید بزرگان اسلام بوده است (افشاری، 1394، ص 82). با ظهور علائم عجز و ناتوانی در دوره سالمندی برخی از تکالیف از آن‌ها برداشته می‌شود و بر نزدیکان آنان چون فرزندان، نوه‌ها، خویشاوندان مستطیع و والیان حکومتی تکلیف می‌شود که از آنان مراقبت نمایند.

آبراهام مازلو نیاز انسان­ها را به پنج دسته تقسیم کرده است: نیازهای زیستی، امنیتی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی. خوراک، پوشاک، مسکن، خواب و خانواده در نیازهای زیستی طبقه‌بندی‌می­شوند (رضائیان ،1379: 104-111) که مسکن همیشه یکی از ضرورت‌های اساسی بشر بوده است.

برآوردها نشان می­دهد در جهان حدود 100 میلیون نفر بی‌خانمان وجود دارد (مرکز اسکان بشر سازمان ملل ،2009).⁶ تأثیر و تأثّر حقوق بشر از همدیگر تعمق در بازشناسی این حقوق و مطالعه به‌صورت یک منظومه کلی را موجب شده و مطالعه تأثیرات بی‌خانمانی و فقدان مسکن مناسب در تحقق سایر حقوق بشر در برنامه سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر قرارگرفته است. «در تأثیر مسکن مناسب بر سایر حقوق بشر می‌توان گفت؛ بدون مسکن مناسب، امنیت، شغل، سلامت و آموزش با مشکل مواجه می‌شوند و خشونت و اختلال در حریم خصوصی و روابط اجتماعی افزایش می‌یابد(فتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،2009).⁷ در این میان سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر اغلب در شرایط اسفناک و بدون حمایت‌های کافی زندگی می‌کنند و جنگ‌ها و حوادث طبیعی به این شرایط بد دامن می‌زنند. مدافعان حقوق بشر تلاش می‌کنند تا با همکاری دولت‌ها و سازمان‌های محلی مسکن مناسب را برای حاشیه‌نشینان و گروه‌های آسیب‌پذیر تأمین کنند. با وجود تآکید مکرر جامعه برای صیانت از حق بر مسکن، لازم است تا سیاست‌گذاران، برنامه­ریزان و فعالان این حوزه با دسترسی به اطلاعات کامل به درک مشترکی از تعهدات عمومی و اختصاصی دولت‌ها در این زمینه دست یابند و در جهت مسئولیت دولت‌ها برای تحقق تدریجی این حق مساعدت و همراهی کنند. همین درک از اهمیت موضوع موجب شده است که برنامه سازمان ملل متحد برای حق مسکن، از توسعه مجموعه‌ای از شاخص‌های حقوق مسکن حمایت کند.

به‌موازات مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی، مکاتب فلسفی و اعتقادی نیز به دنبال رهیافتی کامل برای تأمین آسایش انسان گام برمی‌دارند تعمق در لایه‌های عمیق تاریخی و منشأ حقوق از منظر ادیان بالأخص دین اسلام به‌عنوان آخرین دین آسمانی، علاوه بر افزودن به غنای ادبیات حقوقی می‌تواند افق‌های روشنی از کرامت انسان را شناسایی و با تنسیق قواعد و هنجارهای فقهی در تأمین حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در دوران سالمندی سهمی درخور ایفا کند. رسیدن به این غایت جز از مسیر تفحص، تدبر و استنتاج متون و قواعد فقهی اسلام میسور نخواهد شد. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی، بامطالعه در متون اسلامی و اسناد و توافق‌نامه‌های بین‌المللی به شیوه تطبیقی تلاش می‌کند در ابتدا حق بر مسکن مناسب را توصیف کرده و به اهمیت کاربست آن‌ها در دوران سالمندی بپردازد به‌نحوی‌که حق بر کرامت انسان‌ها که غایت تعالیم دینی و نظام حقوق بشر است محقق شود سؤال اساسی این است که حق بر مسکن مناسب از منظر فقه و اسناد حقوق بشر چیست؟ و دولت‌ها چه وظیفه‌ای در تأمین و تضمین آن بالاخص در دوران سالمندی بر عهده‌دارند؟

 

حق بر مسکن مناسب در اسناد بین‌المللی

بیش از هفتاد سال است که در حقوق بین‌الملل عمومی این حق شناسایی‌شده و در ذیل حق بر استاندارد‌های مناسب زندگی بیان‌شده است این حق در اکثر اسناد اصلی حوزه حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق بشر، در قطعنامه‌های 2002/21 و2003/27 تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی بیان و بیش از ۵0 کشور به‌گونه‌ای حق بر مسکن مناسب را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند.(ایده و همکاران:۱۵۳– 155) ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 14 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ماده 5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 43 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آن‌ها، ماده 28 کنوانسیون حقوق معلولان، ماده 21 کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و ماده 31 منشور اجتماعی اروپا (تجدیدنظر شده) این حق را شناسایی کرده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر، دسترسی به مسکن مناسب را پیش‌شرط بهره‌مندی از چندین حق بشری ازجمله حق کار، حق سلامت، حق تأمین اجتماعی، حق بر آموزش و حریم خصوصی می‌داند (هبیتات، 2009). گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد مسکن مناسب تأکید کرده است که حق بر مسکن از حقوق اساسی بشر بوده و علاوه بر سلامت و رفاه با سایر حقوق مصرح وی حق کرامت، برابری، امنیت فرد و مشارکت عمومی ارتباط دارد(فرها، 2019).⁸ 

 

حق بر مسکن مناسب در اسلام

واژه ای که بر خانه یا محل سکونت دلالت کند در قرآن و روایات با کلمات و الفاظ متعدد و مکرری چون؛ بیت، مسکن، دار، بنا، قصر، صَرح و عماد بیان شده است. بررسی متون فقهی و روایی حاکی از توجه دین اسلام به مفهوم مسکن مناسب است؛ لذا وسعت، ارتفاع، امنیت، محل قرارگیری آن، معماری و طراحی مناسب برای دسترسی به آب آشامیدنی و دفع زباله‌ها و... در احادیث معصومین (ع) موردتوجه قرار گرفته است. در متون اسلامی مسکن مناسب ازنظر شکلی و معماری واجد شرایط زیر معرفی‌شده است:

1. محل سکون و آرامش بودن⁹: مسکن غیراز محلی برای آسایش جسم باید مکانی برای پرورش روح و روان انسان از مسیر عبادت را فراهم کند. بنابراین در طراحی مسکن مناسب علاوه بر اتاق‌های نشیمن، خواب و دستشویی‌ها می بایست فضای معنوی برای اعتلای روح وروان انسان نیز مدنظر قرار گیرد .(مجلسی، 1388: 33).

2. فراخ و وسیع بودن : روایات زیادی وسعت خانه را سعادتمندی صاحب آن بیان کرده است ( برقی، ١٣٧١، ص ٦١١). و در مقابل کوچک بودن آن از موجبات سختی زندگی بیان‌شده است (هاشمی شاهرودی، 1432 ق: ۱۵۷).

3.کافی بودن : باوجود اشاره به وسعت مسکن در روایات، حدود آن معطوف به نیاز و کفایت عرفی قرارگرفته است (حر عاملی، 1409 ق: ۳۳۹).که از زمانی به زمان دیگر و از شخصی به شخص دیگر متفاوت خواهد بود.البته این وسعت منزل ملازمه با راحتی و آسایش ساکنان آن دارد و بنای خانه‌ها و کاخ‌های مجلل در اسلام نهی شده است (کلینی، 1407ق :531). همچنین در کفایت مسکن بحث‌های فرهنگی موردتوجه بوده و مغفول نمانده است. طراحی ظاهری، نورگیر بودن، طراحی محل اتاق‌های استراحت، اتاق‌های پذیرایی و میهمان، آشپزخانه، دستشویی و حمام، استفاده از رنگ‌های آرامش‌بخش با محوریت توجه به جایگاه قبله و...قابل احصاء هستند.

4. مناسب بودن محل: مسکن باید در محل مناسب و قابل‌دسترس برای جامعه بنا شود.¹⁰ ازنظر اسلام تداوم حیات اجتماعی و تأثر پذیری انسان از محیط اجتماعی و حفظ کرامت وی، در معاشرت انسان باهم نوع خود در محیط سالم شکل می‌پذیرد لذا علاوه بر مناسب بودن محل ازنظر زیست‌محیطی وجود همسایگان مناسب نیز مورد تأکید قرارگرفته است (طبرسی،1370: 126-125).

5. امن بودن: درودیوار مطمئنی داشته باشد تا اهل خود را از دشمنان در امان نگه دارد.¹¹ رسول خدا (ص) فرموده‏اند: خانه هر کس حرم اوست. (پاینده ،1382: 315) در روایات متعددی امنیت مسکن در بعد مادی و معنوی آن موردتوجه قرارگرفته است می‌توان گفت امنیت مادی بر امنیت مکان و موقعیت جغرافیایی و همسایگان آن ناظر است. (ری شهری، 1389: 12) امنیت روانی نیز بر تصدی امن مسکن معطوف است. ( محقق داماد، 1383:307 )

6. مستحکم بودن:مسکن باید دارای استحکام کافی ازنظر بنا باشد و همچنین ارتفاع آن به میزانی نباشد که حق دیگران بر فضا و هوا را تحت تأثیر خود قرار دهد.¹²ازاین ‌رو ساختن خانه‌های بلند در قرآن مذموم توصیف ‌شده است.¹³

حق بر مسکن مناسب از منظر قواعد فقهی

حق بر مسکن مناسب در اسلام به‌واسطة اصول و قواعدی فقهی شناسایی و تضمین می‌شود. قواعدی چون کرامت، عدالت، ید، تسلیط، لاضرر، عسروحرج و...در تحقق حق بر مسکن مناسب مؤثر هستند.

1-       قاعده کرامت: یکی از قواعد فقهی که برخی آن را به‌عنوان اصل اخلاقی قبول کرده‌اند قاعده کرامت است.¹⁴ وفق این قاعده انسان‌ها فارغ ازهر نوع تعلق مانند رنگ، زبان، ملیت، مذهب و... دارای کرامت ذاتی هستند. آیه 70 سوره اسراءمی فرماید« وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي ءَادَمَ...» مفسرین از این آیه استنباط کرده‌اند که انسان باکرامت خلق‌شده است و کرامت انسان فضیلت و شرافتی است که او را از دیگر موجودات ممتاز می‌کند. (موسوی خمینی، 1382: ۱۴۰-۱۳۹) از این قاعده استنباط می‌شود که داشتن سرپناه مناسب از ضروریات حفظ کرامت انسان‌هاست و مسکنی که فاقد عناصر کافی برای رفاه و امنیت و سلامت باشد چون شأن و منزلت انسان را مخدوش می‌کند مغایر باکرامت انسان ارزیابی‌شده و نامناسب محسوب می شود.

2-       قاعده عدالت: شناسایی عدالت به‌عنوان قاعده فقهی در بین فقیهان و صاحب‌نظران این علم محل بحث است لیکن در دهه‌های اخیر عدالت به‌عنوان یک قاعده اصطیادی در آرای فقها دیده می‌شود (مطهری، 1361: 27)

اعمال این قاعده در حوزه قانون‌گذاری برای مسکن مناسب ضامن حمایت از حق تمتع اشخاص نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی خواهد بود با این قاعده دارا شدن مسکن عادلانه بوده و عدم بهره‌مندی از آن برخلاف عدالت ارزیابی می‌شود برخورداری از همه امکانات لازم برای حیات شایسته و استاندارد زندگی مناسب مانند برخورداری از بهداشت، آب، برق، تأمین حرارت مناسب، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل و آموزش مستمر... که از مقتضیات حیات و از مصادیق عدالت توزیعی است برای همگان یک حق تضمین‌شده و برای حاکمیت وظیفه‌ای مفروض بیان می‌شود.

3-       قاعده ید: این قاعده بر سیره، بنای عقال، اجماع و روایات بنیان‌یافته و از قواعد پرکاربرد در حوزه فقهی و حقوقی است و بدون آن عملاً بازاری برای مسلمانان قابل‌تصور نخواهد بود (محقق داماد، 1383:31 ). بر اساس این قاعده تصرف دلیل مالکیت است.¹⁵ این قاعده در تضمین امنیت تصدی مسکن نقشی مهم، ایفاء کرده و مانعی بزرگ از اخراج اجباری انسان‌ها از خانه و کاشانه خود می باشد. با این قاعده، تصدی امن چه به‌صورت مالکانه و چه به‌صورت اجاره برای همه انسان‌ها محقق می‌شود و بهره‌مندی کامل از عین یا منفعت و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، فراهم می‌شود.

4-       قاعده تسلیط: یکی از قواعد فقهی مهمی که در امنیت تصدی مسکن می‌تواند کاربرد داشته باشد قاعده مشهور فقهی تسلیط است «انّ النّاس مسلّطون على اموالهم» (احسائى، 1403ق: 222) این قاعده از موجبات ثبات مالکیت است. با ثبات مالکیت، امنیت تصدی در حق بر مسکن مناسب به نحو مطلوب تضمین می‌شود. (محقق داماد، 1383: 227)

مطابق قاعده تسلیط دو نتیجه مهم استنباط می‌شود: «اول اینکه مالک حق همه‌گونه دخل‌وتصرف در مایملک خود را دارد مگر در مواردی که به‌حکم‌قانون استثنا شده است و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک و یا با حکم قانون که آن نیز برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی صورت می‌گیرد.» (عمید زنجانی، 1390: 139)

بااعمال این قاعده، حمایت از مسکن افراد نسبت به اخراج اجباری و یا جابه‌جایی‌های قهری مانند سیل، زلزله، جنگ و یا طرح‌های توسعه فراهم می‌شود. به‌نحوی‌که در اجرای طرح‌های توسعه و تقدم حقوق عمومی بر اشخاص، دولت‌ها باید رضایت مالک را اخذ کنند (عمید زنجانی، 1390 :131). این قاعده در موارد ترک اجباری، دولت‌ها را موظف می‌کند مسکن مناسب جایگزین را برای صاحبان حق فراهم کنند.

5-       قاعده لاضرر: عام‌ترین قاعده‌ای که در ابواب مختلف فقهی میدان وسیعی دارد قاعده لاضرر است که در قرآن به‌کرات بیان‌شده است و در روایات متعددی نیز که مشهور آن منسوب به پیامبر (ص) هست ذکرشده است. «... لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ» (کلینی، 1387: 652) این قاعده مورد اتفاق فقهای اسلامی است. کاربرد این قاعده در صیانت از حق افراد نسبت به داشتن مسکن مناسب بوده و هر عملی که این حق را سلب کند ضرر تلقی می‌شود. اخراج اجباری، عدم تمهید لازم برای دسترسی به مسکن مناسب مانند تسهیل رفت‌وآمد و تأمین آب و دفع مناسب فاضلاب در قالب این قاعده قابلیت تبیین دارند؛ لذا دولت اسلامی موظف است به استناد این قاعده از ورود ضرر و زیان به شهروندان خود جلوگیری کند.

6-       قاعده نفی عُسْروحَرَج: از قواعد مهمی که در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد قاعده نفی عسروحرج است ازآنجایی‌که دین اسلام دین سمحه وسهله است قواعد فقهی نیز از اعمال احکام سخت و دشوار برای مکلفان پرهیز می‌کند و در موارد غیرعبادی قاعده عسروحرج قاعده‌ای ترخیصی عنوان می‌شود که شخص بتواند با استناد به آن سختی را از دوش خود بردارد. (مکارم شیرازی، 1370: 195) این قاعده در موارد زیر کاربرد دارد:

الف) مقرون‌به‌صرفه بودن: سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها باید به نحوی تنظیم‌ شود که اشخاص در تهیه مسکن در سختی و مشقت قرار نگیرند و هزینه تهیه مسکن فراتر از قدرت آن‌ها نباشد و نسبت منطقی آن در سبد هزینه خانواده‌ها حفظ‌شده وبر سایر هزینه‌های اساسی آن‌ها تأثیر نامطلوب نداشته باشد. مطابق این قاعده در مواردی که افراد قدرت مالی کافی برای تأمین مسکن مناسب ندارند دولت‌ها وظیفه می‌یابند با ارائه وام‌های کم‌بهره، یارانه‌های مسکن و تسهیلات مالی دیگر به رفع این مشکل کمک کنند. طبیعتاً حمایت از افراد آسیب‌پذیر مانند سالمندان از اولویت‌های اعمال این قاعده خواهد بود.

ب) جلوگیری از اخراج اجباری: اخراج اجباری افراد از کاشانه‌هایشان ‌سختی و مشقت شدید برای آنان فراهم آورده و آثار سوء اجتماعی و فرهنگی را به بار می‌آورد، از این قاعده می‌توان به‌عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق ساکنان و جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی بهره برد.

ج) مستثنیات دین: مواردی که حق بر مسکن مناسب به دلیل بدهکاری و دین در معرض خطر قرار می‌گیرد و طلب کاران نسبت به دارایی‌های فرد بدهکار حقوقی پیدا می‌کنند با استنباط از این قاعده، مسکن از شمول دین استثنا می‌شود تا امنیت تصدی اشخاص با اخراج اجباری آن‌ها به هم نخورد (کلینی، الکافی،1363: 98). لذا مدیون برای ادای دین، مجبور به فروش آن نمی‌شود ( موسوي خميني، 1379: 617-618)

علاوه بر وظایف حکومت اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه سالمندان، بر اساس روایات، احکام و قواعد فقهی حق بر مسکن سالمندان نیازمند، در قالب افراد واجب‌النفقه برای فرزندان به‌شرط استطاعت واجب تلقی شده است (حرعاملی، 1409: ۵۲۵). این تکلیف در ماده 1200 قانون مدنی مشروط به رعایت مواد قبلی پیش‌بینی‌شده و ضمانت عدم اجرای آن در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده در قالب مجازات کیفری تعزیری مورد حکم قرارگرفته است. همچنین در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده است: «دولت مکلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه‌ای که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده‌اش را برآورده سازد و خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي را تضمین نمايد.به رسمیت بشناسد»

حق بر مسکن سالمندان در اسناد بین‌المللی

در اسناد اصلی حقوق بشر و مفاد آن‌ها به‌حق بر مسکن مناسب افراد سالمند اشاره‌ای نشده است؛ اما دکترین موجود معتقد است به استناد اصولی مانند اصل عدم تبعیض در تحقق حقوق بشر، سن، جنسیت، ناتوانی و یا دلایل دیگر مانع از تحقق حقوق تصریح‌شده در اسناد فوق برای سالمندان نیست این رویه از تفسیر عمومی شماره 4 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استنباط می‌شود.

ماده 25 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا حقوق سالمندان را به رسمیت شناخته و به زندگی توأم باعزت و استقلال و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و فرهنگی آن‌ها اشاره می‌کند (ورک، 2010).¹⁶ 

ماده 23 منشور اجتماعی اتحادیه اروپا با اشاره به توانمندسازی سالمندان و تدارک زندگی شایسته از طریق نقش فعال اجتماعی در زندگی عمومی و انتخاب آزادانه سبک زندگی و مستقل از طریق اطلاعات لازم برای خدمات و امکانات می‌پردازد و یکی از روش‌های تحقق حق بر استقلال در دوره سالمندی را تهیه مسکن متناسب با نیازها و وضعیت سلامت آن‌ها و حمایت کافی برای مناسب‌سازی مسکن سالمندان معرفی می‌کند. موارد پیش‌بینی‌شده در این ماده، با اهداف و ابزار اجرای آن‌ها، به مفهومی جدید و مترقی از زندگی سالمندان اشاره دارد و طرفین را ملزم می‌کند تا اقدامات منسجمی را در زمینه‌های مختلف طراحی و انجام دهند. برخی آن را ماده‌ای پویا ارزیابی می‌کنند به این معنا که اقدامات مناسبی که ممکن است در طول زمان در راستای تصور جدید و مترقی از زندگی سالمندان تغییر کند موردتوجه قرار داده است(اسپنیر و دورون، 2018).¹⁷

کمیته منشور اجتماعی اروپا، راه‌حل‌های مسکن اختصاص‌داده‌شده به افراد سالمند در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. ازیک‌طرف، منشور متعهد به تضمین مسکنی است که از سلامت سالمندان حفاظت ‌کند و از طرفی به اهمیت سرمایه‌گذاری مالی قابل‌توجهی از سوی دولت‌ها برای تحقق این هدف توجه دارد.

ماده 24 کنوانسیون آمریکایی حمایت از حقوق بشر، زندگی در محیط‌های سالم و در دسترس و متناسب با نیازها و ترجیحات سالمندان را تضمین کرده است (رودریگز-پینزون، 2016).¹⁸ برنامه اقدام بین‌المللی وین که در اولین مجمع جهانی سالمندی در سال 1982 به تصویب رسید، خاطرنشان کرد که «مسکن مناسب زندگی و محیط فیزیکی مطلوب برای رفاه همه مردم ضروری است و برای سالمندانی که محل سکونت آن‌ها تقریباً مرکز همه فعالیت‌هایشان است، مهم­تراست.

در توصیه 19 طرح وین تأکید شده است که «مسکن برای سالمندان باید بیش از یک سرپناه صرف تلقی شود» و «علاوه بر جنبه فیزیکی، اهمیت روانی و اجتماعی آن باید موردتوجه قرار گیرد.» کمک به تداوم زندگی سالمندان در خانه‌های خود بازسازی و بهسازی خانه‌ها و سازگار ساختن آن با نیازهای سالمندان، تأمین منابع مالی عمومی و توافق با بخش خصوصی برای توسعه انواع مسکن متناسب با وضعیت و درجه خودکفایی سالمندان مطابق باسنت و آداب‌ورسوم محلی، هماهنگی بین بخشی در سیاست‌های مسکن سالمندان به‌نحوی‌که خدمات اجتماعی (امکانات بهداشتی، فرهنگی، اوقات فراغت و ارتباطات) را فراهم سازد در طرح وین موردتوجه قرارگرفته است.

توسعه و اعمال سیاست‌ها و تدابیر خاص و ایجاد تمهیداتی به‌منظور امکان تردد سالمندان و محافظت از آن‌ها در برابر خطرات ترافیکی، برنامه‌ریزی در بازسازی و توسعه شهری با توجه ویژه به مشکلات سالمندی، تدوین سیاست‌های جامع مسکن توسط دولت‌های ملی با درنظرگرفتن نیازهای سالمندان و حمایت از ظرفیت‌های عملکردی آن‌ها، توجه ویژه به طراحی محیط‌های زندگی سالمندان و تسهیل تحرک و ارتباط آن‌ها از طریق تهیه وسایل حمل‌ونقل کافی، مشارکت‌دادن سالمندان در برنامه‌ریزی سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن برای جمعیت سالمندان از اهداف توصیه‌شده در طرح وین در راستای حق بر مسکن مناسب سالمندان است ( سازمان ملل متحد، 1982).¹⁹

در سال 1991 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول سالمندان را تصویب کرد که اصل اول آن به استقلال سالمندان پرداخته و دسترسی سالمندان به غذا، آب، سرپناه، پوشاک و سلامت کافی را از طریق تأمین درآمد، حمایت خانواده و جامعه مورد تأکید قرار داده است.²⁰

برنامه اقدام بین‌المللی مادرید در مورد سالمندی که از آن به‌عنوان طرح مادرید یاد می‌شود در دومین مجمع جهانی سالمندی به تصویب رسید و این سند به مسکن سالمندان در چارچوب گسترده‌تری پرداخت. مسکن و محیط زندگی اولین موضوعی بود که در طرح مادرید باتوجه‌به اطمینان از ایجاد محیط‌های حمایتی برای افراد مسن به رسمیت شناخته شد تا توانایی‌های آن‌ها را افزایش داده و به آن‌ها اجازه دهد فعال و سازنده باقی بمانند(سازمان ملل متحد، 2002، بندهای 91-95).²¹

سه رویکرد و هدف مهم در طرح مادرید برای بهره‌مندی سالمندان از مسکن مناسب ترسیم‌شده است. هدف اول؛ ترویج سپری‌شدن دوره سالمندی در محل سکونت همیشگی سالمندان و قائل‌شدن حق انتخاب محل زندگی با رعایت استقلال و آزادی کامل. در این راستا دولت‌ها مکلف به تأمین خدمات اجتماعی کافی، دسترسی آسان و کامل به خدمات، کالاها و فضاهای عمومی، سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سالمندان در حوزه‌های بهداشت و توجه به کفایت فرهنگی مسکن سالمندان شده­اند.

دومین هدف؛ ناظر به طراحی محیط زندگی سالمندان جهت حصول به استقلال حداکثری و توجه ویژه به نیازشان بوده و به دولت­ها و حوزه مدیریت عمومی توصیه می­کند؛ با طراحی فضای شهری مناسب، موانع تحرک و دسترسی سالمندان را مرتفع سازند و با ترویج اشتغال و فناوری و خدمات توان‌بخشی حق بر استقلال سالمندان را تأمین کنند و تمهیدات لازم برای زندگی آن ها نزد خانواده و هم‌زیستی چند نسلی را از طریق طراحی مسکن مناسب فراهم سازند.

سومین هدف؛ برترغیب دولت‌ها به دسترس‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن امکانات حمل‌ونقل برای سالمندان متمرکزشده است عواملی چون طراحی جاده‌های ایمن، تأمین وسایل نقلیه مخصوص بر اساس شرایط سالمندان و آموزش و ارزیابی مستمر رانندگان سالمند در این گروه قرار دارند(سازمان ملل متحد، 2002، بندهای 96-100).

 

مفهوم حق بر مسکن

اگرچه تعاریف متعددی از حق بر مسکن وجود دارد؛ اما تعریف کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره 4 مبنایی‌ترین تعریف حقوقی از این حق تلقی می‌شود. حق بر مسکن مفهومی چندبعدی بوده و مسائل متعددی ازجمله امنیت تصدی، کفایت مسکن، برابری قانونی و عدم تبعیض در تحقق این حق نقش ایفاء می‌کنند و با فرو کاهی مفهوم حق بر مسکن مناسب به‌عنوان سرپناه یا در اصطلاح عامیانه سقف بالای سر نمی‌توان عناصر مؤثر در شایستگی و مناسب بودن آن مانند کفایت، سلامت، امنیت و حمایت قانونی را فراهم ساخت بلکه باید با یادآوری این حق مفاهیمی چون آرامش، امنیت و کرامت که در فلسفه وجودی آن نهفته است عیان شود. این حق همانند سایر حقوق بشر از وصف همبستگی و تکیه‌بر اصول بنیادینی که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر آن‌ها استوار است؛ مانند کرامت ذاتی انسان ها بهره‌مند است؛ لذا این حق باید به‌نوعی بیان شود که تمامی جوانب و لوازم تحقق کرامت انسان را فراهم کند(کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،1991،بند7).²² 

بهبود شرایط مسکن برای شهروندان سالمند کار آسانی نیست. اولاً، نیاز به بودجه عمومی قابل‌توجهی دارد، زیرا یک سالمند معمولاً نمی‌تواند هزینه‌های مدرن‌سازی کاشانه خود یا خرید یک کاشانه جدید با استاندارد بالاتر را بپردازد. ثانیاً، بهبود شرایط مسکن با جابه‌جایی به مکان‌های دیگر، اغلب گزینه مناسبی نیست، زیرا فرد سالمند را از محیط «طبیعی» خود بیرون می‌کند. با درنظرگرفتن این محدودیت‌ها، کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تمایل دارد از هرگونه سیاست عمومی که کمک مالی برای سازگاری مسکن ارائه می‌کند، مطلع شود؛ لذا سوابق نشان می‌دهد که در بررسی این رویکرد در گزارش‌های خود بودجه تخصیص‌یافته توسط قانون در مورد مسکن کشورهای عضو را بررسی می‌کند (اسپنیر و دورون، 2018).

حق بر مسکن مناسب به طور یکپارچه با سایر حقوق بشر و اصول اساسی مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد؛ بنابراین احترام به کرامت و شأن ذاتی انسان ایجاب می‌کند که حق بر مسکن به نحوی تفسیر شود که متضمن سایر حقوق مرتبط و پیوسته بوده و مهم‌تر اینکه باید برای همه انسان‌ها صرف‌نظر از درآمد یا دسترسی به منابع اقتصادی تضمین شود(کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،1991، بند7).

عناصر اساسی حق بر مسکن مناسب و موانع بهره‌مندی سالمندان از آن

1. امنیت حقوقی تصدی: به توافقی می‌پردازد که در قالب چارچوب یا هنجاری قانونی از افراد یا گروه‌ها در قبال تخلیه اجباری یا سلب مالکیت خودسرانه زمین یا املاک مسکونی محافظت می‌کند. حفظ کرامت انسانی و تحقق توسعه شهری با اعمال تصدی امن ممکن می‌شود. تصدی امن، اجاره و مالکیت را چه به‌صورت فردی، جمعی و یا اشتراکی برای همه انسان‌ها حمایت و تضمین می‌کند.

تضمین اخراج‌نشدن اجباری از خانه‌یکی از ملزومات اساسی تحقق حق بر مسکن کافی و شایسته است که کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی شماره 7 خود بدان مفصل پرداخته است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید دارد که اخراج اجباری نقض فاحش حقوق بشر به‌ویژه حق داشتن مسکن مناسب است.

«اخراج اجباری عبارت است: تخلیه دائم یا موقت افراد، خانواده‌ها و یا جوامع از خانه‌ها و یا زمین‌هایی که در آن اسکان دارند، بدون اینکه حمایت قانونی و یا اشکال مناسبی از حمایت‌ها را داشته باشند.»

علاوه بر جابه‌جایی‌های قهری ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، عواملی مانند جنگ و طرح‌های توسعه می‌توانند امنیت تصدی سالمندان را نسبت به مسکن مناسب تحت‌الشعاع قرار دهند. در همه این موارد دولت‌ها به تأمین حداقلی از یک مسکن با اولویت محل اصلی اسکان متعهدند. شاید برخی محذورات دولت‌ها در حوادث غیرمترقبه قابل‌درک باشد؛ اما عدم رعایت حقوق سالمندان در جابه‌جایی‌های ناشی از طرح‌های توسعه قابل‌قبول نیست.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور سالمندان در سال 2012 بر اساس مشاهدات عینی خود در سراسر جهان نگرانی‌های متعددی را مطرح کرد که یکی از این موارد امنیت حقوقی تصدی و حفاظت در برابر اخراج اجباری سالمندان بود در این گزارش آمده است که سالمندان اغلب توسط مالکان زمین‌ها یا املاکی که در آن ساکن هستند با تهدید به ترک اجباری مواجه هستند. اغلب مالکان به بهانه بازسازی خانه‌های قدیمی حق مسکن مناسب سالمندان را نادیده می‌گیرند. این موضوع علاوه بر تهدید دسترسی سالمندان به مسکن مناسب، ازنظر روحی و روانی نیز آن‌ها را آزار و اذیت می‌کند(سازمان ملل متحد، ۲۰۱۲، بندهای ۴۵–۴۷)²³

تبعیض سنی دریافتن کار و نداشتن درآمد کافی از موانع مهم سالمندان در دسترسی به مسکن مناسب هستند؛ زیرا اغلب سالمندان به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره‌بها و یا پرداخت اقساط وام‌های مسکن در معرض بی‌خانمانی قرار می‌گیرند(کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۹۷، بند ۱۰). قوانین راجع به ارث، ازدواج و طلاق مانع بهره­مندی زنان سالمند از مسکن مناسب و موجب تبعیض مضاعف هست(کارشناس مستقل حقوق بشر افراد سالمند، ۲۰۲۲، بند28).²⁴

2. در دسترس ‌بودن خدمات، مواد، امکانات و زیرساخت‌ها: ازنظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسکن مناسب، مسکنی است که از آب آشامیدنی سالم، انرژی کافی برای پخت‌وپز، گرمایش و روشنایی، تأسیسات بهداشتی و شستشو، وسایل نگهداری مواد غذایی، دفع بهداشتی زباله و زهکشی محل برخوردار باشد؛ لذا طراحی سیستم‌های آب‌رسانی سیستم‌های بهداشتی و جمع‌آوری زباله، سیستم‌های تأمین برق، ساخت جاده، سیستم‌های تخلیه آب باران و روشنایی خیابان‌ها، خدمات ضروری اساسی و زیرساختی تلقی می‌شوند که کفایت مسکن را تضمین می‌کنند.

همه این عوامل نقش مهم و اساسی در دستیابی انسان‌ها به استقلال در دوره سالمندی ایفاء می‌کنند زیرا امکان انتخاب آزادانه آن‌ها متضمن تحقق استقلالشان خواهد بود. فقدان یا محدودیت در دسترسی به خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی، سیاست‌ها و قوانین ناقص از عواملی هستند که به‌جای حمایت از استقلال سالمندان در تصمیم‌گیری می‌توانند تصمیم‌های دیگران را جایگزین تصمیمات آن‌ها بکنند اقتضاء دارد دولت‌ها به‌جای ترویج سیاست اشکال سازمانی مراقبت مانند خانه‌های سالمندان و یا نگهداری سالمندان معلول در آسایشگاه‌ها، شرایطی را فراهم کنند که با تأمین دسترسی به خدمات در خانه و جلوگیری از تفکیک فضای زندگی سالمندان از خانواده و تعلقاتشان، بر حق استقلال آن‌ها و بهره‌مندی از مسکن مناسب صحه بگذارند (کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بندهای3-99).

3. مقرون‌به‌صرفه بودن: هزینه‌های مالی شخصی یا خانوادگی مرتبط با مسکن باید در حدی باشد که دستیابی و برآورد ساختن سایر نیازهای اساسی را تهدید و در معرض خطر قرار ندهد نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک، حمل‌ونقل و مراقبت بهداشتی و سلامتی نباید تحت‌ تأثیر گرانی مسکن باشد و متوسط هزینه مسکن باید تا یک‌سوم هزینه سبد خانوار را شامل شود همچنین افراد نیازمند و کم‌درآمد یا گروه‌های به حاشیه رانده باید از مسکن‌های یارانه‌ای که حداقل‌هایی از ویژگی‌های مسکن مناسب را دارا هستند برخوردار باشند. لذا دولت‌ها برای گروه‌هایی که قادر به تهیه مسکن متناسب با توان مالی نیستند باید میزانی از توانایی را ایجاد کنند که قادر به تأمین مسکن مناسب باشند. دولت باید اقداماتی را برای برقراری تناسب ازنظر استطاعت مالی و حمایت از مستاجرین و تأمین مواد و لوازم طبیعی ساخت مسکن انجام دهد.

مسکنی که سالمندان از آن استفاده می‌کنند می‌بایست از تعادل دمایی برخوردار باشد. گران‌بودن هزینه تأمین گرمایش به پیامدهای ضعیف تنفسی و قلبی و عروقی دامن می‌زند. شرایط مناسب مسکن یکی از عواملی است که از طریق آن نابرابری اجتماعی و زیست‌محیطی به نابرابری سلامت تبدیل می‌شود که بیشتر بر کیفیت و رفاه تأثیر می‌گذارد(سازمان جهانی بهداشت، 2018)..

فقر یکی از موانع اصلی دستیابی سالمندان به‌حق بر مسکن مناسب است زیرا می‌تواند علاوه بر تأثیر مستقیم از طریق اجاره‌بها یا اقساط وام‌ها غیرمستقیم با اولویت قرارگرفتن نیازهای اساسی دیگر مانند غذا و مراقبت‌های بهداشتی بر سکونت در مسکن‌های نامناسب منجر شده و به‌مرور طرد اجتماعی سالمندان را موجب شود(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بند36).

دولت‌ها در تضمین استانداردهای مناسب زندگی، باید به تأثیر فقر در کاهش فرصت‌ها، نابرابری‌های سیستمی، فقدان قانون و سیاست‌ها و حمایت‌های اجتماعی توجه داشته باشند. در برخی از سیستم‌های اقتصادی - حقوقی، پایین‌بودن حقوق بازنشستگی در حد خط‌فقر ملی و نبود مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی مقرون‌به‌صرفه، محدودیت‌های سنی در اخذ وام‌ها و ناامنی اقتصادی برای سالمندان بر کاهش استقلال آن‌ها و بهره‌مندی از مسکن مناسب تأثیر می‌گذارد(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بند37).

4. سکونت پذیری: داشتن فضای کافی، حفاظت در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد، قابلیت دفع بیماری‌ها و عوامل تهدید سلامت و احتراز از شلوغی و ازدحام غیراصولی از خصوصیات مهم مسکن مناسب است(کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،1991).

ازاین‌روی برای رسیدن به این هدف، مسکن باید با مواد و لوازمی ساخته شود که راحتی ساکنانش را فراهم کند. دولت‌های عضو میثاق تشویق می‌شوند تا دستورالعمل‌های سلامتی مسکن را که توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه‌شده است به‌صورت جامع و فراگیر به اجرا درآورند. این توصیه‌های مبتنی بر شواهد برای مداخلات لازم جهت ترویج مسکن سالم ارائه می‌شود و سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی را راهنمایی می‌کند که با مدنظر قراردادن سلامت در هسته تمامی تصمیمات خود با رفع خطرات بهداشتی و تأمین انرژی و توسعه جامعه آگاه شوند(سازمان جهانی بهداشت، 2018).

 نگهداری و تعمیرات ضروری مسکن اغلب هزینه‌بر بوده و از توان سالمندان خارج است و این در سکونت‌پذیری مسکن برای سالمندان خلل ایجاد می‌کند. سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز از مکان‌هایی هستند که امکان حفاظت کافی از سالمندان در برابر آب‌وهوا و سرما و گرما را ندارند. مساکن غیررسمی اغلب فاقد شبکه تأمین مطمئن آب آشامیدنی و سیستم کامل دفع فاضلاب و جمع‌آوری زباله‌ها است. همچنین خشونت‌های فیزیکی و جنسی در این سکونت‌ها و عدم توانایی سالمندان در دفع این تهدیدات و نبودن بهداشت مناسب محیط، حق بر سلامتی سالمندان را در معرض تضییع قرار می‌دهد. سکونت‌پذیری مسکن سالمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اغلب توسط سازمان ملل از دولت‌ها مطالبه شده است(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بندهای40-45)

5. دسترسی: دسترسی کامل و پایدار و راحت به مسکن مناسب حق همه انسان‌ها است به همین دلیل باید گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، معلولان، بیماران، قربانیان بلایای طبیعی و سالمندان با اولویت، از حق بر مسکن مناسب برخوردار شوند؛ ازاین‌رو دولت‌ها وظیفه‌دارند در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مربوط به مسکن، نیازهای این گروه اجتماعی را لحاظ و استیفای درست حق آن‌ها را تضمین کنند.

دسترسی باید در معماری ساختمان‌های مسکونی سالمندان بیشتر موردتوجه قرارگیرد. نبود سیستم آسانسور در کاشانه‌ها و بهسازی محیط‌های اجتماعی مناسب برای رفت‌وآمد سالمندان، از موانعی است که از حضور مداوم و مستمر سالمندان در محیط‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند و آن‌ها را از داشتن زندگی مستقل محروم می‌کند؛ لذا بهبود امکان دسترسی سالمندان به فضاهای خصوصی و عمومی در تحقق حق بر مسکن مناسب از سیاست‌ها و اقداماتی است که نیازمند مداخله دولت‌ها است(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بندهای46-47).

6. مکان مسکن مناسب: ازنظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موقعیت مکانی مسکن مناسب، باید امکان دسترسی به محل شغل، خدمات مراقبت‌های بهداشتی، مراکز آموزشی و فرهنگی و سایر امکانات اجتماعی را فراهم کند. این موضوع در شهرهای بزرگ و روستاها که هزینه‌های مالی و زمانی رفت‌وآمد به محل کار سهم زیادی را بر بودجه خانواده‌ها تحمیل می‌کند صادق است. همچنین ساخت مسکن در مکان‌های آلوده یا نزدیک مخاطرات زیست‌محیطی ازجمله محل دفن زباله‌ها حق بر مسکن مناسب انسان‌ها را تهدید می‌کند.

کاهش توان حرکتی سالمندان در استفاده از وسایط حمل‌ونقل برای محل شغل یا مراکز مراقبت بهداشتی مانع جدی تلقی می‌شود. انتقال به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و جداسازی فضایی، با درنظرگرفتن جنبه احساسی و روانی و حس تعلق آن‌ها به خانه‌هایشان، تهدیدی بر حضور اجتماعی توأم با استقلال سالمندان است سوداگری و اعیانی‌سازی در بازار مسکن و نوسازی شهری، جمعیت سالمندان را مجبور به اقامت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی پرخطر و آسیب‌پذیر در قبال حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله می‌کند. فقدان سیاست‌های کافی موجب تفکیک فضا و تبعیض در برخورداری از حق بر مسکن را فراهم می‌کند(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بندهای 48-52).

7. کفایت فرهنگی مسکن: یکی از عناصر حق بر مسکن مناسب، کفایت فرهنگی است که باقابلیت سکونت فرد در یک‌خانه ارتباط دارد. وصف کافی بودن با عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، بومی مربوط است که بدون فراهم ساختن آن‌ها حق موضوع ‌بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق نخواهد شد.

زمانی یک مسکن برای سالمندان مناسب خواهد بود که به هویت فرهنگی آن‌ها احترام بگذارد و فرهنگ زندگی آن‌ها را منعکس کند تصاویر، اشیاء و... می‌توانند محیطی آشنا و اطمینان‌بخش منطبق بر هویت آن‌ها را فراهم کنند این نکته در سالمندانی که به آلزایمر یا فراموشی دچار شده‌اند ضرورت دارد و باید در طراحی مسکن سالمندان به‌ویژه در مراکز مسکونی یا مراقبت‌های طولانی‌مدت مدنظر قرار گیرد. لزوم برقراری ارتباط با زبانی که سالمندان قادر به درک آن هستند از آیتم‌های کفایت‌های فرهنگی است و توجه به حفظ هویت فرهنگی سالمندان بومی در کنار استفاده از زبان آن‌ها به سالمندی فعال کمک می‌کند(کارشناس مستقل، ۲۰۲۲، بندهای 53-54).

امروزه عوامل اقتصادی به‌عنوان بازیگری مهم، در تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش ایفاء می‌کنند و برخورداری از حق بر مسکن مناسب با تمکن مالی گره‌خورده است. مالکیت جمعی یا فردی، استیجاری بودن، دائمی یا اضطراری بودن، رسمی یا غیررسمی بودن مسکن، دولت‌ها را ملزم می‌کند که کمینه‌ای از امنیت در تصرف را با وضع قوانین و قواعدی فراهم و تضمین کنند. برای تحقق این منظور دولت‌ها از اشخاص و خانواده‌ها در قبال تخلیه اجباری، مزاحمت و تهدیدهای منافی حق حمایت می‌کنند.

قانون کاملی که بتواند حق بر مسکن مناسب را تضمین کند و آن را اعمال کند می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی مردم و پاسخگویی دولت‌ها نسبت به‌حق بر مسکن کافی عمل کند.

نتیجه‌گیری

تغییرات ناشی از سالمندی جمعیت جهان را با چالشی بزرگ مواجه خواهد ساخت که برای گذر از این پدیده همکاری‌ها و مساعدت‌های بین‌المللی و تدابیر و سیاست‌های مشخص و راهبردی کشورها با استفاده از حداکثر منابع کمک‌کننده است. این مقاله به دنبال جلب‌توجه جهت تغییر در نگرش به مفهوم سالمندی و تدوین سیاست‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی متناسب با وضعیت سالمندان در داخل باتکیه‌بر متون و قواعد فقهی و توجه به عناصری چون امنیت تصرف، دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها، مقرون‌به‌صرفه بودن، ممانعت از اخراج اجباری، جلوگیری از بی‌خانمانی، و ارتقای کیفیت زندگی تضمین‌کننده استقلال و کرامت سالمندان، است.

حق بر مسکن در تحقق سایر حقوق سالمندان مانند حق بر حیات، حق بر کرامت و حق بر سلامت تأثیر اساسی داشته و اهمیت آن در مراقبت‌های بهداشتی و درمانی پایان عمر بیشتر مشهود است با این رویکرد در مجامع جهانی وین و مادرید بر اهمیت تأمین مسکن مناسب برای سالمندان تأکید شده و دولت‌ها را به اتخاذ اقدامات مؤثر تشویق کرده‌اند به‌نحوی‌که امروز در قوانین داخلی اکثر کشورها حق بر مسکن مناسب در قانون اساسی یا قوانین الزام‌آور ملی پیش‌بینی‌شده است.

وجود فقر، تبعیض سنی، و عدم توجه به نیازهای خاص سالمندان می‌تواند از چالش‌های اصلی در تحقق حق بر مسکن مناسب آنان تلقی شود. دولت‌ها موظف به احترام، حمایت و اجرای حق بر مسکن مناسب برای سالمندان هستند. این تعهدات شامل ایجاد سیاست‌ها، برنامه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تأمین مسکن مناسب و پایدار برای سالمندان است.

تا زمانی که دولت‌ها ملزم به تدوین حقوق سالمندان در قالب کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی نشوند بهره‌مندی این بخش جامعه از حقوق انسانی انتظاری دور از واقعیت خواهد بود. تا رسیدن به نقطه همگرایی جهانی در حمایت از سالمندان و تدوین حقوق خاص برای این گروه جمعیتی، برنامه کشورها در سطح ملی و منطقه‌ای بر احصاء حقوق خاص سالمندان و تلاش برای نهادینه‌سازی آن از طریق سازمان‌ها و یا گروه‌های فعال حقوق بشر و فرهنگ‌سازی عمومی متمرکزشده است باوجود این تلاش‌ها، تفاوت‌های چشمگیر بین حرف و عمل در عرصه بین‌المللی نمود یافته است که از شکاف هنجاری نشأت می‌گیرد. افول اخلاق انسانی، عدم انسجام در زندگی خانوادگی، تغییر الگوی نظام خانواده گسترده با محوریت سالمندان به خانواده‌های کم‌جمعیت، شکاف بین‌نسلی و... ضرورت تدوین قوانین سخت و الزام‌آور برای حقوق سالمندان را جهت تأمین و تضمین حقوق آنان با محوریت مسئولیت دولت‌ها در پاسداشت حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را طلب می‌کند.

اگرچه برخی از مباحث کنونی مربوط به‌حق بر مسکن مناسب متأثر از ادبیات حقوقی حاکم بر نظام جهانی حقوق بشر است؛ اما این بدان معنا نیست که مفاهیم، واژه‌ها، قواعد و نهادهای حقوقی متناظری در متون اسلامی یافت نشود نگرش کرامت محور اسلام به انسان ایجاب می‌کند بدون گرفتار شدن در تله این‌همانی انگاری مفاهیم و واژه‌ها با غوص در متون و قواعد فقهی اسلام، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در جزئیات حقوق مطلوب بشر عصر حاضر طرحی تازه ارائه کرد تا همه ابنای بشر از آن بهره‌مند شوند.

پیشنهادها

سالمندان گروهی از جمعیت آسیب‌پذیر جامعه هستند که دسترسی آنها به مسکن ایمن و مناسب ضروری بوده و عدم تحقق آن نه‌تنها مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد بر سلامت جسمی و روانی سالمندان نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

تحقیقات نشان می‌دهند که مسکن نامناسب می‌تواند منجر به افزایش استرس، اضطراب و مشکلات بهداشتی در سالمندان شود. این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده اهمیت حق بر مسکن مناسب در ارتقای کیفیت زندگی این گروه است. همچنین، مسکن مناسب می‌تواند به استقلال سالمندان کمک کند و به آنها این امکان را بدهد که به طور مستقل و باعزت زندگی کنند.

تحقق حق بر مسکن مناسب برای سالمندان، نیازمند همکاری بین دولت‌، سازمان‌های غیردولتی و عموم جامعه است. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک محیط حمایتی برای سالمندان کمک کند که در آن بتوانند به‌راحتی و باعزت زندگی کنند. باتوجه‌به اهمیت این موضوع، باید به‌طورجدی به بررسی و حل چالش‌های موجود پرداخته و اقداماتی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی سالمندان انجام شود. این اقدامات نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان کمک می‌کند، بلکه به تقویت انسجام اجتماعی و حفظ کرامت انسانی آنها نیز منجر می‌شود.

برای نیل به این هدف پیشنهاد می‌شود که:

1. دولت ها با اتخاذ سیاست های حمایتی در برنامه های توسعه، با مدنظر قراردادن تغییرات جمعیتی علاوه بر تخصیص منابع عمومی پایدار برای تأمین مسکن مناسب سالمندان،  نسبت به ایجاد صندوق ملی مسکن سالمندان، که قادر به ارائه وام های کم بهره وطولانی مدت و کمک های بلاعوض باشد اهتمام نمایند. همچنین با اعطای معافیت مالیاتی به پروژه های مسکونی اختصاص یافته به سالمندان مشارکت های عمومی را در این راستا تشویق وجلب نمایند. ضرورت انطباق درآمدهای سالمندان با هزینه های واقعی چه از طریق افزایش حقوق بازنشستگان و چه با تأمین مسکن های یارانه ای بخش دیگری از اقداماتی است که دولت ها می توانند به آن عمل کنند

2. طراحی و بهینه سازی مکان های زندگی سالمندان در محیط های شهری وروستایی با تأکید بر استانداردهای دسترس پذیری مانند تعبیه رمپ و دستگیره ونصب آسانسور وهمچنین  ایجاد فضا های عمومی  سالمند پسند مانند پارک، مراکز تفریحی و درمانی در برخورداری از مسکن مناسب سالمندان موثرخواهدبود.

3. تدوین چارچوب های حقوقی مشخص برای امنیت تصدی سالمندان وجلوگیری از اخراج اجباری سالمندان از محل سکونت خود ، تضمین جبران خسارت های وارده ،اصلاح قوانین راجع به ارث وطلاق وحمایت از زنان سالمند، تدوین ساز وکارهای نظارتی یکی دیگر از راه های پیش رو برای دولت ها است.

4- برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی سالمندان با حق بر مسکن مناسب و تدوین پیوست های آموزشی ساخت و اصلاح مساکن ویژه سالمندان برای معمارها وسازندگان مسکن، با حفظ هویت فرهنگی و احترام بر حق خاطرات آن ها وتوجه به فراهم سازی شرایط حداکثری برای همزیستی چند نسلی  باهدف کاهش انزوای اجتماعی  بعنوان پیشنهادی راه گشا قابل طرح است.

اجرای این پیشنهادها ضرورتی فوری است که غفلت از آنها می‌تواند به چالشی لاینحل در نظام اجتماعی تبدیل شود برای رسیدن به نقطه مطلوب پیشنهاد این است که پژوهش‌های پیشرو به بررسی و بازبینی تجربیات موفق کشورهای دیگر در سیاست‌گذاری‌ها، اجرا و نظارت بر آنها و همچنین امکان‌سنجی استفاده از ظرفیت نهادهای دینی مانند وقف در تأمین مسکن سالمندان بپردازد.

 

منابع 

 احسائى، احمدابن ابی الجمهور (1403ه.ق). عوالى اللآلى. (تحقیق مجتبی عراقی). قم: مطبعة سیدالشهداء.

افشاری، محمدحسین(1394). رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. قم: انتشارات مشهور.

ایده، آسبیرون 1389). حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی. ترجمه گروه مترجمان. تهران: انتشارات مجد.

برقی، احمد بن محمد بن خالد(۱۳۷۱ ق). المحاسن. مصحح، محدث، جلال‌الدین، جلد 2، قم: دارالکتب الاسلامیه.

پاینده، ابوالقاسم(1382) .نهج الفصاحه. جلد1، تهران: دنیای دانش. 

حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ه.ق). وسائل الشیعه. جلد ۵ و21 قم: مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام).

دهقان بنادکی، مهدیه(2023). بررسی وضعیت سالمندی در ایران آینده و چالش‌های آن (1) (19086). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. https://sid.ir/paper/1090787/fa. 

رضائیان، علی(1379). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.

طبرسی، حسن بن فضل(1370). مکارم الأخلاق. قم: الشريف الرضي.

عمید زنجانی، عباسعلی(1390). قواعد فقه. جلد 1، تهران: انتشارات سمت.

کلینی، محمد بن یعقوب(1363). الكافي. مصحح: غفاری، علی اکبر؛ آخوندی، محمد، جلد5و۶، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

کلینی، محمد بن یعقوب(1388). فروع کافی. گروه مترجمان، جلد5، قم: انتشارات قدس.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ مفضل بن عمر؛ فربودی، محمد(1388). توحید مفضل. قم: نشر بقیة الله (عج).

محقق داماد، سید مصطفی(1383). قواعد فقه. جلد1، تهران. مرکز نشر علوم اسلامی.

محمدی ری‌شهری، محمد(1389). میزان الحکمه. ترجمه؛ شیخی، حمیدرضا، جلد2 ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث.

مطهری، مرتضی(1361). مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: انتشارات حکمت.

مکارم شیرازی، ناصر(1370). القواعد الفقهیه، جلد۱. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام).

موسوی خمینی‌، روح‌الله(۱۳۷۹). تحریرالوسیله، جلد 2، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س).

موسوی خمینی، روح الله(1382). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 

هاشمی شاهرودی، محمود(1432ه ق). موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، جلد 6، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).

 

منابع انگلیسی

CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) Adopted at the Sixth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 13 December 1991 (Contained in Document E/1992/23).

CESCR General Comment No 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant): Forced EvictionsMay 20, 1997 (E/1998/22)

CESCR, U.(1990). General Comment No. 3, The Nature of States Parties’ Obligations.

Courtis, C(2012). Office of the High Commissioner for Human Rights. Normative standards in international human rights law in relation to older persons. Analytical Outcome Paper.

Farha, L(2019). Guidelines for the implementation of the right to adequate housing: Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context. A/HRC/43/43. UN. Accessed November 15, 2020, from http://digitallibrary. un. org/record/3872412.

Habitat, U. N. (2009). The right to adequate housing fact sheet no. 21/Rev. 1. Geneva: UN.

  Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons (A-70) (2015)

Mégret, F. (2011). The human rights of older persons: a growing challenge. Human rights Law review, 11(1),.

Mirkin, B., & Weinberger, M. B. (2000). The demography of population ageing: Citeseer.

Mitonga, H. K., & Shilunga, A. P. K. (2021). International health care systems: Models, components, and goals. In Handbook of Global Health (pp. 1369-1387): Springer.

Office of the High Commissioner for Human Rights. FactSheetNo.21/Rev. 1: The Right to Adequate Housing. (2009).

Report of the World Assembly on Aging, Vienna, 26 July-6 August 1982, UNSalesNo.E.82.1.16. (1982).

Report of the Second World Assembly on Ageing, 1-43, UN Doc. A/CONF.1979, UN Sales No. E.02.IV.4, (2002)

Report of the UN High Commissioner for Human Rights on Human Rights Situation of Older Persons (E/2012/51),

Report of the Independent Expert on the Enjoyment of All Human Rights by Older Persons: Older persons and the right to adequate housing, A/77/239 (July 19, 2022)

Rodriíguez-Pinzón, D. (2016). Inter-American convention on protecting the human rights of older persons. International Legal Materials, 55(5), 985-1006.

Spanier, B., & Doron, I. I. (2018). The European Social Charter and the rights of older persons. In Ageing, Ageism and the Law (pp. 146-173): Edward Elgar Publishing.

UNCHS(Habitat). (1999). “Guidelines on practical aspects in the realisation of the human right to adequate housing. including the formulation of the United Nations Housing Rights Programme, Progress report of the Executive Director to the seventeenth session of the Commission on Human Settlements (HS/C/17/INF/6),Nairobi,paragraph30.availableon-line at: http://www.unhabitat.org/programmes/housingrights/Other_UNHRP_documents.asp).

Work, A. P. (2010). European charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance. AGE General Assembly, Brussels. Available at:http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_ AGE_charte_europeenne_EN_v4. pdf (accessed 20 January )2011).

World Bank (2000), World Development Report, Washington, Table 1.1

World Health Organization. (2015). World report on ageing and health.

World Health Organization. (2018). WHO housing and health guidelines: Recommendations to Promote Healthy Housing for a Sustainable and Equitable Future. World Health Organization, November, 23.

 

---

[1]  Mégret

[2]  World Health Organization

[3]  Mitonga & Shilunga

[4]  Courtis

[5]  Mirkin & Weinberger

[6]  United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS) (Habitat)

[7]  FactSheetNo.21

[8]  Farha

[9]  آیه 80 سوره نحل «وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا»

[10]  «وَ اسْکُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ ... در جای پرت خانه نساز و از جامعه دور نشو...» (نهج‌البلاغه، نامه 69)

[11]  آیه 13 سوره احزاب «وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ...»

[12]  . رسول اکرم (ص) فرموده‏اند حق همسایه آن است که بناى خود را از بناى او بالاتر نبرند و جریان هوا را بر وى مسدود نکند. نهج الفصاحه، ص 291.

[13]  قران کریم، سوره فجر، آیه 7 «إرم ذات العماد»

[14]  جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: وزیری، مجید، عابدی، محجوبه. (1395)ساخت قاعده فقهی کرامت. پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، 12(44)، 139-162.

[15]  - ماده 35 قانون مدنی ایران

[16]  Work

[17]  Spanier & Doron

[18]  Rodriíguez-Pinzón

[19]   Report of the World Assembly on Aging, Vienna, 26 July-6 August 1982

[20]  United Nations Principles for Older Persons

[21]  Second World Assembly on Ageing, Madrid, 2002

[22]  CESCR General Comment No. 4

[23]  (E/2012/51),

[24]  A/77/239 (July 19, 2022)