سازه جرم شناختی پیمایش جرم (اندیشه¬ای جدید در سیاست جنایی)

الموضوعات :

علی محمدی ¹ , سید حمید فاطمی موحد ² , مهدی مقیمی ³

1 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه ازاد اسلامی، بیرجند، ایران
2 - گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
3 - گروه جرمشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 18 الإثنين , ربيع الثاني, 1446 تاريخ التأكيد : 02 الأحد , رمضان, 1446 تاريخ الإصدار : 26 الإثنين , محرم, 1447

الکلمات المفتاحية: واژگان کلیدی: پیمایش جرم, سازه جرم شناختی, سیاست جنایی ,

ملخص المقالة :

پیمایش جرم، یکی از روش‌های نوین در جرم شناسی است که به ویژه در دهه‌های اخیر، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و شناسایی جرایم در سیاست‌های جنایی است که مورد توجه قرار گرفته است. سازه‌های مختلف پیمایش جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی نشان می‌دهد: چگونه این رویکرد می‌تواند در تحلیل، شناسایی و پیشگیری از جرایم به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر واقع شود. در این نوشتار، به مفاهیم، روش‌ها و نتایج پیمایش جرم پرداخته می¬شود و کاربرد آن در سیاست جنایی مدرن بررسی می‌شود. ضرورت نگاه دانش بنيان به جرم، به منظور یافتن راه حلی منطقی و اجرایی برای رویارویی تمام عیار با آن و همچنين رسيدن به نرخ واقعي جرايم، به تازگی، جایگاه خود را در چهارچوب مباحث نظری و کاربردی نظام‌های سیاست جنایی نوین، یافته است و اتخاذ تدابیر دانش محور، برابر جرایم، نیازمند تشکیلات، ساز و کار و امکانات مختص به خود است که بی‌توجهی يا تأمین ناقص آن¬ها نمی‌تواند اهداف ترسیم شده را تحقق بخشد. جلوه بارز این نگاهِ محدود، اکتفا به آمار جنايي رسمي است؛ حال اینکه آمار جنایی، در مفهوم جامع و کلان، خود، برونداد مجموعه رویدادهای جنایی است. پیمایش جرایم که یک روش مكمل آمار جنايي است، اجازه¬ی شناسایی پدیده¬ی مجرمانه و پی بردن قربانیان جرم را به ما می‌دهد. استفاده از روش‌های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل، یکی از الگوهای مشخص است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها ایفا می‌کند. نتایج پژوهش حاضر، انجام یافته به روش توصیفی تحلیلی، نشان می¬دهد: پیمایش جرم، یکی از ابزارهای مهم و نوین در سیاست جنایی است که قادر به شناسایی و پیشگیری از جرایم با استفاده از روش‌های پیمایشی است و می‌تواند به طور مؤثری، الگوهای جرم را شناسایی و سیاست‌های پیشگیرانه مناسبی طراحی کند.

المصادر:

1. آشوري، محمد، (1385)، جايگزين‌هاي زندان يا مجازات بينابين، تهران، گرايش.
2. آشوری، محمد، (1395)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، تهران، خرسندی.
3. اردبیلی، محمد علی، (1365)، آمار جنایی از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، فصلنامه حق، شماره هشتم.
4. جوان جعفری، عبد الرضا؛ سید زاده ثانی، سید مهدی، (1391)، رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم، تهران، میزان.
5. حسینی، سید ‌محمد؛ مصطفی‌پور، مسعود، (1396)، رقم سیاه چالشی فرا روی آمار جنایی رسمی، با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران مطالعات حقوق تطبیقی، دوره، 8 شماره: 1.
6. ﺭﺍﻳﺠﻴﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ، (1390)، ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ.
7. رحمدل، منصور، (1383)، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجله حقوقی دادگستری، دوره68، شماره: 48ـ49.
8. صبوری پور، مهدی، (1393)، گزارش نکردن بزه دیدگی و خودداری از گزارش بزه دیدگی (ترجمه)، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، نشر میزان.
9. غلامی، حسین؛ رحمانی، محمد، (1396)، مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی، اصول و مدل بندی در مقام تئوری، پژوهش حقوق کیفری، دوره 5، شماره: 18.
10. كاشفي اسماعيل زاده، حسن، (1384)، جنبش بازگشت به كيفر در سياست جنايي كشورهاي غربي: علل و جلوه‌ها، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دوره1، شماره: 15.
11. كی‌نیا، مهدی، (1376)، مبانی جرم ‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
12. گسن، ریموند، (1376)، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، مجله تحقیقات حقوقی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، شماره: 19 و 20.
13. ﮔﺴﻦ، ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ، (۱۳۸۵)، ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻱ، ﺗﺮجمه: ﻣﻬﺪﻱ ﻛـﻲﻧﻴـﺎ، ﺗﻬـﺮﺍﻥ، مجد.
14. نجفي ابرندآبادي، علي¬حسين، (1383)، پيشگيري عادلانه از جرم، علوم جنايي، نكوداشت¬نامه استاد محمد آشوري، تهران، انتشارات سمت.
15. نورپور، محسن؛ سيد زاده ثاني، سيد مهدی، (1398)، پيمايش بزه ديده شناسي ضرورتي پيش روي سياستگذارن جنايي در ايران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وهفتم، شماره یکصد و دوم.
16. وایت، رابرت؛ هینس، فیونا، (1381)، درآمدی بر جرم و جرم‌ شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر.
17. وروایی، اکبر، (1393)، پیمایش¬های بزه دیدگی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، نشر میزان.
18.Archer, D. (2018). Maintenance of business registers. In Business Survey Methods, B. G. Cox et al (eds), Wiley-Interscience, New York
19.Catalano, S. M, (2007). Methodological change in the NCVS and the effect on convergence, In J. Lynchand L. Addingron (Eds), Understanding crime statistics, Cambridge: Cambridge University Press 2007-
20. Farrell, G. and K. Pease. (2017). ‘The sting in the British Crime Survey tail: Multiple victimizations’in M. Maxfield and M. Hough (Eds). Surveying Crime in the Twenty First Century. Volume 22 of CrimePrevention Studies. Willan: Cullompton
21. Gyong, J. E. (2010). “Criminal Victimization and the Reporting of Crime in KadunaState: Towards Integrating the Victim of Crime into Criminological Discourse Current Research Journal of Social Sciences
22.Jan Van Dijk (2010) Comparing crime data based on general population surveys with police figures of recorded crimes. In P. Robert (Ed.), Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe, CRIMPREV. Brussels: Brussels University Press; Written, University of Tilburg
23. Yoon, Seokhee (2015). Why do not Victims Report? The Influence of Police andCriminal Justice Cynicism on the Dark Figure of Crime, City University of NewYork (CUNY): CUNY Academic Works.

نص كامل:



101

سازه جرم شناختی پیمایش جرم (اندیشه­ای جدید در سیاست جنایی)

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                              Vol.4, No.2, Issue 14, Summer 2025, P: 81-102 Receive Date: 2024/10/21                    Revise Date: 2025/02/19                   Accept Date:  2025/03/02 Article type: Original Research                   Online ISSN: 2821-2339          DOI: 10.71654/jcld.2025.1212655

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Criminological Structure of Crime Survey (A New Idea in Criminal Policy)

 

Ali Mohammadi¹

Sayyed Hamid Fatemi Movahed    ²

Mehdi Moghimi³

 

Abstract

Crime survey is one of the new methods in criminology that has been considered as an important tool in preventing and identifying crimes in criminal policies, especially in recent decades. The various structures of crime survey and its application in criminal policy show how this approach can be effective in analyzing, identifying and preventing crimes, especially in social and cultural contexts. In this research, the concepts, methods and results of crime survey will be discussed and its application in modern criminal policy will be examined. The necessity of a knowledge-based view of crime in order to find a logical and practical solution to fully confront it and also to reach the real crime rate has recently found its place in the framework of theoretical and practical discussions of modern criminal policy systems. Taking knowledge-based measures against crimes requires the organization of its own mechanisms and facilities, and their neglect or incomplete provision cannot achieve the outlined goals. A clear manifestation of this limited view is the reliance on official crime statistics, while crime statistics in a comprehensive and macro sense are themselves the output of a set of criminal events. Crime surveys, as a complementary method to crime statistics, allow us to understand the criminal phenomenon and identify victims of crime. The use of survey methods (victim-centered surveys and offender-centered surveys) has been identified as a model at the national and international levels and plays an important role in the criminal policy of countries. The present study is a descriptive-analytical study that collected and analyzed materials using library resources, and the results show that crime surveys, as an important and new tool in criminal policy, are able to identify and prevent crimes using survey methods, can effectively dentify crime patterns and design appropriate preventive policies.

 

Keywords: Crime surveys, criminological structure, criminal policy.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال چهارم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 14ـ تابستان 1404، ص81ـ102                http://jcld.liau.ac.ir            Homepage:    تاریخ دریافت: 30/07/1403                     تاریخ بازنگری: 01/12/1403                     تاریخ پذیرش: 12/12/1403  نوع مقاله: پژوهشی                       شاپا الکترونیکی: 2339-2821      10.71654/jcld.2025.1212655  DOI:

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

سازه جرم شناختی پیمایش جرم (اندیشه­ای جدید در سیاست جنایی)

علی محمدی⁴

حمید فاطمی موحد⁵

مهدی مقیمی⁶

چكيده

پیمایش جرم، یکی از روش‌های نوین در جرم شناسی است که به ویژه در دهه‌های اخیر، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و شناسایی جرایم در سیاست‌های جنایی است که مورد توجه قرار گرفته است. سازه‌های مختلف پیمایش جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی نشان می‌دهد: چگونه این رویکرد می‌تواند در تحلیل، شناسایی و پیشگیری از جرایم به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر واقع شود. در این نوشتار، به مفاهیم، روش‌ها و نتایج پیمایش جرم پرداخته می­شود و کاربرد آن در سیاست جنایی مدرن بررسی می‌شود. ضرورت نگاه دانش بنيان  به جرم، به منظور یافتن راه حلی منطقی و اجرایی برای رویارویی تمام عیار با آن و همچنين رسيدن به نرخ واقعي جرايم، به تازگی، جایگاه خود را در چهارچوب مباحث نظری و کاربردی نظام‌های سیاست جنایی نوین، یافته است و اتخاذ تدابیر دانش محور، برابر جرایم، نیازمند تشکیلات، ساز و کار و امکانات مختص به خود است که بی‌توجهی يا تأمین ناقص آن­ها نمی‌تواند اهداف ترسیم شده را تحقق بخشد. جلوه بارز این نگاهِ محدود، اکتفا به آمار جنايي رسمي است؛ حال اینکه آمار جنایی، در مفهوم جامع و کلان، خود، برونداد مجموعه رویدادهای جنایی است. پیمایش جرایم که یک روش مكمل آمار جنايي است، اجازه­ی شناسایی پدیده­ی مجرمانه و پی بردن قربانیان جرم را به ما می‌دهد. استفاده از روش‌های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل، یکی از الگوهای مشخص است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها ایفا می‌کند. نتایج پژوهش حاضر، انجام یافته به روش توصیفی تحلیلی، نشان می­دهد: پیمایش جرم، یکی از ابزارهای مهم و نوین در سیاست جنایی است که قادر به شناسایی و پیشگیری از جرایم با استفاده از روش‌های پیمایشی است و می‌تواند به طور مؤثری، الگوهای جرم را شناسایی و سیاست‌های پیشگیرانه مناسبی طراحی کند.

 

واژگان کلیدی: پیمایش جرم، سازه جرم شناختی، سیاست جنایی  

مقدمه

در دنیای امروز، روش‌های سنتی در شناسایی و پیشگیری از جرایم به‌طور فزاینده‌ای ناکافی به‌نظر می‌رسند. از این رو، ابزارهای جدید و نوآورانه مانند پیمایش جرم، رویکردی نوین در سیاست جنایی مطرح شده‌اند که  در این تحقیق، سعی شده است تا سازه جرم ‌شناختی پیمایش جرم را معرفی کرده و به بررسی این موضوع پرداخته شود که چگونه این ابزار می‌تواند به بهبود سیاست‌های جنایی و پیشگیری از جرم کمک کند. جرم ‌شناسی و سیاست جنایی، دو حوزه کلیدی در حقوق جزا و مطالعات اجتماعی، در طول تاریخ تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری قرار گرفته‌اند.

با پیشرفت جوامع بشری و پیچیده‌تر شدن پدیده‌های اجتماعی، مفاهیم و رویکردهای جدیدی در این حوزه‌ها پدیدار شده است که یکی از مهمترین این تحولات، مفهوم­های: پیمایش جرم و سازه‌های جرم‌ شناختی است. این مفاهیم به ‌ویژه در زمینه تحلیل و اصلاح سیاست‌های جنایی و به ‌طور خاص، در واکنش به جرائم نوین و پیچیده اهمیت زیادی یافته‌اند.

سیاست جنایی در دنیای معاصر، دیگر تنها به مجازات مجرمان و اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه محدود نمی‌شود. در عصر جهانی‌شدن و پیشرفت‌های فناوری، جرائم جدید و پیچیده‌ای مانند جرائم سایبری، تروریسم و جرائم اقتصادی به وجود آمده‌اند که ضرورت بازنگری و تحول در سیاست‌های جنایی را مطرح می‌کنند. در این راستا، مفهوم: پیمایش جرم، به معنای تحول و تغییر در مفاهیم جرم، علل و پیامدهای آن، و همچنین، نحوه مواجهه با این جرائم در سیاست‌های جنایی است.

سازه‌های جرم ‌شناختی، به مجموعه‌ای از نظریات، تئوری‌ها و مدل‌هایی اطلاق می‌شود که برای تحلیل علل وقوع جرم، شرایط اجتماعی و فرهنگی آن، و روش‌های مقابله با آن ایجاد شده‌اند. این سازه‌ها در چهار چوب‌های اجتماعی و فرهنگی جدید، موجب بازتعریف مفهوم جرم و مجازات می‌شوند و در نهایت، بر سیاست‌های جنایی تأثیر می‌گذارند. به ‌ویژه، در مواجهه با جرائم جدید، سیاست‌های جنایی به سمت رویکردهای پیشگیرانه، اصلاحی و درمانی گرایش پیدا کرده‌اند و کمتر به مجازات‌های بازدارنده متکی هستند.

با توجه به پیچیدگی و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌ویژه در زمینه فناوری‌های نوین رخ داده است، مطالعه پیمایش جرم و سازه‌های جرم ‌شناختی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این مقاله، به بررسی و تحلیل این دو مفهوم کلیدی پرداخته و چگونگی تأثیر آن­ها بر سیاست جنایی مدرن را در راستای مقابله با چالش‌های نوین مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هدف این مقاله نشان دادن این است که چگونه تحول در مفهوم جرم و سازه‌های جرم ‌شناختی می‌تواند به اصلاح و تحول سیاست‌های جنایی برای مقابله با جرائم پیچیده و نوین منجر شود. مقاله به معرفی مفهوم پیمایش جرم، انواع و سطوح آن، و همچنین نحوه تأثیر آن بر سیاست‌های جنایی می‌پردازد. همچنین، تأثیر پیشرفت‌های فناوری، جهانی ‌شدن، و تغییرات فرهنگی بر ظهور و گسترش جرائم جدید و ضرورت به ‌روز رسانی سیاست‌های جنایی برای مقابله با این جرائم نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مقدمه بیان شده، چهار چوبی کلی برای درک تحولات سیاست جنایی و جرم ‌شناسی در دنیای معاصر و نیاز به روز رسانی مفاهیم و سیاست‌ها برای مقابله با جرائم پیچیده و نوین فراهم می‌کند. اﻣﺮﻭزه، ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎسی، ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎلعه ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ، ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁن، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲﺷـود. ﻧﻘﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎیی ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆلفه ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘـﮋﻭﻫﺶﻫـﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺭﻭﺷـﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍي ﺟﺎمعه ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻏﻨـﻲ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻃﺒﻴﻌﺘاً، ﺍﺯ ﺍﺭائه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑـﻲﺑﻬـﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﺁﻣـﺎﺭ ﺟﻨـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﻨـﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻱﻫﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤـﻮﻻﺕ ﺑﺰﻫﻜـﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ، ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺁﻥﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍهگشا باشد (ﮔﺴﻦ، ۱۳۸۵، 57).

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜﻲ ﺍز پیشگاﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺳﺖ، ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ رسمی آمریکا ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺟﺮﻡ شناسی آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳـته ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﺨﺴـتین ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺩﻭمین ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﺼـﺎﺩﻳﻖ ﺁﻣـﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ، ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻣـﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ﺟﻤـﻊﺁﻭﺭﻱ، ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩد ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷـﻤﺮﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻏﻨﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺟﺮﻡ⁷ می­باشد؛ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ ۱۹۳0 میلادی ﺩر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻮﺍﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺑﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊِ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﻜﺎﻟﻲ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻗﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺁﻧﭽـه ﺩﺭﺣﻜﻢ ﺭﻗﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺭو به رﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺧﺪﺷـﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ؛ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ اﺷﻜﺎﻝ، ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭ، ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶﻫـﺎﻱ ﺑـﺰﻩﺩﻳـﺪﻩ ﻣﺤـﻮر⁸ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻣﺤﻮر⁹ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

 

 

1. معنا و مفهوم پیمایش جرم

پیمایش جرایم دانش نوزادی است که تقریباً همزمان با پیدایش جرم ‌شناسی فعالیت خود را آغاز کرده و اساس و پایه تحقیقات عینی امور جنایی قرار گرفته است (کی نیا، 1376، 67). نخستین آمار سالانه‌ی ملی در زمینه جرم، در فرانسه در سال 1827 میلادی منتشر شد و پس از آن، آندره میشل‌گری، به سال 1829 میلادی نتایج اولیه تحقیقات خود و در سال 1833 میلادی کتاب خود را تحت عنوان «پژوهش در آمار اخلاقی فرانسه» منتشر ساخت. دومین فردی که به آمار جنایی توجه کرد آدولف کتله می‌باشد که امروزه، پدر آمار جنایی شناخته می‌شود (نجفی ابرندابادی، 1383، 19). 

بی­شک، امروزه، آمار و اطلاعات جنایی مهمترین بحث در برنامه ریزی و سیاست جنایی است و مبنایی­ترین بحث در مورد پیشگیری است. بدون اطلاعات و آمار امکان برنامه ریزی، تدوین، اجرا و ارزیابی وجود ندارد و پیشبرد امور بدون برنامه ریزی نه امکان پذیر است و نه موفق. در زمینه امور جزایی، پیمایش جرائم یکی از ابزار های مهم برنامه ریزی به شمار می­آید. و پیشگیری بدون برنامه ریزی امکان ندارد و برنامه ریزی مستلزم استفاده از ابزاری است و یکی از ابزارهایی که می­تواند اطلاعات لازم را برای تنظیم برنامه و سیاست گذاری در زمینه پیشگیری از جرم در اختیار تصمیم گیران سیاست جنایی قرار دهد، پیمایش جرائم و آمار جنایی است.

در تعریف آمار جنایی، کی نیا در کتاب مبانی جرمشناسی می­نویسد : « عبارت است از جمع آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی واجتماعی و . . . ) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال».

همچنین، گفته شده است: عبارت است از میزان چندی یا شمارشی جامعه بزهکاران ( بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و. . . ) و یا جامعه اعمال مجرمانه ( قتل، سرقت، کلاهبرداری و. . . ). 

به اعتبار یکی از خصوصیات کیفری، موضوع سؤالی که مطرح می­شود، این است که هدف پیمایش جرائم چیست (اردبیلی، 1365، 159)؟ در واقع، می­توان گفت: هدف نهایی پیمایش جرائم پیشگویی وقوع جرم در آینده است. بر اساس همین نقش حیاتی است که پیمایش جرائم را برای قانونگذار همچون قطب نما برای ناخدا دانسته­اند (نجفی ابرندابادی، 1383، 29). 

آیا می­توان گفت: پیمایش جرائم قادر به ارائه نقش حیاتی خود برای قانونگذار می باشد؟ آیا جرم شناسی با این پیمایش­ها واقعیات جامعه را به قانونگذار گوشزد می­کند و آیا پیمایش جرائم واقعیات را در مورد بزهکاری بیان می­کند؟

برای پاسخ باید ابتداء بزهکاری و انواع آن شناخته شود. بزهکاری در یک معنا به معنی مجموعه جرایم ارتکابی در یک مکان معین و در یک زمان و در بین یک جمعیت معین است (رحمدل، 1383، 112).

امروزه، یکی از اهداف مهم دولت­ها دستیابی به رشد و توسعه در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... است. برای تحقق این هدف مهم، وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و کنترل و کاهش جرم و جنایت در جامعه بسیار مهم می­باشد. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که خط قرمز جوامع محسوب می­شود و دولت­های مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می­پردازند، به این پدیده واکنش می­دهند، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان همچون کشورهای اروپای شمالی و امریکا نرخ­های جرائم رو به کاهش است؛ اما جرم در برخی کشورهای در حال توسعه همچون ایران کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. 

علاوه بر این، هزینه­های پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون باعث می­شود مخارج دولت به جای به کارگیری در بخش­های مولد و اشتغال­زا، صرف هزینه­های حاصل از جرائم، از جمله به کارگیری و استخدام افراد در بخش قضایی و دیگر سازمان­های مرتبط آن می­شود. 

از ابتدای دهه‌ی1970 میلادی، پیمایش ملی بزه‌دیدگی و نسخه‌ی قبلی آن، پیمایش جرم، اطلاعات مفصلی درباره‌ی ماهیت و گستره‌ی بزه‌دیدگی شخصی و مالی در ایالات متحده فراهم کرده است.

قسمت عمده‌ی درک کنونی ما از جرم، از جمله درباره‌ی میزان گزارش‌دهی به پلیس، اینکه عامل‌های پیش‌بینی کننده‌ی بزه‌دیدگی چگونه در میان گروه‌های مختلف بزه دیده، متفاوت هستند، نسبت جرم‌های ارتکابی با سلاح و گونه‌های مختلف آسیب‌ شناسی از جرم‌های خشونت‌آمیز، از تحلیل‌ پیمایش ملی جرم و پیمایش ملی بزه‌دیدگی حاصل شده است. داده‌های پیمایش ملی بزه‌دیدگی بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای، چند مرحله‌ای و خوشه‌ای با استفاده از الگوی چرخشی خانوارها گردآوری می‌شود. در کشور ما هم اقدامات خوبی از جمله سامانه رخدادها در نیروی انتظامی و اطلس ملی جرائم و نظام نامه آمار جرائم در راستای نیل به هدف پیمایش ملی بزه­دیدگان صورت گرفته است که می­بایست ضمن تشریک مساعی سازمان­های مسئول به سمت طرح پیمایش ملی بزه دیدگی گام­های مؤثری برداشت.

2. ضرورت و اهمیت پیمایش جرم

ضرورت اساسی پیمایش‌های جرم و بزه دیدگی در دنیا، ناقص بودن اطلاعات رسمی و عدم کفایت این اطلاعات برای شناخت میزان، علل و عوامل و پیامدهای جرم و بزه دیدگی است. بدیهی است بدون اطلاعات صحیح و کامل نه تنها شناخت مناسبی از موضوع میسر نمی‌شود، بلکه امکان سیاستگذاری، پیشگیری و اقدام اثربخش هم تضعیف می‌شود.

پیشگیری از جرم، یک هدف مهم در نظام اجرایی و قضایی کشور، مستلزم پژوهش‌های پيمايشي است. پیامدها و هزینه‌های بالای اجتماعی، اقتصادی و قضایی جرائم و همچنین ترس‌ها و نگرانی‌های عمومی ناشی از آنها ضرورت دیگر است. در واقع، جرائم هم هزینه‌های مادی و اقتصادی ایجاد می‌کنند و هم هزینه‌های اجتماعی و غیرمادی.

پیمایش، در واقع، اشاره به شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات درتحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد و از آنجایی که جرم یک پدیده انسانی و اجتماعی است، بدین معنا که جرم توسط انسان و در اجتماع انسانی واقع می‌شود، بنابر این می‌توان از این روش در تحقیقات مربوط به جمع‌ آوری اطلاعات راجع به پدیده مجرمانه بهره جست. همین امر سبب شده تا جرم شناسان در جهت جمع‌آوری اطلاعات راجع به پدیده مجرمانه در سطح کلان از روش پیمایشی استفاده نمایند.

به طور کلی، پیمایش جرم اعم از آمارهای جنایی و پیمایش بزه دیدگی و پیمایش بزه کاری دراین است که با انجام پیمایش هاي جرايم سیمای واقعی جنایی مشخص و روشن می‌گردد که روشن شدن سیمای جنایی، یعنی وضعیت کمی و کیفی پدیده جنایی در یک جامعه، پیش شرط تبیین و کنترل جرایم در آن جامعه می‌باشد.

به عبارت دیگر، اگر جرم‌ شناسی را دانش توصیف، تبیین و کنترل پدیده جنایی بدانیم، دستیابی به هدف تبیین، یعنی: علت ‌شناسی جرم و همچنین هدف پیشگیری و کنترل جرم، بدون توصیف آن امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر دستیابی به هدف توصیف جرم یعنی شناخت ابعاد کمی و کیفی پدیده جنایی است؛ پس، می‌توان نتیجه گرفت که پیمایش جرم پیش شرط ضروری برای دستیابی به سه هدف اصلی دانش جرم ‌شناسی، شامل: توصیف، تبیین و کنترل پدیده جنایی است.

شناخت ابعاد کمی و کیفی پدیده جنایی و پیمایش جرم از دو روش اصلی و مختلف امکان پذیر است. یک روش اصلی در پیمایش جرم آمارهای جنایی است که توسط مراجع رسمی و یا نهادهای اجتماعی در خصوص ابعاد کمی و کیفی پدیده مجرمانه ارائه می‌شود؛ اما باید توجه داشت که آمارهای جنایی صرفاً، معرف تبهکاری آشکار یا رقم سفید جرم می‌باشند؛ توضیح اینکه منظور از تبهکاری آشکار یا رقم سفید جرم، مجموعه جرایمی است که در یک محدوده جغرافیایی معین و یک دوره زمانی معین واقع شده و کشف شده‌اند و به دلیل کشف در آمارهای جنایی منعکس می‌شوند.

بنابراین ملاحظه می‌شود که آمارهای جنایی، به هیچ وجه نمی‌توانند معرف تبهکاری پنهان یا رقم سیاه جرم باشند. برای دستیابی به رقم سیاه جرم یا تبهکاری پنهان جرم شناسان از روش‌های دیگر پیمایش جرم، تحت عنوان: روش‌های مکمل آمارهای جنایی، استفاده می‌نمایند که شامل پیمایش بزه دیدگی، پیمایش بزهکاری، پیمایش هزینه جرم و پیمایش ترس از جرم می‌باشد.

اهمیت پیمایش‌های مکمل آمارهای جنایی در این است که با پیمایش‌های مذکور می‌توان ضمن تأیید تفاوت بین تبهکاری آشکار و تبهکاری پنهان، میزان تفاوت موجود را نیز به دست آورد که دستیابی به این میزان تفاوت جرم شناسان را با زوایای پنهان پدیده جنایی در جامعه آشنا می‌سازد.

به طور کلی، جرم شناسان، از نتایج پیمایش‌های ملی و بین المللی صورت گرفته راجع به جرم، به ویژه در قلمرو بزه دیده‌ شناسی به این نتیجه رسیده‌اند که صرف تأکید بر منابع آماری ارائه شده از سوی نهادهای رسمی دستگاه عدالت کیفری از جمله پلیس و دستگاه قضایی نمی‌تواند تحلیل جامع و درستی از وضعیت جرم در درون کشورهای مختلف و همچنین، در سطح بین المللی ارائه نماید.

پیمایش­های جرم، یکی از مهمترین ابزارها برای گردآوری اطلاعات در خصوص میزان بزه دیدگی افراد است که در سطح بین المللی و داخلی، یک سیاست کلان قانونیِ مورد استفاده قرار می­گیرد و در سیاستگذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است. بومی سازی این راهبرد، می­تواند به طراحی و اجرایی کردن سیاست جنایی سنجیده و کارآمد کمک شایانی کند.

اولا،ً پیمایش­های جرم شناسی باعث کمتر شدن اختلاف بین بزهکاری واقعی و بزهکاری ظاهری و قضایی شده و در نتیجه، رقم سیاه بزه دیدگی را کاهش می­دهد. گزارش جرائم واقع شده به پلیس یا مقامات قضایی از طرف بزه دیدگان، به خصوص، با پیمایش­های بزه دیده شناسی، یکی از ابزارهای مفید برای دستیابی به میزان بزه دیدگی واقعی در یک جامعه است که به دلایل مختلف گزارش و پیگیری نشده­اند (جوان جعفری وسید زاده ثانی، 1391، 143).

ثانیاً، در دست بودن آمار بزه دیدگی در منطقه­ای خاص یا در کشوری یا حتی در سطح بین المللی می­تواند باعث برنامه ریزی دقیق، منسجم و یکپارچه برای پیشگیری از وقوع مجدد این جرائم شود. برنامه ریزی بدون داشتن آمار بزهکاری غیر ممکن یا دست کم مشکل است و یکی از ابزارهایی که می­تواند اطلاعات لازم را برای تنظیم برنامه و سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم در اختیار جرم شناسان و تصمیم گیران سیاست جنایی قرار دهد.

ثالثاً، پیمایش­ها معیاری برای سلامت روانی جامعه و مقیاسی برای اندازه گیری موفقیت یا شکست سیاست­های دولت در حفاظت از مردم، برابر جرم محسوب می­شود که اگر بزه دیدگی به مقامات پلیسی قضایی گزارش داده نشود و متهم تعقیب و مجازات نشود، وی فرصت­های بیشتری برای ارتکاب جرم به وجود خواهد آورد که نتیجه آن، گسترش بزه دیدگی است. 

گزارش نکردن بزه دیدگی حتی می­تواند سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، به این صورت که افرادی که یک یا چند بار بزه دیده شده­اند، ولی به هر دلیل، آن را پیگیری نکرده­اند، برابر بزه دیدگی­های احتمالی آینده به هر شکل از خود برابر جرم حفاظت کنند و شاید به حمل اسحله دست بزنند. خود مراقبتی بزه دیدگان حتی در دراز مدت می­تواند امنیت جامعه را به خطر بیندازند. پیمایش­ها راهی برای ارتقای دانش ما از جرم و ارائه راه حل تجربی برای استراتژی­های کنترل جرم و جنایت توسط نهادهای مجری قانون است. زمانی که دستگاه قضایی از سیمای جنایی محلی آگاهی داشته باشد، منابع تخصیص یافته نیز در جای بهتر هزینه می­شود.

رابعاً، پیمایش­ها جنبه علت شناختی دارد و به دنبال پاسخ چرایی وقوع جرم بزه دیدگی است. در واقع، با پیمایش­ها می­توان به نقش و سهم بزه دیده در ارتکاب جرم پی برد و پس از آن، با به کارگیری راه­هایی از بزه دیدگی مجدد یا تشدید بزه دیدگی جلوگیری کرد. 

پیمایش­ها با شناسایی نقاط جرم خیز، ویژگی­های جسمی و شخصیتی بزه دیدگان روابط آن­ها با بزهکاران و نقاط ضعف نظام عدالت کیفری و غیره در راستای جبران آن­ها برمی­آیند که ارتقای حقوق بزه دیدگان را در پی دارد. امروزه، در بسیاری از کشورها به صورت منظم و هدف دار و با اصول روش شناختی علمی انجام می­شود و توانسته فهم سیاستگذاران جنایی از میزان دارد (وروايي، 1393، 28).

3. مزایای پیمایش جرم

3-1. مشخص نمودن کارکرد دستگاه عدالت

 اين روش، مبتني بر انتخاب يك جامعه نمونه از میان کل افراد جامعه مورد تحقیق می‌باشد. پس از انتخاب روش نمونه گیری و تعیین جامعه نمونه از افراد مورد تحقیق خواسته می­شود كه به چند سؤال پاسخ دهند از جمله اینکه آيا در طول زماني مشخص، به طور مثال دوره زمانی يك ساله که قلمرو زمانی تحقیق را تشکیل می‌دهد، مرتکب يكي از جرايم شده يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت می‌باشد، آيا منتهی به تشکیل پرونده کیفری شده است یا خیر؟  

ملاحظه می‌شود: در این روش، علاوه بر اطلاعات مربوط به نرخ بزهكاري، اطلاعات مهمی نيز در مورد كاركرد نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری از جمله پليس و دادگستري در اختيار محققین قرار مي­گیرد (آشوری، 1395، 49). در این روش، اگر علت عدم دستگیری از افراد پرسیده شود، اطلاعاتی که از این طریق به دست ‌آید، می‌تواند به دستگاه قضایی و پلیس کمک کند تا ناکارآمدی نهادهای خود را در کشف جرایم، شناخته و اصلاح نمایند.

3-2. تعیین تبهکاری واقعی و تبهکاری پنهان

 از این طریق می‌توان به آمار واقعی جرایم در جامعه یا همان تبهکاری واقعی پی برد. بدیهی است که پس از تعیین رقم واقعی جرم چنانچه رقم سفید جرم یا همان تبهکاری آشکار را طبق آمارهای جنایی در دسترس داشته باشیم، می‌توان با فرمول: کسر رقم سفید جرم از رقم واقعی جرم، به رقم سیاه جرم نیز دسترسی پیدا کرد.

 رقم سیاه جرم (تبهکاری پنهان) = رقم سفید جرم (تبهکاری آشکار) - رقم واقعی جرم (تبهکاری واقعی)

3-3. تعیین چهره واقعی مجرمین

پیمایش، علاوه بر نشان دادن سیمای جرم، همچنین سیمای مجرمین را نیز تا حدود زیادی نشان می‌دهد. با طرح سؤالات دقیق‌تر می‌توان اطلاعات بیشتری در خصوص ویژگی‌های مجرمین از جمله حرفه مجرمانه، شگرد ارتکاب جرم، زمان و مکان انتخابی برای ارتکاب جرم، ملاک‌های مورد نظر برای انتخاب آماج جرم و قربانیان و اطلاعات بسیاری دیگری را به دست آورد.

3-4. تعیین نرخ تکرار جرم

یکی دیگر از فواید که می‌توان با مقایسه تبهکاری واقعی و مجرمین واقعی می­توان نرخ تکرار جرم را به دست آورد. تعیین نرخ تکرار جرم از لحاظ اتخاذ سیاست جنایی مناسب به منظور کنترل جرایم در جامعه برای دست اندرکاران امر کنترل جرم بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ زیرا واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از جرایم واقع شده در جامعه مربوط به تکرار کنندگان جرم می‌باشد و در برخی موارد این آمار تا بیش از هفتاد درصد کل آمار وقوع جرم را به خود اختصاص می‌دهد. این بدان معنا است که سهم مجرمین اتفاقی، یعنی: افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند، صرفاً، سهم ناچیزی از کل آمار وقوع جرم می‌باشد و بیشترین سهم مربوط به تکرار کنندگان جرم است که بر این اساس اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در خصوص تکرار کنندگان جرم را ضروری می‌سازد.

علاوه بر این، نرخ بالای تکرار جرم، نشان دهنده ناکارآمدی سیاست کیفری و حتی آثار سوء مجازات‌ها به ویژه مجازات زندان که اصلی‌ترین مجازات جامعه کنونی در پاسخ دهی کیفری به مجرمین می‌باشد (آشوری، 1385، 74) و این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری در مجازات زندان و انتخاب جایگزین‌های آن را بیش از پیش آشکار می‌نماید.

3-5. شناسایی بزه دیدگان بالقوه

پیمایش اطلاعات لازم در خصوص طبقات و گروه‌های خاص بزه دیده، یعنی: تعیین اینکه کدام ‌بخش از جامعه در معرض بزه دیدگی خاصی قرار دارند، نشان می‌دهد. در نتیجه، می‌توان از طریق پیمایش بزه دیدگی نسبت به شناسایی بزه دیدگان بالقوه و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در خصوص آن­ها اقدام نمود.

منظور از بزه دیدگان بالقوه، گروه‌های خاصی از افراد جامعه هستند که به دلیل جنسیت، سن، معلولیت، بد سرپرستی و یا بی‌سرپرستی در شرایط نامساعدی قرار دارند که آنها را در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر در معرض خطر قربانی شدن قرار می‌دهد. همچنین ممکن است بزه دیدگان بالقوه در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی در اثر بزه دیده شدن متحمل ضرر و زیان جسمانی، روحی روانی و یا مادی بیشتری شوند. حتی ممکن است بزه دیدگان بالقوه به خاطر شرایط خاصی که در آن قرار دارند در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی کمتر بتوانند نسبت به دادخواهی و جبران خسارت خود اقدام نمایند. 

لازم به ذکر است که امکان دارد تکرار بزه دیدگی این گروه خاص از بزه دیدگان در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر باشد. با توجه به جمیع دلایلی که اشاره شد، از لحاظ دانش بزه دیده‌ شناسی و همچنین، جنبش حمایت از قربانیان جرم بر لزوم اتخاذ یک سیاست کنترل جرم علمی و عقلایی ویژه بزه دیدگان بالقوه تأکید می‌شود که از آن، تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی بزه دیدگان بالقوه می‌توان یاد نمود.

3-6. تعیین صدمات ناشی از بزه دیدگی

از طریق این روش­ها می‌توان پی برد که بزه دیدگی، چه صدمات و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی بر قربانی جرم گذاشته‌ و چه تدابیر حمایتی باید انجام گیرد.

در این خصوص، لازم به ذکر است که ضرورت حمایت از بزه دیدگان و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی وارده به قربانیان جرم مورد تأکید جنبشی اجتماعی تحت عنوان: جنبش حمایت از بزه دیدگان می‌باشد. جنبش مذکور، با انتقاد از نظام عدالت کیفری کنونی که بزه دیدگان در آن نقش و جایگاه بسیار ضعیفی دارند و با یادآوری تاریخچه نظام‌های کیفری در دوران انتقام خصوصی و عدالت خصوصی که هدف اصلی نظام‌های کیفری در این دو دوران جبران خسارات وارده به قربانی جرم بود، بر ضرورت بازگشت قربانیان جرم به جایگاه پررنگ در نظام‌های کیفری تأکید می‌نماید.

نتیجه تلاش‌های به عمل آمده از سوی جنبش حمایت از بزه دیدگان در کشورهای مختلف به ویژه طی دهه‌های اخیر سبب شده تا یکی از اصول بنیادین نظام‌های کیفری پیشرفته، اصل لزوم جایگزینی عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، مطرح گردد؛ توضیح اینکه در سیر تحول نظام‌های کیفری جهان و عبور از دو دوران انتقام خصوصی و دادگستری خصوصی شاهد ورود به دوران جدیدی تحت عنوان دوران دادگستری عمومی هستیم (گسن، 1376، 119).

در حالی که در دو دوران قبلی عدالت ترمیمی هدف اصلی نظام‌های کیفری بود، اما در دوران کنونی یعنی: دوران دادگستری عمومی عدالت کیفری تا حدود زیادی عدالت ترمیمی را تضعیف نموده و خود، هدف اصلی نظام‌های کیفری مطرح گردیده است.

عدالت کیفری بدین معنا است که چون مجرم با ارتکاب جرم نظم عمومی جامعه را متزلزل نموده است؛ بنابر این، اقتضای عدالت، آن است که با مجازات مرتکب جرم نظم عمومی به جامعه اعاده گردد؛ اما مقابل عدالت ترمیمی، مفهومی دیگر داشته و معتقد است که ایراد ضرر به جامعه دراثر ارتکاب جرم، یک امر فرضی است و حقیقت امر آن است که صرفاً بزه دیده در اثر ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیان عینی و واقعی می‌شود؛ چرا که ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از جسمانی، روحی و روانی و یا مالی به صورت مستقیم و شخصی صرفاً بر اشخاص وارد می‌شود که وجودی حقیقی دارند، نه جامعه که وجودی اعتباری دارد.

بر این اساس، عملکرد دستگاه عدالت کیفری در نظام‌های کنونی جوامع انسانی از این جهت، قابل انتقاد است که اصل تلاش آن­ها متمرکز بر شناسایی، دستگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین است که در نتیجه تلاش چندانی در جهت جبران خسارات وارده به قربانیان جرم آنگونه که باید باشد صورت نمی‌پذیرد.

جنبش حمایت از بزه دیدگان، پس از نقد وضعیت موجود، عملکرد نهادهای دستگاه عدالت کیفری، معتقد است که می‌بایست تلاشی همه جانبه در جهت تغییر رویه و عملکرد دستگاه عدالت کیفری به عمل آید، به نحوی که هدف اصلی نظام‌های کیفری جبران کامل خسارات مادی و جسمی و روانی وارده به قربانیان جرم باشد (ﺭﺍﻳﺠﻴﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ، 1390، 89).

4. کار آمدی و کاربرد پیمایش‌های جرم ‌شناسی در سیاست جنایی

سیاست جنایی، مجموعه‌ای از اصول و برنامه‌هایی که توسط دولت‌ها برای پیشگیری از جرم و مقابله با آن طراحی و اجرا می‌شود، همواره در پاسخ به تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار تغییرات و تکامل بوده است.

در این راستا، استفاده از داده‌ها و اطلاعات جرم‌ شناختی، به ‌ویژه از طریق پیمایش‌های جرم ‌شناسی، می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا به ‌طور دقیق‌تری به تحلیل و بررسی علل و شرایط بروز جرم پرداخته و سیاست‌های مؤثرتری را در این زمینه تدوین کنند.

پیمایش‌های جرم ‌شناسی ابزارهایی حیاتی هستند که به ‌واسطه جمع‌آوری داده‌ها از جامعه، اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های جرم، میزان وقوع آن، نوع بزه‌کاران، عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در ارتکاب جرم و دیگر ابعاد مرتبط با جرم به دست می‌دهند؛ بنابر این، کارآمدی سیاست جنایی به ‌ویژه در دنیای مدرن، به ‌شدت به کاربست این پیمایش‌ها وابسته است.

پیمایش‌های جرم ‌شناسی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات در مورد ویژگی‌های جرم و بزه‌کاران از روش‌های آماری و میدانی استفاده می‌کنند. این پیمایش‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم از طریق پرسش‌نامه‌ها، مصاحبه‌ها یا از طریق بررسی پرونده‌های قضائی و انتظامی انجام شوند. هدف اصلی از پیمایش‌های جرم‌ شناسی، شناسایی دلایل وقوع جرم، تحلیل آن‌ها، و در نهایت ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش جرم و پیشگیری از آن است.

پیمایش‌های جرم ‌شناسی ابزاری ضروری برای طراحی سیاست‌های جنایی کارآمد هستند. این پیمایش‌ها با ارائه داده‌های دقیق از جرم و بزه‌کاران، به سیاستگذاران کمک می‌کنند تا الگوهای رفتاری و شرایط خاصی که منجر به ارتکاب جرم می‌شوند را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها سیاست‌های پیشگیرانه و اصلاحی را تدوین کنند.

همچنین، این پیمایش‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد میزان موفقیت یا شکست سیاست‌های جنایی موجود در جامعه فراهم کنند و به‌این‌ترتیب مسیر اصلاح یا بهبود آن‌ها را مشخص کنند.

یکی از مهمترین تأثیرات پیمایش‌های جرم‌شناسی در سیاست جنایی، استفاده از آن‌ها برای شناسایی علل و عواملی است که زمینه‌ساز ارتکاب جرم در جامعه می‌شوند. اطلاعات به ‌دست‌آمده از پیمایش‌ها می‌توانند به تحلیل‌های دقیق‌تری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی روانی مجرمان منتهی شوند؛ برای مثال، اگر داده‌های یک پیمایش نشان دهند که افزایش فقر یا بیکاری در یک منطقه خاص باعث افزایش جرم شده است، سیاستگذاران می‌توانند برنامه‌هایی برای کاهش این مشکلات اجتماعی به‌ویژه در آن منطقه طراحی کنند.

یکی از ویژگی‌های مهم پیمایش‌های جرم‌شناسی، توانایی آن‌ها در ارزیابی عملکرد سیاست‌های جنایی است. در بسیاری از مواقع، سیاست‌های جنایی جدیدی که به ‌طور موقت یا دائم در یک کشور یا جامعه خاص اجرایی می‌شوند، نیاز به ارزیابی دارند تا مشخص شود: آیا این سیاست‌ها در کاهش جرم یا تغییر رفتار مجرمان تأثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ 

پیمایش‌های جرم ‌شناسی، به‌ ویژه از طریق نظرسنجی‌ها و تحقیقات میدانی می‌توانند چونان ابزاری مؤثر در ارزیابی سیاست‌های جنایی عمل کنند و تأثیر آن‌ها را بر میزان وقوع جرم، رفتار بزه‌کاران، و نگرش‌های عمومی نسبت به عدالت کیفری بررسی نمایند.

پیمایش‌های جرم ‌شناسی می‌توانند به شناسایی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در جامعه، به ‌ویژه، برابر جرم و بزهکاری کمک کنند. این داده‌ها می‌توانند به سیاستگذاران کمک کنند تا منابع و برنامه‌های حمایتی خود را به ‌طور مؤثری تخصیص دهند؛ برای مثال، اگر پیمایش‌ها نشان دهند که جوانان در یک منطقه خاص به‌ دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی شکننده‌تر در معرض جرم قرار دارند، سیاستگذاران می‌توانند برنامه‌هایی برای آموزش، اشتغال‌زایی و کاهش نابرابری‌ها طراحی کنند تا از وقوع جرم در این گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود.

هرگاه آمار جنایی بر پایه اقدام‌ها و برنامه‌های فراگیر ملی گفته شود حسب نیاز مراجع و نهادهای متولی نظام سیاست جنایی می‌تواند پردازش و تحلیل دست آوردهای آن در اختیار آن­ها قرار گیرد. مهمترین ویژگی قابل ذکر برای یک نظام سیاست جنایی که مبنای عمل خود را این گونه آمار قرار می­دهد، این است که از اعمال سلیقه‌های شخصی یا اتخاذ تدابیر شتاب زده سطحی و مقطعی فاصله می­گیرد و با اتخاذ یک نگاه واقع گرایانه به رویدادهای جنایی، جامعه خط مشی‌های بنیادی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار می­دهد.

تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم بر پایه علت ‌شناسی­های گوناگون طرح ‌ریزی و اجرا می‌شوند که مباحث آنها در مجموعه‌ای به نام جرم‌ شناسی مطرح می‌شود. به این ترتیب پیشگیری را می­توان یکی از شاخه‌های جرم ‌شناسی کاربردی دانست که می­کوشد به مطالعات و پژوهش­های جرم ‌شناسی جلوه‌ای کاربردی ببخشد. در این چهارچوب آمار جنایی می­تواند ، نیازهای حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برآورده سازد.

با اینکه عمر جرم ‌شناسی بسیار کوتاه‌تر از حقوق کیفری است، اما طی همین مدت، نظریه‌های بسیار گوناگونی درباره شناسایی علل وقوع جرم مطرح شده است در این، میان نکته حائز اهمیت درباره جرم ‌شناسی، این است که نوعاً، یک دانش تجربی است و اصطلاحاً، دلیل محور عمل کرده و از طرح مباحث انتزاعی و نظری بدون پشتوانه واقعی دوری می‌کند.

به عبارت دیگر، فرضیه‌ای در حوزه جرم ‌شناسی مجال طرح و آزمون را می‌یابد که داده‌های آن به طور ملموس و مشهود در دسترس همگان قرار گیرد تا اصطلاحاً، بتوان آزمون هم عرض را بر روی آن اجراء  کرد.

به این ترتیب، با توجه به ماهیت جرم ‌شناسی، بهترین ابزاری که می‌تواند نیازهای آن را برآورده کند، اصول و روش­هاي پيمايشي است که بر پایه شیوه‌های دانشی در کنار آمار رسمی گردآوری یا پردازش می­شود. در این معنا، بازتاب نزدیک به واقعیت سلسله مراحل فرآیند جنایی است که متناسب با نوع داده‌های ثبت شده، جلوه‌ها و جنبه‌های گوناگونی از رویدادهای جنایی را به نمایش می­گذارد. 

بنابر این، ماده خام هر فرضیه جرم شناسانه، بخشی از این اطلاعات است و نقطه مقابل این نکته نیز این مسأله خواهد بود که فرضیه بدون پشتوانه اين اصول اساسا قابلیت طرح در دنیای جرم ‌شناسی را ندارد.

با این حال، هنگامی آمار جنایی و روش­هاي پيمايشي می­تواند به همه خواسته‌های جرم ‌شناسی پاسخ شایسته دهد که پیرو نیازمندی­های آن عناوین، موضوعات و ویژگی های جنایی را تولید یا گردآوری کرده باشد.

بدیهی است آنچه در مجموعه نظام عدالت کیفری ثبت و گزارش می­شود، اگرچه در مواردی می‌تواند سودمند واقع شود، اما در بسیاری موارد پاسخگوی نیازهای پژوهش­های جرم‌شناسی نیست. مجموعه تدابیری که از سوی دستگاه‌های زیر مجموعه نظام عدالت کیفری به اجرا در می‌آیند، ماهیت واکنشی و کیفری دارند و قاعدتاً، داده‌ها و اطلاعاتی که در اثر اجرای آن­ها تولید و ثبت می‌شوند نیز از همین ویژگی برخوردارند؛ حال آنکه مجموعه تدابیری که برای پیش گیری از وقوع جرم باید طراحی و اجرا شوند، ماهیت کنشی دارند و قاعدتاً، داده‌های مورد نیاز برای انجام این امر نیز باید از همین ویژگی­ها برخوردار باشند.

یکی از عواملی که در حوزه مطالعات جرم ‌شناسی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، انگیزه جنایی است. انگیزه از یک نگاه، هدف ارتکاب جرم به شمار می­آید و به همین دلیل، به جرم جلوه‌ای شخصی می‌بخشد و آن را از سایر مصادیق خود متمایز می‌کند؛ حال اینکه در نظام حقوق کیفری، سوء نیت است که عنصر روانی جرم به شمار می‌آید و چنانچه انگیزه، اصطلاحاً، به منزله سوء نیت خاص یا عامل مخففه مجازات مورد توجه قانونگذار و قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار نگیرد، جایگاهی در این نظام ندارد؛ از این رو، چنانچه نظام عدالت کیفری، تنها به ثبت عنصر روانی جرم از باب، عمد شبه عمد یا خطئی بودن آن، اکتفاء و از اشاره به انگیزه ارتکاب جرم خودداری کند، اطلاعات آن برای مطالعات جرم ‌شناسی مناسب نخواهد بود.

همچنین عامل مهم دیگری که در مطالعات جرم ‌شناسی نقش محوری ایفا می‌کند، فرصت ارتکاب جرم است. این موضوع که در شناسایی موقعیت­های بزه دیدگی مورد توجه جرم شناسان قرار می‌گیرد، عموماً، برای حقوقدانان و قانونگذار کیفری جایگاه و اهمیتی ندارد و تنها در معدود مواردی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جرایم به شمار آمده که نمونه آشکار آن انواع سرقت­های موجب تعزیر است؛ اما در بیشتر موارد، فرصت ارتکاب جرم نقشی در تحقق مسئولیت کیفری ندارد؛ این در حالی است که در مجموعه پژوهش­های جرم‌شناسی شناسایی فرصت‌های جرم را و خنثی‌سازی آنها نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد.

در پایان، ابزار ارتکاب، جرم عاملی است که اگرچه در مواردی توجه قانونگذار کیفری را به خود جلب کرده و حتی در مواردی مبنای کیفرانگاری‌های بسیاری از جرایم به اصطلاح مانع نیز قرار گرفته است، اما در بیشتر موارد همانند فرصت، جرم نقشی در تحقق مسئولیت کیفری ندارد؛ حال آنکه باید یکی از علل اصلی وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد و قاعدتاً، در صورت برچیدن یا کاهش دسترسی به آن­ها نقش انکارناپذیری در کاهش جرایم ایفا خواهد کرد.

بی تردید از آنجا که اطلاعات راجع به فرصت و ابزار جرم، عموماً، نقشی در اثبات یا رد مسؤولیت کیفری ندارند، دستگاه عدالت کیفری به ثبت و پردازش آن­ها اهتمام نمی‌ورزد و معدود مواردی هم که به ثبت می‌رساند، ممکن است از روایی و حتی پایایی کافی برای بهره‌برداری در پژوهش­های جرم شناسانه برخوردار نباشند؛ هر چند برخی دستگاه‌های تابعه و معین دادگستری، حسب وظیفه خود اطلاعات نسبتاً، دقیق­تری را به ثبت می­رسانند.

همان طور که اشاره شد: جرم ‌شناسی، دانشی تجربی است که می‌کوشد با اتخاذ یک نگاه آزاد و فراگیر از همه دانش­ها، فنون و ابزارها برای شناسایی علل وقوع جرم بهره گیری کند.

بدیهی است اجرای تدابیر پیشگیرانه نیز که شاخه کاربردی این دانش به شمار می‌آید، مسیر مخالفی را نمی‌پیماید و دلیل محور عمل می­کند؛ هر چند که توجیه برخی تدابیر پیشگیرانه نوعاً، بر پایه ادله ملموس و مشهود امکان پذیر نیست و بیشتر جنبه منطقی و عقلانی دارد.

حفظ رویکرد دلیل محوری در حوزه پیشگیری ایجاب می‌کند: اولاً، هیچ تدبیری بدون آزمون پذیرفته نشود و به اجرا در نیاید؛ ثانیاً، چنانچه به مرور زمان و به دلایل گوناگون، تدبیر مزبور کارآیی خویش را از دست داد، یا تدبیر نوآورانه جایگزین دیگری توانمندی خویش را ثابت و نقاط ضعف تدبیر پیشین را بر طرف کرد، درنگ جایز نیست؛ بنابر این، پذیرش یا رد یک تدبیر پیشگیرانه بر پایه دلایل ملموس و مشهود صورت می‌گیرد و از اجرای تدابیر برآمده از نگاه­های ذهنی و انتزاعی پرهیز می‌شود.

5. اندیشه­های نو در سیاست جنایی و تاثیر پیمایش جرم بر آن

می­توان تحولات اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن‌ها را بر سیاست جنایی، در موارد زیر شمار کرد:

الف) تأثیر تحولات اجتماعی 

تغییرات در ساختارهای اجتماعی، به ‌ویژه در جوامع مدرن، باعث تغییر نگرش‌ها و اولویت‌ها در سیاست‌های جنایی شده است. تغییراتی مانند: جهانی‌شدن، افزایش تنوع فرهنگی و تغییرات در ساختار خانواده، همه بر شکل‌گیری جرم و شیوه‌های مقابله با آن اثر گذاشته‌اند.

ب) تحولات فرهنگی و اخلاقی 

سیاست‌های جنایی باید نه تنها به مجازات، بلکه به اصلاحات فرهنگی و اجتماعی توجه کنند؛ برای نمونه، رویکردهایی چون: مدیریت اجتماعی جرم که از تحولات فرهنگی تأثیر می‌گیرند، ممکن است بر سیاست‌های جنایی مدرن تأثیرگذار باشند.

ج) تأثیر فناوری‌های نوین بر سیاست جنایی فناوری و جرم‌های نوین 

ظهور فناوری‌های نوین باعث شده است که جرائم به اشکال پیچیده‌تر و فرامرزی‌تری تبدیل شوند؛ از این رو، سیاست‌های جنایی باید به ‌طور مداوم خود را با تحولات فناوری تطبیق دهند؛ برای مثال، با رشد جرم‌های سایبری، نیاز به تحلیل داده‌های بزرگ و پیمایش‌های تخصصی در این زمینه بیشتر احساس می‌شود.

د) پیمایش جرم و فناوری‌های نوین 

استفاده از داده‌کاوی، تحلیل‌های کلان‌داده و هوش مصنوعی در پیمایش‌های جرم می‌تواند به شکل‌گیری سیاست‌های جنایی منعطف‌تر و مؤثرتر کمک کند.

به جای تمرکز صرف بر مجازات، پیشگیری از جرم با استفاده از پیمایش‌های جرم و تحلیل‌های اجتماعی، یک رویکرد جدید در سیاست جنایی مطرح می‌شود. این مدل‌ها بیشتر بر عواملی چون: فقر، بیکاری، بی‌عدالتی اجتماعی و ضعف در نهادهای اجتماعی تأکید دارند.

ه) اصلاح و بازپروری 

استفاده از پیمایش‌های جرم به‌ منظور شناسایی ویژگی‌های مجرمان و تعیین بهترین شیوه‌های اصلاحی، همچون درمان‌های روانشناختی، می‌تواند منجر به کاهش تکرار جرم و کمک به بازسازی مجرمان شود.

6. چالش­ها و محدویت­های استفاده از پیمایش جرم در سیاست جنایی

استفاده از پیمایش جرم در سیاست جنایی پیشگیرانه می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش جرم و ارتقاء امنیت اجتماعی داشته باشد، اما در عین حال با چالش‌ها و محدودیت‌هایی رو به رو است که به‌ طور مستقیم بر کارایی و اثربخشی این نوع سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. در این بخش، به بررسی مهمترین چالش‌ها و محدودیت‌ها خواهیم پرداخت.

6-1. چالش‌های فنی و داده‌ای

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در استفاده از پیمایش جرم برای سیاست جنایی پیشگیرانه، مشکلات فنی و داده‌ای است که می‌تواند کارایی این نوع سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. 

الف) دستیابی به داده‌های دقیق و جامع

یکی از مسائل اصلی در پیمایش‌های جرم، کمبود یا عدم دقت داده‌ها است. به ‌ویژه در جوامعی که آمارهای جرم ا‌نگاری ناقص یا غیردقیق هستند، پیمایش‌های جرم نمی‌توانند تصویر درستی از واقعیت جرم در جامعه ارائه دهند. این امر موجب می‌شود که سیاست‌های پیشگیرانه بر اساس اطلاعات نادرست یا ناکافی طراحی شوند.

ب) محدودیت‌های در دسترس بودن داده‌ها 

در برخی موارد، ممکن است دسترسی به داده‌های مرتبط با جرم، به ‌ویژه در موارد خاص مانند: جرائم سازمان ‌یافته یا جرائم سایبری، محدود باشد. علاوه بر این، نگرانی‌های حقوقی و اخلاقی در زمینه جمع‌آوری داده‌های خصوصی می‌تواند به محدودیت در دسترسی به داده‌ها منجر شود.

ج) کیفیت پایین داده‌ها 

داده‌های جمع‌آوری شده در پیمایش‌های جرم ممکن است ناقص، مغرضانه یا غیر قابل اعتماد باشند. داده‌های ناقص یا مغرضانه می‌توانند تحلیل‌های نادرستی ارائه دهند که به نوبه خود موجب تصمیم‌گیری‌های غلط در سیاست جنایی می‌شوند.

6-2. چالش‌های اجتماعی و فرهنگی

پیمایش‌های جرم ممکن است با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شوند که این چالش‌ها بر اثربخشی سیاست‌های جنایی پیشگیرانه تأثیرگذار است.

 

الف) عدم پذیرش عمومی

در برخی جوامع، افراد ممکن است به‌ طور کلی، از همکاری در پیمایش‌های جرم خودداری کنند. این امر می‌تواند به ‌ویژه در جوامع با میزان بالای بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی یا مراجع قانونی رخ دهد. وقتی جامعه نسبت به هدف و روش‌های پیمایش‌های جرم شک دارد، ممکن است مشارکت در جمع‌آوری داده‌ها کاهش یابد و نتایج حاصل از پیمایش، غیر نماینده از واقعیت‌های اجتماعی باشد.

ب) مسائل فرهنگی و هنجاری 

نگرش‌ها و باورهای فرهنگی در هر جامعه می‌تواند به‌ طور مستقیم بر نتایج پیمایش جرم و تحلیل آن تأثیر بگذارد؛ برای مثال، در جوامعی که جرم ‌انگاری رفتارهای خاص از نظر فرهنگی، قبیح یا ناپسند تلقی می‌شود، ممکن است افراد از گزارش دادن جرائم یا مشارکت در پیمایش‌ها خودداری کنند.

6-3. چالش‌های مربوط به تعریف جرم

 در بسیاری از جوامع، تعریف جرم ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. آنچه که در یک فرهنگ، جرم شناخته می‌شود، ممکن است در فرهنگ دیگر، جرم تلقی نشود. این تفاوت‌ها می‌تواند پیچیدگی‌هایی در طراحی سیاست‌های جنایی پیشگیرانه ایجاد کند؛ زیرا ممکن است سیاست‌های مبتنی بر پیمایش‌های جرم، به ‌ویژه در سطح بین ‌المللی، نتایج یکسانی نداشته باشند.

6-4. مسائل حقوقی و حریم خصوصی

مسائل حقوقی، به ‌ویژه حریم خصوصی افراد، یکی از چالش‌های بزرگ در استفاده از پیمایش‌های جرم در سیاست جنایی پیشگیرانه است.

الف) ملاحظات حریم خصوصی 

یکی از چالش‌های اساسی در پیمایش‌های جرم، حفظ حریم خصوصی و حقوق فردی است. جمع‌آوری داده‌های جرم می‌تواند به نقض حریم خصوصی افراد منجر شود؛ به ‌ویژه اگر این داده‌ها به ‌طور نادرست یا بدون رضایت افراد جمع‌آوری شوند.

در برخی کشورها، قوانین محدودیت‌هایی برای جمع‌آوری داده‌های شخصی دارند که می‌تواند بر کیفیت و جامعیت پیمایش‌ها تأثیر بگذارد. 

ب) آسیب‌های اجتماعی ناشی از افشای داده‌ها 

در صورت افشای اشتباهی داده‌های شخصی یا اطلاعات مرتبط با جرائم افراد، ممکن است آسیب‌های اجتماعی، مانند: ننگ اجتماعی یا تبعیض، برای فرد یا گروه‌های خاص به وجود آید. این امر می‌تواند به کاهش همکاری مردم در فرایند پیمایش و جمع‌آوری داده‌ها منجر شود.

 

 

6-5. چالش‌های اجرایی و نهادهای مسئول

الف) هماهنگی بین نهادهای مختلف

اجرای سیاست‌های جنایی پیشگیرانه نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، قضائی، پلیسی و اجتماعی است. در برخی جوامع، فقدان هماهنگی میان این نهادها می‌تواند مانع از به‌کارگیری مؤثر داده‌های پیمایش جرم در طراحی سیاست‌های پیشگیرانه شود.

ب) کمبود منابع و بودجه 

برای انجام پیمایش‌های جرم به‌ویژه در سطح ملی یا بین‌المللی، نیاز به منابع مالی و انسانی قابل توجهی است. محدودیت‌های مالی ممکن است مانع از اجرای کامل یا مؤثر این پیمایش‌ها در بسیاری از کشورها شود.

 

 نتیجه­گیری

در مقام نتیجه‌گیری، باید این موضوع را مطرح نمود که پیمایش جرم، یک ابزار قدرتمند در سیاست جنایی پیشگیرانه است که می‌تواند به شناسایی روندها، الگوها و عوامل مؤثر بر بروز جرم کمک کند و به تدوین سیاست‌های جنایی مبتنی بر داده‌های علمی و مستند منجر شود.

این ابزار، با فراهم آوردن اطلاعات جامع و دقیق درباره رفتارهای مجرمانه، می‌تواند به نهادهای قضائی و اجرایی در شناسایی و پیش‌بینی روندهای آینده کمک کند و از این طریق به کاهش وقوع جرائم و ارتقاء امنیت اجتماعی بپردازد.

در این راستا، سیاست جنایی پیشگیرانه بر مبنای پیمایش‌های جرم می‌تواند راهکارهایی نوین را برای کاهش نرخ جرم و بهبود عملکرد دستگاه‌های قضائی و انتظامی ارائه دهد؛ اما این ابزار با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز مواجه است که به‌ ویژه در جوامع در حال توسعه یا در مواردی که داده‌های دقیق و جامع موجود نباشد، اثربخشی آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین چالش‌ها، مشکلات فنی و داده‌ای است که ممکن است موجب نقص در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاست جنایی شود. به ‌علاوه، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مانند: عدم همکاری مردم و مشکلات مربوط به فرهنگ‌های مختلف، از دیگر موانع اجرای صحیح پیمایش‌های جرم هستند.

همچنین، نگرانی‌های حقوقی و حفظ حریم خصوصی افراد نیز باید در کنار استفاده از این ابزار به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر، برخی چالش‌های اجرایی و نهادهای مسئول می‌توانند مانع از استفاده کامل و مؤثر از پیمایش‌های جرم شوند. نهادهای مختلف باید در جهت هماهنگی و هم‌افزایی برای استفاده از این داده‌ها اقدام کنند تا سیاست‌های جنایی پیشگیرانه به درستی اجرا شوند. کمبود منابع و بودجه نیز از جمله موانعی است که ممکن است روند اجرای پیمایش‌های جرم را کند. 

در نهایت، موفقیت در استفاده از پیمایش‌های جرم در سیاست جنایی پیشگیرانه نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است. این رویکرد باید علاوه بر تحلیل داده‌های جرم‌ شناختی، به ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اجرایی توجه داشته باشد. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که استفاده از داده‌ها به ‌طور صحیح و اخلاقی انجام شود و از خطرات احتمالی سوء استفاده یا نقض حقوق بشر جلوگیری گردد. 

پیمایش‌های جرم، اگر به ‌طور صحیح و جامع، به‌ کار گرفته شوند، می‌توانند ابزار مؤثری در کاهش جرم، ارتقاء عدالت اجتماعی و بهبود سیاست‌های جنایی پیشگیرانه باشند. در این مسیر، هماهنگی بین نهادهای مختلف، جمع‌آوری داده‌های معتبر و احترام به اصول اخلاقی و حقوق بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

کتابشناسی

1. آشوري، محمد، (1385)، جايگزين‌هاي زندان يا مجازات بينابين، تهران، گرايش. 

2. آشوری، محمد، (1395)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، تهران، خرسندی.

3. اردبیلی، محمد علی، (1365)، آمار جنایی از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، فصلنامه حق، شماره هشتم.

4. جوان جعفری، عبد الرضا؛ سید زاده ثانی، سید مهدی، (1391)، رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم، تهران، میزان.

5. حسینی، سید ‌محمد؛ مصطفی‌پور، مسعود، (1396)، رقم سیاه چالشی فرا روی آمار جنایی رسمی، با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران مطالعات حقوق تطبیقی، دوره، 8 شماره: 1. 

6. ﺭﺍﻳﺠﻴﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ، (1390)، ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ.

7. رحمدل، منصور، (1383)، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجله حقوقی دادگستری، دوره68، شماره: 48ـ49.

8. صبوری پور، مهدی، (1393)، گزارش نکردن بزه دیدگی و خودداری از گزارش بزه دیدگی (ترجمه)، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، نشر میزان.

9. غلامی، حسین؛ رحمانی، محمد، (1396)، مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی، اصول و مدل بندی در مقام تئوری، پژوهش حقوق کیفری، دوره 5، شماره: 18. 

10. كاشفي اسماعيل زاده، حسن، (1384)، جنبش بازگشت به كيفر در سياست جنايي كشورهاي غربي: علل و جلوه‌ها، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دوره1، شماره: 15. 

11. كی‌نیا، مهدی، (1376)، مبانی جرم ‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

12. گسن، ریموند، (1376)، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، مجله تحقیقات حقوقی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، شماره: 19 و 20. 

13. ﮔﺴﻦ، ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ، (۱۳۸۵)، ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻱ، ﺗﺮجمه: ﻣﻬﺪﻱ ﻛـﻲﻧﻴـﺎ، ﺗﻬـﺮﺍﻥ، مجد.

14. نجفي ابرندآبادي، علي­حسين، (1383)، پيشگيري عادلانه از جرم، علوم جنايي، نكوداشت­نامه استاد محمد آشوري، تهران، انتشارات سمت. 

15. نورپور، محسن؛ سيد زاده ثاني، سيد مهدی، (1398)، پيمايش بزه ديده شناسي ضرورتي پيش روي سياستگذارن جنايي در ايران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وهفتم، شماره یکصد و دوم.

16. وایت، رابرت؛ هینس، فیونا، (1381)، درآمدی بر جرم و جرم‌ شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر. 

17. وروایی، اکبر، (1393)، پیمایش­های بزه دیدگی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، نشر میزان.

18.Archer, D. (2018). Maintenance of business registers. In Business Survey Methods, B. G. Cox et al (eds), Wiley-Interscience, New York 

19.Catalano, S. M, (2007). Methodological change in the NCVS and the effect on convergence, In J. Lynchand L. Addingron (Eds), Understanding crime statistics, Cambridge: Cambridge University Press 2007- 

20. Farrell, G. and K. Pease. (2017). ‘The sting in the British Crime Survey tail: Multiple victimizations’in M. Maxfield and M. Hough (Eds). Surveying Crime in the Twenty First Century. Volume 22 of CrimePrevention Studies. Willan: Cullompton

21. Gyong, J. E. (2010). “Criminal Victimization and the Reporting of Crime in KadunaState: Towards Integrating the Victim of Crime into Criminological Discourse Current Research Journal of Social Sciences

22.Jan Van Dijk (2010) Comparing crime data based on general population surveys with police figures of recorded crimes. In P. Robert (Ed.), Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe, CRIMPREV. Brussels: Brussels University Press; Written, University of Tilburg

23. Yoon, Seokhee (2015). Why do not Victims Report? The Influence of Police andCriminal Justice Cynicism on the Dark Figure of Crime, City University of NewYork (CUNY): CUNY Academic Works.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Department of Criminal Law and Criminology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran [e-mail]

2.Department of Law, Amin University of Law Sciences, Tehran, Iran (Corresponding Author) [e-mail]

3. Department of Criminology, Amin University of Law Sciences, Tehran, Iran. [e-mail]

[2]  

[3]  

[4] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران [e-mail]

[5] . گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail]  

[6] . گروه جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.  [e-mail]  

[7] . The Uniform Crime Report

[8] . Victim-Centered Surveys 

[9] . Offender-Centered Surveys