تحلیل مبانی جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی؛ با تا کید بر حق بنیادین اشتغال و توسعه مرزهای دانش

الموضوعات :

محمدجواد حیدریان دولت آبادی ¹ , محمود اکبری ²

1 - دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول).

تاريخ الإرسال : 08 السبت , صفر, 1447 تاريخ التأكيد : 07 السبت , ربيع الأول, 1447 تاريخ الإصدار : 15 الخميس , جمادى الأولى, 1447

الکلمات المفتاحية: حق بنیادین اشتغال, آثار علمي تقلبي, مبانی جرم انگاری, اصل صدمه, توسعه علم,

ملخص المقالة :

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با هدف سالم‌سازي فضاي علمي پژوهشي كشور در سال 1396 به تصويب رسيد. صرف‌نظر از ايرادهاي وارده بر قانون ازجمله تمركز بيشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش‌هاي ديگري نيز در خصوص مباني جرم‌انگاري آن مطرح است و اينكه آيا در تدوين آن به مباني و اصول جرم‌انگاري توجه شده است يا خير؟ در واقع اين پرسش مطرح است كه رفتار تهیه‌کنندگان آثار علمي كه با رضايت و گرفتن حق‌الزحمه، حاصل انديشه خود را به ديگران ارائه مي­كنند با كدام يك از مباني جرم انگاري همخواني دارد؟ اگر مهم‌ترین مبناي جرم انگاري را اصل صدمه بدانيم، آيا اين رفتار به چه منافع اساسي و حياتي لطمه وارد می‌کند؟ افزون بر اين رابطه جرم انگاري اين رفتار با اصل بنيادين حق اشتغال و توسعه مرزهاي دانش چگونه است؟ فرضيه مقاله آن است كه گرچه تا حدودي مي‌توان مبناي صدمه به فضاي علمي پژوهشي را در جرم‌انگاري اين قانون ملاحظه كرد ولي در مورد حق بنيادين اشتغال براي فارغ‌التحصيلان بيكار كه بعضاً به تهيه آثار علمي براي ديگران مبادرت مي‌كنند و نيز حق جامعه بر توسعه مرزهاي دانش نمي‌توان دفاع قابل قبولي داشت.

المصادر:

منابع فارسی
الف) کتب
1- بکاریا، سزار (1386)، رسالۀ جرایم و مجازات¬ها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، میزان.
2- پارسانیا، حمید (1393)، کتاب جامعه شناسی سال سوم نظام قدیم آموزش متوسطه، تهران: دفتر برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش.
3- پوربافرانی، حسن. (1392). بایدها و نبایدهای جرم انگاری در حقوق کیفری ایران. مجلس و راهبرد, 20(75), 25-52.
4- پوربافراني، حسن، (1397)، حقوق جزاي عمومي (مجرم و مسئوليت كيفري)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
5- سبحانی تبریزی، جعفر (1377)، حسن و قبح عقلی یا پایه ارزشهای اخلاقی جاویدان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
6- فروغی، محمدعلی (1383)، سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات هرمس.
7- سي.آر.كريون، متیو (1387)، چشم اندازي به توسعه ميثاق بين¬المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ترجمه دكتر محمد حبيبي مجنده، قم، دانشگاه علوم انساني مفيد.
8- محقق داماد، سید مصطفی (1397) قواعد فقه جزائی، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، ویراست سوم.
9- وکیو، دل (1386)، فلسفۀ حقوق، ترجمۀ جواد واحدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

ب) مقالات
10- جانی پور، کرم و معروفی، مختار (1392)، «تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)، مجله آموزه¬های حقوق کیفری، پاییز و زمستان، شماره 6.
11- ضیائی بیگدلی, محمدرضا, ترازی, نسرین. (1399). «توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی». مجله حقوقی بین المللی, 37(شماره 63 (پاییز- زمستان)), 29-50؛ صص 45-46.
12- طاهری، آزاد السادات (1392)، «حق اشتغال به مثابه حق بشری»، ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه، شماره 162.
13- علمداری علی و فرجیها محمد (1396)، «مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان» مجله پژوهش¬های حقوق تطبیقی، سال بیست و یکم، زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴؛ صص ۱۶۳-۱۹۰.
14- فرهادنیا, سعید, هنجنی, سید علی. (1396). «جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران, 47(3), 797-817.
15- محمودی جانکی، فیروز (1382)، «امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی» مجله دیدگاه¬های حقوقی، شمارۀ ٢٢.

ج) طرح پژوهشی:
16- نادری، ابوالقاسم (1385)، پارادوکس کمبود نیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح پژوهشی موسسه کار و تامین اجتماعی.

D: English sources:
D-1: books:
17- D’argent Pier (2014), “Reparation, Cessation, Assurances and Guarantees of Non-Repetition”, in Principle of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art, Nollkaemper, A., and Plakokefalos (eds.), Cambridge University Press.
18- Hughes (2007). the philosophy of intellectual property. International Property Rights Index.
19- Locke (2004) Cited in Seealso John Schrems At: http://www.constitution.org/j1/2ndtros.txt.

D-2: papers:
20- Nollkaemper, Andre, “Issues of Shared Responsibility before the International Court of Justice”, April 8, 2011. Amsterdam Law School Research Paper No. 2011-01, Amsterdam Center for International Law No. 2011-01, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1805696 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1805696.
21- Sucharitkul, Sompong. (1996). State Responsibility and International Liability under International Law, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, Vol. 18, No. 4.

E: Documents:
22- ILO (2009), Note on Convention No 158 and Recommendation 166, International Labor Organization, meeting document, March.

F: websites:
23- http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literature
24- http://abanpix.com/

نص كامل:



 

 

Analysis of the Principles of Criminalization of Fraud in the Preparation of Scientific Works; with Emphasis on the Fundamental Right to Employment and the Development of Knowledge Frontiers

 

Mohammad Javad Heydariandolatbadi1, Mahmood Akbari2*

 

1. Ph.D Student of Public International Law. Faculty of Law and Political Sciences. Kharazmi University, Tehran, Iran. 

E-mail: [e-mail]

2. Assistant Professor, Law Department. University of Ayatollah Boroojerdi. Boroojerd, Iran. (Corresponding Author). E-mail: [e-mail]

Received: 2025-08-02	How to cite this article: Heydariandolatbadi, M.J., & Akbari, M. (2025). Analysis of the Principles of Criminalization of Fraud in the Preparation of Scientific Works; with Emphasis on the Fundamental Right to Employment and the Development of Knowledge Frontiers. Research Journal on Business Law and Investment, 1(1) (1): 95-110.
Revised: 2025-08-12
Accepted: 2025-08-30
Available Online: 2025-09-23

 

Introduction
In recent years, the country’s scientific and research landscape has faced a troubling phenomenon known as fraud in the production of scientific works. This involves producing and presenting research outputs—such as these, dissertations, and articles—on behalf of others, for a fee, and without the client’s genuine participation in the process of knowledge creation. In response, the Law on the Prevention and Combating of Fraud in the Production of Scientific Works was enacted in 2017 (1396 SH) to purify the research environment. However, from its inception, this law has raised fundamental questions concerning the theoretical and legal bases of its criminalization. While this article acknowledges the necessity of addressing academic dishonesty, it critically examines the foundations of such criminalization, focusing on its tension with two significant rights: the fundamental right to employment and society’s collective right to the advancement of knowledge. The primary aim of this study is to explore and assess the rationale for criminalizing the behavior of individuals engaged in producing fraudulent scientific works. To that end, the research pursues two key objectives: first, to analyze the consistency of this criminalization with established principles of criminal law, particularly the harm principle; and second, to evaluate its implications for the right to employment of unemployed graduates who rely on such work as a means of livelihood.

 

Method
This study adopts an analytical–descriptive methodology with a qualitative approach. Data collection is based on library research, including the examination and interpretation of legal texts and documents—particularly the 2017 Law on the Prevention and Combating of Fraud in the Production of Scientific Works—as well as constitutional provisions (notably Article 28 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, concerning the right to freely choose one’s occupation) and relevant international human rights instruments, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

 

Findings
The findings of this research indicate that the criminalization of fraud in the production of scientific works faces serious theoretical and practical challenges regarding its legal and moral foundations:

Incompatibility with the Harm Principle: The harm principle—the core justification for criminal intervention—permits penal measures only to prevent harm to the essential rights and interests of others. While scientific fraud can undermine the integrity of the research environment and erode public trust (forms of indirect and collective harm), these effects alone are insufficient to justify criminalization under this principle, particularly when both the client and producer act voluntarily and no private complainant exists. Administrative and disciplinary sanctions would likely have been sufficient to address this issue, rendering the use of criminal law unnecessarily severe.

Conflict with the Fundamental Right to Employment: Criminalizing such conduct also conflicts with the fundamental right to employment. This right, recognized in international human rights law and in Article 28 of the Iranian Constitution, encompasses not only the prohibition of forced labor but also the freedom to choose one’s occupation and profession. Many producers of these works are unemployed or underemployed graduates who, amid economic hardship, resort to this activity to earn a living. Punishing this behavior effectively deprives them of a livelihood opportunity—however undesirable—and restricts their professional freedom. Instead of resorting to criminalization, the state is obligated to create sustainable employment opportunities that reduce the need for such desperate choices.

Adverse Impact on the Development of Knowledge Frontiers: The law’s exclusive focus on punishing the producer, while neglecting the client’s culpability—often the more ethically compromised actor—creates a significant imbalance. This allows unqualified individuals to obtain academic degrees and managerial positions through fraudulent means, resulting in poor decision-making and ultimately hindering genuine scientific progress. Thus, paradoxically, the law’s approach may itself obstruct the development of knowledge frontiers.

 

Conclusion
Although the Law on the Prevention and Combating of Fraud in the Production of Scientific Works aims to preserve the integrity of the scientific community, its criminalization framework lacks a solid foundation. It fails to fully align with the harm principle, undermines the fundamental right to employment, and may inadvertently impede the advancement of knowledge. Accordingly, this study recommends revising the law and adopting a more comprehensive policy framework that emphasizes non-criminal measures. These may include reforming academic evaluation and selection systems, combating degree-oriented attitudes, fostering a culture of research integrity, supporting legitimate scholarly activity, and creating adequate employment opportunities for graduates. If coercive measures remain necessary, the behavior should be classified not as a criminal offense but as an administrative or disciplinary violation—with proportionate sanctions applied equally to both the client and the producer.

 

English Keywords: Fundamental Right to Employment, Counterfeit Scientific Works, Fundamentals of Criminology, Principle of Injury, Science Development.

 

تحلیل مبانی جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی؛ با تأکید بر حق بنیادین اشتغال 

و توسعه مرزهای دانش

محمدجواد حیدریان دولت­آبادی1، محمود اکبری2*

1. دانشجوی دکتری حقوق بین­الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه: [e-mail]

2. استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: [e-mail]

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله پژوهشی تاریخ دریافت: 11/05/1404 تاریخ بازنگری: 21/05/1404 تاریخ پذیرش: 08/06/1404 تاریخ انتشار: 01/07/1404	قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با هدف سالم‌سازي فضاي علمي پژوهشي كشور در سال 1396 به تصويب رسيد. صرف‌نظر از ايرادهاي وارده بر قانون ازجمله تمركز بيشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش‌هاي ديگري نيز در خصوص مباني جرم‌انگاري آن مطرح است و اينكه آيا در تدوين آن به مباني و اصول جرم‌انگاري توجه شده است يا خير؟ در واقع اين پرسش مطرح است كه رفتار تهیه‌کنندگان آثار علمي كه با رضايت و گرفتن حق‌الزحمه، حاصل انديشه خود را به ديگران ارائه مي­كنند با كدام يك از مباني جرم انگاري همخواني دارد؟ اگر مهم‌ترین مبناي جرم انگاري را اصل صدمه بدانيم، آيا اين رفتار به چه منافع اساسي و حياتي لطمه وارد می‌کند؟ افزون بر اين رابطه جرم انگاري اين رفتار با اصل بنيادين حق اشتغال و توسعه مرزهاي دانش چگونه است؟ فرضيه مقاله آن است كه گرچه تا حدودي مي‌توان مبناي صدمه به فضاي علمي پژوهشي را در جرم‌انگاري اين قانون ملاحظه كرد ولي در مورد حق بنيادين اشتغال براي فارغ‌التحصيلان بيكار كه بعضاً به تهيه آثار علمي براي ديگران مبادرت مي‌كنند و نيز حق جامعه بر توسعه مرزهاي دانش نمي‌توان دفاع قابل قبولي داشت.  کلیدواژه‌ها: حق بنیادین اشتغال، آثار علمي تقلبي، مبانی جرم انگاری، اصل صدمه، توسعه علم.
استناد: حیدریان دولت­آبادی، محمدجواد و اکبری، محمود (1404). تحلیل مبانی جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی؛ با تأکید بر حق بنیادین اشتغال و توسعه مرزهای دانش. حقوق کسب و کار و سرمایه­گذاری، 1(1) (پیاپی 1)، 110-95. ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی.                                                                 http//doi.org/ 10.82466/jbli.2025.1213770

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به دنبال علني شدن اوج‌گيري سفارش‌ها براي تهيه آثار علمي به‌خصوص پايان‌نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري و ايجاد دفاتري توسط تهیه‌کنندگان اين آثار براي تسهيل اين امر، سياست­گذاران جنايي كشور به فكر جرم‌انگاري اين رفتار افتادند و نهایتاً با مداخله دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در سال 1396 به تصويب رسيد. صرف‌نظر از ايرادات مبنايي كه به اين قانون وارد است؛ از جمله اينكه تنها به مقابله با تهیه‌کنندگان آثار علمي پرداخته و رفتار سفارش‌دهندگان اين آثار را جرم‌انگاري (و نه تخلف انگاري) نكرده است، سؤال اساسي­تر ديگري در ارتباط با مباني جرم انگاري اين قانون مطرح است. در نگاه نخست علت جرم انگاري اين رفتار را بايد سالم‌سازی فضاي پژوهش و حمايت از صداقت علمي ارزيابي كرد. در واقع اين قانون به دنبال سالم‌سازی فضاي پژوهش و جلوگيري از رواج نوشتن رساله، پایان‌نامه و مقالات سفارشي است. رفتاري كه برعکس سرقت­هاي ادبي كه هميشه يك طرف زیان‌دیده و ناراضي و شاكي است، هر دو طرف سفارش‌دهنده (متقاضي) و سفارش پذيرنده راضي هستند.

در مقام دغدغه­مندی و تحلیل انتقادی¹ نگارندگان بر مبنای تئوری کارکردی جرم مذکور، به این صورت سؤالاتی را به شرح ذیل می­بایست بیان نمود؛ از جمله اینکه آیا در جرم انگاری این جرم، مبانی جرم انگاری رعایت شده است؟ آیا اصل صدمه، مدنظر بوده است؟ علاوه بر این، آیا اصل تولید علمی، پیشرفت کشور و توسعه دانش در همه رشته­های حقوقی لحاظ شده است؟ به عبارتی سؤال اصلی این پژوهش عبارت از این بررسی خواهد بود که آیا: «این جرم انگاری صدمه به پیشرفت­های علمی و حق بنیادین اشتغال می­زند یا خیر؟»

مهم‌ترین مبناي جرم انگاري از منظر فایده­گرایی و سزادهی، اصل صدمه به منافع اساسي و حياتي است به اين معنا كه رفتاري شايسته جرم انگاري است كه به منافع اساسي و حياتي شهروندان صدمه وارد كند. با توجه به اينكه اصل صدمه و اخلاق‌گرایی قانوني بيشترين ارتباط را با جرم‌انگاري رفتار تقلب در تهيه آثار علمي دارند، در اين مقاله به بررسي اين دو مي‌پردازيم.

1. ارزيابي مبناي صدمه در جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی

در این قسمت، مطلوب خواهد بود که مختصری معیار کارکردی² «اصل صدمه» تبیین گردد و در این راستا، به این سؤال اساسی پاسخ‌گویی نمود که: تقلب در آثار علمی، اساساً به چه منفعت اساسی و حیاتی شهروندان، صدمه می­زده که مقنن مبادرت به جرم انگاری جرم مزبور نموده است؟ به بیان دیگر، تنها هدفی که به خاطر آن می­توان بر عضوی از اعضای یک شهروند و برخلاف میل او، اعمال زور و قدرت کرد، جلوگیری از صدمه به دیگران است. از نظر تاریخی تأثیر اصل صدمه در جرم انگاری و تعیین مجازات غیرقابل‌انکار بوده و بی­تردید برخی از آسیب­های مادی همچون ایراد ضرب و جرح، قتل، تخریب و ربودن اموال مردم، تجاوز جنسی و غیره از مصادیق مسلم و بارز صدمه هستند. از جمله صدماتی که قابلیت جرم‌انگاری و مداخله کیفری دارند تعرضات نسبت به مصلحت حفظ و نگهداری چیزی که شخصی مستحق به داشتن آن است، جرائم علیه احساسات و صدمات موجود در برخی تعرضات علیه مصلحت دولت و آسیب‌های مربوط به رفاه جمعی است که شاید جرم انگاریِ جرمِ ما نحن فیه نیز در راستای فلسفه انگاری اخیرالذکر، گام برداشته شده است.

مقدمتاً باید گفت که فقدان صداقت علمی يكي از آسیب­های جدي نظام­های آموزشی و پژوهشی است كه مي­تواند پايه­هاي پژوهش و به‌تبع آن ساير حوزه‌های اجتماعي را متزلزل كند. رواج مدرک‌گرایی باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و در عين حال عاشقان مدارك و مدارج علمي، افرادي را در جهت تهيه آثار علمي به‌خصوص پایان‌نامه كارشناسي ارشد، رساله دكتري و مقالات علمي پژوهشي به كار گيرند. از طرفي نيافتن شغل مناسب توسط برخي از فارغ‌التحصیلان با استعداد باعث شده تا اين افراد هم در جهت كسب درآمد به امر نامطلوب تهيه اين آثار براي دسته اول تشويق شوند. نياز اين افراد حتي باعث شده تا به تقاضاي اشخاص حقوقي هم كه براي تهيه آثار علمي تقلبي ايجاد شده‌اند، پاسخ مثبت دهند. به هر حال با توجه به عدم انگيزه افراد دسته دوم، مطالبي هم كه نهایتاً به‌عنوان اثر علمي عرضه می‌شوند، مطالبي نيست كه وصف پژوهش را داشته باشد و از سر رفع تكليف و گرفتن پول است؛ زيرا غرض علمي در ميان نيست و بر اين اساس صرفاً گردآوري­هايي بدون رعايت تخصص و بعضاً با سرقت­هاي ادبي متعدد در قالب پایان‌نامه، رساله و مقاله عرضه مي­شود. افزون بر اين كساني كه از اين آثار تقلبي بهره‌مند مي­شود، عمدتاً افراد فاقد صلاحيت علمي هستند كه نشانه صلاحيت آن‌ها همين اثر علمي تقلبي است! عوارض و اثرات قرار گرفتن افراد فاقد صلاحيت در جايگاهي كه حقشان نيست و تصميم و برنامه‌ریزی آن­ها براي يك كشور و جمعيت بزرگ بر هيچ كس پوشيده نيست. بنابراین لازم است كه با چنين پديده­اي به مقابله برخاست. قانون‌گذاران کشورهای مختلف تدابیر گوناگونی را برای پیش‌گیری و مقابله با چنين رفتارهايي اندیشیده‌اند که اعمال مجازات­های اداری در قالب تخلفات صرفاً واجد وجه اداری و نه شمول قوانین عقوبات، بخشی از این تدابیر را تشکیل می­دهد.

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری در موضوع حاضر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته خواهد شد؛ بنابراین آنچنان که دیگر محققان، ضرورت مداخله حداقلی حمایت کیفری را مفروض دانسته‌اند (فرجیها و علمداری، ۱۳۹۶: 166-167)، می­توان در این زمینه بحث نیز این امر بدیهی را در وهله نخست با قاطعیت سخن راند. علاوه بر این گرچه اصل استقلال فردی را با هاله­ای از ابهام مواجه می­سازد (همان، 168-170)، با این حال، ایراد عمده در این رهگذر، فقدان مدل‌سازی و سازوکار منطقی³، توسط واضعان و حتّی پیشنهاددهندگان آن است؛ بلکه صرفاً بر مبنای مصلحت سنجی و مفسده انگاری، آنچنان که به‌طور دقیق و مشخص در ادامه این نوشتار مورد کنکاش جدی واقع می­گردد، مسئله را بغرنج می­سازد تا آنجا که نگارندگان در حکمت مقنن کیفری، شک و تردید به خود راه می­دهند؛ آنچنان که به نظر می­رسد پروپاگانداری سیاسی، ژست مسئولان ذی‌ربط در کمیته­های اخلاق در پژوهش و حتّی اگر حسن ظن بیشتر داشته باشیم، تلاش برای اقدامات عملی در راستای ارتقای رنکینگ و معیارهای علمی دانشگاه­های خود می­باشد که فی‌المثل، چند مقاله Q1 و یا لااقل Q2 اسکوپوس دار به نام ایشان منتشر می­شود؛ بنابراین با قاطعیت می­توان گفت که ارزشمندی علم هرچند امری ذاتی و مطلوب است؛ امـا در رویکرد و ابعاد عملی موضوع، دست‌خوش تنزلات بسیار حقیرانه حتی در قشر فرهیخته دانشگاهی می­باشد. لـذا پایه­های اخلاق جاویدان )سبحانی تبریزی، 1365)، در قلمروی واقعیت امری ثابت نبوده و تغییرپذیر است (پارسانیا، 1393: 15).

بر این اساس، در راستای تبیین نهایی قسمت نخست این مقاله، نظر نگارندگان بر این نکته استوار است که این جرم انگاری با «اصل صدمه» به‌طور خاص هم‌خوانی ندارد؛ چرا که در غیر این صورت، با ضمانت­های اجرای دیگری از جمله ضمانت اجرای اداری، حفظ ارزش و کرامت انسانی، مطابقتی ندارد و اساساً نیازی به جرم انگاری نبوده است؛ در این راستا، در خاتمه باید تأکید بر مبنای اصولی اصل «اخلاق‌گرایی قانونی» نمود و صرفاً از این رهگذر، مسئله را قابل توجیه دانست. (ر.ک: پوربافرانی، 1392: 25-52).

2. تعارض اصل صدمه با اصل بنیادین حق اشتغال

در این قسمت لازم است تا در سیر منطقی بحث، مختصری در خصوص اصل بنیادین حق اشتغال و جایگاه آن در زمره نسل­های سه­گانه حقوق بین‌الملل بشر نیز بحث و در انتها به تقابل واقعیت مذکور با جرم انگاری حاضر مباحث دقیقی اشاره گردد؛

 

2-1. حق بنیادین بر اشتغال

حق بر اشتغال⁴ از زمره حقوق موسوم به حقوق رفاهی یا حقوق بشری نسل دوم (حقوق مثبت⁵ و غیرخوداجرا⁶)، از منزلت بسیار رفیعی برخوردار است. ارزشمندی این حق به‌طور خاص، آنچنان می­باشد که با اِعمال و تضمین سایر حق­های بشری پیوندی مقارن می­دهد؛ البته این موضوع به یک امر بسیار بدیهی بازمی‌گردد و آن توجه به این نکته است که اشتغال و بیکاری همواره اهمیتی انکار نشدنی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند که تحقق آن را با لزوم مواجه می­سازد. با این اوصاف حق بر اشتغال از زمره حقوقي است كه دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تكليف سلبي دارند، به اين معنا كه دولت و مردم نبايد اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمي‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم كرد و هم آنكه تكليف دولت در اين مسئله يك تكليف ايجابي نيز است و دولت بايد شرايطي فراهم كند تا براي اشخاص شغل ايجاد شود؛ اين حق به‌اندازه‌ای اهميت دارد كه در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948⁷ و ماده ششم ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966⁸ نیز از آن سخن به میان آورده است. مضاف بر این در اسناد منطقه­اي و قوانين اساسي كشورهاي مختلف نيز اين حق را مورد شناسايي قرار داده‌اند؛ برای مثال مي­توان به ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 14 اعلامیه آمريكايي حقوق و تكاليف انسان، بند 1 (ماده 1) منشور اجتماعي اروپا اشاره كرد. ماده 1 مقاوله­نامه 122 سازمان بین‌المللی کار، حق انسان به انتخاب آزادانه شغل را به رسمیت شناخته‌اند. آن ماده دولت­ها را مکلف به اتخاذ سیاستی منسجم در زمینه اشتغال می­کند که هدف از آن رسیدن به اشتغال کامل و مولدی است که آزادانه انتخاب شده باشد. توصیه­نامه شماره 136 سازمان پیرامون طرح­های اشتغال جوانان نیز به تأمین حداکثر آزادی در انتخاب فعالیتی که فرد بدان می­پردازد اشاره کرده است. مدیرکل دفتر بین‌المللی کار نیز در گزارش سال 2009 این واقعیت را پذیرفته است که بر اساس اشاره صریح مقاوله نامه شماره 122 به «شغلی که آزادانه انتخاب شده باشد»، حتی اگر موقعیت­هایی را که در آن فرد رضایت کامل نداشته، کار اجباری در نظر نگیریم، باید در پی راهکارهایی قانونی بود که این وضعیت را بهبود بخشید (سازمان جهانی کار⁹، 2009: 6).

2-2. ملاحظات داخلی در باب حق بر اشتغال

در قانون اساسي به‌عنوان قانون مادر نیز به مسئله‌ آزادي در انتخاب شغل اشاره شده است؛ اصل بیست و هشتم قانون اساسي اشعار مي‌دارد که: «هر كس ‏حق ‏دارد شغلي ‏را كه‏ بدان ‏مایل است ‏و مخالف ‏اسلام ‏و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران ‏نيست‏ برگزيند. دولت ‏موظف ‏است‏ با رعایت ‏نیاز جامعه ‏به‏ مشاغل گوناگون، برای همه ‏افراد امكان ‏اشتغال ‏به کار و شرايط ‌مساوي ‏را براي‏ احراز مشاغل ‏ايجاد كند». همان‌طور ملاحظه می­شود، هر كس حق دارد شغل مورد علاقه‌ خويش را انتخاب كند و البته در همین جا باید خاطرنشان کرد اصولاً حقوق به‌صورت مطلق امکان ایفاء ندارد؛ خصوصاً که در این اصل اساسی، از سه منظر تخصیص زده شده است؛ بحث مشاغلي كه مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران باشند. در یک ارزیابی بسیار کلی در خصوص موضوع پژوهش حاضر «تقلب علمی»، اگر که آن به‌مثابه یک شغل، حرفه، کسب و پیشه تلقّی شود و فارغ از آن که ابتدا به ساکن از حسن و قبح ذاتی آن سخن برانیم، می­توان گفت که با عنایت به قواعد اسلامی مانند احترام عمل شخص مسلمان ذیل تئوری اصیل اسلامی مورد اتفاق بنیان‌گذار جمهوری اسلامی¹⁰ «زکات العلم نشرها» و ملاحظات انسانی، لااقل نمی­توان مدعی مخالف بین بودن شرع نسبت به این موضوع حکم نمود؛ علاوه بر این اگر که موضوع مالکیت فکری و ملاحظات سرقت ادبی، بـه‌طور خاص مراعات گردد، سخن گفتن از حقوق ثـالث بی­مفهوم خواهد بود. تنها دلیل متقنی را که می­توان در این باب از اصل 28، استخراج نمود تعارض این موضوع با مسئله مصلحت عمومی است؛ بایستی اشاره کرد که مفهوم مصلحت، به اعتراف قاطبه فقها، دائر مدار مفسده و عدم مفسده می­باشد و اگر که بتوان در چارچوب­های حقوق بشری سازگاری آن را با منفعت عمومی¹¹ اثبات نمود؛ در این صورت این تعارض به‌عنوان یک تعارض مستقر مطرح نخواهد بود؛ بلکه بر اساس قاعده «الجمع مهما و امکن اولی من الطرح» عقل حکم می­نماید که در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت بسیار نابسامان و پیش‌بینی نشده­ای قرار دارد، افرادی که بهره­ای از تخصص در نگارش آثار علمی در تمامی قالب­های شناخته شده دارند، بتوانند به‌عنوان یک شغل اولیه و نه ثانویه، از این ظرفیت بهره‌مند شود و این سؤال اساسی شکل می­گیرد که آیا حق بر معیشت که ثمره حق بر اشتغال است، با این مقرره انگاری در باب جرم‌زایی مفهوم تقلب علمی که مخاطب اصلی آن تهیه‌کنندگان این آثار و نه سفارش‌دهندگان می­باشند، به فراموشی سپرده شده است و یا عامداً و از روی همان معیار «مصلحت» (عدم مراعات اخلاق پژوهشی، بی­سوادی و مولد نبودن آثار علمی و ...)، چنین رویکردی اتخاذ شده است؟                

2-3. مجرای حق بر اشتغال در تهیه آثار علمی

در مبانی نظری این موضوع اگر قصد تعمیق داشته باشیم باید اظهار نماییم که وقتی گفته می­شود که فرد باید شغلی داشته باشد که آن را آزادانه انتخاب کرده باشد، نخستین برداشت این است که نمی­توان کسی را به انجام کار مشخصی وادار کرد و اجبار فرد به انجام کاری به‌وسیله زور یا تهدید و برخلاف میل او با آزادی انتخاب مغایر است. با این حال در این برداشت سطحی، نخستین نتیجه اصل انتخاب آزادانه شغل، «منع کار اجباری» مدنظر می­باشد؛ اما توجه به متن ماده 6 میثاق و اطلاق آن در این که فرد باید شغل خود را آزادانه انتخاب یا قبول کرده باشد، مانع محدود کردن این مفهوم به منع کار اجباری خواهد بود؛ به عبارت دیگر وقتی صحبت از این موضوع می­شود که هر کس باید آزاد باشد شغل خود را برگزیند، نه‌تنها هیچ کس نباید با زور یا تهدید به کاری واداشته شود (برداشت حداقلی) بلکه باید آزاد باشد که به هر شغلی که می­خواهد و در انجام آن توانمند است (برداشت حداکثری)، بپردازد. (سي.آر.كريون، 1387: 98) و مفید این ادعا، اصل اثر مفید¹² در ساحت عالِم اعتبار، ثبوت و پزیتویسم حقوقی، همین است و هر برداشت دیگری خلاف «اصل انصاف»¹³ و «حسن نیت»¹⁴ است. گفتنی است که انصاف مدنظر نگارندگان در اینجا، هم «انصاف نتیجه گرا¹⁵» و هم «انصاف اصلاح­گرا»¹⁶ است (تمرکز بر رویه متقدم و اخیر از 1992 در خصوص تعیین شاخص‌ها در حقوق بین‌الملل).

نگارندگان خود نیز می­توانند آن روی سکه مصلحت را پیش روی جامعه حقوقی به معرض دید بگذارند؛ به این ترتیب که در شرايط کنونی وضعيت اشتغال كشور، وضعيت مناسبي ارزيابي نمي‌شود و خیل کثیری از نيروي كار و متخصصان، جذب بيش از حد دانشجويان در رشته‌هاي مختلف (در صدر همه گرایش­ها، رشته‌ حقوق) و همچنين عدم وجود امنيت شغلي مناسب و ثبات شغلي و در نهايت مشاهده‌ مشاغلي مانند كولبري و قاچاق‌هاي خرد در شهرهاي مرزي، قاچاق بنزين، اشتغال به تجارت مواد مخدر، تجارت زیرزمینی پوشاك و مواد خوراكي و بسياري از امور ديگر، نشان از اين امر دارد كه بايد در جهت حمايت از حق بر اشتغال گام­های اساسی برداشت و با حمايت‌هاي حقوقي و پيش‌بيني راه‌كارهاي قانوني، مشكلات پيش ‌روي نسل جوان را كاهش دهيم؛ (نادری، 1385: 44)؛ نه آن خود با جرم انگاری، مسئله را بیش از پیش بغرنج نماییم.

3. تعارض اصل صدمه با اصل توسعه­ي مرزهاي دانش

در قسمت نهایی تحلیل یافته­های پژوهش، بایستی این موضوع را مطرح کرد که آن چیزی که مهم است توسعه دانش و درنوردیدن قله‌های پیشرفت علمی است. حال چه تفاوتی می­کند که دانشجویی با فکر خودش دنیا را به این قله برساند یا مثلاً با فکر دانشمندی که مقاله یا پایان‌نامه را برای او نگاشته است، این هدف مهم شود. توسعه مرزهای دانش در هر لحظه و ضرورت به روز شدن هر لحظه اساتید که متأسفانه در اکثریت قریب به اتفاق این موارد بسته به مشغولیت­های اجرائی و آموزشی همین قشر، ایفای تعهد قابل‌تقدیری به وظیفه ایشان به‌موجب قوانین ارتقا، تبدیل وضعیت و یا حتّی ترفیع سالیانه دفتر نظارت و ارزیابی و برنامه‌ریزی درسی خود مؤسسات آموزشی ملاحظه نمی­گردد. این چه انتظاری است که اکنون که در نسل چهارم دانشگاه­ها هستیم که برون داد آن پول‌ساز بودن پایان­نامه­ها و رساله­های دکتری است، با مقرره­های نارسا که مثل جرم انگاری استعمال ماهواره در دهه­های اخیر و یا حتّی ضرورت پوشیدن دامن در منطقه­ای خاص از پاریس¹⁷، عملاً از سال 2013 به همین صورت خطی، متروک و بلااستفاده بوده و معیارهای دوگانه درس سزادهی (حقوق جزای عمومی 3) را نیز مبتنی بر یافته­های منبعث از واقعیت، در برندارد؛ بلی این گزاره بسیار متین و صحیح است که می­بایست از علوم تجربی و یا الهیات محض عبور کرد و با گذار از نسل سوم، دخالت­های غیرمتخصصان به‌واسطه جنبش­های پروتستان در اروپا، مورد مقبولیت افکار عمومی قرار داد، اما متأسفانه عقل عرفی، در موارد بسیاری به حالت «قطع» اصولی دست نمی­یابد و به بیراهه رفته؛ مثال بارز آن همین پرتاب سنگ در چاه جهالت دانش است که عقلای علوم را با سردرگمی مواجه ساخته است؛ بنابراین الگوی قابل‌ارائه در این رهگذر در باب مبانی این تئوری، به‌صورت مدل بندی زیر قابل‌ارائه است:

3-1. مسئولیت مشترک ما؛ جهانی انسانی­تر

اظهار شده است که همۀ نحله­های فکری و مکاتب فلسفی، تحدید آزادی را برای تأمین و تضمین بقـای خود آزادی فردی و نیز امکان حیات و زندگی اجتماعی مورد پذیرش قرار داده­اند؛ ولی با این تفاوت کـه در تعیـین حـد آزادی، در نـوع قـدرت تهدیدکننده آزادی و مـشروعیت¹⁸ آن و هم­چنین چگـونگی شکل‌گیری آن اختلاف‌نظر اساسی وجود داشته است (محمودی جانکی، ١٣٨۶: ش 1/١١٨)

 بدین ترتیـب هـر جامعه با توجه به ریشه­های ساختاری و تکـوینی خـویش و مبـانی مـشروعیت بخـش بـه اقدام دولتی در ایجـاد محـدودیت برای آزادی فـردی، اصـولی را در به‌کارگیری ایـن محدودیت­ها مدنظر قرار می­دهد. اینکه این اصول کدام­اند، اتفاق‌نظر وجود ندارد، امـا در سنت فلسفی و حقوقی غربی یکی از مهم­ترین اصولی که از آنها با عنـوان «اصـول محدودکننده آزادی» و «اصول مشروعیت بخش اجبار» یاد مـی­شود، «اصـل لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که در بسیاری از نظام­های حقوقی، مبنـایی معقـول بـرای تحدیـد آزادی فـردی و امکان مداخلۀ قدرت عمومی و نه لزوماً اقدام کیفری پذیرفته شده است (محمودی جانکی، ١٣٨۶: 21).

اصل مذکور که به‌طور تفصیلی از آن در جای خود یاد شده، به همان اصل صدمه نیز شهرت دارد و در ساحت فقه اسلامی¹⁹ به «قاعده لاضرر» معروف است (محقق داماد، 1397: ١۵١)²⁰.

اصل دیگری که سرلوحۀ عمل دولت­ها در ایجـاد محدودیت برای آزادی‌های فردی می‌باشد، «اصل امنیت» است (محمودی جـانکی، ١٣٨٢: ش 8 /١٧١) که به بهانۀ آن شکل سنتی که صرفاً در حفـظ تمامیـت ارضـی و حیـات خلاصه می­شد تا شکل جدید و امروزین مستمسکی در دسـت حکومـت­هـا بـرای تعیین قلمرو اقتدار خویش بوده است. (ر.ک: جانی پور کرم و معروفی مختار، 1392: ش 6).

در این راستا تبیین مفهوم «مسئولیت مشترک»²¹ ضروری است؛ مشارکت عاملان متعدد در نتیجه زیان‌بار واحد می­تواند یا ناشی از افعال متخلفانة جداگانه يا ناشی از يک فعل متخلفانة واحد باشد. در وضعیت نخست، چند عامل برای چند فعل متخلفانه که منجر به يک زيان می­شود، مسئول هستند. رابطه سببیت، در محدوديت و توزيع تعهد ثانوية ناشی از افعال متخلفانة جداگانه، نقش اصلی ايفا می­کند (نولکامپر²²، 2011: 37؛ فرهادنیا و هنجنی، 1396). در حالتی که چند فعل متخلفانه، هريک ارتباط سببی با زيانی دارد که هدف ادعای جبران خسارت است، کدام يک از موجوديت­های متخلف بايد غرامت بدهد؟ اين امر مستلزم درک رابطه بین اسباب متعدد است (فرهادنیا و هنجنی، 1396). سؤال اصلی اين است که در صورت جمع بودن ديگر شرايط مسئولیت، مسئولیت جبران زيان وارده با توجه به تعدد مسببان زيان، به چه نحو تعیین و تقسیم می­شود؟ اصل کلی در حقوق بین‌الملل که در حوزه حقوق موضوعه²³ نیز راه یافته و یک امر مطلوب، آرمانی و انتزاعی صرف نیست، نیز مسئول اين است که هر تابع حقوق بین‌الملل، جداگانه با توجه به میزان اهمیت رابطه سببی بین فعل متخلفانه­اش و زيان کلی، مسئولیت دارد. از آنجا که وحدت نتیجه زیان‌بار، امری صرفاً صوری است، مشارکت هر دولت يا سازمان متخلف بايد با توجه به اثر واقعی فعل متخلفانة ارتکابی آن دولت يا سازمان بین‌المللی بر زيان کلی در نظر گرفته می­شود (دارجنت²⁴، 2014: 224). (تأکید بر اقدامات نیروهای حافظ صلح).

با این اوصاف روشن شد که ماهیت مسئولیت مشترک که ناشی از همکاری میان عاملان مختلف در ارتکاب فعل متخلفانه است، توزيع مسئولیت فی‌مابین آن­ها را توجیه می­کند. علیرغم اهمیت بالای مسائل مربوط به توزيع مسئولیت مشترک بین‌المللی، مواد هر دو طرح مسئولیت در اين خصوص ساکت است و رويه قضايی بین‌المللی نیز راه‌حل مشخصی ارائه نمی­دهد. رابطه سببیت به‌عنوان يکی از مهم‌ترین ابزارهای توزيع مسئولیت مشترک بین‌المللی مستلزم بررسی و تحلیل اين معیار در وضعیت­های مختلف مسئولیت مشترک است که با توجه به روابط میان افعال متخلفانة متعدد در چارچوب نظريه­هايی مانند «اسباب مرکب» یا «اسباب تکمیلی» قابل بررسی است. در اين چارچوب، راه‌حل­هايی برای اين وضعیت­ها ارائه داده­اند. توزيع و اختصاص مسئولیت جبران خسارت به اوضاع و احوال و شرايط هر پرونده واگذار شده است؛ اما اين پراکندگی و اختلاف رويکرد محاکم، حاصلی جز تضییع حقوق زيان ديدگان يا توزيع ناعادلانه جبران خسارت میان عاملان مسئولیت مشترک در پی نخواهد داشت؛ لذا با توجه به افزايش همکاری­های بین‌المللی و به دنبال آن، رشد فزاينده رسیدگی قضايی به اين پرونده­ها، چاره­ای جز تدوين اصول مشخص توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل يا شکل‌گیری رويه قضايی منسجم و از رهگذر آن، تدوين قواعد عرفی بین‌المللی در خصوص موضوع توزيع يا اختصاص مسئولیت جبران خسارت نیست (ضیائی بیگدلی و ترازی، 1399: 45-46).

این موارد در حقوق بومی ما نیز برای همسان شدن با نظم بین‌المللی، می­بایست جای پای خود را پیدا نماید. با بررسی بعد دیگر موضوع در ساحت عنوان بعدی، می­توان ادعا نمود که مسئله را به تمامه، جامع و کامل بررسی شده است:

 

4. اخلاق‌گرایی قانونی

یکی از رویکردهای بحث‌برانگیز در فلسفه حقوق و جرم‌انگاری است که بر این باور است دولت، با پشتوانه ابزار کیفری، مجاز است نه‌تنها از نظم عمومی و امنیت اجتماعی حمایت کند، بلکه از اخلاق عمومی نیز پاسداری نماید. این دیدگاه محل جدال همیشگی میان اخلاق‌گرایان (مدافعان حقوق طبیعی) و پوزیتیویست‌ها که اعتبار حقوق را بر پایه اراده جمعی و قوانین وضعی تعریف می‌کنند بوده است. چنان‌که فروغی (۱۳۸۳: ۳۸) بیان می‌کند، این کشمکش یک جدال پایان‌ناپذیر واقع‌گرایانه در حوزه فلسفه حقوق است.

در کنار دو اصل بنیادین ضرر و امنیت که پیش‌تر بررسی شد، اخلاق‌گرایی قانونی دیدگاهی متفاوت ارائه می‌دهد؛ در این رویکرد، معیار تحلیل، بازتاب اخلاق در رفتارهای واقعی مردم و چگونگی نقض آن در عمل است. به بیان دیگر، قانون‌گذار در این نگرش، صرفاً به پیشگیری از ضرر فیزیکی یا اخلال در امنیت بسنده نمی‌کند، بلکه پاسداری از ارزش‌های اخلاقی جامعه را نیز هدف می‌گیرد.

نمونه بارز این دیدگاه را می‌توان در جرم‌انگاری تقلب علمی مشاهده کرد. این اقدام نه صرفاً به دلیل ایجاد ضرر مادی، بلکه به دلیل لطمه به پیوند میان ارزش ذاتی علم و اخلاق صورت می‌گیرد. در اندیشه حقوق طبیعی و فطری، علم و اخلاق پیوندی ناگسستنی دارند، اما با غلبه رویکرد پوزیتیویستی در دوران مدرن، این پیوند به اذعان بسیاری از حقوقدانان تا حدی کمرنگ شده است.

مشکل زمانی بروز می‌کند که چنان‌که وکیو (۱۳۸۶: ۴۷) اشاره می‌کند علم ممکن است عملی را توصیه یا تجویز کند که نظام حقوقی، ممنوع دانسته است. این تعارض، بحثی فلسفی را شکل می‌دهد: اگر عملی بر اساس اصول اخلاقی پذیرفته باشد، چرا باید فرد دیگری حق ممانعت از انجام آن را داشته باشد؟ (همان، ۳۴) این پرسش در قلب مناقشه اخلاق‌گرایی قانونی قرار دارد.

طرفداران اخلاق‌گرایی قانونی معتقدند حمایت از اخلاق عمومی و سلامت اخلاقی جامعه نه‌تنها یکی از وظایف دولت است، بلکه حتی می‌تواند اصلی‌ترین هدف حقوق کیفری باشد (ر.ک: محمودی جانکی، ۱۳۸۲؛ جانی‌پور و معروفی، ۱۳۹۲). آنان بر این باورند که نهاد قانون باید در برابر تهدیدهای اخلاقی حتی اگر پیامد مادی مستقیم نداشته باشند – واکنش نشان دهد، چرا که فرسایش اخلاق عمومی در نهایت به آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی می‌انجامد.

در این راستا، سزار بکاریا حقوقدان و متفکر ایتالیایی دیدگاهی متمایز ارائه می‌دهد و بیان می‌کند که مردم، برای بسیاری از تخلفاتی که به آنان آسیب مستقیم نمی‌زند، اهمیت چندانی قائل نیستند، مگر آنکه این تخلفات به حدی باشد که «نفرت عمومی» را برانگیزد (بکاریا، ۱۳۸۶: ۱۰۷). این بیان، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا باید تنها به سراغ رفتارهایی رفت که حساسیت جمعی را تحریک می‌کنند، یا آنکه قانون باید به‌طور پیش‌گیرانه از بروز فساد اخلاقی جلوگیری نماید؟

از این منظر، وقتی به حوزه علم و آموزش عالی بازمی‌گردیم، موضوعی مانند توسعه علم و دانش و حتی تئوری‌های اقتصادی مبنی بر ثروت‌زایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، رنگ و بویی تازه می‌گیرد. تخلفاتی چون خرید و فروش پایان‌نامه، جعل داده یا سرقت علمی، نه‌تنها نقض قواعد دانشگاهی، بلکه حمله‌ای مستقیم به بنیان اعتماد علمی و ارزش اخلاقی دانش محسوب می‌شوند؛ بنابراین، اخلاق‌گرایی قانونی استدلال می‌کند که جرم‌انگاری چنین رفتارهایی یک ضرورت است، زیرا از یک سو پاسدار حیثیت علم و از سوی دیگر حافظ اخلاق عمومی در جامعه علمی است.

به این ترتیب، اخلاق‌گرایی قانونی در مقام یک رویکرد نظری، پل میان فلسفه اخلاق و حقوق کیفری را برقرار می‌سازد و بر این اصل پای می‌فشارد که قانون، نه‌تنها باید نظم و امنیت را حفظ کند، بلکه مأموریت ذاتی در صیانت از ارزش‌های اخلاقی نیز دارد، حتی اگر این ارزش‌ها در نگاه نخست، صرفاً جنبه غیرمادی داشته باشند.

5. یافته­ها

بنابراین به‌عنوان پیشنهاد نهایی این پژوهش، باید متذکر شد که نگارندگان بر این باور هستند که جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی (1396)، چه بسا امری لازم و ضروری نبوده است؛ و صرفاً تخلف انگاری اداری، کفایت تامی می­نمود؛ مؤید این ادعا به شرح فوق، دائر مدار این مسئله است که در جرم انگاری، رفتار سفارش‌دهندگان یا مباشرین معنوی جرم انگاری نشده و رها کردن آن­ها و مته به خش خاش زدن حق بنیادین اشتغال چندین فارغ‌التحصیل بیکار مدارج عالیه آن هم با نهایت تخصص و تعهدی که اکثریت این جمع، قاعدتاً برخوردار از آن هستند؛ ضمن اینکه باید توجه نمود سفارش‌دهنده­ای که فرصت، انگیزه و یا حتّی متأسفانه ظرفیت شخصی چنین اقداماتی را ندارد، با طوع خاطر برای آنکه دیگر در قالب عقد خصوصی محترم در ماده 10 قانون مدنی، برایش چنین می­نماید، هیچ‌گاه مخالفتی نداشته و حتّی قیمت سفارش پذیر را از صمیم جان و بلکه برای تسریع، بیش از میزان توافق، تقدیم می­کند تا بتواند دهان مؤسسات رو به تزاید کنونی وابسته خود را ببندد؛ بنابراین سخن بر سر یک قرارداد خصوصی (اجاره اشخاص و یا با مسامحه جعاله) است و مداخله حاکمیت اساساً از نظر عقل عرفی، نیز فضولی بی­مورد است! سخن پایانی که تأییدیه بر این مطالب است؛ سخن مرحوم کی نیا می­باشد که فرمودند: «باید با عامل یا علت مبارزه کرد؛ نه با معلول آن».

به بیان آخر، آنچه مهم است تقلب عملی است و نه علمی؛ چرا که شعب دادگاه فرانسه هم خانم دوبوفرمون را که تقلب نسبت به «قانون تابعیت» و عدول از مسیحیت کاتولیک داشت، به‌واسطه رفتار وی و نه ذهن خلاق و سرشار از استعداد وی، محکوم نمودند و تابعیت آلمانی آن را سلب؛ به این معنی که رویکرد مقنن در این بحث نیز هم و کاملاً ذهنی بوده و اثرات عینی آن به‌مراتب کمتر است. نکته پایانی آن است که با تنقیح مناط از حکم مربوط به تخلف «تقلب در برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم» در آیین‌نامه انضباطی مصوب مرداد ۱۳۹۸ (معاونان دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت) ـ که متأخر بر جرم‌انگاری سال ۱۳۹۶ است ـ می­تواند برای وجه تخلف انگاری آن مددگر باشد؛ مگر اینکه وصف متقلبانه بودن به شکل سراسری، یا سیستماتیک و سازمان یافته صورت گیرد که با الهام از جرم انگاری تقلب در آزمون­های سراسری می­توان با ملحوظ دانستن شدت و هنجار شکنانه بودن وصف مزبور، واکنش کیفری را منطقی دانست.

این مقاله تمرکز خود را بر موارد زیر قرار داده است:

1. تعریف دقیق تقلب علمی

در این پژوهش، تقلب علمی به معنای هرگونه تولید، ارائه یا انتساب نادرست آثار علمی به خود، بدون مشارکت واقعی در تولید دانش تعریف می‌شود. این تعریف، مواردی همچون سرقت ادبی، جعل داده، خرید و فروش پایان‌نامه، تولید سفارش‌محور آثار علمی برای دیگران را شامل می‌شود. در مقابل، مشاوره علمی یا ویرایش تخصصی که به ارتقاء کیفیت پژوهش کمک می‌کند، درصورتی‌که تولید کامل اثر توسط شخص ثالث انجام نشود، مصداق تقلب محسوب نمی‌گردد. این تمایز در بحث‌های نظری و حقوقی اهمیت کلیدی دارد.

2. پیوند اخلاق‌گرایی قانونی با صداقت علمی

هرچند مقاله به اخلاق‌گرایی قانونی پرداخته است، اما باید تصریح شود که ارزش ذاتی صداقت علمی نه‌فقط یک الزام حرفه‌ای، بلکه اساس اعتماد عمومی به‌نظام دانشگاهی و پژوهشی است. تقلب علمی مستقیماً این اعتماد را فرسوده و سرمایه اجتماعی حوزه علم را تهدید می‌کند؛ ازاین‌رو جرم‌انگاری آن، علاوه بر جنبه حقوقی، یک ضرورت اخلاقی- فرهنگی نیز هست.

 

3. ضرورت راهکارهای غیر کیفری در کنار جرم‌انگاری

هدف این مقاله صرفاً تأکید بر جرم‌انگاری نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود این سیاست کیفری با راهکارهای مکمل همراه شود، از جمله: اصلاح نظام ارزیابی علمی در دانشگاه‌ها، مقابله با مدرک‌گرایی و ارتقاء فرهنگ کیفیت محور در آموزش عالی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران واقعی، ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی و رصد آثار علمی معتبر، بررسی جایگزین‌هایی مانند تخلف اداری به‌جای جرم کیفری نیز بخشی از سیاست جنایی افتراقی است که نیازمند تحلیل بیشتر می‌باشد، اما نفی کامل جرم‌انگاری بدون ارائه ابزار جایگزین مؤثر، منطقی نخواهد بود.

4. تعادل میان حق اشتغال و حق جامعه به دانش واقعی

حق اشتغال یک حق بنیادین است، اما این حق نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخریب نظام علمی و کاهش کیفیت آموزش عالی باشد. جامعه نیز حقی اساسی برای دسترسی به دانش اصیل و معتبر دارد. تعارض میان این دو حق باید با رویکردی متوازن و مبتنی بر حفظ منافع عمومی حل شود، به‌گونه‌ای که هم فرصت‌های شغلی سالم ایجاد شود و هم سلامت علمی کشور حفظ گردد. بر این اساس، جرم‌انگاری تقلب علمی در چارچوب تعریف شفاف، تمایزگذاری دقیق و همراهی با سیاست‌های فرهنگی و آموزشی نه‌تنها با اصول اخلاق‌گرایی قانونی سازگار است، بلکه ضرورتی برای صیانت از اعتماد عمومی و اعتبار نظام علمی محسوب می‌شود.

6. نتیجه­گیری

در سال­های اخیر بازار تهيه و تدوين آثار علمي پژوهشي مانند پایان‌نامه كارشناسي ارشد، رساله دكتري و مقاله بنا به سفارش ديگران و به‌قصد انتفاع رواج يافته است. مقنن در جهت مقابله با اين پديده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را در تاريخ 08/06/۱۳۹۶ تصویب كرد. مقصود اصلی قانون‌گذار از جرم انگاری تهیه متقلبانه آثار علمی و هنری، مبارزه با مشاغل کاذبی که در حوزه فعالیت­های علمی و هنری به وجود آمده، بوده است. بر همين اساس مقنن تمركز اصلي خود را بر مقابله با تهیه‌کنندگان يعني سفارش پذيرندگان تهيه آثار علمي تقلبي قرار داده و از جرم‌انگاري صريح رفتار سفارش‌دهندگان خودداري كرده است و اين امري است كه غرض مقنن مبني بر مقابله با ريشه جرم را نقض مي‌كند؛ زيرا تا سفارش‌دهنده­اي باشد، جرم موجود است و حداكثر آن است كه جرمي كه تا قبل از تصويب اين قانون به‌صورت با تبليغات فراوان و به‌صورت مشهود واقع مي‌شد، در خفا صورت مي‌گيرد. ممكن است تصور شود كه علت عدم ورود مقنن به مقابله با سفارش‌دهندگان آن بوده است كه رفتار آنها مي‌تواند مصداقي از سرقت ادبي باشد كه اين تصور درست نيست زيرا تهیه‌کننده با طيب خاطر و در مقابل پولي كه اخذ مي‌كند آثار علمي تهيه شده را در اختيار سفارش‌دهنده قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر در جرم تقلب در تهیه آثار علمی، هر دو طرف سفارش‌دهنده و پذیرنده، از رضایت لازم برخوردار هستند؛ درحالی‌که در سرقت ادبی، یک طرف ناراضی و شاکی است. علاوه بر اين، جرم سرقت ادبي از جرائم قابل‌گذشت است ولي اين جرم با توجه به اهميت سالم بودن فضاي پژوهش و تحقيق كه می‌تواند زيربناي قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف اجتماعي باشد، از زمره جرائم غیرقابل‌گذشت بوده و شروع و ادامه تعقيب آن نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد. بدين ترتيب تحقق سرقت ادبي نسبت به رفتار سفارش‌دهنده كه مي‌تواند دانشجوي كارشناسي ارشد، دكتري، عضو هيأت علمي، كارمند اداري يا طلبه باشد، منتفي است. با اين حال مقنن در برخوردي ضعيف رفتار سفارش پذيرنده را واجد «تخلف انتظامي» كه تنها داراي مجازات اداري است، دانسته است.

به‌عنوان ثمره مستقیم این بحث نظری باید اشعار نمود که آنچنان که از صراحت اسناد یادشده و حتّی مقرره اساسی اصل 28، استنباط می­گردد که نه‌تنها فرد نباید در اشتغال به کار خاصی مجبور باشد، بلکه باید آزاد باشد تا شغل خود را برگزیند. آزادی فرد در انتخاب شغل نمودی از کرامت بشری او است. اقتضایشان و کرامت انسان آن است که فرصت یابد زندگی خود را مصروف اموری نماید که با اراده آزاد آن را برگزیده است؛ بنابراین چنانچه کسی به دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه انسانی خود و خانواده خویش مجبور شود به کاری تن دهد، آزادی او خدشه‌دار گردیده است که البته مسئله گرایش به تدوین آثار علمی به‌واسطه شخصی غیر از ذینفع نیز در این رهگذر بسیار قابل‌تأمل است. می­توان ادعا نمود که بروز این وضعیت، در درجه نخست متوجه حاکمیت دولتی در این خصوص است؛ چرا که دولت متعهد است در راه تضمین و تحقق این آزادی حتی‌الامکان²⁵ بکوشد. با عنایت به مبانی نظری حق بر اشتغال بایستی اذعان کرد که این تعهد را می­توان در سه ساحت تعهد به احترام²⁶ و حمایت²⁷ و تضمین²⁸ در نظر گرفت. ناگفته بسیار پر واضح است که نمی­توان از دولت­ها انتظار داشت برای هر فرد شغلی را دقیقاً مطابق با خواسته­هایش ایجاد کند، ولیکن، نیک می­توان انتظار داشت برنامه­ریزی و سیاست­گذاری­ها به‌گونه‌ای اشد که اشخاص حتی­الامکان نزدیک­ترین انتخاب به خواست خود را داشته باشند و برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبور نباشند به هر کاری تن دهد و در خم یک کوچه باقی بمانند. زیرا انسان زمانی با شور و اشتیاق به کاری می‌پردازد که آن را به‌صورت داوطلبانه انتخاب کرده باشد، و جامعه نیز از تنوع توانایی‌ها و استعدادهای شهروندان خود بیشترین بهره را می‌برد. با توجه به این مصلحت، می‌توان تا حدی در مقرره‌ی ممنوعیت دریافت سفارش برای تدوین آثار علمی تردید وارد کرد و آن را مورد نقد قرار داد.

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت نموده‌اند و این موضوع مورد تأیید همه آنهاست.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

سپاسگزاری

از داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری می‌شود.

منابع

بکاریا، چزاره (1386). رسالۀ جرائم و مجازات­ها. ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران: میزان.

پارسانیا، حمید (1393). جامعه‌شناسی سال سوم نظام قدیم آموزش متوسطه. تهران: دفتر برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش.

پوربافرانی، حسن (1392). بایدها و نبایدهای جرم انگاری در حقوق کیفری ایران. مجلس و راهبرد، 20(75), 25-52.

پوربافراني، حسن (1397). حقوق جزاي عمومي (مجرم و مسئوليت كيفري). چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

جانی پور، کرم و معروفی، مختار (1392). تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش). مجله آموزه­های حقوق کیفری، 10(6)، 127-154.

سبحانی تبریزی، جعفر (1365). حسن و قبح عقلی یا پایه ارزش‌های اخلاقی جاویدان. نور علم، 19، 22-37.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا و ترازی، نسرین (1399). توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین‌المللی. مجله حقوقی بین‌المللی، 37(63)، 29-50.

طاهری، آزاده السادات (1392). حق اشتغال به‌مثابه حق بشری. ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه، 162، 9-20.

فرجیها، محمد و علمداری، علی (1396). مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرائم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان. مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی، 21(4)، ۱۶۳-۱۹۰.

فروغی، محمدعلی (1383)، سیر حکمت در اروپا، تهران: انتشارات هرمس.

فرهادنیا، سعید و هنجنی، سید علی (1396). جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین‌الملل. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 47(3)، 797-817.

كريون، سی. آر متیو (1387). چشم‌اندازی به توسعه ميثاق بين­المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. ترجمه دكتر محمد حبيبي مجنده، قم: دانشگاه علوم انساني مفيد.

محقق داماد، سید مصطفی (1397). قواعد فقه جزائی. ویراست سوم، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.

محمودی جانکی، فیروز (1382). امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی. مجله دیدگاه­های حقوقی، 8، 168-196.

نادری، ابوالقاسم (1385). پارادوکس کمبود نیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. کار و جامعه، شماره 76.

وکیو، دل (1386). فلسفۀ حقوق. ترجمۀ جواد واحدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Beccaria, C. (2007). Treatise on Crimes and Punishments. Ardebili, M.A. (5th ed), Tehran: Mizan. (In Persian)

Craven, M.C.R. (2009). Perspectives on the Development of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Mojanda, M.H. ISBN: 9789648092059, Qom: Mofid University. (In Persian)

D’argent, P. (2014). Reparation, Cessation, Assurances and Guarantees of Non-Repetition. In Principle of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art, Nollkaemper, A., and Plakokefalos (eds.), Cambridge University Press.

Farajiha, M., & Alamdari, A. (2017). The Foundations of Criminalization of Cyber Crimes (Comparative Study in The Iranian and German laws). Comparative Law Researches, 21(4), 163-190. (In Persian)

Farhadnia, S., & Hanjani, S.A.H. (2017). The Status of Causation in International Law. Public Law Studies Quarterly, 47(3), 797-817. Doi: 10.22059/jplsq.2017.227268.1466. (In Persian)

Foroughi, M.A. (2004). The Journey of Wisdom in Europe. Tehran: Hermes. (In Persian)

Hughes, J. (2007). The philosophy of intellectual property. International Property Rights Index.

International Labour Organization (ILO). (2009). Note on Convention No 158 and Recommendation 166. International Labor Organization, Meeting Document, March.

Janipour, K., & Marouf, M. (2013). An analysis of the necessity of criminalizing money laundering (with a comparative look at the criminalization model of refining). Criminal Law Doctrines, 10(6), 127-154. (In Persian)

Locke, (2004). Cited in Seealso John Schrems. At: http://www.constitution.org/j1/2ndtros.txt.

Mahmoudi Janaki, F. (1997). Security and insecurity from the perspective of criminal policy (Part One). Legal Perspectives, 8, 168-196. (In Persian)

Mohaqeq Damad. S.M. (2018). Jurisprudence rules (criminal section). (3th ed), Tehran: Humanities Publishing Center. (In Persian)

Naderi, A. (2006). The paradox of the shortage of specialized human resources and unemployment of university graduates. Work and Society, No. 76. (In Persian)

Nollkaemper, A. (2011). Issues of Shared Responsibility before the International Court of Justice. Amsterdam Law School Research Paper, No. 2011-01, Amsterdam Center for International Law, No. 2011-01, 51.

Parsania, H. (2014). Sociology of the Third Year of the Old Secondary Education System. Tehran: Curriculum Planning Office of the Ministry of Education. (In Persian)

Poorbafrani, H. (2013). Some Oughts and Ought-nots on Criminalization in Iranian Criminal Law. Majlis and Rahbord, 20(75), 25-52. (In Persian)

Poorbafrani, H. (2018). General Criminal Law, Criminal Responsibility. (1th ed), Tehran: Jangal. (In Persian)

Sobhani Tabrizi J. (1986). Intellectual goodness and ugliness or the basis of eternal moral values. Noor Alam, 19, 22-37. (In Persian)

Sucharitkul, S. (1996). State Responsibility and International Liability under International Law. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, 18(4), 821-839.

Taheri, A.S. (2013). The right to employment as a human right. Work and Society, 162, 9-20. (In Persian)

Vecchio, D. (2007). Philosophy of Law. Vahedi, J. (2th ed), Tehran: Mizan. (In Persian)

Ziai Bigdeli, M., & Tarazi, N. (2020). Distribution of Reparation in the Context of International Shared Responsibility. International Law Review, 37(63), 29-50. Doi: 10.22066/cilamag.2020.113672.1780. (In Persian)

Websites

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literature

http://abanpix.com

 

---

[1]  Critical Thinking

[2]  Functional

[3]  Reasonable Mechanism

[4]  Labor Right

[5]  Positive

[6]  Non Executive

[7]  اين ماده اشعار می­کند: «هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب كند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد».

[8]  اين ماده بيان مي‌دارد: «كشورهاي ‌طرف ‌اين ‌ميثاق ‌حق ‌كاركردن ‌را كه ‌شامل‌ حق ‌هر كس ‌است‌ به ‌اينكه ‌فرصت ‌يابد به‌وسيله‌ و كاري ‌كه‌ آزادانه ‌انتخاب ‌يا قبول‌ مي‌كند، معاش‌ خود را تأمين‌ كند، به‌رسميت ‌مي‌شناسند و اقدامات ‌مقتضي ‌را براي‌ حفظ ‌اين ‌حق ‌معمول‌ خواهند داشت‌.»

[9]  International Labour Organization (ILO)

[10]  پر واضح است که مسئله حقوق مالکیت فکری، رهنمون تبادلات با حقوق بین­الملل و مقررات خاص سازمان جهانی تجارت WTO در باب معاهداتی مانند «تریپس» می­باشد و لااقل نمی­توان ادعا نمود که این مسائل ریشه در حقوق بومی و خصوصی دارند.

[11]  Public Interest

[12]  The Fullest of Meaning

این اصل در قضیه کانال کورفو (1949) توسط دیوان بین­المللی دادگستری (ICJ) برای نخستین بار تصریح شده و علاوه بر آن در دهه 80 میلادی نیز به وسیله کارشناس کمیسیون حقوق بین­الملل (ILC)، «فیتس موریس» در اصول شش­گانه تفسیری، در اصل چهارم، با عنوان: «اصل اثر مفید» همین ادعا را داشته است؛ بنابراین استفاده حداقلی از مراد مقنن و بلکه تفسیر حداقلی، حرکتی ارتجاعی محسوب می­شود.

[13]  Equity

[14]  Good Faith

[15]  Outcome Equity

[16]  Reform Equity

[17]   کلیسای نوتردام پارس.

[18]  Legality

[19]  Islamic Jurisprudence

[20]   با این تفاوت که دامنه بـه­کـارگیری آن محـدودتر از اصـل صـدمه در قرائـت لیبرالیـستی از آن اسـت. عـلاوه بـر اینکـه مـوارد به­کارگیری قاعده لاضرر در فقه اسلامی در حقوق خـصوصی متعـین شـده اسـت، در حالی که مبنای هنجاری این اصل فراخ­تر از حوزه حقـوق خـصوصی اسـت و در امـور کیفری هم می­توان بدان متوسل شد.

[21]  Share Responsibility

[22]  Nollkaemper

[23]  Lex Lata

[24]  D’argent

[25]  Due Diligence

[26]  Respect

[27]  Protect

[28]  Ensure